کانال رسمی آموزش حسابداری

تلگرام پارمیس

کانال رسمی آموزش پارمیس همراه

تلگرام پارمیس

کانال رسمی تلگرام پارمیس

تلگرام پارمیس

دنبال کردن اینستاگرام پارمیس

اینستاگرام پارمیس

پنج شنبه, 07 بهمن 1395 13:54

نحوه تنظیم لیست حق بیمه

کارفرمامکلف است اسامی کلیه کسانی که درمحل کارگاه اشتغال دارنداعم از اینکه تمام وقت یا پاره وقت باشند را در لیست حق بیمه درج نماید.

کارفرما می بایست میزان مزدوحقوق و فوق العاده هایی که مطابق قانون به کارگر پرداخت می نماید را در لیست حق بیمه درج نماید.

مطابق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی مزد یا حقوقی که کارفرما به کارگرپرداخت می کند مبنای محاسبه حق بیمه و کسرآن می باشد و سازمان تامین اجتماعی برمبنای لیست ارسالی کارفرما میزان حق بیمه را تعیین و وصول خواهد نمود مگر اینکه خلاف واقع بودن لیست مزبور احراز گرددکه دراین صورت لیست ملاک عمل سازمان نبوده و میزان حق بیمه براساس گزارش بازرسین سازمان تعیین خواهدشد.

بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی در تعریف مزد یاحقوق مقرر داشته (مزد یا حقوق یا کارمزد دراین قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که درمقابل کار به بیمه شده داده می شود).بنابراین کارفرما می بایست این وجوه رادرلیست حق بیمه درج نماید.

البته ازآنجایی که کمک هزینه عائله مندی و پرداخت های غیرمستمر ازقبیل عیدی ،پاداش افزایش تولید و ماموریت و...مشمول کسرحق بیمه قرارنمی گیرند کارفرما تکلیفی به درج این وجوه درلیست حق بیمه ندارد.

منتشر شده در کانال حسابداری

عضو هیأت رئیسه انجمن کارگران ساختمانی به بازرسی‌های غلط تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: تاکنون سازمان تأمین اجتماعی هیچ‌گونه اطلاعاتی را در این زمینه در اختیار ما قرار نداده است که چه ‌تعدادی از کارگران ساختمانی مشمول بیمه هستند.

محمد باقری در گفت‌ وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه بیمه کارگران ساختمانی از سال ۸۹ آغاز شده است، گفت: طبق توافق مقرر شده بود که سالانه ۲۰۰هزار نفر سهمیه داشته باشند. در آن سال‌ها نسبت به جمعیت سهمیه بندی صورت گرفت.

باقری گفت: اواخر سال ۸۹ بود که نوربخش به صحن علنی مجلس رفت و بیان کرد، ۸۰۰ هزار نفر بیمه شده‌اند. تاکنون سازمان تأمین اجتماعی هیچ‌ گونه اطلاعاتی را در این زمینه در اختیار ما قرار نداده است که چه ‌تعدادی مشمول بیمه هستند.

 این فعال کارگری افزود: طبق آماری که از منابع غیررسمی به دست آورده‌ ام، مشخص شده است که تا کنون ۶۶۴ هزار و ۱۹۱ نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند. طی نامه‌های بسیاری به وزیر درخواست اعلام آمار و اطلاعات درباره بیمه کارگران ساختمانی را داشته‌ایم.

 وی بیان کرد: تمام استان‌ها به یک نسبت از سهمیه برخوردار نبودند، ۷۵۰ هزار نفر در نوبت بیمه کارگران ساختمانی هستند. ۲۰درصد سهمیه بیمه کارگران ساختمانی را شهرداری و ۷ درصد را کارگر پرداخت می‌کند، یعنی نه دولت حق دخالت دارد و نه سازمان تأمین اجتماعی اجازه دخالت دارد.

عضو هیأت رئیسه انجمن کارگران ساختمانی  با اشاره به بیکاری گسترده کارگران ساختمانی در پی رکود بی‌سابقه بازار مسکن افزود: در حال حاضر بیشتر کارگران ساختمانی بیکار هستند، بنابراین بازرسی از محل‌ کار که در سال گذشته به سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده بودند بی‌معناست و در عمل به حذف شمار زیادی از آنها از پوشش بیمه‌ای منجر می‌شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

مسئله حقوق و دستمزد همیشه جزء مسائل پرحاشیه بوده است و در راستای افزایش و کاهش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان همواره واکنش های مثبت و منفی وجود داشته است. در جامعه اقتصادی ایران امروز که دوران سخت تحریم ها را پشت سر گذاشته و وارد عرصه جدیدی شده است، انتظار می رود اوضاع و شرایط اقتصاد ایران نیز رو به بهبودی باشد و به طبع آن هزینه های زندگی نیز کاهش یابد. اما در شرایط فعلی هزینه های زندگی کارگران، کارمندان و اقشار مختلف جامعه در مقایسه با دستمزد باید به میزانی برسد که بتواند خلاء بین حقوق و دستمزد و هزینه های زندگی را کاهش دهد.

به همین منظور دبیرکل شورای اسلامی کار کشور با بیان اینکه نیروی انسانی یکی از مهمترین شاخص‌ها در شرایط فعلی جامعه است گفت: برای پر کردن فاصله بین حداقل حقوق کارگران و هزینه‌‌های زندگی، دستمزد کارگران باید ۳ برابر شود.

رحمت الله پورموسی در گفت ‌وگویی، با اشاره به اینکه دستمزد ناعادلانه انگیزه تولید را از کارگر سلب می کند گفت: در حال حاضر که بازار کار در وضعیت رکود است و قراردادهای  موقت در جامعه رواج دارد، انگیزه از کارگران سلب شده است.

 وی با بیان اینکه دستمزد فعلی کارگران هیچ گونه رغبتی برای کارگران باقی نگذاشته است افزود: اگر کارگر امنیت شغلی نداشته باشد، هنگام کار تمام توجهش به تاریخ اتمام قرارداد کار و تمدید شدن یا نشدن آن است.

 این فعال کارگری اظهار داشت: دولت باید برای تقویت تولید ملی به فکر مرغوبیت کالاهای ایرانی باشد و تولید ملی را جایگزین کالاهای بی کیفیت چینی کند. در این صورت در جامعه تقاضا ایجاد و بنگاه‌ها از رکود خارج می‌شوند.

 پورموسی با بیان اینکه مدیریت منابع ملی و نیروی انسانی یکی از مهمترین شاخص‌ها در شرایط فعلی جامعه است، افزود:  ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد کارگران به میزان تورم و سبد معیشت خانوار کارگری اشاره می‌کند. دولت ۶ ماه مانده تا پایان سال، اعلام کرد که دستمزد کارمندان ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه هر ساله بر اساس گزارش‌های مستند معیشتی از کارگران اعلام می‌شود که کارگران عقب‌ماندگی مزدی دارند اما شورای عالی کار هیچگاه در تعیین مزد به سبد معیشت خانوار توجه نمی‌کند.

پورموسی با بیان اینکه کارفرمایان هر ساله با بهانه‌هایی مانند تعدیل نیروی کار از افزایش مزد واقعی کارگران امتناع می‌کنند افزود: با وجود اینکه هیچ‌گاه دستمزد کارگران واقعی نبوده است، شاهد هستیم که کارگران همواره بیکارتر می‌شوند و دستمزد نیز افزایش نمی‌یابد.

این فعال کارگری گفت: برای پر کردن فاصله بین حداقل حقوق کارگران و هزینه‌‌های زندگی، دستمزد کارگران باید ۳ برابر افزایش یابد و بر مبنای همین موضوع قصد داریم مذاکرات در شورای عالی کار را دنبال کنیم.

همچنین برای مطالعه آخرین خبرها درباره "لایحه بودجه سال 95" و "افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۵" نیز می توانید روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک کنید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در آستانه پایان سال 94 هستیم و کم کم زمان تصمیم گیری درباره لایحه های مختلف در سال جدید توسط هیئت دولت و مجلس رسیده است. در این میان، لایحه دستمزد هر ساله اخبار و حواشی زیادی را با خود به همراه دارد و کارگران و کارمندان بسیاری، منتظر شنیدن خبرهای جدید از دستمزد سال آینده هستند.

نمایندگان کارگران می‌گویند به زودی بررسی‌های میدانی جدیدی از اوضاع معیشت خانوارهای کارگری در استان‌ها انجام و نتایج آن مبنای اصلی مذاکرات تعیین بسته جدید دستمزد ۹۵ مشمولان قانون کار خواهد بود.

به گزارش  مهر، شورای عالی کار یکبار در اسفندماه سال گذشته اقدام به افزایش بسته مزدی امسال مشمولان قانون کار گرفت و به صورت متوسط ۱۵۰ هزارتومان به دریافتی امسال میلیون ها نفر افزوده شد. در همین حال، وجود گزارش‌های مکرر دولت درباره کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر، هزینه زندگی اقشار ضعیف و کارگری افزایشی بوده است.

دولت در ماه‌های اخیر در چند نوبت اقدام به افزایش قیمت کالاها و اقلام مصرفی مورد نیاز خانوار گرفته و یا اینکه افزایش‌هایی به صورت سازماندهی نشده در بازار اتفاق افتاده است. نمایندگان کارگری می گویند: با وجود کسری چشمگیر دریافتی مشمولان قانون کار در برابر افزایش هزینه ها، رشد دستمزد امسال حتی توان تقویت قدرت خرید اقشار کارگری در دو ماه ابتدایی سال را هم نداشته است.

متاسفانه ادامه روند افزایش قیمت‌ها و هزینه معیشتی خانوار در ماه های اخیر باعث تشدید افت قدرت خرید شده و خانوارهای کارگری را با محدودیت تامین مالی مایحتاج زندگی مواجه کرده است. کارگران معتقدند دولت تدبیر و امید نیز مانند روال دولت‌های گذشته، اقدامی در جهت تقویت قدرت خرید آنها نداشته و تنها سرعت رشد قیمت ها کُندتر شده است.

کسری عمیق درآمد و هزینه خانوارهای کم درآمد

معمولا در سال‌های اخیر، به دلیل شکاف موجود بین هزینه و درآمد خانوارهای کارگری، معیشت کارگران با چالش‌ها و کسری‌های فراوانی روبرو بوده است. آنها تلاش‌های زیادی داشته اند تا بتوانند در شورای عالی کار بسته های مزدی بهتری برای کارگران پیشنهاد و تصویب کنند.

با این وجود، نفوذ رو به افزایش دولت‌ها در این شورا و تغییر ترکیب تصمیم گیری آن به نحوی که نمایندگان دولت از تعداد و رای بالاتری برخوردار شدند، باعث شده در سال‌های اخیر میزان نارضایتی اقشار کارگری از مصوبه های دستمزدی بالا برود. در آخرین تصمیم این شورا، حداقل مزد مشمولان قانون کار تنها ۷۱۲ هزار تومان در ماه تعیین شده که تامین هزینه های معیشت با این ارقام برای خانوار به ویژه در کلانشهرها چیزی شبیه شوخی البته از نوع تلخ آن است.

دولت مرتبا کارگران را می‌ترساند که اگر مزد با درصد بالاتر و شیب بهتری افزایش یابد، آن وقت باید منتظر اخراج دسته جمعی و ریزش شدید نیروی کار توسط کارفرمایان باشند. دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، در سال‌های اخیر بیشتر گرایشات کارفرمایی داشته و این مسئله باعث شده تا جامعه کارگری احساس جانبداری دولت از کارفرمایان را داشته باشند.

ابلاغیه‌ای برای نمایندگان کارگران

همچنین عنوان می‌شود اگر دولت واقعا به دنبال حمایت از نیروی کار کشور است، بیاید دست به کار شود و وارد میدان عمل شود، چرا دولت فکر می‌کند تنها با دور ماندن از حمایت مستقیم معیشتی نیروی کار کشور و حضور نمایشی در جلسات تعیین مزد، می‌تواند تاثیرگذار باشد.

حالا این روزها کمیته تخصصی تعیین مزد شورای عالی کار جلسات و نشست‌هایی را برگزار و پیرامون راهکارهای تعیین دستمزد در سال آینده مشغول برنامه ریزی است. در عین حال، شورای عالی کار باید به‌زودی جلساتی را با حضور نمایندگان صاحب رای کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار نماید.

رحمت الله پورموسی با بیان اینکه در ماه‌های پایانی سال قرار داریم و در این دوره، هزینه های معیشت کارگران افزایش می‌یابد، گفت: کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصمیم گرفته ابلاغیه ای را به استان‌ها درباره انجام مطالعات میدانی پیرامون معیشت و وضعیت زندگی کارگران انجام دهند.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: قرار است نمایندگان استانی کارگران براساس فاکتورهای موجود، اقداماتی را در زمینه وضعیت معیشت خانوار انجام دهند و نتایج آن در کانون عالی بررسی و پایه اصلی مذاکرات در شورای عالی کار شود.

تهیه گزارش ۲۰ روزه از معیشت کارگران

پورموسی ادامه داد: پیش بینی این است که نمایندگان کارگران در استان‌ها بتوانند ۲۰ روزه گزارشات و نتیجه بررسی های خود را ارائه کنند. با این وجود، یکی از نگرانی های ما سخت تر شدن شرایط زندگی کارگران در ماه‌های پایانی سال است.

این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اینکه باید به سمتی برویم که ماده ۴۱ قانون کار در شورای عالی کار تعیین کننده باشد، گفت: به دلیل اوضاع نامناسب معیشتی خانوارهای کارگری، نمی‌توانیم اجازه طرح مباحث حاشیه ای را در شورای عالی کار بدهیم و بنا داریم در مذاکرات و چانه زنی های امسال، تنها مسائل مربوط به تقویت معیشت کارگران را دنبال کنیم.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: شورای عالی کار هنوز به صورت رسمی گفتگوها را پیرامون مزد سال آینده آغاز نکرده و کمیته تخصصی این شورا در حال فعالیت است. پورموسی با بیان اینکه موضوع تعیین مزد منطقه ای در بسته سال آینده منتفی است، گفت: به دنبال تعیین یک دستمزد واحد و ملی برای تمامی مشمولان قانون کار هستیم و هیچ زمینه ای برای گفتگو پیرامون تعیین مزد دوگانه و یا منطقه ای وجود ندارد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در آستانه پایان سال 94 هستیم و کارمندان و کارگران در انتظار اخبار جدیدی درباره افزایش حقوق و دستمزد هستند. طبق آخرین اخبار و به گفته یک عضو شورای عالی کار، براساس توافق صورت پذیرفته مزد سال ۹۵ کارگران همانند سال ۹۴ به صورت یکسان برای تمام سطوح تعیین خواهد شد.


علی خدایی، مسئول کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه جلسه قبلی کارگروه ویژه تعیین دستمزد سال ۹۵ تشکیل نشد، اظهار داشت: این جلسه برای روز چهارشنبه هفته گذشته برنامه‌ریزی شده بود.


وی افزود: در جلسات قبلی کارگروه‌های دستمزد مصوباتی داشتیم که بر اساس آن گروه‌های سه جانبه دولت، کارگری و کارفرمایی بر روی تعیین دستمزد به صورت ملی توافق کرده‌اند.


بر اساس این گزارش در سال ۹۴، برای اولین بار دستمزد تمام گروه‌های کارگری در تمام سطوح به صورت یکسان تعیین شد، به طوری که خبری از فرمول تعیین مزد بر اساس گروه‌های کارگری نبود.


خدایی با اشاره به اینکه علاوه بر تعیین دستمزد به صورت ملی مصوبه‌ دیگری مبنی بر تعریف یک فهرست مشخص از حداقل‌های زندگی داشتیم، گفت: بر اساس این توافق نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تصمیم گرفتند که در نشست‌های بعدی تعریف مشخصی از حداقل‌های زندگی کارگران وجود داشته باشد.


وی در توضیح بیشتر این توافق گفت: در سال‌های گذشته هیچ تعریفی از تامین حداقل‌های زندگی کارگران وجود نداشت چه بسا در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار بر این موضوع تاکید شده است.


این عضو شورای عالی کار همچنین آغاز نشست‌های شورای عالی کار را از نیمه دی ماه سال جاری اعلام کرد و گفت: نشست‌های شورای عالی کار کمتر به حواشی خواهد پرداخت، چرا که کلیات و توافقات بر روی مسائل کلی در نشست‌های کارگروه‌ها چانه‌زنی می‌شود.


خدایی همچنین از اعلام گزارش رسمی کانون عالی شورای اسلامی کار کشور درباره گزارش استان‌های مختلف به نسبت هزینه‌های حداقل معیشت زندگی در بهمن ماه خبر داد و گفت: این موضوع گسترده شده و در شورای عالی کار مطرح خواهد شد که ۳ گروه کارگری و کارفرمایی و دولت درباره حداقلی گروه‌های کارگری تعریف‌های مشخصی داشته باشد.


مسئول کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور همچنین پیشنهاد داد تا زمان تعیین تکلیف حق مسکن کارگران که سال گذشته توسط شورای عالی کار تصویب شد، به بحث مزد ۹۵ پرداخته نشود، چرا که با رایزنی‌های بسیاری حق مسکن ۲۰ هزار تومانی کارگران ۴۰ هزار تومان تعیین شده بود. پس از گذشت نزدیک به یک سال از تصویب حق مسکن ۴۰ هزار تومانی کارگران که ۲۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند، هنوز هیأت وزیران این موضوع را مورد تأیید قرار نداده در حالی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد آن در شورای عالی کار وعده داده بود.


بر اساس تحقیقات و اطلاعات کسب شده شورای عالی کار که به ریاست دولت در وزرات کار تشکیل می‌شود قصد دارد، تا به جای مابه التفاوت میزان تورم و حداقل‌های معیشت، سایر مزایا از جمله پایه سنوات و بن کارگری را افزایش دهد.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس