کانال رسمی آموزش پارمیس همراه

تلگرام پارمیس

کانال رسمی تلگرام پارمیس

تلگرام پارمیس

دنبال کردن اینستاگرام پارمیس

اینستاگرام پارمیس

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به تهیه بسته حمایتی در شورای پول و اعتبار برای واحدهای صنعتی بدهکار و دارای چک برگشتی اعلام کرد: رکود در بخشی از صنایع کوچک غالب شده و آنها را با مشکل مواجه کرده است. ‌

 سید محمد علی سید ابریشمی در گردهمایی معاونان عمران ومحیط زیست شرکت شهرکهای صنعتی کشور گفت: هر چقدر واحد تولیدی کوچک‌تر باشد مشکلات اقتصادی و رکود حاکم بر جامعه بر آن تاثیر بیشتری می‌گذارد.

 مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران معوقات بانکی را از مشکلات واحدهای تولیدی برشمرد و گفت : به دلیل وجود این معوقات، اغلب صاحبان صنایع نمی‌توانند از تسهیلات جدید بهره‌مند شوند.

 وی خاطر نشان کرد: بسته حمایتی برای واحدهایی که چک برگشتی دارند یا دارای معوقه بانکی هستند، دیده شده است که در آینده ای نزدیک تایید این مصوبه از مراجع ذی ربط گرفته می‌شود تا هر چه سریع تر اجرایی شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نقش صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در حمایت از واحدهای صنعتی را موثر دانست و یادآور شد: این صندوق می‌تواند وثیقه واحدهای صنعتی را فراهم کند تا از تسهیلات استفاده کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

مشخصات امنیتی و قابل بررسی اسکناس و ایران چک به شما کمک می‌کند تا به راحتی اسکناس‌های واقعی را از موارد تقلبی و جعلی آنها تشخیص دهید.

در اسکناس‌های صادره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موارد متعددی از خصوصیات امنیتی وجود دارد که تشخیص آنها با اندکی دقت برای شما آسان خواهد بود.

در بیشتر موارد بهتر است به یک خصیصه اکتفا نکنید بلکه موارد بیشتری را جهت حصول اطمینان بیشتر بررسی نمائید. دقت داشته باشید که نگهداری و استفاده از اسکناس‌های جعلی پیگرد قانونی دارد.

در زیر مشخصات امنیتی برخی اسکناس‌ها و ایران‌چک‌ها آورده شده است.

 

مشخصات امنیتی و قابل بررسی اسکناس و ایران چک

 

مشخصات امنیتی و قابل بررسی اسکناس و ایران چک

 

مشخصات امنیتی و قابل بررسی اسکناس و ایران چک

 

مشخصات امنیتی و قابل بررسی اسکناس و ایران چک

 

 

منتشر شده در اخبار حسابداری

یکی از برنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حوزه نظام‌های پرداخت راه اندازی سامانه چکاوک (سامانه مبادله الکترونیک چک) بود که روز سه شنبه در مراسمی با حضور رئیس کل بانک مرکزی، معاون اول رئیس جمهور و مدیران عامل بانک‌ها به بهره‌برداری رسید.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، این سامانه در شعب بانک‌های سراسر کشور راه اندازی شده است.

یکی از برنامه‌های بانک مرکزی برای ساماندهی وضعیت چک‌ها و کاهش میزان چک‌های برگشتی،بعد از راه‌اندازی سامانه‌های سپام، چکاوک و صیاد، متحد الشکل شدن همه چک‌ها بود.

بر این اساس چک‌هایی که تاکنون توسط بانک‌ها و در اشکال مختلف صادر می‌شد، توسط بانک مرکزی و به یک شکل واحد منتشر خواهد شد.

در حاشیه برنامه، تصویری از چک طراحی شده توسط بانک مرکزی که در ماه‌های آینده بین بانک‌ها عرضه می‌شود، رونمایی شد.

 

طرح جدید چک

منتشر شده در اخبار حسابداری

درخواست برای اصلاح قانون چک را بارها شنیده ایم.قانونی که به رغم مشکلات زیادش هنوز اجرا می شود .

 

این قانون طی سال های مختلف اصلاحاتی را به خود دید اما هنوز هم چالش های را برای صاحبان خود دارد.حال کمیسیون اقتصادی مجلس طرح چک را به جریان انداخته است تا بواسطه این طرح بتواند نقاظ ضعف قانون قبلی را بپوشاند.قانون فعلی به گونه ای است که دارنده چک را مجاز به کشیدن هر مبلغی می کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در طرح جدید مجلس چک رنگ بندی خواهد شد و افراد با توجه به موجودی و تضمین های که به  بانک دادند می توانند چک بگیرند.نمایندگان مجلس از وضعیت فعلی چک انتقادهای زیادی دارند و معتقدند که رویه فعلی باعث فساد اقتصادی شده است و در این میان موسسات مالی غیر مجاز نقش پررنگی را ایفا می کنند.لذا در طرح جدید جلوی تمام رانت ها گرفته خواهد شد و چک به اعتبار تعریف شده خود باز می گردد.

*رانت چک باید حذف شود

سید محمد حسین میر محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره طرح چک که در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است به خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفت:یکی از مشکلات اقتصادی کشور که به رغم مشکلات فراوان هنوز حل نشده بحث چک است. به علت ضعف قوانین در مورد چک مردم متحمل ضرر و زیان های زیادی شدند.وی با بیان اینکه درباره اصلاح قانون چک بارها به دولت تذکر داده شد اما برای حل آن اتفاق عملیاتی صورت نگرفت افزود:طرح صدور چک که در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و کلیات آن تصویب شده نقاط قوت زیادی دارد.اگر این طرح اجرایی شود،‌  جرایم چک از بین خواهد رفت و مردم دیگر دغدغه معامله با چک را ندارند.

میرمحمدی در ادامه افزود:بخشی از فساد های اقتصادی که در کشور شکل می گیرد به علت ضعف در قوانین مربوط به چک است.برخی از افراد با رانت هایی که دارند به چک های دست پیدا می کنند که هیچ پشتوانه مالی ندارد.اگر این بخش ساماندهی نشود  احتمال  بروز فسادهای اقتصادی بیشتر خواهد بود.

وی با بیان اینکه جعل امضا ،‌استفاده از هویت دیگران و خالی بودن حساب های صاحب چک از معضلاتی هستند که مردم با آن درگیر هستند تاکید کرد:برای اینکه به مشکلات یاد شده پایان دهیم طرح چک می تواند کمک کننده دولت باشد.در طرح چک ،‌مبالغ  آن از سوی بانک صادر کننده تضمین می شود.از سویی بر اساس اعتبار سنجی که از سوی بانک ها در مورد متقاضیان چک انجام می شود چک ها طبقه بندی خواهد شد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  در مورد چگونگی طبقه بندی چک ها گفت:نباید به تمام درخواست کنندگان چک یک نوع دست چک داد.لذا اعتبار مشتریان باید سنجیده شود و طبق آن چک صادر کرد.چک ها را می توان بر اساس رنگ و میزان اعتبار یک فرد صادر کرد.در چنین شرایطی مردم می دانند  که چک صادر شده تا چه ملبغ قابل اطمینان است.

وی با یادآوری اینکه در طرح چک نقاط ضعف قانون فعلی برطرف شده است گفت:در حال حاضر وقتی موجودی صاحب حساب چک خالی باشد آن چک برگشت می خورد و احتمال اینکه فرد دریافت کننده چک  بتواند به مبلغ خود برسد خیلی کم است از اینرو در شرایط جدید بانک ها موظف به پاسخگویی هستند.

میرمحمدی تاکید کرد:در طرح جدید چک ،‌بانک ها به دلیل اعتبار سنجی که انجام دادند موظف هستند نسبت به خسارت دریافت کننده چک بدون موجودی اقدام کنند.در چنین شرایطی بانک ها سختگیرانه عمل خواهند کرد و به راحتی دست چک صادر نمی کنند.وی اذعان داشت:بانک ها ملزم خواهند شد که وجه چک برگشت داده شده را پرداخت کنند.از سویی سیستم آنلاین بانک ها به حساب متمرکز فعال خواهد شد و در این صورت اطلاعات با سرعت تبادل می شود.

*۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانکی  مشکوک الوصول است

همچنین عبدالکریم رجبی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح چک به  خبرنگار ما گفت:قانون چک باید اصلاح شود.قانونی که اکنون  اجرا می شود مشکلات متعددی دارد .اگر رویه بانک ها به درستی بود اکنون میزان چک برگشتی های کشور رکوردار نبود.

وی افزود: دولت باید نظارت خود را بر چک افزایش دهد تا امکان تخلف از سوی برخی سودجویان و بانک ها حذف شود.برخی از بانک ها و موسسات مالی غیر مجاز با صدور چک های که پشتوانه ندارد مشکلات زیادی را ایجاد کردند.به همین جهت مجلس در زمینه تحقیق و تفحص از بانک ها و موسسات مالی ورود پیدا کرد.

وی در ادامه به موضوع تحقیق و تفحص از بانک ها اشاره کرد و گفت:در حال حاضر بانک ها ۷ هزار میلیارد تومان  معوقات دارند که ۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات مشکوک الوصول است .بخشی از تسهیلات ارایه شده در قالب چک شخصی بوده است لذا احتمال آن هست که چک ها ضمانت اجرایی نداشته باشد.

وی گفت:یکی از مشکلات چک این است که اگر موجودی فرد خالی باشد نمی توان آن را نقد کرد و هیچ ضمانتی هم برای آن چک وجود ندارد.اگر فرد نتواند حساب خود را پر کند تنها راهکار زندان است .اما این زندان نمی تواند برای دارنده چک برگشتی  منفعتی داشته باشد .

رجبی ادامه داد:طرح تحقیق و تفحص که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال پیگیری است می تواند ما را در  شناسایی مشکلات چک کمک کند.

وی افزود:یکی از تخلف های که در سیستم بانکی صورت گرفته این است که تسهیلات بدون وثایق داده شده است.یا افرادی ۲ میلیارد تومان در بانک سپرده گذاری کردند و پس از مدتی توانستند ۲۴۰ میلیارد تومان بدون وثیقه دریافت کنند.در حال حاضر تحقیق و تفحص از ۴ بانک ادامه دارد و تا ۱۰ روز آینده نتیجه تحقیق و تفحص با اعلام اسامی بانک های که تخلف کردند عنوان می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:تخلف یک بانک دولتی – خصوصی (‌خصولتی) در ارایه تسهیلات محرز شده است.بدین جهت تا ارایه اسناد مجلس صبر خواهد کرد و پس از آن اسم این بانک نیز در صحن علنی مجلس مطرح می شود.مجلس بسیار هوشیارانه در موضوعات بانک ها وارد شده است .متاسفانه بانک ها و موسسات مالی تخلف های زیادی داشتند که علت اصلی آن نبود نظارت است.

وی گفت:مجلس قرار شده به صورت ویژه ‍ بر فعالیت موسسات مالی نظارت کند و این امر تا ساماندهی کامل آنها ادامه خواهد داشت.

منتشر شده در اخبار حسابداری
چهارشنبه, 09 ارديبهشت 1394 10:55

فرآیند دادرسی از چک برگشتی حذف شد.

در حال حاضر تنها کلیات این طرح به تصویب رسیده و مقرر شده است از روز سه‌شنبه در کارگروه طرح بانکداری، جزییات این طرح با نمایندگان دستگاه‌های مختلف به بحث گذاشته شود.

 

«در اصلاحیه قانون چک، مسوولیت بانک‌ها درمقابل اعطای دسته چک به افراد بیشتر می‌شود و چک به افرادی تعلق خواهد گرفت که از اعتبار لازم برای صدور آن برخوردار باشند. » جزییات گنجانده شده در اصلاحیه قانون چک بسیار است اما به عنوان مهم‌ترین محورها می‌توان به محدودیت بیشتر و افزایش دقت عمل بانک‌ها برای صدور چک اشاره کرد.

به گزارش اعتماد، قانون ۴٠ ساله چک در ۲۳ ماده آخرین تغییر و تحولات را در سال ١٣٨٢ به خود دیده است. این قانون پس از آنکه در سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملی و در سال ١٣٧٢ به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید تا زمان الحاق اصلاحیه‌ای در سال ١٣٨٢ بدون تغییر به مورد اجرا گذاشته می‌شد. بحث اصلاحات مجدد نیز از سال ١٣٩١ مطرح شده اما تا هفته گذشته که کلیات این طرح در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید، رسیدگی به آن متوقف مانده بود.

مسوولیت بانک‌ها افزایش می‌یابد

سید محمدحسین میرمحمدی، عضو کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با «اعتماد» توضیح داد: در حال حاضر تنها کلیات این طرح به تصویب رسیده و مقرر شده است از روز سه‌شنبه در کارگروه طرح بانکداری، جزییات این طرح با نمایندگان دستگاه‌های مختلف به بحث گذاشته شود و پس از اتمام بررسی‌ها که احتمالا تا سه ماه آینده به طول خواهد انجامید، مجدد در کمیسیون اقتصادی تصویب و سپس به صحن علنی ارایه شود.  وی درباره کلیات مورد تصویب کمیسیون اقتصادی گفت: با تصویب این اصلاحیه، مسوولیت بانک‌ها در قبال صدور چک برای افراد افزایش خواهد یافت و از این پس دسته چک برای هر فرد و با هر درجه‌ای از اعتبار صادر نخواهد شد. ضمن آنکه در این طرح نکاتی لحاظ شده که به تقویت چک در مبادلات کشور می‌انجامد.  میرمحمدی خاطرنشان کرد: در این طرح برگشتی چک در حکم صدور رای قطعی دادگاه است و اگر این پیشنهاد در مورد چک‌های برگشتی به تصویب برسد فرآیند دادرسی حذف و ارایه چک برگشتی به منزله حکم صدور اجراییه برای صادر کننده چک تلقی شده، به‌طوری‌که ظرف مدت ١٠روز این اجراییه باید به فرد متخلف ابلاغ شود. از دیگر سو در این طرح تمهیداتی اندیشیده‌ شده تا هنگامی که فرد چک را صادر می‌کند در صورت نداشتن موجودی، بانک به وکالت از وی می‌تواند به سایر حساب‌های بانکی‌اش دسترسی داشته و مبلغ یاد شده را برداشت و چک را وصول کند.

رنگ‌بندی چک‌ها برحسب میزان اعتبار

وی در تشریح دیگر مواد طرح اصلاح قانون چک، گفت: همچنین در اصلاحیه یاد شده برای نخستین بار در کشور، چک دارای سقف‌بندی اعتباری می‌شود، به عبارتی حداکثر مبلغی که می‌تواند در چک درج شود تعیین شده و چک‌ها با رنگ‌بندی مختلف در زمینه سقف اعتبار دسته‌بندی می‌شوند.
همچنین تصویب قوانین در حوزه چک‌های الکترونیک از دیگر موارد لحاظ شده در این طرح است. در صورت نهایی شدن این طرح برای نخستین بار در کشور قوانین در حوزه‌ چک‌های برگشتی الکترونیک تصویب می‌شود، زیرا در حال حاضر در کشور دو هزار شخصیت حقیقی و حقوقی وجود دارد که دارای چک الکترونیک هستند اما برای چک‌های برگشتی در این حوزه تمهیدات بازدارنده‌ای اندیشیده نشده است.  طبق مواد این طرح اگر کسی حجم مشخصی چک برگشتی داشته باشد، دیگر نمی‌تواند از تسهیلات بانکی و ارزی استفاده کند، ضمن اینکه کارت بانکی وی سوزانده و نامش در لیست بانک مرکزی به عنوان دارنده چک برگشتی ثبت می‌شود. دارندگان چک‌های وصول نشده نیز می‌توانند به بانک‌های دیگر مراجعه کرده و چک خود را وصول کنند.

ایجاد بانک اطلاعاتی افراد

در این اصلاحیه اشخاص دارای بانک اطلاعاتی مالی می‌شوند که اشخاص برای دستیابی به اطلاعات بانکی و حساب صادر کننده چک با مراجعه به بانک اطلاعاتی از مقدار وجوه در حساب وی آگاه می‌شوند. یعنی اطلاعات صاحبان حساب جاری، افتتاح و انسداد این حساب، دریافت دسته چک، صدور گواهی عدم پرداخت، محرومیت اشخاص از دریافت دسته چک و سایر اطلاعات را در یک شبکه اطلاع‌رسانی رایانه‌ای گردآوردی شده و در اختیار تمام بانک‌ها و افراد قرار می‌گیرد.  میرمحمدی با اشاره به اینکه محرومیت در فعالیت‌های بانکی، پولی و اداری جایگزین ضمانت کیفری شد، تصریح کرد: فرآینددادرسی حذف شده است و هدف از حذف جنبه کیفری لایحه چک، این است که چک به جایگاه واقعی خود که در قانون پیش بینی شده و نقشی که در تمام دنیا در بین اسناد تجاری دارد، بازگردد.  پیش از آنکه طرح اصلاح قانون چک در دستور کار مجلس قرار گیرد، به دلیل تعداد بالای برگشتی‌ها بانک مرکزی اعلام کرده بود که هر شخص حقیقی بیشتر از یک حساب جاری در یک بانک نمی‌تواند داشته باشد و بانک‌ها باید این حساب‌ها را شناسایی و برای بستن و تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.

١٢ درصد از چک‌های صادر شده، برگشت خورد

با این همه به نظر می‌رسد اقدامات بازدارنده تاکنون چندان موثر نبوده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تعداد اسناد برگشت داده شده در ٩ ماهه سال ١٣٩٣ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴/٢٠ درصد و مبلغ آن ١/٣۵ درصد افزایش یافته است. در ٩ ماهه سال ١٣٩٣ در مجموع ٣۵ میلیون و ٩٣۵ هزار برگ چک به مبلغ ٩ میلیون و ١۵۶ هزار و ٧٠٧ میلیارد ریال مبادله شده است که از این میزان چهار میلیون و ۴۵۶ هزار برگ به مبلغ ۴٩٨ هزار و ٨٣٢ میلیارد ریال برگشت خورده است. به این ترتیب از نظر تعداد ۴/١٢ و از نظر مبلغ ۴/۵ درصد از چک‌های صادر شده، برگشت خورده است.

اخذآمار اسناد مبادله شده و برگشت داده شده از دی ماه ١٣٩٣ به دلیل اجرایی شدن طرح چکاوک (سامانه انتقال تصویر چک) در کل کشور از طریق اتاق پایاپای تهران امکان‌پذیر نبوده و لذا آمار مربوطه توسط بانک مرکزی ارایه نشده است.  بررسی‌ها نشان می‌دهد با توافق اولیه هسته‌ای در ژنو و ایجاد امید به برطرف شدن تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز از حرکت باز ایستاد و حتی روند نزولی اندکی را نیز تجربه کرد. ثبات بازار سبب شد برخی از بازارها حرکتی هرچند ناچیز به سمت بالا را داشته باشند و بتوانند از سقوطی که هر لحظه آنها را تهدید می‌کرد دور شوند. یکی از این بخش‌ها بازار سرمایه بود که با رشد واحدها، مثبت شد. با این همه به چند دلیل فضای مثبتی که انتظار می‌رفت، شکل نگرفت. عمده‌ترین این دلایل نیز مشخص نبودن نتیجه مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و میزان افزایش قیمت‌ها و در نهایت دل‌نگرانی از ریسک‌های موجود در بخش تولید کشور است. بنابراین مجموعه این عوامل سبب شده است که مهر رکود تورمی هنوز از پیشانی اقتصاد پاک نشود. هرچند وزیر اقتصاد و دیگر مقامات عالی‌رتبه کشور نوید فضایی بهتر در اقتصاد سال جاری را داده و معتقدند امسال رشد اقتصاد کشور بیش از سال ١٣٩٣ مثبت خواهد شد.

منتشر شده در اخبار حسابداری
یکشنبه, 24 اسفند 1393 10:06

امکان وصول چک از طریق خودپرداز

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی وضعیت پرداخت الکترونیک در پایان سال را پایدار و مطلوب توصیف کرد و  گفت: میزان تراکنش های موفق در سامانه شتاب حدود ۹۹ درصد و در سامانه شاپرک ۹۹٫۳ درصد بوده و تنها یک درصد از تراکنش‌ها ناموفق بوده‌ است.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ناصر حکیمی تعداد تراکنش‌‌های شبکه شتاب و مرکز شاپرک در روزهای اخیر را به ترتیب ۵۳ تا ۵۶ میلیون و ۵۸ تا ۵۹ میلیون عنوان و تصریح کرد: از ابتدای سال تا ۱۵ اسفندماه ۹۳ تراکنش‌های شبکه شتاب به ۱۳ میلیارد و شاپرک به ۱۴٫۵ میلیارد رسیده است.
حکیمی با اظهار این مطلب که حداقل سطح خدمات کیفی بانک‌ها در خصوص تراکنش های موفق از ۹۵ به ۹۷٫۵ درصد ارتقاء یافته است، گفت: این بدین معناست که بانک‌ها باید هزینه تراکنش ناموفق کمتر از سطح ۹۷٫۵ درصد را بپردازند.
وی با تاکید بر ارائه خدمات بهتر به مردم اظهارداشت: سه بازه کم‌باری، میان باری و پرباری برای تراکنش ها تعریف کرده‌ایم و در صورتی که در ساعات پرباری کیفیت خدمات افت پیدا کند، بانک‌ها باید دو برابر هزینه استاندارد را پرداخت کنند و در ساعات میان‌باری طبق هزینه استاندارد و در ساعات کم‌باری نصف هزینه استاندارد را پرداخت می‌کنند.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با تاکید بر این که زمان بندی سامانه چکاوک تغییر نکرده  است، گفت: محدوده زمانی برای پذیرش چک‌های عادی ساعت ۱۸ و در خصوص چک‌های رمزدار تا قبل از ساعت ۱۳:۳۰ می‌باشد.
حکیمی از اجرای طرح صدور یکپارچه دسته چک (صیاد) از سال آینده خبر داد و گفت: این سامانه موجب می‌شود چک‌ها استاندارد و صدور آنها متمرکز شود تا چک، ابزار قابل اعتمادتری برای مردم شود.
وی به مزیت های استاندارد شدن ابعاد و اندازه چک اشاره کرد و گفت: وصول چک از طریق خودپردازها در آینده امکان پذیر خواهد شد که بحث مطالعاتی آن با بانک‌ها در حال پیگیری است.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد تا شش ماهه اول سال آینده استانداردسازی چک در تمام بانک‌ها به اجرا گذاشته شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رییس کل بانک مرکزی از عملیاتی شدن چکاوک (سامانه مبادله الکترونیک چک) در روز ۲۲ بهمن ماه سال جاری به صورت جامع و کامل در کل کشور خبر داد و گفت: مهمترین اثر این سامانه ایجاد امنیت و جلوگیری از به جریان افتادن چک های بی محل است.

 

به نقل از ایرنا، ولی الله سیف، در پاسخ به پرسشی در خصوص مشکلات ایجاد شده در سامانه چکاوک در برخی از استان ها، افزود: سامانه چکاوک هنوز به مرحله بهره برداری صد درصد نرسیده و استان به استان به صورت آزمایشی در حال تست است.

وی با بیان اینکه، این امکان وجود دارد که در عمل هم مشکلاتی برای این سامانه بروز کند، اظهار داشت: مهم این است که این نارسایی ها نه تنها به سرعت برطرف خواهد شد بلکه تیم فنی مربوطه نیز آمادگی دارد که نواقص موجود را رفع کند.

سیف با تاکید بر اینکه مردم نگران اشکالاتی که در دوره آزمایشی بکارگیری این سامانه در مقاطعی در برخی از شعب بانک ها بروز می کند، نباشند، اظهار داشت: چکاوک سامانه ای بسیار مهم و با نقش موثر در امنیت بخشی در معاملات و جلوگیری از بی اعتبار شدن چک ها است.

به گفته وی، این سامانه هم اکنون در ۱۲ تا ۱۳ استان از جمله تهران مستقر شده و فعالیت می کند.

وی با بیان اینکه، این سامانه ابزاری است که شبکه کشوری را در برمی گیرد، گفت: البته آثار مثبت آن هم اکنون مشهود شده ضمن آنکه با عملیاتی شدن این سامانه نیروی انسانی زیادی آزاد می شود و بانک ها می توانند از آنها در واحدهای خود استفاده کنند.

گفتنی است، کارکرد این سامانه جلوگیری از حرکت و انتقال اصل و فیزیک چک از شعبه واگذارنده به اتاق پایاپای و بانک صادرکننده چک است. در این فرآیند به جای اصل برگه چک، تصویر چک در شعبه واگذارنده تهیه و به همراه اطلاعات مربوط به متن، آورنده و ذینفع چک از طریق شبکه های ارتباطی و مخابراتی به بانک صادرکننده چک ارسال می گردد. بانک صادرکننده چک پس از دریافت فایل تصویر و داده، نسبت به اعتبارسنجی و اعمال کنترل های لازم اقدام و مراتب تایید، عودت یا برگشت چک را به صورت الکترونیکی به چکاوک و بانک واگذارنده اعلام می نماید.

براساس گزارش بانک مرکزی، آخرین آمار حاکی از تبادل بیش از ۳۱ میلیون برگ چک به ارزشی بالغ بر ۸۰۷ هزارمیلیارد تومان با رشد تعدادی ۶٫۳درصدی و ارزشی ۱۵٫۸ درصدی در هشت ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران دارد.

در این دوره بیش از ۳٫۹ میلیون برگ چک به مبلغی بالغ ۴۲ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است که نشان می دهد تعداد چک های برگشتی در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۲ حدود ۱۹٫۸ درصد و مبلغ آن ۲۹٫۸ درصد افزایش دارد.

طبق وعده بانک مرکزی امید می رود با راه اندازی سامانه چکاوک و حذف گردش فیزیکی چک ها بین شبکه بانکی، میزان بالا و نگران کننده چک های برگشتی بیش از پیش کاهش یافته و اعتماد به چک بازگردد.

منتشر شده در اخبار حسابداری
سه شنبه, 16 دی 1393 10:28

همه نگاه‌ها به چکاوک

در حالی آمار چک‌های برگشتی در هشت ماهه امسال در مرز چهار میلیون برگ قرار گرفته که انتظار می رود با گسترش سامانه چکاوک و فراگیر شدن آن در کل کشور، چک ها معتبرتر از قبل شده و آمار نگران کننده چک های برگشتی کاهش یابد.

 آخرین آمارها از تبادل بیش از ۳۱ میلیون برگ چک به ارزشی بالغ بر ۸۰۷ هزارمیلیارد تومان با رشد ۶٫۳ درصدی از لحاظ تعداد و رشد ۱۵٫۸ درصدی از لحاظ مبلغ در هشت ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران خبر می‌دهد.

بنا بر اعلام بانک مرکزی، در این دوره بیش از ۳٫۹ میلیون برگ چک به مبلغی بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است که نشان می دهد تعداد چک های برگشتی در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۲ حدود ۱۹٫۸ درصد و مبلغ آن ۲۹٫۸ درصد افزایش دارد.

در عین حال در آبان ماه نیز حدود ۴٫۱ میلیون برگ چک با رشد ۳٫۶ درصدی به ارزشی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان با افزایش ۱۵٫۱ درصدی نسبت به همین ماه در سال قبل مبادله شده که از این تعداد ۵۴۱ هزار برگ به مبلغی بیش از ۶٫۸ میلیارد تومان برگشت خورده است. آمار چک های برگشتی در آبان ماه امسال به نسبت هشتمین ماه سال قبل از نظر تعداد ۲۲٫۲ درصد و مبلغ ۲۸٫۳ درصد افزایش یافته است.

در حالی چک‌های برگشتی روندی فزاینده را طی می‌کند که طبق وعده بانک مرکزی با راه‌اندازی سامانه چکاوک(سامانه مبادله الکترونیک چک) و حذف گردش فیزیکی چک ها بین شبکه بانکی حجم بالا و نگران کننده چک های برگشتی کمتر شده و اعتماد به چک باز خواهد گشت.

این در حالی است که تسریع در زمان لازم برای تسویه و واریز وجوه به حساب مردم، کاهش مخاطرات امنیتی و سوء‌ استفاده ناشی از انتقال و حرکت برگه‌های چک به خارج از شعب، کاهش هزینه‌های شبکه بانکی به دلیل الکترونیکی شدن فرآیندهای دستی و سنتی و برچیده شدن مراکز پایاپای در تهران و شهرستانها به عنوان نتایج راه اندازی چکاوک مطرح می شود. در عین حال که بانک مرکزی تاکید می کند که چکاوک به دلیل ماهیت کار و نحوه استقرار آن، به صورت برخط و در لحظه توسط این بانک رصد شده و اطلاعات سامانه‌های نظارتی آن بدون‌تاخیر و بی واسطه فراهم می‌شود. این ویژگی به همراه انجام چاپ و صدور متمرکز دسته چک در فاز بعدی طرح منجر به انجام اعتبارسنجی از افراد متقاضی دریافت دسته چک می‌شود و امکان اطلاع مردم از وضعیت عملکرد دارنده دسته چک مبنی بر وجود و یا عدم وجود چک برگشتی با استفاده از زیرساخت های تعبیه شده بانک مرکزی را می‌دهد.

همچنین این امیدواری وجود دارد که بااجرای طرح چکاوک مخاطرات مردم در زمان پذیرش چک با اطلاع از وضعیت عملکردی دارنده دسته چک کاهش یافته و در نتیجه با افزایش شفافیت اطلاعاتی، دارنده دسته چک نیز در خصوص مراقبت و مدیریت بهینه نسبت به مانده حساب خود مبادرت کند تا در مجموع با افزایش اعتبار چک، از میزان برگشتی های آن نیز کاسته شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری
دوشنبه, 08 دی 1393 12:47

چکاوک به تهران آمد.

سامانه مبادله الکترونیک چک (چکاوک) با هدف حذف گردش فیزیکی چک بین شبکه بانکی و افزایش اعتبار آن در تهران شروع به کار خواهد کرد.

در حالی به اذعان رییس کل بانک مرکزی در چهار سال گذشته حدود ۲۳ میلیون چک برگشتی در شبکه بانکی ثبت شده و امنیت این حوزه، اقتصاد و بازار را تحت تاثیر قرار داده که بانک مرکزی در راستای ساماندهی و نظم بخشی به چک و مبادلات آن طراحی و راه‌اندازی سامانه چکاوک را در دستور کار خود قرار داد.

با راه‌اندازی سامانه چکاوک، بررسی اعتبار مالی درخواست کننده چک الکترونیکی شده و نتیجه برای بانک صادرکننده به شکل آنی اعلام می‌شود.

در روش سابق، چک ها در داخل هر منطقه پس از ۴۸ ساعت کلر می شد و این موضوع وقتی بین دو شهر که در یک منطقه بودند انجام می شد زمانی بیشتر از ۴۸ ساعت نیاز داشت. اما با راه اندازی سامانه چکاوک و ارسال تصویر چک به بانک مبدا، این زمان به ۲۴ ساعت و کمتر کاهش می‌یابد.

سامانه چکاوک هم اکنون در ۱۲ استان کشور اجرایی شده و به گفته مقامات بانک مرکزی تا اسفند سال جاری در سراسر ایران اجرایی می شود.

این در حالی است که از فردا- ششم دی ماه- سامانه چکاوک در بانکهای استان تهران نیز راه اندازی شده و گردش چک در آن انجام خواهد شد.

پیش از این حکیمی- مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی- در مورد سامانه چکاوک گفته بود که در این سامانه برای امنیت بیشتر از گواهی نماد استفاده شده تا جاعلین با استفاده از نرم افزارها، در تصاویر چک تغییر ایجاد نکنند. همچنین با راه اندازی این سامانه، دسته چک ها استانداردسازی و در ابعاد و ویژگی های یکسان عرضه خواهند شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز با انتقاد از آمار بالای چک های برگشتی در شبکه بانکی ابراز امیدواری کرده بود که با راه اندازی سامانه چکاوک و بررسی الکترونیکی اعتبار مالی درخواست کننده چک واعلام آنی نتیجه برای بانک صادرکننده ، شرایطی فراهم شود که اعطای دسته چک به متقاضیان و مشتریان با حداکثر دقت صورت گرفته و نظامی ایجاد شود تا بانک‌هایی که موجودی لازم ندارند، چک‌هایشان قابلیت تهاتر در اتاق پایاپای را نداشته باشد.

سیف همچنین تاکید کرده بود که چکاوک به عنوان سامانه پردازش فرآیند چک‌ ها با هدف حذف گردش فیزیکی چک‌ها بین شبکه بانکی مراحل اجرایی می شود و اعتماد را به چک برخواهد گرداند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از راه اندازی سامانه های جدید این بانک در جهت به حداقل رساندن جعل چک و اوراق بهادار در شبکه بانکی خبر داد.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، داود محمد بیگی در حاشیه همایش ستاد پیشگیری جعل اسناد و مدارک افزود: ایجاد سامانه های کاشف و نماد با هدف توسعه بانکداری الکترونیک به منظور کاهش جعل اسناد در حوزه مبادلات فیزیکی در شبکه بانکی صورت گرفته است و به جای اینکه کاغذ به شکل فیزیکی منتقل شود از آن یک سند الکترونیکی با امضای فرد تهیه می شود.
محمدبیگی یکی از اهداف توسعه بانکداری الکترونیک را کاهش جعل اسناد کاغذی و فیزیکی عنوان کرد و گفت: هر چقدر اتکا به سند کاغذی کمتر شود، قاعدتا”زمینه سوء استفاده از میان رفته و جعل کاهش می یابد.
وی تصریح کرد: اصولا” تراکنش‌های الکترونیک دو نوع ماهیت دارند:یکی ماهیت فیزیکی و دیگری ماهیت مجازی. ماهیت فیزیکی همان جسم کارت است و ماهیت مجازی در حقیقت رمزی است که تنها خود فرد از آن آگاه است . بنابراین اگر جسم کارت به هر شکلی جعل شود؛ رمز کارت یا ماهیت مجازی، جعل تراکنش‌ های الکترونیکی را دشوار می کند.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در ادامه به قابلیت رصد و پیگیری تراکنش‌ها اشاره و خاطرنشان کرد:  تراکنش های الکترونیک جعل اسناد را از میان نمی برد لکن مقدار آن را به شدت کاهش می دهد.
محمد بیگی حرکت سازمان ها به سمت الکترونیکی شدن تراکنش ها را خواستار شد و گفت: الکترونیکی شدن تراکنش ها ، جعل اسناد فیزیکی را کاهش می‌دهد اما متاسفانه برخی از سازمان با علم به این موضوع همچنان کمترین حضور را در عرصه الکترونیکی شدن تراکنش دارند و این امر، افزایش جعل اسناد فیزیکی را در پی داشته است.
وی «گواهی امضای دیجیتال» را مهمترین دستاورد بانک مرکزی و شبکه بانکی در راستای احراز هویت و کاهش جعل تراکنش های الکترونیکی خواند و افزود: گواهی امضای دیجیتال برای کاربران شبکه بانکی این امنیت را ایجاد می کند هر سندی که در شبکه انتقال می‌ یابد محتویات آن سند تنها برای شخص ارسال کننده قابل احراز  باشد و اگر  سند دستخوش تغییر شود، گیرنده سند کاملا متوجه این موضوع خواهد شد.
وی به دستاوردهای نظام بانکداری الکترونیک برای مبارزه با پول شویی اشاره کرد و گفت: هم اکنون نرم افزارهایی با نام AML  (Anti Money laundry) در شبکه بانکی مورد استفاده قرار می گیرد که تراکنش ها را رصد می‌کند و می توان منشاء یک تراکنش از زمان ورود منابع به شبکه بانکی تا زمانی که این منابع مصرف می شود را پیگیری می نماید.
وی یکی از اهداف غائی بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک را گسترش استفاده از نرم افزار AML عنوان و تاکید کرد: در نقشه راه ۱۴۰۰ بانک مرکزی این موضوع دیده شده اما تا زمانی که همه تراکنش ها الکترونیکی نشود استفاده از نرم افزار مبارزه با پول شویی کار آیی لازم را نخواهد داشت .

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس