کانال رسمی آموزش پارمیس همراه

تلگرام پارمیس

کانال رسمی تلگرام پارمیس

تلگرام پارمیس

دنبال کردن اینستاگرام پارمیس

اینستاگرام پارمیس

در آستانه پایان سال عموماً خبرهای مربوط به حقوق و دستمزد، عیدی و پاداش کارکنان و کارگران طرفداران بسیاری دارد و اکثر افراد با دقت خاصی خبرهای حقوق و دستمزد را دنبال می کنند.

مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار در طول ۱۵ سال اخیر فرمولی است که از سوی مجلس تصویب و تا به امروز اجرایی شده و نیاز به بررسی همه ساله در شورای عالی کار ندارد.

به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 70/12/06 مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

 مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. ضمناً به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.

بر این اساس حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود که کارفرمایان موظفند بپردازند.

مبلغ عیدی مستمری‌بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی همه ساله توسط هیات وزیران مشخص و معمولا بهمن ماه اعلام می‌شود که به محض ابلاغ، سازمان تامین اجتماعی آن را به حساب مستمری بگیران واریز می‌کند.

در مورد عیدی کارکنان دولت هنوز رقمی اعلام نشده ولی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که میزان عیدی کارمندان در سال جاری ۶۸۸ هزار تومان باشد که البته مبلغ قطعی آن پس از تصویب هیات وزیران مشخص می شود و به احتمال زیاد در روزهای آ‌ینده مصوبه هیأت وزیران در مورد نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ خواهد شد.

شورای عالی کار در اسفند سال گذشته با افزایش ۱۷ درصدی، حداقل دستمزد کارگران را ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان تصویب کرد. بر این اساس حداقل عیدی کارگران مشمول قانون کار با احتساب دو ماه ۱,۴۲۴,۸۵۰ تومان و حداکثر عیدی ۲,۱۳۷,۲۷۵ تومان خواهد بود.

 

با وجود تاکید فعالان کارگری مبنی بر کاهش قدرت خرید کارگران و عدم تامین نیازهای معیشتی آنها متاسفانه برخی کارفرمایان بدون در نظر گرفتن شرایط سخت و دشوار زندگی خانوارهای کارگری، عیدی و پاداش کارگران را به سال آینده موکول و در خوشبینانه‌ترین حالت نیمی از آن را در انتهای سال و مابقی را سال بعد پرداخت می‌کنند.

هرچند که کارفرمایان تعمّدی در این زمینه ندارند و تنها به دلیل نبود نقدینگی، بضاعت کم و برخی هزینه‌های تحمیلی جانبی ناچار به در پیش گرفتن چنین رویه‌ای می‌شوند اما برخی دیگر نیز به تناسب تمکن مالی خود تمام عیدی و پاداش پایان سال را به حساب کارگران خود واریز می‌کنند.

مقامات کارگری می‌گویند با توجه به هزینه‌های سنگین اجاره‌بهای مسکن و خوراک، بسیاری از کارگران به عیدی و پاداش پایان سال خود امید بسته‌اند لذا شایسته است کارفرمایان تا قبل از پایان سال آن را پرداخت و ترتیبی اتخاذ کنند که دست کم بهمن ماه به دست آنها برسد تا هم قدرت خرید آنها در روزهای پایانی سال کاهش نیابد و هم سال نو و ایام عید را با دلگرمی و روحیه‌ای شاد در کنار خانواده سپری کنند.

بر اساس اعلام مقامات کارفرمایی در خصوص نحوه پرداخت عیدی آخر سال،‌ آن دسته از کارگرانی که به طور کامل یک‌سال کاری را پشت سر گذاشته و مرخصی بدون حقوق دریافت نکرده باشند عیدی پایان سال را کامل دریافت می‌کنند. کارگرانی هم که از مرخصی بدون حقوق استفاده کرده‌اند به نسبت ماه‌های اشتغال به کار در یک‌سال عیدی می‌گیرند؛‌ اما کارگرانی که از نیمه دوم سال به کار گرفته شده‌اند، به تناسب تعداد ماه‌های اشتغال به کار عیدی دریافت می‌کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

کمتر از دو ماه تا فرا رسیدن عید نوروز باقی مانده و در این شرایط انتظار می رود رقم عیدی کارمندان و کارگران طی همین مدت اعلام شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره میزان عیدی کارگران و کارمندان در سال جاری گفت: عیدی کارگران و کارمندان قانون خاص خود را داشته و از این قانون تبعیت می کند.

علی ربیعی با اشاره به فرمول افزایش دو برابری حقوق برای عیدی، یاد آور شد: البته طبق این فرمول رقم نهایی نباید از سقف مشخصی تجاوز کند. سال گذشته عیدی کارگران بین یک میلیون و ۲۱۶ هزار تومان تا یک میلیون و ۸۲۴ هزار تومان تعیین شده و از کارفرمایان درخواست شده بود تا عیدی کارگران را در بهمن ماه پرداخت کرده و آن را به سال بعد موکول نکنند.

درباره نحوه محاسبه عیدی و آنچه وزیر کار به آن اشاره کرده نیز به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند؛ ضمناً به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.

 

مبنای محاسبه عیدی و پاداش کارگران

مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالانه کارگران در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، مزد گروه و پایه یا مزد مبنا و در واحدهای فاقد طرح طبقه‌بندی، مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل خواهد بود.

 

نحوه محاسبه عیدی کارگران مشمول قانون کار شاغل در واحدهای دولتی

قانونگذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ را لغو نکرده است بنابراین حکم تعیین عیدی معادل ۶۰ روز آخرین مزد مشمولین قانون کار کماکان به قوت خود باقی است ضمناً کارگاه در قانون کار به اعتبار اشتغال کارگران در محل انجام کار تعریف می شود به این ترتیب کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از اینکه در بخش خصوصی و یا دولتی شاغل باشند از دو ماه عیدی و پاداش آخر سال موضوع ماده واحده قانون اسفند ۱۳۷۰ مصوب مجلس شورای اسلامی برخوردار خواهند بود.

 

محاسبه عیدی و پاداش آخر سال کارگران فصلی و کارمزدی

مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاههای مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید بر ماخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. ضمناً مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال به کارگران کارمزدی عبارت است از متوسط کارمزد دریافتی آنان بر حسب مدت ایام کارکرد در سال.

 

محاسبه عیدی و پاداش کارگران پاره وقت

بر اساس ماده ۳۹ قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود که عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.

 

میزان عیدی و پاداش کارگران ساعتی

کارکنانی که به صورت ساعتی کار می‌کنند حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنان در ماه متغیر است لذا برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق ۳ ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

 

نحوه پرداخت عیدی و پاداش کارگرانی که در طول سال با کارفرما قطع رابطه می‌کنند

کارکنانی که در طول سال از خدمت مستعفی، اخراج، بازنشسته یا به نحوی از انحاء رابطه آنان با کارگاه قطع می‌شود، به نسبت مدت کارکرد محق به دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهند بود.

 

منبع : ایسنا

منتشر شده در اخبار حسابداری

پس از خبرهای متفاوتی که در چند وقت اخیر درباره حقوق و دستمزد شنیده میشد و مبالغ مختلف حقوق و شرایط افزایش حقوق و مشمولین افزایش حقوق به گوش می رسید که نگرانی هایی را برای کارگران و کارمندان به وجود آورد. در آخرین خبرهای به دست آمده از نشست خبری سخنگوی دولت، از برنامه های دولت برای افزایش حقوق سخن به میان آمد که در ادامه میتوانید مطالعه کنید.

سخنگوی دولت در نشست خبری در خصوص برنامه های دولت برای بازنشسته ها گفت: آنهایی که ۷۵۰ هزار تومان حقوق می گیرند ۴۰ درصد به حقوقشان اضافه شده است و حداقل حقوق در سال آینده دیگر ۷۵۰ هزار تومان نیست. بلکه یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰ هزار تومان خواهد بود.

محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری در خصوص برنامه های دولت برای بازنشسته ها گفت: همانطور که عرض کردم برای سال آینده یک اقدام کلی برای تمام شاغلین و بازنشستگان انجام شد و آن این است که ۱۲ درصد به حقوق همه از سال ۹۵ نسبت به دریافتی سال ۹۴ اضافه خواهد شد.

وی گفت: برای بازنشستگان که یک میلیون و ۲۶۰ هزار بازنشسته کشوری و ۴۰۰- ۵۰۰ هزار بازنشسته لشکری هستند که حقوق بیش از یک‌میلیون نفر از بازنشستگان کشوری بین ۷۵۰ هزار تومان تا یک و نیم میلیون تومان است؛ اقدامی که ما برای بازنشستگان انجام دادیم و جامعه هدف ما نیز این یک میلیون نفر است این بود که به طور متوسط حقوق آنها ۲۰ درصد اضافه شده است.

آنهایی که ۷۵۰ هزار تومان حقوق می گیرند ۴۰ درصد به حقوقشان اضافه شده است و حداقل حقوق در سال آینده دیگر ۷۵۰ هزار تومان نیست. بلکه یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰ هزار تومان خواهد بود.

وی ادامه داد: برای کاهش فاصله و نابرابری در راستای عدالت به نسبت کسانی که حقوقشان کمتر است در سال ۹۵ صورت گرفته است و علاوه بر آن تمامی بازنشستگانی که از دولت به عنوان پاداش بازنشستگی مطالباتی دارند بالغ بر ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در بودجه اختصاص داده ایم و تمام کسانی که پاداش بازنشستگی طلب دارند را پرداخت خواهیم کرد.

نوبخت درباره افزایش حقوق کارمندان دولت گفت: ما هرگز اعلام نکردیم افزایش حقوق برای مشاغل حاکمیتی است.

کارمندان اداری دو بخش هستند. عده ای فوق العاده شغل استفاده می کنند و برخی استفاده نمی کنند. کارمندان با یک سابقه کار، با یک مدرک و یک کار مشخص در دو وزارتخانه، دو دریافتی متفاوت دارند. حقوق کارمندان از دو عدد تشکیل می شود، حقوق ثابت و فوق العاده. فوق العاده بسته به شرایط، نوع کار، محیط کار و شرایط اقلیمی دارد.

وی در خصوص فوق العاده شغل ۵۰ درصدی کارمندان در دولت قبل گفت: مشاغلی که نیاز زیادی به آنها وجود دارد، دولت می تواند تا ۵۰ درصد نیز فوق العاده برای جذب این اشخاص بدهد.

دولت قبل تشخیص داد در برخی دستگاه ها این ۵۰ درصد را بدهد. الان شاهدیم برخی دستگاه ها ۵۰ درصد فوق العاده را می گیرند و برخی نمی گیرند. قانون مشخص کرده با تصویب هیات وزیران و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی این تفاوت پرداختی صورت گیرد. ما این تصویبها و تاییدها را به دلیل فقدان منابع مالی، نداشتیم.

سال گذشته مصوبه ای بود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اختیار کامل تصویب این بودجه را داشته باشد. ما روی نظام پرداختها کار کردیم تا این نابرابری ها جبران شود. در اولین فرصت قانونی نیز سازمان مدیریت این کار را انجام داد. لذا عنوان کردن این که افزایش حقوق مربوط به نهادهای حاکمیتی است، درست نیست.

منتشر شده در اخبار حسابداری

قائم ‌مقام کانون عالی کارفرمایان با اعلام اینکه افزایش قیمت تمام‌شده تولید به واسطه گرانی نهاده ‌های تولید و حمل و نقل است،‌ گفت: با وجود اینکه توانایی کارفرمایان برای افزایش مزد کاهش یافته اما تعیین دستمزد را بر اساس معیشت مد نظر قرار خواهیم داد.

مرتضی رجبی در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه تعیین تکلیف دستمزد سال ۹۵ کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تا پایان سال ۹۴، انجام می‌پذیرد، اظهار داشت: ماده ۴۱ قانون کار بر تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم و سبد هزینه‌ای معیشت کارگران تأکید دارد.

وی گفت: با وجود اینکه در قانون اساسی آموزش رایگان، تأمین مسکن، شغل و آموزش رایگان بر عهده دولت قرار داده است اما باید ببینیم کارفرمایان در هر یک از این موارد گفته شده چه میزان توانایی خواهند داشت.

این نماینده کارفرمایی با اشاره به اینکه برخی واحدهای تولیدی و خدماتی علاوه بر پرداخت حداقل دستمزد و مزایای انگیزشی، هزینه ایاب ذهاب و مبلغی به  عنوان بهره‌وری و کارانه پرداخت می‌کنند،‌ تصریح کرد: ۱۸ تا ۲۰ درصد از جامعه کارگران را حداقل ‌بگیران تشکیل می‌دهند که این افراد منهای حداقل مزد رقم‌ هایی بابت بن کارگری، حق مسکن و سایر موارد دریافت می‌کنند.

رجبی در واکنش به این سوال که آیا امکان گذران زندگی از نظر شما با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وجود دارد یا خیر، خاطر نشان کرد:‌کلیت این موضوع را قبول دارم و به دنبال این هستیم که کارگران در محیط کار بدون دغدغه و با شادابی فعالیت کنند چرا که در صورت وجود مشکلات معیشتی کار در واحدهای تولیدی با بهره‌وری کم همراه خواهد بود.

قائم مقام کانون عالی کارفرمایان با بیان اینکه قانون کار ملاک عمل کارفرمایان در تعیین حداقل دستمزد خواهد بود، گفت: هم اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی یا با ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند و یا بدون فعالیت هستند اما با این حال سعی داریم تا آنجایی که امکان دارد مشکلات کارگران را رفع کنیم.

وی همچنین درباره نقش اجرای برجام در اقتصاد و وضعیت کارفرمایان گفت: اجرای برجام یک نوع امیدواری در بین فعالین اقتصادی به وجود آورده و باید دید که نتیجه آن چه خواهد شد.

رجبی خاطر نشان کرد: تمام مدیران واحد های تولیدی حرفه‌ای عمل می‌کنند و در این زمینه هم به خوبی می‌دانند که اگر نیروی کار میل به کار نداشته باشد بازدهی نخواهد داشت و میل به کار قطعاً با افزایش انگیزه شغلی آنها با رفع دغدغه ‌های تأمین معیشت محقق خواهد شد؛ تمامی این موارد بستگی به رونق تولید در کارگاه ‌ها و افزایش درآمد کارفرمایان دارد.

منبع : فارس

منتشر شده در اخبار حسابداری

با وجود شکاف معنادار در محاسبه دستمزد و پرداخت حقوق کارکنان در بین سازمانهای مختلف، اما به نظر می‌رسد با تمهیدات در نظر گرفته شده در بودجه سال آینده و برنامه ششم توسعه تا حدودی ترمیم شده است.

گرچه حدود شش سال از اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری گذشته و امید می‌رفت تا با اجرای این قانون ناعدالتی‌ها و همچنین پرداخت‌های کلان و خارج از ضابطه حذف شود و کارکنان دولت با توجه به قابلیت، تجربه و تحصیلات از حقوقی یکسانی برخوردار شوند، اما اینگونه نشد و در سالهای اخیر همواره اختلاف در پرداخت حقوق و ناهماهنگی در نظام پرداخت ها در بین سازمانهای مختلف مطرح بوده است. به گونه ای که به اعتقاد برخی از کارشناسان با وجود اینکه اجرای قانون خدمات کشوری تا حدودی موجبات افزایش حقوق کارمندان را فراهم آورد، اما در جلوگیری از پرداختهای بی ضابطه ناتوان بود.

اما با اتمام زمان اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و الزام دولت به ارائه لایحه دائمی شدن آن، آنطور که مسئولان معاونت توسعه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرده بودند در لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری پیشنهاد سازوکارهای هماهنگی نظام پرداخت پیش بینی شده است. ناهماهنگی ها و اختلافات حقوقی که البته قول بر طرف شدن آن و یکسان شدن نظام پرداخت حقوق کارکنان در نظام اداری در دولت فعلی و از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به طور جدی تری مطرح شده بود و چندی پیش نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی وعده داده بود که در اولین فرصت نسبت به ترمیم حقوق بازنشستگان و شاغلان به طور واقع بینانه‌ای اقدام خواهند کرد.

این در حالی است که نوبخت اخیرا با اعلام برخی جزئیات از بودجه سال آینده و آنچه که در رابطه با تغییر در حقوق کارکنان در برنامه ششم مطرح کرده، خبرهای خوبی برای افزایش حقوق و تا حدودی متناسب سازی آن داشته است.

وی که اعلام کرده در بودجه سال ۱۳۹۵ به عدالت توجه ویژه ای شده است، حقوق کارکنان را مورد توجه قرار داد و گفته که سعی شده تا پرداخت‌های پرسنلی بر اساس توزیع عادلانه باشد.

رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی با اشاره به عدم تعادلی که در پرداخت‌های کارکنان دولت از گذشته وجود داشته است، مناسب ترین زمان برای جبران این عدم توازن و برگرداندن تعادل در بودجه سال آینده اعلام کرد و گفت که هم برای شاغلین و هم برای بازنشستگان مبالغ قابل توجهی منابع قائل شده اند.

وی با اشاره به اینکه بیش از یک میلیون نفر از بازنشستگان زیر ۱٫۵ تومان دریافتی دارند افزود: ما ضمن اینکه برای همه کارکنان دولت به اندازه نرخ تورم افزایش ۱۲ درصدی در نظر گرفته‌ایم برای آنهایی که زیر ۱٫۵ میلیون دریافتی دارند متوسط بیش از ۲۰ درصد اضافه کرده ایم و تصمیم داریم هر سال به همین ترتیب تا پایان برنامه ششم پیش برویم.

نوبخت با این توضیح که برای شاغلین دریافت ها از دو محل حقوق ثابت و فوق العاده پرداخت حقوق انجام می شود، یادآور شد: بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون به دولت اجازه می داد که تا ۵۰ درصد حقوق ثابت را اضافه کند.اما بنا به هر دلیلی تا قبل از دولت یازدهم فقط چند دستگاه از این بند استفاده می کردند و بقیه از آن برخوردار نبودند که موجب عدم تعادل شد. از این رو در بودجه ۱۳۹۵ برای تمامی دستگاه ها که از این بند استفاده نمی کردند منابع کافی در نظر گرفته شده تا این عدم پرداخت ها جبران شود و دستگاه‌هایی هم که از این بند استفاده نمی کردند تا ۲۵ درصد می‌توانند حقوق کارکنان خود را اضافه کنند.

قدرت مانور در افزایش حقوق کارکنان در حالی در بودجه سال آینده افزایش یافته که البته پیش تر هم برخی سازمانها، حقوق کارکنان خود را بیشتر از میزان تعیین شده و مصوب در بودجه سالانه می دادند که عمدتا با رعایت عدالت بین سطوح مختلف کارکنان نبود. گرچه جزئیات بیشتری از این موضوع با انتشار لایحه برنامه ششم و بودجه، که در هفته آینده منتشر خواهد شد، مشخص می شود؛ اما باید با اجرایی شدن آن در مورد تاثیر پیشنهادات فعلی در هماهنگی نظام پرداخت حقوق کارکنان قضاوت کرد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در طول انقلاب صنعتی ساعات کاری افزایش قابل توجهی یافت و پس از آن دوباره با کاهش مواجه شد. اگرچه میزان ساعات کاری بعد از جنگ جهانی دوم در بیشتر کشورهای دنیا کاهش یافت، اما حجم کاری زیاد در برخی کشورها مانند آمریکا به یک مشکل اجتماعی تبدیل شده است.

در مورد تفاوت‌های جغرافیایی ساعات کاری در کشورها و مناطق مختلف دو واقعیت تجربی وجود دارد:

• اول، ساعات کاری در کشورهای کمتر توسعه‌یافته بیشتر است.

• دوم، در مناطقی که شهری‌تر هستند ساعات کاری طولانی‌تر است.

اگر شهرهای بزرگ را به عنوان کشورهای توسعه یافته در نظر بگیریم، این دو واقعیت با هم در تناقض هستند. اما در ادامه این مطلب می‌خواهیم اثبات کنیم که تناقضی وجود ندارد. به این ترتیب دو فاکتور کلیدی معرفی می‌شوند که مکانیزم‌ های تفاوت ‌های جغرافیایی در ساعات کاری را توضیح می‌دهند؛ تکنولوژی تولید و تراکم شهری.

چرا ساعات کاری در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه کوتاه‌ تر است؟

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد رابطه بین تعداد ساعات کاری و تولید ناخالص داخلی (GDP) به ازای هر ساعت کار در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) منفی است؛ یعنی در کشورهای در حال توسعه، کارمندان ساعات بیشتری نسبت به کشورهای توسعه یافته کار می‌کنند.

در تحلیل ‌های صورت گرفته، علت این مساله را به تکنولوژی تولید ربط داده‌اند. هر چقدر سطح تکنولوژی استفاده شده در محیط کار بالاتر باشد، GDP سرانه بالاتر و ساعات کاری کارکنان کمتر است. کارکنان ساعات کاری خود را بر اساس دستمزد اسمی خود تعیین می‌کنند. تغییر در دستمزد اسمی هم اثر جانشینی دارد و هم اثر درآمدی. از یک طرف، افزایش دستمزد اسمی هزینه فرصت اوقات فراغت را که به قیمت کالاهای مصرفی مرتبط است افزایش می‌دهد که در نتیجه میزان ساعات کاری و در‌آمد افزایش می‌یابد. این همان اثر جانشینی است.

از سوی دیگر، افزایش دستمزد اسمی زمان اوقات فراغت را افزایش می‌دهد و ساعات کاری را پایین می‌آورد. این اثر درآمدی است. اگر اثر جانشینی قوی‌تر از اثر درآمدی باشد، افزایش دستمزد اسمی تعداد ساعات کاری را کاهش می‌دهد و بالعکس. همان‌طور که در ابتدای مطلب اشاره شد، ساعات کاری در گذشته ابتدا افزایش قابل توجه یافت و سپس دوباره کم شد. تحقیقاتی که در این زمینه انجام دادیم نشان می‌دهد:

-           وقتی سطح تکنولوژی همانند دوره انقلاب صنعتی پایین باشد، افزایش دستمزد اسمی میزان ساعات کاری را با توجه به اثر جانشینی افزایش می‌دهد.

-           وقتی سطح تکنولوژی همانند سال‌های بعد از انقلاب صنعتی پیشرفت می‌کند، افزایش دستمزد اسمی ساعت کاری را با توجه به اثر درآمدی کاهش می‌دهد.

به همین دلیل است که ساعات کاری در کشورهای کمتر توسعه ‌یافته در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته عضو OECD بیشتر است. چرا افراد در شهرهای بزرگ بیشتر از شهرهای کوچک کار می‌کنند؟ واقعیت تجربی دوم تفاوت ساعات کاری در مناطق مختلف است که تکنولوژی تولید در آنها تقریبا مشابه هم است. این یعنی در اینجا تفاوت در ساعات کاری مناطق مختلف را نمی‌توان با تفاوت در سطح تکنولوژی توضیح داد، بلکه باید میزان تراکم جمعیت و تفاوت فعالیت‌های اقتصادی را در نظر گرفت.  بنابراین در این بخش بر تراکم جمعیت در شرکت‌ها تمرکز می‌کنیم. شکل زیر رابطه بین میانگین ساعات کاری در هر هفته و تراکم جمعیت در ادارات ژاپنی را نشان می‌دهد؛ این رابطه کاملا مثبت است.

دلیل آن این است که در شهرهای بزرگ و پرجمعیت، شرکت‌ها با توجه به اندازه بزرگ بازار تراکم جمعیت بیشتری دارند. این موضوع دستمزد واقعی را به‌دلیل دستیابی بیشتر به کالاهای مصرفی افزایش می‌دهد.

به علاوه، رابطه علت و معلولی چرخشی انباشتگی فعالیت‌های اقتصادی را در مناطق شهری افزایش می‌دهد. عرضه فراوان نیروی کار شرکت‌های بیشتری را جذب می‌کند که در نتیجه باعث می‌شود ساعات کار طولانی‌تر شود. ساعات کاری طولانی اندازه بازار را بزرگ‌تر می‌کند و باعث افزایش تراکم جمعیت شهرها می‌شود. اگرچه در مناطق شهری پرجمعیت ساعات کاری زیاد است، رفاه فردی در مقایسه با مناطق کم جمعیت بیشتر است. این نشان می‌دهد سیاست کاهش ساعات کاری از نظر رفاه اجتماعی مطلوب نخواهد بود.

موضوع دیگری که مورد بررسی قرار گرفته، نیروی تراکم و نیروی پراکندگی است. وقتی نیروی تراکم بیشتر از نیروی پراکندگی باشد، رابطه علت و معلولی چرخشی وارد کار می‌شود. تحقیقات نشان داد وقتی هزینه‌های تبادل کالاهای مصرفی بین مناطق مختلف پایین باشد، نیروی تراکم بر نیروی پراکندگی تسلط می‌یابد؛ به طوری که شرکت‌ها در مناطق شهری پرجمعیت متمرکز می‌شوند. به عنوان مثال، توسعه شبکه‌های بزرگراه هزینه‌های تبادل کالا بین مناطق را پایین می‌آورد و در نتیجه میزان ساعات کار افزایش می‌یابد و این مساله بنگاه‌های اقتصادی را به مناطق پرجمعیت‌تر جذب می‌کند، درحالی‌که ساعات کاری و تعداد بنگاه‌ها را در مناطق کم جمعیت کاهش می‌دهد.

نتیجه‌گیری

همان‌طور که توضیح داده شد، تفاوت بین‌المللی در میزان ساعات کاری را می‌توان با سطح تکنولوژی تولید توجیه کرد، درحالی‌که تفاوت ساعات کاری در مناطق مختلف یک کشور را می‌توان با تراکم جمعیت توضیح داد. بنابراین، در کشورهای در حال توسعه که سطح تکنولوژی کمتری دارند و نیز مناطق پرجمعیت شهری که تراکم جمعیت و شرکت‌های بیشتری دارند، ساعات کاری طولانی‌تر است.

همچنین در همین زمینه می توانید مقاله " تفاوت دستمزد در ایران با استانداردهای بین‌المللی " را نیز مطالعه کنید.

منبع: دنیای اقتصاد

منتشر شده در اخبار حسابداری

سازمان تامین اجتماعی به مردان دارای حداقل ۶۰ سال و زنان دارای حداقل ۵۵ سال که دارای حداقل ۱۰ سال تمام سابقه پرداخت حق‌بیمه باشند یا طبق آرای کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین‌اجتماعی ازکارافتاده کلی شناخته شوند ولی شرایط دریافت مستمری را ندارند و سن متقاضیان مرد کمتر از ۶۰ سال و زن کمتر از ۵۵ سال باشد، متناسب با سنوات پرداخت حق‌بیمه، مستمری بازنشستگی پرداخت می‌کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، عبدالکریم نباتی مدیرکل تامین اجتماعی فارس با اعلام خبر فوق افزود: چنانچه سابقه پرداخت حق‌بیمه افراد مذکور کمتر از ۱۰ سال باشد، متقاضیان برقراری مستمری می‌توانند با پرداخت حق‌بیمه سنوات کمتر از ۱۰ سال سهم بیمه ‌شده و کارفرما از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شوند. وی تصریح کرد: پرداخت حق‌بیمه مذکور بر مبنای حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال تقاضای بازنشستگی محاسبه و پس از وصول به صورت یک جا، امکان صدور حکم برقراری مستمری از تاریخ وصول حق‌بیمه مربوطه و یا قطع بیمه‌پردازی وجود خواهد داشت.

به گفته وی: حداقل مستمری قابل پرداخت به متقاضیان بازنشستگی افرادی که ۱۰ سال یا کمتر حق‌بیمه پرداخت کرده‌اند از طریق حاصلضرب سنوات پرداخت حق‌بیمه در حداقل دستمزد سال تقاضا تقسیم بر ۳۰ به دست می‌آید.

مدیر کل تامین اجتماعی فارس اظهار داشت: همچنین مبنای تعیین متوسط دستمزد در مواردی که کسری سابقه موجب اخذ حق‌ بیمه‌شده حداقل دستمزد سال تقاضا و درصورت کسری مدت آن تا ۲۴ ماه، باقی‌مانده از آخرین سابقه پرداخت حق‌بیمه قبلی فرد جبران خواهد شد. نباتی گفت: درصورت فوت مستمری‌بگیر بازنشسته مشمول این قانون، بازماندگان حائز شرایط فرد از مستمری و سایر مزایای متعلقه به نسبت سنوات پرداخت حق‌بیمه متوفی برخوردار خواهند شد.

وی تصریح کرد: به منظور جلوگیری از تبعات ناشی از عدم آگاهی متقاضیان، واحدهای اجرایی این سازمان مکلف شده‌اند نحوه تعیین میزان مستمری و مزایای جانبی قابل پرداخت را به متقاضی بازنشستگی یادآور شده تا درصورت تمایل و اعلام کتبی، حکم بازنشستگی فرد صادر و به مرحله اجرا درآید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور هزینه ماهانه خانوار های کارگری را بیش از سه میلیون تومان اعلام کرد و گفت: در صورتی که سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری تعریف و تورم اقلام عمده مصرفی ملاک تعیین مزد قرار گیرد، دستمزد کارگران به سمت واقعی شدن پیش می‌رود.

هادی ابوی در گفت‌وگویی گفت: جلسات دستمزدی که تاکنون میان نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شده با اتفاق نظر شرکای اجتماعی در خصوص آنالیز سبد معیشت خانوارهای کارگری همراه بوده است و تلاش این است که شورای عالی کار نیز در همین چارچوب گام بردارد.

وی درباره طرح برخی مباحث حاشیه‌ای همچون مبنا قرار دادن رکود و شرایط اقتصادی کشور در تعیین دستمزد، گفت: همه ساله رقم دستمزد کارگران بر مبنای تبصره ۴۱ قانون کار تعیین شده و این تبصره به نرخ تورم و سبد معیشت اشاره دارد بنابر این مواردی نظیر شرایط اقتصادی یا مشکلات کارفرمایان نمی‌تواند ملاک عمل تعیین دستمزد باشد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با تاکید بر اینکه دستمزد باید قدرت پس انداز به کارگر بدهد، افزود: با حقوق و دستمزدی که کارگران می‌گیرند تنها از عهده هزینه‌ خوراک برمی‌آیند در حالی که هزینه‌های مسکن و درمان به تنهایی بخش اعظمی از حقوق کارگران را می بلعد و جایی برای پس انداز یا هزینه‌های تحصیل و آموزش نمی‌گذارد.

ابوی با بیان اینکه هزینه ماهانه خانوارهای کارگری از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان سال گذشته به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال جاری رسیده است، اظهار کرد: وقتی کارگر با چنین رقمی رو به رو می‌شود ناچار است یا برای امرار معاش و تامین خانواده خود به شیفت های طولانی کار روی بیاورد یا اعضای خانواده را برای گذراندن چرخ زندگی به کار کردن ترغیب کند که در هر دو حالت کیان خانواده به هم می ریزد و پیامدهای نامطلوبی به دنبال دارد. وی در پایان واقعی شدن دستمزد کارگران را مستلزم تعریف سبد معیشت خانوار دانست و گفت: هزینه واقعی زندگی کارگران را اقلامی مثل ایاب و ذهاب، مسکن، خوراک و پوشاک و بهداشت و درمان تشکیل می‌دهد و مزد واقعی کارگران باید از محاسبه این چند قلم به دست آید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه کارفرمایان در جلسه دیروز کمیته مزد حاضر نشدند گفت: حفظ قدرت خرید امسال و جبران کاهش قدرت خرید کارگران طی ۵ سال دو پیشنهاد مطرح کارگران در جلسه بود.

فرامرز توفیقی در گفت و گویی درباره جلسه روز گذشته کمیته مزد ۹۵ گفت: این جلسه بدون حضور نمایندگان کارفرمایان برگزار شد.

وی با بیان اینکه دولت عزم خود را برای یک تحرک عمیق در حقوق و دستمزد جذب کرده است گفت: در بحث سبد معیشت خانوار کارگری باید بررسی دقیق صورت گیرد که حول تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار بررسی های خود را انجام دادیم.

توفیقی با بیان اینکه به دلیل عدم حضور کارفرمایان به جمع بندی درباره دستمزد نرسیدیم گفت: وظیفه کمیته مزد تصمیم برای یکسان سازی برآوردها از سبد معیشت خانوار کارگری است که زمینه را برای گفت وگو در جلسه شورای عالی کار مهیا می کند.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران افزود: دو راهکار را در جلسه روز گذشته برای تعیین مزد ۹۵ مطرح کردیم. اولین راهکار این است که قدرت خرید امسال حفظ شود و کاهش قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته جبران شود . یعنی کاهش قدرت خرید را به دستمزد اضافه می  کنیم.  در حال حاضر مبلغ را به دلیل نهایی نشدن مطرح نمی کنیم.

توفیقی افزود: راهکار دوم با توجه به بحث رکود حاکم در بازار است، یعنی هزینه سبد معیشت را در نظر بگیریم، تورم را هم در نظر بگیریم، تورم را به همراه کاهش دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته در بازه زمانی ۵ سال جبران کنیم. این دو راهکار صرفا پیشنهادات نمایندگان کارگران بود اما از آنجایی که هنوز با کارفرمایان به نتیجه نرسیدیم نمی‌توانیم بگوییم کدام راهکار عملیاتی می‌شود.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت: تشکل‌های کارگری از چندین ماه پیش بررسی‌های هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را در استان‌ها داشته‌اند. آمار و ارقام به دست آمده نشان‌دهنده این است که قدرت خرید کارگران در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ به‌میزان چشمگیری کاهش یافته است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

مسئله حقوق و دستمزد همیشه جزء مسائل پرحاشیه بوده است و در راستای افزایش و کاهش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان همواره واکنش های مثبت و منفی وجود داشته است. در جامعه اقتصادی ایران امروز که دوران سخت تحریم ها را پشت سر گذاشته و وارد عرصه جدیدی شده است، انتظار می رود اوضاع و شرایط اقتصاد ایران نیز رو به بهبودی باشد و به طبع آن هزینه های زندگی نیز کاهش یابد. اما در شرایط فعلی هزینه های زندگی کارگران، کارمندان و اقشار مختلف جامعه در مقایسه با دستمزد باید به میزانی برسد که بتواند خلاء بین حقوق و دستمزد و هزینه های زندگی را کاهش دهد.

به همین منظور دبیرکل شورای اسلامی کار کشور با بیان اینکه نیروی انسانی یکی از مهمترین شاخص‌ها در شرایط فعلی جامعه است گفت: برای پر کردن فاصله بین حداقل حقوق کارگران و هزینه‌‌های زندگی، دستمزد کارگران باید ۳ برابر شود.

رحمت الله پورموسی در گفت ‌وگویی، با اشاره به اینکه دستمزد ناعادلانه انگیزه تولید را از کارگر سلب می کند گفت: در حال حاضر که بازار کار در وضعیت رکود است و قراردادهای  موقت در جامعه رواج دارد، انگیزه از کارگران سلب شده است.

 وی با بیان اینکه دستمزد فعلی کارگران هیچ گونه رغبتی برای کارگران باقی نگذاشته است افزود: اگر کارگر امنیت شغلی نداشته باشد، هنگام کار تمام توجهش به تاریخ اتمام قرارداد کار و تمدید شدن یا نشدن آن است.

 این فعال کارگری اظهار داشت: دولت باید برای تقویت تولید ملی به فکر مرغوبیت کالاهای ایرانی باشد و تولید ملی را جایگزین کالاهای بی کیفیت چینی کند. در این صورت در جامعه تقاضا ایجاد و بنگاه‌ها از رکود خارج می‌شوند.

 پورموسی با بیان اینکه مدیریت منابع ملی و نیروی انسانی یکی از مهمترین شاخص‌ها در شرایط فعلی جامعه است، افزود:  ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد کارگران به میزان تورم و سبد معیشت خانوار کارگری اشاره می‌کند. دولت ۶ ماه مانده تا پایان سال، اعلام کرد که دستمزد کارمندان ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه هر ساله بر اساس گزارش‌های مستند معیشتی از کارگران اعلام می‌شود که کارگران عقب‌ماندگی مزدی دارند اما شورای عالی کار هیچگاه در تعیین مزد به سبد معیشت خانوار توجه نمی‌کند.

پورموسی با بیان اینکه کارفرمایان هر ساله با بهانه‌هایی مانند تعدیل نیروی کار از افزایش مزد واقعی کارگران امتناع می‌کنند افزود: با وجود اینکه هیچ‌گاه دستمزد کارگران واقعی نبوده است، شاهد هستیم که کارگران همواره بیکارتر می‌شوند و دستمزد نیز افزایش نمی‌یابد.

این فعال کارگری گفت: برای پر کردن فاصله بین حداقل حقوق کارگران و هزینه‌‌های زندگی، دستمزد کارگران باید ۳ برابر افزایش یابد و بر مبنای همین موضوع قصد داریم مذاکرات در شورای عالی کار را دنبال کنیم.

همچنین برای مطالعه آخرین خبرها درباره "لایحه بودجه سال 95" و "افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۵" نیز می توانید روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک کنید.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس