فناوری اطلاعات پارمیس، تولید کننده انواع نرم افزار مالی، اداری و سازمانی با معرفی اپلیکیشن حسابداری شخصی پارمیس همراه، نرم افزار حسابداری شخصی رایگان در ششمین همايش بانكداري الكترونيك و نظام هاي پرداخت و همچنین ارائه امکانات ویژه پارمیس همراه برای ارتباط بیشتر با بانک های پرداخت الکترونیک به عنوان استارت آپ گامی دیگر در روند موفقیت های روز افزون اپلیکیشن پارمیس همراه برداشت.

این همایش با حضور مدیرعاملان بانک ها و رئیس کل بانک مرکزی و با توجه به محورهای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، الزامات بین‌المللی، مدل‌های نوظهور و ... در روزهای 13 و 14 دی ماه سال 95 در سالن همایش های برج میلاد برگزار گردید.

پارمیس همراه، به عنوان استارت آپ برگزیده و با معرفی ویژگی های منحصر به فرد و امکانات برجسته این نرم افزار رایگان برای مسئولین مربوطه در این همایش حضور یافت. شرکت کنندگان در این همایش ضمن معرفی اپلیکیشن های مرتبط با امور مالی و بانکداری همچنین فرصت گفتگو و تبادل اطلاعات و شنیدن نقطه نظرات و دیدگاه ها را با مسئولین و مدیرعاملان بانک ها داشتند. پارمیس از چندی پیش در راستای توسعه امکانات نرم افزار حسابداری شخصی پارمیس همراه در حال مکاتبه با تعدادی از بانک ها بوده تا ضمن استفاده از خدمات بانکی برای اتصال به نرم افزار بتواند از این طریق با افزودن امکانات بیشتری به نرم افزار کاربرد و کارایی آن را بیش از پیش برای کاربران افزایش دهد. امیدواریم که بتوانیم به زودی پارمیس همراه را به عنوان برجسته ترین و کاملترین نرم افزار حسابداری شخصی روی تلفن های همراه برای کاربران تبدیل کنیم.

آلبوم تصاویر ششمین همايش بانكداري الكترونيك و نظام هاي پرداخت

منتشر شده در اخبار
یکشنبه, 24 مرداد 1395 12:12

حسابداری در گذر زمان

حسابداری با تمدن بشر همزاد است و به اندازه آن قدمت دارد. تاریخ نخستین مدارک کشف شده حسابداری به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد بر می گردد و همواره همراه با سایر دانشها و در پاسخ به نیازهای فزاینده بشری رشد و تکامل یافته وبه صورت ابزاری کارآمد در خدمت پیشرفت وتوسعه اقتصادی– اجتماعی جوامع مختلف قرار گرفته و به زبان تجارت تبدیل گردیده است.

در فرایند پیشرفت و توسعه تمدن ها در سطح جهان, تحولاتی بنیادی رخ داد که سبب پیشرفت دانش حسابداری شد از جمله می توان به تحولات دوران باستان, رنسانس, انقلاب صنعتی و تشکیل بازار سرمایه و شرکت های سهامی و تحولات دیگر اشاره کرد. در این مقاله سعی گردیده با نگاهی گذرا، مراحل تحول تاریخی حسابداری در دوره های فوق الاشاره بررسی گردد.

تمدن از یک سو به رواج دادوستد واز سوی دیگر به جریان درآمد و هزینه حکومت انجامید که نیاز به ثبت و ضبط اطلاعات را در پی داشت. در تمدنهای باستانی بین النهرین که بخش زیادی از ثروتهای جامعه در اختیار حکام بود, از جمله در تمدن باستانی سومر, نظام مالی جامعی برقرار بود و درآمدهای حکومتی به نوعی محاسبه می گردید.

مدارک و شواهد بدست آمده از تمدن باستانی مصر حکایت از آن دارد که در اجرای طرحهای ساختمانی در این تمدن نوعی کنترل حسابداری رواج داشت که بهره گیری از نیروی کار هزاران هزار نفر را در امر ایجاد بنا و حمل و نقل مصالح ساختمای در تشکیلاتی منظم میسر می کرده است، همچنین در سواحل رود نیل کشاورزان مصری بهای آب را با الیاف و غله می پرداختند و سپس تصویر مقدار غله و الیاف به عنوان رسید تسویه حساب آب بر دیوار منازل کشاورزان حک می گردید.

شواهد و مدارک بدست آمده از یونان باستان نیز حکایت از استقرار کنترلهای حسابداری دارد.از جمله حساب معبد پارنتون در لوحه های مرمرین حک و بخشی از آن هنوز هم باقی است.

در رم باستان حسابداری پیشرفته ای وجود داشته و نوعی جمع وخرج تنظیم می شده است .یک جمعدار، یک مامور دولت ویا شخصی که محافظت پول یا دارایی دیگری به او محول می شد، در مقاطعی از زمان حساب خود را گزارش می نموده است.

پیشینه حسابداری در ایران نیز به نخستین تمدنهای شکل گرفته در این سرزمین بر میگردد, مدارک حسابداری بدست آمده با ۲۵ قرن قدمت گواه بر پیشرفت این دانش در ایران باستان دارد.در طول تاریخ روشهای حسابداری متنوع و متعددی برای اداره امور حکومتی و انجام دادن فعالیتهای اقتصادی ابداع شد. به طور مثال در یکی از لوح های بدست آمده از کاخ تخت جمشید, رسید پرداخت دستمزد به کارگرانی که تخت جمشید را می ساختند بدست آمده که در آن نام کارگران, مدت کار آنان, تاریخ و مبلغ پرداختی به آنان ثبت گردیده است.

در ایران عصر هخامنشی، نظام پولی و مالی جامع و منسجمی بر پایه طلا و نقره با رابطه مبادله ثابت پایه گذاری شد .ممیزی املاک در تمدنهای ساسانی در جریان اصلاحات خسرو انوشیروان به منظور تشخیص مالیات کلیه زمینهای مزروعی کشور ممیزی و مشخصات آن از جمله مساحت، نوع زمین ونوع محصول در دفتری ثبت می گردید.

در مسیر تکامل حسابداری برای نگهداری حساب درآمد و مخارج حکومتی و نگهداری حساب فعالیتهای بازرگانی, نگارش اعداد به صورت علا ئمی کوتاه از اعداد عربی استفاده گردید که به سیاق معروف شد.حسابداری سیاق که احتمالا در دوران سلجوقیان تکامل یافته, روشی است که بر اساس آن جمع و خرج هرولایت در دفتر آن ولایت ثبت و در عین حال یک دفتر اصلی در مرکز نگهداری می شده که خلاصه جمع و خرج هر ولایت به خط سیاق نوشته می شده است .این روش در دوران قاجاریه تکمیل شد,سپس نگهداری دفتری به نام "دستک" که در آن دادوستد تاجر به ترتیب وقوع ودفتری که حساب اشخاص و اجناس به طور جداگانه به خط سیاق در آن نوشته می شد مرسوم گشت.

در ایران نظامهای حسابداری جدید که در حال حاضر مورد استفاده است حدود ۳۵ سال پیش مورد پذیرش قرار گرفت. سیستم های حسابداری جدید توسط شرکت های خارجی که دارای دفتر یا نمایندگی بودند استفاده شد و برخی از بانکها و شرکت های ایرانی مثل شرکت نفت نیز سیستم جدید را مورد استفاده قرار دادند. زمان اولین مشارکت فعال ایرانیان در حرفه حسابداری به سال ۱۹۳۶ میلادی بر می گردد که طی آن ۱۲نفر از حسابداران با بورسیه بانک ملی جهت آموزش حسابداری خبره به انگلستان اعزام شدند. 

بطوریکه ملا حظه شد حسابداری در گذشته دور تنها جنبه های محدودی از فعالیتهای مالی را در برداشت و با سیستم جامعی که کلیه عملیات مالی حکومت را ثبت کند و یا به نگهداری حساب معاملات تجاری بپردازد فاصله زیادی داشت.

رنسانس ، تجارت و حسابداری

از دوران باستان تا اواخرقرون وسطی تغییری اساسی درجهت تبدیل حسابداری به یک سیستم جامع صورت نگرفت, از اوایل قرن ۱۳، جمهوریهای کوچکی خارج از سلطه پادشاهان وخوانین فئودال در ایتالیای کنونی شکل گرفت که فضای سیاسی- اقتصادی مناسبی را برای رشد تجارت فراهم آورد وبا رونق دادوستد،پول در مبادلات تجاری رواج یافت.

از اواخر قرن ۱۱ تا اواخر قرن ۱۳ میلادی مبادلات بازرگانی بین تجار اروپا و کشورهای شرقی گسترش یافت, همزمان با توسعه تجارت و انباشت ثروت، فعالیت بنگاههاو شیوه های مشارکتی انجام کار رفته رفته جای تجارت انفرادی را گرفت واین امکان فراهم آمد تا شرکتها به عنوان شخصیتی مستقل از مالکان آنها به رسمیت شناخته شوند. رابطه ای که در میان اعضای یک بنگاه پدید آمد نیز به نوبه خود تاثیری مهم در توسعه حسابداری بر جای گذاشت و به علت ایجاد رابطه مباشرت و مالکیت نیاز به حسابرسی و بحث استفاده از آن طرح شد.

استفاده از سیستم های دفترداری دوطرفه بتدریج ازقرون ۱۳ و ۱۴ میلادی در چندین مرکز بازرگانی در شمال ایتالیا آغازشد و با رشد بازرگانی, صنعت و بانکداری پیشرفت زیادی درتکنیک نگهداری حساب بوجودآمد. در نیمه قرن سیزدهم حسابداران ایتالیائی متوجه این نکته شدندکه دریافت پول از یک نفر بدهکار, دو ثبت را ضروری می کند. در اوایل قرن چهاردهم دو اصطلاح بدهکار و بستانکار کاملا متداول گردید. پیشرفت تازه در قرن چهاردهم ابداع شکل دو طرفه حساب بود.

درپی ابداعات پیاپی در فاصله سالهای ۱۳۵۰- ۱۲۵۰ میلادی در چند جمهوری کوچک ایتالیا سیستم دفترداری زاده شد و شهرهای فلورانس، ونیز و جنوا پیشرو این تحول بودند .

گسترش فن دفترداری دوطرفه به سراسر اروپا مرهون انتشار کتاب ریاضیات توسط "لوکاپاچیولی"به سال ۱۴۹۴ میلادی است. وی که یک کشیش بود نخستین کسی است که به تدوین حسابداری پرداخت.کشیش پاچیولی در دانشگاههای پروجا, ناپل, پیزا و فلورانس تدریس میکرد و با اندیشمندان بزرگ هم عصر خود ازجمله "پیرودلافرانسیسکا","لئون آلبرتی" و "لئوناردوداوینچی "دوستی نزدیک داشت. مطالب کتاب ریاضیات مزبور را پاچیولی نوشت و شکلهای آن را داوینچی ترسیم کرد. بخشی ازاین کتاب شامل چند فصل به حسابداری اختصاص داشت که نخستین توصیف مدون از سیستم حسابداری دوطرفه بود.در این کتاب، پاچیولی با استفاده از منابع و روشهای موجود به دفتر باطله، دفتر روزنامه و دفترکل همت گماشت و سپس حسابداری به عنوان رشته ای از دانش مطرح شد. ابداع سیستم ثبت دو طرفه توسط پاچیولی در واقع نقطه عطفی در تاریخ دانش حسابداری است. اندیشمندانی همانند "نیچه"(فیلسوف) ماکس وبر"(جامه شناس ) سومبارت "(مورخ ) شومپیتر" (اقتصاددان ) سیستم دفترداری دوطرفه را به لحاظ تاثیر قابل ملاحظه و تسهیل پیشرفت های بعدی و تحول جامعه بشری ستوده اند.

از قرن ۱۶تا اوایل قرن ۱۹ میلادی تحولی بنیادی در حسابداری بوجود نیامد، تنها تغییر اساسی تئوری جدیدی بودکه توسط "استوین" هلندی در اواخر قرن ۱۶ عنوان شد، براساس این تئوری در هر معامله در مقابل هر بدهکار باید یک بستانکار وجود داشته باشد، همچنین ضرورت تفکیک اموال موسسه از اموال شخصی صاحب سرمایه مطرح و لزوم نگهداری حسابی جداگانه برای سرمایه نیز عنوان گردید. در قرن ۱۸ به علت معاملات قمارگونه برخی از شرکتهای سهامی در انگلستان، تشکیل این شرکتها ممنوع گشت.

سده نوزدهم جایگاه مهمی در تاریخ حسابداری دارد زیرا در بریتانیا وآمریکا شرکتهای سهامی با رشد چشمگیری ایجاد گردیدند و سرمایه گذاریهای عامه مردم بصورت خرید اوراق بهادار این شرکتها زیاد شد, نیاز به استفاده از فعالیتهای مدیریتی رفته رفته حسابداری صنعتی را پدید آورد و نیاز به محافظت سرمایه سرمایه گذاران موجب پیدایش حسابرسان مستقل گردید. در این بین ملتهای دیگر متوجه شدند که حسابداران منشاء ارایه خدمات شایانی هستند، بنابراین رشد و توسعه حسابداری بصورت یک جنبش جهانی درآمد وحسابداری و تکنیکهای آن به ابزار پیشرفته ای جهت کمک به مدیریت باهدف دست یافتن به کارایی و سودآوری تبدیل گشت و حرفه حسابرسی در جهت تامین خاطر وام دهندگان و تامین کنندگان سرمایه نقشی اساسی یافت.

انقلاب صنعتی

حسابداری قبل از انقلاب صنعتی اساساً وظیفه ثبت مبادلات خارجی یک واحد اقتصادی را با سایر واحدها به عهده داشت و متون دفترداری این دوره عمدتاً فاقدثبت مبادلات داخلی است، با وقوع انقلاب صنعتی که بارزترین شاخصه آن قرار گرفتن ماشین در خدمت تولید بود که شیوه تولید را از دستی به کارخانه ای متحول کرد. با وقوع این انقلاب دومین نقطه عطف در حیات حسابداری فرا رسید و بدین ترتیب دوران رکود حسابداری نیز خاتمه یافت. استفاده از سرمایه بیشتر، ضرورتی اقتصادی شد و بانکها برای تامین چنین نیازهایی بوجود آمدند. تا سال ۱۸۰۰ میلادی بیش از ۴۰۰ بانک در کشور انگلستان بوجود آمد که ۸۰ بانک فقط در شهر لندن به فعالیت مشغول بود. 

پیدایش و رشد کارخانه های کوچک و بزرگ به جهت ساختن کالاهای همسان به مقدار زیاد, از یک سو به زوال صنایع دستی, روستایی و خانگی در مدت کوتاهی انجامید و از سوی دیگر رقابت بین کارخانه دارن را ایجاد کرد. وجود رقابت, نیاز به آگاهی از بهای تمام شده محصول را ایجاب نمود و در پاسخ به این ضرورت نوعی دفترداری صنعتی با هزینه یابی که بعداً حسابداری صنعتی نامیده شد ابداع و اولین سیستم جامع حسابهای صنعتی بوسیله "پاین "در سال ۱۸۱۸ میلادی معرفی گردید و چون دارایی های ثابت بخش چشمگیری از بهای تمام شده کالا را تشکیل میداد مفهوم استهلاک و اهمیت آن نمایان گشت, همچنین با توجه به سرمایه عظیم و مشارکت افراد در جهت تامین آن و تشکیل شرکتهای سهامی, لزوم تفکیک مالکیت از مدیریت مطرح شد, سپس اطلاعات مالی که ابتدا با هدف ارایه به مدیران تهیه می شد بطور فزاینده ای از جانب سهامداران, سرمایه گذاران, بستانکاران و دولت درخواست گردید که این امر به نوبه خود لزوم تکامل اطلاعات مندرج در صورتهای مالی را جهت رفع نیازهای استفاده کنندگان افزایش داد.

حسابداری صنعتی به دلایل متعدد از جمله عدم تقاضای مدیران برای اطلاعات هزینه با وجود رشد سریع تولیدات صنعتی تا سال ۱۸۸۵ میلادی شاهد تحول چشمگیری نشد. بین سالهای ۱۹۲۰-۱۸۸۵ حسابداری صنعتی مراحل تکامل خود را از سطح ابتدائی قرون وسطی به سطحی تقریباً معادل دانش امروزین آن رساند .

تحولات بعدی 

پس از جنگ جهانی دوم , اجرای برنامه های بازسازی ناشی از ویرانه های جنگ در کشورهای اروپایی و ژاپن و اجرای برنامه های رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای آسیایی, آفریقایی و آمریکای لاتین, زمینه مداخله دولت را در امور اجتماعی بالا برد و استفاده از سیاستهای مالیاتی در جهت تشویق و یا جلوگیری از انواع فعالیتهای اقتصادی برای جهت دادن به سرمایه گذاریها بیشتر شد, همچنین قوانین مربوط به شرکتها و بورسهای اوراق بهادار تحت کنترل دولت در آمد. این گونه قوانین حسابداری را در جهت رعایت الزامات قانونی انعطاف پذیر کرد و سبب ایجاد روشها و راه حلهای جدید گردید. در این خصوص مراجع دولتی بر کار حسابداری نظارت داشته و مراجع حرفه ای حسابداری نیز خود به تدوین دستورالعملهایی پرداختند تا روشهای حسابداری متناسب با رعایت الزامات قانونی را ارایه و نیازهای دولت به اطلاعات مالی را برطرف نمایند برای مثال پس از رسوائی شرکت "انرون " که شوکی عظیم برای جهان تجارت بوجود آورد , حسابداری در کانون توجه اخبار و رسانه ها قرار گرفت .دولتها و مراجع حرفه ای و مسول وضع مقررات حسابداری نه تنها درایالات متحده بلکه درسراسر اروپا ناگریز به بازنگری در سیستم های خود شدند .چون اعتماد عمومی نسبت به بازار اوراق بهادار, مدیران شرکت ها,استقلال حسابرسان و روشهای گزارشگری به شدت کاهش یافت FASB پیشنهاد کرد تا نظام مقررات گذاری به طور اساسی باز بینی گردد.

دولتها و حسابداری 

در گذشته وضع مالیات و خراج توسط دولتها یکی از مهمترین عوامل پیدایش و گسترش حسابداری بود. در عصر حاضر اندیشه کنترل عمومی بر هزینه های دولت و الزام مجریان به پاسخگوئی در خصوص بودجه سبب گسترش حسابداری دولتی شد.

انقلاب روسیه(۱۹۱۷ م) و بحران بزرگ اقتصادی (۱۹۳۳-۱۹۲۹ م) از یکسو به پیدایش اقتصاد متمرکز دولتی و از سوی دیگر به مداخله دولت در اقتصاد منجر شد و برنامه ریزی اقتصادی در کشورها جهت فراهم آوردن اطلاعات مالی همانند تولید, مصرف, سرمایه گذاری و... سبب گسترش حسابداری ملی شد.

حسابداری، تحولات تکنولوژی و آینده آن :

تغییرات تکنولوژی در عین حال که سبب ابداع و کاربرد تکنیکهای جدیدشد, زمینه رشد دانش بشری را فراهم کرد و حسابداری نیز ازاین قاعده مثتثنی نبود. تحول در ابزار کار حسابداری با عرضه ماشینهای مکانیکی حساب وسایر ماشینهای مکانیکی و الکترومکانیکی اداری در اوایل قرن بیستم رخ داد و وسایل مزبور به سرعت در انجام عملیات روزمره حسابداری به خدمت گرفته شد.

تغییرات وسیع در تکنولوژی و استفاده تجاری از کامپیوترهای نسل اول در کارهای تولیدی واداری ازاوایل دهه ۱۹۵۰تحول بنیادی در ابزارکار حسابداری پدید آورد وبسیاری از عملیات تکراری حسابداری را مطابق برنامه با سرعت و دقت بسیار انجام و اطلاعات جامعی برای برنامه ریزی وکنترل فراهم آورد.

ابداع و رواج زبانهای ساده رایانه ای , تکامل نرم افزار و پیدایش رایانه های کوچک در دردهه اخیر که از لحاظ اندازه کوچک و از لحاظ قیمت ارزان وکار با آن نسبتا آسان است و درعین حال توانایی بالایی از لحاظ پذیزش برنامه وپردازش اطلاعات دارد, آن را به مهمترین ابزار کار حسابداری تبدیل نموده است و انتظار میرود عملیات تکراری و خسته کننده دستی در آینده نزدیک کاملا حذف شود.

بهرحال رایانه چیزی جز ابزار کار نیست و در صورتی می تواند در کار حسابداری مفید واقع شود که بکارگیری آن با اطلاع وآگاهی کامل ازاصول وروشهای حسابداری توام باشد. با توجه به اینکه حسابداری به زبان تجارت تبدیل شده, رایانه و توانمندیهای آن هنگامی میتواند به صورت موثر در کارهای حسابداری به خدمت گرفته شود که استفاده کنندگان از آن آگاهی کاملی از اصول، روشها و استانداردهای حسابداری داشته باشند، در غیر اینصورت نه تنها فایده ای نخواهد داشت بلکه این خطر را افزایش خواهد داد که اطلاعاتی ناقص دراختیار افراد ذینفع و ذی علاقه قرار گرفته و لطمات جبران ناپذیری را به آنان وارد کند.

نخستین تلاشهایی که جهت همگونی عملیات حسابداری صورت گرفت به سال ۱۹۰۴ میلادی که اولین کنگره بین المللی حسابداری در ایالت میسیوری برگزار شد بر میگردد.

گرایش فزاینده استاندارد کردن اصول و روشهای حسابداری در کشورهای صنعتی از اوایل دهه ۷۰ شروع شد، تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری از اواخر دهه مزبور در نتیجه کاربرد تکنولوژی نوین در حسابداری است. از طرف دیگر علیرغم وجود عوامل ایجاد کننده تفاوت ها در حسابداری بین المللی همانند میزان توسعه اقتصادی کشورها، وضع پیچیدگی تجارت، اثر گرایش های سیاسی وتکیه بر قوانین خاص، شواهد نشاندهنده آن است که حسابداری به سمت برقراری یک نظم نوین جهانی پیش خواهد رفت .

منتشر شده در مقالات

با توافق انجام شده بین بانک‌ها، نرخ سود سپرده بانکی تا ابتدای تیرماه امسال به ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. اخیراً ورود برخی بانکها به کاهش نرخ سود تا ۱۶ درصد مقدمه‌ای برای اجرای توافق انجام شده بین بانکها برای کاهش نرخ سود سالانه سپرده تا ۱۵ درصد بود. این در حالی است که اطلاعات دریافتی از مقامات بانکی حاکی از آن است که این توافق از ابتدای تیرماه در شبکه بانکی اجرایی خواهد شد.

نکته قابل توجه در این خصوص این است که بر خلاف دوره های قبلی قرار نیست همزمان با کاهش سود سپرده سود تسهیلات نیز کاهش پیدا کند. بلکه بعد از سامان یافتن سودهی سپرده جدید در نظام بانکی و کاهش هزینه بانکها در پرداخت سود سپرده، در مورد تسیهلات نیز تصمیم گیری خواهد شد.

آخرین خبرها حاکی از آن است که ظاهرا مصوبه‌ای در این باره صادر نخواهد شد تا با توجه به سقف تعیین شده در مصوبات قبلی، بانک‌ها با توافق یکدیگر و البته با تایید بانک مرکزی نسبت به کاهش مجدد سود بانکی اقدام کرده باشند.

کاهش سه درصدی سود در حالی تا چند روز آینده کلید خواهد خورد که در اواخر بهمن ماه سال گذشته نرخ سود سپرده از ۲۰ به ۱۸ و تسهیلات از ۲۴ به ۲۲ کاهش یافته بود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

با توجه به اینکه امروزه اکثر افراد به جای حمل کردن پول نقد، استفاده از کارت های بانکی را ترجیح میدهند، بنابراین تعداد کثیری از مبادلات خود را با کمک کارت های بانکی انجام میدهند. از جمله عملیاتی که از طریق کارت های شتاب و دستگاه های خودپرداز ممکن است، انتقال وجه به سایر حساب ها و کارت ها، برداشت وجه، پرداخت اقساط، خرید شارژ، برداشت موجودی و ... می باشد. در این بین برخی عملیات مشمول کسر کارمزد می شوند و برای انجام این عملیات، مبلغی به عنوان کارمزد از حساب مبدا کسر خواهد شد. در ادامه همراه ما باشید تا درباره مبلغ کارمزد و مقصد کارمزد بیشتر بدانید...

 

انتقال وجه شتابی چیست؟

چه در اینترنت و چه با استفاده از دستگاه خودپرداز یا کارتخوان، انتقال وجه در کل به دو صورت انجام می شود؛ انتقال وجه شتابی یا انتقال وجه داخلی. انتقال وجه شتابی به انتقال وجهی گفته می شود که از حساب یا کارت یک بانک به حساب یا کارت یک بانک دیگر انتقال وجه انجام شود و این نوع انتقال وجه همیشه هزینه یا همان کارمزد را شامل می شود. اما اگر انتقال وجه از یک حساب به حساب دیگر در همان بانک باشد هیچ کارمزدی دریافت نمی‌شود. به عنوان مثال اگر حساب مقصد بانک ملت باشد و حساب مبداء نیز بانک ملت باشد هیچ کارمزدی کسر نمی‌شود.

 

کارمزد بر چه اساسی محاسبه می‌شود؟

برای انتقال وجه شتابی، براساس بخش‌نامه بانک مرکزی تا مبلغ یک میلیون تومان مبلغ 500 تومان کارمزد کسر شده و به ازای هر یک میلیون تومان اضافه 200 تومان به رقم فوق افزوده می‌شود، بنابراین برای مبلغ سه میلیون تومان مبلغ 900 تومان از حساب فرد واریز کننده کسر خواهد شد.

مبلغ کل کارمزد به شرح زیر تقسیم می‌شود:

100 تومان سهم مرکز شتاب

500 تومان سهم بانک مبدا

300 تومان سهم اپراتور یا بانک پذیرنده دستور انتقال

در شرایطی که مبلغی باقی بماند مابقی کارمزد به بانک مقصد تعلق می‌گیرد.

 

کارمزد کارت به کارت چقدر است؟

براساس بخشنامه شماره ۸۷/۱۰۶۰۹۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۳ بانک مرکزی، نرخ کارمزد انتقال وجه از طریق خودپردازها و پایانه شعب به شرح فوق است. این بخشنامه مربوط به سال ۱۳۸۷ می‌باشد و تاکنون تغییری نداشته است.

 کارمزد کارت به کارت بانکی

منتشر شده در اخبار حسابداری
شنبه, 25 ارديبهشت 1395 11:42

باید ها و نباید های ضمانت بانکی

در ماده ۶۸۴ قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد. بر همین اساس متعهد را ضامن و طرف دیگر را مضمون له و شخص سوم را مضمون اصلی می‌گویند. به عبارت ساده‌تر کسی که از بانک وام دریافت می‌کند، مضمون اصلی است و کسی که ضمانت او را می‌کند ضامن یا متعهد نامیده می‌شود و در این رابطه بانک نیز مضمون له نامیده می‌شود.

برای بستن عقد ضمان، ضامن باید شرایطی داشته باشد و البته همان شرایطی است که در تمام عقود باید وجود داشته باشد. ماده ۱۹۰ قانون مدنی در این باره می‌گوید: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است.

۱- رضای طرفین

۲- اهلیت طرفین

۳- موضوع معین که مورد معامله باشد

۴- مشروعیت برای انجام معامله

اما مشکل اصلی در ضمانت بانکی از جایی شروع می‌شود که وام گیرنده اقساطش را پرداخت نمی‌کند. در این حالت با توجه به مسئولیت ضامن و اینکه هنگام عقد قرارداد با ارائه فیش حقوقی و نامه کسر از حقوق به بانک وکالت داده  که در صورت پرداخت نشدن اقساط از سوی وام گیرنده،  اقساط معوقه را از حساب وی کسر کنند، بانک برای وصول طلب خود به سراغ ضامن می‌رود.

در ادامه به نکات مهمی که درباره ضمانت باید بدانید اشاره خواهیم کرد.

  • از آنجا که مسئولیت ضامن و وام گیرنده تضامنی است، بانک به عنوان طلبکار می‌تواند به  وام گیرنده یا به  ضامن مراجعه و طلبش را مطالبه کند.
  • هر کسی که به دیگری بدهکار است می‌تواند در مقابل بدهی‌اش ضامن بدهد. در ماده ۲۴۹ قانون تجارت آمده است: برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده و پشت نویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت نگرفتن پول و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد  یا به چند نفر یا به تمام آنها رجوع کند. همین حق را هر یک از ظهرنویس‌ها نسبت به برات‌دهنده و ظهرنویس‌های ما قبل خود دارد.
  • طلبکار  می‌تواند برای وصول تمام یا قسمتی از طلبش به هر کدام از آنها همزمان یا در زمان‌های مختلف مراجعه کند. در کشور ما بانک اختیار دارد نخست  به وام گیرنده اخطار دهد که اقساطش را بپردازد.  اگر هم توجهی نکرد به ضامن مراجعه می‌کند و طبق شرایط از حساب یا حقوق وی مبلغ اقساط عقب افتاده را کسر می‌کند.
  • طبق قانون، ضامن می‌تواند علیه وام‌گیرنده طرح دعوی کند البته این اقدام شرایطی دارد از جمله اینکه باید زمان بدهی مضمون فرا رسیده باشد. به عبارت ساده‌تر ضامن نمی‌تواند قبل از پرداخت نقدی اقساط یا کم شدن آن از حسابش و فقط به خاطر تعلل وام گیرنده در پرداخت اقساط و بدحسابی او دادخواست بدهد و این امر دلیلی برای استحقاق مطالبه وجه نیست، بلکه یا باید مبلغ قسط از حقوق ضامن کم شده باشد یا اگر به شکل نقدی اقساط را پرداخت کرده با ارائه دلیل و مدرک  و به اندازه مبلغی که پرداخت کرده علیه وام گیرنده طرح دعوای کند.
  • با توجه به مبلغ وام و میزان قسطی که از طرف ضامن پرداخت شده اگر تا ۲۰ میلیون تومان باشد باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند اما اگر مبلغش بیشتر بود به دادگاه عمومی‌حقوقی مراجعه می‌کند و علیه وام گیرنده دادخواست می‌دهد.
  • مطابق ماده ۴۱۱ قانون تجارت پس از آنکه ضامن بدهی را پرداخت می‌کند بانک باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به وام‌گیرنده لازم است به او بدهد تا بتواند طلب خود را وصول کند. به عبارت دیگر ضامن هنگام پرداخت اقساط معوقه به بانک باید گواهی بگیرد مبنی بر این  که اقساط از سوی ضامن پرداخت شده است. چرا که  در غیر این صورت اثبات پرداخت، توسط ضامن با مشکل روبه‌رو می‌شود. این موضوع در مواردی که اقساط از حقوق ضامن کسر شده باشد مشخص است اما در پرداخت نقدی باید گواهی و مدرک از سوی بانک دریافت شود.
  • ضامن نمی‌تواند یک بار  اقساط پرداختی را به استناد چک و سفته موجود در بانک و یک بار نیز به استناد فیش کسر از حقوق از وام‌گیرنده مطالبه کند در واقع یک دین را نمی‌توان دو بار و از دو طریق دریافت کرد.

شرایط ضمانت چیست؟

 

  • عقد ضمانت عقدی لازم است به این معنی که قابل فسخ نیست و  نیاز به ایجاب و قبول دارد که بین ضامن و طلبکار صورت می گیرد.
  • رضایت مضمون عنه(مدیون اصلی): رضایت بدهکار نقشی در عقد ضمانت ندارد زیرا رضایت تبرعی (داوطلبانه) صحیح است به اینصورت که اگرکسی داوطلبانه و بدون اینکه بدهکار از او بخواهد ضامن شود و عقد ضمانت را قبول کند صحیح می باشد و بدهکار حق اعتراض ندارد فقط در نهایت ضامن حق رجوع به بدهکار را نخواهد داشت. 
  • یکی از شرایط دعوا این است که وجود دین بر ذمه مدیون محقق شده باشد به عبارتی زمان بدهی مدیون فرا رسیده باشد. مثلاً اگر کسی از یک شخص بدحساب چکی در دست دارد نمی تواند قبل از رسیدن تاریخ چک به صرف اینکه می داند صادرکننده چک بدهی اش را با سوء سابقه بدحسابی پرداخت نمی کند ، از او مطالبه نماید
  • بخشش طلب توسط طلبکار: اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى تواند از بدهكار چیزى بگیرد، و اگر مقدارى از آن را ببخشد نمى تواند آن مقدار را مطالبه نماید، ولى اگر همه آن را یا بخشى از آن را هبه كند، ضامن مى تواند از بدهكار مطالبه نماید.
  • ثروتمند بودن ضامن و یا علم به فقیر بودن توسط طلبکار: ضامن باید ثرومند باشد (به مقداری که بتواند طلب بدهکار را بدهد) و یا اینکه طلبکار از نداری او آگاه باشد.
  • برداشت پول از حساب ضامن: ضامن پس از قبول عقد ضمانت، فرم قرارداد (وام) را امضا می کند و با امضای ضامن به طلبکار این اختیار داده میشود که در صورت عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار، طلبکار بدهی خود را از فیش حقوقی و موجودی حساب ها و سپرده های متعلق به ضامن برداشت نماید.

 

منتشر شده در مقالات

چک، نوشته ای است که به موجب آن، صادر کننده چک از بانک می خواهد وجه مندرج در چک را به شخصی پرداخت کند.

 

 اجزاء چک عبارتند از:

1 -   کلمه چک باید روی آن نوشته شده باشد،

2 -   شماره سریال چک،

3 -   مبلغ عددی و حروفی، هر دو باید نوشته شده باشد،

4 -   تاریخ آن (تاریخ وصول) مشخص باشد،

5 -   نام، نام خانوادگی و امضاء صادر کننده چک و شماره حساب جاری درج شده باشد.

 

در همین زمینه توصیه می کنیم حتماً مقاله ویژگی‌های امنیتی اسکناس و ایران چک در ایران را بخوانید.

 

قوانین چک

1-   چک نباید با مداد نوشته شده باشد. بانکها چک نوشته شده با مداد را نقد نمی کنند.

2-   چک باید به تاریخ روز باشد و اگر ثابت شود که چک به تاریخ آینده نوشته شده (چک وعده دار)، کیفرخواست آن حقوقی خواهد بود، نه کیفری.

3-   در صورت عدم برابری مبلغ عددی و حروفی، بانک می تواند چک را به اندازه مبلغ کمتر پرداخت کند. مثلا اگر در یک فقره چک به حروف نوشته شده باشد: "سی میلیون ریال" و به عدد نوشته شده باشد : "3،000،000 ریال"، کارمند بانک در صورت موافقت شما می تواند مبلغ 3،000،000 ریال را به شما پرداخت کند. در صورت خوانا نبودن چک، بانک آنرا بدون اقدام عودت می دهد. تطابق متعارف امضاء روی چک، با امضاء ثبت شده در سیستم بانکی، برای وصول آن کافیست.

4-   در صورت مغایرت امضاء، و کفایت موجودی حساب، بانک باید چک را با قید دلیل "مغایرت امضاء" یا "نقص امضاء" برگشت بزند و گواهی عدم پرداخت صادر کند. اگر موجودی کافی نباشد، گواهی عدم پرداخت با قید عبارت "عدم کفایت موجودی" صادر می شود.

5-   در صورت عدم تطابق تاریخ عددی و حروفی مندرج در چک، بانک می تواند بدلیل نقص تاریخ آنرا برگشت زده و گواهی عدم پرداخت صادر کند.

6-   در صورت عدم کفایت موجودی در حساب جاری، کارمند بانک نمی تواند موجودی حساب جاری را به متقاضی مبلغ چک اطلاع دهد. طبق قانون، بانک، حتی برای اینکه کفایت یا عدم کفایت موجودی را اعلام  کند، می تواند تقاضای پشت نویسی کند. برای اطلاع از مانده حساب، دارنده چک می تواند آنرا پشت نویسی کرده و برگشت بزند، در  "گواهی عدم پرداخت" مانده حساب جاری درج می شود.

 

7-   اگر موجودی حساب جاری، کمتر از مبلغ چک باشد، متقاضی می تواند کل مانده حساب را مطالبه کرده و به ازای میزان کسر موجودی حساب جاری، آنرا برگشت زده و تقاضای گواهی عدم پرداخت نماید.

8-   خط زدن کلمه "یا بحواله کرد" در متن چک، هیچ منعی برای بانک از بابت پرداخت چک به شخص ثالث ندارد. یعنی اگر شما چک را در وجه آقای x  نوشته و قسمت "یا بحواله کرد" را خط بزنید، آقای x می تواند پشت چک را امضا کرده و آنرا به آقای y بدهد، آقای y می تواند به بانک مراجعه کرده و چک را وصول کند. در مثال بالا اگر آقای x چک را گم کند، کسی که آنرا پیدا می کند، می تواند اسم آقای x را نوشته و امضا کند، بانک چنین چکی را نقد خواهد کرد.کارمندان بانک، در تکنولوژی امروز، ابزاری برای کنترل صحت امضاء آقای x ندارند. این موضوع فقط از بابت اطلاع ذکر می شود.

9-   اگر چک در وجه "فروشگاه پارمیس"، "شرکت نفت منطقه 1"، "شرکت فناوری اطلاعات پارمیس"، تعاونی منطقه 2"، "دانشگاه تهران"، "بیمارستان میلاد" و یا هر هویتی دیگر، غیر از شخص حقیقی باشد، فقط در صورتیکه آن شخص غیر حقیقی در روزنامه رسمی کشور به ثبت رسیده و شماره ثبت داشته باشد، باید مهر آن شخص غیر حقیقی در پشت چک موجود باشد، در غیر اینصورت، بانک وجه چک را پرداخت نخواهد کرد (چک را برگشت نمی زند، فقط آنرا پرداخت نمی کند، زیرا نقص پشت نویسی دارد. در صورتیکه چک کلر شده باشد، آنرا بدون اقدام عودت می دهد). مثلا در صورتیکه چک در وجه شرکتی صادر شده باشد (سهامی یا مسئولیت محدود)، مهر آن شرکت باید در ظهر چک موجود باشد. اما اگر چک در وجه فروشگاه امیر صادر شده باشد، نیازی به مهر فروشگاه امیر در پشت چک نیست، زیرا فروشگاه امیر شماره ثبت رسمی ندارد.

10-   در قسمت "در وجه"، درج مطالبی با عناوین "بابت تضمین"، "بابت قرارداد شماره ... "، بابت خرید ملک .... "، هیچ تعهد و وظیفه ای را برای بانک ایجاد نمی کند. چنین چکی برای کارمند بانک، فرقی با چک حامل ندارد.

 

اقدامات قانونی برای برگشت زدن چک

-   برگشت زدن چک و دریافت گواهی عدم پرداخت از شعبه بانک. گواهی عدم پرداخت فقط یک بار و بنام متقاضی وجه صادر می شود، صدور المثنی آن محدودیت زیادی دارد. مراجعه به نزدیک ترین دادسرا و تنظیم واخواست چک.

-   اگر 6 ماه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت بگذرد، فقط می توانید اقدام حقوقی برای چک انجام دهید. و چک جنبه کیفری نخواهد داشت.

تفاوت جنبه حقوقی و کیفری چک به شرح زیر است:

با پیگیری قضایی در چک کیفری، صدور حکم جلب و توقیف اموال قابل انجام است. با پیگیری قضایی در چک حقوقی، فقط می توانید صادر کننده چک را ممنوع الخروج نمایید و توقیف اموال کنید.

 

در صورتی که شما خواننده گرامی، از کاربران نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس می باشید، میتوانید ویدئوی آموزشی ثبت اسناد و چک های برگشتی در نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس را در اینجا مشاهده کنید.

همچنین جهت مشاهده تمامی ویدئوهای آموزشی پارمیس لطفاً کانال آپارات ما را دنبال کنید. (ParmisIT)

منتشر شده در مقالات

طبق بخشنامه بانک مرکزی که اوایل اردیبهشت ماه سال جاری توسط شاپرک به شرکت های psp ابلاغ شده است، ارائه خدمات بانکی از اول مهر ماه بر بستر فعلی ussd متوقف و شرکت های خدمات پرداخت الکترونیکی و همچنین کاربران ناگزیرند که بوسیله توکن (Token) به این سرویس متصل شوند.

طبق این بخشنامه " از تاریخ اول مهر ماه سال 1395 استفاده از بستر فعلی ussd برای انجام تراکنش های بانکی ممنوع می شود و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت صرفاً مجاز به پذیرش و پردازش تراکنش های بانکی از روش های جایگزین و ایمن خواهند بود".

در این ابلاغیه توضیحی درباره روشهای جایگزین و ایمن داده نشده است و صرفاً به ذکر این نکته بسنده شده است که " متعاقباً روش مذکور پس از تایید بانک محترم مرکزی ج.ا.ا به شرکت ها ابلاغ خواهد شد."

از اول مهرماه به بعد کاربران در صورت تمایل به استفاده از کانال ussd باید برای هر حساب خود به بانک مراجعه کرده و پس از اتصال شماره تلفن همراه به حساب و دریافت رمز یا همان توکن، رمز دریافتی را به شرکت پی اس پی اعلام کنند. شرکت پی اس پی نیز برای انجام هر تراکنش رمزی را با پیامک برای کاربر ارسال می کند و کاربر تنها با استفاده از همان رمز می تواند برای یک کارت بانکی و با یک شماره تلفن همراه از خدمات ussd استفاده کند. به این ترتیب کاربران برای هر کدام از کارتهای بانکی خود و هر کدام از شماره های تلفن همراه باید تمامی این مراحل را به صورت مجزا انجام دهند.

اگر این روش همان شیوه پیشنهادی باشد که در ابلاغیه بانک شاپرک از آن به عنوان روش های جایگزین و ایمن یاد شده، در واقع باید اول مهر ماه را عملاً پایان تاریخ مصرف بستر ussd برای تراکنش های بانکی دانست چرا که پیچیدگی و زمان بر بودن شیوه جدید آنقدر زیاد است که هر کاربری را از انجام تراکنش بانکی با این شیوه منصرف می کند.

برای آشنایی بیشتر، توصیه میکنیم حتماً مقاله "همه چیز درباره USSD کدرا بخوانید.

 

منتشر شده در اخبار حسابداری

 بانک آمریکا برای اولین‌بار قابلیت ورود به حساب‌های بانکی با استفاده از اسکن اثر انگشت را در گوشی‌های اندرویدی در سپتامبر سال گذشته عرضه کرد. با استفاده از این قابلیت کاربران گوشی‌های هوشمند نکسوس می‌توانند برای دسترسی به خدمات بانکی و ورود به حساب خود از اثرانگشتشان استفاده کنند.

ین خدمات با همکاری گوگل و بانک آمریکا ارائه می‌شود و فعلاً محدود به بانک ذکر شده است. برنامه به روز شده بانک آمریکا برای گوشی نکسوس با رابط کاربری اثر انگشت این گوشی سازگاری دارد .

رابط کاربری یاد شده همزمان با عرضه نسخه جدید اندروید موسوم به Marshmallow عرضه شد و هم اکنون تمام کاربران اندروید Marshmallow می‌توانند از اسکنر اثر انگشت این سیستم‌عامل به منظور لاگین کردن و ورود به سایت‌های مختلف استفاده کنند.

با افزایش دامنه استفاده از گوشی‌های هوشمند بانک‌های مختلف درصدد ارائه خدمات بانکی از این طریق هستند. البته در مورد امنیت استفاده از این شیوه ورود به حساب بانکی هنوز نگرانی‌هایی وجود دارد.

بانک آمریکا اولین‌بار قابلیت ورود به حساب‌های بانکی با استفاده از اسکن اثر انگشت در گوشی‌های اندرویدی را در سپتامبر سال گذشته عرضه کرد و در حالی که گفته می‌شد این قابلیت در دسترس کاربران تمامی گوشی‌های اندرویدی قرار خواهد گرفت، فعلا دسترسی به آن به برخی مدل‌های سامسونگ و نکسوس محدود شده است.

 

منتشر شده در اخبار فناوری اطﻼعات
پنج شنبه, 26 فروردين 1395 10:20

عوامل ورشکستگی بانک ها چیست؟

بانک های خصوصی یا دولتی جزء پایه های مهم هر نظامی می باشد که میزان نقدینگی و عدم شکست و افت سرمایه بانک ها میتواند تاثیر مستقیمی بر اقتصاد، کارآفرینی، زندگی افراد، مشکلات اقتصادی و ... داشته باشد.

در این مقاله قصد داریم اهداف قانون ورشکستگی بانک‌ها، علل ورشکستگی بانک‌ها و مقررات بانکی را بررسی کنیم. همچنین به بررسی دلایل برخورد متفاوت با بانک ها و راههای ممکن برای پیشگیری از بحران‌های بانکی میپردازیم.

 

ورشکستی یک بانک چه اتفاقاتی را به دنبال دارد؟

یکی از مسائل مطرح در ورشکستی هر شرکت و سازمان و ارگانی، باز پس گیری حق و حقوق طلبکاران و منافع آنها می باشد. حال اینکه در بانک ها به علت تعداد بیشمار سپرده گذاران که شامل سرمایه داران و یا افرادی با سطح مالی متوسط در جامعه هستند که هر کدام به نوعی در تولید سرمایه آن بانک سهیم بوده اند و در زمان ورشکستی یقیناً خواستار حق و حقوق قانونی خود می باشند.

ناتوانی یک بانک از انجام تعهداتش موضوعاتی را مطرح می‌کند که بسیار فراتر از سهامداران و مشتریان آن است. به‌عنوان مثال ممکن است سایر بانک‌ها تحت‌تاثیر این وضعیت قرار گیرند و به این ترتیب یک بحران سیستمی به‌وجود آید. نظام پرداخت‌های یک کشور ممکن است دچار اختلال شود و این امر ممکن است آثار گسترده اقتصادی داشته باشد.

زمانی که بانک ورشکسته در بیش از یک کشور اشتغال به فعالیت داشته باشد، مساله از این هم پیچیده‌تر می‌شود. علاوه‌بر تمام اینها، این مساله که تعداد زیادی از رای‌دهندگان سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند، نتایج سیاسی خاص خود را خواهد داشت. دولتی که نتوانسته باشد برای پیشگیری از ناتوانی بانک‌ها در ایفای تعهداتشان اقدامی انجام دهد، با کاهش محبوبیت در میان مردم روبه‌رو خواهد شد و این امر اثر منفی بر شانس انتخاب مجدد آن دولت خواهد داشت. در اکثر کشورها ورشکستگی یک بانک، حداقل تا حدودی متفاوت از ورشکستگی سایر موسسات تجاری تلقی شده است.

 

آیا امکان پیشگیری از بحران ورشکستی بانک ها ممکن است؟

برای اینکه از بحران‌های بانکی پیشگیری شود، کشورها سیستمی از وضع مقررات و نظارت دارند، اما عموما تصدیق شده است که هدف چنین سیستمی نباید به صفر رسیدن احتمال ورشکستگی باشد. چراکه ایجاد چنین وضعیتی مشکلات خاص خود را خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که مکررا گفته شده است، افزایش مخاطره اخلاقی است؛ چراکه انجام فعالیت‌های مخاطره آمیز توسط مدیران بانک‌ها و کسانی که در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند را تشویق می‌کند. وضعیت ایده‌آل آن است که سیستمی طراحی شود که بر اساس آن رفتار کسانی که مدیریت بانک‌ها را بر عهده دارند کنترل شود و در عین حال کسانی که در بانک‌ها پول خود را پس‌انداز می‌کنند نیز برای رفتار خویش مسئولیت‌پذیر باشند.

اگر سپرده‌گذاران از هر مسوولیتی مبرا دانسته شوند، سپرده‌ها قطع نظر از هر نوع ریسکی به بانکی‌ که بیشترین سود را می‌دهد خواهند رفت و این به نوبه خود انتظام بازار را به هم خواهد زد و خطرهای بی‌ثباتی را افزایش خواهد داد. البته این امر بدون شک در جایی درست است که مشتریان بانک‌ها به‌طور کافی آموزش دیده باشند و دسترسی به اطلاعات بروز و قابل استفاده داشته باشند، اما در عمل این شرایط به سختی محقق می‌شود و این دلیل دیگری است که چرا سپرده‌گذاران اغلب به‌عنوان طبقه‌ای ممتاز در ورشکستگی بانک‌ها تلقی می‌شوند.

 

سیستم وضع مقررات بانکی باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

بسیاری از بانک‌ها گاه به مشکلات نقدینگی برخورد می‌کنند. این مشکلات نقدینگی ایجاب می‌کند که از بانک مرکزی به‌عنوان وام‌دهنده واپسین درخواست کمک کنند. هنگامی که یک سری شرایط خاص وجود داشته باشد، بانک مرکزی می‌تواند تامین مالی نقدی اضطراری انجام دهد. در صورتی که مشکل بانک، تنها مشکل نقدینگی باشد، این تامین مالی می‌تواند به تنهایی کمک کند که بانک به وضعیت عادی بازگردد. اما اگر بانک، مشکلاتی داشته باشد که فراتر از تامین مالی از طرق غیررسمی یاد شده باشد، لازم است سایر عوامل نیز بررسی شود؛ بنابراین اموری همچون تلاش برای بازسازی و نجات بانک دارای مشکل و زنده نگه داشتن آن تا تصفیه آن به نحو موثر باید مورد بررسی قرار گیرد.

سیستم وضع مقررات باید حاوی قواعدی باشد که اثری مثبت بر رفتار مدیران بانک‌ها داشته باشد و قانون حاکم بر مدیریت شرکت‌ها باید حاوی مقرراتی باشد که رفتار مدیران بانک‌ها را کنترل کند به‌عنوان مثال باید مقرراتی درباره سلب صلاحیت از مدیران شرکت‌ها و حکم به پرداخت جریمه شخصی مالی برای آنها وضع کرد.

اگر تلاش‌ها برای بازسازی بانک به نتیجه نرسید، بانک یا آنچه از آن باقی مانده است باید تصفیه شود. هنگامی که یک بانک تصفیه می‌شود، احتمال اندکی وجود دارد که تمامی طلبکاران، تمامی مطالباتی که از بانک دارند را دریافت کنند. در حقیقت دارایی اندکی برای تقسیم باقی می‌ماند و طلبکارانی که مطالباتشان را با وثیقه تضمین نکرده‌اند باید انتظار دریافت مبلغی اندک یا حتی عدم دریافت هیچ مبلغی را داشته باشند. در اینجا می‌توان با برخی و نه تمام طلبکاران بانک‌ها برخوردی ویژه و خاص داشت.

 

یک قانون ورشکستگی بیانگر چه اهدافی است؟

اهداف و غایت‌های یک قانون ورشکستگی عبارتند از:

-         بازگرداندن شرکت به وضعیت سوددهی

-         به حداکثر رساندن دریافتی‌های طلبکاران

-         فراهم آوردن یک نظام عادلانه و منصفانه برای طبقه‌بندی طلبکاران

-         تعیین دلایل ناتوانی شرکت از ایفای تعهداتش

-         مجازات مقامات و مدیرانی که با سوء‌مدیریت خود باعث ورشکستگی شرکت شده‌اند

 

اگر یک بانک ورشکسته به وضعیت سوددهی بازگردانده شود، از طلبکاران نیز حمایت شده است؛ چراکه آنها می‌توانند کل مطالبات خود را دریافت کنند. در این میان سه سوال اساسی مطرح می شود:

-         چگونه می‌توان دریافتی‌های طلبکاران را در هنگام ورشکستگی یک بانک افزایش داد؟

-         آیا می‌توان یک نظام عادلانه و منصفانه برقرار کرد که بر اساس آن با برخی از طلبکاران برخورد ویژه و جدا از دیگران صورت گیرد؟

-         چگونه مجازات مدیران و مقامات عالی بانک می‌تواند به طلبکاران کمک کند؟

 

در حقوق ورشکستگی شرکت‌ها معیار ارزیابی ورشکستگی یک موسسه دارای دو مولفه است؛

اولی عبارت است از ترازنامه و بررسی اینکه آیا اموال شرکت بیشتر از تعهدات آن است یا خیر؟

اگر دارایی‌های شرکت کمتر از تعهدات آن باشد از جهت تکنیکی شرکت ورشکسته است.

دومین معیار، جریان نقدینگی است. بر اساس این معیار، این نکته را بررسی می‌کنیم که آیا وقتی قانونا از شرکت خواسته می‌شود که دیون خود را بپردازد، شرکت می‌تواند این کار را انجام دهد؟

در صورتی که شرکت نتواند بدهی خود را بپردازد و ادعایی هم در مورد مشروعیت و قانونی بودن بدهی نداشته باشد (در صورتی که برخی شرایط شکلی وجود داشته باشد و رعایت شود) در اکثر نظام‌های حقوقی طلبکاران این حق را دارند که از دادگاه رسیدگی به ورشکستگی شرکت را درخواست کنند. برای اکثر انواع شرکت‌های تجاری، معیار مهم، معیار دوم است. در اکثر موارد کسی که با شرکتی معامله می‌کند، وضعیت ترازنامه آن شرکت را نمی‌داند. و اگر مطالبات خود را که درخواست می‌کند دریافت نماید برایش اهمیتی هم ندارد که وضعیت ترازنامه شرکت چگونه باشد. بنابراین معیاری که معمولا بیشترین اهمیت را دارد معیار جریان نقدینگی است.

نکته : در مورد بانک‌ها یک معیار سوم نیز وجود دارد که از آن تحت عنوان معیار مقرراتی یاد می‌شود. این معیار در جایی اعمال می‌شود که بانکی که از جهت تکنیکی ورشکسته نیست و دارایی‌هایش از تعهداتش بیشتر است، نمی‌تواند حداقل سرمایه‌ای را که در کشور محل فعالیتش برای وی الزامی شده است تامین کند. هنگامی که ناظر بانکی متوجه می‌شود که بانک در چنین وضعیتی قرار دارد، اقدام درخصوص آن بانک را آغاز می‌کند.

در بسیاری از کشورها در این مورد تا حدودی انعطاف وجود دارد تا به مدیران بانک فرصت داده شود که از مقررات بانکی تبعیت کنند. معمولا منافع طلبکاران نیز در این است که در چنین مواردی به مدیران بانک فرصت داده شود؛ مشروط به اینکه ناظر بانکی به دقت وضعیت بانک را تحت نظر داشته باشد و مدیران نیز تلاش کنند که بانک را به وضعیت عادی بازگردانند؛ اما در جایی که در کشور یک ناظر قوی و دارای منابع کافی وجود نداشته باشد، این فرصت‌ها که به بانک داده می‌شود مشکل‌ساز خواهد بود.

 

اقداماتی که بعد از ورشکستی بانک صورت میگیرد چیست؟

بانک ورشکسته باید بلافاصله تحت نظارت یک حافظ اموال قرار داده شود تا از ارزش اموالش حفاظت شود و منافع طلبکاران مورد حمایت قرار گیرد. مهم است که قوانین ذی‌ربط، اختیارات و وظایف مشخصی را برای حافظ اموال مشخص کنند و این اختیارات و وظایف شامل موارد ذیل خواهند بود:

 

• لازم است که حافظ اموال بانک اختیار داشته باشد که کنترل اموال بانک را فوراً در اختیار گیرد، وضعیت مالی بانک را کنترل کند و هر اقدامی که برای جمع آوری مطالبات بانک لازم است انجام دهد.

 

• حافظ اموال بانک باید تمامی اختیاراتی را که مدیران شرکت قبلاً داشته‌اند، دارا باشد، البته این امر فقط برای مدتی محدود و تحت نظارت مقام نظارتی بانکی خواهد بود.

 

• برای اکثر طلبکاران، بهترین نتیجه این خواهد بود که بانک، وارد مرحله تصفیه نشود. حافظ اموال باید این اختیار را داشته باشد که بررسی کند آیا راه دیگری غیر از تصفیه نیز برای حل مشکل بانک وجود دارد یا خیر؟ و اگر چنین راهی وجود داشته باشد باید گزارش دهد.

 

• وقتی که حافظ اموال پس از بررسی وضعیت کلی مالی بانک به این نتیجه رسید که راه دیگری غیر از تصفیه بانک وجود ندارد، قانون باید اجازه دهد که عملیات تصفیه فورا آغاز شود.

 

• حافظ اموال در تصمیم‌گیری درخصوص اینکه چه اقدامی انجام دهد نباید توجهی به منافع سهامداران داشته باشد.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که وجود حسابداران با تجربه می تواند در حسابرسی و حسابداری امور بانکی موثر باشد و با تحلیل داده های آماری و عددی بانک راهکارهای جلوگیری از بحران ورشکستگی را بیابند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در اواخر اسفندماه سال 94 مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند با توجه به تراکم مراجعه کنندگان به بانک‌ها و به خصوص دستگاه‌های خودپرداز، بانک مرکزی مجوزی در خصوص افزایش سقف برداشت‌ها صادر کرده است. جزییات این خبر را بخوانید...

داوود محمدبیگی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی تأکید کرده بود ” این امکان تا 20 فروردین ماه سال 95 فراهم شده است و سقف برداشت روزانه پس از تعطیلات به همان مبلغ 2 میلیون ریال باز می گردد”.

بنا بر این گفته مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی باید از امروز 21 فروردین ماه، سقف برداشت از خودپردازها به 200 هزار تومان بازگرداند اما پیگیری ها نشان می دهد این موضوع برای مسئولان بانک مرکزی از فوریت برخوردار نیست و هنوز تصمیم علنی برای این امر گرفته نشده است.

امکان برداشت تا سقف 500 هزار تومان در روز با یک کارت بانکی که از نیمه اسفندماه سال قبل با مجوز بانک مرکزی فراهم شده بود همچنان پابرجاست و تا تصمیم گیری مجدد درباره آن ادامه دارد.

در شهریور ماه سال گذشته دبیرکل بانک مرکزی گفته بود” بررسی ها و محاسبات این بانک نشان می دهد نیاز به افزایش مبالغ دریافتی از طریق خودپردازها برای مردم وجود دارد که این رقم تا ۴۰۰ هزار تومان محاسبه شده اما به دلیل ملاحظاتی این اقدام فعلا صورت نگرفته و افزایش مبلغ در دستگاه های خودپرداز در حال بررسی است”.

ظاهرا قرار است در جلسه ای که فردا در بانک مرکزی تشکیل می شود درباره سقف مجاز برداشت از خودپردازها تصمیم گیری شود ولی بنا بر آنچه از گفته های غیررسمی مسئولان بانک مرکزی بدست می آید بعید بنظر می رسد شاهد کاهش سقف برداشت به 200 هزار تومان سال های اخیر باشیم.

به نظر می رسد بانک مرکزی حداقل دو ملاحظه عمده در بالابردن سقف برداشت از خودپردازها دارد:

-         تأمین وجه نقد یا همان اسکناس لازم برای پرکردن دستگاه های خودپرداز

-         تلاش برای منحرف نکردن مسیر تبادلات پولی کشور از مسیر الکترونیکی

از سوی دیگر با توجه به مباحثی که در مورد کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی خصوصاً دستگاه های کارتخوان مطرح است، امکان وضع کارمزد برای این شیوه از پرداخت وجود دارد و در این صورت بخشی از پرداخت ها به سمت استفاده از اسکناس سوق پیدا می کند که البته لزوماً اتفاقی ناگوار نیست چرا که بررسی ها و تجارب جهانی نشان می دهد هزینه تراکنش های الکترونیکی به حدی است که انجام این تراکنش ها با ابزار الکترونیکی صرفه اقتصادی ندارد و بهتر است نقدی و با استفاده از اسکناس انجام شود.

به هر حال باید منتظر ماند و دید بانک مرکزی چه تصمیمی در مورد سقف برداشت از خودپردازها اتخاذ می کند؟ در حال حاضر و تا این لحظه مبلغ سقف برداشت همچنان در حد 500 تومان باقی مانده است.

منتشر شده در اخبار حسابداری
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس