فاکتور رسمی فاکتوری است که بر اساس قوانین وزارت امور اقتصاد و دارایی تنظیم شده باشد؛ مشخصات صورتحساب مورد تایید وزارت دارایی در ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده است.

امروزه با مکانیزه شدن امور حسابداری در کسب و کارهای مختلف، بسیاری از مشاغل جهت صدور فاکتورها از نرم افزار حسابداری استفاده می کنند. در این صورت می توانند به صورت اتوماتیک فاکتورهای مورد نظر خود را با شمای مختلفی از جمله پیش فاکتور، فروشگاهی، رسمی، غیر رسمی، حواله انبار، شخصی، نمایشی و ... صدور و چاپ کنند.

در این صورت زمان کمتری برای صدور و چاپ فاکتورها صرف می شود. چرا که تنها با چند کلیک ساده، تمامی اطلاعات مورد نظر شما در قالب یک فاکتور آماده قرار میگیرد و برای چاپ آماده می شود.

 

مشخصات چاپ فاکتور رسمی (مالیاتی، دارایی، صورتحساب فروش کالا و خدمات) به شرح زیر است:

 

* نوع کاغذ به انتخاب اشخاص حقیقی و حقوقی می تواند کاغذ تحریر ۸۰ گرمی اندونزی به منظور استفاده در پرینتر و یا کاغذ تحریر ۶۰ گرمی جهت نوشتن دستی و استفاده از کاربن و نیز کاغذ کاربن لس ( خود کپی، کاربن دار، بدون کاربن، NCR) باشد.

* تعداد نسخ یا برگ نیز به انتخاب اشخاص بوده که می تواند ۲ برگی و یا ۳ برگی باشد و همچنین در مورد سایز کاغذ عموماً انتخاب اشخاص حقیقی و حقوقی سایز A4 بوده ولی انتخاب سایز A5 نیز بلا مانع می باشد.

* مهم ترین شاخصه چاپ فاکتور رسمی (مالیاتی ، دارایی ، صورتحساب فروش کالا و خدمات) نوع چاپ شماره سریال آن می‌باشد که می بایست به روش چاپ افست یا ملخی به رنگ قرمز و کمی برجسته انجام پذیرد، که به راحتی قابل تشخیص برای ممیز دارایی باشد و کاملاً با چاپ دیجیتال و شماره زنی دستی متمایز است.

طبق ماده ۱۴۷ قانون مالیتهای مستقیم: هزينه‌هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ‌ماليات به شرحي که ضمن مقررات اين قانون مقرر مي‌گردد، عبارت ‌است از هزينه‌هايي که در حدود متعارف متکي به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصاب‌هاي مقرر باشد. در مواردي که هزينه‌اي در اين ‌قانون پيش‌بيني نشده يا بيش از نصاب‌هاي مقرر در اين قانون بوده ‌ولي پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبه هيأت وزيران صورت‌گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود، در ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم نیز به تفصیل انواع هزینه‌های قابل قبول از نظر کفایت مدارک و مستندات و چه از نظر عرف بیان نموده است و ممیزین وزارت دارایی نیز به استناد بندهای این ماده و بخشنامه‌های صادره مرتبط با آن، هزینه‌های واحدهای تجاری را رد و یا خواهند پذیرفت.

 

در رابطه با فاکتور رسمی (مالیاتی، دارایی، صورتحساب فروش کالا و خدمات) لازم به ذکر است، کلیه واحدهای تجاری مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده ملزم به ارائه فاکتور رسمی به خریداران خود می‌باشند؛ لذا صدور فاکتور رسمی ارتباطی به بزرگی و یا کوچکی واحد تجاری ندارد و هر خریدار می‌تواند در قبال وجوه پرداختی خود درخواست صدور فاکتور رسمی نماید و اگر فروشنده از صدور فاکتور رسمی امتناع نمایند مشمول جرایم مربوطه خواهد بود. با توجه به بخشنامه‌‌های مالیاتی در خصوص استفاده از دستگاه صندوق مکانیزه فروشگاهی در حال حاضر اکثر صورتحسابهای صادره ویژگیهای یک صورتحساب قانونی را دارد البته نبود فاکتور رسمی دلیل موجهی برای عدم پذیرش هزینه نمیباشد و ملاک پذیرش صورتحساب از سوی ممیزین مالیاتی مفاد مواد ۱۴۷و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم است.

 

برای آشنایی بیشتر با صندوق مکانیزه فروشگاهی توصیه میکنیم مقاله " صندوق فروشگاهی چیست و چرا باید صندوق فروشگاهی داشته باشیم؟ " را مطالعه کنید.

 

بنابراین با توجه به موارد ذکر شده، استفاده از یک نرم افزار حسابداری و مالی جهت مدیریت، ثبت، ویرایش، بازیابی و صدور فاکتورها می تواند به صاحبان کسب و کارهای مختلف کمک کند تا به صورت ماشینی فاکتورها را صادر کنند.

نرم افزار حسابداری پارمیس، با توجه به این مهم که مورد تایید سازمان امور مالیاتی می باشد، امکان صدور فاکتور رسمی مورد تایید وزارت اقتصاد و امور دارایی را نیز برای کاربران خود فراهم می کند.

یکی از امکاناتی که در نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس در اختیار کاربران قرار گرفته است تعریف شمای صدور، نمایش و چاپ فاکتور در برنامه می باشد که کاربران پارمیس را قادر می کند تا:

-           به تعداد نامحدود شمای فاکتور در نرم افزار ایجاد کنند

-          اندازه ستون های فاکتورها را به صورت دلخواه تنظیم کنند

-          تعداد چاپ فاکتور را مشخص نمایند

-          فونت و سایز نوشته های فاکتور را تنظیم کنند

-          فاکتورهای سربرگ دار، فاکتور رسمی و حواله انبار را به صورت سیستمی و استاندارد چاپ کنند

-          فاکتورهایی با اندازه A4، A5 و 8 سانتی (پرینتر حرارتی فروشگاهی) را چاپ کنند

 

در ادامه تصویری از نمونه فاکتور رسمی صادر شده در نرم افزار حسابداری پارمیس را مشاهده می کنید که مورد تایید وزارت دارایی می باشد. جهت مشاهده سایر امکانات نرم افزار حسابداری پارمیس اینجا را ببینید.

 

فاکتور رسمی مورد تایید دارایی

منتشر شده در مقالات

ولی‌اله سیف - رئیس کل بانک مرکزی

پیش‌نیاز یک اقتصاد سالم، با ثبات و رو به رشد، شفافیت و انضباط در فعالیت‌های اقتصادی و مبادلات است.


فعالیت موسسات و نهادهای غیرمجاز و بدون نظارت بانک مرکزی در بازار پول خلاف جهت شفافیت و انضباط پولی و در مغایرت صریح با اصول و الزامات اقتصاد مقاومتی است و باعث ایجاد اختلال در بازار پول و سایر بازارها می‌شود. خلق پول بی‌ضابطه و اعطای سودهای بیشتر از سود متعارف شبکه بانکی و تبلیغات وسیع، سبب جذب حجم زیادی از سپرده‌های مردم در آن‌ها، بدون تودیع هرگونه سپرده قانونی نزد بانک‌مرکزی شده‌ است. رقابت ناسالم این موسسات در جذب سپرده‌های مردم از طریق پرداخت سود بیشتر، باعث شده از یک‌ طرف بانک‌ها در تجهیز منابع و تنظیم نرخ سود با مشکل مواجه شوند و از سوی دیگر، خطر ورشکستگی این موسسات و در پی آن سلب اعتماد عمومی به کل شبکه بانکی افزایش یابد. نباید اجازه دهیم این‌گونه مؤسسات با فعالیت‌های سوداگرانه و پرریسک منابع متعلق به سپرده‌گذاران را تباه کرده و ناامنی در بازار ایجاد کنند؛ بنابراین لازم دیدم درباره مؤسسات غیر مجاز و اهمیت ساماندهی آنها توضیحاتی را به اطلاع برسانم:
۱) اغلب موسسات غیرمجاز پیش از تصویب قانون تنظیم بازار غیر‌متشکل پولی در سال ۸۳ در قالب موسسه اعتباری، تعاونی اعتبار، صندوق قرض‌الحسنه و … بعضاً بدون هیچ مجوزی و برخی با مجوز نهادهایی غیر از بانک‌مرکزی شکل گرفته‌اند و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند که بر اساس قانون یاد شده و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه ایجاد، ثبت و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری صرفا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است.
۲) اگر در یک مؤسسه بدون مجوز عدم تعادل یا کسری مشاهده نمی‌شود به معنی قابلیت استمرار فعالیت آن مؤسسه در بلندمدت نیست. روش کار به این ترتیب است که از محل سپرده‌های جدید بدون این‌که واقعا” درآمدی حاصل شده باشد، سود سپرده‌گذاران قبلی را پرداخت می‌کنند. نتیجه کار این خواهد بود که روز به روز بر زیان مؤسسه افزوده می‌شود. با توجه به این‌ که مؤسسان سرمایه اولیه‌ای را تامین نکرده‌اند، این زیان روزافزون نشان‌دهنده سپرده‌های تلف شده و از بین رفته است و فعالیت این مؤسسه تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که کسری‌ها یعنی همان سپرده‌های قبلی تلف شده به اضافه سودهای متعلقه از محل سپرده‌های جدید بتواند تامین شود. بر این اساس، این‌ گونه مؤسسات دیر یا زود با توقف و عدم امکان بازپرداخت سپرده‌ها روبه‌رو خواهند شد و هر چه دیرتر این اتفاق بیفتد مشکل و میزان کسری بزرگ تر خواهد بود. این مسئله در اقتصاد به «بازی پونزی» مشهور است و مصداق بارز آن قضیه میدوف در آمریکا است که از آن به عنوان بزرگ ترین کلاهبرداری مالی جهان یاد می‌شود.
۳)  بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار پولی در ایفای یکی از مسؤلیت‌های اصلی خود که صیانت از منابع سپرده‌گذاران است، وظیفه دارد از فعالیت‌های غیرشفاف و خلاف قوانین مؤسسات غیرمجاز جلوگیری کرده، اجازه ندهد با اقدام های مخرب و عوام‌فریبانه آنان که گاهی از اسامی مقدسی نیز سوء‌استفاده می‌کنند، در اقتصاد کشور اخلال به‌ وجود آید و پس‌انداز‌های مردم از بین برود.
۴)  با توجه به ابعاد و اهمیت این موضوع، بانک‌مرکزی به تنهایی قادر به حل و فصل پیچیدگی‌ها و ساماندهی شرایط موجود نیست و در این مسیر همراهی و هماهنگی سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی و همچنین مراجع قضایی بسیار ضروری، مهم و تعیین‌کننده خواهد بود که خوشبختانه و به‌خصوص پس از مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تشکیل کارگروه مسؤول در بانک ‌مرکزی، هماهنگی مورد نظر شکل گرفته است.
۵) بانک‌ مرکزی ترجیح می‌دهد در این زمینه بدون ایجاد هرگونه نگرانی و التهاب، مسئولیت‌های قانونی خود را با دقت و توجه کامل به همة ابعاد مسئله انجام دهد. طبیعی است زمانی‌ که متخلفان متوجه عزم جدی مسؤلان در برخورد با فعالیت‌های مخرب خود می‌شوند، با جنجال‌آفرینی و ترفندهای گوناگون تلاش می‌کنند روند اقدام ها را متوقف سازند. بانک‌مرکزی مصمم است با همه امکانات و بدون توجه به تهدیدها و دخالت‌ها به حول و قوه الهی وظیفه خود را با قاطعیت و جدیت دنبال کند.
در پایان،لازم می‌دانم ضمن سپاس از همراهی و همدلی دستگاه‌های مرتبط با این موضوع، به دو توصیه مهم اکتفا کنم:
نخستین توصیه خطاب به سپرده‌گذاران محترم است. با توجه به وضعیتی که در روزهای اخیر برای یکی از مؤسسات غیرمجاز پدید آمده، کاملا روشن است که در ادامه حیات مؤسسات بدون مجوز و تضمین پس‌اندازهای هموطنان عزیز در آن‌ها تردید جدی وجود دارد؛ فعالیت این گونه موسسات خارج از حیطه نظارت بانک‌مرکزی بوده و هیچ‌گونه سپرده قانونی نیز نزد بانک‌مرکزی تودیع نکرده‌اند. بنابراین مردم عزیز ما نباید تحت تاثیر چند درصد نرخ سود اضافه نسبت به شبکه سالم بانکی – که ممکن است به بهای از دست رفتن کل پس‌انداز آنها منجر شود- چنین مخاطره‌ای را بپذیرند.
توصیه دوم خطاب به مؤسسان و مسئولان مؤسسات اعتباری غیر مجاز است که هرچه سریع‌تر نسبت به توقف عملیات خلاف قوانین و مقررات و اخلال در گردش سالم پولی اقتصاد اقدام کرده و با مراجعه به بانک مرکزی و ارائه اطلاعات شفاف، همکاری لازم را برای حل مشکلات پیش رو به‌عمل آورند.

منبع:بانک مرکزی

منتشر شده در اخبار حسابداری
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس