از امروز طبق روال سالهای گذشته در آستانه عید نوروز، بانک مرکزی در استان تهران از طریق شعب منتخب در نظام بانکی اسکناس نو توزیع خواهد کرد.

از آنجایی که همه‌ساله با نزدیک شدن روزهای پایانی سال و عید نوروز نیاز مردم به اسکناس نو افزایش پیدا می‌کند، به ‌دستور بانک مرکزی امسال نیز شعب منتخب بانک‌ها مأمور توزیع اسکناس نو بین مردم خواهند بود.

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی اخیراً درباره برنامه این بانک برای توزیع اسکناس نو گفته بود: عرضه اسکناس بهتر از سال گذشته است و اسکناس نو در شعب مختلف بانک ها در دسترس عموم مردم قرار می‌گیرد و تمام نیازهای آنان تأمین می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی درباره اینکه آیا تعداد بانک‌های عرضه کننده پول نو محدود است یا پول نو با کارت ملی و به‌تعداد محدود عرضه می‌شود، گفت: هیچ محدودیتی وجود نخواهد داشت و همه نیازهای مردم را در این خصوص برطرف می‌کنیم.

برای دریافت اسکناس نو می توانید به شعب منتخب بانک ها در سراسر تهران مراجعه کنید. لیست این بانک ها را از لینک زیر دریافت کنید.

دریافت لیست بانک های عرضه کننده اسکناس نو

 

 

 

منتشر شده در اخبار حسابداری
دوشنبه, 17 اسفند 1394 09:20

حذف اسکناس از مبادلات روزمره

 شبکه بانکی زیر بار ترافیک سنگین مراجعات پایان سال قرار گرفته واستفاده از شبکه شتاب و پرداخت‌ الکترونیک این روزها به اوج خود رسیده است، در عین حال نگرانی از قطع و یا اختلال در خدمات بانکی نیز وجود دارد.

در حال حاضر ۵۰ میلیون مشتری بانکی در ایران وجود دارد که از پرداخت‌های مستقیم مالی بهره مند هستند، ضمن آنکه حدود ۲۴ هزار شعبه در ۳۴ بانک و موسسه اعتباری با بیش از ۳۰۰ میلیون کارت بانکی به مشتریان خدمات بانکی ارائه می دهند.

این آمار در حالی است که ماهانه بیش از یک میلیارد تراکنش در شبکه شتاب انجام می شود و تعداد تراکنش‌ها در کشور ما بسیار بالا می باشد؛ بنابراین تصور اینکه پرداخت‌ها بدون کارت انجام گیرد، غیرممکن است، چرا که در مبادلات روزانه مردم، اسکناس جایگاه ناچیزی دارد.

این موارد جدیدترین تحولات فناوری در حوزه ارائه خدمات بانک‌ها به مشتریان است که از سوی مدیرکل فناوری بانک مرکزی اعلام شده است. تا همین چند سال پیش تصور اینکه پرداخت‌ها و معاملات با ابزار دیگری غیر از اسکناس صورت گیرد، برای بسیاری دشوار و در عین حال غیر قابل باور بود.

 

حذف تدریجی اسکناس از مبادلات روزانه

هرچند هنوز هم اسکناس رایج ترین و ساده ترین وسیله معامله بین خریداران و فروشندگان است ولی طی سال‌های گذشته موجی از ابزارهای جدید به ویژه در حوزه فناوری بانکی ایجاد شده است. مردم این روزها ترجیح می دهند به جای حمل پول، پرداخت‌ها را از طریق کارت‌های بانکی و شبکه شتاب انجام دهند.

اخیرا امکان پرداخت و خرید از دستگاه های POS سیار نیز فراهم شده و بسیاری از مردم نه تنها خریدهای بزرگ روزانه خود، بلکه خریدهای خُرد و کوچک را هم از طریق پرداخت الکترونیکی دنبال می‌کنند. می توان اینگونه گفت که به شرط توسعه ابزارهای جدید و تکمیل شدن چرخه فناوری در بانک‌ها، تا چند سال آینده حجم زیادی از معاملات به وسیله اسکناس از داد و ستدها حذف شود.

البته در این باره باید گفت مشکلات اتصال به شبکه شتاب، قطع ارتباط بانک‌ها با یکدیگر، در برخی مواقع شلوغ سال مانند اسفند ماه و قطع سرویس دهی بانک‌ها به روی مشتریان سایر بانک‌ها، افت سرعت شبکه شتاب به دلیل قرار گرفتن بار ترافیکی سنگین و مواردی از این دست می‌تواند به تردید برخی از مردم به استفاده کامل از ابزارهای الکترونیک پرداخت به جای اسکناس دامن بزند.

 

شاید بتوان به همراه داشتن وجه نقد و اسکناس از سوی مردم برای مسافرت های داخلی و خرید حتی در صورت موجود بودن امکان پرداخت الکترونیک گواهی بر این باشد که عموم مردم هنوز نسبت به توسعه کامل شبکه پرداخت الکترونیک مطمئن نشده اند و دائما نگران قطع و یا عدم پاسخگویی ابزارهای الکترونیکی دریافت و پرداخت مانند دستگاه های خودپرداز، POS و ... هستند.

 

تردید مشتریان

در یکی دو سال گذشته برخی از بانک‌ها حتی در مواقع پرداخت یارانه نقدی نیز ارتباط شتابی خود با سایر بانک‌ها را قطع کرده اند. در پایان ماه که زمان واریز حقوق های شاغلان و افزایش مراجعه به خودپردازها است نیز مواردی از این دست وجود داشته و به صورت کلی، نامطمئن نشان دادن ابزارهای الکترونیک بانکی در برخی مواقع می تواند کامل شدن چرخه استفاده مردم از خدمات الکترونیک بانک ها را به تاخیر بیاندازد.

حال کمتر از دو هفته دیگر سال جاری به پایان می‌رسد و می توان گفت این روزها پُرترافیک ترین ایام سال و زمانی است که مراجعات به نظام بانکی کشور به اوج خود خواهد رسید. مردم برای انجام امور بانکی خود چه از طریق مراجعه به شعب و چه از طریق شبکه شتاب و الکترونیک در این ایام برنامه ریزی کرده و فعالیت‌ها به بالاترین حد ممکن می رسد.

 

ممکن است این روزها تشکیل صف در جلوی برخی خودپردازها به ویژه در مراکز خرید ایجاد شود و یا اتصال برخی درگاه‌های پرداخت الکترونیک با کُندی و چالش مواجه شود. با این وجود، به نظر می‌رسد بانک‌ها خود را برای پوشش دادن نیازهای بانکی مردم در کمتر از دو هفته مانده به سال جدید آماده کرده باشند و شاید امسال دیگر کمتر شاهد قطع و وصل شبکه شتاب، خدمات ندادن بانک‌ها به مشتریان سایر بانک‌ها در خودپردازها و مواردی از این دست باشیم.

امیدواریم بانک‌ها تدابیر موثری را برای روزهای پایان سال اندیشیده باشند که دیگر مشتریان با این پیام‌ها که «دستگاه موقتا آماده سرویس دهی نمی باشد» و یا «دستگاه موقتا خراب است» و همچنین خاموشی خودپردازها مواجه نشوند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در صورت تحقق وعده مقامات بانک مرکزی، سقف برداشت روزانه از خودپردازها از ۲۰۰ به ۴۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.

 

در حالی که تنها ۱۷ روز تا پایان سال 94 باقیمانده است، این روزها تعداد مراجعات مردم به بانک‌ها برای دریافت خدمات به شدت افزایش یافته است. در همین حال، استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی از قبیل استفاده از دستگاه‌های خودپرداز و پایانه های فروشگاهی هم این روزها به اوج رسیده است.

اما فارغ از اینکه بانک‌ها تا چه حد توانسته اند در ارائه خدمات مناسب در این زمینه به مشتریان خود به درستی عمل کنند، مسئله میزان ناکافی مبالغ قابل برداشت از دستگاه های خودپرداز بانکی و انتقال کارتی وجوه است که افزایش مبالغ آنها در این ایام به شدت از سوی مردم مطالبه می شود. 

آخرین مصوبه مربوط به مبلغ برداشت از طریق دستگاه های خودپرداز بانکی ۷ سال پیش ابلاغ شده که همان مبلغ ۲۰۰ هزار تومان است. طی سال‌های اخیر با وجود نیاز شدید به افزایش این مبلغ تغییری در آن صورت نگرفته، این در حالی است که قرار بود بانک مرکزی یک بازنگری در این زمینه داشته باشد و مبلغ آن را به ۴۰۰ هزار تومان در روز افزایش دهد. با این وجود هنوز تصمیمی از سوی مقامات بانک مرکزی در این باره اتخاذ نشده است و این در حالیست که ۶ ماه از وعده بانک مرکزی برای بازنگری این دستورالعمل می گذرد.

 

نظر مردم درباره افزایش سقف برداشت از عابر بانک چیست؟

با توجه به اینکه این روزها، خریدهای مردم به اوج خود رسیده، افزایش سقف برداشت از عابر بانک ها به عنوان یک نیاز اساسی مطرح می شود. از دیدگاه مردم با توجه به وضعیت قیمت کالا و گرانی ها، افزایش این مبلغ باید از سوی بانک‌ها انجام شود و مردم خواستار تصمیمات جدید بانک مرکزی در این باره هستند. 

در عین حال آنها می گویند که گرچه از طریق دستگاه های پایانه های فروشگاهی و Pos نیز می توان خریدهایی را انجام داد، اما مبلغ برداشتی از خودپردازها با توجه به شرایط حاضر بسیار اندک است و نمی توان نیازهای روزمره را از طریق آن پوشش داد و باید یک بازنگری در این خصوص صورت گیرد.

 

دلیل تعلل در تصمیم گیری صریح درباره سقف برداشت عابر بانک ها چیست؟

یکی از دلایل اصلی عدم افزایش سقف برداشت از خودپردازها که مسئولان بانک مرکزی آن را مطرح می کردند، میزان پول نقدی است که در اختیار سیستم بانکی بوده تا از طریق دستگاه های خودپرداز در اختیار مردم قرار گیرد. در اصل استدلال مقامات بانک مرکزی تاکنون این بوده است که به دلیل محدودیت‌های تامین پول نقد این سقف را تاکنون از ۲۰۰ هزار تومان بالاتر نبرده است، اما حال قرار است که این اتفاق بیافتد.

البته پیش از این ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی از انتقال بخش بزرگی از خریدهای مردم به پایانه های فروشگاهی با توجه به همین محدودیت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان خبر داده و عنوان کرده بود: پایانه های فروش محدودیت پرداخت های روزانه خودپردازها را از بین برده است.

وی ادامه داده است: در حال حاضر ۲۰۰ هزار تومان پول توجیبی برای مصارف کوچک و ضروری است و سعی کرده ایم با شاپرک نفوذ پایانه های فروش را به قدری بالا ببریم که خرید مردم با مشکلی مواجه نشود و فقط در موارد ضروری اسکناس از خودپردازها دریافت شود. با توجه به تورم و گرانی اجناس مبلغ ۲۰۰ هزار تومان کم است و متناسب با افزایش قیمت ها، کاهش ارزش ۲۰۰ هزار تومان و تحولات سریع افزایش قیمت، توان تولید اسکناس وجود ندارد.

در همین حال، دبیرکل بانک مرکزی هم در این زمینه گفته است: آمارها نشان می دهد که مردم از سمت دریافت نقدی اسکناس از دستگاه‌های خودپرداز به سمت خرید از طریق دستگاه های پوز حرکت کردند.

ناگفته نماند که پیش از این بانک‌ها - چه دولتی و چه خصوصی- بارها در اقدامی خودسرانه، سقف برداشت از دستگاه های خودپرداز خود را برای مشتریانشان بالا بردند و این افزایش‌ها تا مبلغ ۵۰۰ هزار تومان در هر شبانه روز هم رسید اما بانک مرکزی جلوی این کار را گرفت. 

البته در ابتدای امر این اقدام بانک‌ها با ممانعت بانک مرکزی مواجه نشد و براساس آن، تعداد بانک‌هایی که نسبت به این کار مبادرت کردند، افزایش یافت اما به ناگهان بانک مرکزی این اقدام بانک‌ها را ممنوع اعلام کرد و آن را برخلاف مقررات دانست و طی این اخطار و تذکر بانک‌هایی که این کار را می کردند، این امر را متوقف کردند و دوباره سقف برداشت اسکناس از عابر بانک‌ها به ۲۰۰ هزار تومان سابق برگشت.

در نقطه مقابل آن، بانکداران مطرح می‌کردند و اصرار داشتند که این امر موضوعی داخلی است و بانک مرکزی نباید در این زمینه دخالتی داشته باشد، حتی برخی از آنها نیز قصد داشتند براساس برنامه ریزی های انجام شده، این سقف را تا یک میلیون تومان هم برسانند. استدلال بانکداران برای این امر افزایش خدمات رسانی به مشتریان و پاسخگویی به نیازهای پولی مردم بود.

بانکداران خواستار این بودند که بانک مرکزی به آنها اجازه دهد که بتوانند به این نیاز مشتریان خود پاسخ دهند. حتی بانک‌هایی که به صورت مستقیم دریافت وجه بالاتر از سقف تعیین شده بانک مرکزی از دستگاه‌های آنها قابل برداشت نبود، روش‌ها و شیوه های دیگری را به صورت دو مرحله ای و غیره به کار گرفتند.

 

بازنگری مبلغ انتقال ۳ میلیونی کارت

همچنین موضوع دیگری که توسط مردم مورد تاکید قرار گرفته، این است که مبلغ قابل انتقال کارت به کارت که در حال حاضر ۳ میلیون تومان در هر شبانه روز است، کافی نیست و مردم خواستار افزایش این مبلغ هستند. البته بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی این مبلغ را افزایش نداده است و افرادی که بخواهند مبلغ بیشتری را جابه‌جا کنند، باید به داخل شعبه مراجعه کنند.

براساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی، سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق کارتخوان شعب همان مبلغ ۱۵ میلیون تومان و در واقع این دو دستور برای مبارزه با پولشویی صادر شده است. این دستورالعمل‌ها نیز برای ۷ سال پیش است و از آن زمان تاکنون تغییری نکرده است.

آخرین بخشنامه بانک مرکزی که به بیست و چهارم شهریورماه سال ۸۷ باز می گردد، سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق خودپردازها و درگاه‌های اینترنتی ۳۰ میلیون ریال در هر شبانه‌ روز برای هر کارت است، همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق کارتخوان شعب بانک‌ها و با احراز هویت عینی به ۱۵۰ میلیون ریال در هر شبانه‌ روز برای هر کارت است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

یک تحلیلگر مسائل بانکی اظهار داشت که: از ۳۵ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه در بانک های کشور که با تبلیغات گسترده جذب می شود، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان آن به صورت وام قرض الحسنه به کارکنان و روسای شعب و مدیران بانک ها می رسد.

محمد امین الرعایا تحلیلگر مسائل بانکی گفت:‌ از ۳۵ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه در بانک های کشور حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان نصیب اقشار هدف می شود که ۵۰ درصد آن هم در اختیار زوج های جوان است اما حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان هم به صورت وام قرض الحسنه به کارکنان و روسای شعب و مدیران بانک ها می رسد.

وی افزود:‌ در حالیکه وام ازدواج سه میلیون تومانی با دوره بازپرداخت دو یا سه ساله داده می شود، اما وامی که از منابع قرض الحسنه در اختیار خود بانکی ها قرار می گیرد شامل ۱۸ تا ۵۰ میلیون تومان است و بازپرداخت اقساط آن هم ۱۸۰ تا ۲۰۰ ماهه است.

وی گفت :‌ بانک مرکزی هم در گزارش های خود به این موارد اشاره می کند.

امین الرعایا افزود:‌ همچنین سالانه ۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده جاری با نرخ سود ۰ درصد در شبکه بانکی جمع آوری می شود که بانک ها این مبلغ را نیز با نرخ سود دو رقمی و خیلی بالا وام می دهند در صورتی که هیچ سودی هم برای آن پرداخت نمی شود.

وی افزود : اگر بخشی از این منابع به وام ازدواج اختصاص یابد، به راحتی می توان سقف وام را افزایش داد و ۵۰۰ هزار درخواست وام ازدواج را هم به موقع تامین کرد که در این زمینه خلا قانونی داریم و ضروری است که مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه قانون بانکی کشور این موضوع را مدنظر قرار دهد و بانک مرکزی هم بر نحوه جمع آوری و هزینه قرض الحسنه و همچنین ساماندهی بخشی از سپرده های جاری در امور قرض الحسنه نظارت کنند. در آن صورت وام ازدواج هم به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

نرم افزار تسهیلات (اقساط و وام) پارمیس استار یکی از سری محصولات نرم افزارهای حسابداری پارمیس می باشد که در مجموعه نرم افزار یکپارچه ERP استار عرضه می شود. این نرم افزار میتواند به شما در مدیریت اقساط و وام ها و به طور کلی تمامی تسهیلاتی که در سازمان ها یا شرکت ها و کارخانجات بزرگ و متوسط ارائه می شود کمک شایانی کند و به صورت کاملاً مکانیزه و در محیط نرم افزار یکپارچه پارمیس استار تمامی این موارد را مدیریت کند. برای آشنایی بیشتر با امکانات نرم افزار تسهیلات به اینجا مراجعه کنید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

علی صالح آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات، از سه ریسک نرخ سود، ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری به عنوان سه ریسک مهم در حوزه بانکداری نام برد.

وی مدعی شد: به کارگیری حسابداری تعهدی برای گردش مالی بانکها موجب پنهان شدن ریسکهای عملیاتی ناشی از ساختار بدهی و دارایی می شود. صالح آبادی در این ارتباط تاکید کرد: حسابداری تعهدی با انتقال زیان به دوره های آتی به پنهان شدن ریسک‎های عملیاتی دامن می زند.

او با اشاره به جایگاه فاینانس و علوم مالی در سیستم بانکی ایران به سه ریسک مهم در نظام بانکداری کشور و اهمیت مدیریت دارایی و بدهی در بانکداری اشاره کرد و این موضوع را مورد بررسی قرار داد.

صالح آبادی افزود: بانکها از حسابداری تعهدی برای حسابداری گردش مالی خود استفاده می کنند و این روش ، شیوه عمل ریسک های عملیاتی ناشی از ساختار بدهی و دارایی را پنهان می کند. معمولا سه تا چهار سال دوره اجرای یک پروژه به طول می کشد تا یک پروژه مشارکت به فروش اقساطی تبدیل شود. این در حالی است که در دوره مشارکت سودی تحت عنوان سود تعهدی شناسایی می شود که دوره پرداخت آن در آینده مثلا سه سال آتی آغاز می شود.

وی افزود: بنابراین حسابداری تعهدی با انتقال زیان به دوره های آتی به پنهان شدن ریسک های عملیاتی ناشی از این اقدام دامن می زند.

 

سه ریسک اصلی در سیستم بانکداری

صالح آبادی با اشاره به این که ما در سیستم بانکی سه ریسک مهم درحوزه مدیریت دارایی و بدهی داریم ریسک نرخ سود را اولین و یکی از مهمترین این ریسک ها اعلام کرد و گفت: در این ریسک قیمت گذاری بین وام ها و سپرده ها از اهمیت بالایی برخوردار می شود. ریسک دوم از نگاه وی ریسک اعتباری یا احتمال عدم بازپرداخت وام ها و ریسک اخر ریسک نقدینگی است که تفاوت سررسید وام ها و سپرده ها را شامل می شود.

در سمت راست ترازنامه بانک، وام ها، اوراق مشارکت و سرمایه گذاری ها را داریم که دارایی های درآمدزای سیستم بانکی را شامل می شوند که عمده آن را وام ها تشکیل می دهند. در بخش دارایی های غیردرآمدزا نیز می توان به دارایی های ثابت همچون شعب و … اشاره کرد که درآمدزایی مستمری در سیستم بانکی ندارند.

وی اضافه کرد: در سمت بدهی ها و حقوق صاحبان سهام نیز عمدتا سپرده ها و سرمایه را داریم که در بخش سرمایه دو بخش سرمایه اصلی (حقوق صاحبان سهام) و تکمیلی (ذخایر تجدید ارزیابی یا تسعیر ارز) را شاهد هستیم.

به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات اگر به سود و زیان یک بانک نیز نگاه کنیم شاید هسته اصلی سود و زیان یک بانک را درآمدهای بهره ای و هزینه های بهره ای تشکیل می دهد (که البته در بانکداری اسلامی به مشاع و غیرمشاع تقسیم می شود که با سیستم غربی تفاوت هایی را دارد) و یک مدیریت کاملا حرفه ای را می طلبد.

سایر درآمدها در سیستم بانکداری همچون بنگاه داری، خرید و فروش ارز، خدمات ارایه شده توسط بانک و … و سایر هزینه های بانکی نیز همچون هزینه های مطالبات مشکوک الوصول، هزینه کارمزد، هزینه استهلاک و هزینه های اداری و … است ولی عمده تمرکز روی بخش اول (درامدها و هزینه های بهره ای) است.

 

صالح آبادی گفت: ریسک نرخ سود تهدید جدی برای بانکها محسوب می شود و روی خالص ارزش فعلی جریان های نقد و آتی اثرگذار است و مدیریت این ریسک نیز در سیستم بانکی بسیار مهم است.

صالح آبادی با اشاره به این که در کوتاه مدت در دوره های مختلف باید منابعی را که داریم و ناشی از سررسید دارایی ها ماست، مشخص کنیم، افزود: در مورد بدهی ها نیز باید به همین نحو رفتار کنیم تا بتوانیم شکاف بین درآمدها و بدهی های بانکی را مشخص کنیم و برای این شکاف برنامه ریزی کنیم تا کمبودها و مازادها را مدیریت کنیم.

به گفته وی در بلند مدت نیز باید برای شرایط کاهش نرخ یا افزایش نرخ برنامه ریزی کنیم. تحلیل رفتار منحنی های بازه در سناریوهای مختلف، پیش بینی عملکرد فرضی داراریی ها و بدهی ها در هر سناریو و پیشنهاد تعدیل دارایی ها و بدهی ها سه اقدامی است که بانکها باید در مرحله بلندمدت در دستور کار خود قرار دهند.

ریسک نقدینگی و مدیریت نگهداشت

صالح آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به ریسک نقدینگی اشاره کرد و آن را ناشی از ناتوانی در تأدیه بدهی ها و تأمین منابع با سرعت و هزینه معقول از محل افزایش بدهی و یا تبدیل دارایی به وجه نقد دانست و گفت: اینجا دو مفهوم مختلف را داریم که نخست ریسک تأمین نقدینگی و دوم ریسک نقدشوندگی دارایی ها است که چقدر دارایی ما در بازار قابلیت تبدیل به نقد را دارد.

وی گفت: نداشتن نقدینگی کافی به خصوص در شرایط بحرانی حتی می تواند منجر به ورشکستگی بانک ها شود. از طرفی نگه داشت نقدینگی نیز هزینه فرصتی را متوجه بانک می کند. بنابراین تعیین نسبت بهینه نقدینگی در سیستم بانکی مقوله بسیار پیچیده و بااهمیت است.

وی گفت: تغییرات نرخ سود بانکی، تغییرات نرخ ارز، بازار عملیات بین بانکی، کمبود منابع مالی بانک ها، افزایش مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی و ضرورت افزایش توان سهیلات دهی بانکها جزو مهمترین موضوعاتی است که در حال حاضر از اهمیت بالایی در سیستم بانکی برخوردار شده است.

به گفته وی یکی از موضوعاتی که ما در بانک توسعه صادرات دنبال می کنیم ایجاد یک سامانه قیمت گذاری انتقال است که به هر حال یکی از روش های نیل به مدیریت دارایی و بدهی همین روش است که فرایند مشخصی با روش های متفاوتی دارد. این روش در کنار روش های مرسوم گذشته مورد استفاده قرار می گیرد و بر مبنای این مدل مدیریت دارایی و بدهی ها را خواهیم داشت.

منتشر شده در اخبار حسابداری

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ولی‌الله سیف با اشاره به فرایند عضویت بانک‌های تحریم شده به سوئیفت، گفت: هفته گذشته اعلام شد تا شنبه ــ یکشنبه هفته آینده (این هفته) مشکل این ۹ بانک برای اتصال به سوئیفت حل خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ممکن است نصب نرم‌افزار اتصال به سوئیفت یک تا دو روز زمان ببرد، گفت: ولی در این هفته به‌طور کامل فرایند اتصال به این سامانه برای این بانک‌ها حل خواهد شد و این بانک‌ها می‌توانند برای مخابره پیام‌های مالی از این سامانه استفاده کنند.

طبق اعلام قبلی مدیرکل اداره بین‌الملل بانک مرکزی بانک‌های زیر به سوئیفت متصل می‌شوند.

 

- بانک ملی

- بانک تجارت

- بانک ملت

- بانک صنعت و معدن

- پست بانک

- بانک سپه

- توسعه صادرات

- بانک رفاه کارگران

- بانک مرکزی 

ولی‌الله سیف با اشاره به همراهی خود با رئیس جمهور در سفر به ایتالیا و فرانسه افزود: حل و فصل مسائل بدهی بانک‌های ایرانی و مؤسسات بیمه صادراتی این دو کشور، اصلی‌ترین موضوع این سفر بود.

وی گفت: با توجه به شرایط پس از برجام و رفع تحریم‌ها و شروع عملیات بازرگانی و بانکی با کشورهای اروپایی باید تکلیف بدهی‌های بانک‌های ایرانی با شرکت‌های بیمه صادراتی ساچه ایتالیا و کوفس فرانسه تعیین تکلیف و رفع ابهام می‌شد.

سیف گفت: طی تماس با این دو مؤسسه بدهی‌های بانک‌های ایرانی رفع مغایرت شد و تفاهم‌نامه تسویه حساب آنها نهایی شد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با وجود فشار طرف مقابل آنها مجاب شدند که هیچ نوع سودی محاسبه نشود و از زمان سررسید تا زمان بازپرداخت که قرار است در سال  ۲۰۱۶ طی سه قسط پرداخت شود، هیچ سودی به بدهی‌های معوق بانک‌های ایرانی تعلق نگیرد.

سیف افزود‌: بعد از این اقدام امیدواریم در جلسه فوریه که مؤسسات بیمه صادراتی دنیا در آن گرد هم می‌آیند و معروف به کمیته برن است رتبه جدید ایران مشخص شود.

وی گفت: تعیین تکلیف جدید رتبه ایران می‌تواند بر اساس شرایط رو به رشد کشور تعیین شود و هرچه رتبه کشوری بهتر باشد، در سود فاینانس‌های خارجی مؤثر خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سوئیفت و مزایای سوئیفت مقاله "سوئیفت چیست؟" را بخوانید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

اصلاحات جامع برای حفظ ثبات در اقتصاد کشور و ایجاد یک رشد اقتصادی همه جانبه، راه را برای بهره برداری کامل از فضای پساتحریم هموار خواهد کرد.

رئیس میز ایران در صندوق بین المللی پول گفت: ایران با تداوم ثبات ایجاد شده در اقتصاد خود، بهبود چارچوب سیاست‌های اقتصادی و تقویت ترازنامه کارخانه‌ها و بانک‌ ها، می‌تواند گامی سرنوشت ساز به سوی تبدیل شدن به یک اقتصاد نوظهور با رشد سریع اقتصادی بردارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ به نقل از تارنمای رسمی صندوق بین المللی پول، “مارتین کریسولا،” رئیس میز ایران در صندوق بین المللی پول درباره چشم انداز رشد اقتصاد ایران گفت: اصلاحات جامع برای حفظ ثبات در اقتصاد کلان کشور و ایجاد یک رشد اقتصادی همه جانبه، راه را برای بهره برداری کامل از فضای پساتحریم هموار خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد تلاش‌های مستمر در کاهش یارانه‌های سوختی و نیز کسب درآمد‌های مالیاتی داخلی، می‌تواند به مهار و کاهش کسری بودجه در سال‌های پیش رو منجر شود.

کریسولا همچنین اظهار کرد بانک مرکزی ایران باید سرعت اشتغال زایی و رشد اقتصادی را افزایش دهد.

تارنمای صندوق بین المللی پول در ادامه نوشت پیش بینی می‌شود رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ به چهار تا پنج و نیم درصد افزایش یابد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

بانک مرکزی بخشنامه جدید چگونگی محاسبه و اعلام سود علی الحساب انواع سپرده های سرمایه گذاری را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، بانک مرکزی در این بخشنامه خطاب به مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی (به استثنای بانک های قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک، موسسه های اعتباری غیربانکی، بانک مشترک ایران- ونزوئلا و بانک بین المللی کیش، چگونگی محاسبه انواع سپرده های سرمایه گذاری را اعلام کرد.

در این بخشنامه آمده است: بخش قابل ملاحظه ای از فرآیند تامین مالی در کشور، معطوف و متوجه بانک هاست؛ به همین دلیل از آن به عنوان نظام تامین مالی «بانک محور» یاد می شود.

«صنعت بانکداری همواره به عنوان صنعتی پیشرو، زمینه ساز رشد و شکوفایی سایر بخش های اقتصادی شناخته می شود. از این رو ضروری است همه راهبردها، سیاست ها و برنامه ها با در نظر گرفتن شرایط آتی اقتصادی، معیارهای ریسک پذیری و ظرفیت های موجود تعیین و به تصویب رسند. بدیهی است در این سیاستگذاری، باید با الهام از شرایط گذشته و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی آتی به گونه ای عمل شود که در نهایت به بهبود و تنظیم رویکردها و فرآیندهای حوزه های مختلف اقتصادی بیانجامد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که با لغو تحریم‌ ها، هزینه جابه‌جایی پول بین ۷ تا ۱۵ درصد برای فعالان اقتصادی کاهش می‌یابد.

مهدی کرباسیان با اشاره به کارایی بخش خصوصی در دوران پسا تحریم اظهار داشت: «در ابتدا تشکر می‌کنم از دولت و وزیر امور خارجه که بالاخره تحریم‌ها برداشته شد.»

وی افزود: «به نظر می‌رسد که نکته بسیار مهمی که وجود دارد و اولین اتفاقی که خواهد افتاد، این است که ریسک مبادلات کشور کاهش پیدا می‌کند.»

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: «در حال حاضر همان طور که مطلع هستید، برای جابه‌جایی پول به دلیل این‌که از طریق سیستم غیر بانکی عمل می‌شود و از طریق صرافی کل پول جابه‌جا می‌شود و همچنین با ریسک جدی که ایران دارد، بعضا بین ۷ تا ۱۵ درصد کالاها گران‌تر وارد می‌شود.»

کرباسیان عنوان کرد: «حتی متاسفانه این روزها یوان چین که جابه‌جا می‌شد و قبلا بین ۰٫۵ تا یک درصد هزینه داشت، این هزینه به بالای ۱۲ درصد رسیده بود. این موضوع قیمت تمام شده کالاها را بالا می‌برد.»

وی متذکر شد: «با برداشته شدن تحریم ‌ها، سیستم بانکی فعال می‌شود و نیز موجب خواهد شد واحدهای تولیدی که در حال حاضر از کانال‌ های مختلف مواد خود را وارد می‌کنند، مستقیما کالا را وارد کنند و این موضوع ریسک پول را کم می‌کنند.»

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که از این پس مسیر ایمن خواهد شد و از طریق سیستم بانکی عمل می‌شود، ادامه داد: «از سوی دیگر، شرکت‌های میانی و تجار ایرانی که معمولا در خارج از کشور اعتباراتی دارند، می‌توانند از اعتبارات خارجی‌شان استفاده کرده و ماشین‌آلات و تکنولوژی را وارد کنند و تولید را به حرکت در آورند.»

کرباسیان اظهار داشت: «در کنار آن، بحث صادرات کالاها نیز به طور جدی کمک خواهد کرد. متاسفانه در سال‌های گذشته صادرات کالا به جز به چند کشور که به طور مستقیم انجام می‌شود، در بقیه موارد از طریق واسطه انجام می‌شد؛ به خصوص به اروپا. در نتیجه با لغو تحریم ‌ها می‌شود به طور مستقیم به اروپا کالاهای ایرانی را صادر کرد.»

وی عنوان کرد: «بدیهی است که در مرحله بعد به نظر می‌رسد که باید هم سیستم بانکی و هم صنعتگران و تولیدکنندگان تلاش کنند که بتوانند از منابع اعتباری بانک ‌های خارجی استفاده کنند و همچنین سرمایه‌گذاری خارجی را برای سرمایه‌گذاری جذب کنند.»

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: «نکته‌ای که وجود دارد، این است که اگر در طول برنامه ششم بخواهیم به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم، باید سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم. »

کرباسیان متذکر شد: «به نظر می‌رسد که یک کار وسیعی هم در حوزه دیپلماسی لازم است و هم از طرف دیگر، فعالان اقتصادی و مسوولان اقتصادی کشور به سمت جذب سرمایه‌گذاری خارجی حرکت کنند تا این‌که بتوانیم نرخ رشد اقتصادی را به ۸ درصد و حتی بیشتر برسانیم.»

منتشر شده در اخبار حسابداری

بودجه سال۹۴ و برنامه ششم توسعه. دو سندی هستند که در پیوند ساختاری با یکدیگرند و درست در روز اعلام به نتیجه رسیدن برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی، این اسناد مهم مالی و حاکمیتی کشور از ‌سوی دولت روانه مجلس شد.

ارائه همزمان این دو سند به ‌واسطه حکم قانون در فضای اقتصادی سیاسی سیال این روزهای کشورمان متاثر از پرونده هسته‌ ای، کار بسیار دشواری بوده که دولت توانسته تا حدودی بر آن فائق آید. این دو سند اما از منظر اقتصادی مشخص‌کننده وضعیت تقاضای کل، رشد اقتصادی، اشتغال، تورم و توزیع درآمدها در افق یک و نیم ساله است که این خود بازتاب‌ دهنده سهم بخش‌های مختلف اعم از دولت و بخش خصوصی و جوامع محلی و… از منابع مالی و سرمایه‌یی موجود کشور است. بر این اساس دو متن قانونی فوق می‌تواند بسیار در آینده نه فقـــط از جنبه اقتصادی بلکه‌ از منظر سیاسی و اجتماعی تاثیرگــذار بوده و مناسبات و صورت‌ بندی آینده جامعه را در حوزه‌های مختلف به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد.

در یک نگاه اجمالی به بودجه آنچه همچون تمام این سال‌ها در مرتبه اول جلب ‌توجه می‌کند سهم بالای شرکت‌های دولتی در بودجه است. چنانکه از رقم ۹۵۲ هزار میلیارد تومان بودجه سال آتی، ۶۸۰ هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و مابقی مربوط به بودجه عمومی است. این سهم تقریبا بالای ۷۰ درصدی، سنگینی دولت را بر سند مالی یکساله کشور نشان می‌دهد که بی‌شک به کاهش سهم بخش خصوصی در طرف دیگر ترازو منجر خواهد شد.

در همین روزهای اخیر بود که سخنگوی دولت از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری دولت در تاریخ اقتصاد کشور در سال آتی با رقم «۲۰۱ هزار میلیارد تومان» خبر داد. سرمایه‌گذاری که به گفته وی «۱۴۲ هزار میلیارد تومان توسط شرکت‌های دولتی و ۵۲ هزار میلیارد تومان آن مستقیما توسط دولت» قرار است انجام شود (رسانه‌ها 23/1/94) این درحالی است که در مواد ۲، ۶، ۷، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ برنامه پیشنهادی ششم به‌طور مشخص بر مواردی همچون انضباط مالی و تحول در نظام بودجه‌ریزی دولت، منطقی‌سازی اندازه دولت، مردمی شدن اقتصاد و گسترش بخش خصوصی کارآفرینی و امنیت سرمایه‌گذاری تاکید شده است.

به نظر می‌رسد در یک نگاه گذرا به این دو سند، لازم است بودجه سال آتی نیز در جهت اهداف برنامه‌های ششم و هدف دولت تدبیر که افزایش سهم و حضور بخش خصوصی در اقتصاد است، اصلاح شود. این البته غیر از راهکارهایی است که باید در جهت کاهش حضور دولت در نحوه تعیین نرخ ارز، بهره‌های بانکی، نظام قیمت‌گذاری و در چارچوب مکانیسم بازار رقابتی برای افزایش حضور بخش خصوصی در نظام قانونی کشور تعبیه شود.

حسین حقگو - تحلیلگر اقتصادی

منتشر شده در اخبار حسابداری
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس