دوشنبه, 28 دی 1394 17:39

سوئیفت چیست؟

سوئیفت (swift) انجمن ارتباط مالی بین بانکی بین‌المللی است که از حروف اول عبارت “The Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication” مشتق شده است و مرکز آن در کشور بلژیک است و به صورت مؤسسه و به شکل تعاونی فعالیت می‌کند.

بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم، به ویژه در اواخر دهه ۱۹۵۰، تجارت جهانی به سرعت شروع به رشد و شکوفایی کرد و به موازات آن حجم عملیات بین‌المللی بین بانکی گسترش یافت، اما رعایت نکردن استانداردهای بین‌المللی در محاورات بین بانکی باعث آشفتگی در پرداخت‌های بین‌المللی و افزایش هزینه‌های بانکی شده بود. از این رو در اوایل دهه ۱۹۶۰ حدود ۶۰ بانک بزرگ اروپایی و آمریکایی به این فکر افتادند که چگونه می‌توان پیام‌های بین بانکی را به نحوی طرح‌ریزی و استاندارد کرد که اتوماسیون سیستم بانکی بین‌المللی را به همراه داشته باشد.

رشد چشمگیر سوئیفت به دلیل مزایای بی شمار آن است که از جمله این مزایا می توان به امنیت و سرعت آن اشاره کرد و با توجه به برداشته شدن تحریم ها، تبادلات بانکی ایران و کشورهای دیگر آزاد خواهد شد.

در دسامبر سال ۱۹۶۷ هفت بانک معتبر از کشورهای آمریکا، اتریش، انگلستان، دانمارک، سوئیس، فرانسه و هلند مطالعه ای را شروع و در سال ۱۹۷۱، ۷۳ بانک از این کشورها هزینه مطالعه را تقبل کردند. این مطالعه به همت گروهی از متخصصان و به مدت یک سال طول کشید و نتایج آن در سال ۱۹۷۲ ارایه شد. در نهایت در ماه می ۱۹۷۳ سوئیفت با عضویت ۲۳۹ بانک از ۱۵ کشور در شهر La Hulpe در نزدیکی بروکسل پایتخت کشور بلژیک تأسیس شد.

 

سوئیفت کد چیست؟

سوئیفت کد ( Swift Code ) یک نوع علامت انحصاری برای شناسایی بانک ها می باشد که برای انتقال وجه بین بانک ها، خصوصا انتقال وجه بین المللی و ارسال حواله ارزی استفاده می شود، همچنین بانک ها با استفاده از بستر سوئیفت به یکدیگر پیغام می دهند.

کد سوئیفت از ۸ الی ۱۱ کاراکتر تشکیل شده است و زمانی که کد سوئیفت ۸ رقمی داده میشود منظور بانک عامل مورد نظر است و شعبه را مشخص نکرده است.

چهار کاراکتر اول کد سوئیفت شامل معرف کد بانک است که تنها می تواند حروف باشد، معرف کشور بانک است ، به طور مثال برای ایران IR است، کد موقعیت مکانی بانک است، کد شعبه بانک است که بدون این کد نیز شماره سوئیفت کامل است و این مورد انتخابی می باشد.

به طور مثال کد بانک اقتصاد نوین شعبه تهران به صورت، چهار کارکتر اول یعنی BENG معرف بانک اقتصاد نوین، IR معرف ایران،TH معرف موقعیت مکانی یعنی تهران، AFGمعرف کد شعبه است.

 

مزایای سوئیفت

استاندارد این سیستم به نحوی طرح‌ ریزی شده است که با ارسال پیام از طریق شبکه سوئیفت امکان برقراری ارتباط بین رایانه‌های دو بانک و انجام کلیه مراحل حسابداری از قبیل عملیات بستانکاری و بدهکار کردن حساب‌های زیربط، تهیه صورت‌حساب و صورت مغایرت بدون دخالت نیروی انسانی امکان ‌پذیر بوده و روز کاری بعد کلیه اقدام باز حساب‌ های ارزی مشخص و امکان رفع مغایرت‌ ها به ‌طور سریع فراهم خواهد بود.

قابلیت اطمینان، طراحی سیستم سوئیفت به نحوی بوده که درصد اشتباه در آن بسیار اندک است و در صورتی که مشخصه پیام به ‌طور صحیح و مطابق با استانداردها تنظیم نشود، سیستم از قبول آن خودداری می‌کند. سوئیفت ادعا می‌کند که در حدود ۹۹/۹۹ درصد قابل اطمینان است. علت وجودی این ادعا مفقود نشدن یک پیام سوئیفتی از ابتدای تأسیس در این شبکه است. بنابراین با حجم زیاد پیام‌ها قابلیت اطمینان به سیستم نزدیک به صد در صد است.

پیام‌های مبادله شده به صورت خودکار مخابره می‌شوند و متن پیام‌ها تا رسیدن به مقصد پراکنده و نامفهوم است و دسترسی به پیام‌ها توسط افراد غیرمجاز میسر نیست.

سرعت انتقال پیام در سیستم سوئیفت بسیار بالا است. ارسال پیام چند ثانیه بیشتر طول نمی‌کشد و به محض ارسال آن از طریق شبکه سوئیفت توسط آخرین امضای مجاز، بلافاصله پیام تحویل سوئیفت می‌شود.

 

عضویت ایران در سوئیفت

طرح عضویت ایران در شبکه سوئیفت، در سال ۱۳۶۴ توسط کارشناسان بانک مرکزی ایران ارائه شد ولی با توجه به شرایط جنگی ایران، این طرح به فرجام نرسید تا اینکه در سال ۱۳۶۹، بانک مرکزی، این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و پس از آماده ‌سازی سیستم بانکی ایران در این خصوص، تقاضای خود مبنی بر عضویت خود را در اواخر ۱۳۷۰ ارائه داد. در آذر ۱۳۷۱، درخواست ایران پذیرفته شد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به همراه بانک‌های صادرات، ملی، تجارت، ملت و سپه به عضویت این شبکه درآمدند.

با اوج گرفتن منازعات در خصوص برنامه هسته‌ای ایران، شبکه سوئیفت ایران از روز شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۴ عصر به وقت گرینویچ در راستای تحریم‌ های اروپایی قطع شد.

با دستیابی به توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین در خصوص برنامه هسته‌ای ایران بین ایران و کشورهای گروه ۵+۱ شامل جمهوری خلق چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس و ایالات متحده آمریکا در روز سه شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره امکان اتصال سوئیفت به همه بانک‌های کشور، اظهارداشت: سوئیفت به عنوان مرکز نقل و انتقالات بانکی از هم‌اکنون می‌تواند عملیات خود را در ایران آغاز کند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

با توجه به اینکه در راستای پیوستن به بانک های جهانی و گسترش ارتباطات با بازار سرمایه خارجی هستیم؛ برای تحقق این مهم تغییراتی لازم است و نیاز به همسو شدن با استانداردهای حسابداری و حسابرسی جهانی وجود دارد. بر همین اساس چندی پیش خبری درباره "پایان بی انضباطی های مالی با برداشتن تحریم ها" منتشر شد که لزوم این تغییرات را به وضوح بیان کرده است.

دبیر کمیته عالی حسابرسی و مدیر امور حسابرسی داخلی بانک شهر گفت: حسابرسی‌ های بانک شهر مورد تائید سازمان بورس و بانک مرکزی است.

حسن رستم ‌پناه  با اشاره به اینکه در حال حاضر در چارچوب ضوابط و مقررات از بانک شهر حسابرسی به عمل می‌آید، در واکنش به برخی اظهارنظرها بیان کرد: تنها ۱۰درصد سهام بانک شهر متعلق به شهرداری تهران است و ۶۰ درصد متعلق به سایر کلانشهرها و شهرداری‌ های مراکز استان هاست. وی با اشاره به اینکه اگر قرار باشد حسابرسی‌ ها توسط شوراهای شهر صورت بگیرد بسیاری از شهرهای کشور که سهام‌دار بانک شهر هستند نیز می‌توانند مدعی حسابرسی از بانک شهر باشند، افزود: قانونگذار به دلیل اینکه این اتفاق نیفتد تنها ما را موظف کرده که هر ۳ ماه یک بار صورت‌های مالی حسابرسی‌ شده را به سازمان بورس و بانک مرکزی ارائه کنیم.

رستم ‌پناه با تاکید بر اینکه حسابرسی‌های ما باید مورد تایید بورس و بانک مرکزی باشد، تصریح کرد: هم اکنون موسسات و نهادهای مالی در کشورمان هر ۳ماه یکبار حسابرسی می‌شود و بانک شهر نیز از این قانون مستثنی نیست.

 

منتشر شده در اخبار حسابداری

ممکن است شما جزء افرادی باشید که به گاوصندوق شخصی خودتان بیشتر از هر بانک و مرکز مورد تایید و صلاحیتی اطمینان داشته باشید. اما بد نیست بدانید که برخی بانک ها جزء امن ترین بانک های جهان شناخته شده اند و در صورتی که کسی بتواند در این بانک ها اقدام به ایجاد حساب بانکی کند می تواند پس انداز خود را با اطمینان خاطر به این بانک ها بسپارد.

مجمع جهانی اقتصاد به تازگی تحقیق قابلیت رقابت جهانی را منتشر کرده است تا سلامت موسسات کشورها را مشخص کند. یکی از این نشانه ها مربوط به ایمنی بانک های کشورهای مختلف است.

معیار مجمع جهانی اقتصاد در تعیین ایمنی بانک های جهان اقتصادی و حسابداری نیست بلکه بر اساس درک جمعیت از وضعیت نظام بانکی تعیین شده است. کشورها از رتبه ۱ (نیاز به پول بیشتر دارند) تا ۷ (بطور کلی ایمن هستند) امتیاز گرفته اند.

این تحقیق نشان داد مردم ایالات متحده و بریتانیا پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ اعتمادی به نظام بانکی ندارند. رتبه بریتانیا ۸۹ و ایالات متحده ۴۹ تعیین شد و بدین ترتیب بعد از کشورهایی نظیر هندوراس، نامیبیا و پرو قرار گرفتند.

۱۱- جمهوری چک. نظام بانکی چک از این جهت غیرعادی است که وام دهندگان با مالکیت غیر ملی مسلط بر آن هستند اما ظاهراً این موضوع برای مصرف کنندگان اهمیتی ندارد و آنها را در رتبه ۱۱ جهانی از نظر ایمنی نظام بانکی از دید جمعیت قرار داده است.

۱۰- سوئیس. اگرچه در میان ده تای برتر قرار گرفته است اما مردم این کشور در حال از دست دادن اطمینان به نظام بانکی هستند. راز داری معروف چند قرنی در نظام بانکی سوئیس عقب گرد داشته و بانک ملی سوئیس هم امسال با برداشتن ساز و کار حمایت از فرانک، ۵۱ میلیارد دلار از دست داد.

۹- اسلواکی. مثل جمهوری چک، گروه های بانکی خارجی حاکم بر نظام بانکی اسلواکی هستند و بیش از ۹۰ درصد آن را در اختیار دارند. بانک های استرالیایی و ایتالیایی بزرگترین فعالان در نظام بانکی اسلواکی هستند.

۸-اسرائیل. این کشور از سال ۱۹۸۳ دچار بحران مالی بزرگی نشده که دولت را وادار به دخالت کند. همچنین بانک های خصوصی زیادی در این کشور وجود دارند.

۷- لوکزامبورگ. امتیاز بالای لوکزامبورگ جای تعجب ندارد زیرا این کشور به نظام بانکی ایمن مشهور است. بانک Banque et Caisse d’Épargne de l’État آن نهمین بانک ایمن جهان لقب گرفته است.

۶- شیلی. نظام بانکی شیلی نمادی از تاثیرات مثبت در زمان بحران است. رشد اقتصادی این کشور در سال ۱۹۸۲ پس از رکود بانکی گسترده ۱۳درصد افت داشت. قوانین جدیدی که در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی معرفی شدند بدان معناست که شیلی یکی از قوی ترین نظام های بانکی جهان را دارد.

۵-نروژ. نروژ در رتبه پنجم در سال ۱۹۹۱ از بحران بانکی لطمه دید و در آن زمان شاهد در هم شکستن ۲ بانک از ۴ بانک بزرگ خود بود. دولت مداخله کرد و برای تثبیت این بخش قوانینی تصویب شد.

۴-فنلاند. نظام بانکی فنلاند تحت تسلط بانک های مشارکتی و خصوصی کم ریسک قرار دارد.

۳- استرالیا. یک گروه کوچک از چهار بانک بیشتر نظام بانکی استرالیا را تشکیل داده اند در بانک های خارجی این کشور قوانین سرسختانه ای حاکم است تا از ثبات نظام بانکی اطمینان حاصل شود.

۲- نیوزلند. نیوزلند در جایگاه دوم نظام بانکی تحت سلطه پنج بانکی اصلی قرار دارد. سودهای منطقی و رشد بدون رقابت باعث تقویت نظام بانکی این کشور شده است.

۱.کانادا. بانک های کانادایی همیشه معروف به ثبات بوده اند. در حدود ۱۰۰ سال فقط دو مورد ورشکستگی بانک های محلی گزارش شده است و از بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ تا کنون هیچ شکست بزرگی در نظام بانکی کانادا وجود نداشته است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

اخیرا بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک ها اعلام کرد که باید تغییراتی در نحوه ثبت وجه التزام ایجاد کنند. وجه التزام در بانک ها جریمه ای است که طبق قرارداد، بابت تاخیر دریافت کننده تسهیلات در پرداخت اقساط وام دریافتی از وی دریافت می شود.

این جریمه در حال حاضر شش درصد است و جزئی از درآمد بانک ها محسوب و در نهایت در سود پایان دوره آنها تاثیر گذار است. این در حالی است که بر اساس دستورالعمل ابلاغی در آذرماه امسال، از بانک ها خواسته شده تا نحوه شناسایی و ثبت وجه التزام در صورت های مالی خود را از مبنای تعهدی به نقدی تبدیل کنند.

در مبنای تعهدی که تاکنون بانک ها بر اساس آن جریمه تاخیر وام را ثبت می کردند، زمان کسب یا تحقق درآمد، هنگامی است که درآمد به صورت قطعی مشخص می‌شود، اما زمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمی گیرد.

ولی در مبنای نقدی، که مورد تاکید بانک مرکزی قرار گرفته و بانک ‌ها موظف به اجرای آن هستند؛ هرگونه تغییر در وضعیت مالی مستلزم مبادله وجه نقد است و درآمد ها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می شود که وجه نقد آنها دریافت و هزینه ها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت خواهد شد که وجه آنها به صورت نقد پرداخت شود.

در حالی قرار است مبنای تعهدی جای خود را به نقدی بدهد که تاکنون بانک ها از وام‌هایی که سررسیدشان گذشته، معوق و یا مشکوک الوصول می‌شدند؛ بدون اینکه وام‌گیرنده اصل یا فرع وام را بپردازد، بهره یا حتی جریمه شش درصدی شناسایی می‌کردند و تحت عنوان وجه التزام در سرفصل سود اعطایی ثبت می‌شد.

این در حالی است که با اجرایی شدن این بخشنامه بانک‌ها موظف‌اند منابع ناشی از این جریمه شش درصدی را فقط در زمان تحقق در سرفصل سود ثبت کنند. براین اساس بخشی از سود بانک‌ها که تاکنون بدون نهایی شدن دریافت آن ثبت می‌شده حذف خواهد شد به عبارتی دیگر از کمیت سود بانک ها کم، اما برکیفیت آن افزوده می‌شود چرا که در نهایت سودی که در صورت‌های مالی ثبت شده سود واقعی خواهد بود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

بر طبق آخرین اخبار درباره دریافت کارمزد خرید از بانک های پذیرنده دستگاه های کارتخوان، دستور عملی توسط بانک مرکزی به تمامی بانک ها ابلاغ شد که بانک ها را موظف به پرداخت کارمزد خرید از 50 تومان تا 250 تومان می کرد.

پس از ابلاغ دستور العمل بانک مرکزی در تاریخ ۱۰ آذر سال جاری، اولین واکنش مربوط به رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی بود.

عبدالناصر همتی در این خصوص گفته بود: استدلالی که بانک مرکزی در این رابطه داشته قابل قبول تر از آنچه است که در حال حاضر اجرایی می‌شود به طوری که هزینه از صادرکننده کارت به پذیرنده منابع منتقل می شود.

همتی با ارائه توضیحات بیشتری گفت: تاکنون نحوه کارمزد گیری از تراکنش کارتخوان ها به گونه ای بود که باید بانک صادر کننده کارت، هزینه کارمزد تراکنش های خرید را بپردازد که این موضوع چندان به نفع بانک نیست. چراکه در این جریان نه تنها پولی از حساب بانک صادر کننده کارت بابت خرید خارج می شود، بلکه باید هزینه‌ای برای کارمزد نیز پرداخت کند که چندان منطقی به نظر نمی رسد.

وی با تایید تصمیم بانک مرکزی ادامه داد: اما با بخشنامه بانک مرکزی که از اول دی ماه اجرایی می شود روال به گونه ای تغییر خواهد کرد که به جای بانک صادر کننده کارت، این بانک پذیرنده یعنی بانکی که منابع خرید از طریق کارتخوان به حساب آن واریز می شود کارمزد را پرداخت خواهد کرد. این منطقی تر خواهد بود، زیرا به هر حال بانک پذیرنده منابعی جذب می کند که در حساب آن رسوب کرده و پرداخت کارمزد بابت این رسوب و سودی که می برد قابل قبول تر از آن است که بانک صادرکننده کارت که از حساب آن پول خارج شده، بپردازد.

اما بعد از اصناف که سال گذشته با جنجال رسانه ای و به مدد نفوذ صنفی که ارتباط اتحادیه ها با پذیرندگان ایجاد کرده بود، درست روز اجرای این دستورالعمل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با ارسال نامه ای به بانک مرکزی مراتب اعتراض خود را به این موضوع اعلام کرد.در این نامه نکاتی مورد اعتراض قرار گرفته است:

۱- بانک ها با هزینه های سنگین در زیرساخت فناوری اطلاعات هزینه های تولید اسکناس را کاهش داده اند.(موضوعی که اصناف هم مدعی آن بودند که با استفاده از دستگاه کارتخوان هزینه های چاپ اسکناس را از دوش بانک مرکزی برداشته اند.)

۲- در دنیا مرسوم است که هزینه های ناشی از زیرساخت های فناوری اطلاعات از دارنده کارت دریافت شود.

۳- در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بانک ها در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و بازتاب دریافت این کارمزد می تواند در تامین سرمایه بانک ها در بازار سرمایه اثرات منفی در پی داشته باشد.

۴- مفاد بخشنامه ارسالی از انسجام لازم برخوردار نیست. چرا که در بخشنامه های ارسالی به موضوع کارمزد خودپرداز هم اشاره شده که ارتباطی با موضوع تراکنش خرید ندارد.( بخشنامه مورد نظر که توسط بانک مرکزی ارسال شد نحوه تسهیم کارمزد ۵۰ تا ۲۵۰ تومانی را تعریف کرده و با در نظر گرفتن افزایش تراکنشهای مربوط به برداشت وجه نقد توسط دارندگان کارت پس از ابلاغ این بخشنامه با هدف کاهش هزینه های بانک ها تنظیم شده است)

۵- تکلیف پیشنهاد تعرفه خدمات بانکی که توسط این کانون ارسال شده است هنوز توسط بانک مرکزی مشخص نشده است.

۶- نگرانی این کانون از اقدامات متقلبانه برخی شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت که پیش از این هم با دور زدن قوانین، با هدف افزایش درآمد، بازار پرداخت الکترونیکی را از نظم خارج کرده و مشکلاتی برای سایر PSP ها فراهم آورده بودند . لذا بانک مرکزی باید پیش از اجرای این دستورالعمل مسیرهای منتهی به تخلف و تقلب را شناسایی و مسدود کند.

گفتنی است این اعتراض در حالی صورت گرفته است که دستورالعمل بانک مرکزی در تاریخ ۱۰ آذر ماه تنظیم ولی بنا بر این نامه در ۲۸ آذر به بانک ها ابلاغ شده و ۲ روز بعد از ابلاغ زمان اجرای آن بوده است.

موضوع کارمزد پس از مخالفت اصناف در سال گذشته، طی جلسات متعددی در بانک مرکزی با حضور مدیران بانکی در حال بررسی است، اما این واکنش ها نشان میدهد هیچ یک از بازیگران این حوزه هنوز به جمع بندی قابل قبولی در مورد ذینفعان واقعی این موضوع نرسیده اند.

سال گذشته که موضوع دریافت کارمزد تراکنش خرید از پذیرندگان توسط بانک مرکزی و شاپرک اعلام شد، بانک ها هیچ واکنشی مبنی بر موافقت یا مخالفت با دریافت کارمزد و یا حتی هزینه های زیرساخت های فناوری اطلاعات نشان ندادند، اما با ابلاغ دستورالعمل اخیر اولین مخالفت از سوی بانک های خصوصی که بیشترین سهم از بازار کارتخوان را به خود اختصاص داده اند با ارسال این نامه اعلام شد.

  

منتشر شده در اخبار حسابداری

چندی پیش خبر مصادره حساب های بانکی راکد توسط بانک ها و مسدود شدن حساب بانکی افراد و اشخاص حقیقی فاقد کد ملی به دستور بانک مرکزی ابلاغ شد و در ادامه  آن واکنش هایی را در پی داشت. از همین رو اخبار جدید جزییات این اقدام بانک مرکزی منتشر شده است تا تکلیف حساب های بانکی راکد را مشخص کند.

 

بانک مرکزی برای کاهش دردسرهای ۳۸میلیون حساب راکد بانکی و ساماندهی آنها از بانک‌ خواسته است هر چه زودتر حساب‌های غیرفعال را مورد بازنگری قرار داده و آنها را تعیین تکلیف کنند. بر همین اساس ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در مردادماه امسال در یک برنامه زنده تلویزیونی با رد وجود حساب‌های جعلی در نظام بانکی گفت: از ۳۰۰میلیون حساب در نظام بانکی کشور ۳۸میلیون حساب با کد ملی و شناسه تطبیق داده نشده است. وی افزود: از این تعداد هشت میلیون حساب فعال و۳۰میلیون راکد است؛ تا زمانی که کد ملی در این حساب‌ها درج نشود همچنان راکد خواهد ماند. سیف در همین حال تاکید کرد که بنابر الزامات واحد مبارزه با پولشویی، دارنده حساب‌ها باید از هویت کامل قابل شناسایی برخوردار باشند که با ابلاغ بخشنامه‌هایی به بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری به تازگی فضای بانک‌ها نسبت به وجود حساب‌های این‌چنینی حساس‌تر شده و حساب‌های بی‌هویت مسدود شده‌اند.

 

بنابراین براساس این آمار ۳۸میلیون حساب فاقد کد ملی و شناسه ملی در نظام بانکی وجود دارد. این حساب‌ها غیرفعال است و مسدودی برداشت دارند و فعالیت بانکی برای دارنده آنها تا زمان تعیین تکلیف امکان‌پذیر نیست. تعداد زیادی از ۳۸میلیون حساب بانکی سالیان قبل افتتاح شده‌اند اما بانک‌ها براساس قانون نمی‌توانند آنها را ببندد اما بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده که هیچگونه خدماتی را به دارندگان این حساب‌ها ارائه نکنند تا دارنده آن مجبور به مراجعه به بانک شود. بانک‌ها از این حساب‌ها به عنوان«مسدود برداشت» یاد می‌کنند و در نخستین مراجعه‌ صاحب حساب، قابل برداشت می شود. در عین حال مقام‌های بانک مرکزی اعلام کرده‌اند براساس برنامه‌ریزی‌های جدید قرار است هر فرد فقط یک حساب بانکی داشته باشد و همه حساب‌ها کددار شوند.

 

این درحالی است که هم‌اکنون هر ایرانی به طور میانگین دارای چهار تا پنج حساب بانکی است و بیش از ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد. با جدی‌تر شدن هشدارها نسبت به وجود حساب‌های بی‌نام و نشان و ضرورت حذف این حساب‌ها از نظام بانکی به تازگی بانک‌ها به روش‌های مختلف حتی اعلام روی دستگاه های خودپرداز نسبت به مراجعه سریع‌تر دارندگان آنها برای تعیین تکلیف اولتیماتوم دادند. بر این اساس برخی از بانک‌ها حتی در دستگاه‌های خودپردازشان اعلام کردند که صاحبان حساب‌هایی که اطلاعات آنها تکمیل نبوده و از هویت کاملی برخوردار نیستند به شعب مراجعه و مدارک خود را تکمیل کنند. گرچه طبق اعلام رییس کل بانک مرکزی حدود هشت میلیون حساب شناسایی نشده در بین ۳۰۰میلیون حساب بانکی موجود وجود دارد اما به فاصله کوتاهی عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد. بنابر آخرین آمار اخذ شده از بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری در پایان تیرماه امسال مجموع حساب‌های بانکی بیش از ۴۱۰میلیون و ۶۶۱ هزار و ۲۱۶حساب متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی است. وی توضیح داد که از این تعداد ۳۷۲میلیون و ۱۰۲هزار و ۶۰ حساب دارای شماره ملی یا شناسه ملی یا شماره فراگیر اتباع خارجی هستند.

 

بنابراین تعداد حساب‌های بانکی فاقد شماره ملی، شناسه ملی یا شماره فراگیر اتباع خارجی ۳۸میلیون و ۵۵۹ هزار و ۱۵۶حساب است که از این میان فقط ۲میلیون و ۴۴۲هزار و ۱۷۱حساب فاقد شماره فعال هستند و بانک مرکزی درحال پیگیری مراتب برای مسدود کردن این حساب‌هاست. در عین حال که ۳۶میلیون و ۱۱۶هزار و ۹۸۵حساب فاقد شماره هم مسدود شده‌اند تا در نخستین مراجعه مشتریان به بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری، شماره یا شناسه آنها اخذ و در سوابق درج شود. عبدالناصر همتی، رییس شورای هماهنگی بانک‌ها با یادآوری اینکه اغلب این حساب‌ها در حدود ۲۰ تا ۲۵ سال گذشته باز شده و قدیمی هستند و اکنون بانک‌ها به طور جدی پیگیر این موضوعند، تاکید کرد به هر حال وجود چنین حساب‌هایی شرایط را به سمتی پیش برده تا ماخذی برای نقل و انتقال‌هایی از سوی افراد ناشناس شود به طوری که تا همین مدت اخیر نیز در برخی بانک‌ها در جریان بوده است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا) به نقل از واحد مرکزی خبر، محمد فطانت در همایش حسابداران و حسابرسان و مدیران ملی کشور گفت:‌ با توجه به مشکلات حاکم بر شرایط اقتصادی بانک،‌ نقش بازار سرمایه باید در  تامین مالی تقویت شود.

وی تصریح کرد: باید با گسترش بازار صکوک ( اوراق قرضه اسلامی ) و بازار مشتقه ارزی سرمایه‌ها را جذب بازار سرمایه کنیم.

فطانت ادامه داد: افزایش شفافیت مالی لازمه جذب سرمایه‌گذاران خارجی است که حسابداران در‌ آن نقش موثری دارند.

وی تاکید کرد:‌ باید تبادل الکترونیکی اطلاعات مالی برای تحلیل‌‌های مختلف و جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی ایجاد کنیم.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بکارگیری استاندارهای حسابداری، برقراری نظام حاکمیتی شرکتی و گسترش زبان گزارشگری بین‌المللی از مواردی است که باید در شرایط پساتحریم و ایجاد زمینه‌های جدید برای توسعه اقتصادی توجه کنیم.

وی ادامه داد:‌ در هفته‌های آتی بعد از لغو تحریم ها دستور‌العمل برای رتبه‌بندی موسسات را اعلام خواهیم کرد و هر چقدر شفافیت بنگاه‌ها افزایش یابد از رتبه اعتبار بالایی برخوردار خواهد شد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

طی آخرین اخبار، بانک مرکزی ابلاغیه ای را به تمام بانک ها ارسال کرده است که از اول دی ماه کارمزد تراکنش های خرید از بانک های پذیرنده دریافت می شود. بر همین اساس رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها معتقد است که، بخشنامه اخیر بانک مرکزی در رابطه با تغییر رویکرد در کسر کارمزد تراکنش خرید راه حلی میانی و مقبول تر از گذشته است.


عبد الناصر همتی- مدیرعامل بانک ملی- در گفت‌وگویی درباره ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر اینکه باید بانک‌ها از اول دی ماه بابت خرید تراکنش کارتخوان ها کارمزد بپردازند آنهم در شرایطی که پیش تر طرح دریافت کارمزد از صاحبان کارتخوانها مطرح شده بود، اظهار کرد: استدلالی که بانک مرکزی در این رابطه داشته قابل قبول تر از آنچه است که در حال حاضر اجرایی می‌شود به طوری که هزینه از صادرکننده کارت به پذیرنده منابع منتقل شده است.


وی در این باره با ارائه توضیحات بیشتری گفت: اکنون نحوه کارمزدگیری از تراکنش کارتخوانها به گونه ای است که باید بانک صادر کننده کارت، هزینه کارمزد تراکنش های خرید را بپردازد که این موضوع چندان به نفع آن بانک نیست. چرا که در این جریان نه تنها پولی از حساب بانک صادر کننده کارت بابت خرید خارج می شود، بلکه باید هزینه‌ای برای کارمزد نیز پرداخت کند که چندان منطقی به نظر نمی رسد.


همتی ادامه داد: اما با بخشنامه بانک مرکزی که از اول دی ماه اجرایی می شود روال به گونه ای تغییر خواهد کرد که به جای بانک صادر کننده کارت، این بانک پذیرنده یعنی بانکی که منابع خرید از طریق کارتخوان به حساب آن واریز می شود کارمزد را پرداخت خواهد کرد. این منطقی تر خواهد بود، زیرا به هر حال بانک پذیرنده منابعی جذب می کند که در حساب آن رسوب کرده و پرداخت کارمزد بابت این رسوب و سودی که می برد قابل قبول تر از آن است که بانک صادرکننده کارت که از حساب آن پول خارج شده، بپردازد.

 

رییس شورای هماهنگی بانک‌ها همچنین اشاره کرد که در حال حاضر ممکن است یک شرکت ارائه کنند خدمات الکترونیک (psb) که ارائه کارتخوان ها به شبکه بانکی را برعهده دارند با چند بانک مشارکت داشته باشد. بنابراین وقتی که مشتری از طریق کارتخوان کالایی خریداری می کند و بابت آن کارت می کشد منابع به حساب آن بانکی که فروشنده در آن حساب دارد واریز خواهد شد و همان بانک مسئول پرداخت کارمزد است.


همتی درباره نحوه پرداخت کارمزد و تعیین میزان هزینه آن نیز این گونه توضیح داد که یک درصد از کل مبلغ خرید، هزینه کارمزد برای بانک پذیرنده خواهد بود که بین ۵۰ تا حداکثر۲۵۰ تومان است. یعنی اگر کسی ۲۵ هزار تومان خرید انجام دهد از بانک یک درصد و حدود ۲۵۰ تومان کسر می شود و با توجه به اینکه سقف کارمزد ۲۵۰ تومان است خرید با مبالغ بسیار بالا هم شامل همین ۲۵۰ تومان کارمزد خواهد شد. از شهریور ماه سال گذشته موضوع دریافت کارمزد کارتخوان‌ها از صاحبان آنها (اصناف) مطرح شد، ولی با توجه به مخالفت های اصناف در این باره در نهایت بانک مرکزی تصمیم گرفت که با تغییر رویکرد ، نحوه پرداخت کارمزد از سوی شبکه بانکی که سالانه هزینه بالایی برای آنها به همراه دارد را تغییر دهد.

منبع : ایسنا

منتشر شده در اخبار حسابداری

چندی پیش شایعاتی بر مبنای دریافت کارمزد تراکنش ها در هنگام خرید وجود داشت و بسیاری از افراد به این شایعات دامن زدند. اما اکنون که در آستانه فصل جدیدی هستیم، به دستور بانک مرکزی، رسماً خبر دریافت کارمزد از تراکنش های خرید به بانک ها ابلاغ شد.


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بنا بر دستورالعملی که بانک مرکزی دهم آذرماه به بانک ها ابلاغ کرده است؛ از اول دی ماه کارمزد تراکنش های خرید از بانک های پذیرنده دریافت خواهد شد.


بنا بر این دستورالعمل از این پس بانکی که حساب دستگاه کارتخوان به آن متصل است باید در ازای هر تراکنش خرید بین ۵۰۰ تا ۲۵۰۰ ریال کارمزد پرداخت کند.
در دستورالعمل بانک مرکزی آمده است « با عنایت به بند ۳ از چهاردهمین صورت جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۶٫۱۱ هیأت عامل بانک و بند ج، از یکصد و سی و سومین صورت جلسه کمیته پولی و بانکی در خصوص نحوه تأمین کارمزد یک درصدی تراکنش های خرید و تخصیص به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و با توجه به انتفاع بانک پذیرنده از رسوب وجوه حساب پذیرندگان مقرر گردید، از تاریخ ۹۴٫۱۰٫۱ مبلغ کارمزد مزبور (حداقل ۵۰۰ ریال و حداکثر ۲۵۰۰ ریال) از بانک های پذیرنده دریافت گردد».


گفتنی است بنا بر این دستورالعمل پذیرندگان یا همان فروشگاه های دارای دستگاه کارتخوان و خریداران یا همان دارنده کارت نباید کارمزدی پرداخت کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

تصور عمومی از بالا بردن یا پایین آوردن میزان سود بانکی علی‌الحساب سپرده‌گذاران بر این است که در قیمت تمام شده محصولات کارخانه‌های تولیدی مؤثر است و متأسفانه این تفکر نهادینه شده است و جامعه حسابداران نیز واکنشی نشان نمیدهند.


در واقع بر اساس اصول هزینه یابی قیمت تمام شده مبلغ سود و کارمزد بانکی پرداخت شده توسط شرکتهای تولیدی هیچگونه تأثیری در قیمت تمام شده محصولات ندارد و برای صاحب سرمایه شرکتهای تولیدی نیز به میزان ۲۵%از این هزینه منفعت مالیاتی دارد.


بانکها مانند سهامداران به عنوان سرمایه‌گذار و شریک موقت و به عنوان یاور و مددکار ایفای نقش مینمایند و با دریافت سود کنترل شده و محدود، بدون اینکه در مالکیت کارخانه سهمی داشته باشند یا در ارزش تورمی دارایی های شرکت تولیدی ذینفع باشند باعث شکوفایی تولید میشوند.


چنانچه بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی علاقه مند به سلامت ساختار مالی خود هستند باید تلاش خود را صرف وصول انبوه مطالبات معوق سنواتی کنند تا در جهت رفع مشکلات و کمبود درآمد منطقی، به بانک کمک شود و سپرده‌گذاران از این قبیل معوقات مصون باشند.


تبلور اقتصاد مقاومتی در نظام پولی و بانکی آن است که با منظور کردن سهم سود عادلانه برای سپرده گذاران از یک طرف و توسعه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه از طرف دیگر موجبات تحریک تقاضای مشروع و معقول افراد جامعه را فراهم کنیم تا قادر باشند محصولات تولیدی با کیفیت کارخانه های داخلی را با قیمتهای محاسبه شده و منطقی و رقابتی خریداری ومصرف نمایند و به‌ این طریق زمینه اشتغال بیشتر فراهم گردد و بر رفاه عمومی و سلامت روانی جامعه موثر واقع شود و کارخانه‌ها هم بتوانند با تولید بیشتر و محصولات بهتر منافع ملموس وغیر ملموس بیشتری را کسب کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس