محمد کشوریان مقدم- کارشناس رسمی دادگستری در امور اقتصادی و بازرگانی

احراز هویت مشتریان در نظام بانکی و مالی کشور، قبل از ارائه هر گونه خدمات الزامی است. با عنایت به اینکه امکان جعل مدارک شناسایی (کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه و …) به گونه‌ای که کارکنان بانک‌ها قادر به تشخیص جعل مدارک نباشند، برای متخلفان میسر است، استفاده از روش‌های ایمن‌تری برای تعیین هویت متقاضیان خدمات بانکی الزامی به نظر می‌رسد.

 

تعیین هویت اشخاص بر مبنای اطلاعات بیومتریک از جمله اثر انگشتان دست، اثر کف دست، اسکن عنبیه چشم و روش های مشابه از اطمینان بالایی برخوردار هستند.

هر چند اخباری مبنی بر جعل اثر انگشت شنیده شده است، با این وجود، هنوز روش‏های مزبور جزو مطمئن‌ترین روش‌های تشخیص هویت شمرده می‌شوند.

هم اکنون استفاده از روش‏های مزبور به ویژه روش اسکن اثر انگشت در دستگاه‌های اداری امری مرسوم شده است. دستگاه‏های ثبت حضور و غیاب کارکنان که بر مبنای اثر انگشت کار می‌نمایند، از جمله این کاربردها است.

حتی لپ تاپ های فعلی نیز به سیستم تشخیص هویت اثر انگشت مجهز شده‌اند و این روش اکنون عمومیت و مقبولیت فراوانی یافته است.

توصیه می‌شود شناسایی هویت مشتریان بر مبنای اطلاعات بیومتریک آنان طی مراحل  ذیل صورت گیرد.

۱٫ مناسب است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقش حاکمیتی و نظارتی که بر بازار پول کشور دارد، متولی ایجاد بانک اطلاعات بیومتریک مشتریان بازار پولی کشور شود و سازوکاری تعیین نماید که تمامی بانک ها و موسسات مالی قادر شوند از اطلاعات بانک مزبور استفاده نمایند.

هر چند هر یک از بانک‌های فعلی کشور نیز به صورت جداگانه و مستقل می‌توانند چنین شیوه‌ای را برای شناسایی هویت مشتریان خود به کار گیرند، اما به دلایل حقوقی، اقتصادی و فنی ارجح آن است که تولیت این امر با بانک مرکزی باشد.

۲٫ بانک مرکزی باید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوطه را تهیه و در اختیار شبکه بانکی و مالی کشور قرار دهد. بانک مرکزی می‌تواند هزینه‌های مربوطه را بین شبکه بانکی کشور تقسیم نماید.

۳٫ دستورالعمل نحوه اخذ اطلاعات بیومتریک مشتریان توسط بانک مرکزی تهیه و جهت اجرا به شبکه بانکی و مالی کشور ابلاغ شود. توصیه می‌شود به مشتریان بانکی خاطر نشان شود که استفاده از خدمات شناسایی مشتریان بر مبنای اطلاعات بیومتریک، اختیاری بوده و الزامی به ارائه این اطلاعات نیست، هر چند درج اطلاعات بیومتریک آنان در بانک اطلاعاتی مربوطه به نفع آنان خواهد بود.

۴٫ لازم است مشتریان بانکی متقاضی این نوع خدمات برای یک بار با در دست داشتن اصل مدارک هویتی خود به یکی از شعب بانک‏های کشور و یا شعب بانک‌های مورد تایید بانک مرکزی مراجعه نموده و اطلاعات بیومتریک خود را وارد شبکه مزبور نمایند.

مزایای استفاده از روش تشخیص هویت اشخاص بر مبنای اطلاعات بیومتریک:

۱٫ کاهش تقلب و تخلفات بانکی که مبنای آنها اشتباه در تشخیص هویت اشخاص است. یک مزیت فوق العاده این بانک اطلاعاتی آن است که خطای انسانی را در تشخیص هویت واقعی متقاضی در موارد جعل مدارک شناسایی به شدت کاهش می‌دهد. در صورتی که نرم افزار مربوطه، قادر به ثبت تاریخ‌هایی که مورد استفاده قرار گرفته است، باشد، آنگاه می توان از تاریخ های مزبور به عنوان مستند قابل قبولی در موارد اختلافی استفاده نمود.

یعنی اگر یک مشتری بانکی مدعی شود که برداشت از حساب بانکی وی در فلان تاریخ توسط وی صورت نگرفته و فرد دیگری با جعل مدارک شناسایی و دفترچه بانکی از حساب او برداشت نموده و کارمند بانک متوجه این اشتباه نشده است، می توان به این نرم افزار مراجعه نمود و تشخیص داد که آیا در حقیقت همین فرد در تاریخ مزبور به شعبه بانک مراجعه نموده است، یا خیر.

۲٫ عدم نیاز به همراه داشتن مدارک شناسایی توسط مشتریان بانکی. هم اکنون بانک ها در صورتی که مشتریان مدارک شناسایی معتبر به همراه نداشته باشند، از ارائه خدمات به آنان خودداری می نمایند که این موضوع بعضاً موجب ناراحتی و رنجش مشتریان می‌شود. به کارگیری این روش به مشتری مداری بانک ها نیز کمک مناسبی خواهد نمود.

۳٫ استفاده از شیوه‌های بیومتریک جهت شناسایی مشتریان بانکی، ضمن کاهش تخلفات و تقلبات بانکی، اقدامی هم راستا با اهداف مندرج در قانون مبارزه با پولشویی (مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی) است.

بندهای «الف» و «د» ماده (۷) این قانون به لزوم احراز هویت ارباب رجوع و نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع اشاره دارد.

۴٫ در قانون برنامه پنجم توسعه و عدالت کشور از جمله مواد ۴۶ و ۴۸ آن، استفاده از روش های نوین از جمله روش‌های الکترونیکی و بانک های اطلاعاتی مورد تاکید قرار گرفته است. اجرایی نمودن این روش نیز در جهت تحقق اهداف قانونی مزبور به ویژه بند «د» ماده ۴۶ تلقی می‏شود.

۵٫  در ماده ۲۲ سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور (مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار) نیز تقریباً به این موضوع اشاره شده است. مفاد این ماده به این شرح است:

«بانک مرکزی نسبت به استقرار کامل نظام مدیریت امنیت داده ها(نماد) بانکی و پایگاه جامع اطلاعات جامع هویتی به منظور ایجاد هویت دیجیتال برای مشتریان، کارکنان و سامانه های بانکی تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۱ اقدام خواهد کرد. تمامی موسسات اعتباری کشور مکلفند برنامه‏های اجرایی برای صدور گواهینامه های امضای دیجیتال، تطبیق و ثبت نام سامانه ها و درج اطلاعات مربوط به مشتریان و کارکنان خود را مطابق با زمانبندی بانک مرکزی به اجرا درآورند.»

۶٫ با ایجاد بانک اطلاعات بیومتریک مشتریان، طی مدت کوتاهی بانک عظیمی از اطلاعات اشخاص جامعه ایجاد می‏شود که می‌تواند مورد استفاده سایر دستگاه های اجرایی کشور نیز قرار گیرد (دستگاه‏هایی که ارائه خدمات آنان منوط به تشخیص هویت متقاضیان خدمات است).

برای مثال نیروی انتظامی از این بانک اطلاعاتی می‌تواند استفاده های شایانی ببرد.

اسکن اثر انگشتان هر دو دست اکثریت اعضای جامعه، منجر به تشکیل بانک اطلاعاتی عظیمی از اطلاعات بیومتریک اشخاص جامعه می‌شود که کمک زیادی به نیروی انتظامی کشور در تامین امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه خواهد نمود.

شناسایی سریع مجرمان، مقتولان و گمشدگان مجهول‏الهویه، تعیین هویت رانندگان خاطی  و موارد مشابه از جمله کاربردهای فرعی چنین بانکی خواهد بود.

باید اذعان نمود که منافع و کاربردهای فرعی این بانک اطلاعات بیومتریک به هیچ وجه کمتر از منافع اصلی که به خاطر آن ایجاد می‌شود، نیست.

۷٫ در صورت بکارگیری این روش در مقیاس کلان (تمام شبکه بانکی و اعتباری کشور)، تحلیل هزینه-فایده ایجاد این سازوکار کاملاً مثبت بوده و طرح دارای توجیه اقتصادی نیز خواهد شد. البته محاسبه دقیق معیارهای توجیه پذیری منوط به تعیین گستره اجرا، هزینه های تهیه سخت‏افزار و نرم افزارها و تعداد موارد استفاده است.

۸٫ با توجه به توان مالی شبکه بانکی و اعتباری کشور، امکان تحقق این پیشنهاد در بازار پولی بیش از هر دستگاه دیگری متصور است.

۹٫ هر چند در بند «د» ماده ۴۶ قانون برنامه پنچ‌ساله پنجم توسعه  کشور به کارت ملی هوشمند چند منظوره اشاره و تاکید شده است که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در ارائه خدمات خود به مردم مکلف به استفاده از این کارت هستند، اما مزیت شناسایی بیومتریک در روش توصیف شده این است که نیاز به هیچ کارتی نیست، حتی کارت ملی هوشمند که قرار است، جایگزین سایر کارت ها شود.

با استفاده از بانک اطلاعات بیومتریک، پس از شناسایی هویت فرد، می‌توان به بانک اطلاعاتی که مشخصات کارت‌های هوشمند ملی در آن نگهداری می‌شود، متصل و تمام اطلاعات شخص را مشاهده نمود (البته با سطح دسترسی مشخص شده برای هر یک از کاربران). در کارت ملی هوشمند بالاخره کارتی وجود دارد و فرد ملزم به همراه داشتن این کارت در هنگام استفاده از خدمات دستگاه‌های اجرایی کشور است، ضمن آنکه اطلاعات بیومتریک فرد بر روی همین کارت قرار گرفته است(مثلاً اسکن اثر یکی از انگشتان دست شخص) اما در بانک اطلاعاتی مورد بحث دیگر نیازی به همراه داشتن هیچ کارتی، حتی کارت ملی هوشمند نیز نیست و اطلاعات اشخاص بر روی شبکه اطلاعاتی قرار دارد که با تعیین سطح دسترسی این اطلاعات برای اشخاص ذیصلاح قابل دستیابی است.

۱۰٫ با عمومیت یافتن این روش، دیگر نیازی به اخذ مدارک متعدد شناسایی برای هر بار ارائه خدمات بانکی (همچون اخذ تسهیلات بانکی، افتتاح حساب بانکی جدید و غیره) از مشتریان نیست.

در صورت ثبت اطلاعات بیومتریک مشتریان در بانک مربوطه، می‌توان از مدارک شناسایی آنان که در بانک مزبور موجود است، در صورت نیاز چاپ گرفت یا فایل الکترونیکی مدارک را بارگذاری نمود. این مساله ضمن ارتقای شعار مشتری مداری بانک‌ها، می‌تواند به کاهش استفاده از کاغذ جهت تهیه کپی از مدارک و همچنین کاهش فضای لازم برای نگهداری مدارک مشتریان کمک نماید.

نقاط ضعف احتمالی استفاده از بانک اطلاعات بیومتریک اشخاص:

۱٫ هنگامی که حجم اطلاعات بیومتریک افزایش یابد، با توجه به پهنای باند اینترنت کشور که اکنون در دسترس است، سرعت انتقال داده ها بین شعبات بانک ها و سرور (دستگاه مرکزی ذخیره اطلاعات) اصلی کاهش خواهد یافت و این موضوع، می‌تواند استفاده سریع و آسان از این بانک اطلاعاتی را دچار اختلال نماید. با توجه اینکه این بانک اطلاعاتی در تمامی شبکه بانکی و مالی کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت، اطلاعات بیومتریک ده‌ها میلیون نفر باید وارد آن شود که با این حجم داده‌ها، به طور قطع مشکلاتی در استفاده برخط از اطلاعات این بانک بروز خواهد نمود. برای رفع این مشکل پیشنهاد می‌شود علاوه بر آنکه سرورهای اصلی اطلاعات در بانک مرکزی مستقر می‌شوند، هر بانک و یا هر شعبه بانک و موسسه مالی نیز اطلاعات بانک مزبور را بر روی کامپیوترهای خود ذخیره نماید و در انتهای هر روز یا هر هفته یا هر ماه از سرورهای بانک مرکزی اطلاعات خود را به روز نماید.

۲٫ حتی با فرض اینکه داده‌های بانک اطلاعات بیومتریک اشخاص در هر شعبه ای نگهداری شود، باز هم تطبیق بین اطلاعات ورودی با اطلاعات قبلی زمان بر خواهد بود (تطبیق اثر انگشت یک مشتری با میلیون ها اثر انگشتی که در بانک مزبور وجود دارد، وقت گیر خواهد بود).

برای رفع این مشکل پیشنهاد می‌شود مشخصات فرد به صورت خود اظهاری از وی اخذ شود و عملیات تطابق فقط بین اطلاعات بیومتریک فرد متقاضی خدمات بانکی با اطلاعات بیومتریک فردی که در بانک اطلاعات بیومتریک ذخیره شده است، صورت گیرد.

در واقع یک تطبیق یک به یک صورت گیرد تا هم دقت تطبیق افزایش یابد هم سرعت تطبیق، دقت تطبیق از آن جهت افزایش خواهد یافت که می توان تعداد نقاطی که برای تطبیق دقیق تر ضروری است را افزایش داد.

برای مثال در تطبیق اثر انگشت فرد با اطلاعات ذخیره شده قبلی، هر قدر که تعداد نقاط تطبیق بیشتر باشد، دقت تطبیق نیز افزایش خواهد یافت.

به هر حال استفاده از روش تشخیص هویت بر مبنای اطلاعات بیومتریک، روش نوینی در کشور است که درکنار مزایای چشمگیر آن، چالش هایی نیز به همراه خواهد داشت، اما مزایای آن به قدری گسترده است که استقبال از هر چالشی را توجیه پذیر می‌نماید. شاید بهتر باشد به منظور به حداقل رساندن چالش های احتمالی، این روش ابتدا به صورت آزمایشی در یکی از بانک های دولتی کشور به صورت محدود (در تعدادی از شعبات یکی از شهرها ) عملیاتی شود و پس از شناسایی ایرادهای احتمالی و رفع آنها  در سراسر شبکه بانکی کشور به کار گرفته شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در اجرای دولت الکترونیک، گفت: اگر بانک‌ها بابت ارائه خدمات الکترونیک از مردم کارمزد دریافت می‌کنند باید حتما به سپرده‌های کارتی یا مبالغ مندرج در کارت‌های هدیه مردم نیز کارمزد پرداخت کنند.

 

محمدقسیم عثمانی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: متاسفانه بانکداری الکترونیک در ایران قبل از آنکه سرویسی برای راحتی مردم باشد سرویسی برای درآمدزایی بانک‌هاست؛ اما در کمال ناباوری بانک‌ها علاوه بر اینکه منافع کسب شده را نادیده می‌گیرند از خدماتی که به مشتریان‌شان ارائه می‌دهند نیز دستمزد دریافت می‌کنند.
نماینده مردم بوکان در مجلس افزود: این در حالی است که چنین عملکردی در نظام بانکی سایر کشورهای جهان مشاهده نمی‌شود. نفع بانکداری الکترونیک بیشتر از مردم به بانک‌ها می‌رسد؛ با این وجود بانک‌ها از خدمات الکترونیکی که ارائه می‌دهند نیز از مردم پول می‌گیرند که این کار به هیچ وجه منطقی نیست.
وی اخذ وجه در برابر دریافت موجودی از کارت‌ بانک‌ها یا کارت‌های هدیه یا انتقال وجه از یک بانک به بانک دیگر را نمونه رفتار غیر قابل قبول بانک‌ها دانست و افزود: اگر قرار بر دریافت پول توسط بانک‌ها به ازای این خدمات است پس باید به گردش پولی عظیمی که در حساب کارت‌های بانکی افراد است نیز سود پرداخت شود اما نظام بانکی تن به این کار نمی‌دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم در پیشنهادی خواستار افزوده شدن یک بند به آیین‌نامه قانون نظام پولی و بانکی کشور برای ممنوع شدن اخذ وجه توسط بانک‌ها شد و افزود: بانک مرکزی به عنوان مسئول نظام بانکی باید در قالب یک بند که به آیین‌نامه قانون نظام پولی و بانکی کشور می‌افزاید این رفتار بانک‌ها را اصلاح کند. به نظر بنده بانک مرکزی باید به افزودن جمله «دریافت هر گونه وجه توسط نظام بانکی بابت ارائه خدمات الکترونیک ممنوع است» به آیین‌نامه قانون نظام پولی و بانکی کشور، بانک‌های عامل را قانونمند کنند در غیر این صورت باید مکانیزمی را طراحی کند تا به سپرده‌های کارتی مردم نیز سود متناسب با نرخ تورم اختصاص یابد.
وی این اقدام بانک مرکزی را برای اصلاح رفتار بانک‌ها کافی دانست و تاکید کرد: اگر بانک مرکزی به این وظیفه خود عمل کند نیازی به ورود مجلس نیست.
 

کارمزد ۵۰۰ تومانی کارت‌های هدیه قابل پیگرد است  

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت: از طریق طرح اصلاح و بازنگری ساختار نظام بانکی در صدد جلوگیری از تخلفات متنوع و گسترده نظام بانکی هستیم.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت به نقل از ایسنا؛ ابوذرندیمی گفت: تعیین کارمزد خدمات بانکی باید براساس توافق بین مشتری و بانک انجام شود، در غیر این صورت تخلف اتفاق می‌افتد.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس با اشاره به کارمزد ۵۰۰ تومانی کارت هدیه بانکی و قابل پیگرد بودن آن، گفت: بانک‌ها بابت کارمزد ۵۰۰ تومانی اعلام موجودی کارت‌های هدیه باید به این سوال پاسخ دهد آیا مبلغ کارمزد با توافق با مشتری تعیین شده است؟ بانک حق ندارد بدون توافق با مشتری از حساب کارت هدیه کارمزد دریافت کند، این مسئله قابل پیگرد است. بانک‌ها حتی بخش قابل ملاحظه‌ای از تسهیلات پرداختی به مشتریان‌شان را به عنوان وثیقه در بانک نگه می‌دارند و هیچ سودی بابت آن به مشتری پرداخت نمی‌کند. این اقدام بانک خلاف قانون است و در صورت شکایت مشتری، بانک مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم یادآور شد: وقتی بانک بابت پولی که تسهیلات می‌دهد، سود دریافت می‌کند باید بابت پولی که وثیقه نگه می‌دارد نیز سود بپردازد. سود پرداختی نیز باید متناسب با سود دریافتی باشد اما حقیقت این است که نظام بانکی بابت پول وثیقه هیچ سودی به مشتری پرداخت نمی‌کند.

ندیمی با انتقاد شدید نسبت به رفتار نظام بانکی کشور، گفت: نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران عنوان بامُسمای بانکداری بدون ربا را یدک می‌کشد اما همه شمول این نظام از حیث انسانی، شرعی، قانونی، افزایش هزینه‌های تولید و فشار بر مردم محل قابل تامل و رسیدگی است.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس با اشاره به اقدامات مجلس برای پایان دادن به این روند معیوب نظام بانکی، گفت: طرح اصلاح و بازنگری ساختار نظام بانکی را در دستور کار داریم فوریت طرح مذکور چندی قبل در مجلس به تصویب رسید و در حال حاضر در دستورکار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد. البته به وزیر اقتصاد و معاونانش و رییس کل بانک مرکزی فشار آورده‌ایم تا لایحه دولت را هرچه زودتر از سد کمیسیون اقتصادی دولت عبور دهند و به مجلس بیاورند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم مدعی شد: هیچ عزمی در آقایان برای نهایی کردن این لایحه تا قبل از پایان عمر مجلس نهم دیده نمی‌شود. به نظر می‌رسد آقایان تمایلی به بررسی این لایحه در مجلس دهم دارند به همین دلیل تلاش کمیسیون اقتصادی به سرانجام رساندن هر چه سریعتر طرح اصلاح و بازنگری ساختار نظام بانکی است.

منتشر شده در اخبار حسابداری
یکشنبه, 19 مهر 1394 16:06

ورشکستگی در کمین بانک‌ها

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فاصله بالای نرخ سود بانکی با تورم رکود را تشدید خواهد کرد، گفت: دولت و بانک مرکزی باید به صورت مشروط به آن دسته از نهادهای مالی که دارای اهمیت هستند، سرمایه نقدی تزریق کنند.

 

محمد جواد شریف زاده با اشاره به وضعیت رکود حاکم بر اقتصاد کشور اظهارداشت: مشکل اصلی اقتصاد ایران در سال ۹۴ کمبود تقاضا است و باید سیاست‌های اقتصادی در جهت تحریک تقاضا تدوین شود.

وی افزود: با توجه به محدودیت مالی دولت و کاهش قیمت نفت، سیاست انبساط مالی برای ایجاد رونق چندان قابل اجرا نیست و برای خروج از رکود باید از سیاست‌های پولی کمک گرفت.

این کارشناس اقتصادی افزود: مسئولان کشور انتظار داشتند همزمان با موفقیت در مهار روند افزایشی تورم، بازار پول واکنش مناسب نشان داده و نرخ سود اسمی سپرده‌های بانکی کاهش یابد اما این اتفاق رخ نداد و حتی نرخ‌های سود سپرده‌های کوتاه‌مدت مجددا سیر صعودی به خود گرفت.

وی با بیان اینکه فاصله نرخ سود بانکی با تورم به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده و یکی عوامل اصلی بروز مجدد رکود در اقتصاد ایران همین نرخ سود بالای بانک‌هاست، گفت: بانک‌ها مشکلات مالی زیادی دارند که اثرش را در نرخ سود می‌بینیم.

شریف زاده تصریح کرد: بانک مرکزی باید سیاست‌هایی را در جهت افزایش نقدینگی به روش‌های مختلف از جمله اعطای اعتبار برای افزایش سرمایه و یا خرید مطالبات دولت از بانک‌ها به کار گیرد تا نرخ سود در بازار تعدیل شود.

* تزریق بی‌هدف نقدینگی رکود را کم نمی‌کند

وی با بیان اینکه تزریق بی‌هدف نقدینگی به بانک‌ها مشکلی را حل نخواهد کرد، گفت: در سال ۹۳ بانک مرکزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب اضافه برداشت بانک‌ها، نقدینگی تزریق کرد اما نتیجه‌ای جز زنده نگه داشتن بانک‌های ناکارآمد نداشت.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر بانک مرکزی اجازه می‌داد بانک‌هایی که کارایی ندارند از گردونه فعالیت بانکی خارج شوند مشکلات شبکه بانکی بیشتر نمی‌شد. بانکی که نمی‌تواند در چارچوب‌های استاندارد فعالیت کند باید حذف شود.

به گفته وی اگر به جای این ۳۰ هزار میلیارد تومان، ۱۰ هزار تومان به بانک‌های دولتی برای افزایش سرمایه اختصاص می‌یافت بسیاری از مشکلات بانک‌های دولتی حل می‌شد و قدرت تسهیلات‌دهی آنها به شدت افزایش می‌یافت.

شریف زاده با بیان اینکه اولین و اصلی‌ترین راه پیش‌روی دولت و بانک مرکزی برای خروج از رکود بهبود وضعیت بانک‌هاست، گفت: تا وقتی بانک‌ها مشکل اعتباری دارند، نرخ سود بالا خواهد ماند و با نرخ سود بالا رکود شدید‌تر خواهد شد.

* جزئیات سیاست پولی افزایش سرمایه بانک‌ها

وی با اشاره به تجربه اجرای این سیاست در کشورهایی مانند سوئد و آمریکا، گفت: براساس این سیاست دولت و بانک مرکزی به صورت مشروط به آن دسته از نهادهای مالی که دارای اهمیت هستند سرمایه نقدی تزریق کند.

شریف زاده ادامه داد: در شرایطی که بانکی با بحران مواجه باشد، افزایش سرمایه بانک تا حد زیادی مشکلات را حل می‌کند؛ چرا که اولاً زیان ناشی از مطالبات مشکوک‌الوصول را پوشش خواهد داد و دوما منابع سرمایه‌ای کافی را برای ادامه حیات بانک با نسبت کفایت سرمایه قابل قبول فراهم خواهد کرد.

وی افزود: منطق حاکم بر این راه حل افزایش سرمایه بانک همزمان با خارج کردن دارایی‌های سمی (مطالبات غیرجاری به‌ویژه مطالبات مشکوک الوصول) از ترازنامه است. البته بهتر است سهامداران بانک تامین سرمایه نقدی را تقبل کنند.

این کارشناس اقتصادی راهکار دیگر افزایش سرمایه بانک‌ها را فروش املاک و دارایی‌های منقول عنوان کرد و گفت: یکی از توجیهات بانک‌ها عدم خریدار است اما اگر املاک زیر قیمت عرضه شود، قطعا خریدار خواهد داشت و با توجه به ارزش خریداری شده آن، بانک‌ها باز هم از محل فروش سود می‌کنند.

* موسسات غیرمجاز عامل بالا بودن نرخ سود نیستند

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نرخ سود بالای بانک‌ها تنها ناشی از فعالیت موسسات غیرمجاز نیست، گفت: تا حد زیادی این پدیده ریشه در مطالبات معوق دارد چرا که این معوقات نقدینگی و توان اعتباردهی بانک‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

* با ادامه روند موجود بانک‌ها ورشکست می‌شوند

وی تاکید کرد: ادامه روند موجود در میان مدت موجب زیانده شدن واسطه‌گری مالی بانک‌ها و در بلندمدت و باعث ناتوانی مالی و ورشکستگی نهادهای مالی خواهد شد.

شریف زاده تصریح کرد: مشکلات بانک‌ها در بُعد کلان منجر به افزایش نرخ سود بانکی، کاهش توان اعتباردهی، کم اثر شدن سیاست پولی و کاهش جذابیت طرح‌های سرمایه‌گذاری شده است.

* اگر مشکلات بانک‌ها ریشه‌ای حل نشود نرخ سود کاهش نخواهد یافت

وی گفت: تا مشکلات این نهادها به صورت ریشه‌ای حل نشود امیدی به کاهش نرخ سود بانکی براساس منطق بازار وجود ندارد.

* افزایش نقدینگی همیشه منجر به تورم نمی‌‌شود

وی با بیان اینکه افزایش حجم نقدینگی همیشه منجر به تورم نمی‌شود، گفت: این دیدگاه در بین برخی سیاست‌گذاران وجود دارد که نقدینگی مساوی با تورم است در حالی که این پدیده بستگی به وضعیت اقتصاد دارد. در شرایط فعلی که ظرفیت خالی تولید زیاد است و برخی بنگاه‌ها مازاد تولید دارند، تزریق نقدینگی منجر به افزایش تورم نخواهد شد بلکه زمینه رونق اقتصادی را ایجاد خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اگر نقدینگی به صورت مدیریت شده و در قالب افزایش سرمایه بانک‌ها رشد کند، تورم رشد چندانی نخواهد داشت، گفت: برای خروج از رکود باید نقدینگی به جای خوابیدن در حساب بانک‌ها به گردش در بیاید و تنها راه مطمئن و پایدار برای تحقق این هدف افزایش سرمایه بانک‌ها است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

بانک‌ها با مسدود کردن مبالغ خرد کارت‌های هدیه سالانه میلیاردها تومان از جیب مردم برداشت می‌کنند.

 نایب رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: بانک‌ها با مسدود کردن مبالغ خرد کارت‌های هدیه سالانه میلیاردها تومان از جیب مردم برداشت می‌کنند.

حجت الاسلام والمسلمین روح‌الله بیگی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: متأسفم که نظام بانکی به هر طریق و شیوه ممکن، جیب مردم را می‌زند.

نماینده مردم میاندوآب در مجلس کارت هدیه را یکی از شیوه‌های این عمل زشت برشمرد و افزود: اگر مبلغ موجود در کارت هدیه به دلیل گرفتن موجودی از بانکی غیر از بانک صادرکننده، خرد شود صاحب کارت به هیچ وجه نمی‌تواند این مبلغ خرد را که معمولاً ۵۰۰ تومان است از بانک دریافت کند، حالا این مبلغ ضربدر کارت‌های صادره بانک مدنظر مبلغ کلانی می‌شود که در حساب بانک‌ها باقی می‌ماند و صرف هزینه‌های جاری، برج‌سازی و جوایز بانکی می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی این رفتار بانک‌ها را در شأن نظام بانکی و مدیریت اقتصادی کشور ندانست و افزود: انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ برای پایان دادن به اجحاف و ظلم کارگزاران حکومت قبل انجام گرفت اما حالا نظام بانکی جمهوری اسلامی پا جا پای آن حکومت غیراسلامی گذاشته است.

حجت الاسلام والمسلمین بیگی با استناد به نظر فقهی مراجع عظام تقلید در خصوص سود بانکی، گفت: مراجع عظام تقلید همانطور که دریافت سود بانکی را در حکم ربا می‌دانند به یقین این رفتار نظام بانکی را نیز غیرشرعی و غیراخلاقی می‌دانند و صد افسوس که مدیران بانکی کوچکترین توجهی به نظر علما و مراجع تقلید نمی‌کنند.

نماینده مردم میاندوآب در مجلس ابراز تأسف کرد: در قضیه کاهش نرخ سود بانکی نیز شاهد رفتارهای غیراخلاقی شبیه چنین رفتاری هستیم. نظام بانکی در ظاهر نرخ سود را چند درصد کاهش داد اما شیوه‌های جدید تازه‌ای را به اجرا درآورده که نگه‌داشتن مبالغ خرد کارت‌های هدیه یکی از آنهاست.

وی از رفتار غیراخلاقی و به دور از انصاف جدیدی در نظام بانکی خبر داد و افزود: بانک‌ها بعد از کاهش نرخ سود بانکی به ۲۱ درصد بخش زیادی از تسهیلات پرداختی به افراد را گرو نگه می‌دارند. به طور مثال از ۵۰۰ میلیون تومان پس از محاسبه نرخ سود و سایر هزینه‌ها فقط ۴۰۰ میلیون به متقاضی وام پرداخت می‌شود و ۱۰۰ میلیون تومان نزد بانک باقی می‌ماند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم حساب قرض‌الحسنه را نیز از دیگر روزنه‌های سوءاستفاده بانک‌ها دانست و افزود: خدا می‌داند که نظام بانکی مبالغ کلان ناشی از حساب‌های قرض‌الحسنه را که هیچ سودی به آن تعلق نمی‌گیرد، صرف چه اموری می‌کند. شاید در ظاهر گفته شود تسهیلات قرض الحسنه‌ای می‌دهیم اما واقعیت این‌طور نیست.

حجت الاسلام والمسلمین بیگی مسدود کردن مبالغ خرد کارت‌های هدیه بانک‌ها را فاقد وجاهت شرعی و عرفی و قانونی دانست.

نماینده مردم میاندوآب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را در وهله اول و مدیران بانکی را در وهله دوم،‌مقصران تخلفات متنوع نظام بانکی دانست و افزود: متأسفانه وضعیت نظام بانکی به حدی وخیم است که با بستن یک روزنه تخلف،‌ روزنه‌های متعدد دیگری را برای زدن جیب مردم باز می‌کند.

وی در عین حال مجلس شورای اسلامی را نیز مسئول سازمان دادن بانک‌ها در قالب اصلاح قانون نظام بانکی دانست و تأکید کرد: با این وضعیت قانون نظام بانکی باید هرچه سریع‌تر و حتما اصلاح شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

وزیر اقتصاد در جلسه مجمع عمومی بانک ملی بالا بودن نرخ سود بانکی و کمبود منابع قابل وام‌دهی را دو پدیده متظاهر در تنگنای اعتباری دانست و گفت: نرخ سود بانکی به طور منطقی باید کاهش پیدا کند.

به نقل از روابط عمومی بانک ملی، با برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه بانک ملی ایران صورت‌های مالی سال ۱۳۹۳ این بانک مورد تصویب قرار گرفت.

در این جلسه که با حضور علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع، ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی، عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران و نمایندگان اعضای مجمع در ساختمان موزه بانک برگزار شد، صورت‌های مالی سال ۱۳۹۳ بانک ملی ایران مورد بررسی و تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مجمع ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت حجاج در منا از زحمات تمامی کارکنان و مدیران بانک ملی ایران قدردانی کرد.

طیب‌نیا دو مشکل عمده اقتصاد کشور را تنگنای اعتباری و حجم بالای بدهی دولت به مردم و نظام بانکی عنوان کرد و اظهار داشت: یقینا دستیابی به رشد اقتصادی بدون مواجهه اصولی با این دو مشکل امکان‌پذیر نیست، به طوری که محور توجهات در دوره پس از تحریم نیز روی این دو موضوع متمرکز است.

وی بالا بودن نرخ سود بانکی و کمبود منابع قابل وام‌دهی را دو پدیده متظاهر در تنگنای اعتباری خواند و افزود: نرخ سود بانکی به طور منطقی باید کاهش پیدا کند همچنین منابع قابل وام‌دهی بیشتر شود.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه هیچ واحد تولیدی و موسسه‌ای قادر نیست نرخ سود تسهیلات ۲۸ درصد و بالاتر را بپردازد گفت: عمده مطالبات معوق از همین قضیه ناشی شده است و لازم است سیستم بانکی تا حد توان با واحدهای تولیدی خوش‌حساب همکاری لازم را داشته باشد.

وی بر فروش املاک مازاد بانک‌ها، پیگیری وصول مطالبات معوق به شکل منطقی و بازپرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی تاکید کرد.

وی در ادامه گفت: در زمینه وصول مطالبات معوق تلاش‌های ارزنده‌ای در این بانک صورت گرفته و بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات معوق بصورت نقدی وصول شده است.

طیب‌نیا در پایان اظهارداشت: برای اولین بار نسبت مطالبات غیر جاری به مجموعه مطالبات بانک ملی ایران به زیر ۱۰ درصد رسید.

در ادامه سیف با تاکید بر بکارگیری تمام توان کارکنان و مدیران بانک ملی در جهت روند مثبت بانک بیان داشت: بانک ملی ایران نزد بانک مرکزی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و رابطه تنگاتنگی با هم دارند.

وی تاکید کرد: همه ارکان دولت وظیفه دارند جایگاه بانک ملی را بهبود بخشند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به عملکرد جاری بانک و اصلاح ساختار آن اظهار داشت: حرکت در جهت سودآوری جزو اولویت‌های ویژه بانک مرکزی است. خدمت‌رسانی و مسئولیت‌های تکلیفی نباید باعث زیان بانک ملی شود.

همچنین همتی مدیرعامل بانک ملی کاهش شدید موقعیت منفی ارزی بانک را که بالغ بر یک میلیارد دلار بود از دیگر موفقیت‌های بانک ملی ایران عنوان کرد.

دعوت از صاحبان ۳۲۰ واحد از واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی بدهکار و تعیین تکلیف تدریجی آنها، کسب بازدهی خوب از سرمایه‌گذاری‌های بانک و فعالیت موثر بخش ارزی و بین المللی بانک که منجر به درآمد ۱۵۰۰ میلیارد تومانی در دو بخش یاد شده برای بانک ملی ایران، توسط همتی به عنوان موفقیت‌های موثر این بانک طی سال گذشته یاد شد.

وی ارتقای بخش IT و رونمایی از اینترنت بانک جدید را نیز جزو برنامه‌های اصلی و قریب‌الوقوع بانک عنوان کرد.

همتی وصول مطالبات بانک و رسیدن نسبت معوقات به تسهیلات به زیر ۱۰ درصد را از موفقیت‌های بزرگ بانک در سال ۱۳۹۳ دانست.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس کل بانک مرکزی از ارائه گزارش این نهاد درباره وضع نقدینگی کشور به شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت:‌ اگر موسسات مالی غیرمجاز ساماندهی شود، سریعتر به سمت منطقی کردن نرخ سود بانکی حرکت می کنیم.

 ولی الله سیف با اشاره به تلاش بانک ها برای رعایت نرخ سود و انضباط مالی افزود : بانک مرکزی اقدامات جدی را برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی آغاز کرده است تا عناصر غیر مجاز در این بازار را به انضباط بکشاند.

 وی گفت: در ساماندهی موسسه های مالی غیرمجاز پیشرفت هایی داشته ایم و امیدواریم با حمایت ها از بانک مرکزی در ادامه این مسیر بتوانیم بازار پولی را منضبط کنیم.

 رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در این شرایط بانک ها راحت تر و با اطمینان خاطر بیشتر می توانند در جهت رعایت نرخ های سود مجاز حرکت کنند.

 

نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود

 

سیف افزود : واقعیت اقتصاد ما کاهش نرخ تورم است و نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود و بانک مرکزی به تدریج بازار پولی را به این سمت هدایت می کند اما زمان می برد.

 رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ساماندهی نرخ سود بازار بین بانکی گفت : کاهش نرخ سود بین بانکی نیز علامت مثبتی است و امیدواریم نرخ سود در نظام بانکی هم در آینده منطقی شود.

 رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به اینکه نرخ کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور ۴ درصد و زیر نرخ بانکداری بین المللی است ، گفت : عموما وقتی انتظارات بانکها و موسسات مالی و اعتباری از نظام بانکی مطرح می شود ،امکانات موجود در سیستم بانکی کشور در نظر گرفته نمی شود و این مجال مناسبی برای بیان مشکلات و انتظارات سایر بانکها از بانک مرکزی است تا تصمیم های مقتضی گرفته شود که تحرک جدیدی در اصلاحات بانکی شکل بگیرد و تا بتوان نقش بانکها در رشد اقتصادی و حمایت از فعالیتهای مثبت اقتصادی را موثرتر کرد.

 سیف ، بحث تنگنای مالی و علل آن را یکی از موارد مورد بررسی در این نشست بر شمرد و افزود: حجم انباشته مطالبات معوق در ۱۰ سال گذشته ، ناشی از شرایط تسهیلات تک نرخی ، تسهیلات تحمیل شده دولتهای قبل به بانکها ، شرایط خاص اقتصادی مانند افزایش ناگهانی نرخ ارز و وجود بدهکاران و طلبکاران نظام بانکی است.

 

مشکل دیگر نظام بانکی ، مطالبات بانکها از دولت است

 

وی با بیان اینکه مشکل دیگر نظام بانکی ، مطالبات بانکها از دولت است که از گذشته انباشته شده است ، گفت : شاید حدود ۳۴ یا ۳۵ درصد از منابعی که بانکها از سپرده های مردمی تجهیز می کنند در حال حاضر در دو سرفصل طلب از دولت و مطالبات غیر جاری متمرکز شده است که البته هیچ بازدهی هم برای ترازنامه بانکها  ندارد و بانکها باید سود سپرده گذار را از محل سود تسهیلاتی پرداخت کنند.

 وی در بیان دیگر مشکلات نظام بانکی کشور به لزوم افزایش سرمایه بانک ها اشاره کرد و افزود : نرخ کفایت سرمایه در نظام بانکداری بین المللی حداقل ۸ درصد و متوسط نظام بانکی ما ۴ درصد است که میزان نیازمندی ما به افزایش سرمایه در نظام بانکی را نشان می دهد.

 سیف ادامه داد: بانکهای دولتی را  باید دولت از منابعی همچون مطالبات موجود در حساب ذخیره ارزی بانکها،  حمایت کند و حمایت از بانکهای خصوصی هم بر عهده بانک مرکزی است تا با زمانبندی مشخص و مدون ، مشکل افزایش سرمایه بانکها برطرف شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس طرح اصلاح نظام بانکی مجلس از ارائه طرح یک فوریتی برای اصلاح نرخ سود بانکی خبر داد، گفت: مجموع دارایی‌های خارجی ایران ۱۳۰ میلیارد دلار است.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم ظهر امروز در نهمین همایش اساتید و دانشجویان ایرانی خارج از کشور اظهار کرد: در مورد وضعیت اقتصاد ایران یک شرایط بالفعل و یک شرایط بالقوه داریم.
وی افزود: شرایط بالفعل یعنی بعد از دو سه سال شرایط سخت تحریمی درآمد نفت ما به یک چهارم کاهش یافته است و امسال درآمد نفتی در قانون بودجه با ۲۴ میلیارد دلار بسته شد و این درآمد در چهار ماه نخست امسال تحقق نیافت.

*۸۲ درصد درآمدهای کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود
به نوشته فارس مصباحی‌مقدم با اشاره به اینکه در سال گذشته صادرات غیرنفتی ما ۵۰ میلیارد دلار بوده که عمده آن مواد پتروشیمی بود، گفت: هزینه‌های کشور بسیار بالاست و ۸۵ درصد از درآمدها هزینه مصارف جاری می‌شود و تنها ۱۵ درصد به مباحث عمرانی اختصاص می‌یابد.
رئیس طرح اصلاح نظام بانکی مجلس تصریح کرد: نرخ رشد کشور در سال ۹۰ نزدیک به ۶ درصد بوده اما در سال ۹۱ منفی ۶٫۸ درصد بود که البته ضعف مدیریت داخلی و تحریم‌ها سبب این رشد منفی شد و البته تحریم‌ها بین ۲۵ تا ۳۰ درصد هزینه ما را افزایش داده بود.
مصباحی‌مقدم با بیان اینکه در قبل از تحریم شرکت حمل و نقل نفتی ایران در رده سوم جهان بود، اظهار کرد: بعد از تحریم‌ها این شرکت از هم پاشید، اما نکته قابل توجه ین است که با همه این شرایط‌ ایران دچار اقتصاد ریاضتی نشد و در برخی کشورهای اروپایی مانند یونان در حالی که بانک جهانی و کشورهای اروپایی به کمک آنها آمدند اما شرایط آنها سخت‌تر شد اما در این مدت که ایران تحریم نبود هیچ بدهی معوق خارجی نداشت.
وی با بیان اینکه مجموع دارایی‌های خارجی ما ۱۳۰ میلیارد دلار است، اظهار کرد: در شرایط تحریمی قیمت ارز به شدت افزایش یافت و قیمت ارز در سال ۹۱ به بیش از ۳ برابر رسید و نمی‌توان بر اساس دلار شرایط را برآورد کرد.

*سطح رفاه مردم باید با مقیاس قدرت خرید سنجیده شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید زندگی مردم را سنجید و اگر ما به دنبال افزایش رفاه ایران با دیگر کشورها هستیم لحاظ کردن قیمت ارز مقیاس غلطی است و برای افزایش رفاه باید قدرت خرید مردم را مقایسه کرد که بر این اساس شرایط ایران از کشورهایی همچون پاکستان و هند بهتر است اما در برابر ترکیه کمی پایین‌تر هستیم و در مقایسه با کشورهای اروپایی و آمریکایی شاید شرایط آنها ۳ تا ۴ برابر از ما بهتر باشد.
مصباحی‌مقدم افزود: نباید این رفت و آمدهای خارجی که امروز صورت می‌گیرد سبب خوشحالی ما شود غیر از اینکه سرمایه‌گذاری خارجی صادرات محور باشد و از طرفی جلوی خام فروشی گرفته شود.
وی یادآور شد: به نظر من ظرفیت کشاورزی ایران ظرفیت خوبی است که با برنامه‌ریزی می‌توان از آن بهره‌برداری مناسب کرد که البته باید آبیاری ما قطره‌ای باشد و با شیرین کردن آب دریا می‌توانیم شرایط خوبی را برای اقتصاد به وجود آوریم.

*افزایش صادرات برق به کشورهای منطقه
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مدیریت جهادی لازمه بهبود اقتصاد کشور است، اظهار کرد: امروز مصرف انرژی در کشور بسیار زیاد است و باید به این موضوع به صورت ویژه توجه شود و نظام بانکی ما نیز باید اصلاح شود چون هیچگاه بانک در خدمت تولید کننده نیست و هر مقدار نقدینگی به بانک تزریق شود همه آن را می‌بلعد.
مصباحی‌مقدم یادآور شد: امروز صادرات برق کشور در حال توسعه است و کشورهای منطقه متقاضی برق  ایران هستند و کشورهای عراق، جمهوری آذربایجان، سوریه و افغانستان متقاضی صادرات برق ما هستند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور با اشتراک مساعی یکدیگر در نظر دارند تدابیر و سیاست‌هایی را در مورد مؤسسات اعتباری غیرمجاز و مشتریان آن‌ها اعمال کنند.



به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی‌، یکی از مشکلات و چالش‌های نظام پولی و بانکی کشور طی سنوات اخیر، ایجاد و رشد قارچ‌گونه مؤسساتی بوده که با سوء‌استفاده از برخی خلأها و گریزگاه‌های موجود در قانون، به عملیات پولی و بانکی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بدون التزام به رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط، اشتغال داشته‌اند و به تدریج با توسیع گستره عمل خود، بازار پولی و اعتباری گسترده‌ای را موازی با نظام پولی و بانکی رسمی و قانونی کشور به وجود آورده‌اند.
گفتنی است، چنین مؤسساتی علاوه بر این که، موجد خلل و خدشه در سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی و از منظری کلان‌تر، در سیاست‌های اقتصادی کشور بوده‌اند، بعضاً به دلیل عدم رعایت اصول و استانداردهای بانکداری، ورشکسته شده، مفسده‌های مختلفی را پدید آورده‌اند و از همه مهم‌تر این که موجب تضییع حقوق و وجوه سپرده‌گذاران خود شده‌اند.
این گزارش می افزاید: در حال حاضر، اهتمام و اراده تمام ارکان و دستگاه‌های حاکمیتی بر مقابله قاطع و جدی با مؤسسات مذکور تا حذف کامل بازار غیرمتشکل پولی از نظام اقتصادی کشور است.
بر همین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنا به مسئولیت‌ و وظایف قانونی خود و به منظور حراست و صیانت از وجوه و سپرده‌های آحاد جامعه در نظر دارد از تمام اختیارات قانونی خویش و نیز سایر دستگاه‌های حاکمیتی و با تأکید بر سازوکارهای بازدارنده و پیشگیرانه مؤثر، شرایط و وضعیت نامطلوب مذکور را به سامان و منتظم کند.
لذا بدین‌وسیله به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند:
- هزینه‌های تخصیصی یا پرداختی به مؤسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت تسهیلات دریافتی از آن‌ها مشمول مفاد بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و بنابراین به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.
-  سود و جوایز متعلق به حساب‌های سپرده‌ای نزد مؤسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول معافیت‌های مقرر در بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.
- معافیت مقرر در بند ۴ ماده ۲۴ قانون مالیات‌های مستقیم شامل سپرده‌های متوفی در مؤسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نبوده و لذا سپرده‌های متوفی در مؤسسات مزبور به طور کامل مشمول مالیات بر ارث خواهند بود.
- مؤسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جزء مشمولین بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و لذا بابت خدمات بانکی و اعتباری خود باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند.
-  هر مبلغی که به عنوان سود علی‌الحساب فراتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار توسط مؤسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سپرده‌گذاران پرداخت شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.
امید است هم‌میهنان ارجمند در مراودات مالی خود با مؤسسات پولی و بانکی، نکات مندرج در این اطلاعیه را در نظر گرفته و بر مبنای آن، روابط مالی خود را تنظیم کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

بانک مرکزی به تازگی بخشنامه‌ای را به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ابلاغ کرده است که به موجب آن پرداخت تسهیلات به‌صورت ضربدری میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ممنوع شده است. با این مصوبه بانک‌هایی که با دور زدن قانون و همکاری با سایر بانک‌ها اقدام به دریافت تسهیلات برای شرکت‌های تابعه خود می‌کردند، نمی‌توانند به این فعالیت خود از طریق دور زدن قانون ادامه دهند.


در حالی که اخیرا برخی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اقدام به اعطای تسهیلات به شرکت‌های تابعه یکدیگر کرده‌اند، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بانک‌ها را از ارائه هرگونه تضمین و تعهدی برای ضمانت بازپرداخت تسهیلات و تعهدات مربوط به شرکت‌ها و موسسات تابعه و متقابلا از پذیرش تضمین سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز برای ضمانت بازپرداخت منابع تخصیصی منع کرد.

به این ترتیب با توجه به غیرقانونی بودن ارائه ضمانت بازپرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها برای شرکت‌های تابعه خود، دیگر بانک‌ها نمی‌توانند ضمانت‌نامه‌ای را برای شرکت‌های تابع خود که قصد دارند از یک بانک دیگر تسهیلات بگیرند، ارائه کنند.

یکی از دلایلی که بانک مرکزی این اقدام بانک‌ها را ممنوع اعلام کرده این است که این اقدام بانک‌ها موجب این می‌شود همبستگی و درهم‌تنیدگی و همچنین تاثیرپذیری آنها از یکدیگر بیشتر شده و عملا بانک‌ها و موسسات اعتباری ذی‌ربط را در معرض ریسک عدم ایفای تعهدات تسهیلات‌گیرنده واحد قرار می‌دهد. این موضوع در نهایت موجب می‌شود ریسک سیستمی شبکه بانکی کشور افزایش یابد و مشکلات بانک‌ها خیلی سریع‌تر از شرایط معمول به سایر بانک‌ها منتقل شود.

بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده است؛ حسب گزارش‌ها و اطلاعات واصله، اخیرا برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با هدف دور زدن مقررات ناظر بر اشخاص مرتبط و با هماهنگی برخی دیگر از بانک‌ها و موسسات اعتباری، اقدام به اعطای تسهیلات به شرکت‌های تابعه یکدیگر در قبال اخذ تضمین از بانک و موسسه اعتباری ذی‌ربط می‌کنند. بدیهی است در این شیوه، از آنجا که هدف صرفا دور زدن مقررات نظارتی است، بنابراین عمومات و اصول تخصیص منابع از جمله اعتبارسنجی، مبنای عقدی اعطای تسهیلات، اخذ وثیقه و … کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

بانک مرکزی تاکید کرده است این مهم ضمن ایجاد روابط ذی‌نفعی بین بانک‌ها و موسسات اعتباری درگیر در فرآیند، موجبات افزایش همبستگی و درهم‌تنیدگی و همچنین تشدید تاثیرپذیری آنها از یکدیگر شده و عملا بانک‌ها و موسسات اعتباری ذی‌ربط را در معرض ریسک عدم ایفای تعهدات تسهیلات‌گیرنده واحد قرار می‌دهد. بدون تردید، چنین رفتاری ریسک سیستمی شبکه بانکی کشور را افزایش داده و خیلی سهل‌تر و سریع‌تر از شرایط معمول و متعارف می‌تواند مشکلات یک بانک را به دیگر بانک‌ها و موسسات اعتباری انتقال دهد.

به همین دلیل، در بخشنامه تیرماه سال گذشته بانک مرکزی با موضوع دستورالعمل ناظر بر صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی ریالی صدور ضمانت‌نامه توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری به منظور تضمین تسهیلات اعطایی خود و سایر موسسات اعتباری ممنوع اعلام شد.

در بخشنامه جدید بانک مرکزی آمده است ضمن تاکید بر لزوم احتراز از اتخاذ چنین رویه‌ها و اقدامات ناصواب، غیرمتعارف و مخاطره‌آمیز، مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا از ارائه هر‌گونه تضمین و تعهدی برای ضمانت بازپرداخت تسهیلات و تعهدات مربوط به شرکت‌ها و موسسات تابعه آن بانک/ موسسه اعتباری خودداری شده و متقابلا از پذیرش تضمین سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز برای ضمانت بازپرداخت منابع تخصیصی استنکاف شود.

بدیهی است مسوولیت و عواقب ناشی از اتخاذ چنین رویه‌هایی بر عهده اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری خواهد بود.

در این بخشنامه ضمن تاکید بر حسن اجرای آن و نظارت دقیق از بانک‌ها درخواست شده است نسخه‌ای از بخشنامه داخلی نیز به مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

«برنامه جامع اقدام مشترک» که در تاریخ ۱۴ جولای ۲۰۱۵ مورد توافق ایران و کشورهای گروه ۱+۵ قرار گرفت، تحولات اساسی در رابطه با رژیم تحریم های ایران ایجاد می‌کند.

 

این توافق در حوزه مالی و بانکی نیز آثار مثبت زیادی برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت. از این رو، صبح امروز طی نشستی در بانک مرکزی با حضور مدیران عامل بانک های کشور و رییس کل و اعضای هیئت عامل بانک مرکزی، آثار و اقدام های مقتضی آن بحث و بررسی و مشروح مصوبات مذاکرات هسته ای در حوزه پولی و بانکی تشریح شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه با اشاره به توافق صورت گرفته در قالب «برنامه جامع اقدام مشترک» و اقبال جهانی برای همکاری با ایران گفت: طبیعی است که بانک‌های ایرانی نیز برای ورود به عرصه بین الملل با هم رقابت کنند، اما نوع رقابت نباید طوری باشد که طرف مقابل دچار اشتباه و توهم شود. وی تاکید کرد: لازم است بانک‌ها از انجام فعالیت هایی که در «برنامه جامع اقدام مشترک» آزاد نشده اند، اجتناب کنند. همچنین بانک ها فعال شدن مجدد شعب و واحدهای بانکی خود را در خارج از کشور در دستور کار قرار دهند.
دکتر ولی اله سیف با تاکید بر اینکه بانک ها باید در بدو امر نسبت به جزییات توافق تسلط پیدا کنند، اظهار کرد: در شرایط فعلی باید بدون فوت وقت با دقت نظر کامل و متانت، برنامه‌ریزی و اقدام کرد. برای همه ما موفقیت کل کشور در اولویت است و اقدام خلاف ضابطه یک بانک خاص نباید مسیر اصلی حرکت را مخدوش کند.
وی با تاکید بر حرکت در چارچوب برنامه‌ای جامع با محوریت بانک مرکزی، از بانک‌ها خواست برنامه‌ها و فعالیت های خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. سیف افزود: از همین شروع کار، خوب است اقدام ها به صورت هماهنگ و برنامه ریزی شده و با حمایت بانک مرکزی پیش برود تا مشکلی برای هیچ یک از بانک‌ها ایجاد نشود. بدیهی است تلاش‌های هریک از بانک‌ها در جهت توسعه روابط بانکی با سایر کشورها و استفاده از روش‌های نوین مورد حمایت بانک مرکزی خواهد بود.
رییس‌کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به تحولات صورت گرفته در مقررات بانکداری بین‌المللی طی سال‌های اخیر، گفت: لازم است هرچه سریع‌تر بانک‌ها نسبت به شناسایی نکات مهم و انجام اصلاحات ضروری، متناسب با شرایط جدید اقدام کنند.

لغو تحریم های بانکی و مالی
با توافق انجام شده در حوزه تحریم های بانکی و مالی، تمام اموال و وجوه متعلق به دولت ایران، بانک مرکزی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که نزد موسسات مالی مسدود شده از تاریخ اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک» آزاد شده و بدون هیچ قید و شرطی می‌تواند مورد استفاده صاحبان این اموال و وجوه قرار گیرد.
همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و موسسات دولتی می‌توانند در زمینه انتشار و فروش اوراق قرضه، انتشار و فروش اوراق قرضه‌ای که با ضمانت دولت ایران صادر شده است، دریافت وام‌های خارجی از موسسات بین المللی از قبیل بانک جهانی و غیره یا سایر بانک های اروپایی خصوصی، پایاپای معاملات دلاری از طریق بانک های غیر آمریکایی و دریافت ضمانت‌های صادراتی از موسسات مربوطه فعالیت داشته باشند.
بانک ها و موسسات مالی‌ که از فهرست تحریم‌ها خارج می‌شوند نیز می توانند بدون هیچ گونه محدودیتی به معاملات و فعالیت های تجاری ازجمله ایجاد روابط کارگزاری، استفاده از خدمات پیغام رسانی شامل سویفت، تأسیس نمایندگی، شعبه و یا شرکت های تابعه، افتتاح اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی، صدور ضمانت نامه بانکی، سرمایه گذاری در سهام موسسات مالی و بانکی خارجی و ایجاد مشارکت با بانک ها اقدام کنند.
در همین راستا و براساس توافق صورت گرفته، آن دسته از بانک ها و موسسات مالی‌ که از فهرست تحریم‌ها خارج می‌شوند می توانند برای فروش و واگذاری سهام خود به موسسات مالی و بانک های خارجی با توجه به قوانین داخلی، نقل و انتقال ارز به داخل و خارج از کشور یا به حساب خود بانک و یا برای مشتریان بانک خود بدون نیاز به کسب مجوز فعالیت کنند.
گفتنی است توافق انجام‌شده امکان خرید و فروش اوراق قرضه بین المللی یا سایر اوراق تجاری بین المللی به حساب خود یا به حساب مشتریان بانک ها، دریافت وام ها و تسهیلات اعتباری خارجی و انجام سایر عملیات مالی و بانکی و عملیات مرتبط بانکی با هر یک از موارد فوق با بانک‌ها و موسسات مالی را فراهم می‌کند.‌

منتشر شده در اخبار حسابداری
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس