یکی از محصولات جدید در حوزه بانکداری الکترونیکی که با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ملت به بهره برداری رسید، برداشت وجه از خودپرداز بدون نیاز به کارت است.


در نمایشگاه الکامپ، دو محصول جدید این بانک با عنوان”شهروند کارت ملت” و “برداشت وجه بدون کارت از خودپرداز” رونمایی شد.


کارت شهروندی ملت، کارتی الکترونیک است که علاوه بر داشتن امکانات سایر کارت های متمرکز، امکان استفاده از انواع خدمات شهری نظیر پرداخت وجه کرایه اتوبوس، مترو، پارکومتر و … را برای دارنده کارت فراهم می سازد.


در پرداخت وجه بدون کارت از دستگاه خودپرداز هم مشتریان می توانند بدون داشتن کارت و تنها با داشتن شماره کارت و دریافت شماره حواله از طریق اینترنت بانک، همراه بانک یا USSD نسبت به دریافت وجه از دستگاه های خودپرداز اقدام کنند.


مدیرعامل بانک ملت از طراحی ۳۶ محصول جدید در بانک ملت خبر داد و یادآور شد: این محصولات در راستای تکمیل زنجیره ارزش خدمات الکترونیک این بانک در حال تکمیل و ارائه است.


مدیرعامل بانک ملت به خدمات بانک ملت به حوزه های مختلف از جمله انرژی، سلامت و حمل و نقل اشاره کرد و یادآور شد: بانک در این حوزه ها قدم های مثبتی را برداشته و خدمات بی بدیلی را در اختیار فعالان این حوزه ها قرار داده است.


مدیرعامل بانک ملت به انعقاد تفاهمنامه های مختلف با سازمان ها و وزارتخانه های مختلف اشاره کرد و گفت: به تازگی نیز تفاهمنامه ای با سازمان تامین اجتماعی منعقد شده و در چارچوب آن ۱۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات با هدف رفاه بیشتر مردم در حوزه سلامت، در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت.


وی تاکید کرد: از این قبیل اقدامات هر روز در بانک ملت در حال انجام است که امیدواریم با توسعه هرچه بیشتر این خدمات، بتوانیم سطح رضایت مشتریان را از این بانک افزایش دهیم.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در دنیای امروز که عرصه تکنولوژی پیشرو در تمامی امور روزمره ما شده است، بهترین کار استفاده درست از تکنولوژی و به کار بردن آن برای بهبود امور روزانه می باشد. یکی از تغییرات بزرگ تکنولوژی در حوزه پولی و بانکی کشور رخ داده که نسبت به سایر خدمات عمومی از قدمت بیشتری نیز برخوردار است. بررسی تجارب موفق دنیا نشان می دهد، استفاده از ابزارهای پرداخت و انتقال پول به صورت الکترونیکی، شاخص اعتماد را در مبادلات اقتصای بالا برده و هرینه های تبادل را کاهش می دهد. مدتها است که خدمات بانکی به صورت الکترونیکی انجام می شود و این امر در دسترس پذیری خدمات در طول شبانه روز، کاهش ترددها و سفرهای شهری، سرعت خدمات و …. نقش داشته است.


در حوزه چک نیز، خدمات الکترونیکی در درون نظام بانکی کشور وجود دارد. آخرین نمونه آن طرح چکاوک بود که از طریق آن چک ها بین بانک ها به صورت تمام الکترونیکی مبادله شده و باعث افزایش سرعت و دقت در گردش چک و وصول آن گردیده است. اما هنوز برگ چک در بین مردم وجود داشته و مشابه ای در دنیای الکترونیکی برای آن وجود ندارد. در این مقاله به چگونگی ایجاد برگ چک الکترونیکی و نیازمندیها، مزیت ها و تحدیدهای آن پرداخت شده است.


شاهین نوروزی کارشناس ارشد حوزه امنیت اطلاعات و بانکداری الکترونیکی در گفت‌وگویی درباره آینده ابزارهای تبادل و پرداخت مالی در کشور و ضرورت ارتقای ضرایب امنیتی خصوصا پس از لغو تحریم ها و اتصال شبکه بانکی و پرداخت کشور به شبکه جهانی پس از تحریم ها توضیحات مفصلی داد.


نورزوی با اشاره به پیامدهای استفاده از چک های کاغذی برای اقتصاد کشور گفت :« برگ چک کاغذ توسط بانک ها صادر شده و از ویژگیهای امنیتی متوسطی نیز برخوردار است. علاوه بر خاصیت های امنیتی که در خود برگ چک کاغذی وجود دارد و توسط بانک ایجاد می شود درج امضای صاحب چک و صدور آن به اراده ی صاحب چک نیز از مزیت های بسیار مهم امنیتی در برگ چک می باشد که اصالت سنجی آن را توسط کارشناسان خط و امضاء امکان پذیر می کند. بدیهی است در صورت تغییر ماهیت برگ چک از کاغذی به الکترونیکی این ویژگی یعنی امکان اصالت سنجی و انکارناپذیری آن باید حفظ شود به این معنا که بتوان هویت صادر کننده برگ چک را تشخیص داد و از اصالت آن مطمئن شد و صادر کننده آن نیز نتواند منکر آن شود».

 

وی ادامه داد: « در دنیای الکترونیکی برای احراز هویت، اصالت سنجی و انکارناپذیری راه کارهای متعددی وجود دارد که اصلی ترین آن استفاده از زیرساخت های کلید عمومی یا به اصطلاح عمومی، امضای دیجیتال است. بنابراین اصلی ترین پیش نیاز برگ چک الکترونیکی را می توان زیرساخت کلید عمومی دانست، خوشبختانه مدتی است در بانک مرکزی این زیرساخت تحت عنوان نماد ایجاد گردید و در حال بهره برداری می باشد و می توان گفت اولین و اصلی ترین نیازمندی ایجاد برگ چک الکترونیکی هم اکنون در تمام بانک های کشور وجود دارد».

 

به گفته این کارشناس امنیت اطلاعات « یکی دیگر از مهمترین مسائل حوزه چک مباحث حقوقی و قضایی آن است برگ چک کاغذی امکان بررسی توسط کارشناسان خبره، خط و امضاء را دارد و در نتیجه قضات می توانند مبتنی بر نظر ضابط قضایی که همان کارشناسان حوزه خط و امضاء می باشند از اصالت یک برگ چک آگاهی یافته و در صورت بروز اختلاف بین افراد در حوزه چک به قضاوت صحیح و عادلانه برسد. تبدیل برگ چک از کاغذ به الکترونیکی باید امکان بررسی حقوقی و قضایی را حفظ کند. خوشبختانه قوانین قوی و کارآمدی همچون قانون تجارت الکترونیکی و قانون دادرسی الکترونیکی در خصوص امضای دیجیتال و قوانین اثباتی آن وجود دارد که به راحتی به استناد آنها می توان از اصالت امضاء و یک سند الکترونیکی اطمینان حاصل نمود. دستگاه قضایی کشور در چند سال اخیر در حوزه الکترونیکی و ارائه اثباتی آن پیشرفت های بسیار زیادی داشته و امروزه به راحتی می توان به اسناد الکترونیکی همچون اسناد کاغذی اعتماد کرد».


نوروزی در پاسخ به این سؤال که پیش نیازهای برگ چک الکترونیکی چیست، گفت:« این پیش نیازها را می توان در دو قالب فنی و حقوقی دسته بندی کرد؛ هم در نظام بانکی و هم در نظام قضایی تمامی پیش نیازهای فنی و حقوقی برگ چک الکترونیکی وجود دارد و برای تحقق برگ چک الکترونیکی مشکلی وجود ندارد. سوال اینجاست چه چیز باعث شده با تمام توسعه هایی که در خدمات الکترونیکی بانکی رخ داده است، هنوز برگ چک الکترونیکی شکل نگرفته است. شاید جواب این پرسش را در کاربری برگ چک که در ادامه به آن میپردازیم باشد».


برگ چک کاغذی یا الکترونیکی؟!


نوروزی ادامه داد:« هر پدیده ای و خدمتی مزیت و معایب خاص خود را دارد و آنچه باعث بقای آن می شود بیشتر بودن مزیت های آن است. باید دید برگ چک الکترونیکی چه مزیت هایی نسبت به برگ چک کاغذی دارد و چه محدودیت هایی ایجاد می کند تا بتوان در خصوص جایگزین کردن کاغذ با چک الکترونیکی تصمیم گیری صحیح کرد.

 

از مزایای برگ چک کاغذی به طور خلاصه می توان به سهولت استفاده و نقل و انتقال آن اشاره کرد.


اما معایب برگه چک های کاغذی چیست؟


- محدودیت تعداد برگ ها
- عدم امکان ابطال برگ های دفترچه قبل از اتمام دفترچه
- امکان جلوگیری از نشر سایر برگ چک های دفترچه ای که برگ های پیشین آن برگشت خورده باشد توسط بانک وجود ندارد
- امکان سرقت برگ چک
- امکان کنترل اعتبار و تمکن مالی صاحب چک کاغذی تقریبا وجود ندارد
- امکان دستکاری برگ چک

 

مزیت برگ چک الکترونیکی چیست؟


- عدم محدودیت تعداد برگ چک
- امکان مسدود سازی چک در اولین تخلف
- عدم امکان سرقت
- مدیریت اعتبار افراد متناسب با تمکن مالی
- عدم امکان تغییر در برگ چک الکترونیکی
- اعتبارسنجی راحت
- صرفه جویی در مصرف کاغذ
- اطلاع رسانی نقل و انتقالات چک به صاحب آن

 

در عین حال اما برگ چک الکترونیکی معایبی نیز دارد که وابستگی صدور چک به وجود اینترنت و حضور صاحب چک به صورت بر خط از بزرگترین مشکلات اینگونه چک ها است.


امیدواریم این مقاله کوتاه به شما در شناخت هرچه بیشتر چک های الکترونیکی کمک کرده باشید و بتوانید از مزایای این نوع چک ها در امور خود بهره کافی را ببرید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

برخی بانک‌ها اخیرا حساب‌های قدیمی را که صاحبان‌شان در یک دوره زمانی مراجعه‌ای به آنها نداشته‌اند، به نام خود مصادره کرده و می‌گویند که این حساب راکد و غیرفعال شده است. اگر شما هم جز دارندگان حساب های بانکی ای هستید که در مدت طولانی هیچ گردش حسابی نداشته و هیچگونه مراجعه ای از جانب شما به بانک صورت نگرفته است، بهتر است هرچه زود تر دست به کار شوید و با در دست داشتن مدارک شناسایی خود، از مصادره شدن حسابتان توسط بانک جلوگیری کنید!


بانک مرکزی برای ساماندهی این حساب ها به بانک‌‌ها هشدار داده و از آنها خواسته است که هر چه زودتر این حساب‌های غیرفعال را مورد بازنگری قرار دهند. بر حسب آمار ۳۸ میلیون حساب راکد بانکی در حال حاضر وجود دارد. این حساب‌ها غیرفعال است و مسدودی برداشت دارند و فعالیت بانکی برای دارنده آنها امکان‌پذیر نیست اما این موضوع به معنای این نیست که بانکی بتواند آن را به نام خود مصادره کند.


به گزارش مهر، این در حالی است که برخی از بانک‌ها اخیرا در اقدامی غیرمعمول و غیرمتعارف شروع به مصادره تعدادی از حساب‌های قدیمی، راکد و غیرفعال کرده و آنها را به نام خود مصادره می کنند و این اقدام آنها شوکی را به دارندگان حساب‌ها وارد و نگرانی‌هایی را نیز نسبت به عملکرد بانک‌ها ایجاد کرده است. بهانه بانک‌ها برای این اقدام دردسرهایی است که این حساب‌ها از جمله هزینه نگهداری در دیتاها را برای آنها به همراه دارد.


بر این اساس اخیرا بانک مرکزی به برخی بانک‌ها دستور مسدود کردن حساب‌های اشخاص حقیقی فاقد کد ملی را داده است. تعداد زیادی از ۳۸ میلیون حساب بانکی سالیان قبل افتتاح شده‌اند اما بانک‌ها براساس قانون نمی‌توانند آنها را ببندد اما بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده که هیچگونه خدماتی را به دارندگان این حساب‌ها ارائه نکنند تا دارنده آن مجاب به مراجعه به بانک شود. بانک‌ها از این حساب‌ها به عنوان «مسدود برداشت» یاد می‌کنند و در اولین مراجعه دارنده، حساب قابل استفاده خواهد شد.


در عین حال مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که براساس برنامه‌ریزی‌های جدید، قرار است هر فرد فقط یک حساب بانکی داشته باشد و تمامی حساب‌ها کددار شوند. این در حالی است که هم اکنون هر ایرانی به طور میانگین دارای ۴ تا ۵ حساب بانکی است و بیش از ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد.


مصادره حساب بانکی پیگرد قانونی دارد


حیدر مستخدمین حسینی با بیان اینکه این اقدام برخی از بانک‌ها مبنی بر اینکه حساب‌های قدیمی را از رده خارج و وجوه آنها را به نام خود مصادره می‌کنند در هیچ قانونی وجود ندارد، افزود: اینگونه اقدامات در قامت بانک نباید به هیچ عنوان انجام شود و اینگونه اقدامات برخلاف قوانین است، مگر تحت شرایطی.
وی تاکید کرد: اگر بانکی حسابی را به نام خود مصادره کند، تصرف غیرقانونی بر روی اموال مردم کرده و این موضوع قابل پیگرد قانونی است؛ مگر اینکه در بدو افتتاح حساب در قرارداد منعقد شده، مشتری چنین تعهدی به بانک بدهد؛ مبنی بر اینکه اگر در مدت خاصی مثلا سه ماه، ۶ ماه، یک سال، دوسال، سه سال مشتری استفاده و مراجعه ای به حساب بانکی نداشته باشد، بانک مجاز خواهد بود که به دلیل اینکه این حساب گردشی نداشته است، آن را در حساب بستانکار نگهداری نماید و نه اینکه به نفع بانک مصادره شود.


این اقتصاددان، اینگونه اقدامات برخی از بانک‌ها را ناشی از خلاء قانونی دانست و افزود: با توجه به اینکه نگهداری حساب‌ها برای بانک‌ها هزینه بر و نیازمند صرف وقت و سایر مسائل است، لازم است که در زمان افتتاح حساب قراردادی میان بانک و مشتری منعقد شود که به رقمی به عنوان کارمزد بابت نگهداری حساب در صورت عدم گردش مالی و مراجعه، بانک از حساب مشتری کسر کند. در این قرارداد، هر سال رقمی از مشتری بابت نگهداری حساب کسر می شود. اما اگر چنین قراردادی منعقد نشده، بانک خلاف عمل کرده و یک نوع تصرف غیرقانونی است و شبه اختلاف محسوب می شود.


وی، یکی از مشکلات اساسی در این زمینه را عدم اعتبارسنجی متمرکز در نظام بانکی دانست و اظهار داشت: با سیستم اعتبارسنجی، بانک‌ها در صورت نیاز می توانند برای وام دهی و سایر موارد، مشتری را اعتبارسنجی نمایند؛ البته این اقدام نیازمند ساماندهی از سوی بانک مرکزی است و این موضوع ارتباطی به حساب های راکد و غیرفعال هم ندارد.


عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در این باره گفته است: بسیاری از حساب‌ها با این مضمون، متعلق به افرادی است که مرحوم شده‌اند و این حساب‌ها بسته نشده است. حساب‌هایی متعلق به مثلا ۲۰ یا ۳۰ سال پیش است که آن زمان هنوز کد و شماره ملی وجود نداشت، یا حساب‌ها متعلق به افرادی است که سال‌ها پیش از ایران رفته اند و دیگر بازنگشته اند و یا اگر رجوع کرده باشند، به بانک مراجعه نداشته اند.


وی با اشاره به اینکه شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی است که باید بانک‌ها آنها را اخذ کنند، تصریح کرد: با همکاری سازمان ثبت، لازم است که اشخاص حقوقی شناسه ملی خود را به بانک‌ها برای دریافت خدمات ارائه دهند.


ارجمند نژاد خاطرنشان کرد: اشخاص خارجی حقیقی و حقوقی هم باید شماره فراگیر اتباع خارجی را از مراجع ذی ربط دریافت کنند و به بانک مربوطه ارائه دهند تا مشکل مسدودی حساب‌شان رفع شود؛ به ویژه برای اشخاص حقیقی دقت بیشتری باید صورت گیرد. به عنوان مثال، برخی از موسسات غیرمجاز یا برخی موسسات قرض الحسنه که بنا به عللی به مشکلاتی برخورد کردند و در بانک‌ها ادغام شدند، دارای چنین حساب‌های فاقد شناسه ملی بودند که به بانک‌هایی که در آنها ادغام و یا تجمیع شدند، منتقل شد و در حال حاضر به سرعت در حال کاهش این حساب‌ها هستیم.


وی به حساب‌های شرکت‌های حقوقی، اتباع خارجی و غیره که دارای شناسه ملی نیستند و البته تعداد آنها زیاد نیست، اشاره کرد و تعداد این حساب‌ها را ۴ میلیون حساب دانست و اظهارداشت: اینها باید از مراجع مربوطه شناسه ملی را دریافت کنند.


براساس آخرین آمار اخذ شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان تیرماه سال‌جاری، کل حساب‌های بانکی بالغ بر ۴۱۰ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۲۱۶ حساب است که این تعداد شامل حساب‌های متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی است. از این تعداد، ۳۷۲ میلیون و ۱۰۲ هزار و ۶۰ حساب دارای شماره ملی یا شناسه ملی و یا شماره فراگیر اتباع خارجی هستند.


تعداد حساب‌های بانکی فاقد شماره ملی، شناسه ملی یا شماره فراگیر اتباع خارجی ۳۸ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۱۵۶حساب است که از این تعداد، صرفا ۲ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۱۷۱ حساب فاقد شماره، فعال هستند. ۳۶ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۹۸۵ حساب هم اگرچه فاقد شماره هستند، لیکن مسدود شده اند تا در اولین مراجعه مشتریان به بانک ها و موسسات اعتباری، شماره یا شناسه آنها اخذ و در سوابق درج شود.


تعداد کل حساب‌های اشخاص حقیقی ایرانی ۴۰۰ میلیون و ۱۰۱ هزار و ۴۸ حساب است و از این تعداد، ۳۶۶ میلیون و ۳۹۴ هزار و ۴۵۸ حساب دارای شماره ملی و تعداد ۳۳ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۵۹۰ حساب فاقد شماره ملی است. از این تعداد، ۳۳ میلیون و ۲۱۹ هزار و۸۵۳ حساب مسدود شده تا دارندگان آنها در اولین فرصت، اطلاعات لازم را برای تکمیل پرونده های خود در بانک یا موسسه اعتباری تکمیل کنند و صرفا تعداد ۴۸۶ هزار و ۷۳۷ حساب فاقد شماره ملی متعلق به اشخاص حقیقی در کلیه بانک ها و موسسات اعتباری وجود دارد که فعال است.


از مجموع ۴۱۰ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۲۱۶ حساب بانکی در کشور، ‌تنها ۴۸۶ هزار و ۷۳۷ حساب یعنی حدود ۰.۱۲ درصد (۱۲ مورد در هر ۱۰.۰۰۰ حساب بانکی) متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی در کشور دارای فعالیت است که فاقد شماره ملی است.

منتشر شده در اخبار حسابداری
چهارشنبه, 18 آذر 1394 17:28

وضعیت نرخ سود بانکی

تاکید و الزام برای کاهش نرخ سود بانکی از یک سو و فراهم نبودن شرایط لازم برای این تغییر از سویی دیگر موجب شده تا در چند ماه اخیر تصمیم گیرندگان درباره این مهم نتوانند به نقطه مشترکی رسیده و مذاکرات برای ساماندهی و کاهش نرخ سود در شورای پول و اعتبار برای چندمین هفته متوالی ادامه داشته باشد. از این رو شورای پول واعتبار با توجه به اهمیت مسئله نرخ سود بانکی، رایزنی برای کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی را به تازگی در دستور کار خود قرار داد.

 

نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیش تر اعلام کرده بود که در رابطه با نرخ مورد نظر برای کاهش سود هنوز اجماعی بین این سازمان، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود ندارد.

 

اکنون بیش از تعیین میزان نرخ سود بانکی، سازوکار کاهش آن مورد توجه اعضای شورای پول واعتبار قرار دارد که بتوانند با برنامه ریزی برای کاهش نرخ سود شرایطی ایجاد شود که رفتارهای گذشته شبکه بانکی در مورد عدم اجرای کامل مصوبات شورا و یا توافق بانکها برای تغییر سود تکرار نشود. این در حالی است که ایجاد راهکاری برای تامین و افزایش نقدینگی بانکها، ساماندهی موسسات غیرمجاز، کاهش معوقات بانکی و کاهش سود بین بانکی از جمله الزامات این تغییر به شمار می رود که البته در برخی موارد از جمله کاهش سود بین بانکی و آزادسازی بخشی از سپرده قانونی بانکها اقداماتی نیز در حال انجام است.

 

به هر حال از اردیبهشت ماه امسال که نرخ سود بانکی در فاصله یکساله از تغییر قبلی، بازنگری شد تاکنون و به ویژه در دو ماه اخیر بارها بحث کاهش مجدد از سوی مقامات مسئول مطرح شده و در جلسه شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گرفته است.


این در حالی است که چندی پیش هم بانکها در قالب شورای هماهنگی بانکهای دولتی و خصوصی گرد هم آمدند و با وجود چانه زنی در این باره در نهایت توافق برای کاهش را فعلا منتفی دانسته و قرار بر نظارت جدی تر بر اجرای مصوبات قبلی یعنی اجرای سود سپرده یکساله ۲۰ و تسهیلات ۲۴ درصد از آول آذر ماه گذاشتند تا در جریان تثبیت نرخ های فعلی برای کاهش مجدد در آینده‌ نزدیک اقدام کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به پیاده‌سازی طرح صیاد، گفت: در قالب این طرح چک‌هایی با فیچرهای امنیتی مشخص طراحی شده که صدور دست چک‌های جدید توسط بانک‌ها باید در قالب این چک‌های طراحی شده باشد.

داود محمدبیگی در پاسخ به این سؤال که چرا وعده بانک مرکزی برای عملیاتی شدن امکان پردازش چک‌ها از طریق خودپرداز در قالب طرح چکاوک عملی نشد، اظهار داشت: برای این کار باید یکسری از فیچرها و امکاناتی در چک وجود داشته باشد که دستگاه بتواند آن را بخواند.

 وی ادامه داد: پروژه‌ای به نام صیاد در حال اجراست که بر اساس آن علاوه بر اقلام اطلاعاتی، یک بارکد دوبُعدی روی چک تعبیه می‌شود که بسیاری از اطلاعات را به غیر از مبلغ و تاریخ صدور چک را در خود جای می‌گیرد.

 مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: با آمدن آن چک‌های جدید این امکان برای بانک‌ها فراهم خواهد شد که با استفاده از بارکدخوان‌ها بتواند چک‌ها را پردازش کند.

 وی با بیان اینکه هنوز این بستر فراهم نشده است، گفت: خواندن اطلاعات از روی چک نیازمند تکنولوژی‌هایی مانند OCR است؛ این را هم باید در نظر داشت که تکنولوژی‌های موجود حداکثر ۷۰ تا ۸۰ درصد قابل اطمینان هستند و اگر این کار در حوزه چک انجام شود ضریب خطای ۲۰ تا ۳۰ درصدی خواهد داشت که این میزان ضریب خطا در حوزه چک بالاست.

 محمدبیگی اظهار داشت: سال گذشته که اعلام شد تا پایان شهریور این کار در شبکه بانکی عملیاتی می‌شود به این دلیل بود که تصور می‌کردیم خیلی سریع بتوانیم طرح چکاوک را یاری کنیم اما با مشکلاتی که در روند اجرا پیش آمد هم اکنون پروژه صیاد به تدریج در حال پیاده‌سازی است.

 مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به همکاری و هماهنگی بانک‌ها برای عملیاتی شدن طرح صیاد گفت: به دو دلیل این پروژه هنوز عملیاتی نشد است اول اینکه حجم زیادی از چک‌های بانک‌ها در حال گردش است که از نظر صرفه‌جویی در منابع نمی‌توان یکباره همه چک‌ها را جمع‌آوری کرد.

 وی ادامه داد: برای بانک‌ها مهلت زمانی در نظر گرفتیم تا چک‌های موجود را استفاده کنند،دوم اینکه چک‌های جدید باید متناسب با فیچرها و الزامات امنیتی تعیین شده توسط بانک مرکزی منتشر و توزیع شوند.

 محمدبیگی هدف از این کار را امکان پردازش الکترونیکی چک‌ها و افزایش ضریب امنیت برگه‌های چک دانست و افزود: هم اکنون چک‌های بانکی، فیچرهای امنیتی موردنظر بانک مرکزی را تقریباً ندارد. بانک مرکزی در راستای استانداردسازی چک‌ها فیچرهای مشخصی را در نظر گرفته که تقریباً نزدیک به فیچرهای امنیتی اسکناس است.

 مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تأکید کرد: با عملیاتی شدن طرح صیاد و انتشار چک‌های موردنظر بانک مرکزی، هر فردی با در اختیار داشتن آن چک به هر خودپردازی برود چک خوانده می‌شود و در همان لحظه رسید خواباندن چک در حساب از طریق خودپرداز قابل دریافت خواهد بود.

 وی با اشاره به گسترش تکنولوژی در حوزه بانکداری الکترونیک و خودپردازهای پرداخت گفت: بحث دیگری که هم اکنون در حوزه الکترونیک مطرح و در حال فراگیر شدن است چک‌های الکترونیک است که تصور می‌کنیم تا ۴-۵ سال آینده با توسعه این بخش از حجم چک‌های فیزیکی کاسته شود اما قطعاً چک هیچگاه از بین نخواهد رفت همانطور که اسکناس با وجود توسعه کارت‌های بانکی همچنان در گردش است.

منتشر شده در اخبار حسابداری
دوشنبه, 18 آبان 1394 12:41

کاهش نرخ سود بانکی به ۱۸ درصد

در حالی که هفته‌هاست موضوع کاهش نرخ سودهای بانکی به یکی از بحث‌های داغ حوزه اقتصادی کشور تبدیل شده و شورای پول و اعتبار در سه جلسه اخیر خود نتوانسته یا نخواسته است که در این مورد تصمیم‌ قطعی بگیرد، روز گذشته مدیران بانک‌ها در جلسه‌ای به توافقی رسیدند که می‌توان آن را نوعی پیش‌دستی در مقابل تصمیم شورای پول و اعتبار قلمداد کرد.

 

در حالی که نرخ تورم به زیر ۱۵ درصد رسیده و برخی از کارشناسان معتقدند نرخ سود سپرده‌های بانکی باید به حدود ۱۶ درصد کاهش یابد، در این جلسه بانک‌ها توافق کردند که نرخ سود سپرده‌های یک ساله از اول آذر ماه به ۱۸ درصد کاهش یابد.

با این حساب آنها امیدوارند بتوانند از این طریق موافقت شورای پول و اعتبار را در این خصوص جلب و در نهایت نرخ سود تسهیلات مشارکتی را ۲۲ درصد تعیین کنند. اگر این اتفاق رخ دهد باز هم شاهد فاصله‌ای بیش از ۷ درصدی میان نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم خواهیم بود؛ این در حالی است که از نظر کارشناسان فاصله نرخ سود تسهیلات با میزان تورم باید در حدود ۴ درصد باشد.
«توافق بانک‌ها روی نرخ سود سپرده ۱۸ درصدی»، «کاهش دو درصدی نرخ سود» تیتر‌هایی از این دست بعد از جلسه صبح روز شنبه روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. این در حالی است که بر اساس قوانین جاری کشور در حوزه پولی و بانکی هر گونه تصمیم‌گیری در این مورد بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشته شده است. شاید به همین دلیل باشد که خبرگزاری ایرنا- خبرگزاری دولت- در خبری از قول «یک مقام بانکی» این موضوع را صرفا یک پیشنهاد و نه یک توافق لقب داد. اما تجربیات گذشته نشان داده این گونه پیشنهادات از سوی شورای هماهنگی بانک‌ها، در نهایت با توجه به لابی گسترده‌ای که در اختیار دارند به شورای پول و اعتبار دیکته می‌شود و همان پیشنهادها در این شورا به تصویب می‌رسد. در مرحله قبلی کاهش نرخ سودها در اوایل امسال هم این سناریو از سوی بانک‌ها دنبال شد و در نهایت هم تمام پیشنهادهای شورای هماهنگی بانک‌ها از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. حال که قرار است  در جلسه سه شنبه این هفته شورای پول و اعتبار تصمیم نهایی خود را در مورد کاهش نرخ سودهای بانکی بگیرد این پیشنهاد و توافق را می‌توان در راستای مجاب کردن اعضای این شورا قلمداد کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، در جلسه صبح شنبه (دیروز)  مدیران عامل بانک‌ها دولتی و خصوصی توافق شد، نرخ سود سپرده‌های بانکی یک ساله از اول آذر ماه امسال  از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش پیدا کند. همانطور که اشاره شد اگر این تصمیم بانک‌ها در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد به نظر نمی‌رسد انتظار کاهش بیشتر از ۲ درصدی نرخ سود تسهیلات را هم داشت. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند برای خروج از رکود، نرخ سود تسهیلات بانکی باید منطقی و متناسب با نرخ تورم کاهش یابد. حتی برخی از کارشناسان نزدیک به دولت از لزوم کاهش نرخ سود تسهیلات به ۱۴ درصد هم سخن به میان آورده‌اند.
حسین عبده تبریزی، مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی و کارشناس مسائل مالی در این باره با بیان اینکه حتما باید نرخ سود بانکی را کاهش بدهیم که حتما از رکود خارج بشویم، در برنامه تلویزیونی تیتر امشب گفت: «هیچ کسب و کاری وجود ندارد که ۳۰ درصد سود بدهد، لذا کسی در حوزه تولید سرمایه گذاری نمی‌کند، چون بانک‌ها دارند این نرخ سود را پرداخت می‌کنند. درآمد سرانه ضعیف شده است و برای اولین بار در کشور تقاضا وجود ندارد ما باید نرخ سود را کاهش بدهیم. وقتی شما تورم نقطه به نقطه را به ۱۱ درصد می‌رسانید، باید نرخ بهره بانکی را به ۱۳ یا ۱۴ درصد برسانید.» وی افزود: «به هیچ وجه امکان ندارد از رکود خارج شویم مگر اینکه نرخ بهره  کاهش پیدا کند از این نظر باید شورای پول و اعتبار با یک تصمیم قاطع نرخ را به ۱۲ درصد برساند.»
با در نظر گرفتن پیشنهاد یا توافق روز گذشته نظام بانکی روی نرخ سود سپرده‌ها به نظر می‌رسد شورای پول و اعتبار به همان کاهش نرخ ۲ درصدی رضایت دهد.

مسکوت ماندن نرخ سودهای کوتاه مدت
نکته جالبی که در این پیشنهاد یا توافق بانک‌های کشور به چشم می‌خورد این است که مدیران بانک‌های خصوصی و دولتی کشور در جلسه خود کوچک‌ترین اشاره‌ای به سرنوشت و چگونگی تعیین نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت نکرده‌اند و این در حالی است که یکی از بحث ‌برانگیزترین مسائل در ۶ ماه گذشته این بوده است که برخی بانک‌ها به سپرده‌های کوتاه مدت حتی بیشتر از سپرده‌های یک ساله هم سود داده‌اند و فاصله تنها نیم درصدی سود این سپرده‌ها با سپرده‌های یک ساله باعث شده سپرده‌‌گذاران ترجیح بدهند به جای سپرده‌گذاری یک ساله به همین سپرده‌های کوتاه مدت روی بیاورند  و خود این مسئله باعث شده توان تسهیلات دهی و مدیریت منابع بانک‌‌ها به شدت کاهش یابد. در این جلسه در مورد نرخ سایر سپرده‌ها (زیر یک سال) بحثی نشد و قاعدتا بانک‌ها مجازند در مورد نرخ سایر سپرده‌ها طبق تشخیص خود عمل کنند.  مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی همچنین در این جلسه توافق کردند، نرخ تسهیلات در بازار بین بانکی به حداکثر ۲۴ درصد کاهش پیدا کند. حالا همه چیز بستگی به تصمیم شورای پول و اعتبار دارد.

موانع ساختاری همچنان پا برجاست
اما از سوی دیگر موانع ساختاری پیش روی کاهش نرخ سود همچنان به قوت خود باقی است که مهم‌ترین آن فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز است. فعالیت این موسسات باعث شده بانک‌ها مدعی شوند که اگر تصمیم‌های شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود بانکی با شیب کاهشی تند اتخاذ شود سپرده‌‌های مردم به سمت این موسسه‌های بی پشتوانه که از تصمیم‌های این شورا تبعیت نمی‌کنند برود. از سوی دیگر خطر خروج سپرده‌های بانکی از بانک‌ها و راهی شدن به سمت بازارهای کاذب هم همچنان وجود دارد و بازار سرمایه هم این روزها حال و روزش بدتر از آن است که بتواند در جذب این سپرده‌ها یا تامین مالی واحدهای تولیدی نقشی ایفا کند.
کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند موسسات مالی غیرقانونی بخشی از مشکل هستند. این پدیده‌ای است که حتی در آفریقا نیز وجود ندارد و این بخشی از مسئله است، اما تمام مسئله نیست. عبده تبریزی در این خصوص گفت: «با موسسات مالی  غیرمجاز نمی‌شود با یک سرعت برخورد کرد  چون  ممکن است باعث شود برخی موسسه‌های دیگر هم به سمت نافرمانی پیش بروند پس باید با یک سیاست درست این موضوع حل شود. بانک مرکزی وضعیت بسیار دشواری دارد. قیمت دارایی‌های بانک هم کاهش پیدا کرده است. ما گرفتاری اساسی در حوزه نظام بانکی داریم.»  با این وجود باید منتظر شد و دید شورای پول و اعتبار مانند آنچه در گذشته انجام داده همین پیشنهاد بانک‌ها را مبنای مصوبات خود قرار می‌دهد یا این بار می‌خواهد تصمیم دیگری بگیرد؟

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون فن آوری اطلاعات بانک مرکزی با اعلام زمان حداکثری چهار روزه برای صدور کارتهای اعتباری ۱۰ میلیون تومانی خرید کالا گفت: مشکل اصلی در زمان صدور این کارتها به مدت اعلام درخواست از سوی سارمانها به بانک‌ها مربوط می‌شود.

 

در حالی فرایند دریافت کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیون تومانی خرید کالای داخلی در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی طولانی به نظر می‌رسد که حکیمی – معاون بانک مرکزی – معتقد است که این پروسه در مرحله اجرا تا این حد زمانبر نیست و سعی شده تا در فرایند توزیع کارت تا حداکثر ممکن کوتاه شود.

وی معتقد است با توجه به اینکه سازمان‌ها و دستگاه‌ها و حتی شرکتهای خصوصی در حال حاضر هم با بانک‌های عامل مراوده پرداخت حقوق دارند و لیست رایانه‌ای بین آنها تبادل می‌شود، پس این فرایندها برای سازمانها کاملا شناخته شده و ما هم از همین لیست حقوق استفاده و چند مورد به آن اضافه کرده‌ایم که در مجموع فرایند آسانی است.

حکیمی در رابطه با زمان قرار گرفتن کارتهای اعتباری در دست متقاضیان گفت: بانک مرکزی از هم اکنون آماده بوده و دستورالعمل آن را به سازمان‌ها ارائه کرده است. آنها نیز به تدریج اسامی متقاضیان را به شعب بانک‌ها اعلام می‌کنند و این کار زمان زیادی نمی برد.

وی با اعلام اینکه فرایند صدور و ارائه کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی از زمان اعلام سازمان‌ها به بانک حداکثر چهار روز طول می‌کشد افزود: این زمان زیادی نیست اما چالش اصلی به مدت اعلام درخواست متقاضی و جمع آوری لیست متقاضیان و درخواست‌ها در سازمان و ارائه به بانک مربوط می‌شود که ممکن است طولانی باشد. البته در حال انجام اقداماتی برای کاهش آن هستیم.

معاون فن آوری اطلاعات بانک مرکزی، همچنین وزارت صنعت و معدن و تجارت را مسئول اصلی نظارت بر نحوه اجرای سیاست خرید کالا با کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیونی اعلام کرد و گفت:‌ فهرستی که وزارت صنعت اعلام کرده است روزانه رصد و به روزآوری می‌شود. این درحالی است که هیچ محدودتی برای کالاها ایجاد نشده است و نگرانی درمورد کم یا زیاد شدن آن وجود ندارد.

وی توضیح داد: محصولاتی که قرار است با کارت‌های اعتباری خریداری شود ظرفیت تولید آن‌ها کافی بوده و با توجه به اینکه سیاست ما تحریک تقاضا و گردش موجودی انبار تولیدکنندگان است، ظرفیت‌های خالی به حدی است که با تضمین وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکل کمبود محصول نخواهیم داشت و به افزایش تورم منتهی نمی شود.

به گزارش ایسنا، فرایند دریافت کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیون تومانی خرید کالای داخلی به گونه‌ای است که شرکت‌های خصوصی باید از طریق وزارت رفاه اقدام کنند. در مورد سازمانها و وزارتخانه ها نیز آنها باید اول فرم درخواست را در اختیار کارمندان قرار دهند و پس از آن نسبت به ارائه فهرست متقاضیان به بانکها اقدام کنند. در ادامه بانک‌ها کارت را صادر کرده و مجدد به سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها باز می گردانند تا کارت‌ها بین کارمندان آنها توزیع شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

بحث موسسات فاقد مجوز از آن معضلات سیستم بانکی است که با وجود هشدارهای لازم مردم کمتر توجهی به آن می کنند.

 

بحث موسسات فاقد مجوز ازجمله معضلات سیستم بانکی است که بانک مرکزی  دست به نیاز به هر سازمان و ارگانی دراز کرده و آنها را وادار به دریافت مجوز ویا تعطیلی کند؛موضوعی که هرچه نسبت به آن هشدارهای لازم داده می شود جز افراد اندکی توجهی به آن ندارند و اکثریت هدفشان تنها دریافت سود ماهیانه است که شاید از بانک ها و موسسات مجاز کمی بیشتر باشد.

این درحالی است که هر از چند گاهی خبر از موسساتی به گوش می رسد که پول مردم را پس نمی دهند و این بار داستان از اینجا شروع شد: هنگامی که مطلع شد موسسه مالی اعتباری که در آن سپرده گذاری کرده مجوزهای لازم از بانک مرکزی را ندارد به حدی شوکه شد که امکان داشت هر لحظه سکته کند، شنیدن صحبت هایش خالی از لطف نبود، می‌گفت “این موسسه اسم و رسم داره مگه می‌شه مجوز نداشته باشه این همه مردم پولاشون تو این موسسه اس… ” هرچه تلاش کردم که این موسسه فاقد مجوز است گوشش بدهکار نبود، و دو سه درصد سود بالاتر به حدی زیر دندانش مزه کرده بود که هیچ حرفی را قبول نداشت.

این حکایت بسیاری از سپرده گذاران موسسات مالی اعتباری فاقد مجوز است که تنها به دلیل برخی خدماتی که در اغلب موارد گول زننده و ظاهری است و یا پرداخت سودی بالاتر از مصوب سیستم بانکی، سرمایه خود را که در اکثر مواقع کل زندگی آن ها است، برداشته و در این موسسات سرمایه گذاری می کنند و به هیچ عنوان هم اتفاقاتی که برای سایر سپرده گذاران در دیگر موسسات فاقد مجوز رخ داده است، برای آن ها درس نمی شود.

هنوز یک سال از مشکلات موسسه میزان و اعتصاب کارمندان و سپرده گذارانش مقابل بانک مرکزی نمی گذرد، حال نوبت به یکی دیگر از این موسسات اسم و رسم‌ دار اما فاقد مجوز رسیده که خبر ساز شود و سپرده گذاران خود را با مشکل مواجه کند.موسسه ای که برخلاف قوانین، نامش مذهبی و در عرصه اسپانسرینگ تیم های ورزشی نیز  یدی طولا دارد و از این طریق برای خود اعتبار جمع کرده بود اما به یک باره سر و صدا سپرده گذارانش بلند و اعتراض ها شعله ور شد و از طرفی کم کم تیم های ورزشی که به نام خود داشت و به حق عملکرد قابل قبولی هم داشتند، به حدی ضعیف عمل کرد که مجبور به تعطیلی آن ها شد و نکته جالب توجه، فعالیت تیم های ورزشی بانوان این موسسه است که به دلیل اینکه این تیم ها در کنار تبلیغات خوبی که برای این موسسه دارد یا هزینه ای ندارد و یا به حدی اندک است که می توانند از پس اداره آن ها بربیایند طبق اخباری که بر پایگاه اطلاع رسانی آن درج می شود، هنوز پابرجا است.

بر اساس این گزارش؛ هنگامی که با یکی از سپرده‌گذاران یکی از شعب تهران این موسسه صحبت کردیم طبق اظهارات وی به آن ها اعلام شده می توانند ماهی یک بار به موسسه مراجعه کرده و  یک میلیون تومان از سپرده خود را دریافت کنند که این موضوع عصبانیت سایر سپرده گذاران را در پی داشته و منجر به برخی اقدامات نابه هنجار نیز شده است.

اما موسسه ای که ابراز عدم توانایی در پرداخت سرمایه سپرده‌گذاران می کند، طبق اخبار مندرج در پایگاه اطلاع رسانی اش همچنان به برخی اقدامات خود که شاید ضرورتی هم ندارد ادامه می دهد.

از طرفی اخیراً کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی از مجوز نداشتن این موسسه خبر داد و گفت: بحث دادن مجوز به این موسسه هنوز در حال بررسی است و در حال حاضر تیم حسابرسی بانک مرکزی اسناد و مدارک این بانک را بررسی می‌کند.

علاوه بر این هنگامی که وضعیت این موسسه را از بانک مرکزی جویا شدیم، مسئولین این بانک ترجیح دادند در این خصوص سکوت کنند و تا اطلاع ثانوی موضعی درباره این موسسه نداشته باشند.

حال باید به انتظار بنشینیم و ببینم که آیا  وضعیت کارمندان و سپرده‌گذاران این موسسه هم به عاقبت میزان دچار می شود یا مسئولین پیش از بدتر شدن شرایط دست به یک اقدامی جدی می زنند و از طرفی باید نظاره گر بود تا این اتفاقات آیینه عبرتی برای سپرده گذارانی می شود که باید خود را برای شنیدن اخباری جدید از مشکلات غیرمجاز جدید آماده کنیم.

گفتنی است؛ اسامی موسسات مالی و اعتباری مجاز در سایت بانک مرکزی قابل مشاهده است.
منتشر شده در اخبار حسابداری
سه شنبه, 05 آبان 1394 12:18

برجام و حسابداران

عبدالرسول دری اصفهانی، حسابدار رسمی و از اعضای انجمن حسابداران خبره ایران، از چهره های مؤثر اقتصادی، عضو بانکی و مالی گروه مذاکره کننده هسته ای ایران و از زمره مطلعترین افراد از روند حذف تحریم های مالی و بانکی است. او در گفتوگویی با «حسابدار» به پرسشهایی درباره این مسائل پاسخ داده است.

 

متن کامل مصاحبه پیش روست.

چه تضمینی وجود دارد که تحریمهای رفع شده احیاناً با مواد قانونی قبلی که در متن برجام به آنها اشاره شده بار دیگر فعال نشود؟
مسئله بازگشت پذیری تحریمهای وضع شده علیه ایران، یکی از مسائل مهم در رابطه با برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بود. به طور کلی مسئله ای که برای ایران مطرح بود، این بود که آیا تحریم ها بازگشتپذیر هستند و سازمان ملل، اتحادیه اروپا و ایالات متحد آمریکا می توانند تحریم های جدیدی را علیه ایران تصویب کنند؟ ایران خواستار آن بود که وضع تحریم های جدید علیه این کشور به صراحت منع شود و این امر در «برجام » مورد اشاره قرار گیرد. از این رو، در متن «برنامه جامع اقدام مشترک» قید شده است که نه شورای امنیت سازمان ملل، نه اتحادیه ی اروپا و نه ایالات متحده آمریکا حق وضع تحریمهای جدید علیه ایران را ندارند و نمی توانند تحریم هایی که به موجب این توافق ملغی می شود را مجدداً اعاده کنند. در متن توافق تصریح شده است که اگر چنین اقدامی از سوی کشورهای مزبور صورت گیرد، ایران این امر را به عنوان زمینه ای برای متوقف کردن تعهدات خود بر اساس «برنامه جامع اقدام مشترک» در نظر خواهد گرفت. همچنین در متن برنامه جامع اقدام مشترک تصریح شده است که دولتهای گروه ۱+۵ حق ندارند به جای تحریمها محدودیتهای اداری، شکلی و نظایر آن را وضع کنند به نحوی که ایران عملاً از مزایای رفع تحریم ها محروم شود. به عبارت دیگر، ایران باید پس از رفع تحریم ها ـ البته صرفاً در حیطه هایی که تحریم ها رفع شده اند مبدل به یک دولت عادی شود و هیچ تفاوتی با سایر کشورها که مشمول تحریم قرار ندارند، نداشته باشد. این امر تحت عنوان عدم تبعیض و حسن نیت نیز در متن برجام مورد اشاره قرار گرفته است.

با توجه به تفصیل و پیچیدگی برجام، فعالان و بنگاههای اقتصادی چهگونه باید از اصل موضوعات مندرج در برجام و تفسیر مفاد آن مطلع شوند؟
در پاسخ به این پرسش توجه به چند نکته ضروری است. نخست اینکه درست است که متن برجام، مفصل و طولانی است اما بخش عمده ای از آن مربوط به مسائل هسته ای و تعهدات هسته ای ایران است. طبعاً فعالان اقتصادی نیازی به مطالعه این بخشها ندارند و بدین ترتیب، قسمتهایی از برجام که برای فعالان اقتصادی اهمیت دارند، بسیار مختصرتر از کل توافق خواهد بود. دوم اینکه دولتهای گروه ۱+۵ موظف هستند برای تبیین برجام برای فعالان اقتصادی خود، راهنماها و دستورالعمل هایی را منتشر کنند که مفاد آن را به زبان ساده به اطلاع آنها برساند. البته طرف ایرانی نیز در این زمینه خـواستار آن بود که مفاد راهنماها و دستورالعمل های مزبور با مشاوره و همکاری ایران منتشر شود و چنین امری در متن برجام نیز مورد تصریح قرار گرفته است. در نهایت، نکته سوم این است که فعالان اقتصادی برای پیشگیری از نقض های احتمالی برجام حتماً نیاز به این دارند که از نظریات مشاوران حقوقی خبره و آگاه به برجام و تعهدات مندرج در آن استفاده کنند.

آیا با اجرایی شدن برجام، ایران اختیار داراییهای خود و نحوه انتقال آنها را تام و تمام به دست خواهد آورد؟
به طور کلی، تمامی دارایی هایی که بر اساس تحریم های مالی و اقتصادی مرتبط با برنامه هسته ای ایران در اتحادیه اروپا یا سایر کشورها توقیف شده باشند، با اجرای برجام آزاد میشوند. همچنین آن دسته از تحریم های آمریکا که مقرر میدارند درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران نزد بانکهای مرکزی یا بانکهای دولتی خارجی قابل انتقال به کشورهای ثالث نیستند، رفع خواهند شد و لذا ایران میتواند عواید حاصل از فروش نفت خود را به هر کشوری که صلاح میداند منتقل نماید و الزامی به نگهداری آنها در کشورهای خریدار نفت نخواهد داشت. با این حال، باید توجه داشت که برجام صرفاً به تحریم های هسته ای و مرتبط با هسته ای ایران میپردازد و سایر تحریم های ایران به قوت خود باقی خواهند بود. در زمینه تحریم های هسته ای و مرتبط با هسته ای نیز اگر تحریمی وجود داشته باشد که آمریکا وضع کرده باشد و تحریم ثانویه تلقی نشود (تحریم اولیه باشد) همچنان باقی خواهد ماند. لذا اگر یک سری از دارایی های خارجی ایران در آمریکا توقیف شده باشد، برجام منجر به آزاد سازی آن نخواهد شد. علاوه بر این، دارایی هایی که به موجب احکام قضایی توقیف شده اند، بر اساس برجام آزاد نخواهند شد. با این حال، بخش قابل توجهی از دارایی های ایران بر اساس برجام قابل نقل و انتقال خواهند بود و ایران میتواند بدون هیچ پیش شرط و مجوزی آنها را به هر محل که خود صلاح میداند منتقل نماید.

تحریمهای بین المللی علیه ایران در چند لایه و به بهانهای مختلف اعمال شده است. آیا برجام به رفع تحریمهای مرتبط با برنامه ی هستهای میپردازد؟ یا به سایر تحریمها نیز اشاره دارد؟ آیا در برجام در خصوص عدم تسری تحریمها اقدامی صورت گرفته است؟
در زمینه پرسش نخست، گفتنی است که برجام صرفاً به تحریم های هسته ای و مرتبط با هسته ای میپردازد و علی الاصول سایر تحریمها بر اساس آن رفع نمیشوند اما در موارد محدودی، تحریمهایی که پیش از برنامه هسته ای ایران وضع شده بودند نیز رفع کرده است. به عنوان مثال، تحریمهای مربوط به سرمایه گذاری در صنعت انرژی ایران بر اساس برجام رفع شده اند، حال آنکه این تحریم ها بسیار پیش از برنامه هسته ای ایران و از سال ۱۹۹۶ به این سو وضع شده بودند. این تحریمها به صراحت در برجام ملغی شده اند. در رابطه با تسری تحریم ها نیز در ضمیمه دوم برجام به صراحت قید شده است که بانکها و مؤسسات مالی ایران میتوانند کلیه فعالیت ها و عملیات بانکی مورد نیاز افراد، بانکها و سایر اشخاص حقوقی را که در تاریخ «برنامه جامع اقدام مشترک» هنوز مشمول تحریم اند انجام دهند. انجام این عملیات و فعالیتها مجاز بوده و مورد تحریم دولت آمریکا قرار نمیگیرد. علاوه بر این، مؤسسات مالی و بانکی غیر آمریکایی طرف حساب بانکها و مؤسسات مالی ایرانی که با افراد، بانکها و سایر اشخاص حقوقی مورد تحریم معاملات تجاری انجام میدهند، مشمول تحریم های دولت آمریکا نمیباشند. مشروط بر اینکه مؤسسات و بانکها نقشی در انجام اینگونه فعالیتها و معاملات نداشته باشند.

با توجه به تغییراتی که احتمالاً در پی برجام در اقتصاد ایران رخ خواهد داد، حسابداران، حسابرسان و فعالان مالی با چه شرایط جدیدی مواجه خواهند بود و چگونه باید خود را برای شرایط جدید اقتصادی آماده کنند؟
اجرای برجام باعث میشود سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI در ایران افزایش پیدا کند. سرمایه گذاران خارجی علاقه مند هستند در جایی سرمایه گذاری کنند که آثار مالی و عملکرد فعالیتهای اقتصادیشان بتواند در صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار منعکس شود. صورتهای مالی معمولی که این شرکتها در خارج از ایران تنظیم میکنند و به بانکها، بورس و نهادهای مالی ارائه میدهند بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) تنظیم میشود. حتی اگر صورتهای مالی ما بر اساس موازینی خارج از IFRS تنظیم میشود در شرایط جدید بعد از اجرای برجام سرمایه گذاران خارجی از حسابداران و حسابرسان ما توقع دارند که یک سری صورتهای مالی جداگانه بر اساس ضوابط IFRS تهیه و حسابرسی شود.

ازجمله اقداماتی که حسابرسان و حسابداران باید انجام دهند این است که باید خود را کاملاً با اصول IFRS آشنا کنند. این موضوع نیاز به آموزشهای فراوان در این زمینه دارد و کاری است خارج از دست حسابرسان؛ مگر اینکه ارگانهای مربوطه، مسئولیت پیادهسازی و آمادهسازی آنرا بر عهده بگیرند. در دیگر کشورهایی که IFRS پیاده شده نیز قریب به ۱۰ سال طول کشیده تا آموزشهای پایهای در این زمینه بین حسابداران و حسابرسان و فعالان مالی انجام بگیرد و بسترهای پیاده سازی آن مهیا شود. در شرایط جدید بعد از برجام ما به شدت به این بسترهای آموزشی نیازمندیم.

اجرای بعضی از اصول IFRS مستلزم استفاده از ارزش روز(Fair Market Value) است. مثلاً سهامی که در صورتهای مالی میآید باید بر اساس ارزش روز بازار و در رابطه با سهامی که در بورس معامله میشود ارزیابی شود. این موضوعی ساده است اما برخی شرکتها سهامی دارند که در بورس مبادله نمیشود. اصول IFRS میگوید این سهام نیز باید بر اساس ارزش روز محاسبه شود. حال سؤالی که مطرح میشود این است که شرکتهایی که در بورس نیستند باید ارزش روز خود را با چه روشی محاسبه کنند؟ حسابداران ایرانی باید در هماهنگی با نهادهای تنظیم کننده بازار (regulator) مثل بورس، متد ارزیابی این نوع سهام و سایر داراییهایی را که باید بر مبنای ارزش روز ارزیابی شوند مشخص کنند. این کار بسیار مهمی است که هنوز در ایران انجام نشده است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری «دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه» که به عنوان یکی از حلقه‌ای متصل به «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه» است را ابلاغ کرد.

 

در بخشنامه این دستورالعمل که توسط بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ شده آمده است: همانگونه که استحضار دارند، دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه در سال جاری در کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی تصویب و طی بخشنامه شماره ۹۴/۱۱۱۳۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۵/۴ به شبکه بانکی ابلاغ شد.

 

یکی از حلقه‌های متصل به دستورالعمل اجرایی صدرالاشاره که می تواند در تبیین بهتر و اجرای صحیح و مطلوب تر دستورالعمل یادشده مؤثر باشد، عملیات حسابداری مربوط به نحوه ثبت و ضبط رویدادهای مالی مرتبط با کارت اعتباری مرابحه است. همچنین این مهم می تواند موجب ایجاد وحدت رویه، شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط و ارتقای شفافیت صورت‌های مالی مؤسسات اعتباری شود.

 

با عنایت به مراتب ذکره شده، «دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه» به شرح پیوست در این بانک تدوین و در چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۷/۵ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری به تصویب رسید.

 

همان گونه که در متن ضوابط ابلاغی نیز تصریح شده است «دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه» در خصوص قراردادهای کارت مرابحه که از تاریخ ۱۳۹۴/۶/۴ به بعد منعقد و یا تمدید شده‌اند لازم‌الاجرا بوده و لذا آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی موظف است؛ در چارچوب مفاد بندهای (۳۹) و (۴۰) استاندارد حسابداری شماره (۶) با عنوان «گزارش عملکرد مالی» ثبت‌های حسابداری اصلاحی لازم را وفق مفاد دستوراعلمل ابلاغی، در دفاتر خود اعمال کند.

 

از تاریخ اجرایی شدن دستورالعمل جدید، مقررات مغایر با آن از جمله بخشنامه شماره ۹۱/۲۹۵۰۶ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۰ درخصوص «دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه» موضوع اولین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱/۱۶ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی منسوخ می‌شود.

 

با عنایت به موارد یادشده، خواهشمند است دستور فرمایند مقدمات اجرای موارد مطروحه تمهید و مراتب به قید تسریع، به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس