کانال رسمی آموزش پارمیس همراه

تلگرام پارمیس

کانال رسمی تلگرام پارمیس

تلگرام پارمیس

دنبال کردن اینستاگرام پارمیس

اینستاگرام پارمیس

علی صالح آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات، از سه ریسک نرخ سود، ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری به عنوان سه ریسک مهم در حوزه بانکداری نام برد.

وی مدعی شد: به کارگیری حسابداری تعهدی برای گردش مالی بانکها موجب پنهان شدن ریسکهای عملیاتی ناشی از ساختار بدهی و دارایی می شود. صالح آبادی در این ارتباط تاکید کرد: حسابداری تعهدی با انتقال زیان به دوره های آتی به پنهان شدن ریسک‎های عملیاتی دامن می زند.

او با اشاره به جایگاه فاینانس و علوم مالی در سیستم بانکی ایران به سه ریسک مهم در نظام بانکداری کشور و اهمیت مدیریت دارایی و بدهی در بانکداری اشاره کرد و این موضوع را مورد بررسی قرار داد.

صالح آبادی افزود: بانکها از حسابداری تعهدی برای حسابداری گردش مالی خود استفاده می کنند و این روش ، شیوه عمل ریسک های عملیاتی ناشی از ساختار بدهی و دارایی را پنهان می کند. معمولا سه تا چهار سال دوره اجرای یک پروژه به طول می کشد تا یک پروژه مشارکت به فروش اقساطی تبدیل شود. این در حالی است که در دوره مشارکت سودی تحت عنوان سود تعهدی شناسایی می شود که دوره پرداخت آن در آینده مثلا سه سال آتی آغاز می شود.

وی افزود: بنابراین حسابداری تعهدی با انتقال زیان به دوره های آتی به پنهان شدن ریسک های عملیاتی ناشی از این اقدام دامن می زند.

 

سه ریسک اصلی در سیستم بانکداری

صالح آبادی با اشاره به این که ما در سیستم بانکی سه ریسک مهم درحوزه مدیریت دارایی و بدهی داریم ریسک نرخ سود را اولین و یکی از مهمترین این ریسک ها اعلام کرد و گفت: در این ریسک قیمت گذاری بین وام ها و سپرده ها از اهمیت بالایی برخوردار می شود. ریسک دوم از نگاه وی ریسک اعتباری یا احتمال عدم بازپرداخت وام ها و ریسک اخر ریسک نقدینگی است که تفاوت سررسید وام ها و سپرده ها را شامل می شود.

در سمت راست ترازنامه بانک، وام ها، اوراق مشارکت و سرمایه گذاری ها را داریم که دارایی های درآمدزای سیستم بانکی را شامل می شوند که عمده آن را وام ها تشکیل می دهند. در بخش دارایی های غیردرآمدزا نیز می توان به دارایی های ثابت همچون شعب و … اشاره کرد که درآمدزایی مستمری در سیستم بانکی ندارند.

وی اضافه کرد: در سمت بدهی ها و حقوق صاحبان سهام نیز عمدتا سپرده ها و سرمایه را داریم که در بخش سرمایه دو بخش سرمایه اصلی (حقوق صاحبان سهام) و تکمیلی (ذخایر تجدید ارزیابی یا تسعیر ارز) را شاهد هستیم.

به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات اگر به سود و زیان یک بانک نیز نگاه کنیم شاید هسته اصلی سود و زیان یک بانک را درآمدهای بهره ای و هزینه های بهره ای تشکیل می دهد (که البته در بانکداری اسلامی به مشاع و غیرمشاع تقسیم می شود که با سیستم غربی تفاوت هایی را دارد) و یک مدیریت کاملا حرفه ای را می طلبد.

سایر درآمدها در سیستم بانکداری همچون بنگاه داری، خرید و فروش ارز، خدمات ارایه شده توسط بانک و … و سایر هزینه های بانکی نیز همچون هزینه های مطالبات مشکوک الوصول، هزینه کارمزد، هزینه استهلاک و هزینه های اداری و … است ولی عمده تمرکز روی بخش اول (درامدها و هزینه های بهره ای) است.

 

صالح آبادی گفت: ریسک نرخ سود تهدید جدی برای بانکها محسوب می شود و روی خالص ارزش فعلی جریان های نقد و آتی اثرگذار است و مدیریت این ریسک نیز در سیستم بانکی بسیار مهم است.

صالح آبادی با اشاره به این که در کوتاه مدت در دوره های مختلف باید منابعی را که داریم و ناشی از سررسید دارایی ها ماست، مشخص کنیم، افزود: در مورد بدهی ها نیز باید به همین نحو رفتار کنیم تا بتوانیم شکاف بین درآمدها و بدهی های بانکی را مشخص کنیم و برای این شکاف برنامه ریزی کنیم تا کمبودها و مازادها را مدیریت کنیم.

به گفته وی در بلند مدت نیز باید برای شرایط کاهش نرخ یا افزایش نرخ برنامه ریزی کنیم. تحلیل رفتار منحنی های بازه در سناریوهای مختلف، پیش بینی عملکرد فرضی داراریی ها و بدهی ها در هر سناریو و پیشنهاد تعدیل دارایی ها و بدهی ها سه اقدامی است که بانکها باید در مرحله بلندمدت در دستور کار خود قرار دهند.

ریسک نقدینگی و مدیریت نگهداشت

صالح آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به ریسک نقدینگی اشاره کرد و آن را ناشی از ناتوانی در تأدیه بدهی ها و تأمین منابع با سرعت و هزینه معقول از محل افزایش بدهی و یا تبدیل دارایی به وجه نقد دانست و گفت: اینجا دو مفهوم مختلف را داریم که نخست ریسک تأمین نقدینگی و دوم ریسک نقدشوندگی دارایی ها است که چقدر دارایی ما در بازار قابلیت تبدیل به نقد را دارد.

وی گفت: نداشتن نقدینگی کافی به خصوص در شرایط بحرانی حتی می تواند منجر به ورشکستگی بانک ها شود. از طرفی نگه داشت نقدینگی نیز هزینه فرصتی را متوجه بانک می کند. بنابراین تعیین نسبت بهینه نقدینگی در سیستم بانکی مقوله بسیار پیچیده و بااهمیت است.

وی گفت: تغییرات نرخ سود بانکی، تغییرات نرخ ارز، بازار عملیات بین بانکی، کمبود منابع مالی بانک ها، افزایش مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی و ضرورت افزایش توان سهیلات دهی بانکها جزو مهمترین موضوعاتی است که در حال حاضر از اهمیت بالایی در سیستم بانکی برخوردار شده است.

به گفته وی یکی از موضوعاتی که ما در بانک توسعه صادرات دنبال می کنیم ایجاد یک سامانه قیمت گذاری انتقال است که به هر حال یکی از روش های نیل به مدیریت دارایی و بدهی همین روش است که فرایند مشخصی با روش های متفاوتی دارد. این روش در کنار روش های مرسوم گذشته مورد استفاده قرار می گیرد و بر مبنای این مدل مدیریت دارایی و بدهی ها را خواهیم داشت.

منتشر شده در اخبار حسابداری

اکنون که مدت زیادی به پایان سال باقی نمانده است و کم کم زمان آن رسیده که تمامی واحد های تجاری و تولیدی و بازرگانی و اداری و ... اقدام به بستن دوره مالی یا سال مالی خود کنند. لذا مقاله ای را برای شما خواننده گرامی آماده نمودیم که به تشریح دوره مالی و سال مالی، نکاتی در این زمینه و نحوه بستن حساب های پایان سال می پردازد.

مهم ترین معیار سنجش موفقیت واحدهای تجاری، مقدار سود به دست آمده توسط واحد تجاری می باشد و مدیران واحدهای تجاری هم علاقمند به دانستن میزان سود واحدهای تجاری خود می باشند. بهترین راه برای تعیین دقیق میزان سود هر واحد تجاری، فروش کلیه دارایی های آن، تسویه بدهی ها و در نهایت مقایسه مبلغ وجه باقیمانده با آورده های مالکان می باشد (این عمل در حسابداری، تصفیه نامیده می شود).

انجام این روش به دلیل هزینه های بالا و همچنین جلوگیری از ادامه فعالیت شرکت که برای فعالیت تا مدت نامحدودی راه اندازی شده است، غیر قابل قبول و غیر منطقی است.

راه حل این مشکل تعیین میزان سود شرکت در دوره های زمانی مشخص، طی گزارشات مالی و بدون فروش دارایی ها و تسویه بدهی ها می باشد. دوره زمانی ذکر شده به دو نوع قابل تقسیم می باشد که در زیر به تعریف هر یک می پردازیم:

 

- دوره مالی چیست؟

برای تعیین وضعیت سود یا زیان واحد های تجاری، مدت فعالیت آن ها به دوره های کوتاه  تقسیم می شود که به هر یک از این دوره ها، دوره مالی گفته می شود. در پایان هر دوره مالی وضعیت مالی شرکت ها در گزارشات مالی بیان می شود.

 

- سال مالی چیست؟

به دوره مالی که مدت آن یک سال باشد "سال مالی" گفته می شود. طبق قواعد و قوانین موجود در پایان هر سال مالی حسابداران و شرکت ها موظف به ارائه صورت های مالی و تحویل اظهارنامه عملکرد می باشند. این عمل در برنامه حسابداری قابل انجام می باشد و می توانید تمامی این عملیات را از طریق نرم افزار حسابداری پارمیس انجام دهید تا از بروز هرگونه خطا و اشتباه در عملیات دستی حسابداری جلوگیری شود.

سال مالی بیشتر شرکت ها در ایران مطابق با تقویم خورشیدی و از ابتدای فروردین تا آخر اسفند ماه می باشد. برخی شرکت های دیگر نیز بر اساس نوع فعالیت خود، تاریخ های متفاوتی را برای سال مالی خود انتخاب می کنند مانند واحد های تجاری فعال در زمینه محصولات کشاورزی که بسته به فصول فعالیت خود را انجام می دهند.

 

نکاتی درباره دوره مالی و سال مالی:

-         در برخی موارد برای اطلاع سریع تر از وضعیت سود یا زیان واحد تجاری و یا برای دریافت تسهیلات و ...، صورت های مالی در دوره های زمانی کوتاه تری تهیه می شود. این نوع گزارشات به "گزارشات میان دوره ای" معروف می باشند. معمول ترین گزارشات میان دوره ای 3 یا 6 ماهه می باشند.

-         همه شرکت های سهامی عام موظف به تهیه گزارشات میان دوره ای 3 ماهه می باشند.

-         تا زمان تصفیه واحد تجاری، گزارشات تهیه شده جنبه برآوردی دارد.

-         معمول ترین دوره مالی یک ساله می باشد.

-         پایان دوره مالی معمولا زمانی در نظر گرفته می شود که فعالیت واحد تجاری در پایین ترین سطح قرار دارد.

-         با توجه به کاربرد گزارشات، می توان صورت های مالی را در بازه های زمانی کمتری مانند یک ماه نیز تهیه نمود.

 

قبل از بستن سال مالی ابتدا باید انواع حسابها را شناسایی کنیم. در حسابداری دوبل یا دو طرفه گروهی از حسابها دائم یا ترازنامه ای و گروهی از حسابها موقت یا سود و زیانی هستند.

 

- حسابهای دائم یا ترازنامه ای

حسابهایی که مانده آنها مربوط به یک دوره مالی نیست و به دوره های مالی بعد منتقل می شود، حسابهای ترازنامه ای یا دائم می باشند. مانند حسابهای بانکی، بدهکاران تجاری، بستانکاران تجاری و …

 

- حسابهای موقت یا سود و زیانی

حسابهایی که مانده آن مربوط به یک دوره مالی می باشد. مانده این حسابها در پایان یک دوره مالی صفر می شود و به دوره مالی بعد منتقل نمی شود. مانند حسابهای هزینه، درآمد ها، فروش و …

 

مراحل بستن سال مالی

برای بستن یک دوره مالی ابتدا از ثبت تمامی اسناد مربوط به آن سال مالی و صحت آنها باید مطمئن شد. سپس در یک سند، کلیه حسابهای موقت که مانده بستانکار دارند را به اندازه مبلغ مانده حساب، بدهکار کرده و مانده آنها را صفر می کنیم. بعد کلیه حسابهای موقت که مانده بدهکار دارند را معادل مانده همان حساب بستانکار می کنیم.

برای بالانس شدن این سند از حساب سود و زیان جاری باید استفاده کرد یعنی مانده کلیه حسابهای موقت، سود و زیان جاری می شود. به همین دلیل است که به حسابهای موقت حساب سود و زیانی نیز گفته می شود.

 

- سند سود و زیان

بعد از مشخص شدن سود و زیان معمولا سندی صادر می شود که در آن تکلیف سود و زیان جاری مشخص می شود، یعنی یا به حساب سود و زیان انباشته منتقل می شود، یا بین سهامداران تقسیم می شود و یا به صورت افزایش سرمایه ثبت می شود.

 

- سند اختتامیه

در سند اختتامیه کلیه حسابهایی که هنوز مانده دارند نیز صفر می شوند، با توجه به تراز بودن کلیه حسابها این سند بدون استفاده از حساب واسط نیز بالانس می باشد، اما بنا به سلیقه می توان از حساب واسط سند تراز اختتامیه نیز استفاده کرد. این حساب معادل ریالی حسابهایی که بدهکار شده اند، بستانکار می شود. از نظر ریالی مبلغ بدهکار و بستانکار شدن این حساب برابر است. در نتیجه مانده آن صفر خواهد شد.

 

- سند افتتاحیه

مانده کلیه حسابهای دائم در ابتدای هر دوره مالی، در این سند مشخص می شود. این سند دقیقا مانند سند اختتامیه دوره مالی قبل می باشد با این تفاوت که کلیه مبالغ بدهکار، بستانکار می شود و کلیه مبالغ بستانکار، بدهکار می شود.

همچنین می توانید ویدئوی آموزش بستن حسابها در نرم افزار حسابداری پارمیس را از اینجا مشاهده نمایید.

امیدواریم که این مقاله توانسته باشد اطلاعات مفیدی را درباره حسابرسی سال مالی و دوره مالی در اختیار شما خواننده گرامی قرار داده باشد.

 

منتشر شده در مقالات

در طی چند سال اخیر قوانینی برای مالیات مشخص شده بوده و این قوانین لازم الاجرا برای مشمولین مالیات به منزله پرداخت مالیات در موعد مقرر بوده است و در صورت تاخیر و دیرکرد جریمه هایی برای افراد خاطی در نظر گرفته شده بود. اما پیش از اصلاح قانون مالیات‌ های مستقیم در سال جاری، تعیین درآمد مشمولین مالیات به دو شیوه رسیدگی به دفاتر و شیوه علی الراس تشخیص داده می‌شد.

اصلاح قانون مالیات‌ها، سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف کرد که تا سال ۹۶ در طرح جامع مالیاتی مستقر شود و علاوه بر حذف شیوه علی الراس، همچنین جرایم سنگین برای فرار مالیات پیش بینی کرده است.

 

 

*تعیین مالیات براساس دفاتر

روش اجرا بدین صورت بوده که صاحبان مشاغلی که مکلف به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک بودند، در صورتیکه دفاتر و اسناد و مدارک را طبق آیین‌نامه تحریر دفاتر و اصول و موازین استانداردهای حسابداری نگهداری و به آن عمل می‌کردند، درآمد مشمول مالیات آنان از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین می‌شد.

*چگونه علی الراس اعلام می‌شود؟

در گذشته مودیانی که به برخی از تکالیف خود از جمله تسلیم اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان ارایه دفاتر قانونی و اسناد و مدارک عمل نمی‌کردند؛ درآمد مشمول مالیات آنان از طریق علی‌الراس تعیین می‌شد. اما از آنجاییکه این روش آثار و تبعات نامطلوبی به همراه داشت، قانون‌گذار در آخرین اصلاحیه قانون مالیات‌ها تصمیم به حذف این روش گرفت.

به‌منظور آشنایی بیشتر در ادامه به اصلاح ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره خواهد شد. درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع قانون مذکور که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه‌شده و مورد پذیرش قرارگرفته ‌باشد، خواهد بود.

*شروط قبول اظهارنامه مالیاتی بدون رسیدگی

در حال حاضر براساس ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی، قبول و تعدادی از آن‌ها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین‌شده و یا به‌ طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.


*در صورتی که فعالان اقتصادی اظهارنامه مالیاتی را ندهند چه می شود؟

درصورتی‌که مودی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق، به ‌موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی‌روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات قانون مالیات‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

*نظام جامع مالیاتی ظرف ۳ سال باید در کل کشور فعال شود

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به ‌نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید.

*جریمه صاحبان مشاغلی که از قوانین و الزامات سرپیچی می کنند چیست؟

برای صاحبان مشاغل قانون‌گذار که در جهت استقرار عدالت و رعایت انصاف میان مودیانی که به تکالیف و وظایف خود عمل می کنند امتیازات و تسهیلات خاصی در نظر گرفته شده و در مقابل فعالان اقتصادی که از مسئولیت‌های خویش سرپیچی می‌کنند مشمول جرایم سختی خواهند شد.

*اخذ جریمه دیرکرد

درصورتیکه فعالان اقتصادی پس از موعد مقرر مالیات خویش را پرداخت کنند، موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو و نیم درصد (۲٫۵%) مالیات به ازای هر ماه تاخیر در پرداخت مالیات خواهد بود. مبدا احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه‌الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.

*جریمه عدم تسلیم اظهارنامه

طبق ماده ۱۹۲ قانون، جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد (۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و ده درصد (۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مودیان خواهد بود.

*جریمه ۲۰ درصدی برای عدم ارائه دفاتر مالیاتی

ماده ۱۹۳ صراحت دارد: جریمه عدم ارائه دفاتر و اسناد حسابداری نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارایه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات برای هر یک از موارد مذکور خواهند بود.

*جریمه تخلف مالیاتی در قبال دیگر اشخاص

جریمه تخلف در قبال اشخاص ثالث هر شخص حقیقی یا حقوقی که به ‌موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (۵/۲%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود. چنانچه مالیات توسط دریافت‌کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم‌ (۲٫۵%) درصد موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مودی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد. این موضوع در ماده ۱۹۹ قانون آمده است.

 همچنین در صورت تمایل می توانید سیاست‌های جدید مالیاتی در سال ۹۵ را اینجا بخوانید.

امیدواریم با اصلاح قانون مالیات ها شرایط مناسبی در بخش مالیاتی کشور برقرار شود و مشمولین پرداخت مالیات در موعد مقرر مالیات های خود را بپردازند تا در بهبود آبادانی و برقراری عدالت در کشور سهیم شوند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
یکشنبه, 20 ارديبهشت 1394 14:05

اخباری از سود بانکی سال ۱۳۹۴

تعیین نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی در دوره های مختلف کمتر از یک سال به بانکها محول شده است.

 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پس از ابلاغ «دستورالعمل ناظر بر سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۴» سئوالات متعددی از سوی برخی از بانکها و موسسات اعتباری و رسانه ها در مورد نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت زیر یکسال مطرح شده است که در همین رابطه مدیریت کل مقررات،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی این بانک طی بخشنامه ای  به بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه اعلام کرد:
برای تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده های بانکی برای دوره های زیر یک سال؛ آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی می تواند طیف نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی دوره های مختلف کمتر از یک سال را متناسب با مدت زمان دوره سپرده گذاری و در چارچوب سقف حداکثر ۲۰ درصد (سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی برای سپرده هایی با حداکثر سررسید یک سال) و با درنظر داشتن عوامل موثر در این زمینه از جمله هزینه تجهیز منابع، رعایت اصول اخلاق حرفه ای و رقابت سالم و  احتراز از تقبل ریسک های غیر‌منطقی و فاقد توجیه ، تعیین و اعلام نمایند.

 

نرخ سود بانکی هر سه ماه یکبار بازنگری می شود

رییس کل بانک مرکزی با تشریح جزییات مصوبه سه شنبه شب نرخ سود بانکی، گفت: تصمیم امشب نهایی نیست و هر سه ماه یکبار نرخ ها براساس گزارش بانک مرکزی بازنگری خواهند شد.

ولی الله سیف افزود: با توجه به اینکه اواخر اسفند ماه سال گذشته اعلام شد نرخ تورم کاهش یافته و این رقم برای کل سال ۱۵.۶ درصد اعلام شد اما شرایط رقابتی بازار، ترازنامه بانک ها و حجم بالای مطالبات غیرجاری علیرغم کاهش نرخ تورم مشکلاتی را ایجاد کرده بنابراین نرخ سود بانکی باید کاهش می یافت اما این امر محقق نشده بود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی بررسی های زیادی را در این خصوص انجام داده است، تصریح کرد: این بررسی ها منجر به ارایه گزارشی به شورای پول و اعتبار شد که بحث آن در جلسه امشب ادامه یافت.

وی اظهار داشت: با توجه به اهداف تورمی سال ۹۴ و تصمیم دولت مبنی بر خروج رکود و رشد اقتصادی نرخ سود باید به نحوی تعیین تکلیف می شد البته از طرفی نیز نباید به وضعیت بازارها خدشه وارد می شد.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه، به دلیل ماهیت عقود مشارکتی امکان تعیین سقف سود برای آن وجود نداشت، افزود: با این وجود بانک مرکزی برای صیانت از سپرده گذاران و از این منظر که طرح ها سود قابل قبولی دارند و ریسک مورد تحمل باید تحمیل شود لذا نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی ۲۴ درصد تعیین شد.

ارایه نرخ سود تسهیلات مشارکتی بیش از ۲۴ درصد نیازمند مجوز از بانک مرکزی است

سیف اظهار داشت: اگر بانک ها دارای فعالیت و معاملات خاصی باشند که دارای بازدهی متفاوتی باشد می توانند طرح را به بانک مرکزی ارایه و به صورت موردی برای آن مجوز دریافت کنند.

وی ادامه داد: البته نرخ سود تسهیلات مشارکتی ۲۴ درصدی نیازی به کسب مجوز از بانک مرکزی ندارد ضمن آنکه نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای نیز ۲۱ درصد تعیین شده است.

سیف گفت: همچنین در خصوص نرخ سود سپرده های یک ساله نرخ مورد تفاهم بانک ها به میزان ۲۰ درصد به تصویب شورا رسید.

رییس کل بانک مرکزی با اظهار امیدواری از اینکه این تصمیمات ثبات موجود در بازار را استمرار دهد و منجر به رشد اقتصادی و کاهش مجدد نرخ تورم شود، افزود: براساس مصوبه امشب شورا نرخ سپرده قانونی بانک ها نیم درصد کاهش یافت تا قدرت وام دهی بانک ها افزایش یابد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در جلسه امشب مجوز فعالیت در بازار بین بانکی را دریافت کرد تا با توجه به تقاضای نقدینگی بتوانیم منابع بیشتری ارایه دهیم و بانک مرکزی بتواند نرخ ها را به سمت تعادل هدایت کند.

سیف با تشکر از وحدت نظر بانک ها در موضوع سود بانکی، اظهار داشت: بانک ها پیشنهاداتی را در جهت تسهیل در پیاده سازی نرخ سود مطرح کردند که در جلسه امشب شورا مد نظر قرار گرفت.

وی با بیان آنکه مصوبه امشب شورای پول و اعتبار از فردا بصورت بخشنامه به بانک ها ابلاغ می شود، گفت: نرخ سود تعیین شده از ۱۵اردیبهشت ماه رسما در بانک ها اجرایی می شود.

 

منتشر شده در اخبار حسابداری
پنج شنبه, 10 ارديبهشت 1394 09:27

نرخ سود سپرده های بانکی تعین شد.

یکهزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار با موضوع سیاست‌های پولی و اعتباری کشور در سال جاری در تاریخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۴ برگزار گردید.



به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ابتدای جلسه، گزارش مبسوط بانک مرکزی از آخرین تحولات اقتصادی کشور و پیشنهاداتی برای بازبینی در سیاست‌های پولی و اعتباری مطرح شد و پس از بحث و بررسی درخصوص موضوعات مطروحه، تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:
ماده ۱- سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری (با حداکثر سررسید یک‌سال) معادل ۲۰ درصد تعیین می گردد.
تبصره ۱- بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه نمایند.
تبصره ۲- شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید  و …..) در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.
ماده ۲- حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۲۱٫۰ درصد تعیین می‌‌گردد.
تبصره ۱- نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل ۱۶٫۰درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل ۱۴٫۰ درصد تعیین می‌شود.
تبصره ۲- نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل ۱۱٫۰ درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل ۱۲٫۰ درصد تعیین می‌شود.
تبصره ۳- نرخ سود مورد عمل شرکت‌های لیزینگ معادل ۲۱٫۰ درصد تعیین می‌شود. دریافت هرگونه وجه اضافی از سوی شرکت‌های مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع می‌باشد.
ماده ۳- سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۴٫۰ درصد تعیین می‌شود. این نرخ متناسب با تحولات و شرایط اقتصادی کشور هر سه ماه یک‌بار توسط شورای پول و اعتبار مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی از طریق اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی در نرخ‌هایی متناسب با سقف تعیین شده، در جهت کاهش تنگنا‌های اعتباری بازار پول و ایجاد تعادل در نرخ سود، اقدام خواهد نمود.
تبصره ۱- اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره ۲- مقرر شد بانک مرکزی به میزان اضافه برداشت ناشی از تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (در مقطع پایان سال ۱۳۹۳) را برای یک مرتبه به خط اعتباری تبدیل نماید. نرخ سود اعتبار مذکور معادل متوسط نرخ سود تسهیلات تکلیفی یاد شده خواهد بود.
ماده ۴- نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به طور یکسان و معادل ۱۳٫۰ درصد تعیین می‌شود. نسبت سپرده قانونی سپرده‌های بانک‌های تخصصی و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل ۱۰٫۰ درصد تعیین می‌شود. نسبت سپرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد شد.
تبصره ۱- نسبت سپرده قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۱۰٫۰ درصد تعیین می‌‌شود.
تبصره ۲- مجوز اعطایی به بانک‌ها مبنی بر نگهداری تا سقف ۲٫۰ واحد درصد سپرده‌های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده‌ای) به صورت موجودی نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/۲۴۱۲ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۷ بانک مرکزی) به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده ۵- نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می‌گردد. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق معادل ۲۱٫۰ درصد تعیین می‌شود. لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.
تبصره-  بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانک‌ها امکان‌پذیر نمی‌باشد، لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانک‌ها و بورس اوراق بهادار مجاز می‌باشد.
ماده ۶-  سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی) دارای مجوز بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال ۱۳۹۴ به میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال تعیین‌ می‌گردد.
ماده ۷- به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۴ و به منظور اجرای سیاستهای پولی تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر نماید. شرایط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی از قبیل نرخ سود علی‌الحساب، سررسید، جریمه بازخرید قبل از سررسید و سایر شرایط مربوطه از سوی رئیس کل بانک مرکزی تعیین می گردد.
ماده ۸- نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می‌گردد. بازخرید و معامله دست دوم این اوراق تابع شرایط تبصره‌ ذیل ماده ۴ خواهد بود.
تبصره- نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می‌شود و دارای ضمانت موسسات اعتباری می‌باشد، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می‌گردد.
ماده ۹- بانک مرکزی مکلف است نسبت به محاسبه ریسک بانک‌ها و موسسات اعتباری و رتبه‌بندی آن‌ها و اعلام آن به جامعه به روش مناسب اقدام نماید.
ماده ۱۰- مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری که نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تجهیز و تخصیص منابع را رعایت ننمایند، متخلف محسوب شده و ضمن اطلاع رسانی به عموم، به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی خواهند شد.
ماده ۱۱- شورای پول و اعتبار به دولت پیشنهاد می‌نماید تا نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و برنامه ریزی برای تسویه بدهی خود به بانک مرکزی اقدام عاجل نماید.

منبع:سایت بانک مرکزی

منتشر شده در اخبار حسابداری
دوشنبه, 25 اسفند 1393 09:06

آینده نرخ سود بانکی

 

نرخ سودبانکی از جمله مهم‌ترین ابزار ناوبری اقتصاد است و سیاست‌گذاران همواره بنا بر علائمی که از اقتصاد می‌گیرند و اهدافی که در آینده دنبال می‌کنند، اقدام به تغییر یا تعیین آن می‌کنند.

 

 در ایران هم موضوع آنکه چه نرخی و توسط چه مکانیزمی باید به‌عنوان نرخ سود بانکی اعلام شود، همواره از مسائل بسیار مناقشه‌برانگیز بوده است. قبل از آنکه نظرات خود را در این یادداشت منعکس کنم، مایلم توجه خوانندگان را به یک موضوع اساسی معطوف کنم که اکنون به یک سوء تفاهم بزرگ حتی در میان اقتصاددانان کشور مبدل شده است.

اساسا در سیاست‌گذاری باید بین هدف و ابزار خط قرمز مشخصی ترسیم کرد، زیرا گاه خلط مبحث باعث می‌شود، هدف و ابزار جانشین یکدیگر شده و کلا مسیر سیاست‌گذاری از جهت خود منحرف شود.

 

سیاست‌گذار اقتصادی همواره اهداف مختلفی همچون رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تعادل در تراز پرداخت‌ها را به‌عنوان اهداف نهایی یا میانی تعیین کرده و برای حصول به این اهداف از ابزارهای متفاوتی همچون رشد نقدینگی، نرخ سود‌بانکی ، نرخ ارز، مخارج بودجه و… استفاده می‌کند.

پس نکته اول آنکه همواره نرخ سود‌بانکی به‌عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری و نه هدف سیاست‌گذاری به کار می‌رود. متاسفانه بسیاری از کارشناسان و گاه حتی خبرگان اقتصادی از این نرخ به‌عنوان هدفی مستقل از محیط اقتصاد کلان یاد کرده و خواستار رسیدن نرخ به سطح مشخصی می‌شوند. برای مثال همواره نرخ تورم به‌عنوان یکی از اهداف مهم سیاست‌گذاری مطرح بوده و برای تنظیم آن از ابزارهای مختلفی همچون کاهش رشد نقدینگی، تعدیل نرخ سود‌بانکی یا تنظیم کسری بودجه استفاده می‌شود.

متاسفانه در سال‌های اخیر بسیاری از سیاست‌گذاران جای هدف و ابزار را بر عکس کرده و از نرخ سود‌بانکی به‌عنوان متغیری یاد می‌کنند که باید خود را با نرخ تورم تنظیم کند. غافل از آنکه نرخ تورم هدف و نرخ سود‌بانکی ابزار سیاست‌گذاری است.

 برای مثال سیاست‌گذاران همواره آن زمان که نرخ تورم رو به افزایش می‌گذارد از پدال ترمز نرخ سودبانکی استفاده می‌کنند تا بر انگیزه‌های پس‌انداز مردم بیفزایند و با کاهش هزینه‌های مصرفی، بتوانند بر روند افزایش قیمت‌ها افسار محکم‌تری زنند. یا اگر در شرایط رکود اقتصادی قرار داریم (با فرض آنکه نرخ سود‌بانکی بالاتر از تورم قرار داشته باشد) سیاست‌گذاران تلاش می‌کنند تا با کاهش نرخ سود‌بانکی، بر انگیزه دریافت وام و سرمایه‌گذاری بیفزایند و سوخت لازم برای به حرکت درآمدن موتور رشد اقتصادی را تامین کنند.

 اساسا برای آنکه پاسخ دهیم نرخ سود‌بانکی در شرایط فعلی باید به چه جهتی حرکت کند، ابتدا باید به این سوال پاسخ دهیم که سیاست‌گذار از چه جعبه ابزاری برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کند. اگر دولت جعبه ابزار سیاست‌های انبساطی را انتخاب کرده است، باید افزایش نقدینگی، کاهش نرخ سود‌بانکی و افزایش هزینه‌ای دولت را در جعبه ابزار خود قراردهد. از سوی دیگر، اگر دولت جعبه ابزار سیاست‌های انقباضی را انتخاب کرده است، کنترل نقدینگی، افزایش نرخ سودبانکی و کاهش کسری بودجه دولت در دستور کار قرار می‌گیرد. به همین دلیل امکان انتخاب ابزارهای متناقض در سیاست‌گذاری فراهم نیست و نمی‌توان یک ابزار را از بسته سیاست‌های انبساطی و ابزار دیگری را از بسته سیاست‌های انقباضی انتخاب کرد. برای مثال اکنون که دولت کاهش بیشتر تورم را در سال آینده هدف‌گیری کرده است، نمی‌تواند از یکسو کنترل نقدینگی را از جعبه ابزار انقباضی و کاهش نرخ سود‌بانکی را از جعبه ابزار سیاست‌های انبساطی انتخاب کند؛ زیرا بدیهی است این دو ابزار دو نقش متضاد بر نقطه هدف که همانا کنترل تورم است، خواهند داشت.

 رابطه‌ای که همواره مورد استناد طرفداران کاهش نرخ سودبانکی قرار می‌گیرد، رابطه فیشر است که در آن نرخ سود‌بانکی از جمع نرخ تورم و نرخ بهره اسمی به‌دست می‌آید. این رابطه اگرچه رابطه ساده و صحیحی است، ولی بدون توجه به ظرافت‌های قضیه می‌تواند باعث گمراهی شود.

 اولا نرخ تورم مندرج در این رابطه نه به تورم گذشته ( ex ante) بلکه به تورم آینده (ex post) اشاره دارد. بنابراین تا زمانی که دولت نتواند تورم انتظاری در سال‌های آینده را کاهش دهد، استناد به تورم گذشته برای کاهش تورم اقدامی بس خطرناک است. از آنجا که تورم‌های بالا و با نوسان زیاد به یک مشکل ساختاری در اقتصاد ایران تبدیل شده است، کاهش تورم انتظاری اقدامی دشوار و نیازمند اثبات تعهد سیاست‌گذار به اهداف تعیین شده در یک دوره نسبتا طولانی است و کاهش تورم در یک دوره کوتاه‌مدت به هیچ وجه نمی‌تواند ملاکی برای کاهش تورم انتظاری در یک دوره نسبتا بلندمدت باشد.

به بیان دیگر اگر تورم انتظاری در سال‌های آتی کاهش یابد، رفتار موسسات مالی نیز دستخوش تغییر خواهد شد و آنان نیز به‌طور داوطلبانه و بدون هیچ گونه اجباری از سوی موسسات نظارتی اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌ها و کاهش نرخ سود تسهیلات خواهند کرد.

شواهد آماری نیز قویا از نظرات بالا حمایت می‌کنند، اولا کاهش شدید ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از این نظریه قویا حمایت می‌کند که با نرخ‌های فعلی مازاد تقاضا در سیستم بانکی وجود دارد و کاهش نرخ‌ها از سطح فعلی خود به افزایش مازاد تقاضا و ناتوانی بیشتر بانک‌ها در ارائه تسهیلات منجر خواهد شد.

 توجه به این نکته ضروری است که سیر افزایش تعهدات بانک‌ها به بانک مرکزی از جمله عوامل افزایش ضریب فزاینده و رشد بیشتر نقدینگی و در نتیجه تورم خواهد بود. به‌منظور برآورد نرخ بهره تعادلی می‌توان از متغیرهای نماینده (Proxy) استفاده کرد.

یکی از برآوردها، تخمین نرخ سودبانکی بر اساس اوراق تسهیلات مسکن (یا تسه) است که براساس نرخ خرید و فروش این اوراق و میزان اقساط پرداختی آن در سال‌های آینده محاسبه می‌شود. بر این اساس نرخ سودبانکی حدود ۲۸ درصد محاسبه می‌شود که هنوز نرخ سود سپرده‌های بانکی ۶ درصد از آن پایین‌تر است.

 این رقم به روش دیگری نیز قابل تایید است. نرخ بهره بین بانکی که به‌عنوان نرخ بهره مرجع یا LIBOR نامیده می‌شود، یکی از مبانی مهم برای تعیین نرخ سود است که اکنون بر اساس آمار ارائه شده نرخ سود‌ بین بانکی درایران حدود ۲۸ درصد بوده و بانک مرکزی نیز برای جریمه عدم پرداخت تعهدات در موعد مقرر، جریمه ۳۴ درصدی در نظر می‌گیرد.

 اساسا تعیین یا تغییر نرخ سودبانکی یک معادله چند مجهولی است که باید با ملاحظه عوامل متعددی علاوه‌بر نرخ تورم مورد توجه قرار بگیرد و هر گونه تصمیم‌گیری هیجانی یا بخشی‌نگر نه فقط منافعی برای اقتصاد ایران به دنبال نخواهد داشت، بلکه یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت جدید را که همانا کنترل نرخ تورم است مورد تهدید قرار می‌دهد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

حمید کردبچه:

جمله‌ای است معروف که اجرای یک سیاست درست در زمان نادرست می‌تواند به معنای اجرای یک سیاست نادرست باشد.

 در چند روز گذشته برخی از صاحب‌نظران و مدیران اقتصادی کشور با استناد به کاهش نرخ تورم و نرخ سود حقیقی، ضرورت بررسی کاهش نرخ سود اسمی در نظام بانکی را مورد توجه قرار داده‌اند. کمک به ایجاد شرایط مناسب برای تامین مالی بخش تولید در راستای برنامه دولت برای خروج از رکود، حمایت از بازار سرمایه و همچنین ساماندهی به نظام بانکی کشور، مهمترین اهداف برای چنین رویکردی اعلام شده است.

اعلامبازنگری و ساماندهی نرخ سود پرداختی بانکها توسط رئیس‌کل بانک مرکزی، نشان‌دهنده عزم جدی مقامات پولی کشور برای اجرای چنین برنامه‌ای است. سرانجام، انتشار مصوبه جلسه مشورتی مدیران بانک‌ها و رئیس‌کل بانک‌ مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانک‌ها و اعلام اجرای رسمی آن از اول دی‌ماه ۹۳، به ظاهر پایانی برای رفتار بدون کنترل برخی از بانک‌ها در پرداخت نرخ‌های سود خارج از توافقات قبلی به سپرده‌گذاران است.

اگرچه اجرای چنین برنامه‌ای، تحت شرایطی می‌تواند به تامین مالی بهتر بخش تولید کمک نماید، روند کاهشی نرخ تورم را تقویت کند و بر رونق بازار سرمایه موثر باشد، اما آیا این دستورالعمل و مهمتر از آن، زمان اعلام و اجرای این سیاست مبتنی بر مطالعه کارشناسی بوده است؟ آیا اجرای این سیاست می‌تواند به ایجاد انضباط مالی مناسب در نظام بانکی کشور کمک نماید؟ آیا هزینه‌ها و منافع احتمالی اجرای چنین سیاستی در مقطع زمانی کنونی بررسی شده است؟ اگرچه با توجه به حضور کارشناسان و صاحب‌نظران توانمند و خبره در نظام بانکی و پولی کشور حتماً جنبه‌های مختلف اجرای این سیاست مورد بررسی و توجه قرار گرفته است، اما شرایط ویژه فعلی اقتصاد کشور و تاثیر احتمالی که ممکن است اعلام و اجرای این سیاست در این شرایط بر بازار ارز و اقتصاد ملی داشته ‌باشد، نگرانی‌هایی را ایجاد می‌نماید.
سقوط قیمت نفت به زیر ۶۰ دلار و کاهش درآمد ارزی دولت که عرضه کننده اصلی در بازار ارز است، ریزش شدید قیمت سهام و شاخص بورس به رغم حمایت جدی صندق توسعه بازار سرمایه، عدم ارائه برنامه مکملی که رونق بازار سرمایه را هدف‌گذاری نموده باشد، رکود شدید بازار مسکن و عدم شفافیت برنامه دولت برای این بازار و  در نهایت ابهام فعالان اقتصادی در باره نتایج مذاکرات و لغو تحریم‌ها، وضعیت بسیار شکنده‌ای برای بازار ارز ایجاد نموده است. در چنین شرایطی فعالین اقتصادی، حداقل بر اساس تجربه خود انتظار دارند نرخ ارز جهش نموده و بنابراین، هرلحظه احتمال هجوم هیجانی به بازار ارز وجود دارد.

اگرچه بانک مرکزی با دقت و حساسیت زیادی بازار ارز را رصد می‌کند و مانیفست جدیدی را برای نرخ ارز با محوریت کنترل آن اعلام نموده است، اما به نظر می‌رسد آنچه که تاکنون باعث تردید نقدینگی سرگردان در حرکت به سمت بازار ارز شده است، حضور رقیب قدرتمندی است که در دو سال گذشته با پرداخت نرخ‌های سود روزشمار حداقل ۲۲ درصدی و نرخ‌های سود سالیانه‌ای تا بیش از ۳۰ درصد، توانسته‌ انگیزه لازم را برای ماندگاری سپرده‌ها در نظام بانکی ایجاد نمایند. این که امروز نسبت ماندگاری سپرده‌های بانکی در نظام بانکی از حدود ۳٫۸در ابتدای سال ۹۱ به ۵٫۴ در شهریور ۹۳ رسیده است و  بر اساس آمار عملکرد بانک‌های خصوصی، این نسبت برای این بانک‌ها ۱۲٫۷ در شهریور ۹۳ و ۱۳٫۴ در آبان ۹۳ بوده است، ناشی از چنین انگیزه‌ای است. این وضعیت، اگرچه تا به امروز برای اقتصاد کشور مطلوب نبوده است و تداوم آن در میان‌مدت و بلند‌مدت می‌تواند مخاطرات جدی ایجاد ‌کند، و لذا نیازمند واکاوی و درمان غیردستوری است، اما به نظر می‌رسد حداقل در زمان فعلی، ابزار مناسب برای کنترل رفتارهای هیجانی در بازار ارز بوده است. شایان ذکر است، حتی در شرایط فعلی نیز برخی از صاحبان سپرده‌ها به امید چنین جهشی و کسب بازده مناسب از سرمایه‌گذاری در بازار ارز برای یک دوره کوتاه، وسوسه ورود به این بازار را در سر دارند و البته شواهد نیز نشان‌دهنده جدی بودن چنین وسوسه‌هایی است.
قابل توجه این‌که، همزمان‌ با ما کشور روسیه شرایط کاملا مشابه‌ای را تجربه می‌کند. آنها نیز مشمول تحریم بوده و سقوط قیمت نفت، فشار مضاعفی را برای کاهش‌ ارزش روبل ایجاد کرده‌ است. درست به همین دلیل، مقامات پولی این کشور، جهت کنترل سقوط بیشتر روبل، افزایش نرخ بهره بانکی را اجرا نموده‌اند. اگرچه ایشان اکنون در حسرت اقدام دیرهنگام خود برای مقابله با هجوم هیجانی به بازار ارز هستند، معلوم نیست چرا مقامات بانکی ما به‌رغم فرصت‌های مناسبی که برای بررسی و اصلاح معضل نرخ‌های سود فراتر از قانون داشته‌اند، در چنین زمانی بحرانی به حل آن همت گمارده‌اند.

این نگرانی وجود دارد که اگر بانک مرکزی بر اجرای این دستورالعمل در فضای کنونی کشور اصرار ورزد، خطر سرازیر شدن هیجانی نقدینگی از نظام بانکی به بازار ارز شدت گرفته و در نتیجه شوک دیگری بر اقتصاد وارد شود. به نظر می‌رسد که از مهمترین اولویت‌های سیاستگزاری اقتصادی در شرایط کنونی، جلوگیری از بروز شوک‌هایی اینچنینی باشد، که تا مدتها اثرات منفی آن بر جای خواهد ماند. تجربه‌های شرایط مشابه نشان می‌دهند که در صورت حرکت نقدینگی، کنترل بازار به سادگی امکانپذیر نخواهد بود و تنها باید نظاره‌گر جهش نرخ ارز بود.

منتشر شده در اخبار حسابداری
سه شنبه, 06 اسفند 1392 12:14

آموزش بستن حسابها (بخش اول)

با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایان سال و نیاز مشتریان محترم در ارتباط با عملیات بستن حساب و پایان سال مالی ، شرکت فناوری اطلاعات پارمیس در نظر دارد از طریق شیوه های 
گوناگون آموزشی اقدام به همراهی مشتریان عزیز نماید .
از این رو تمام موارد مورد نیاز برای شروع بستن حسابها را در مقالات مختلف برای مشتریان گرامی قرار خواهیم داد.
موارد مطرح در رابطه با بستن حساب و عملیات پایان سال مالی به قرار زیر می باشد ، که در این نوشتار مورد "طریقه گرفتن پشتیبان گیری " توضیح داده می شود :


 پشتیبان گیری 
 کنترل مانده حساب مشتریان 
کنترل مانده حساب بانکها و صندوق ها و چکها 
 کنترل موجودی ریالی و تعدادی کالاها 
کنترل گروه حسابها 
کنترل حسابهای کل و معین 
کنترل صورت سود و زیان 
کنترل بهای تمام شده (در صورتی که صورت سود و زیان نادرست باشد 
ثبت موجودی کالای اول دوره در نرم افزار 
بستن حسابها و انتقال مانده حسابها به سال بعد 



1) پشتیبان گیری

لازم به ذکر میباشد قبل از شروع هر مرحله جهت گرفتن فایل پشتیبان به روش زیر عمل میکنیم.تا اگر خطایی در هنگام انجام هر مرحه بوجود آمد بتوانید از فایل پشتیبانی خود استفاده کنید.

گرفتن فایل پشتیبان : منوی ابزارها--->گزینه پشتیبان گیری روی...
از پنجره باز شده ابتدا گزینه "شاخه جدید (ماه)" را کلیک کرده سپس شماره مرحله (1) را در قسمت "دنباله نام شاخه" وارد نموده و با کلیک روی گزینه "شاخه جدید (روز)" یک شاخه ماه و یک
شاخه روز ایجاد میشود. حال با کلیک روی گزینه "گرفتن پشتیبان" و تایید پیغامها، پشتیبان گیری به پایان می رسد.

طریقه پشتیبان گیری در نرم افزار حسابداری پارمیس

منتشر شده در مقالات

آشنایی با درآمد و هزینه

معمولا موسسات برای کسب سود عملیات انجام می دهند. هر گاه از درآمدهای خود هزینه های انجام شده را کسر نماییم سود را محاسبه نموده ایم . باید بدانیم که سود سرمایه را افزایش و برعکس زیان سرمایه را کاهش خواهد داد.

 

درآمد چیست ؟

درامد حاصل فروش کالا یا خدمات به مشتریان می باشد که باعث افزایش سرمایه می گردد باید بدانیم ماهیت حساب درآمد همیشه بستانکار است و با ثبت بستانکار افزایش می یابد.

 

هزینه چیست ؟

هزینه بهای کالا و خدماتی است که در عملیات یک موسسه برای کسب درآمد به مصرف می رسد . دقت کنید ما در انجام عملیات خود محتمل هزینه هایی از قبیل حقوق و دستمزد و آب و برق مصرفی ، اجاره محل ، تلفن و سایر هزینه ها می شویم که در واقع این هزینه ها سرمایه را کاهش می دهند.

باید بدانیم که حساب هزینه ماهیت بدهکار داشته و باثبت بدهکار افزایش و با ثبت بستانکار کاهش می یابد.

 

برداشت چیست ؟

پول یا سایر اموالی که صاحب یا صاحبان یک موسسه از دارائیهای موسسه متعلق به خود می پردازند برداشت گویند.

برداشت را در حساب برداشت نشان می دهند. حساب برداشت ماهیت بدهکار دارد و با ثبت بدهکار افزایش یافته و با ثبت بستانکار کاهش می یابد.

 

آشنایی با صورتحسابها :

اطلاعات مالی در قالب سه صورتحساب زیر تلخیص و گزارش می شوند :

      سود و زیان

      صورتحساب سرمایه

      ترازنامه

 

 

صورتحساب سود و زیان چیست ؟

صورت سود و زیان یک صورت مالی است که در آن درآمدها و هزینه های یک موسسه طی یک دوره زمانی معین ، خلاصه و با یکدیگر مقابله می شود و به رقم سود یا زیان خالص دوره می انجامد .

در اینجا حسابی را که معمولا در جهت تسهیل کار برای تعیین سود یا زیان استفاده می شود معرفی می کنیم و آن حساب خلاصه سود و زیان است که مانده حسابهای درآمد و هزینه را به آن انتقال می دهند و پس از مانده گیری سود یا زیان مشخص می شود.

 

صورتحساب سرمایه چیست ؟

صورتحساب سرمایه تغییرات در سرمایه اول دوره را نشان می دهد که در نهایت به سرمایه پایان دوره ختم می شود .

صورتحساب سرمایه شامل موارد زیر می باشد :

 سرمایه اول دوره                             ***

اضافه می شود:                

  سرمایه گذاری مجدد         **

اضافه یا کسر می شود :

  سود یا زیان طی دوره        **

کسر می شود :

 برداشت طی دوره             **

 -----------------------------------------------------------------------------

سرمایه پایان دوره                        ****

 

ترازنامه چیست ؟

ترازنامه صورت وضعیت مالی یک موسسه در یک تاریخ معین و مشخص است که در آن دارائیها ، بدهیها و سرمایه یک موسسه منعکس می شود.

ترازنامه دارای بخش های زیر است :

      سرفصل

      داراییها : در این بخش باید دارائیها به ترتیب قابلیت تبدیل آنها به وجه نقد مرتب شوند .

      بدهیها : حسابهای بدهی باید به ترتیب سررید پرداخت مرتب شوند.

      سرمایه : مبلغ سرمایه پایان دوره باید نشان داده شود .

      تراز : در نهایت زیر جمع طرف راست و چپ ترازنامه را با دو خط تراز کنیم .

 

 بستن حساب :

بستن حساب یعنی مانده حساب را صفر کنیم و یا مانده آن را انتقال دهیم . حسابها با توجه به نوع بستن آنها به دو دسته تقسیم می شوند :

حسابهای دائمی : حسابهای ترازنامه ای که در پایان دوره مانده انها صفر نشده بلکه به دوره مالی بعد انتقال می یابد .

حسابهای دائمی با استفاده از حساب تراز اختتامی بسته می شوند یعنی حساب تراز اختتامی را بابت بستن حسابهای دائمی و مانده بدهکار ، بدهکار نموده و حسابهای مانده بدهکار را بستانکار می کنیم . و برای بستن حسابهای دائمی مانده بستانکار ، حساب تراتز اختتامی را بستانکار نموده و حساب بدهی ها و سرمایه که مانده بستانکار دارند را بدهکار می نماییم.

حسابهای موقت : حسابهایی هستند که در پایان دوره بسته شده و مانده آنها صفر می گردد.

حسابهای درآمد و هزینه جز حسابهای موقت بوده که مانده آنها به خلاصه حساب سود و زیان بسته شده و به ان انتقال می یابد و پس از آن از حساب خلاصه سود و زیان به حساب سرمایه نقل می یابد.

چنانچه مانده حساب خلاصه سود و زیان بستانکار باشد یعنی ما سود داشتیم و به حساب سرمایه منتقل می شود و حساب سرمایه افزایش می یابد و اگر مانده خلاصه سود و زیان بدهکار باشد یعنی ما زیان داشتیم ، حساب سرمایه کاهش می یابد و با بدهکار کردن حساب سرمایه بسته می شود .

منتشر شده در مقالات

 

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در این قسمت از مجموعه دانستنی های مالیاتی به آیین نامه ای می پردازیم که در خصوص روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون مالیات های مستقیماست.

بر اساس ماده اول این آیین نامه، مقررات این آیین نامه شامل مودیانی است که در موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان را با رعایت مقررات مربوط ارایه می کنند. همچنین مودیان در انتخاب یکی از روش های حسابداری بر اساس استانداردهای پذیرفته شده مجازند و در سال های بعد باید همان رویه را اعمال نمایند.

در صورتیکه به جهات مشخصی تغییر رویه داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغییر رویه را برای صورت های مالی مشخص و طی یادداشتی جداگانه پیوست اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ارایه نمایند. مشخصات دفاتر قانونی بر طبق ماده ۲- دفاتر قانونی مشمول این آیین نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) که قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در آنها، دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد ۱۱ و ۱۲ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفاتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد امضا و پلمپ و ثبت گردیده و به فارسی تحریر شده باشد.

تبصره ۱- اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود.

تبصره۲- نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) ممنوع است.

بر طبق ماده ۴- مودیان مشمول این آیین نامه مکلفند برای هر سال مالی فقط از دفاتر امضاء، پلمپ و ثبت شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند، مگر اینکه در اثناء سال به علت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در این صورت مجاز هستند دفاتر جدید امضاء، پلمپ و ثبت نمایند و با رعایت مقررات ماده ۱۶ این آیین نامه ادامه عملیات مالی را در دفاتر جدید ثبت کنند. درج تعداد و مشخصات دفاتر ماخوذه برای استفاده در هر سال مالی، در اظهارنامه مالیاتی مربوط به آن سال الزامی است.

بر طبق ماده ۳- دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی خود را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت نمایند.

تبصره- نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.

بر طبق ماده ۵- دفتر کل دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه بر حسب سرفصل یا کدگذاری حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان پذیر باشد.

بر طبق ماده ۶- دفتر مشترک روزنامه و کل دفتری است که دارای ستون هایی برای سرفصل حساب های متفاوت باشد، به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استاندارهای حسابداری، بتواند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه نمایند.

بر طبق ماده ۷- دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) دفتری است که حداقل دارای ستون هایی برای درج تاریخ، شرح معاملات، درآمد، هزینه و دارایی های قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد به طوری که در پایان سال تعیین جمع درآمد و هزینه شغلی مودی و تنظیم حساب سود و زیان از آن امکان پذیر باشد. سایر دفاتر ، اسناد حسابداری و مدارک حساب

بر طبق ماده ۸- دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حساب های دفتر کل بر حسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارت های حساب در حکم دفاتر معین است.

بر طبق ماده ۹- سند حسابداری فرمی است که در آن یک یا چند مورد از معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی به حساب هایی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می شود و پس از امضاء مراجع ذیصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر می باشد.

بر طبق ماده ۱۰- مدارک حساب عبارت از مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری و دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می گردد. نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی

بر طبق ماده ۱۱- مودیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مودیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) باید، هرگونه درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آیین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حساب ها از ماشین های الکترونیکی و کارت های حساب استفاده شود.

تبصره- اشتباهات حسابداری در صورتی که بعدا در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و بر پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح و مستندات آن ارایه شود، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

بر طبق ماده ۱۲- مودیان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل می توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند. مشروط بر اینکه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج نمایند. در صورتی که اقلام درآمد و هزینه خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک متکی به اسناد و مدارک باشد، مودیان مذکور می بایست پس از ثبت موارد در دفتر مشاغل، اسناد و مدارک مربوط را به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی ماموران مالیاتی قابل استفاده باشد، نگهداری نمایند.

بر طبق ماده ۱۳- در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می شود، کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی مربوط در موارد نگهداری دفاتر مشاغل، درآمد و هزینه ها و خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک باید در همان روز انجام، حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد.

تبصره ۱- تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تاخیر تحریر شناخته نمی شود و هرگاه انجام و ختم این گونه اعمال با توجه روش و طرز کار موسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود، فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد.

تبصره ۲- تاخیر در تحریر عملیات در صورتی که به منظور سوء استفاده نباشد تا ۱۵ روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیات ۳ نفری موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ و اصلاحیه های بعدی به قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد شد.

تبصره ۳- در مواردی که دفاتر موضوع این آیین نامه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی از دسترس مودی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جدید امضاء، پلمپ و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند، تاخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

تبصره ۴- تاخیر ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدید التاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجاز خواهد بود.

بر طبق ماده ۱۴- کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود.

بر طبق ماده ۱۵- موسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری خود خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند، حداقل سالی یک بار (تا قبل از بستن حساب ها) و در غیراینصورت ماه به ماه در دفاتر مرکز موسسه ثبت کنند.

بر طبق ماده ۱۶- امضا و پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ امضاء و پلمپ هیچگونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تاخیر امضاء پلمپ تا حد مجاز مقرر در تبصره های ۳ و ۴ ماده ۱۳ این آیین نامه در مورد دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده ۱۴ این آیین نامه در مورد دفتر کل، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

بر طبق ماده ۱۷- مودیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند، موظفند حداقل ماهی یک بار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را در دفتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده ۱۴ این آیین نامه به دفتر کل منتقل کنند، علاوه بر این به منظور تسهیل رسیدگی باید آیین نامه ها یا دستورالعمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار ماموران رسیدگی قرار دهند. چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی

بر طبق ماده ۱۸- اشخاص حقوقی و مشمولین بند «الف» ماده ۹۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مکلفند صورت های مالی نهایی خود را با رعایت آخرین استانداردهای حسابداری اعلامی از طرف مراجع ذیصلاح تهیه و تنظیم نمایند.

تبصره- در مواردی که فرم اظهارنامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مودیان گذارده می شود، حاوی فرم صورت های مالی نیز باشد، اشخاص موضوع این ماده با تنظیم و ارایه این فرم ها ملزم به ارایه صورت های مالی جداگانه که خود برای موسسه متبوع تهیه نموده اند، نخواهند بود، لیکن می توانند به منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارایه اطلاعات بیشتر، علاوه بر تنظیم و ارایه اظهارنامه مزبور نسخه ای از صورت های مالی و ضمائم مربوط را نیز همراه اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط ارایه نمایند.

بر طبق ماده ۱۹- از اشخاص مشمول بند «ب» ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم، هر یک که در امور تولید و خرید و فروش کالا فعالیت ندارند و فعالیت آنها به طور مشخص محدود به دریافت بهای خدمات و پرداخت هزینه ها است، بایستی صورت خلاصه درآمدها و هزینه ها را حتی المقدور با تفکیک انواع آنها تهیه و سایر اشخاص موضوع آن بند مکلفند صورت حساب سود و زیان خود را (با ابراز موجودی ها، خرید، فروش و غیره) برابر رویه های متداول در امر حسابداری تنظیم نمایند.

تبصره- چنانچه فرم اظهارنامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مودیان گذارده می شود از حیث لزوم ارایه اطلاعات مذکور در این ماده، کفایت امر بنماید، مودیان مزبور ملزم به تهیه و ارایه صورت های جداگانه نخواهند بود، لیکن می توانند به منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارایه اطلاعات بیشتر، علاوه بر اظهارنامه نسخه ای از حساب درآمد و هزینه و یا حساب سود و زیان خود را نیز که بشرح فوق تنظیم نموده اند، به انضمام سایر یادداشت ها و مدارک موجود همراه اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط ارایه نمایند.

موارد رد دفاتر

بر طبق ماده ۲۰- تخلف از تکالیف مقرر در این آیین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد: ۱

- در صورتی که دفاتر ارایه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.

۲- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.

۳- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه.

۴- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور.

۵- تراشیدن و پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده.

۶- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده.

۷- بستانکار شدن حساب های نقدی و بانکی، مگر اینکه حساب های بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نماید و یا بستانکار شدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حساب ها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست.

۸- تاخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زائد بر حد مجاز مقرر در تبصره های ۲ و ۳ و ۴ ماده ۱۳ و تاخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مقرر در ماده ۱۴ و تاخیر تحریر زاید بر حد مقرر در ماده ۱۷ این آیین نامه.

۹- عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده ۱۵ این آیین نامه.

۱۰ – اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده ۱۱ این آیین نامه اقدام نشده باشد.

۱۱- در صورتی که مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم استفاده ننمایند.

۱۲- عدم ارایه آیین نامه ها و یا دستورالعمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزار های مالی مورد استفاده.

۱۳- عدم ارایه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده (ولو نانویس).

۱۴- استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سال های قبل (با توجه به مقررات ماده ۳ این آیین نامه).

۱۵- عدم تطبیق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجود در سیستم های الکترونیکی در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند.

۱۶- ثبت هزینه ها و درآمدها و هر نوع اعمال اقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز (توضیح آنکه ثبت هزینه هایی که وقوع آن محقق بوده اما به دلایل خاص قانونی قابل قبول از حیث مالیاتی نیست و برگشت داده می شود، به منزله ثبت هزینه های غیر واقع تلقی نمی شود.)

تبصره- در مورد بند ۶ این ماده چنانچه سفید ماندن جهت ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر هفته یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللی وارد نمی آورد.

منتشر شده در مقالات
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس