کانال رسمی آموزش پارمیس همراه

تلگرام پارمیس

کانال رسمی تلگرام پارمیس

تلگرام پارمیس

دنبال کردن اینستاگرام پارمیس

اینستاگرام پارمیس

اگر بخواهیم ثبت رویداد مالی حقوق و دستمزد را در پایان ماه انجام بدهیم، به این صورت عمل می کنیم؛ البته می توانیم این ثبت را به دو صورت توضیح بدهیم، در حالت اول به این صورت عمل می کنیم که شما حقوق و دستمزد را رسیدگی می کنید و یک لیستی آماده می کنید و پرداخت می کنید.

ثبتی که شما در هنگام پرداخت نیاز دارید ثبت شماره یک است: هزینه حقوق و دستمزد پایه، بدهکار و صندوق، بستانکار منظور می گردد. اگر حقوق و دستمزد ماهیانه را محاسبه و لیست آن را آماده کردیده اید اما همچنان پرداخت نکرده اید باید به این صورت انجام بدهید اما به دلیل مبحث هزینه معمولا آخر هر ماه این ثبت رو منظور می کنند.

این هزینه در مواقعی پیش می آید که قصد بدست آوردن سود و زیان فصلی و یا ماه به ماه را داشته باشیم بنابراین اگر هزینه این حساب به طور معوق باقی بماند و ما نتوانیم از آن استفاده کنیم در آن ماه واقع نمی شود و در واقع سود و زیان دستخوش تغییر قرار می گیرد.

حقوق و دستمزد
حق قانونی پرسنل از عملکرد کاری در طی روز، هفته یا ماه به عنوان دستمزد یا حقوق شناخته می شود.
حقوق

حقوق پایه: مبلغ ثابتی است که در بدو استخدام تعیین و هر سال طبق بخشنامه وزارت کار تغییر میکند.

مزایا: مبلغی غیر ثابت است که به حقوق پایه اضافه میشود و به عنوان فوق العاده کار شناخته می شود.
کسورات: مبلغی غیر ثابت است که از مجموع حقوق پایه به اضافه مزایا کسر می گردد.
1 ثبت پرداخت حقوق پایه در پایان ماه هزینه حقوق پایه صندوق
2 ثبت عدم پرداخت حقوق پایه در پایان ماه هزینه حقوق پایه حقوق پرداختنی

بنابراین ترجیحا باید پایان هر ماه این ثبت را حتما انجام بدهید، چون یک حساب را مقابل هزینه قرار داده ایم که جزء حسابهای بستانکاران غیر تجاری قرار می گیرد.

شما هنگام پرداخت می توانید بستانکاران غیر تجاری را بدهکار کنید و ثبت آن را به این صورت انجام بدهید؛ هزینه حقوق و دستمزد پایه، بدهکار و حقوق پرداختنی، بستانکار منظور می گردد. دومین مزایایی که ما در حقوق و دستمزد نام بردیم حق اولاد است و باید ببینیم که حق اولاد به چه کسانی تعلق میگیرد.

معمولا حق اولاد به کسانی تعلق میگیرد که بیمه شده باشند و از بیمه آنها 720 روز گذشته باشد لذا برای هر فرزند، حق اولاد محاسبه می شود اما می تواند تا دو فرزند نیز محاسبه شود، نحوه محاسبه حق اولاد به صورت زیر است.

حق اولاد
حق اولاد به کسانی تعلق میگیرد که از سابقه بیمه آنها 720 روز گذشته باشد و تا دو فرزند قابل پرداخت می شود.
فرمول محاسبه حق اولاد

مبلغ حق اولاد = تعداد فرزندان (تا دو فرزند) + نرخ حق اولاد + 10% * حداقل حقوق وزارت کار بصورت ماهیانه

1 لیست پرداخت حق اولاد در پایان ماه هزینه حق اولاد صندوق
2 ثبت عدم پرداخت حق اولاد در پایان ماه هزینه حق اولاد حقوق پرداختنی

ابتدا حداقل حقوق وزارت کار را در نظر میگیریم و حق اولاد برای یک اولاد 10% حداقل حقوق و دستمزد وزارت کار محسوب می شود و اگر دو اولاد باشند حق اولاد برای دو فرزند محاسبه میشود، برای محاسبه شما میتوانید آن را ضرب در 2 کنید از 2 فرزند به بالا نیز به همان ترتیب 2 فرزند محاسبه می شود.

یکی دیگر از حسابهایی که ما به صورت کسورات در نظر میگیرم وام کارکنان است و معمولا مبلغی است که پرسنل به صورت وام دریافت می کنند و به صورت اقساط باز میگردد و اقساط آن به عنوان کسورات در پایان ماه از حقوق و دستمزد پرسنل کم می شود.

برای مثال فرض کنیم میخواهیم وامی به مبلغ 10 میلیون ریال پرداخت کنیم و اقساط آن را 500 هزار ریال در نظر گرفته ایم که به صورت ماهیانه و درمدت 20 ماه از حقوق پرسنل مربوطه کسر می شود.

در هنگام پرداخت وام، ثبتی که نیاز داریم به این صورت می باشد؛ وام کارکنان به مقدار 10 میلیون ریال بدهکار و بانک به مقدار 10 میلیون ریال بستانکار منظور می گردد و بر این اساس به عنوان مثال صدور چکی شماره 10026بابت وام نیز محاسبه و ثبت می شود.

مرحله بعد بدین صورت است که شما قصد کسر قسط مربوط به آن وام از حساب پرسنل موردنظر را دارید، فرض کنید که با تعاملی که با پرسنل انجام شده این شخص میخواهد در 20 قسط مبلغ وام دریافتی را باز گرداند بنابراین مبلغی را که هر ماه باید از حساب شخص موردنظر کم کنیم در 20 ماه انجام می شود.

لذا هر ماه مبلغ 500 هزار ریال از مبلغ این وام کسر می شود و حالا با توجه به این توضیح، حقوق پرداختنی به مقدار 500 هزار ریال، بدهکار و وام کارکنان به مقدار 500 هزار ریال، بستانکار بابت اقساط وام در ماه موردنظر محسوب می شود.

با توجه به ثبت هایی که انجام گرفت مروری به حساب کل وام کارکنان می کنیم تا وضعیت آن را بررسی اجمالی کنیم، در ابتدا 10 میلیون ریال وام کارکنان را بدهکار و در ادامه 500 هزار ریال بابت اقساط، بستانکار زده ایم و مانده حساب وام کارکنان به مقدار 9.500.000 هزار ریال مانده بدهکار بدست آمد، در واقع از 10 میلیون ریالی که وام پرداخت شده است یک قسط پرداخت شده که از حساب شخص موردنظر کسر شده است.

منتشر شده در مقالات

 اساسی ترین مرجع تعیین کننده قواعد مربوط به کار،موارد حقوقی مربوط به آن و روش های اجرایی مرتبط در قانون کار جای گرفته است.

به استناد به ماده 34 قانون کار؛ تمامی پرداخت های قانونی که به کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از حقوق، هزینه های مسکن، ایاب و ذهاب،پاداش افزایش تولید و ... پرداخت می گردد و همچنین بر اساس ماده 35 قانون کار مبالغ نقدی و یا غیر نقدی که در مقابل کار انجام گرفته توسط کارگر به وی پرداخت می گردد حقوق نامیده می شود.

ممکن است فردی علاوه بر دریافت مزد که به او تعلق می گیرد مبالغی را به صورت نقدی و یا غیر نقدی از کارفرمای خود دریافت کند. این پرداخت ها و یا مزایا به دو گروه گروه مستمر و غیر مستمر تقسیم می شوند، این پرداخت ها و مزایا در حکم حقوقی ثبت می شوند و به صورت ماهانه به پرسنل اختصاص داده می شوند.

 

مزایای مستمر و غیر مستمر حقوق و دستمزد در حسابداری

 

تقسیم بندی مزایا بر اساس استمرار در پرداخت

در واقع مزایای مستمر و غیر مستمر حقوق و دستمزد جزء مبالغی است که به جز حقوق اصلی به کارگران پرداخت می شود و در زمره مزایا محسوب می شود. و به دو شکل مزایای مستمر و غیر مستمر استمرار می یابد و از نظر شکل پرداختی آن به دو صورت نقدی و غیر نقدی استحقاق می یابد.

تقسیم بندی مزایا از نظر نوع پرداخت

مزایای مستمر به دو صورت نقدی و غیر نقدی می باشند و مزایای غیر مستمر با توجه به مناسبت های خاص مانند روز تولد پرسنل و یا کارکرد مفید پرسنل به آنها اختصاص داده می شود که ممکن است در برخی از ماه های سال به فرد شاغل تعلق بگیرد.

 

مزایای مستمر و غیر مستمر حقوق و دستمزد در حسابداری

 

پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر عمومیت ندارد و به تعدد خاصی از کارگران و در صورت انجام وظایف اصلی و در ظرایط خاص تعلق می گیرد. برای مثال به کارگرانی که در معدن مشغول به کار هستند فوق العاده سختی کار تعلق می گیرد.

مزایای مستمر غیر نقدی یعنی استفاده از منزل، ماشین واگذاری شده از طرف کارفرما و یا سایر مزایای نقدی مانند بن، خوار و بار و ...

مزایای مستمر نقدی که شامل حق فرزندان، کشیک، حق ایاب و ذهاب، نوبت کاری، حقوق اصلی و حقوق فنی، مزایای ارزی و ... می باشد و به پرسنل پرداخت می گردد.

با توجه به قانون کار و مالیات مزایای غیر مستمر موارد زیر را شامل می گردد.

  • اضافه کار
  • پاداش انجام کار
  • عیدی
  • پاداش آخر سال
  • هزینه های خرید لباس
  • هزینه های درمان و معالجه
  • بهره وری
  • خسارت اخراج
  • بازخرید خدمت
  • بازخرید مرخصی
منتشر شده در مقالات
پنج شنبه, 07 بهمن 1395 13:54

نحوه تنظیم لیست حق بیمه

کارفرمامکلف است اسامی کلیه کسانی که درمحل کارگاه اشتغال دارنداعم از اینکه تمام وقت یا پاره وقت باشند را در لیست حق بیمه درج نماید.

کارفرما می بایست میزان مزدوحقوق و فوق العاده هایی که مطابق قانون به کارگر پرداخت می نماید را در لیست حق بیمه درج نماید.

مطابق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی مزد یا حقوقی که کارفرما به کارگرپرداخت می کند مبنای محاسبه حق بیمه و کسرآن می باشد و سازمان تامین اجتماعی برمبنای لیست ارسالی کارفرما میزان حق بیمه را تعیین و وصول خواهد نمود مگر اینکه خلاف واقع بودن لیست مزبور احراز گرددکه دراین صورت لیست ملاک عمل سازمان نبوده و میزان حق بیمه براساس گزارش بازرسین سازمان تعیین خواهدشد.

بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی در تعریف مزد یاحقوق مقرر داشته (مزد یا حقوق یا کارمزد دراین قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که درمقابل کار به بیمه شده داده می شود).بنابراین کارفرما می بایست این وجوه رادرلیست حق بیمه درج نماید.

البته ازآنجایی که کمک هزینه عائله مندی و پرداخت های غیرمستمر ازقبیل عیدی ،پاداش افزایش تولید و ماموریت و...مشمول کسرحق بیمه قرارنمی گیرند کارفرما تکلیفی به درج این وجوه درلیست حق بیمه ندارد.

منتشر شده در کانال حسابداری
چهارشنبه, 19 اسفند 1394 09:05

حداقل دستمزد سال 95 تصویب شد

برطبق مصوبه ای که صبح امروز در جلسه شورای عالی کار تایید شد، حداقل دستمزد سال ۹۵ کارگران ۱۴ درصد افزایش یافت که با احتساب پایه سنوانی، مزایای مسکن، بن اقلام مصرفی و حق اولاد به ازای دو فرزند، دریافتی کارگران درسال آینده تا مبلغ یک میلیون و۱۳۴ هزار و۵۹۹ تومان افزایش می یابد.

میزان حداقل مزد سال ۹۵ روزانه مبلغ ۲۷۰۷۲۲ ریال تعیین شد بطوریکه از ابتدای سال ۹۵ رقم حقوق کارگران ازمبلغ ۷ میلیون و۱۲۴هزار و۲۵۰ ریال (712425 تومان) در سال ۹۴ به رقم ۸ میلیون و۱۲۱ هزارو۶۶۰ ریال (812166 تومان) در سال ۹۵ افزایش می یابد.

با اعمال افزایش این بند، مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۲۷۰۷۲۲ ریال کمتر باشد.

نرخ پایه سنوات در سال ۹۵ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه ۱۰ هزار ریال تعیین می شود.

همچنین بابت مزایای مسکن ۲۰۰ هزار ریال، بن اقلام مصرفی یک میلیون ویکصد هزار ریال و حق اولاد به ازای دو فرزند یک میلیون و ۶۲۴ هزار ۳۳۲ ریال پرداخت می شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

با اعلام نرخ تورم بهمن ماه به میزان ۱۱.۸ درصد که ملاک اصلی شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش حداقل مزد سال آینده است، رشد پایه حقوق‌ها در سال ۹۵ رقمی بین ۸۴ تا ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود.

به زودی بسته جدید حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار برای اجرا در سال ۹۵ به تصویب شورای عالی خواهد رسید. در سال‌های گذشته، معمولا افزایش‌های سالیانه بیشتر از نرخ تورم نبوده و در مواقع بسیاری نیز اختلاف چشمگیری با این نرخ داشته است.

از اینرو، سال‌ها عدم اجرای دقیق قانون در شورای عالی کار باعث شده تا سطح دریافتی نیروی کار با میزان افزایش هزینه ها تناسبی نداشته باشد و در واقع میزان دریافتی بیشتر نیروی کار شاغل در بازار کار ایران، امروز کمتر از ۵۰ درصد هزینه های ماهیانه را پوشش می دهد.

نمایندگان کارگری در روزهای اخیر برخی محاسبات و بررسی های پیرامون وضعیت هزینه ها و معیشت خانوارهای کم درآمد کارگری کشور را اعلام کرده اند که گزارش ها حاکی از ارقامی بین ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به عنوان هزینه ماهیانه یک خانوار حدود ۴ نفره حکایت دارد.

 

افزایش حداقل دستمزد

موضوع تعیین حداقل دستمزد ها در طول سال‌های گذشته به یکی از مهمترین مباحث چالش برانگیز و در عین حال بن بستی در مذاکرات تعیین حقوق و دستمزد سالیانه بیش از ۵۰ درصد کل شاغلان در بازار کار ایران تبدیل شده است. دولت در این بین، سال‌هاست نقشی در تقویت قدرت معیشت خانوارهای کارگری و شاغلان تحت پوشش قانون کار نپذیرفته و دستکم اقدامات موثری هم به منظور بهبود وضعیت کارفرمایان و در نتیجه تاثیرگذاری آن در پرداختی ها به نیروی کار انجام نداده است. بنابراین، دستمزدها هنوز هم در سطح پائینی تعیین و به اجرا در می آید.

حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار از سوی شورای عالی کار، تنها ۷۱۲ هزارتومان تعیین شده است. مقامات وزارت کار می گویند دو سال پیاپی است که دولت افزایش سالیانه دستمزدها را بالاتر از نرخ تورم در نظر می گیرد، ولی سخنی درباره اینکه آیا مجموع دریافتی های نیروی کار می تواند تامین کننده معیشت و مخارج باشد، در میان نمی آید.

هر چند دولت از افزایش‌های قابل توجه در حقوق و دستمزد سال آینده بازنشستگان و همچنین تقویت پرداخت فوق العاده ها به برخی گروه های شغلی زیر مجموعه دستگاه های دولتی سخن به میان آورده، اما در گوشه و کنار زمزمه می شود حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار به میزان نرخ تورم خواهد بود.

 

پیش‌بینی افزایش حقوق سال ۹۵ مشمولان قانون کار

وزیر کار عنوان کرده افزایش حقوق کارگران در سال آینده قطعا بالاتر از نرخ تورم است، بنابراین حال که نرخ تورم پایان بهمن ماه امسال از سوی مرکز امار ایران به میزان ۱۱.۸ درصد اعلام شده، نمی توان انتظار داشت افزایش حقوق‌ها برای سال آینده حتی به میزان رشد امسال آن نیز باشد.

برای سال‌جاری شورای عالی کار، افزایش حداقل دستمزدها را برای تمامی سطوح حقوقی ۱۷ درصد در نظر گرفته بود ولی حالا با نرخ تورم ۱۱.۸ درصدی، احتمالا در نهایت باید افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد سال آینده را پیش بینی کرد. پس یک احتمال قوی این است که حداقل دستمزدها از ۷۱۲ هزار تومان به ۸۱۹ هزار تومان برسد.

حال اگر تنها نرخ تورم پایان بهمن ماه که ملاک اصلی شورای عالی کار برای تعیین افزایش حداقل دستمزد در روزهای آینده در نظر گرفته می‌شود، میزان افزایش حداقل مزد سال آینده تنها ۸۴ هزار تومان خواهد بود. البته به این ارقام احتمالا افزایش هایی در بخش بن نقدی کارگران، حق مسکن و حق سنوات نیز افزوده می شود که در میزان حق اولاد متاهلان نیز تاثیرگذار است.

در صورتی که شورای عالی کار نتواند بیش از نرخ تورم، دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را افزایش دهد؛ رشد دستمزدها به میزان همان ۱۲ درصدی خواهد بود که دولت برای کارمندان در لایحه بودجه پیشنهاد کرده است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

هرساله با فرا رسیدن بهمن ماه، جلسات تعیین مزد با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان ۱۱ میلیون کارگر در قالب‌ کمیته‌های تخصصی مزد و از بررسی هزینه سبد مصرفی کارگران برگزار می‌شود و راه‌های افزایش مزد با حضور شرکای اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بنابر اعلام دو مقام کارفرمایی کشور، در جلسه فردای کمیته مزد، برای جلوگیری از بهره‌برداری سیاسی تعیین دستمزد سال ۹۵ کارگران به پس از انتخابات ۷ اسفند موکول خواهد شد.

ماده ۴۱ قانون کار بیان می‌کند که  شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

۱ ــ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲ ــ حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده را، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین نماید.

از آنجایی که تبصره دوم این قانون بر معیشت خانوار کارگری تأکید دارد، محاسبات هزینه سبد معیشت خانوار کارگری از ماه‌ها قبل آغاز شده است. هفته گذشته قرار بود که میزان این هزینه مشخص شود، ولی با درخواست کارفرمایان، تعیین میزان سبد هزینه یک هفته به تعویق افتاد و قرار است فردا این رقم اعلام شود.

محمد مروج حسینی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی گفت: در سالهای اخیر قدرت خرید حقوق بگیران حدود ۴۰درصد کاهش یافته است، اما تولید ظرفیت افزایش مزد بیشتر از این را ندارد. تعیین میزان دستمزد کارگران بر اساس چانه‌زنی واقعی به بعد از انتخابات موکول می‌شود. وی افزود: سال گذشته ساعت ۳ بامداد دستمزد کارگران با نظر نهایی دولت تعیین شد. اعتقاد داریم دستمزد به هر میزانی تعیین شود، یک اثر بخشی روی دستمزد دارد. اگر میزان دستمزد بالا باشد، قرارداد‌های اول سال بعد کارگران تجدید نمی‌شود و در نتیجه ریزش تعداد زیادی از کارگران بروز می‌کند.

 

رقم مزد بعد از انتخابات بیان می‌شود

همچنین اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: متأسفانه بنگاه‌های اقتصادی با رکود شدید مواجهند و انبارها پر از مواد اولیه یا کالاهای نهایی است و اگر حقوق و دستمزد را بیش از اندازه منطقی افزایش دهیم، بنگاه‌های اقتصادی با رکود بیشتری مواجه خواهند شد و رکود هم به ‌معنای مرگ بنگاه اقتصادی است.

وی افزود : باید همه عوامل را با هم در نظر بگیریم و دستمزد معلول شرایط اقتصادی است. اگر رونق اقتصادی ایجاد شود و سودآوری و بهره ‌وری بنگاه‌ها افزایش یابد می‌توان دستمزد نیروی کارگر را نیز به‌میزان بیشتری تقویت کرد.

وی تأکید کرد: ۴ محور در محاسبه میزان معیشت خانوار کارگری مد نظر کارفرمایان است. تورم، معیشت، مزد صنایع مختلف و مزد در مناطق مختلف از جمله مواردی است که در بررسی و محاسبات ما لحاظ می‌شود. برای جلوگیری از بهره برداری سیاسی میزان عدد و رقم مزد و سبد معیشت خانوار کارگری بعد از انتخابات بیان می‌شود.

هرساله در بهمن و اسفند ماه جلسات شورای عالی کار به‌صورت مستمر برای تعیین دستمزد مشمولان قانون کار که بیش از ۵۰ درصد کل شاغلان کشور را شامل می‌شود تشکیل می‌شود و معمولاً‌ دوهفته پایانی یا هفته پایانی منتهی به آخر اسفند دستمزد کارگران مشخص می‌شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در آستانه پایان سال عموماً خبرهای مربوط به حقوق و دستمزد، عیدی و پاداش کارکنان و کارگران طرفداران بسیاری دارد و اکثر افراد با دقت خاصی خبرهای حقوق و دستمزد را دنبال می کنند.

مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار در طول ۱۵ سال اخیر فرمولی است که از سوی مجلس تصویب و تا به امروز اجرایی شده و نیاز به بررسی همه ساله در شورای عالی کار ندارد.

به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 70/12/06 مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

 مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. ضمناً به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.

بر این اساس حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود که کارفرمایان موظفند بپردازند.

مبلغ عیدی مستمری‌بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی همه ساله توسط هیات وزیران مشخص و معمولا بهمن ماه اعلام می‌شود که به محض ابلاغ، سازمان تامین اجتماعی آن را به حساب مستمری بگیران واریز می‌کند.

در مورد عیدی کارکنان دولت هنوز رقمی اعلام نشده ولی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که میزان عیدی کارمندان در سال جاری ۶۸۸ هزار تومان باشد که البته مبلغ قطعی آن پس از تصویب هیات وزیران مشخص می شود و به احتمال زیاد در روزهای آ‌ینده مصوبه هیأت وزیران در مورد نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ خواهد شد.

شورای عالی کار در اسفند سال گذشته با افزایش ۱۷ درصدی، حداقل دستمزد کارگران را ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان تصویب کرد. بر این اساس حداقل عیدی کارگران مشمول قانون کار با احتساب دو ماه ۱,۴۲۴,۸۵۰ تومان و حداکثر عیدی ۲,۱۳۷,۲۷۵ تومان خواهد بود.

 

با وجود تاکید فعالان کارگری مبنی بر کاهش قدرت خرید کارگران و عدم تامین نیازهای معیشتی آنها متاسفانه برخی کارفرمایان بدون در نظر گرفتن شرایط سخت و دشوار زندگی خانوارهای کارگری، عیدی و پاداش کارگران را به سال آینده موکول و در خوشبینانه‌ترین حالت نیمی از آن را در انتهای سال و مابقی را سال بعد پرداخت می‌کنند.

هرچند که کارفرمایان تعمّدی در این زمینه ندارند و تنها به دلیل نبود نقدینگی، بضاعت کم و برخی هزینه‌های تحمیلی جانبی ناچار به در پیش گرفتن چنین رویه‌ای می‌شوند اما برخی دیگر نیز به تناسب تمکن مالی خود تمام عیدی و پاداش پایان سال را به حساب کارگران خود واریز می‌کنند.

مقامات کارگری می‌گویند با توجه به هزینه‌های سنگین اجاره‌بهای مسکن و خوراک، بسیاری از کارگران به عیدی و پاداش پایان سال خود امید بسته‌اند لذا شایسته است کارفرمایان تا قبل از پایان سال آن را پرداخت و ترتیبی اتخاذ کنند که دست کم بهمن ماه به دست آنها برسد تا هم قدرت خرید آنها در روزهای پایانی سال کاهش نیابد و هم سال نو و ایام عید را با دلگرمی و روحیه‌ای شاد در کنار خانواده سپری کنند.

بر اساس اعلام مقامات کارفرمایی در خصوص نحوه پرداخت عیدی آخر سال،‌ آن دسته از کارگرانی که به طور کامل یک‌سال کاری را پشت سر گذاشته و مرخصی بدون حقوق دریافت نکرده باشند عیدی پایان سال را کامل دریافت می‌کنند. کارگرانی هم که از مرخصی بدون حقوق استفاده کرده‌اند به نسبت ماه‌های اشتغال به کار در یک‌سال عیدی می‌گیرند؛‌ اما کارگرانی که از نیمه دوم سال به کار گرفته شده‌اند، به تناسب تعداد ماه‌های اشتغال به کار عیدی دریافت می‌کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

قائم ‌مقام کانون عالی کارفرمایان با اعلام اینکه افزایش قیمت تمام‌شده تولید به واسطه گرانی نهاده ‌های تولید و حمل و نقل است،‌ گفت: با وجود اینکه توانایی کارفرمایان برای افزایش مزد کاهش یافته اما تعیین دستمزد را بر اساس معیشت مد نظر قرار خواهیم داد.

مرتضی رجبی در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه تعیین تکلیف دستمزد سال ۹۵ کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تا پایان سال ۹۴، انجام می‌پذیرد، اظهار داشت: ماده ۴۱ قانون کار بر تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم و سبد هزینه‌ای معیشت کارگران تأکید دارد.

وی گفت: با وجود اینکه در قانون اساسی آموزش رایگان، تأمین مسکن، شغل و آموزش رایگان بر عهده دولت قرار داده است اما باید ببینیم کارفرمایان در هر یک از این موارد گفته شده چه میزان توانایی خواهند داشت.

این نماینده کارفرمایی با اشاره به اینکه برخی واحدهای تولیدی و خدماتی علاوه بر پرداخت حداقل دستمزد و مزایای انگیزشی، هزینه ایاب ذهاب و مبلغی به  عنوان بهره‌وری و کارانه پرداخت می‌کنند،‌ تصریح کرد: ۱۸ تا ۲۰ درصد از جامعه کارگران را حداقل ‌بگیران تشکیل می‌دهند که این افراد منهای حداقل مزد رقم‌ هایی بابت بن کارگری، حق مسکن و سایر موارد دریافت می‌کنند.

رجبی در واکنش به این سوال که آیا امکان گذران زندگی از نظر شما با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وجود دارد یا خیر، خاطر نشان کرد:‌کلیت این موضوع را قبول دارم و به دنبال این هستیم که کارگران در محیط کار بدون دغدغه و با شادابی فعالیت کنند چرا که در صورت وجود مشکلات معیشتی کار در واحدهای تولیدی با بهره‌وری کم همراه خواهد بود.

قائم مقام کانون عالی کارفرمایان با بیان اینکه قانون کار ملاک عمل کارفرمایان در تعیین حداقل دستمزد خواهد بود، گفت: هم اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی یا با ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند و یا بدون فعالیت هستند اما با این حال سعی داریم تا آنجایی که امکان دارد مشکلات کارگران را رفع کنیم.

وی همچنین درباره نقش اجرای برجام در اقتصاد و وضعیت کارفرمایان گفت: اجرای برجام یک نوع امیدواری در بین فعالین اقتصادی به وجود آورده و باید دید که نتیجه آن چه خواهد شد.

رجبی خاطر نشان کرد: تمام مدیران واحد های تولیدی حرفه‌ای عمل می‌کنند و در این زمینه هم به خوبی می‌دانند که اگر نیروی کار میل به کار نداشته باشد بازدهی نخواهد داشت و میل به کار قطعاً با افزایش انگیزه شغلی آنها با رفع دغدغه ‌های تأمین معیشت محقق خواهد شد؛ تمامی این موارد بستگی به رونق تولید در کارگاه ‌ها و افزایش درآمد کارفرمایان دارد.

منبع : فارس

منتشر شده در اخبار حسابداری

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور هزینه ماهانه خانوار های کارگری را بیش از سه میلیون تومان اعلام کرد و گفت: در صورتی که سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری تعریف و تورم اقلام عمده مصرفی ملاک تعیین مزد قرار گیرد، دستمزد کارگران به سمت واقعی شدن پیش می‌رود.

هادی ابوی در گفت‌وگویی گفت: جلسات دستمزدی که تاکنون میان نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شده با اتفاق نظر شرکای اجتماعی در خصوص آنالیز سبد معیشت خانوارهای کارگری همراه بوده است و تلاش این است که شورای عالی کار نیز در همین چارچوب گام بردارد.

وی درباره طرح برخی مباحث حاشیه‌ای همچون مبنا قرار دادن رکود و شرایط اقتصادی کشور در تعیین دستمزد، گفت: همه ساله رقم دستمزد کارگران بر مبنای تبصره ۴۱ قانون کار تعیین شده و این تبصره به نرخ تورم و سبد معیشت اشاره دارد بنابر این مواردی نظیر شرایط اقتصادی یا مشکلات کارفرمایان نمی‌تواند ملاک عمل تعیین دستمزد باشد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با تاکید بر اینکه دستمزد باید قدرت پس انداز به کارگر بدهد، افزود: با حقوق و دستمزدی که کارگران می‌گیرند تنها از عهده هزینه‌ خوراک برمی‌آیند در حالی که هزینه‌های مسکن و درمان به تنهایی بخش اعظمی از حقوق کارگران را می بلعد و جایی برای پس انداز یا هزینه‌های تحصیل و آموزش نمی‌گذارد.

ابوی با بیان اینکه هزینه ماهانه خانوارهای کارگری از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان سال گذشته به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال جاری رسیده است، اظهار کرد: وقتی کارگر با چنین رقمی رو به رو می‌شود ناچار است یا برای امرار معاش و تامین خانواده خود به شیفت های طولانی کار روی بیاورد یا اعضای خانواده را برای گذراندن چرخ زندگی به کار کردن ترغیب کند که در هر دو حالت کیان خانواده به هم می ریزد و پیامدهای نامطلوبی به دنبال دارد. وی در پایان واقعی شدن دستمزد کارگران را مستلزم تعریف سبد معیشت خانوار دانست و گفت: هزینه واقعی زندگی کارگران را اقلامی مثل ایاب و ذهاب، مسکن، خوراک و پوشاک و بهداشت و درمان تشکیل می‌دهد و مزد واقعی کارگران باید از محاسبه این چند قلم به دست آید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه کارفرمایان در جلسه دیروز کمیته مزد حاضر نشدند گفت: حفظ قدرت خرید امسال و جبران کاهش قدرت خرید کارگران طی ۵ سال دو پیشنهاد مطرح کارگران در جلسه بود.

فرامرز توفیقی در گفت و گویی درباره جلسه روز گذشته کمیته مزد ۹۵ گفت: این جلسه بدون حضور نمایندگان کارفرمایان برگزار شد.

وی با بیان اینکه دولت عزم خود را برای یک تحرک عمیق در حقوق و دستمزد جذب کرده است گفت: در بحث سبد معیشت خانوار کارگری باید بررسی دقیق صورت گیرد که حول تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار بررسی های خود را انجام دادیم.

توفیقی با بیان اینکه به دلیل عدم حضور کارفرمایان به جمع بندی درباره دستمزد نرسیدیم گفت: وظیفه کمیته مزد تصمیم برای یکسان سازی برآوردها از سبد معیشت خانوار کارگری است که زمینه را برای گفت وگو در جلسه شورای عالی کار مهیا می کند.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران افزود: دو راهکار را در جلسه روز گذشته برای تعیین مزد ۹۵ مطرح کردیم. اولین راهکار این است که قدرت خرید امسال حفظ شود و کاهش قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته جبران شود . یعنی کاهش قدرت خرید را به دستمزد اضافه می  کنیم.  در حال حاضر مبلغ را به دلیل نهایی نشدن مطرح نمی کنیم.

توفیقی افزود: راهکار دوم با توجه به بحث رکود حاکم در بازار است، یعنی هزینه سبد معیشت را در نظر بگیریم، تورم را هم در نظر بگیریم، تورم را به همراه کاهش دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته در بازه زمانی ۵ سال جبران کنیم. این دو راهکار صرفا پیشنهادات نمایندگان کارگران بود اما از آنجایی که هنوز با کارفرمایان به نتیجه نرسیدیم نمی‌توانیم بگوییم کدام راهکار عملیاتی می‌شود.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت: تشکل‌های کارگری از چندین ماه پیش بررسی‌های هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را در استان‌ها داشته‌اند. آمار و ارقام به دست آمده نشان‌دهنده این است که قدرت خرید کارگران در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ به‌میزان چشمگیری کاهش یافته است.

منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه1 از2
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس