ولی‌اله سیف - رئیس کل بانک مرکزی

پیش‌نیاز یک اقتصاد سالم، با ثبات و رو به رشد، شفافیت و انضباط در فعالیت‌های اقتصادی و مبادلات است.


فعالیت موسسات و نهادهای غیرمجاز و بدون نظارت بانک مرکزی در بازار پول خلاف جهت شفافیت و انضباط پولی و در مغایرت صریح با اصول و الزامات اقتصاد مقاومتی است و باعث ایجاد اختلال در بازار پول و سایر بازارها می‌شود. خلق پول بی‌ضابطه و اعطای سودهای بیشتر از سود متعارف شبکه بانکی و تبلیغات وسیع، سبب جذب حجم زیادی از سپرده‌های مردم در آن‌ها، بدون تودیع هرگونه سپرده قانونی نزد بانک‌مرکزی شده‌ است. رقابت ناسالم این موسسات در جذب سپرده‌های مردم از طریق پرداخت سود بیشتر، باعث شده از یک‌ طرف بانک‌ها در تجهیز منابع و تنظیم نرخ سود با مشکل مواجه شوند و از سوی دیگر، خطر ورشکستگی این موسسات و در پی آن سلب اعتماد عمومی به کل شبکه بانکی افزایش یابد. نباید اجازه دهیم این‌گونه مؤسسات با فعالیت‌های سوداگرانه و پرریسک منابع متعلق به سپرده‌گذاران را تباه کرده و ناامنی در بازار ایجاد کنند؛ بنابراین لازم دیدم درباره مؤسسات غیر مجاز و اهمیت ساماندهی آنها توضیحاتی را به اطلاع برسانم:
۱) اغلب موسسات غیرمجاز پیش از تصویب قانون تنظیم بازار غیر‌متشکل پولی در سال ۸۳ در قالب موسسه اعتباری، تعاونی اعتبار، صندوق قرض‌الحسنه و … بعضاً بدون هیچ مجوزی و برخی با مجوز نهادهایی غیر از بانک‌مرکزی شکل گرفته‌اند و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند که بر اساس قانون یاد شده و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه ایجاد، ثبت و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری صرفا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است.
۲) اگر در یک مؤسسه بدون مجوز عدم تعادل یا کسری مشاهده نمی‌شود به معنی قابلیت استمرار فعالیت آن مؤسسه در بلندمدت نیست. روش کار به این ترتیب است که از محل سپرده‌های جدید بدون این‌که واقعا” درآمدی حاصل شده باشد، سود سپرده‌گذاران قبلی را پرداخت می‌کنند. نتیجه کار این خواهد بود که روز به روز بر زیان مؤسسه افزوده می‌شود. با توجه به این‌ که مؤسسان سرمایه اولیه‌ای را تامین نکرده‌اند، این زیان روزافزون نشان‌دهنده سپرده‌های تلف شده و از بین رفته است و فعالیت این مؤسسه تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که کسری‌ها یعنی همان سپرده‌های قبلی تلف شده به اضافه سودهای متعلقه از محل سپرده‌های جدید بتواند تامین شود. بر این اساس، این‌ گونه مؤسسات دیر یا زود با توقف و عدم امکان بازپرداخت سپرده‌ها روبه‌رو خواهند شد و هر چه دیرتر این اتفاق بیفتد مشکل و میزان کسری بزرگ تر خواهد بود. این مسئله در اقتصاد به «بازی پونزی» مشهور است و مصداق بارز آن قضیه میدوف در آمریکا است که از آن به عنوان بزرگ ترین کلاهبرداری مالی جهان یاد می‌شود.
۳)  بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار پولی در ایفای یکی از مسؤلیت‌های اصلی خود که صیانت از منابع سپرده‌گذاران است، وظیفه دارد از فعالیت‌های غیرشفاف و خلاف قوانین مؤسسات غیرمجاز جلوگیری کرده، اجازه ندهد با اقدام های مخرب و عوام‌فریبانه آنان که گاهی از اسامی مقدسی نیز سوء‌استفاده می‌کنند، در اقتصاد کشور اخلال به‌ وجود آید و پس‌انداز‌های مردم از بین برود.
۴)  با توجه به ابعاد و اهمیت این موضوع، بانک‌مرکزی به تنهایی قادر به حل و فصل پیچیدگی‌ها و ساماندهی شرایط موجود نیست و در این مسیر همراهی و هماهنگی سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی و همچنین مراجع قضایی بسیار ضروری، مهم و تعیین‌کننده خواهد بود که خوشبختانه و به‌خصوص پس از مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تشکیل کارگروه مسؤول در بانک ‌مرکزی، هماهنگی مورد نظر شکل گرفته است.
۵) بانک‌ مرکزی ترجیح می‌دهد در این زمینه بدون ایجاد هرگونه نگرانی و التهاب، مسئولیت‌های قانونی خود را با دقت و توجه کامل به همة ابعاد مسئله انجام دهد. طبیعی است زمانی‌ که متخلفان متوجه عزم جدی مسؤلان در برخورد با فعالیت‌های مخرب خود می‌شوند، با جنجال‌آفرینی و ترفندهای گوناگون تلاش می‌کنند روند اقدام ها را متوقف سازند. بانک‌مرکزی مصمم است با همه امکانات و بدون توجه به تهدیدها و دخالت‌ها به حول و قوه الهی وظیفه خود را با قاطعیت و جدیت دنبال کند.
در پایان،لازم می‌دانم ضمن سپاس از همراهی و همدلی دستگاه‌های مرتبط با این موضوع، به دو توصیه مهم اکتفا کنم:
نخستین توصیه خطاب به سپرده‌گذاران محترم است. با توجه به وضعیتی که در روزهای اخیر برای یکی از مؤسسات غیرمجاز پدید آمده، کاملا روشن است که در ادامه حیات مؤسسات بدون مجوز و تضمین پس‌اندازهای هموطنان عزیز در آن‌ها تردید جدی وجود دارد؛ فعالیت این گونه موسسات خارج از حیطه نظارت بانک‌مرکزی بوده و هیچ‌گونه سپرده قانونی نیز نزد بانک‌مرکزی تودیع نکرده‌اند. بنابراین مردم عزیز ما نباید تحت تاثیر چند درصد نرخ سود اضافه نسبت به شبکه سالم بانکی – که ممکن است به بهای از دست رفتن کل پس‌انداز آنها منجر شود- چنین مخاطره‌ای را بپذیرند.
توصیه دوم خطاب به مؤسسان و مسئولان مؤسسات اعتباری غیر مجاز است که هرچه سریع‌تر نسبت به توقف عملیات خلاف قوانین و مقررات و اخلال در گردش سالم پولی اقتصاد اقدام کرده و با مراجعه به بانک مرکزی و ارائه اطلاعات شفاف، همکاری لازم را برای حل مشکلات پیش رو به‌عمل آورند.

منبع:بانک مرکزی

منتشر شده در اخبار حسابداری
پنج شنبه, 18 تیر 1394 09:23

نرخ ارز یکسان‌سازی میشود

 

رییس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی از یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور به فاصله ۵ تا ۶ ماه پس از عملی شدن تفاهم هسته‌ای خبر داده است و کارشناسان مسائل اقتصادی نیز تحقق این امر را ضروری و انجام آن را ممکن می‌دانند.


ولی‌الله سیف در خصوص اینکه پس از یکسان‌سازی نرخ ارز، کدام‌یک از نرخ‌های بازار آزاد و مرکز مبادلات مدنظر قرار می‌گیرد نیز گفته است «یک نرخ تعادلی در اقتصاد وجود دارد که نمی‌توان آن را به‌صورت مصنوعی تغییر داد. وظیفه اصلی بانک مرکزی در این بحث، جلوگیری از شوک‌های موقت ناشی از هیجانات است لذا احساس ما این است که در شرایط باثباتی قرار داریم، اما ممکن است که نرخ ارز پس از یکسان‌سازی تا حدی کاهش یابد.»

این تصمیم در شرایط گرفته‌شده است که دولت یازدهم بعد از استقرار در مورد ثبات بخشی بازار ارز موفق عمل کرده است. بر اساس تصمیم جدید نیز احتمال کاهش نرخ ارز مطرح می‌شود.

حال سؤال اینجاست که این اقدام دولت چقدر ضرورت دارد و حذف اختلاف نزدیک به ۵۰۰ تومانی نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای در فرصت ۵ یا ۶ ماهه بعد از توافق هسته‌ای مقدور است؟

عباس وفادار کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با فرارو ضمن ابراز خرسندی از تصمیم و عزم دولت برای تک‌نرخی کردن ارز گفت: هر وقت که ارز تک‌نرخی نباشد و نرخ آن بر پایه عرضه و تقاضا تعیین نشود در کشور شاهد فساد خواهیم بود.

این استاد دانشگاه افزود: در سالهای اخیر که به برخی کالاها ارز با نرخ ترجیحی ارائه شد نیز مشاهده کرده‌ایم که عملاً هیچ‌یک از آن کالاها با نرخ ارز ترجیحی به دست مردم نرسیده است و تنها کسانی که این ارز را در اختیار داشته‌اند، سود بردند.

عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران همچنین گفت: به اعتقاد من اگر دولت بخواهد برای برخی کالاها سوبسید در نظر بگیرد و امتیاز ویژه‌ای به آنها بدهد می‌توان این کار را به‌جای ارز ترجیحی با یک سازوکار مناسب انجام داد. به‌عنوان‌مثال می‌توانند در بحث حق بیمه تأمین اجتماعی، حقوق‌ها و … امتیازاتی را در نظرگیرند تا امتیاز خاصی که قصد ارائه آن رادارند در مسیر درست باشد و مایه ایجاد رانت و فساد اقتصادی نشود.

وی در پاسخ به این پرسش که تبعات دونرخی ماندن ارز تا چند ماه بعد از توافق هسته‌ای با توجه به شوکی که احتمالاً به بازار وارد می‌شود، چیست؟ گفت: به نظر من مسئله خیلی خاص و پیچیده‌ای ایجاد نخواهد شد. درست است که بعد از انجام توافق بازار با یک شوک روانی مواجه می‌شود اما آسیب‌های فراتر از چیزی که اکنون با آن مواجه هستیم، نخواهد بود.

وفادار تأکید کرد: ما آفت‌های وجود ارز دونرخی را تاکنون هم تجربه کردیم لذا تصمیم و اراده دولت برای خروج از این وضعیت بسیار خوب است. هر عقل سلیمی می‌داند که اگر ارز تک‌نرخی نباشد برای عده‌ای فرصت‌های ویژه و رانت ایجادشده و فساد اقتصادی گسترده می‌شود لذا برای خروج از این وضعیت بحرانی راهی غیر از تک‌نرخی کردن ارز نیست.

گفتنی است بر اساس اعلام رییس‌کل بانک مرکزی راه‌اندازی بورس ارز نیز پس از یکسان شدن نرخ ارز در دستور کار قرار خواهد گرفت. به گفته سیف راه‌اندازی این بورس در شرایط کنونی تأثیر زیادی بر بازار نخواهد داشت.

سیف به این سؤال که مرجع مبادلات ارزی بعد از یکسان شدن نرخ ارز چه خواهد بود نیز پاسخ داده است. به گفته وی بازار بین‌بانکی به‌عنوان مرجع مبادلات ارزی کفایت می‌کند. این یعنی بانک‌ها باید عناصر اصلی فعال در بازار ارزی بین‌بانکی باشند و سایر مجموعه‌ها نیز در ارتباط با بانک‌ها مشکل خود را حل کنند.

رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در دنیا از دو راه بورس ارز یا بازار بین‌بانکی برای این کار استفاده می‌شود، گفته است «در ایران نیز پس از تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز در اوایل دهه ۸۰، بازار بین‌بانکی مسئله را حل می‌کرد و به نظر می‌رسد که همین تجربه مجدداً کافی است. البته بورس ارز نیز می‌تواند در معاملات آتی اثرات مثبتی در پی داشته باشد.»

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس خانه صنعت و معدن مازندران بر لزوم دریافت مالیات از سپرد‌ه‌گذاران بانک‌ها تاکید کرد.


به گزارش ایسنا نصرالله صدرزاده شامگاه پنج‌شنبه در پیش نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با موضوع امور مالیاتی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران برگزار شد، با اشاره به این‌که اگر قرار است مالیات اخذ شود باید همه پرداخت کنند، اظهار کرد: وقتی قرار است از کارآفرینان و زحمت‌کشان عرصه تولید که تولیدشان هم روی دست‌شان مانده است مالیات گرفته شود، باید از عده‌ای که در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند نیز مالیات دریافت شود.

وی یادآور شد: در زمانی که عرضه و تقاضا با هم متوازن نیست و اقتصاد در وضعیت خوبی قرار ندارد هم مالیات پرداخت می‌کنیم و این پرداخت باید شامل همه بخش‌ها باشد.

صدرزاده گفت: شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که تولیدکنندگان در سن جوانی پیر شده‌اند و به راحتی نمی‌توانند کار کنند.

به گزارش ایسنا، رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز در سخنانی گفت: دولت تدبیر و امید در خلال این دو سال چندین بخشنامه در جهت رفع موانع اقتصادی صادر کرده است تا با نگاه به بخش خصوصی به صنایع و اقتصاد کمک کند.

عبداله مهاجر دارابی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی و سخنان ریاست‌جمهوری در زمینه مشکلات تولید گفت: سه عامل سرمایه‌گذاری، مالیات و تامین اجتماعی از موانع بخش تولید است.

مهاجر با اشاره به جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: دولت حرف بخش خصوصی را زده است و مشخص است مشکلات ما را به درستی می‌داند و می‌داند چه کسی باید برای رفع این مشکلات قدم بردارد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

به دنبال اعلام پیگیری تسهیلات خرد به‌عنوان سیاست تسهیلاتی بانک مرکزی در ‌سال ٩۴، شاهد تغییرات گسترده‌ای نیز در این بخش هستیم که البته قضاوت درخصوص اجرایی شدن آن را به زمان می‌سپاریم.



در این زمینه نخستین گام بانک مرکزی تعیین و اعلام نرخ‌های سود بانکی بود که در دو بخش سپرده و تسهیلات با کاهش مواجه شد. اما به غیراز کاهش نرخ سود تسهیلات آنچه از اهمیت بالایی نزد متقاضیان وام به‌ویژه وام‌های خرد برخوردار بود، افزایش سقف سه نوع وام پرطرفدار و تعیین سقف دو وام دیگر بود. بنابراین در نشست پانزدهم اردیبهشت‌ماه جاری شورای پول و اعتبار وام خرید کالا از ۴ به ٨‌میلیون تومان، وام خرید خودروی سواری تولید داخل از ٧ به ١۵‌میلیون تومان و وام کارت اعتباری برپایه عقد مرابحه یا همان فروش اقساطی از ۴ به ۵‌میلیون تومان افزایش یافت و دو وام خودروهای فرسوده و جعاله مسکن همانند گذشته به ترتیب ٢٠ و ١٠‌میلیون تومان به تصویب رسید. درحالی که تمام متقاضیان برای بهره‌مندی از افزایش سقف این وام‌ها به بانک‌ها مراجعه می‌کردند، بانک‌ها به بهانه ابلاغ نشدن مصوبه و شیوه‌نامه درخواست آنها را به آینده موکول کردند. اما روز گذشته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی به میان خبرنگاران آمد تا با اعلام بخشی از مفاد شیوه‌نامه پرداخت وام‌های خرد تا حدودی خیال متقاضیان را راحت کند. بدین‌ترتیب قرار است تا هفته آینده نهایی این شیوه‌نامه به تمام بانک‌ها ابلاغ شود. بر همین اساس مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از آغاز پرداخت تسهیلات خرد از هفته آینده با ارایه شیوه‌نامه به بانک‌ها خبر داد.

وی با بیان این‌که براساس اخبار رسیده در طول سال‌های گذشته در بخش تسهیلات خودرو و کالا مواردی به صورت صوری اتفاق افتاده است، افزود: برای جلوگیری از این امر شیوه‌نامه‌ای تهیه شده که براساس آن اولویت پرداخت تسهیلات به متقاضیان واقعی است. علی‌اصغر میرمحمد صادقی در همین ارتباط از برگزاری جلسه‌ای با نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستیابی به توافقات مناسب در روز سه‌شنبه خبر داد و گفت: دیروز نیز جلسه‌ای با اتحادیه تولیدکنندگان کالای داخلی برگزار شد تا بتوانیم نهایتا این شیوه‌نامه را حداکثر تا هفته آینده به بانک‌ها ابلاغ کنیم. وی با تشریح سیاست بانک مرکزی و نظام بانکی در ‌سال‌جاری برای پرداخت تسهیلات خرد، اظهار داشت: بخش اعتباری بانک مرکزی در ‌سال‌جاری تمرکز بر تسهیلات خرد همانند سرمایه در گردش و تسهیلات بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهد داشت و به همین منظور افزایش تسهیلات خرد به شورای پول و اعتبار پیشنهاد و تصویب شد.

شرایط جدید وام خرید خودرو
بنا بر آنچه در شیوه‌نامه آمده است، پرداخت تسهیلات خودرو تنها به تولیدات داخلی انجام می‌شود. بدین‌ترتیب این تسهیلات به تمام خودروها پرداخت نمی‌شود و تنها به تولیدات داخلی و مورد تأیید وزارت صنعت و معدن پرداخت خواهد شد. به‌عنوان مثال اگر خودرو ٢٠‌میلیون تومان ارزش داشته باشد ۶٠‌درصد آن مبنای اولیه برای پرداخت تسهیلات قرار گرفته که این رقم معادل ١٢‌میلیون تومان است.‌ سال گذشته ١۵٠‌هزار فقره وام خودرو به متقاضیان پرداخت شده است. بنابراین با توجه به این‌که نرخ عقود مبادله‌ای یک‌درصد کاهش یافته، بانک مرکزی براساس برنامه‌ها قرار است بانک‌ها را پس از رصد، امتیازبندی کرده تا عملکرد آنها در بخش تسهیلات خرد افزایش یابد.

برخورد با بانک‌های متخلف
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درخصوص این‌که با افزایش سقف تسهیلات خودرو و تسهیلات خرد تعداد متقاضیان افزایش خواهد یافت و آیا بانک‌ها امکان پاسخگویی به این تقاضا را دارند، تصریح کرد: با افزایش سقف تسهیلات خودرو میزان متقاضیان افزایش می‌یابد اما پیش‌بینی‌هایی شده تا بانک‌ها عملکرد بهتری در این زمینه در ‌سال‌جاری داشته باشند، هرچند قرار است نسبت منابع به تسهیلات خرد را در ‌سال‌جاری افزایش دهند.مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از برخورد با بانک‌هایی که عملکرد مطلوبی در زمینه پرداخت تسهیلات خرد نداشته باشند، خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با این شیوه‌نامه بتوانیم در زمینه مصرف تولیدات داخلی و به‌خصوص خودرو به نتایج مطلوبی دست یابیم. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که بانک‌ها در ‌سال گذشته تسهیلات خودرو را با ارایه چک به مشتریان پرداخت می‌کردند و آیا قرار است این روند در ‌سال‌جاری نیز ادامه یابد، گفت: براساس بخشنامه جدید بانک‌ها باید تنها پول را به حساب خودروسازان واریز کنند و نمی‌توانند به صورت چک و نقدی تسهیلات را دراختیار متقاضیان قرار دهند.

اقساط وام‌ها ۶٠ ماهه
وی تأکید کرد: در مورد وام جعاله، خرید خودرو و جایگزینی خودروهای فرسوده حداکثر مشارکت ۵ ساله و به عبارتی ۶٠ ماهه خواهد بود که حتما باید نرخ عقود مبادله‌ای مصوب شورای پول و اعتبار در رابطه با آن اجرایی شده و از هفته آینده نیز لازم‌الاجراست. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در مورد این‌که مبنای ۶٠‌درصدی تعیین شده برای اعطای وام کالا با توجه به نرخ روز خودروهای داخلی تناسبی با ١۵‌میلیون تومان سقف وام ندارد، توضیح داد: این ۶٠‌درصد مبنای مشارکت بین خریدار و بانک است. این درحالی است که ما در نظر داشتیم نسبت مشارکت بین ٣٠، ۴٠ و ۵٠‌درصد باشد و این ارقام در مورد خرید‌های مختلف با یکدیگر متفاوت خواهد بود. به‌عنوان مثال برای یک خودروی ٢٠میلیونی ۶٠ به ۴٠ و یا ٣٠ میلیونی ۵٠ به ۵٠ می‌رسد.وی در مورد تعیین وثیقه‌های سنگین وام‌ها به منظور ارایه تسهیلات خرد یادآور شد: طبق آیین‌نامه بانکداری بدون ربا بانک مرکزی دخالتی در تعیین وثایق ندارد، اما با توجه به بالا‌رفتن مبلغ وام‌ها در ‌سال‌جاری ما نسبت به این موضوع تأکید داشتیم. با این وجود از سویی دیگر به بانک‌ها تأکید کرده‌ایم که در پرداخت وام‌های خرد راحت‌تر برخورد کنند.

نرخ سود ٢١ درصد
بنابر توضیحات این مقام بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات خرد برای دوره ٣ تا ۵‌سال ۲۱‌درصد است. گفتنی است در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای که وام‌های خرد را نیز شامل می‌شود با  ٣‌درصد کاهش به ٢١‌درصد رسید.

شرایط ضامن پرداخت تسهیلات خرد
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی همچنین در ارتباط با شرایط بانک‌ها برای اخذ وثایق تسهیلات خرد ضمن تأکید بر این‌که این موضوع در اختیار بانک‌هاست، گفت: البته در سال‌های گذشته مصوباتی داشته‌ایم که براساس آن تسهیلات ١٠‌میلیون تومانی با یک ضامن پرداخت می‌شد اما هم‌اکنون با افزایش سقف تسهیلات خرد، بانک مرکزی توصیه می‌کند که بانک‌ها در گرفتن وثایق دقت داشته باشند. البته امیدواریم پرداخت تسهیلات راحت‌تر صورت گیرد. میرمحمد صادقی درخصوص میزان مطالبات معوق تسهیلات خرد نیز اظهار داشت: میزان مطالبات در این بخش بسیار کم است و افرادی که تسهیلات خرد دریافت می‌کنند اقساط آن را پرداخت می‌کنند، بنابراین با افزایش سقف تسهیلات خودرو میزان تسهیلات معوق افزایش نمی‌یابد.

افزایش وام مسکن در دستور کار
در نشست خبری روز گذشته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی دایره سخنان تنها مربوط به پنج نوع وام خردی که در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار تصویب شده است، نشد و وی درباره وام خرید و ساخت مسکن و همچنین ازدواج نیز تازه‌ترین تصمیمات را اعلام کرد. دراین زمینه وی در پاسخ به پرسشی درخصوص افزایش سقف وام مسکن، گفت: برای افزایش این وام ابهاماتی با بانک مسکن داشتیم که هم‌اکنون این ابهامات برطرف شده و به توافقاتی دست یافته‌ایم و قرار است تسهیلات مسکن در شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شود.میرمحمد صادقی از اعلام رقم پیشنهادی تسهیلات مسکن به شورای پول و اعتبار خودداری و ابراز امیدواری کرد که هفته آینده این پیشنهاد در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود.

وام ازدواج ٢٠ میلیونی برای خرید کالا
میرمحمدصادقی همچنین به بیان خبرهایی درخصوص تصمیم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای وام ازدواج پرداخت و گفت: براساس بند (ب) تبصره ٢۶ قانون بودجه‌ سال‌جاری زوج‌هایی که تمایل دارند نسبت به خرید کالا اقدام کنند، به هر یک از آنها تا سقف ١٠‌میلیون تومان وام خرید تعلق می‌گیرد. درحال حاضر آیین‌نامه و شیوه‌نامه این تسهیلات درحال تدوین است و با تکمیل آن، این تسهیلات پرداخت خواهد شد. وی با بیان این‌که در روش نقدی همانند گذشته به هر زوج ٣‌میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت می‌شود، گفت: این درحالی است که با تدوین آیین‌نامه و شیوه‌نامه هر یک از زوجین می‌توانند تا سقف ١٠‌میلیون تومان کالا خریداری کنند و اقساط آن را به بانک‌ها بپردازند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
پنج شنبه, 10 ارديبهشت 1394 09:27

نرخ سود سپرده های بانکی تعین شد.

یکهزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار با موضوع سیاست‌های پولی و اعتباری کشور در سال جاری در تاریخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۴ برگزار گردید.



به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ابتدای جلسه، گزارش مبسوط بانک مرکزی از آخرین تحولات اقتصادی کشور و پیشنهاداتی برای بازبینی در سیاست‌های پولی و اعتباری مطرح شد و پس از بحث و بررسی درخصوص موضوعات مطروحه، تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:
ماده ۱- سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری (با حداکثر سررسید یک‌سال) معادل ۲۰ درصد تعیین می گردد.
تبصره ۱- بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه نمایند.
تبصره ۲- شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید  و …..) در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.
ماده ۲- حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۲۱٫۰ درصد تعیین می‌‌گردد.
تبصره ۱- نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل ۱۶٫۰درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل ۱۴٫۰ درصد تعیین می‌شود.
تبصره ۲- نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل ۱۱٫۰ درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل ۱۲٫۰ درصد تعیین می‌شود.
تبصره ۳- نرخ سود مورد عمل شرکت‌های لیزینگ معادل ۲۱٫۰ درصد تعیین می‌شود. دریافت هرگونه وجه اضافی از سوی شرکت‌های مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع می‌باشد.
ماده ۳- سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۴٫۰ درصد تعیین می‌شود. این نرخ متناسب با تحولات و شرایط اقتصادی کشور هر سه ماه یک‌بار توسط شورای پول و اعتبار مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی از طریق اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی در نرخ‌هایی متناسب با سقف تعیین شده، در جهت کاهش تنگنا‌های اعتباری بازار پول و ایجاد تعادل در نرخ سود، اقدام خواهد نمود.
تبصره ۱- اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره ۲- مقرر شد بانک مرکزی به میزان اضافه برداشت ناشی از تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (در مقطع پایان سال ۱۳۹۳) را برای یک مرتبه به خط اعتباری تبدیل نماید. نرخ سود اعتبار مذکور معادل متوسط نرخ سود تسهیلات تکلیفی یاد شده خواهد بود.
ماده ۴- نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به طور یکسان و معادل ۱۳٫۰ درصد تعیین می‌شود. نسبت سپرده قانونی سپرده‌های بانک‌های تخصصی و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل ۱۰٫۰ درصد تعیین می‌شود. نسبت سپرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد شد.
تبصره ۱- نسبت سپرده قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۱۰٫۰ درصد تعیین می‌‌شود.
تبصره ۲- مجوز اعطایی به بانک‌ها مبنی بر نگهداری تا سقف ۲٫۰ واحد درصد سپرده‌های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده‌ای) به صورت موجودی نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/۲۴۱۲ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۷ بانک مرکزی) به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده ۵- نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می‌گردد. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق معادل ۲۱٫۰ درصد تعیین می‌شود. لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.
تبصره-  بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانک‌ها امکان‌پذیر نمی‌باشد، لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانک‌ها و بورس اوراق بهادار مجاز می‌باشد.
ماده ۶-  سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی) دارای مجوز بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال ۱۳۹۴ به میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال تعیین‌ می‌گردد.
ماده ۷- به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۴ و به منظور اجرای سیاستهای پولی تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر نماید. شرایط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی از قبیل نرخ سود علی‌الحساب، سررسید، جریمه بازخرید قبل از سررسید و سایر شرایط مربوطه از سوی رئیس کل بانک مرکزی تعیین می گردد.
ماده ۸- نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می‌گردد. بازخرید و معامله دست دوم این اوراق تابع شرایط تبصره‌ ذیل ماده ۴ خواهد بود.
تبصره- نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می‌شود و دارای ضمانت موسسات اعتباری می‌باشد، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می‌گردد.
ماده ۹- بانک مرکزی مکلف است نسبت به محاسبه ریسک بانک‌ها و موسسات اعتباری و رتبه‌بندی آن‌ها و اعلام آن به جامعه به روش مناسب اقدام نماید.
ماده ۱۰- مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری که نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تجهیز و تخصیص منابع را رعایت ننمایند، متخلف محسوب شده و ضمن اطلاع رسانی به عموم، به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی خواهند شد.
ماده ۱۱- شورای پول و اعتبار به دولت پیشنهاد می‌نماید تا نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و برنامه ریزی برای تسویه بدهی خود به بانک مرکزی اقدام عاجل نماید.

منبع:سایت بانک مرکزی

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از توافق بانک‌های دولتی و خصوصی برای کاهش نرخ سود سپرده به ۲۰ درصد و کاهش ۲ تا سه درصدی سود تسهیلات خبر داد.

 

به نقل از روابط عمومی بانک ملی عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها به نیابت از بانک‌های دولتی و خصوصی اعلام کرد: مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی در نشست صبح امروز خود که در محل بانک تجارت انجام گرفت برای کاهش سود بانکی به تفاهم رسیدند.

همتی اعلام کرد با توجه به کاهش نرخ تورم و تأکیدات مقام محترم ریاست جمهوری و دیدگاه‌ها و نظرات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل محترم بانک مرکزی، مدیران بانک‌ها امروز توافق کردند در اولین مرحله سود علی‌الحساب سپرده‌های یک ساله را به ۲۰ درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک‌ها را بسته به نوع فعالیت ۲ تا ۳ درصد کاهش دهند.

به گفته همتی در این جلسه مقرر شد در صورت تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی گردد.

وی افزود: در این جلسه ابراز امیدواری شد پیشنهادات بانک‌ها در مورد الزامات تثبیت و عملیاتی شدن نرخ‌های جدید که طی نامه‌ای به بانک مرکزی اعلام خواهد شد مطمح‌نظر مسئولان محترم بانک مرکزی و شورای محترم پول و اعتبار قرار گرفته و در جهت تعادل عرضه و تقاضای پول در بازار ملحوظ گردد تا انشاءاله زمینه کاهش مرحله بعدی نرخ سود نیز مهیا شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری
یکشنبه, 16 فروردين 1394 10:48

جزئیات فرمول جدید تعیین سود بانکی

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با انتقاد شدید از رقابت ناسالم نرخ سود در بازار پول درباره فرمول پیشنهادی تعیین نرخ‌ سود گفت: بنگاه‌های اقتصادی باید از نرخ تورم به علاوه ۴ درصد برای نرخ سود سپرده و ۶ درصد برای تسهیلات استفاده کنند.

 

سیدعباس موسویان  با اشاره به لزوم تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات مطابق با شرایط اقتصادی، اظهار داشت: بانک‌ها و موسسات اعتباری حلقه اتصال دو گروه سپرده‌گذاران و تولیدکنندگان هستند که منابع مالی سپرده‌گذارانی که توان سرمایه‌گذاری مستقیم ندارند را به صورت تسهیلات در اختیار فعالان اقتصادی و کارآفرینان قرار می‌دهند.

وی افزود: هم اکنون در میزان نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات هیچ ضابطه و منطق اقتصادی وجود ندارد،اما پیشنهاد می‌شود برای عدم خروج سرمایه‌ از بانک‌ها و ایجاد رضایت و انگیزه در بنگاه‌های اقتصادی نرخ‌ها طوری تعیین شود که در نهایت شاهد بی‌نظمی در نظام بانکی نباشیم.

 

این پژوهشگر بانکداری اسلامی با تاکید بر اینکه رسیدن به نرخ سود متعادل که سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان را راضی نگه دارد مهمترین نکته است، گفت: در صورت افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در تولید کاهش پیدا می‌کند و با همین هدف سیستم بانکی با محوریت بانک مرکزی باید تدبیری بیندیشد.

 

حجت‌الاسلام موسویان با اعلام این خبر که طبق تحقیقات صورت پذیرفته فرمولی برای تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی مطابق با تورم پیشنهاد شده است، گفت: طبق مطالعات اقتصادی صورت پذیرفته در بانک‌های اسلامی و غیر اسلامی نرخ سود سپرده‌ها باید بعلاوه ۴ درصد و تسهیلات هم تا بعلاوه ۶ درصد تعیین شود.

 

وی گفت: اگر رویه فعلی بانک‌های کشورمان را با چنین فرمولی مقایسه کنیم شاهد شکاف زیادی هستیم بنابر این باید نرخ سود سپرده‌های بانکی در شرایط فعلی اقتصاد ۱۹ تا ۲۰ درصد و نرخ سود تسهیلات هم حداکثر ۲۱ تا ۲۲ درصد تعیین شود.

 

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با انتقاد از رقابت ناسالم در تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی بین موسسات اعتباری و برخی بانک‌های خصوصی تاکید کرد: هم اکنون برخی بانک‌های خصوصی و مؤسسات برای پول‌های درشت نرخ‌های سود ۲۵ درصد و حتی شنیده شده که تا ۲۷ درصد یا بیشتر پرداخت می‌کنند که با هیچکدام از منطق اقتصادی همخوانی ندارد.

 

وی گفت: برخی بانک‌ها تحت عنوان عقود مشارکت تا ۳۰ درصد هم تسهیلات پرداخت می‌کنند در حالی که هیچکدام از بنگاه‌های اقتصادی توان چنین ارزش افزوده‌ای در جریان تولید ندارند بر همین اساس حتماً‌ باید برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات تدبیری اندیشیده شود و این فاصله معنادار کاهش یابد.

 

حجت‌الاسلام موسویان تصریح کرد: بنگاه‌هایی که با مشکلات زیادی مواجه هستند و در تامین نقدینگی ناتوان شده‌اند تن به دریافت تسهیلات با سودهای نجومی می‌دهند و قطعاً‌ این روند در آینده چالش‌های جدی برای اقتصاد و تولیدکنندگان به همراه خواهد داشت.

 

این پژوهشگر بانکداری اسلامی همچنین با اشاره به شعار امسال با عنوان «دولت، ملت، همدلی و همزبانی»، تاکید کرد: در عرصه اقتصادی این موضوع در ابعاد مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد بنابر این اگر حمایت از تولید به عنوان سر تیتر بیانات رهبر معظم انقلاب باشد امکان ایجاد تعامل بین فعالان بخش خصوصی و دولت برای ایجاد رونق اقتصادی وجود دارد.

 

وی توضیح داد: موضوع حمایت از تولید ملی ۳ بخش دارد که شامل دولت، مردم و فعالان اقتصادی می‌شود. به طوری که دولت با تسهیل قوانین و کاهش ضوابط دست و پاگیر مسیر تولید ملی را هموار کند و از طرف دیگر فعالان اقتصادی به دنبال ایجاد رقابت و افزایش کیفیت تولیدات خود باشند.

 

حجت‌الاسلام موسویان گفت: تولیدکنندگان نباید با سودهای مقطعی کیفیت محصول را تحت‌الشعاع قرار دهند، بنابر این در صورت نگاه بلندمدت به سودآوری در این بخش قطعاً‌ راه‌گشا خواهد بود علاوه بر این مردم هم با مصرف محصولات تولید داخل به افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال و دانش و فناوری کشور کمک می‌کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

دردسرهای واقعی وقتی شروع می‌شود که تسهیلات‌گیرنده نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام نمی‌کند و ضامن زمانی متوجه این موضوع می‌شود که باید به‌عنوان ضامن، اقساط معوق را پرداخت کند و یا بدون اطلاع او، از حسابش برداشت می‌شود.

حتما تاکنون شرایطی برای شما به‌وجود آمده که بخوانید ضامن یک نفر برای گرفتن تسهیلات بانکی شوید؛ ممکن است در شرایط اعتماد، رودروایسی و کمک به دیگران باشد، اما مساله این‌جاست که همه چیز در این‌جا خاتمه پیدا نمی‌کند.

دردسرهای واقعی وقتی شروع می‌شود که تسهیلات‌گیرنده نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام نمی‌کند و ضامن زمانی متوجه این موضوع می‌شود که باید به‌عنوان ضامن، اقساط معوق را پرداخت کند و یا بدون اطلاع او، از حسابش برداشت می‌شود.

در حال حاضر بسیاری از کسانی که ضمانت افراد را برای گرفتن تسهیلات می‌کنند، پای قراردادهای بانکی را نمی‌خوانند و نمی‌دانند در صورت معوق شدن وام‌های بانکی، از حساب آنها اقساط برداشته خواهد شد. اما بعد از مدتی با خالی شدن حساب خود، متوجه می‌شوند که به دلیل ضمانتی که داشته‌اند و عقب افتادن اقساط، بدون اطلاع از حساب آنها برداشت شده است.

محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با «افکارنیوز» در این باره می‌گوید: «از نظر قانونی اگر امکان وصول از طرف وام‌گیرنده نباشد، در قراردادهای بانکی آمده که ضامن تضمین کرده است که معوقات را بپردازد.»

وی می‌افزاید: «قوانین و مقررات این اجازه را به بانک داده است که اگر وام‌گیرنده، اقساط خود را پرداخت نکند، از حساب ضامن اقساط را برداشت کند.»

نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز به «افکارنیوز» متذکر می‌شود: «زمانی که ضامن اوراق ضمانت را امضا می‌کند، داغ است و متوجه موضوع نیست و کاغذها را امضا می‌کند.»

وی می‌افراید: «در قراردادهای بانکی از ضامن موافقت می‌گیرند که هر گاه وام‌گیرنده اقساط خود را نپرداخت، اجازه داده شود که از حساب ضامن برداشت کنند.»

احمدی با بیان این‌که این موضوع در همه بانک‌ها تقریبا مرسوم است، تصریح می‌کند: «اگر ضامن این فرم‌ها را امضا نکند، نمی‌توانند از حساب او برداشت کنند و باید دادگاه دادخواست بدهند، اما ضامن این فرم‌ها را امضا می‌کند.»

وی خاطرنشان می‌کند: «در هنگام عقد قرارداد تذکرات لازم به وام‌گیرنده و ضامن به صورت مکتوب داده می‌شود، اما مشکل اصلی این‌جاست که نه وام‌گیرنده و نه ضامن قرارداد بانکی را مطالعه نمی‌کنند.»

با این حال، در حال حاضر این سوال مطرح است که چرا بانک‌ها قبل از این‌که ضامن را از عدم پرداخت اقساط مطلع کنند، اقدام قانونی انجام می‌دهند؟

منتشر شده در اخبار حسابداری
دوشنبه, 08 دی 1393 12:47

چکاوک به تهران آمد.

سامانه مبادله الکترونیک چک (چکاوک) با هدف حذف گردش فیزیکی چک بین شبکه بانکی و افزایش اعتبار آن در تهران شروع به کار خواهد کرد.

در حالی به اذعان رییس کل بانک مرکزی در چهار سال گذشته حدود ۲۳ میلیون چک برگشتی در شبکه بانکی ثبت شده و امنیت این حوزه، اقتصاد و بازار را تحت تاثیر قرار داده که بانک مرکزی در راستای ساماندهی و نظم بخشی به چک و مبادلات آن طراحی و راه‌اندازی سامانه چکاوک را در دستور کار خود قرار داد.

با راه‌اندازی سامانه چکاوک، بررسی اعتبار مالی درخواست کننده چک الکترونیکی شده و نتیجه برای بانک صادرکننده به شکل آنی اعلام می‌شود.

در روش سابق، چک ها در داخل هر منطقه پس از ۴۸ ساعت کلر می شد و این موضوع وقتی بین دو شهر که در یک منطقه بودند انجام می شد زمانی بیشتر از ۴۸ ساعت نیاز داشت. اما با راه اندازی سامانه چکاوک و ارسال تصویر چک به بانک مبدا، این زمان به ۲۴ ساعت و کمتر کاهش می‌یابد.

سامانه چکاوک هم اکنون در ۱۲ استان کشور اجرایی شده و به گفته مقامات بانک مرکزی تا اسفند سال جاری در سراسر ایران اجرایی می شود.

این در حالی است که از فردا- ششم دی ماه- سامانه چکاوک در بانکهای استان تهران نیز راه اندازی شده و گردش چک در آن انجام خواهد شد.

پیش از این حکیمی- مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی- در مورد سامانه چکاوک گفته بود که در این سامانه برای امنیت بیشتر از گواهی نماد استفاده شده تا جاعلین با استفاده از نرم افزارها، در تصاویر چک تغییر ایجاد نکنند. همچنین با راه اندازی این سامانه، دسته چک ها استانداردسازی و در ابعاد و ویژگی های یکسان عرضه خواهند شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز با انتقاد از آمار بالای چک های برگشتی در شبکه بانکی ابراز امیدواری کرده بود که با راه اندازی سامانه چکاوک و بررسی الکترونیکی اعتبار مالی درخواست کننده چک واعلام آنی نتیجه برای بانک صادرکننده ، شرایطی فراهم شود که اعطای دسته چک به متقاضیان و مشتریان با حداکثر دقت صورت گرفته و نظامی ایجاد شود تا بانک‌هایی که موجودی لازم ندارند، چک‌هایشان قابلیت تهاتر در اتاق پایاپای را نداشته باشد.

سیف همچنین تاکید کرده بود که چکاوک به عنوان سامانه پردازش فرآیند چک‌ ها با هدف حذف گردش فیزیکی چک‌ها بین شبکه بانکی مراحل اجرایی می شود و اعتماد را به چک برخواهد گرداند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

حمید کردبچه:

جمله‌ای است معروف که اجرای یک سیاست درست در زمان نادرست می‌تواند به معنای اجرای یک سیاست نادرست باشد.

 در چند روز گذشته برخی از صاحب‌نظران و مدیران اقتصادی کشور با استناد به کاهش نرخ تورم و نرخ سود حقیقی، ضرورت بررسی کاهش نرخ سود اسمی در نظام بانکی را مورد توجه قرار داده‌اند. کمک به ایجاد شرایط مناسب برای تامین مالی بخش تولید در راستای برنامه دولت برای خروج از رکود، حمایت از بازار سرمایه و همچنین ساماندهی به نظام بانکی کشور، مهمترین اهداف برای چنین رویکردی اعلام شده است.

اعلامبازنگری و ساماندهی نرخ سود پرداختی بانکها توسط رئیس‌کل بانک مرکزی، نشان‌دهنده عزم جدی مقامات پولی کشور برای اجرای چنین برنامه‌ای است. سرانجام، انتشار مصوبه جلسه مشورتی مدیران بانک‌ها و رئیس‌کل بانک‌ مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانک‌ها و اعلام اجرای رسمی آن از اول دی‌ماه ۹۳، به ظاهر پایانی برای رفتار بدون کنترل برخی از بانک‌ها در پرداخت نرخ‌های سود خارج از توافقات قبلی به سپرده‌گذاران است.

اگرچه اجرای چنین برنامه‌ای، تحت شرایطی می‌تواند به تامین مالی بهتر بخش تولید کمک نماید، روند کاهشی نرخ تورم را تقویت کند و بر رونق بازار سرمایه موثر باشد، اما آیا این دستورالعمل و مهمتر از آن، زمان اعلام و اجرای این سیاست مبتنی بر مطالعه کارشناسی بوده است؟ آیا اجرای این سیاست می‌تواند به ایجاد انضباط مالی مناسب در نظام بانکی کشور کمک نماید؟ آیا هزینه‌ها و منافع احتمالی اجرای چنین سیاستی در مقطع زمانی کنونی بررسی شده است؟ اگرچه با توجه به حضور کارشناسان و صاحب‌نظران توانمند و خبره در نظام بانکی و پولی کشور حتماً جنبه‌های مختلف اجرای این سیاست مورد بررسی و توجه قرار گرفته است، اما شرایط ویژه فعلی اقتصاد کشور و تاثیر احتمالی که ممکن است اعلام و اجرای این سیاست در این شرایط بر بازار ارز و اقتصاد ملی داشته ‌باشد، نگرانی‌هایی را ایجاد می‌نماید.
سقوط قیمت نفت به زیر ۶۰ دلار و کاهش درآمد ارزی دولت که عرضه کننده اصلی در بازار ارز است، ریزش شدید قیمت سهام و شاخص بورس به رغم حمایت جدی صندق توسعه بازار سرمایه، عدم ارائه برنامه مکملی که رونق بازار سرمایه را هدف‌گذاری نموده باشد، رکود شدید بازار مسکن و عدم شفافیت برنامه دولت برای این بازار و  در نهایت ابهام فعالان اقتصادی در باره نتایج مذاکرات و لغو تحریم‌ها، وضعیت بسیار شکنده‌ای برای بازار ارز ایجاد نموده است. در چنین شرایطی فعالین اقتصادی، حداقل بر اساس تجربه خود انتظار دارند نرخ ارز جهش نموده و بنابراین، هرلحظه احتمال هجوم هیجانی به بازار ارز وجود دارد.

اگرچه بانک مرکزی با دقت و حساسیت زیادی بازار ارز را رصد می‌کند و مانیفست جدیدی را برای نرخ ارز با محوریت کنترل آن اعلام نموده است، اما به نظر می‌رسد آنچه که تاکنون باعث تردید نقدینگی سرگردان در حرکت به سمت بازار ارز شده است، حضور رقیب قدرتمندی است که در دو سال گذشته با پرداخت نرخ‌های سود روزشمار حداقل ۲۲ درصدی و نرخ‌های سود سالیانه‌ای تا بیش از ۳۰ درصد، توانسته‌ انگیزه لازم را برای ماندگاری سپرده‌ها در نظام بانکی ایجاد نمایند. این که امروز نسبت ماندگاری سپرده‌های بانکی در نظام بانکی از حدود ۳٫۸در ابتدای سال ۹۱ به ۵٫۴ در شهریور ۹۳ رسیده است و  بر اساس آمار عملکرد بانک‌های خصوصی، این نسبت برای این بانک‌ها ۱۲٫۷ در شهریور ۹۳ و ۱۳٫۴ در آبان ۹۳ بوده است، ناشی از چنین انگیزه‌ای است. این وضعیت، اگرچه تا به امروز برای اقتصاد کشور مطلوب نبوده است و تداوم آن در میان‌مدت و بلند‌مدت می‌تواند مخاطرات جدی ایجاد ‌کند، و لذا نیازمند واکاوی و درمان غیردستوری است، اما به نظر می‌رسد حداقل در زمان فعلی، ابزار مناسب برای کنترل رفتارهای هیجانی در بازار ارز بوده است. شایان ذکر است، حتی در شرایط فعلی نیز برخی از صاحبان سپرده‌ها به امید چنین جهشی و کسب بازده مناسب از سرمایه‌گذاری در بازار ارز برای یک دوره کوتاه، وسوسه ورود به این بازار را در سر دارند و البته شواهد نیز نشان‌دهنده جدی بودن چنین وسوسه‌هایی است.
قابل توجه این‌که، همزمان‌ با ما کشور روسیه شرایط کاملا مشابه‌ای را تجربه می‌کند. آنها نیز مشمول تحریم بوده و سقوط قیمت نفت، فشار مضاعفی را برای کاهش‌ ارزش روبل ایجاد کرده‌ است. درست به همین دلیل، مقامات پولی این کشور، جهت کنترل سقوط بیشتر روبل، افزایش نرخ بهره بانکی را اجرا نموده‌اند. اگرچه ایشان اکنون در حسرت اقدام دیرهنگام خود برای مقابله با هجوم هیجانی به بازار ارز هستند، معلوم نیست چرا مقامات بانکی ما به‌رغم فرصت‌های مناسبی که برای بررسی و اصلاح معضل نرخ‌های سود فراتر از قانون داشته‌اند، در چنین زمانی بحرانی به حل آن همت گمارده‌اند.

این نگرانی وجود دارد که اگر بانک مرکزی بر اجرای این دستورالعمل در فضای کنونی کشور اصرار ورزد، خطر سرازیر شدن هیجانی نقدینگی از نظام بانکی به بازار ارز شدت گرفته و در نتیجه شوک دیگری بر اقتصاد وارد شود. به نظر می‌رسد که از مهمترین اولویت‌های سیاستگزاری اقتصادی در شرایط کنونی، جلوگیری از بروز شوک‌هایی اینچنینی باشد، که تا مدتها اثرات منفی آن بر جای خواهد ماند. تجربه‌های شرایط مشابه نشان می‌دهند که در صورت حرکت نقدینگی، کنترل بازار به سادگی امکانپذیر نخواهد بود و تنها باید نظاره‌گر جهش نرخ ارز بود.

منتشر شده در اخبار حسابداری
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس