سه شنبه, 22 تیر 1395 09:54

IFRS چیست؟

IFRS چیست؟

IFRS یا معیارهای گزارشگری مالی وابسته به جهان در واقع به دسته ای از معیارهای حسابداری گفته می شود که در ابتدا توسط هیات معیارهای حسابداری وابسته به جهان گرد آوری و تهیه شده است سپس در اختیار عموم قرار گرفته است.مقصود و منظور از این معیارها تهیه یک لیست جامع و کامل از صورت های مالی شرکت های سهام دار در اندازه معیارهای بین المللی ذکر شده است هیات معیارهای حسابداری وابسته به جهان در واقع یک سازمان جدا از دیگر سازمان ها و مستقل می باشد که نمایندگانی از سوی خود در کشورهای مختلف دارد.این سازمان در شهر لندن انگلستان قرار دارد و از سال 2001 تا کنون به فعالیت خود در این زمینه ادامه می دهد.

می توان گفت پایه و اساس این سازمان را شرکت هایی بنا کرده اند که در زمینه امور حسابداری دارای تخصص زیادی بوده اند همانند شرکت هایی که در زمینه حسابداری فعالیت گسترده ای دارند و یا موسسات مالی خصوصی که دربرگیرنده ی هسته ی حسابداری در خود می باشند.با توجه به آمارهایی که توسط این سازمان انتشار یافته است میتوان گفت تا کنون 120 کشور حضور و فعالیت رسمی خود را اعلان کرده اند و به نوعی حضور در این سازمان و آغاز فعالیت خود را در آن لازم الاجرا دانسته اند.

هدف اصلی این سازمان ایجاد یک زبان مشترک بین شرکت های داخلی و خارجی یک کشور توسط صورت های مالی حسابداری می باشد در واقع زبان مشترک همان علوم حسابداری می باشد برای مثال یک شرکت می تواند با توجه به قوانین مشابه صورت های مالی خود را به شرکت های خارجی رقیب خود ارسال نماید بدین ترتیب این اطلاعات می تواند در بین شرکت های مختلف به گردش در آمده و مورد استفاده قرار گیرد از طرفی شرکت های اصلی که ممکن است نمایندگانی در کشورهای مختلف داشته باشند میتوانند با پذیرش این سازمان به راحتی در ارتباط بهتری قرار بگیرند مزیت دیگر این سازمان امکان افزایش سرمایه گذاری خارجی در شرکت هایی که در این سازمان هستند می باشد.

با توجه به عکس العمل عده ای مبتنی بر ضرورت وجود سازمان IFRS و پذیرش آن اما عده ای نیز در میان وجود دارند که حضور سازمان و پذیرش آن و همچنین تحمل هزینه های دربرگیرنده ی آن را به طور کلی نپذیرفته و می گیند مزیت های بدست آمده ارزش چندانی ندارد و پذیرش کامل سازمان را مغایر با اهداف خود می دانند.

با توجه به تفاوت های کمی که در میان معیارهای حسابداری و IFRS دارد می توان گفت که اصول مشابه به هم سبب انطباق این دو مفهوم بر هم شده است اکنون به تفاوت های عمده بین معیارهای حسابداری در ایران و معیارهای سازمان IFRS در سطح جهان می پردازیم.

در حوزه موضوعات عمده : هیات سازمانی IFRS با توجه به شرکت های مختلف در کشورهای مختلف تلاش در گردآوری قوانین و اصول کلی دارد اما در معیارهای تعریف شده کنونی به تفاصیل جزئی پرداخته شده است.

در حوزه موضوعات معیارهای حسابداری : تفاوت عمده ای که در این حوزه وجود دارد به تفاوت میان هزینه تحقیق و توسعه اشاره دارد به گونه ای که در معیار حسابداری هزینه تحقیق و توسعه در بخش مربوط به مخارج منظور می گردد اما در سازمان IFRS هزینه تحقیق در بخش مخارج قابل پرداخت می باشد و هزینه توسعه در بخش سرمایه گذاری منظور می گردد.

یکی از موضوعاتی که در ایران مورد بحث و بررسی می باشد نحوه اعمال قوانین سازمان IFRS می باشد در همین روند سازمان بورس و اوراق بهادار در نظر دارد تا شرکت های سهام دار و مربوطه را در جهت پذیرش سازمان IFRS در خود سوق دهد بر همین اساس شرکت ها و نهادهای سهامی می توانند ازین پس صورت های مالی خود را با توجه به معیارهایی که سازمان IFRS در نظر گرفته است تنظیم و تدوین نمایند.

موضوع بحث برانگیز در این میان این است که شرکت هایی که تاکنون صورت های مالی خود را با توجه به معیارهای ایران هماهنگ می ساخته اند حال چگونه می توانند آن ها را با معیار دیگر که در سازمان IFRS تدوین گشته هماهنگ سازند که این موضوع مهم نیازمند دو اصول کلی می باشد که در زیل به آن ها می پردازیم.

در ابتدا باید در شرکت مذبور کارشناسی وجود داشته باشد که دارای تخصص کافی در این زمینه باشد و بتواند کلیه صورت های مالی شرکت را بر طبق قوانین سازمان IFRS منطبق سازد و بتواند با حداقل زمان تغییرات لازم را اجرا نماید و قدم بعدی وجود یک ابزار قدرتمند جهت اجرای این اهم می باشد.

موضوعی که در این میان ممکن است مدیران شرکت ها را به مشکل وارد کند چگونگی حرکت به سمت سازمان IFRS می باشد بنابراین برای جلوگیری از این مشکل باید تمامی صورت های مالی منطبق شده بر قوانین سازمان IFRS را از همان تاریخ اعمال تغییرات به سازمان ارائه دهند که در این بخش باید نکات مهمی را نیز در نظر بگیرند.

حال به ویژگی های ابزاری که در بالا ذکر کردیم می پردازیم

نرم افزاری که میتواند یک حسابدار متخصص را در این زمینه یاری دهد نرم افزاری است که توانایی اجرا شدن بر مبنای قوانین استاندارد قبلی و قوانین استاندارد سازمان IFRS را داشته باشد و بتواند در دو جهت به کار گرفته شود بدین صورت که بتواند گزارشات مالی را به دو روش استاندارد موجود ارائه دهد همچنین ویژگی دیگری که مورد نیاز است قابلیت مقایسه گزارشات مالی بر اساس دو استاندارد است بدین صورت که بتوان آن دو گزارش را باهم مقایسه کند..

منتشر شده در مقالات

بودجه سال۹۴ و برنامه ششم توسعه. دو سندی هستند که در پیوند ساختاری با یکدیگرند و درست در روز اعلام به نتیجه رسیدن برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی، این اسناد مهم مالی و حاکمیتی کشور از ‌سوی دولت روانه مجلس شد.

ارائه همزمان این دو سند به ‌واسطه حکم قانون در فضای اقتصادی سیاسی سیال این روزهای کشورمان متاثر از پرونده هسته‌ ای، کار بسیار دشواری بوده که دولت توانسته تا حدودی بر آن فائق آید. این دو سند اما از منظر اقتصادی مشخص‌کننده وضعیت تقاضای کل، رشد اقتصادی، اشتغال، تورم و توزیع درآمدها در افق یک و نیم ساله است که این خود بازتاب‌ دهنده سهم بخش‌های مختلف اعم از دولت و بخش خصوصی و جوامع محلی و… از منابع مالی و سرمایه‌یی موجود کشور است. بر این اساس دو متن قانونی فوق می‌تواند بسیار در آینده نه فقـــط از جنبه اقتصادی بلکه‌ از منظر سیاسی و اجتماعی تاثیرگــذار بوده و مناسبات و صورت‌ بندی آینده جامعه را در حوزه‌های مختلف به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد.

در یک نگاه اجمالی به بودجه آنچه همچون تمام این سال‌ها در مرتبه اول جلب ‌توجه می‌کند سهم بالای شرکت‌های دولتی در بودجه است. چنانکه از رقم ۹۵۲ هزار میلیارد تومان بودجه سال آتی، ۶۸۰ هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و مابقی مربوط به بودجه عمومی است. این سهم تقریبا بالای ۷۰ درصدی، سنگینی دولت را بر سند مالی یکساله کشور نشان می‌دهد که بی‌شک به کاهش سهم بخش خصوصی در طرف دیگر ترازو منجر خواهد شد.

در همین روزهای اخیر بود که سخنگوی دولت از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری دولت در تاریخ اقتصاد کشور در سال آتی با رقم «۲۰۱ هزار میلیارد تومان» خبر داد. سرمایه‌گذاری که به گفته وی «۱۴۲ هزار میلیارد تومان توسط شرکت‌های دولتی و ۵۲ هزار میلیارد تومان آن مستقیما توسط دولت» قرار است انجام شود (رسانه‌ها 23/1/94) این درحالی است که در مواد ۲، ۶، ۷، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ برنامه پیشنهادی ششم به‌طور مشخص بر مواردی همچون انضباط مالی و تحول در نظام بودجه‌ریزی دولت، منطقی‌سازی اندازه دولت، مردمی شدن اقتصاد و گسترش بخش خصوصی کارآفرینی و امنیت سرمایه‌گذاری تاکید شده است.

به نظر می‌رسد در یک نگاه گذرا به این دو سند، لازم است بودجه سال آتی نیز در جهت اهداف برنامه‌های ششم و هدف دولت تدبیر که افزایش سهم و حضور بخش خصوصی در اقتصاد است، اصلاح شود. این البته غیر از راهکارهایی است که باید در جهت کاهش حضور دولت در نحوه تعیین نرخ ارز، بهره‌های بانکی، نظام قیمت‌گذاری و در چارچوب مکانیسم بازار رقابتی برای افزایش حضور بخش خصوصی در نظام قانونی کشور تعبیه شود.

حسین حقگو - تحلیلگر اقتصادی

منتشر شده در اخبار حسابداری
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس