کانال رسمی آموزش پارمیس همراه

تلگرام پارمیس

کانال رسمی تلگرام پارمیس

تلگرام پارمیس

دنبال کردن اینستاگرام پارمیس

اینستاگرام پارمیس

پنج شنبه, 07 بهمن 1395 12:59

سود هر سهم [EPS]

 میزانی که سود شرکت به هر یک از سهامداران عادی اختصاص می‌یابد، سود هر سهم گفته می‌شود. سود هر سهم به‌عنوان شاخص سودآوری و کارایی یک شرکت شناخته می‌شود. 

برای محاسبه آن سود خالص شرکت بر تعداد سهام عادی شرکت تقسیم می‌شود. چنانچه یک شرکت سهام ممتاز نیز منتشر کرده باشد، ابتدا باید سود تقسیمی به سهامداران ممتاز را از سود خالص کسر کرد و عدد به‌دست‌آمده را بر تعداد سهام عادی شرکت تقسیم کرد. در دوره‌هایی که شرکت افزایش سرمایه داشته، بهتر است برای محاسبه سود هر سهم از میانگین موزون تعداد سهام عادی استفاده کرد.
توضیحات در مورد سود هر سهم
سود هم سهم معمولاً به‌عنوان تنها متغیر بسیار مهم در تعیین قیمت سهم در نظر گرفته می‌شود. همچنین یک جزء اصلی است که برای محاسبه نسبت ارزیابی قیمت به درآمد مورداستفاده قرار می‌گیرد.
به‌طور مثال، فرض کنید که شرکتی دارای سود خالص ۲۵ میلیونی باشد. اگر شرکت ۱ میلیون بابت سود سهام ممتاز بپردازد و در نیمه اول سال ۱۰ میلیون سهم عادی و در نیمه دوم سال ۱۵ میلیون سهم عادی داشته باشد، سود هر سهم ۱٫۹۲(۱۲٫۵/۲۴) خواهد بود. 
به‌این‌ترتیب که ابتدا، آن ۱ میلیون از سود خالص کسر می‌شود تا ۲۴ میلیون به دست آید، سپس یک میانگین موزون گرفته می‌شود تا تعداد سهام عادی مشخص شود (۱۲٫۵=۱۵*۰٫۵+۱۰*۰٫۵)
یک جنبه مهم سود هر سهم که اغلب از آن چشم‌ پوشی می‌شود سرمایه ای است که برای تولید سود (سود خالص) در محاسبات بدان نیاز دارد. دو شرکت می‌توانند سود هر سهم یکسان داشته باشند، اما یکی از آن‌ها ممکن است بتواند این کار را با سرمایه گذاری کمتر انجام دهد؛ بنابراین آن شرکت در استفاده از سرمایه برای تولید درآمد، کارآمدتر بوده است و اگر همه‌چیز مساوی فرض شود، ممکن است شرکت بهتری باشد.
سرمایه گذاران همچنین باید از سوءاستفاده از درآمدهایی که بر کیفیت درآمدها تأثیر می‌گذارد، آگاه باشند. مهم است که فقط بر یک معیار مالی تکیه نداشته باشید، بلکه آن را در کنار تجزیه‌وتحلیل صورت سود و زیان و سایر معیارها استفاده کنید.
معادل‌ انگلیسی سود هر سهم عبارت است از:
Earnings Per Share – EPS
منتشر شده در کانال حسابداری

پارمیس آی تی : مجموعه فعالیت های حسابداری شامل یک سری مراحل پیوسته است که در تمامی دوره های مالی تکرار می گردد که به این مجموعه فعالیت ها در هر دوره چرخه حسابداری گویند.چرخه حسابداری دارای یک سری مراحل است و عبارت است از:

 

 

 

 

  • جمع آوری اطلاعات مرتبط با رویدادهای مالی
  • بررسی و تحلیل رویدادهای مالی و تنظیم اسناد مربوط به حسابداری
  • ثبت رویدادهای مالی در دفاتر حسابداری
  • انتقال اطلاعات مالی به دفاتر اصلی حسابداری
  • اصلاح حساب های دفتر کل
  • بستن حساب های موقت
  • تهیه تراز آزمایشی
  • تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده
  • تهیه صورت های مالی

برخی از مراحل بالا باید در ابتدای دوره انجام پذیرند و باقی آن ها در پایان دوره مالی انجام بشوند.برای ثبت رویدادهای مالی در حسابداری می توان از دو روش استفاده کرد که در ذیل به تعریف آن ها می پردازیم.

روش نقدی : تمامی درآمدها و هزینه ها باید در زمان دریافت یا پرداخت وجوه نقدی ثبت گردند بدین معنا که قبل از پرداخت هزینه یا قبل از دریافت هزینه در دفتر حسابداری در دوره مالی مذکور موردی ثبت نمی گردد.

روش تعهدی : در برخی موارد درآمدهای حاصل از فروش و هزینه های حاصل از خرید در زمان فروش و خرید کالا انجام نمی پذیرد بنابراین با توجه به این مورد در هنگام خرید یا فروش در دفتر حسابداری ثبت می گردند حتی اگر درآمدها و هزینه ها در هنگام فروش و خرید تحقق نیابند.

اصل تحقق درآمد : درآمدهای حاصل از فروش کالا یا ارائه خدمات باید ثبت گردند حتی اگر بهای آن ها در هنگام وقوع پرداخت نشود بنابراین بر طبق همین اصل معیار ثبت درآمد در دفاتر حسابداری فروش کالا یا ارئه خدمات می باشد نه صرفا دریافت وجه نقدی.

اصل تطابق : بر اساس این اصل هزینه های ناشی از خرید کالا یا دریافت خدمات یک دوره مالی باید از درآمدهای حاصل از همان دوره مالی کسر گردد.

 

ثبت های اصلاح شده در حسابداری به چه معناست؟

جهت اجرای اصل تطابق که بر اساس آن هزینه های مربوط به هر دوره مالی باید از درآمدهای دریافت شده همان دوره مالی کسر گردد،حسابدار باید در زمان تنظیم صورت حساب سود و زیان دقت داشته باشد که تمامی درآمدها و هزینه های مربوط به آن دوره مالی را در دفتر حسابداری همان دوره مالی ثبت کرده باشد با این وجود اگر در برخی مواقع درآمد یا هزینه در دفتر حساب ها ثبت نشده باشد میتوان از روش ثبت مناسبی آن ها ثبت کرد یا به دفتر حساب ها منتقل کرد و دفتر حساب را اصلاح کرد که اصطلاحا به آن ثبت اصلاحی گویند.

 

حساب هایی که میتوان در آن ها ثبت اصلاحی را اعمال کرد عبارت است از :

  • اصلاح پیش پرداخت ها
  • اصلاح پیش دریافت ها
  • اصلاح حساب ملزومات
  • ثبت درآمدها و هزینه های ثبت نشده
  • اصلاح ثبت های اشتباه

در واقع تثبیت اصلاحی به معنی تجدید نظر کردن در حساب ها می باشد به گونه ای که وضعیت مالی یک دوره را به صورت صحیح تعیین کرد برای همین منظور می توان یک تراز آزمایشی را به عنوان نمونه ارائه داد سپس اصلاحات مورد نظر را اعمال کرد و پس از آن تراز آزمایشی را به عنوان حساب مطلوب تنظیم کرد.

منتشر شده در مقالات
یکشنبه, 20 ارديبهشت 1394 14:05

اخباری از سود بانکی سال ۱۳۹۴

تعیین نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی در دوره های مختلف کمتر از یک سال به بانکها محول شده است.

 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پس از ابلاغ «دستورالعمل ناظر بر سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۴» سئوالات متعددی از سوی برخی از بانکها و موسسات اعتباری و رسانه ها در مورد نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت زیر یکسال مطرح شده است که در همین رابطه مدیریت کل مقررات،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی این بانک طی بخشنامه ای  به بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه اعلام کرد:
برای تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده های بانکی برای دوره های زیر یک سال؛ آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی می تواند طیف نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی دوره های مختلف کمتر از یک سال را متناسب با مدت زمان دوره سپرده گذاری و در چارچوب سقف حداکثر ۲۰ درصد (سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی برای سپرده هایی با حداکثر سررسید یک سال) و با درنظر داشتن عوامل موثر در این زمینه از جمله هزینه تجهیز منابع، رعایت اصول اخلاق حرفه ای و رقابت سالم و  احتراز از تقبل ریسک های غیر‌منطقی و فاقد توجیه ، تعیین و اعلام نمایند.

 

نرخ سود بانکی هر سه ماه یکبار بازنگری می شود

رییس کل بانک مرکزی با تشریح جزییات مصوبه سه شنبه شب نرخ سود بانکی، گفت: تصمیم امشب نهایی نیست و هر سه ماه یکبار نرخ ها براساس گزارش بانک مرکزی بازنگری خواهند شد.

ولی الله سیف افزود: با توجه به اینکه اواخر اسفند ماه سال گذشته اعلام شد نرخ تورم کاهش یافته و این رقم برای کل سال ۱۵.۶ درصد اعلام شد اما شرایط رقابتی بازار، ترازنامه بانک ها و حجم بالای مطالبات غیرجاری علیرغم کاهش نرخ تورم مشکلاتی را ایجاد کرده بنابراین نرخ سود بانکی باید کاهش می یافت اما این امر محقق نشده بود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی بررسی های زیادی را در این خصوص انجام داده است، تصریح کرد: این بررسی ها منجر به ارایه گزارشی به شورای پول و اعتبار شد که بحث آن در جلسه امشب ادامه یافت.

وی اظهار داشت: با توجه به اهداف تورمی سال ۹۴ و تصمیم دولت مبنی بر خروج رکود و رشد اقتصادی نرخ سود باید به نحوی تعیین تکلیف می شد البته از طرفی نیز نباید به وضعیت بازارها خدشه وارد می شد.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه، به دلیل ماهیت عقود مشارکتی امکان تعیین سقف سود برای آن وجود نداشت، افزود: با این وجود بانک مرکزی برای صیانت از سپرده گذاران و از این منظر که طرح ها سود قابل قبولی دارند و ریسک مورد تحمل باید تحمیل شود لذا نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی ۲۴ درصد تعیین شد.

ارایه نرخ سود تسهیلات مشارکتی بیش از ۲۴ درصد نیازمند مجوز از بانک مرکزی است

سیف اظهار داشت: اگر بانک ها دارای فعالیت و معاملات خاصی باشند که دارای بازدهی متفاوتی باشد می توانند طرح را به بانک مرکزی ارایه و به صورت موردی برای آن مجوز دریافت کنند.

وی ادامه داد: البته نرخ سود تسهیلات مشارکتی ۲۴ درصدی نیازی به کسب مجوز از بانک مرکزی ندارد ضمن آنکه نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای نیز ۲۱ درصد تعیین شده است.

سیف گفت: همچنین در خصوص نرخ سود سپرده های یک ساله نرخ مورد تفاهم بانک ها به میزان ۲۰ درصد به تصویب شورا رسید.

رییس کل بانک مرکزی با اظهار امیدواری از اینکه این تصمیمات ثبات موجود در بازار را استمرار دهد و منجر به رشد اقتصادی و کاهش مجدد نرخ تورم شود، افزود: براساس مصوبه امشب شورا نرخ سپرده قانونی بانک ها نیم درصد کاهش یافت تا قدرت وام دهی بانک ها افزایش یابد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در جلسه امشب مجوز فعالیت در بازار بین بانکی را دریافت کرد تا با توجه به تقاضای نقدینگی بتوانیم منابع بیشتری ارایه دهیم و بانک مرکزی بتواند نرخ ها را به سمت تعادل هدایت کند.

سیف با تشکر از وحدت نظر بانک ها در موضوع سود بانکی، اظهار داشت: بانک ها پیشنهاداتی را در جهت تسهیل در پیاده سازی نرخ سود مطرح کردند که در جلسه امشب شورا مد نظر قرار گرفت.

وی با بیان آنکه مصوبه امشب شورای پول و اعتبار از فردا بصورت بخشنامه به بانک ها ابلاغ می شود، گفت: نرخ سود تعیین شده از ۱۵اردیبهشت ماه رسما در بانک ها اجرایی می شود.

 

منتشر شده در اخبار حسابداری
پنج شنبه, 10 ارديبهشت 1394 09:27

نرخ سود سپرده های بانکی تعین شد.

یکهزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار با موضوع سیاست‌های پولی و اعتباری کشور در سال جاری در تاریخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۴ برگزار گردید.



به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ابتدای جلسه، گزارش مبسوط بانک مرکزی از آخرین تحولات اقتصادی کشور و پیشنهاداتی برای بازبینی در سیاست‌های پولی و اعتباری مطرح شد و پس از بحث و بررسی درخصوص موضوعات مطروحه، تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:
ماده ۱- سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری (با حداکثر سررسید یک‌سال) معادل ۲۰ درصد تعیین می گردد.
تبصره ۱- بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه نمایند.
تبصره ۲- شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید  و …..) در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.
ماده ۲- حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۲۱٫۰ درصد تعیین می‌‌گردد.
تبصره ۱- نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل ۱۶٫۰درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل ۱۴٫۰ درصد تعیین می‌شود.
تبصره ۲- نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل ۱۱٫۰ درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل ۱۲٫۰ درصد تعیین می‌شود.
تبصره ۳- نرخ سود مورد عمل شرکت‌های لیزینگ معادل ۲۱٫۰ درصد تعیین می‌شود. دریافت هرگونه وجه اضافی از سوی شرکت‌های مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع می‌باشد.
ماده ۳- سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۴٫۰ درصد تعیین می‌شود. این نرخ متناسب با تحولات و شرایط اقتصادی کشور هر سه ماه یک‌بار توسط شورای پول و اعتبار مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی از طریق اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی در نرخ‌هایی متناسب با سقف تعیین شده، در جهت کاهش تنگنا‌های اعتباری بازار پول و ایجاد تعادل در نرخ سود، اقدام خواهد نمود.
تبصره ۱- اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره ۲- مقرر شد بانک مرکزی به میزان اضافه برداشت ناشی از تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (در مقطع پایان سال ۱۳۹۳) را برای یک مرتبه به خط اعتباری تبدیل نماید. نرخ سود اعتبار مذکور معادل متوسط نرخ سود تسهیلات تکلیفی یاد شده خواهد بود.
ماده ۴- نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به طور یکسان و معادل ۱۳٫۰ درصد تعیین می‌شود. نسبت سپرده قانونی سپرده‌های بانک‌های تخصصی و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل ۱۰٫۰ درصد تعیین می‌شود. نسبت سپرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد شد.
تبصره ۱- نسبت سپرده قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۱۰٫۰ درصد تعیین می‌‌شود.
تبصره ۲- مجوز اعطایی به بانک‌ها مبنی بر نگهداری تا سقف ۲٫۰ واحد درصد سپرده‌های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده‌ای) به صورت موجودی نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/۲۴۱۲ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۷ بانک مرکزی) به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده ۵- نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می‌گردد. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق معادل ۲۱٫۰ درصد تعیین می‌شود. لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.
تبصره-  بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانک‌ها امکان‌پذیر نمی‌باشد، لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانک‌ها و بورس اوراق بهادار مجاز می‌باشد.
ماده ۶-  سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی) دارای مجوز بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال ۱۳۹۴ به میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال تعیین‌ می‌گردد.
ماده ۷- به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۴ و به منظور اجرای سیاستهای پولی تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر نماید. شرایط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی از قبیل نرخ سود علی‌الحساب، سررسید، جریمه بازخرید قبل از سررسید و سایر شرایط مربوطه از سوی رئیس کل بانک مرکزی تعیین می گردد.
ماده ۸- نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می‌گردد. بازخرید و معامله دست دوم این اوراق تابع شرایط تبصره‌ ذیل ماده ۴ خواهد بود.
تبصره- نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می‌شود و دارای ضمانت موسسات اعتباری می‌باشد، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می‌گردد.
ماده ۹- بانک مرکزی مکلف است نسبت به محاسبه ریسک بانک‌ها و موسسات اعتباری و رتبه‌بندی آن‌ها و اعلام آن به جامعه به روش مناسب اقدام نماید.
ماده ۱۰- مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری که نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تجهیز و تخصیص منابع را رعایت ننمایند، متخلف محسوب شده و ضمن اطلاع رسانی به عموم، به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی خواهند شد.
ماده ۱۱- شورای پول و اعتبار به دولت پیشنهاد می‌نماید تا نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و برنامه ریزی برای تسویه بدهی خود به بانک مرکزی اقدام عاجل نماید.

منبع:سایت بانک مرکزی

منتشر شده در اخبار حسابداری
یکشنبه, 16 فروردين 1394 10:48

جزئیات فرمول جدید تعیین سود بانکی

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با انتقاد شدید از رقابت ناسالم نرخ سود در بازار پول درباره فرمول پیشنهادی تعیین نرخ‌ سود گفت: بنگاه‌های اقتصادی باید از نرخ تورم به علاوه ۴ درصد برای نرخ سود سپرده و ۶ درصد برای تسهیلات استفاده کنند.

 

سیدعباس موسویان  با اشاره به لزوم تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات مطابق با شرایط اقتصادی، اظهار داشت: بانک‌ها و موسسات اعتباری حلقه اتصال دو گروه سپرده‌گذاران و تولیدکنندگان هستند که منابع مالی سپرده‌گذارانی که توان سرمایه‌گذاری مستقیم ندارند را به صورت تسهیلات در اختیار فعالان اقتصادی و کارآفرینان قرار می‌دهند.

وی افزود: هم اکنون در میزان نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات هیچ ضابطه و منطق اقتصادی وجود ندارد،اما پیشنهاد می‌شود برای عدم خروج سرمایه‌ از بانک‌ها و ایجاد رضایت و انگیزه در بنگاه‌های اقتصادی نرخ‌ها طوری تعیین شود که در نهایت شاهد بی‌نظمی در نظام بانکی نباشیم.

 

این پژوهشگر بانکداری اسلامی با تاکید بر اینکه رسیدن به نرخ سود متعادل که سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان را راضی نگه دارد مهمترین نکته است، گفت: در صورت افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در تولید کاهش پیدا می‌کند و با همین هدف سیستم بانکی با محوریت بانک مرکزی باید تدبیری بیندیشد.

 

حجت‌الاسلام موسویان با اعلام این خبر که طبق تحقیقات صورت پذیرفته فرمولی برای تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی مطابق با تورم پیشنهاد شده است، گفت: طبق مطالعات اقتصادی صورت پذیرفته در بانک‌های اسلامی و غیر اسلامی نرخ سود سپرده‌ها باید بعلاوه ۴ درصد و تسهیلات هم تا بعلاوه ۶ درصد تعیین شود.

 

وی گفت: اگر رویه فعلی بانک‌های کشورمان را با چنین فرمولی مقایسه کنیم شاهد شکاف زیادی هستیم بنابر این باید نرخ سود سپرده‌های بانکی در شرایط فعلی اقتصاد ۱۹ تا ۲۰ درصد و نرخ سود تسهیلات هم حداکثر ۲۱ تا ۲۲ درصد تعیین شود.

 

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با انتقاد از رقابت ناسالم در تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی بین موسسات اعتباری و برخی بانک‌های خصوصی تاکید کرد: هم اکنون برخی بانک‌های خصوصی و مؤسسات برای پول‌های درشت نرخ‌های سود ۲۵ درصد و حتی شنیده شده که تا ۲۷ درصد یا بیشتر پرداخت می‌کنند که با هیچکدام از منطق اقتصادی همخوانی ندارد.

 

وی گفت: برخی بانک‌ها تحت عنوان عقود مشارکت تا ۳۰ درصد هم تسهیلات پرداخت می‌کنند در حالی که هیچکدام از بنگاه‌های اقتصادی توان چنین ارزش افزوده‌ای در جریان تولید ندارند بر همین اساس حتماً‌ باید برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات تدبیری اندیشیده شود و این فاصله معنادار کاهش یابد.

 

حجت‌الاسلام موسویان تصریح کرد: بنگاه‌هایی که با مشکلات زیادی مواجه هستند و در تامین نقدینگی ناتوان شده‌اند تن به دریافت تسهیلات با سودهای نجومی می‌دهند و قطعاً‌ این روند در آینده چالش‌های جدی برای اقتصاد و تولیدکنندگان به همراه خواهد داشت.

 

این پژوهشگر بانکداری اسلامی همچنین با اشاره به شعار امسال با عنوان «دولت، ملت، همدلی و همزبانی»، تاکید کرد: در عرصه اقتصادی این موضوع در ابعاد مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد بنابر این اگر حمایت از تولید به عنوان سر تیتر بیانات رهبر معظم انقلاب باشد امکان ایجاد تعامل بین فعالان بخش خصوصی و دولت برای ایجاد رونق اقتصادی وجود دارد.

 

وی توضیح داد: موضوع حمایت از تولید ملی ۳ بخش دارد که شامل دولت، مردم و فعالان اقتصادی می‌شود. به طوری که دولت با تسهیل قوانین و کاهش ضوابط دست و پاگیر مسیر تولید ملی را هموار کند و از طرف دیگر فعالان اقتصادی به دنبال ایجاد رقابت و افزایش کیفیت تولیدات خود باشند.

 

حجت‌الاسلام موسویان گفت: تولیدکنندگان نباید با سودهای مقطعی کیفیت محصول را تحت‌الشعاع قرار دهند، بنابر این در صورت نگاه بلندمدت به سودآوری در این بخش قطعاً‌ راه‌گشا خواهد بود علاوه بر این مردم هم با مصرف محصولات تولید داخل به افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال و دانش و فناوری کشور کمک می‌کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
دوشنبه, 25 اسفند 1393 09:06

آینده نرخ سود بانکی

 

نرخ سودبانکی از جمله مهم‌ترین ابزار ناوبری اقتصاد است و سیاست‌گذاران همواره بنا بر علائمی که از اقتصاد می‌گیرند و اهدافی که در آینده دنبال می‌کنند، اقدام به تغییر یا تعیین آن می‌کنند.

 

 در ایران هم موضوع آنکه چه نرخی و توسط چه مکانیزمی باید به‌عنوان نرخ سود بانکی اعلام شود، همواره از مسائل بسیار مناقشه‌برانگیز بوده است. قبل از آنکه نظرات خود را در این یادداشت منعکس کنم، مایلم توجه خوانندگان را به یک موضوع اساسی معطوف کنم که اکنون به یک سوء تفاهم بزرگ حتی در میان اقتصاددانان کشور مبدل شده است.

اساسا در سیاست‌گذاری باید بین هدف و ابزار خط قرمز مشخصی ترسیم کرد، زیرا گاه خلط مبحث باعث می‌شود، هدف و ابزار جانشین یکدیگر شده و کلا مسیر سیاست‌گذاری از جهت خود منحرف شود.

 

سیاست‌گذار اقتصادی همواره اهداف مختلفی همچون رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تعادل در تراز پرداخت‌ها را به‌عنوان اهداف نهایی یا میانی تعیین کرده و برای حصول به این اهداف از ابزارهای متفاوتی همچون رشد نقدینگی، نرخ سود‌بانکی ، نرخ ارز، مخارج بودجه و… استفاده می‌کند.

پس نکته اول آنکه همواره نرخ سود‌بانکی به‌عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری و نه هدف سیاست‌گذاری به کار می‌رود. متاسفانه بسیاری از کارشناسان و گاه حتی خبرگان اقتصادی از این نرخ به‌عنوان هدفی مستقل از محیط اقتصاد کلان یاد کرده و خواستار رسیدن نرخ به سطح مشخصی می‌شوند. برای مثال همواره نرخ تورم به‌عنوان یکی از اهداف مهم سیاست‌گذاری مطرح بوده و برای تنظیم آن از ابزارهای مختلفی همچون کاهش رشد نقدینگی، تعدیل نرخ سود‌بانکی یا تنظیم کسری بودجه استفاده می‌شود.

متاسفانه در سال‌های اخیر بسیاری از سیاست‌گذاران جای هدف و ابزار را بر عکس کرده و از نرخ سود‌بانکی به‌عنوان متغیری یاد می‌کنند که باید خود را با نرخ تورم تنظیم کند. غافل از آنکه نرخ تورم هدف و نرخ سود‌بانکی ابزار سیاست‌گذاری است.

 برای مثال سیاست‌گذاران همواره آن زمان که نرخ تورم رو به افزایش می‌گذارد از پدال ترمز نرخ سودبانکی استفاده می‌کنند تا بر انگیزه‌های پس‌انداز مردم بیفزایند و با کاهش هزینه‌های مصرفی، بتوانند بر روند افزایش قیمت‌ها افسار محکم‌تری زنند. یا اگر در شرایط رکود اقتصادی قرار داریم (با فرض آنکه نرخ سود‌بانکی بالاتر از تورم قرار داشته باشد) سیاست‌گذاران تلاش می‌کنند تا با کاهش نرخ سود‌بانکی، بر انگیزه دریافت وام و سرمایه‌گذاری بیفزایند و سوخت لازم برای به حرکت درآمدن موتور رشد اقتصادی را تامین کنند.

 اساسا برای آنکه پاسخ دهیم نرخ سود‌بانکی در شرایط فعلی باید به چه جهتی حرکت کند، ابتدا باید به این سوال پاسخ دهیم که سیاست‌گذار از چه جعبه ابزاری برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کند. اگر دولت جعبه ابزار سیاست‌های انبساطی را انتخاب کرده است، باید افزایش نقدینگی، کاهش نرخ سود‌بانکی و افزایش هزینه‌ای دولت را در جعبه ابزار خود قراردهد. از سوی دیگر، اگر دولت جعبه ابزار سیاست‌های انقباضی را انتخاب کرده است، کنترل نقدینگی، افزایش نرخ سودبانکی و کاهش کسری بودجه دولت در دستور کار قرار می‌گیرد. به همین دلیل امکان انتخاب ابزارهای متناقض در سیاست‌گذاری فراهم نیست و نمی‌توان یک ابزار را از بسته سیاست‌های انبساطی و ابزار دیگری را از بسته سیاست‌های انقباضی انتخاب کرد. برای مثال اکنون که دولت کاهش بیشتر تورم را در سال آینده هدف‌گیری کرده است، نمی‌تواند از یکسو کنترل نقدینگی را از جعبه ابزار انقباضی و کاهش نرخ سود‌بانکی را از جعبه ابزار سیاست‌های انبساطی انتخاب کند؛ زیرا بدیهی است این دو ابزار دو نقش متضاد بر نقطه هدف که همانا کنترل تورم است، خواهند داشت.

 رابطه‌ای که همواره مورد استناد طرفداران کاهش نرخ سودبانکی قرار می‌گیرد، رابطه فیشر است که در آن نرخ سود‌بانکی از جمع نرخ تورم و نرخ بهره اسمی به‌دست می‌آید. این رابطه اگرچه رابطه ساده و صحیحی است، ولی بدون توجه به ظرافت‌های قضیه می‌تواند باعث گمراهی شود.

 اولا نرخ تورم مندرج در این رابطه نه به تورم گذشته ( ex ante) بلکه به تورم آینده (ex post) اشاره دارد. بنابراین تا زمانی که دولت نتواند تورم انتظاری در سال‌های آینده را کاهش دهد، استناد به تورم گذشته برای کاهش تورم اقدامی بس خطرناک است. از آنجا که تورم‌های بالا و با نوسان زیاد به یک مشکل ساختاری در اقتصاد ایران تبدیل شده است، کاهش تورم انتظاری اقدامی دشوار و نیازمند اثبات تعهد سیاست‌گذار به اهداف تعیین شده در یک دوره نسبتا طولانی است و کاهش تورم در یک دوره کوتاه‌مدت به هیچ وجه نمی‌تواند ملاکی برای کاهش تورم انتظاری در یک دوره نسبتا بلندمدت باشد.

به بیان دیگر اگر تورم انتظاری در سال‌های آتی کاهش یابد، رفتار موسسات مالی نیز دستخوش تغییر خواهد شد و آنان نیز به‌طور داوطلبانه و بدون هیچ گونه اجباری از سوی موسسات نظارتی اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌ها و کاهش نرخ سود تسهیلات خواهند کرد.

شواهد آماری نیز قویا از نظرات بالا حمایت می‌کنند، اولا کاهش شدید ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از این نظریه قویا حمایت می‌کند که با نرخ‌های فعلی مازاد تقاضا در سیستم بانکی وجود دارد و کاهش نرخ‌ها از سطح فعلی خود به افزایش مازاد تقاضا و ناتوانی بیشتر بانک‌ها در ارائه تسهیلات منجر خواهد شد.

 توجه به این نکته ضروری است که سیر افزایش تعهدات بانک‌ها به بانک مرکزی از جمله عوامل افزایش ضریب فزاینده و رشد بیشتر نقدینگی و در نتیجه تورم خواهد بود. به‌منظور برآورد نرخ بهره تعادلی می‌توان از متغیرهای نماینده (Proxy) استفاده کرد.

یکی از برآوردها، تخمین نرخ سودبانکی بر اساس اوراق تسهیلات مسکن (یا تسه) است که براساس نرخ خرید و فروش این اوراق و میزان اقساط پرداختی آن در سال‌های آینده محاسبه می‌شود. بر این اساس نرخ سودبانکی حدود ۲۸ درصد محاسبه می‌شود که هنوز نرخ سود سپرده‌های بانکی ۶ درصد از آن پایین‌تر است.

 این رقم به روش دیگری نیز قابل تایید است. نرخ بهره بین بانکی که به‌عنوان نرخ بهره مرجع یا LIBOR نامیده می‌شود، یکی از مبانی مهم برای تعیین نرخ سود است که اکنون بر اساس آمار ارائه شده نرخ سود‌ بین بانکی درایران حدود ۲۸ درصد بوده و بانک مرکزی نیز برای جریمه عدم پرداخت تعهدات در موعد مقرر، جریمه ۳۴ درصدی در نظر می‌گیرد.

 اساسا تعیین یا تغییر نرخ سودبانکی یک معادله چند مجهولی است که باید با ملاحظه عوامل متعددی علاوه‌بر نرخ تورم مورد توجه قرار بگیرد و هر گونه تصمیم‌گیری هیجانی یا بخشی‌نگر نه فقط منافعی برای اقتصاد ایران به دنبال نخواهد داشت، بلکه یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت جدید را که همانا کنترل نرخ تورم است مورد تهدید قرار می‌دهد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

حمید کردبچه:

جمله‌ای است معروف که اجرای یک سیاست درست در زمان نادرست می‌تواند به معنای اجرای یک سیاست نادرست باشد.

 در چند روز گذشته برخی از صاحب‌نظران و مدیران اقتصادی کشور با استناد به کاهش نرخ تورم و نرخ سود حقیقی، ضرورت بررسی کاهش نرخ سود اسمی در نظام بانکی را مورد توجه قرار داده‌اند. کمک به ایجاد شرایط مناسب برای تامین مالی بخش تولید در راستای برنامه دولت برای خروج از رکود، حمایت از بازار سرمایه و همچنین ساماندهی به نظام بانکی کشور، مهمترین اهداف برای چنین رویکردی اعلام شده است.

اعلامبازنگری و ساماندهی نرخ سود پرداختی بانکها توسط رئیس‌کل بانک مرکزی، نشان‌دهنده عزم جدی مقامات پولی کشور برای اجرای چنین برنامه‌ای است. سرانجام، انتشار مصوبه جلسه مشورتی مدیران بانک‌ها و رئیس‌کل بانک‌ مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانک‌ها و اعلام اجرای رسمی آن از اول دی‌ماه ۹۳، به ظاهر پایانی برای رفتار بدون کنترل برخی از بانک‌ها در پرداخت نرخ‌های سود خارج از توافقات قبلی به سپرده‌گذاران است.

اگرچه اجرای چنین برنامه‌ای، تحت شرایطی می‌تواند به تامین مالی بهتر بخش تولید کمک نماید، روند کاهشی نرخ تورم را تقویت کند و بر رونق بازار سرمایه موثر باشد، اما آیا این دستورالعمل و مهمتر از آن، زمان اعلام و اجرای این سیاست مبتنی بر مطالعه کارشناسی بوده است؟ آیا اجرای این سیاست می‌تواند به ایجاد انضباط مالی مناسب در نظام بانکی کشور کمک نماید؟ آیا هزینه‌ها و منافع احتمالی اجرای چنین سیاستی در مقطع زمانی کنونی بررسی شده است؟ اگرچه با توجه به حضور کارشناسان و صاحب‌نظران توانمند و خبره در نظام بانکی و پولی کشور حتماً جنبه‌های مختلف اجرای این سیاست مورد بررسی و توجه قرار گرفته است، اما شرایط ویژه فعلی اقتصاد کشور و تاثیر احتمالی که ممکن است اعلام و اجرای این سیاست در این شرایط بر بازار ارز و اقتصاد ملی داشته ‌باشد، نگرانی‌هایی را ایجاد می‌نماید.
سقوط قیمت نفت به زیر ۶۰ دلار و کاهش درآمد ارزی دولت که عرضه کننده اصلی در بازار ارز است، ریزش شدید قیمت سهام و شاخص بورس به رغم حمایت جدی صندق توسعه بازار سرمایه، عدم ارائه برنامه مکملی که رونق بازار سرمایه را هدف‌گذاری نموده باشد، رکود شدید بازار مسکن و عدم شفافیت برنامه دولت برای این بازار و  در نهایت ابهام فعالان اقتصادی در باره نتایج مذاکرات و لغو تحریم‌ها، وضعیت بسیار شکنده‌ای برای بازار ارز ایجاد نموده است. در چنین شرایطی فعالین اقتصادی، حداقل بر اساس تجربه خود انتظار دارند نرخ ارز جهش نموده و بنابراین، هرلحظه احتمال هجوم هیجانی به بازار ارز وجود دارد.

اگرچه بانک مرکزی با دقت و حساسیت زیادی بازار ارز را رصد می‌کند و مانیفست جدیدی را برای نرخ ارز با محوریت کنترل آن اعلام نموده است، اما به نظر می‌رسد آنچه که تاکنون باعث تردید نقدینگی سرگردان در حرکت به سمت بازار ارز شده است، حضور رقیب قدرتمندی است که در دو سال گذشته با پرداخت نرخ‌های سود روزشمار حداقل ۲۲ درصدی و نرخ‌های سود سالیانه‌ای تا بیش از ۳۰ درصد، توانسته‌ انگیزه لازم را برای ماندگاری سپرده‌ها در نظام بانکی ایجاد نمایند. این که امروز نسبت ماندگاری سپرده‌های بانکی در نظام بانکی از حدود ۳٫۸در ابتدای سال ۹۱ به ۵٫۴ در شهریور ۹۳ رسیده است و  بر اساس آمار عملکرد بانک‌های خصوصی، این نسبت برای این بانک‌ها ۱۲٫۷ در شهریور ۹۳ و ۱۳٫۴ در آبان ۹۳ بوده است، ناشی از چنین انگیزه‌ای است. این وضعیت، اگرچه تا به امروز برای اقتصاد کشور مطلوب نبوده است و تداوم آن در میان‌مدت و بلند‌مدت می‌تواند مخاطرات جدی ایجاد ‌کند، و لذا نیازمند واکاوی و درمان غیردستوری است، اما به نظر می‌رسد حداقل در زمان فعلی، ابزار مناسب برای کنترل رفتارهای هیجانی در بازار ارز بوده است. شایان ذکر است، حتی در شرایط فعلی نیز برخی از صاحبان سپرده‌ها به امید چنین جهشی و کسب بازده مناسب از سرمایه‌گذاری در بازار ارز برای یک دوره کوتاه، وسوسه ورود به این بازار را در سر دارند و البته شواهد نیز نشان‌دهنده جدی بودن چنین وسوسه‌هایی است.
قابل توجه این‌که، همزمان‌ با ما کشور روسیه شرایط کاملا مشابه‌ای را تجربه می‌کند. آنها نیز مشمول تحریم بوده و سقوط قیمت نفت، فشار مضاعفی را برای کاهش‌ ارزش روبل ایجاد کرده‌ است. درست به همین دلیل، مقامات پولی این کشور، جهت کنترل سقوط بیشتر روبل، افزایش نرخ بهره بانکی را اجرا نموده‌اند. اگرچه ایشان اکنون در حسرت اقدام دیرهنگام خود برای مقابله با هجوم هیجانی به بازار ارز هستند، معلوم نیست چرا مقامات بانکی ما به‌رغم فرصت‌های مناسبی که برای بررسی و اصلاح معضل نرخ‌های سود فراتر از قانون داشته‌اند، در چنین زمانی بحرانی به حل آن همت گمارده‌اند.

این نگرانی وجود دارد که اگر بانک مرکزی بر اجرای این دستورالعمل در فضای کنونی کشور اصرار ورزد، خطر سرازیر شدن هیجانی نقدینگی از نظام بانکی به بازار ارز شدت گرفته و در نتیجه شوک دیگری بر اقتصاد وارد شود. به نظر می‌رسد که از مهمترین اولویت‌های سیاستگزاری اقتصادی در شرایط کنونی، جلوگیری از بروز شوک‌هایی اینچنینی باشد، که تا مدتها اثرات منفی آن بر جای خواهد ماند. تجربه‌های شرایط مشابه نشان می‌دهند که در صورت حرکت نقدینگی، کنترل بازار به سادگی امکانپذیر نخواهد بود و تنها باید نظاره‌گر جهش نرخ ارز بود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

مقدمه:

اگر شما بتوانید لیبل یک خوراکی یا تابلوی اعلام نتایج را مطالعه کنید ، شما می توانید یاد بگیرید که به همان راحتی صورتهای مالی اساسی حسابداری را نیز مطالعه کنید . اگر شما می توانید یک دستورالعمل یا یک درخواست برای وام را پیگیری کنید ، شما می توانید اصول و پایه های حسابداری را نیز فرا بگیرید. یادگیری این اصول اصلا سخت و مشکل نمی باشد.

این نوشتار کمک می کند تا شما به یک درک اولیه از اینکه چطور صورتهای اساسی حسابداری را مطالعه کنید ، دست پیدا کنید.دقیقا مانند یک کلاس آموزش CPR که شما فرا می گیرید چگونه مراحل اجرایی و پایه یک احیا قلبی ، ریوی را انجام دهید. این نوشتار نیز چگونگی خواندن و مطالعه بخش های اساسی صورتهای مالی را شرح می نماید. البته قصد ما اصلا این نیست که از شما یک حسابدار بسازیم  بلکه تنها در این  سطح که شما اعتماد به نفس یابید که قادر به مطالعه مجموعه ای از صورتهای مالی هستید و نسبت به آنها حس فهم و آگاهی داشته باشید.

حال با هم نگاهی گذرا بر مجموعه صورتهای مالی می اندازیم :

« پول را نشان می دهد »

به زبان ساده تر کاری که در اصل صورتهای مالی برای ما انجام می دهد ، این است که آنها به شما پول را نشان می دهند،اینکه پول یک شرکت از کجا آمده است، در چه محلی خرج شده است و الان کجاست.

چهار صورت مالی اساسی وجود دارد که عبارتند از : 1-ترازنامه، 2-صورت سود و زیان، 3- صورت جریان وجه نقد ، 4- صورت سود و زیان جامع . ترازنامه نشان می دهد که در یک زمان معین چه چیزهایی را مالک است یا چه مقدار بدهی دارد ، صورت سود و زیان به ما نشان میدهد چطور و چه مقدار پول در یک دوره زمانی در واحد اقتصادی بدست آمده و خرج شده است. صورت جریان وجه نقد نشان دهنده تبادل و مبادله پول بین یک شرکت و جهان خارج نیز در یک دوره مالی می باشد.چهارمین صورت مالی اساسی صورت سود و زیان جامع می باشد که نشان دهنده تغییرات در منافع صاحبان سرمایه در یک دوره زمانی می باشد.

حال ، اولین صورت مالی اساسی ، ترازنامه ، را با جزئیات بیشتر مرور می کنیم :

یک ترازنامه اطلاعات جزئی درباره ی دارایی ها ، بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه یک واحد اقتصادی را در اختیار ما قرار می دهد.

دارایی ها ، چیزهایی است که یک واحد اقتصادی مالک آنهاست و دارای ارزش می باشد. این بدان معنی است که آنها میتوانند فروخته شوند یا اینکه در رابطه با تولید کالاها و خدمات استفاده شوند و در نهایت آنها به فروش رسند. دارایی ها شامل موجودی های فیزیکی مانند زمین ، موجودی کالا و تجهیزات می باشد. همچنین موجودی هایی که غیر قابل مشهود هستند ولی با این وجود دارای ارزش می باشند مانند علائم تجاری ، حق الامتیازها و ... را نیز در بر می گیرد. همینطور وجوه نقد نیز جز دارایی ها می باشند.

بدهی ها ، مقدارهایی از پول هستند که یک شرکت متعهد به پرداخت آنها به دیگران هستند . این بدهی ها می تواند شامل انوع تعهدات باشد.مانند پولی که از یک بانک برای شروع یک کار تولیدی وام می گیرید ، اجاره برای استفاده از یک ساختمان ، پولی که قرض می گیرید برای تولیدکنندگان مواد ، لیست حقوق پرداختی به کارکنان و ...، بدهی ها همچنین شامل تعهداتی برای ارائه کالا و خدمات به مشتریان در آینده نیز می باشد.

حقوق صاحبان سهام ، گاهی حقوق صاحبان سرمایه یا ارزش خالص نیز خوانده می شود. حقوق صاحبان سرمایه مقدار وجهی است که بعد از فروش تمام دارایی ها و پرداخت تمام بدهی ها برای صاحبان سرمایه باقی می ماند.

 

فرمول زیر خلاصه مواردی است که ترازنامه بر اساس آن تهیه می شود :

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

 

تراز نامه دیک واحد اقتصادی ، معادله نشان داده شده در بالا را تهیه می نماید. به این شکل که در سمت راست ترازنامه لیست دارایی های شرکت و در طرف چپ ترازنامه لیست بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه شرکت . در بعضی موارد در ترازنامه لیست دارایی ها در قسمت بالایی و بعد از آن بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه در پایین آن لیست می شود. دقیقا آنچه که در نرم افزار حسابداری پارمیس ملاحظه می کنید:

 

ترازنامه

 

دارایی ها اساسا بر مبنا و میزان اینکه تا چه حد قابل تبدیل به وجه نقد هستند لیست می شوند. دارایی های جاری : دارایی های هستند که یک شرکت انتظار دارد در طی یک دوره مالی به وجه نقد تبدیل شوند. موجودی کالا یک نمونه خوب از دارایی های جاری است. بیشتر شرکتها و واحدهای اقتصادی انتظار دارند که موجودی کالای آنها در طی یک دوره مالی فروخته شوند. دارایی های غیر جاری: داراییهایی هستند که شرکت انتظاری برای تبدیل شدن آنها به وجه نقد در طی یک دوره مالی را ندارد یا به عبارت دیگر اینگونه انتظار دارند که در مدت زمان طولانی تری به وجه نقد تبدیل شوند. دارایی های غیر جاری شامل دارایی های ثابت می باشد. دارایی های ثابت دارایی هایی هستند که برای عملیات جاری شرکت استفاده می شوند اما برای فروش در نظر گرفته نمی شوند. مانند ماشین آلات ، اثاثه اداری و سایر اموال .

 

بدهی ها معمولا بر اساس تاریخ موعدشان لیست می شوند.بدهی ها تحت دو عنوان جاری و بلند مدت طبقه بندی می شوند. بدهی های جاری : بدهی هایی هستند که شرکت انتظار به پرداخت آنها تا پایان دوره مالی را دارد و بدهی های بلند مدت :  بدهی هایی هستند که ناشی از تعهداتی است که در بیش از یک دوره مالی انتظار برای پرداخت آنها وجود دارد.

حقوق صاحبان سرمایه برابر است با سرمایه گذاری سهامداران و سرمایه گذاران در شرکت بعلاوه عایدات و سود شرکت منهای ضررو زیانهای واحد اقتصادی. بعضی اوقات واحدهای قتصادی اقدام به توزیع سود و درآمد به جای حفظ و نگهداشت آن می کنند به این عملیات تقسیم سود گفته می شود.

ترازنامه یک تصویر لحظه ای از دارای ها ، بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه شرکت در پایان دوره مالی می باشد. ترازنامه جریان ورود و خروج حسابها را در طی دوره مالی نشان نمی دهد.

صورت سود و زیان :

صورت سود و زیان گزارشی است که درآمد بدست آمده برای شرکت در طی یک دوره زمانی مشخص را نشان می دهد. (معمولا دوره زمانی یک سال یا بعضی بخشهایی از یک سال مالی ).همچنین صورت سود و زیان بهای تمام شده و هزینه تحمل شده برای کسب درآمد را نیز نشان می دهد. آخرین خط صورت سود و زیان معمولا نشان دهنده سود یا زیان خالص می باشد. سود یا زیان خالص نشان دهنده عایدات کسب شده یا زیان حاصل شده در طی دوره مالی می باشد.

صورتحساب سود و زیان سودی که برای هر واحد سهام بدست آمده را نیز نشان می دهد. این محاسبات به ما می گوید که شما بابت مقدار سهامتان چه مقدار عایدات خواهید داشت اگر شرکت تصمیم به تقسیم کامل سود خالص دوره مالی بگیرد. ( شرکتها در بیشتر موارد هیچ وقت تمام عایدات خود را تقسیم نمی کنند. معمولا آنها سود بدست آمده را مجدد در تجارت و کار خود مجددا سرمایه گذاری می کنند.)

برای فهمیدن و درک این موضوع که صورتحساب سود و زیان چگونه تهیه می شود ، مانند بالا رفتن از تعدادی پله فکر کنید. شما در ابتدا و بالای صورتحساب سود و زیان ، با جمع مقدار کل فروش در طی دوره مالی آغاز می کنید. بعد یک پله پایین تر شما مبلغی معین از هزینه های اجرایی یا بهای تمام شده تحمل شده برای کسب درآمد را مشاهده می کنید.

در بالای صورتحساب سود وزیان جمع مقدار پولی که بابت فروش خدمات یا کالا بدست آمده نشان داده می شود که به آن درآمد یا فروش ناخالص گفته می شود. ناخالص خوانده می شود به این دلیل که هنوز هزینه ها از آن کسر نشده است.

خط بعدی پولی است که شرکت انتظار جمع آوری یا بدست آوردن آن را روی فروشهای خاصی ندارد . این امر می تواند به عنوان مثال برای تخفیف یا برگشت از فروش باشدو زمانی که شما برگشت از فروش و تخفیفات را از درآمد ناخالص کم می کنید.شما به درآمد یا فروش خالص واحد اقتصادی دست پیدا می کنید. همانطور که به خطوط پایین تر صورتحساب سود و زیان نگاه می اندازیم به انواع مختلفی از هزینه های اجرایی واحد اقتصادی می رسیم. حال این هزینه ها در جایگاههای مختلفی بیان می شود. هزینه هایی که دقیقا بعد از فروش خالص تحت عنوان بهای تمام شده کالای فروش رفته بیان می شود هزینه هایی است که واحد اقتصادی دقیقا برای تحصیل کالا یا خدمات در طی دوره مالی تحمل کرده است. بعد از اینکه بهای تمام شده کالای فروش رفته از فروش خالص کسر گردید ، سود ناخالص حاصل می شود. از این جهت سود ناخالص خوانده می شود که هزینه های مشخصی در سیستم وجود دارند که هنوز از این سود کسر نگردیده اند.

بنابراین بخش بعدی صورتحساب سود و زیان مربوط به هزینه های غیر عملیاتی واحد اقتصادی می شود، مانند هزینه استهلاک ، هزینه حقوق کارمندان ، این هزینه ها با هزینه های مربوط به بهای تمام شده کالای فروش رفته بیان می گردد چرا که این هزینه ها را دقیقا نمی توان با بهای تمام شده کالای تولید شده یا خدمات ارائه شده لینک کرد و ارتباط داد.

بعد از هزینه ها نوبت به درآمدهای غیر عملیاتی و هزینه مالیات می رسد.که در بخش بعدی صورتحساب سود و زیان بیان می شود. سرانجام بعد از این دو مورد به سود یا زیان خالص می رسیم. سود یا زیان خالص مقدار پولی را که واحد اقتصادی در طی دوره مالی کسب کرده یا اینکه از دست داده را نشان می دهد. اینکه آیا واحد اقتصادی سود داشته یا زیان ؟؟؟ یک نمونه از صورتحساب سود و زیان در نرم افزار حسابداری پارمیس به قرار زیر می باشد که مواردی که در بالا شرح داده شد را در آن می بینیم :

 صورت سود و زیان

 

 

چگونگی بدست آوردن سود هر سهم یا eps :

بیشتر صورتحسابهای سود و زیان شامل محاسبه سود هر سهم می باشند. این محاسبه به ما نشان می دهد که هر سهم مالکان سهام چقدر عایدی دارد در صورتی که مالکان تصمیم به تقسیم کامل سود بگیرند.
محاسبه سود هر سهم هم به این طریق صورت می گیرد که کل عایدی یا همان سود خالص واحد اقتصادی را بر تعداد سهام سهامداران تقسیم می کنند.

صورت جریان وجه نقد :

هدف اصلی صورت جریان وجه نقد ارائه اطلاعات در رابطه با جریانهای ورودی و خروجی وجه نقد طی دوره مالی می باشد. صورت جریان وجه نقد باید اطلاعاتی در رابطه با فعالیتهای عملیاتی ، بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی ، مالیات بر درآمد ، فعالیتهای سرمایه گذاری و فعالیتهای تامین مالی ارائه نماید.

ورودی های وجه نقد و خروجی های آن در قالب فعالیتهای عملیاتی ، بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی ، مالیات بر در آمد ، فعالیتهای سرمایه گذاری و فعالیتهای تامین مالی طبقه بندی می شوند.

فعالیتهای عملیاتی به فعالیتهای اصلی درآمد شرکت مرتبط است. عموما جریان های نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی اثرات نقدی مبادلات و رومدادهای اقتصادی هستند که در تعیین سود عملیاتی لحاظ می شوند.

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی ، دربرگیرنده دریافتهای حاصل از مالکیت سرمایه گذاریها و نیز پرداختهای انجام شده به تامین کنندگان منابع مالی است.

مالیات بر در آمد تنها منحصر به جریان های نقدی مربوط به درآمد مشمول مالیات می باشد.

فعالیتهای سرمایه گذاری شامل اعطای وام و وصولیهای اقساط آن ، خرید و فروش دارائیهای ثابتی که انتظار می رود سالها برای شرکت درآمد کسب نمایند و خرید و فروش اوراق بهادار می باشد.

فعالیتهای تامین مالی نیز شامل استقراض وجه نقد از اعتبار دهندگان و باز پرداخت مبالغ استقراض شده و دریافت منابع از مالکان و بازگشت سرمایه گذاری آنها می باشد.

در ارائه جریان های نقدی رعایت ترتیب سرفصل های فوق و نیز ارائه جمع جریانهای نقدی منعکس شده در هر سرفصل و جمع کل جریان های نقدی از سرفصل فعالیتهای تامین مالی ضرورت دارد. صورت جریان وجه نقد باید شامل تطبیق مانده اول دوره و پایان دوره وجه نقد باشد.

 

صورت سود وزیان جامع :

اگر تمام درآمدها و هزینه ها در محاسبه سود خالص لحاظ شود ، سود خالص و سود جامع با هم برابر خواهد بود. اما برخی اقلام درآمد یا هزینه به جای اینکه بخشی از سود خالص را تشکیل دهد مستقیما در حقوق صاحبان سرمایه گزارش می شود و بدین دلیل نیاز به صورت سود و زیان جامع احساس می گردد.

سود جامع شامل سود خالص و تمام درآمدها و هزینه هایی است که در سود جامع لحاظ ولی از شمول در سود خالص مستثنی می گردد. صورت سود و زیان جامع باید موارد زیر را به ترتیب نشان دهد :

     سود یا زیان خالص دوره طبق صورت سود و زیان

  سایر درآمدها و هزینه های شناسایی شده به تفکیک :
نمونه هایی از این قبیل درآمدها و هزینه ها عبارتند از :

  • درآمدها و هزینه های ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود
  • مبلغ تجدید ارزیابی سرمایه گذاریها که تحت عنوان دارایی غیرجاری طبقه بندی می شوند.
  • تمامی تفاوتهای تسعیر ارز حاصله در واحدهای مستقل خارجی
  • درآمدها و هزینه هایی که طبق استانداردهای حسابداری و به استناد قوانین آمره مستقیما در حقوق صاحبان سرمایه منظور می گردد.

  تعدیلات سنواتی

هر گاه اجزای صورت سود و زیان جامع محدود به سود یا زیان خالص دوره و تعدیلات سنواتی آن باشد ، ارائه صورت سود و  زیان جامع ضرورتی ندارد ، در چنین حالتی باید در یادداشتی ذیل صورت سود و زیان دوره ، عدم لزوم ارائه صورت سود و زیان جامع  افشا می شود.

بدین ترتیب و در این نوشتار سعی شد تا شناختی کلی و در حد معرفی و آشنایی با اجزای اصلی صورتهای مالی صورت بگیرد. صورتهای مالی اساسی نتیجه عملکرد و فعالیتهای مالی یک واحد اقتصادی می باشد که برای اطلاع استفاده کنندگان از این صورتها در پیان هر دوره مالی تهیه و ارائه می شود.

منتشر شده در مقالات
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس