کانال رسمی آموزش پارمیس همراه

تلگرام پارمیس

کانال رسمی تلگرام پارمیس

تلگرام پارمیس

دنبال کردن اینستاگرام پارمیس

اینستاگرام پارمیس

گام اول: مشخص کردن تعداد اقساط و مبلغ هر قسط


بطور مثال اگر 1/000/000ريال وام گرفته باشیم و 1/200/000 ريال باید بازپرداخت ثبت کرده و در اصل مبلغ 200/000ريال بابت بهره پرداخت می کنیم .
فرض کنید این وام باید ده ماهه پرداخت شود.
در ذیل نحوه محاسبه را توضیح می دهیم .


میزان هر قسط 120،000 = 10 / 1،200،000
میزان بهره هر قسط 20،000 = 100،000 - 120،000


گام دوم: در صدور سند دستی به شرح زیر سند را ثبت می کنیم :


وام پرداختنی / وام بانک ملی (بدهکار به مبلغ 120،000 ريال)
هزینه ها / هزینه بهره (بدهکار به مبلغ 20،000 ريال)
وام پرداختنی / بهره سنواتی (بستانکار به مبلغ 20،000 ريال
نقد و بانک / بانک / بانک ملی 2211 (بستانکار به مبلغ 120،000 ريال)


شرح سند : بابت پرداخت قسط اول بانک ملی


توجه : پرداخت قسط را نیز می توانیم در فیش صندوق ثبت کنیم.

آموزش حسابداری - نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس

آموزش حسابداری - نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس

لیست مطالب کانال آموزش حسابداری پارمیس پلاس

اخیرا بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک ها اعلام کرد که باید تغییراتی در نحوه ثبت وجه التزام ایجاد کنند. وجه التزام در بانک ها جریمه ای است که طبق قرارداد، بابت تاخیر دریافت کننده تسهیلات در پرداخت اقساط وام دریافتی از وی دریافت می شود.

این جریمه در حال حاضر شش درصد است و جزئی از درآمد بانک ها محسوب و در نهایت در سود پایان دوره آنها تاثیر گذار است. این در حالی است که بر اساس دستورالعمل ابلاغی در آذرماه امسال، از بانک ها خواسته شده تا نحوه شناسایی و ثبت وجه التزام در صورت های مالی خود را از مبنای تعهدی به نقدی تبدیل کنند.

در مبنای تعهدی که تاکنون بانک ها بر اساس آن جریمه تاخیر وام را ثبت می کردند، زمان کسب یا تحقق درآمد، هنگامی است که درآمد به صورت قطعی مشخص می‌شود، اما زمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمی گیرد.

ولی در مبنای نقدی، که مورد تاکید بانک مرکزی قرار گرفته و بانک ‌ها موظف به اجرای آن هستند؛ هرگونه تغییر در وضعیت مالی مستلزم مبادله وجه نقد است و درآمد ها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می شود که وجه نقد آنها دریافت و هزینه ها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت خواهد شد که وجه آنها به صورت نقد پرداخت شود.

در حالی قرار است مبنای تعهدی جای خود را به نقدی بدهد که تاکنون بانک ها از وام‌هایی که سررسیدشان گذشته، معوق و یا مشکوک الوصول می‌شدند؛ بدون اینکه وام‌گیرنده اصل یا فرع وام را بپردازد، بهره یا حتی جریمه شش درصدی شناسایی می‌کردند و تحت عنوان وجه التزام در سرفصل سود اعطایی ثبت می‌شد.

این در حالی است که با اجرایی شدن این بخشنامه بانک‌ها موظف‌اند منابع ناشی از این جریمه شش درصدی را فقط در زمان تحقق در سرفصل سود ثبت کنند. براین اساس بخشی از سود بانک‌ها که تاکنون بدون نهایی شدن دریافت آن ثبت می‌شده حذف خواهد شد به عبارتی دیگر از کمیت سود بانک ها کم، اما برکیفیت آن افزوده می‌شود چرا که در نهایت سودی که در صورت‌های مالی ثبت شده سود واقعی خواهد بود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

خودروسازان در محاسبه اقساطی که برای متقاضیان دریافت وام خودرو مشخص کرده‌اند، مالیات بر ارزش افزوده را هم اضافه کرده و هر قسط را بر مبنای محاسبه این آیتم مالیاتی از متقاضی دریافت می‌کنند.

 

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس به نقل از مهر، سومین روز اجرای طرح فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی در حالی از صبح امروز چهارشنبه در نمایندگی‌های خودروسازی‌ها آغاز شده که براساس آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکنون ۴۵ هزار خودرو از سوی خودروسازان به فروش رفته است.

از آغاز اجرای طرح فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی تاکنون، جزئیات طرح چندین بار تغییر کرده است. اول زمان بازپرداخت اقساط بود که از ۷ به ۴ سال کاهش یافت و در مرحله دوم میزان بهره این وام‌ها بود که مسئولان دولتی در نخستین روز اجرای آن اعلام کردند بهره ۱۶ درصدی تنها به وام‌هایی تعلق می‌گیرد که متقاضیان آنها به صورت ماهانه به تسویه اقساط خود بپردازند، در غیر این صورت بهره‌ای مرکب که چند و چون آن چندان هم مشخص نیست، از سوی بانک‌ها برای قسط‌ بندی وام متقاضیان انجام می‌شود.

تاکنون کمتر دریافت‌کننده‌ای که وام از بانک‌ها می‌گیرد، توانسته است از فرمول محاسبه بهره مرکب سردربیاورد و اکنون هم مردم کمتر می‌توانند خود محاسبه‌گر میزان اقساط با بهره مرکب باشند و بنابراین به ناچار هر رقمی را که خودروساز برای اقساط تعیین می‌کند را باید بپردازند.

نکته‌ حائز اهمیت در این میان استقبال مردم از اجرای این طرح ویژه دولت برای تحریک تقاضا و به نوعی کمک به فروش خودروهای تولیدی خودروسازان است. شاید بتوان گفت اکنون دولت بازاریاب خودروسازان شده است و تلاش دارد تا با ارائه تسهیلات به نسبت کم‌بهره و البته جذاب برای مشتری، کمکی هم به فروش خودروهای تولید ملی کند.

طرح ویژه دولت برای خودروسازان در حالی سومین روز از اجرای خود را پشت سر می‌گذارد که انتشار جداول اقساط انواع خودروها در شرایط بازپرداخت یک تا چهار ساله نشان می‌دهد که آیتم مالیات بر ارزش افزوده هم به محاسبه اقساط اضافه شده؛ به این معنا که خودروسازان ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را هم بر روی هر قسط فرد متقاضی محاسبه کرده و در نهایت میزان اقساط را محاسبه می‌کنند و این موضوع جدیدی است که شاید کمتر متقاضی به آن توجه کرده باشد، در حالی است که مالیات بر ارزش افزوده یک بار در قیمت نهایی و مصوب خودرو محاسبه شده و دیگر لزومی ندارم مالیاتی اخذ شود.

به هر حال اجرای این طرح با استقبال مردم آغاز شده است و به نظر می‌رسد که استقبال ادامه هم داشته باشد. ، چرا که عمده‌ترین مزیت این طرح، وام ۲۵ میلیون تومانی، پیش‌پرداخت کم و تحویل فوری از سوی خودروسازان است؛ به نحوی که اعلام شده هر خودروی ثبت‌نامی حداقل یک هفته و حداکثر ۳۰ روز به دست متقاضی خواهد رسید و این شاید مزیتی باشد که در کمتر طرحی برای فروش خودرو از سوی دولت یا خودروسازان در سال‌های گذشته اجرایی شده است.

براساس اعلام خودروسازان ۴۵ هزار دستگاه خودرو در قالب طرح فروش با استفاده از تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی به فروش رسیده است.

رضا تقی‌زاده معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: طی دو روز اجرای طرح فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی، ۱۹ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو از محصولات تولیدی گروه سایپا به فروش رفته است.

وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد در هر دو ثانیه یک خودرو، هر دقیقه ۳۵ خودرو و در هر ساعت کاری ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ خودرو به فروش رسیده است.

همچنین علی مصریان مدیر ارتباطات گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز از فروش بالغ بر ۲۵ هزار خودرو در دو روز اجرایی آغاز طرح خبر داده است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون فن آوری اطلاعات بانک مرکزی با اعلام زمان حداکثری چهار روزه برای صدور کارتهای اعتباری ۱۰ میلیون تومانی خرید کالا گفت: مشکل اصلی در زمان صدور این کارتها به مدت اعلام درخواست از سوی سارمانها به بانک‌ها مربوط می‌شود.

 

در حالی فرایند دریافت کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیون تومانی خرید کالای داخلی در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی طولانی به نظر می‌رسد که حکیمی – معاون بانک مرکزی – معتقد است که این پروسه در مرحله اجرا تا این حد زمانبر نیست و سعی شده تا در فرایند توزیع کارت تا حداکثر ممکن کوتاه شود.

وی معتقد است با توجه به اینکه سازمان‌ها و دستگاه‌ها و حتی شرکتهای خصوصی در حال حاضر هم با بانک‌های عامل مراوده پرداخت حقوق دارند و لیست رایانه‌ای بین آنها تبادل می‌شود، پس این فرایندها برای سازمانها کاملا شناخته شده و ما هم از همین لیست حقوق استفاده و چند مورد به آن اضافه کرده‌ایم که در مجموع فرایند آسانی است.

حکیمی در رابطه با زمان قرار گرفتن کارتهای اعتباری در دست متقاضیان گفت: بانک مرکزی از هم اکنون آماده بوده و دستورالعمل آن را به سازمان‌ها ارائه کرده است. آنها نیز به تدریج اسامی متقاضیان را به شعب بانک‌ها اعلام می‌کنند و این کار زمان زیادی نمی برد.

وی با اعلام اینکه فرایند صدور و ارائه کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی از زمان اعلام سازمان‌ها به بانک حداکثر چهار روز طول می‌کشد افزود: این زمان زیادی نیست اما چالش اصلی به مدت اعلام درخواست متقاضی و جمع آوری لیست متقاضیان و درخواست‌ها در سازمان و ارائه به بانک مربوط می‌شود که ممکن است طولانی باشد. البته در حال انجام اقداماتی برای کاهش آن هستیم.

معاون فن آوری اطلاعات بانک مرکزی، همچنین وزارت صنعت و معدن و تجارت را مسئول اصلی نظارت بر نحوه اجرای سیاست خرید کالا با کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیونی اعلام کرد و گفت:‌ فهرستی که وزارت صنعت اعلام کرده است روزانه رصد و به روزآوری می‌شود. این درحالی است که هیچ محدودتی برای کالاها ایجاد نشده است و نگرانی درمورد کم یا زیاد شدن آن وجود ندارد.

وی توضیح داد: محصولاتی که قرار است با کارت‌های اعتباری خریداری شود ظرفیت تولید آن‌ها کافی بوده و با توجه به اینکه سیاست ما تحریک تقاضا و گردش موجودی انبار تولیدکنندگان است، ظرفیت‌های خالی به حدی است که با تضمین وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکل کمبود محصول نخواهیم داشت و به افزایش تورم منتهی نمی شود.

به گزارش ایسنا، فرایند دریافت کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیون تومانی خرید کالای داخلی به گونه‌ای است که شرکت‌های خصوصی باید از طریق وزارت رفاه اقدام کنند. در مورد سازمانها و وزارتخانه ها نیز آنها باید اول فرم درخواست را در اختیار کارمندان قرار دهند و پس از آن نسبت به ارائه فهرست متقاضیان به بانکها اقدام کنند. در ادامه بانک‌ها کارت را صادر کرده و مجدد به سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها باز می گردانند تا کارت‌ها بین کارمندان آنها توزیع شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

به دنبال اعلام پیگیری تسهیلات خرد به‌عنوان سیاست تسهیلاتی بانک مرکزی در ‌سال ٩۴، شاهد تغییرات گسترده‌ای نیز در این بخش هستیم که البته قضاوت درخصوص اجرایی شدن آن را به زمان می‌سپاریم.



در این زمینه نخستین گام بانک مرکزی تعیین و اعلام نرخ‌های سود بانکی بود که در دو بخش سپرده و تسهیلات با کاهش مواجه شد. اما به غیراز کاهش نرخ سود تسهیلات آنچه از اهمیت بالایی نزد متقاضیان وام به‌ویژه وام‌های خرد برخوردار بود، افزایش سقف سه نوع وام پرطرفدار و تعیین سقف دو وام دیگر بود. بنابراین در نشست پانزدهم اردیبهشت‌ماه جاری شورای پول و اعتبار وام خرید کالا از ۴ به ٨‌میلیون تومان، وام خرید خودروی سواری تولید داخل از ٧ به ١۵‌میلیون تومان و وام کارت اعتباری برپایه عقد مرابحه یا همان فروش اقساطی از ۴ به ۵‌میلیون تومان افزایش یافت و دو وام خودروهای فرسوده و جعاله مسکن همانند گذشته به ترتیب ٢٠ و ١٠‌میلیون تومان به تصویب رسید. درحالی که تمام متقاضیان برای بهره‌مندی از افزایش سقف این وام‌ها به بانک‌ها مراجعه می‌کردند، بانک‌ها به بهانه ابلاغ نشدن مصوبه و شیوه‌نامه درخواست آنها را به آینده موکول کردند. اما روز گذشته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی به میان خبرنگاران آمد تا با اعلام بخشی از مفاد شیوه‌نامه پرداخت وام‌های خرد تا حدودی خیال متقاضیان را راحت کند. بدین‌ترتیب قرار است تا هفته آینده نهایی این شیوه‌نامه به تمام بانک‌ها ابلاغ شود. بر همین اساس مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از آغاز پرداخت تسهیلات خرد از هفته آینده با ارایه شیوه‌نامه به بانک‌ها خبر داد.

وی با بیان این‌که براساس اخبار رسیده در طول سال‌های گذشته در بخش تسهیلات خودرو و کالا مواردی به صورت صوری اتفاق افتاده است، افزود: برای جلوگیری از این امر شیوه‌نامه‌ای تهیه شده که براساس آن اولویت پرداخت تسهیلات به متقاضیان واقعی است. علی‌اصغر میرمحمد صادقی در همین ارتباط از برگزاری جلسه‌ای با نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستیابی به توافقات مناسب در روز سه‌شنبه خبر داد و گفت: دیروز نیز جلسه‌ای با اتحادیه تولیدکنندگان کالای داخلی برگزار شد تا بتوانیم نهایتا این شیوه‌نامه را حداکثر تا هفته آینده به بانک‌ها ابلاغ کنیم. وی با تشریح سیاست بانک مرکزی و نظام بانکی در ‌سال‌جاری برای پرداخت تسهیلات خرد، اظهار داشت: بخش اعتباری بانک مرکزی در ‌سال‌جاری تمرکز بر تسهیلات خرد همانند سرمایه در گردش و تسهیلات بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهد داشت و به همین منظور افزایش تسهیلات خرد به شورای پول و اعتبار پیشنهاد و تصویب شد.

شرایط جدید وام خرید خودرو
بنا بر آنچه در شیوه‌نامه آمده است، پرداخت تسهیلات خودرو تنها به تولیدات داخلی انجام می‌شود. بدین‌ترتیب این تسهیلات به تمام خودروها پرداخت نمی‌شود و تنها به تولیدات داخلی و مورد تأیید وزارت صنعت و معدن پرداخت خواهد شد. به‌عنوان مثال اگر خودرو ٢٠‌میلیون تومان ارزش داشته باشد ۶٠‌درصد آن مبنای اولیه برای پرداخت تسهیلات قرار گرفته که این رقم معادل ١٢‌میلیون تومان است.‌ سال گذشته ١۵٠‌هزار فقره وام خودرو به متقاضیان پرداخت شده است. بنابراین با توجه به این‌که نرخ عقود مبادله‌ای یک‌درصد کاهش یافته، بانک مرکزی براساس برنامه‌ها قرار است بانک‌ها را پس از رصد، امتیازبندی کرده تا عملکرد آنها در بخش تسهیلات خرد افزایش یابد.

برخورد با بانک‌های متخلف
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درخصوص این‌که با افزایش سقف تسهیلات خودرو و تسهیلات خرد تعداد متقاضیان افزایش خواهد یافت و آیا بانک‌ها امکان پاسخگویی به این تقاضا را دارند، تصریح کرد: با افزایش سقف تسهیلات خودرو میزان متقاضیان افزایش می‌یابد اما پیش‌بینی‌هایی شده تا بانک‌ها عملکرد بهتری در این زمینه در ‌سال‌جاری داشته باشند، هرچند قرار است نسبت منابع به تسهیلات خرد را در ‌سال‌جاری افزایش دهند.مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از برخورد با بانک‌هایی که عملکرد مطلوبی در زمینه پرداخت تسهیلات خرد نداشته باشند، خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با این شیوه‌نامه بتوانیم در زمینه مصرف تولیدات داخلی و به‌خصوص خودرو به نتایج مطلوبی دست یابیم. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که بانک‌ها در ‌سال گذشته تسهیلات خودرو را با ارایه چک به مشتریان پرداخت می‌کردند و آیا قرار است این روند در ‌سال‌جاری نیز ادامه یابد، گفت: براساس بخشنامه جدید بانک‌ها باید تنها پول را به حساب خودروسازان واریز کنند و نمی‌توانند به صورت چک و نقدی تسهیلات را دراختیار متقاضیان قرار دهند.

اقساط وام‌ها ۶٠ ماهه
وی تأکید کرد: در مورد وام جعاله، خرید خودرو و جایگزینی خودروهای فرسوده حداکثر مشارکت ۵ ساله و به عبارتی ۶٠ ماهه خواهد بود که حتما باید نرخ عقود مبادله‌ای مصوب شورای پول و اعتبار در رابطه با آن اجرایی شده و از هفته آینده نیز لازم‌الاجراست. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در مورد این‌که مبنای ۶٠‌درصدی تعیین شده برای اعطای وام کالا با توجه به نرخ روز خودروهای داخلی تناسبی با ١۵‌میلیون تومان سقف وام ندارد، توضیح داد: این ۶٠‌درصد مبنای مشارکت بین خریدار و بانک است. این درحالی است که ما در نظر داشتیم نسبت مشارکت بین ٣٠، ۴٠ و ۵٠‌درصد باشد و این ارقام در مورد خرید‌های مختلف با یکدیگر متفاوت خواهد بود. به‌عنوان مثال برای یک خودروی ٢٠میلیونی ۶٠ به ۴٠ و یا ٣٠ میلیونی ۵٠ به ۵٠ می‌رسد.وی در مورد تعیین وثیقه‌های سنگین وام‌ها به منظور ارایه تسهیلات خرد یادآور شد: طبق آیین‌نامه بانکداری بدون ربا بانک مرکزی دخالتی در تعیین وثایق ندارد، اما با توجه به بالا‌رفتن مبلغ وام‌ها در ‌سال‌جاری ما نسبت به این موضوع تأکید داشتیم. با این وجود از سویی دیگر به بانک‌ها تأکید کرده‌ایم که در پرداخت وام‌های خرد راحت‌تر برخورد کنند.

نرخ سود ٢١ درصد
بنابر توضیحات این مقام بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات خرد برای دوره ٣ تا ۵‌سال ۲۱‌درصد است. گفتنی است در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای که وام‌های خرد را نیز شامل می‌شود با  ٣‌درصد کاهش به ٢١‌درصد رسید.

شرایط ضامن پرداخت تسهیلات خرد
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی همچنین در ارتباط با شرایط بانک‌ها برای اخذ وثایق تسهیلات خرد ضمن تأکید بر این‌که این موضوع در اختیار بانک‌هاست، گفت: البته در سال‌های گذشته مصوباتی داشته‌ایم که براساس آن تسهیلات ١٠‌میلیون تومانی با یک ضامن پرداخت می‌شد اما هم‌اکنون با افزایش سقف تسهیلات خرد، بانک مرکزی توصیه می‌کند که بانک‌ها در گرفتن وثایق دقت داشته باشند. البته امیدواریم پرداخت تسهیلات راحت‌تر صورت گیرد. میرمحمد صادقی درخصوص میزان مطالبات معوق تسهیلات خرد نیز اظهار داشت: میزان مطالبات در این بخش بسیار کم است و افرادی که تسهیلات خرد دریافت می‌کنند اقساط آن را پرداخت می‌کنند، بنابراین با افزایش سقف تسهیلات خودرو میزان تسهیلات معوق افزایش نمی‌یابد.

افزایش وام مسکن در دستور کار
در نشست خبری روز گذشته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی دایره سخنان تنها مربوط به پنج نوع وام خردی که در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار تصویب شده است، نشد و وی درباره وام خرید و ساخت مسکن و همچنین ازدواج نیز تازه‌ترین تصمیمات را اعلام کرد. دراین زمینه وی در پاسخ به پرسشی درخصوص افزایش سقف وام مسکن، گفت: برای افزایش این وام ابهاماتی با بانک مسکن داشتیم که هم‌اکنون این ابهامات برطرف شده و به توافقاتی دست یافته‌ایم و قرار است تسهیلات مسکن در شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شود.میرمحمد صادقی از اعلام رقم پیشنهادی تسهیلات مسکن به شورای پول و اعتبار خودداری و ابراز امیدواری کرد که هفته آینده این پیشنهاد در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود.

وام ازدواج ٢٠ میلیونی برای خرید کالا
میرمحمدصادقی همچنین به بیان خبرهایی درخصوص تصمیم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای وام ازدواج پرداخت و گفت: براساس بند (ب) تبصره ٢۶ قانون بودجه‌ سال‌جاری زوج‌هایی که تمایل دارند نسبت به خرید کالا اقدام کنند، به هر یک از آنها تا سقف ١٠‌میلیون تومان وام خرید تعلق می‌گیرد. درحال حاضر آیین‌نامه و شیوه‌نامه این تسهیلات درحال تدوین است و با تکمیل آن، این تسهیلات پرداخت خواهد شد. وی با بیان این‌که در روش نقدی همانند گذشته به هر زوج ٣‌میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت می‌شود، گفت: این درحالی است که با تدوین آیین‌نامه و شیوه‌نامه هر یک از زوجین می‌توانند تا سقف ١٠‌میلیون تومان کالا خریداری کنند و اقساط آن را به بانک‌ها بپردازند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس