کانال رسمی آموزش حسابداری

تلگرام پارمیس

کانال رسمی آموزش پارمیس همراه

تلگرام پارمیس

کانال رسمی تلگرام پارمیس

تلگرام پارمیس

دنبال کردن اینستاگرام پارمیس

اینستاگرام پارمیس



در دوره ‌هایی که تورم در محیط ‌های اقتصادی حاکم است ارزش درآمد های اوراق قرضه که بصورت بهره به دارندگان آنها پرداخت میشود، رو به کاهش میگذارد و به این دلیل صاحبان اوراق قرضه در این دوره ‌ها دچار ضرر می‌ گردند و از قدرت خرید آنها کاسته میشود.  

در بعضی از کشورها برای مقابله با این وضعیت اوراق قرضه شاخص‌دار منتشر میشود که نرخ بهره این اوراق قرضه در شرایط تورمی طبق یک شاخص از پیش تعیین شده تصحیح می‌گردد تا آنکه نرخ بهره نسبت به نرخ تورم در سطح قابل قبولی قرار گیرد و سرمایه ‌گذاران در اوراق قرضه بدلیل نرخ تورم موجود از خرید این اوراق خودداری نکنند. 
در آن دسته از بازارهای سرمایه انتشار این نوع اوراق قرضه میسر است که قبلاً قوانین مربوط به این اقلام وجود داشته ‌باشد.
منتشر شده در کانال حسابداری
سه شنبه, 09 شهریور 1395 15:02

نقدینگی و پیشروی آن به سوی تورم

 نقدینگی عبارت است از مقدار پول موجود در کشور در واقع تمام پولی که دست همه ما ، دولت و بانك ها و ... است . در اقتصاد میزان یا حجم نقدینگی بسیار با اهمیت است و در تعریف اقتصادی و تخصصی آن ، نقدینگی به دو بخش پول (نقد شونده سریع) و شبه پول (نقدشونده با سرعت کمتر) تقسیم می شود . پول همان اسکناس و سکه های رایج در کشور است و شبه پول نیز به مجموع سپرده های پس انداز و سپرده های بلندمدت گفته می شود . نقدینگی، مجموع پول و شبه پول در کل اقتصاد است. 

اگر سیستم اقتصادی یک کشور را به سیستم گردش خون در بدن یک انسان تشبیه کنیم ، نقدینگی هم معادل حجم خون در گردش خواهد بود . از دانش پزشکی می دانیم که کم خونی و پر خونی دو عارضه اند که ممکن است سیستم گردش خون به آنها دچار شود . بنا بر این ، مدیریت یا کنترل حجم خون ضروری به نظر می رسد. 

کنترل نقدینگی از مهم‌ترین خواسته‌های کشورها است و سیاست‌های گوناگونی را بدین منظور تنظیم می‌کنند . برای نمونه افزایش فناوری و تولید درون‌مرزی ، که با گردآوری به اندازه کافی ، از تورم جلوگیری می‌کند درصورت رشد متناسب نقدینگی و سطح تولید در جامعه ، می‌توان تا حدود زیادی از بروز تورم در اقتصاد جلوگیری کرد، این موضوع توسط نظریه مقداری پول (نظریه مبادله‌ای) که بصورت ساده MV= PY مطرح می‌شود و در آن M نشان دهنده حجم نقدینگی ، V سرعت گردش پول ، P سطح قیمت ها و بالاخره Y سطح تولید در اقتصاد است ، توجیه می‌شود . در رابطه فوق فرض بر این است که تولید بر مبنای رشد بهره‌وری ، با یک نسبت معینی در طول یکسال مالی رشد می‌کند ، درصورتی که رشد حجم نقدینگی متناسب با رشد تولید باشد ، با فرض ثبات سرعت گردش پول در طول دوره مالی ، سطح قیمت ها نیز ثابت می‌ماند اما چنانچه نقدینگی بیشتر از رشد تولید رشد داشته باشد ، برای برقراری تساوی در معادله فوق می‌بایست این نابرابری از طریق رشد قیمت ها رفع شود و در صورت کمتر بودن رشد نقدینگی از رشد تولید ، با توجه به کمبود منابع مالی لازم تقاضا کاهش یافته و به دنبال آن برای جلوگیری از کاهش عرضه می‌بایست سطح قیمت ها کاهش یابد تا تساوی برقرار باشد . بدیهی است که در چنین حالتی با افزایش معین سرعت گردش پول در اقتصاد می‌توان بازهم بدون ایجاد تورم تولید را افزایش داد .

کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات ، کنترل تورم ، ایجاد موازنه در پرداخت های خارجی و ایجاد اشتغال است . در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به مقاصد نهایی اقتصاد است . بدین منظور حجم نقدینگی به گونه ای در نظر گرفته می شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت های تولیدی از بروز تورم جلوگیری نماید . 

مقامات پولی کشورها با استفاده از سیاست های پولی رشد نقدینگی را تحت کنترل قرار می دهند.

عوامل تاثیر گذار در نقدینگی پنج رکن است که شامل بانک مرکزی، نظام بانکی، مردم، دولت و بخش خارجی است.

در واقع حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد . در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد .

هر چه حجم نقدینگی افزايش يابد انتظار مي رود تورم هم افزایش يابد . نقدينگي در يك اقتصاد در نتيجه افزايش "پايه پولي" و يا "ضريب فزاينده پول" افزايش مي يابد و باالعكس . بعبارتي : 

پول + شبه پول = نقدينگي = پايه پولي * ضريب فزاينده پول 

بانك مركزي با كنترل پايه پولي و يا ضريب فزاينده پول مبادرت به كنترل نقدينگي و در نتيجه تورم در اقتصاد مي نمايد .

 

مطلب پیشنهادی : نرم افزار یکپارچه پارمیس استار ERP

 

 نرم افزار یکپارچه پارمیس استار ERP

 

منتشر شده در مقالات
چهارشنبه, 06 مرداد 1395 10:48

نرخ بهره چیست و انواع آن کدام است؟

به بهای پول وام گرفته شده نرخ بهره گویند.هنگامی که مبلغی پول برای مدت معینی به عنوان وام داده می شود و به صورتی است که،مبلغی که وام گیرنده به وام دهنده می پردازد بیش از مبلغ دریافتی اولیه است بنابراین میتوان در پایان یک دوره معین مبلغ دریافتی و مبلغ بازپرداخت را با عنوان مبلغ پرداختی یا نرخ بهره نسبت به کل پول دریافتی بیان کرد.

نرخ بهره برداری معمولا برای یک سال محاسبه می شود و هرگاه مدت آن تعیین نگردد منظور همان دوره سالانه خواهد بود.

انواع مختلف وام مانند وام مسکن،وام قروض کوتاه مدت یا بلند مدت دولتی،وام سرمایه گذاری ثابت وجود دارند که باید توجه داشت که در هر زمان میتوان نرخ های بهره متفاوتی را مشاهده کرد.دلایل وجودی خود نرخ های بهره سبب وجود این نرخ های متفاوت می شوند که این دلایل عبارت است از :

 

  • تورم
  • امکان غیر نقدینگی
  • رجحان زمانی
  • امکان نکول

تورم : ارزش واقعی مبلغ وام تا زمان سر رسید به نسبت میزان تورم به علت تورم قیمت ها در اقتصاد کاهش خواهد یافت به همین دلیل وجود نرخ بهره برای جبران خطر کاهش قدرت خرید پول وام دهنده امری است که ضرورت می یابد.

امکان غیر نقدینگی : وسیله پرداخت برای کالاها و خدمات مورد پذیرش امری همگانی نیست اما در این میان وام دادن به معنای مبادله پول با یک دارایی غیر پولی مانند اوراق قرضه یا اسناد خزانه است.اگر نیاز وام دهنده به پول بیش از موجودی او باشدبه ناچار باید دارای غیر پولی خود را به پول تبدیل کند و یا اینکه دست به استقراض بزند که این عمل در صورتی امکان می پذیرد که قبل از تاریخ سر رسید باشد.معاوضه یک دارایی نقدی (یعنی پول) با دارایی دیگری که از نقدینگی کمتری برخوردار است میتواند در صورت نیاز وام دهنده به پول متضمن ریسک زیان برای او باشد به همین دلیل تبدیل دارایی غیر نقدی به وجه نقد ممکن است با مشکلات،تاخیر و یا حتی زیان همران باشد بدین منظور در جریان وام دادن تقبل این ریسک باید جبران گردد و همین امر ضرورت وجود بهره را ایجاب می کند.

رجحان زمانی : پس اندازی که در اثر تعویق مصرف با عنوان مبلغ وام داده شده به وجود می آید به هر اندازه تمایل به مصرف حال پول نسبت به مصرف آینده آن زیادتر می باشد بدیهی است که مبلغ بیشتری باید برای تعویق مصرف پول پرداخت بدین معنی که نرخ بهره بیشتر خواهد بود.

امکان نکول : تقبل این ریسک نیز دلیل دیگری برای وجود نرخ بهره است زیرا ممکن است وام دهنده نسبت به باز پرداخت وام از سوی وام گیرنده مطمئن نباشد در این شرایط است که میزان چند ریسکی به نوع وام پرداختی بستگی دارد.

منتشر شده در مقالات

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور هزینه ماهانه خانوار های کارگری را بیش از سه میلیون تومان اعلام کرد و گفت: در صورتی که سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری تعریف و تورم اقلام عمده مصرفی ملاک تعیین مزد قرار گیرد، دستمزد کارگران به سمت واقعی شدن پیش می‌رود.

هادی ابوی در گفت‌وگویی گفت: جلسات دستمزدی که تاکنون میان نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شده با اتفاق نظر شرکای اجتماعی در خصوص آنالیز سبد معیشت خانوارهای کارگری همراه بوده است و تلاش این است که شورای عالی کار نیز در همین چارچوب گام بردارد.

وی درباره طرح برخی مباحث حاشیه‌ای همچون مبنا قرار دادن رکود و شرایط اقتصادی کشور در تعیین دستمزد، گفت: همه ساله رقم دستمزد کارگران بر مبنای تبصره ۴۱ قانون کار تعیین شده و این تبصره به نرخ تورم و سبد معیشت اشاره دارد بنابر این مواردی نظیر شرایط اقتصادی یا مشکلات کارفرمایان نمی‌تواند ملاک عمل تعیین دستمزد باشد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با تاکید بر اینکه دستمزد باید قدرت پس انداز به کارگر بدهد، افزود: با حقوق و دستمزدی که کارگران می‌گیرند تنها از عهده هزینه‌ خوراک برمی‌آیند در حالی که هزینه‌های مسکن و درمان به تنهایی بخش اعظمی از حقوق کارگران را می بلعد و جایی برای پس انداز یا هزینه‌های تحصیل و آموزش نمی‌گذارد.

ابوی با بیان اینکه هزینه ماهانه خانوارهای کارگری از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان سال گذشته به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال جاری رسیده است، اظهار کرد: وقتی کارگر با چنین رقمی رو به رو می‌شود ناچار است یا برای امرار معاش و تامین خانواده خود به شیفت های طولانی کار روی بیاورد یا اعضای خانواده را برای گذراندن چرخ زندگی به کار کردن ترغیب کند که در هر دو حالت کیان خانواده به هم می ریزد و پیامدهای نامطلوبی به دنبال دارد. وی در پایان واقعی شدن دستمزد کارگران را مستلزم تعریف سبد معیشت خانوار دانست و گفت: هزینه واقعی زندگی کارگران را اقلامی مثل ایاب و ذهاب، مسکن، خوراک و پوشاک و بهداشت و درمان تشکیل می‌دهد و مزد واقعی کارگران باید از محاسبه این چند قلم به دست آید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه کارفرمایان در جلسه دیروز کمیته مزد حاضر نشدند گفت: حفظ قدرت خرید امسال و جبران کاهش قدرت خرید کارگران طی ۵ سال دو پیشنهاد مطرح کارگران در جلسه بود.

فرامرز توفیقی در گفت و گویی درباره جلسه روز گذشته کمیته مزد ۹۵ گفت: این جلسه بدون حضور نمایندگان کارفرمایان برگزار شد.

وی با بیان اینکه دولت عزم خود را برای یک تحرک عمیق در حقوق و دستمزد جذب کرده است گفت: در بحث سبد معیشت خانوار کارگری باید بررسی دقیق صورت گیرد که حول تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار بررسی های خود را انجام دادیم.

توفیقی با بیان اینکه به دلیل عدم حضور کارفرمایان به جمع بندی درباره دستمزد نرسیدیم گفت: وظیفه کمیته مزد تصمیم برای یکسان سازی برآوردها از سبد معیشت خانوار کارگری است که زمینه را برای گفت وگو در جلسه شورای عالی کار مهیا می کند.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران افزود: دو راهکار را در جلسه روز گذشته برای تعیین مزد ۹۵ مطرح کردیم. اولین راهکار این است که قدرت خرید امسال حفظ شود و کاهش قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته جبران شود . یعنی کاهش قدرت خرید را به دستمزد اضافه می  کنیم.  در حال حاضر مبلغ را به دلیل نهایی نشدن مطرح نمی کنیم.

توفیقی افزود: راهکار دوم با توجه به بحث رکود حاکم در بازار است، یعنی هزینه سبد معیشت را در نظر بگیریم، تورم را هم در نظر بگیریم، تورم را به همراه کاهش دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته در بازه زمانی ۵ سال جبران کنیم. این دو راهکار صرفا پیشنهادات نمایندگان کارگران بود اما از آنجایی که هنوز با کارفرمایان به نتیجه نرسیدیم نمی‌توانیم بگوییم کدام راهکار عملیاتی می‌شود.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت: تشکل‌های کارگری از چندین ماه پیش بررسی‌های هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را در استان‌ها داشته‌اند. آمار و ارقام به دست آمده نشان‌دهنده این است که قدرت خرید کارگران در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ به‌میزان چشمگیری کاهش یافته است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

اقتصاد ایران در آستانه سال جدید و برداشته شدن تحریم ها، دستخوش تغییراتی خواهد شد و انتظار می رود که با فراهم شدن شرایط و بستر مناسب تبادلات اقتصادی، مشکلات و موانعی بر سر راه اقتصاد ایران قرار نگیرد و اتفاقات خوشایندی در این زمینه رخ دهد.

ابوالقاسم جمشیدی، دارنده دکترای اقتصاد در زمینه سیستم های مالی و سیستم های پولی از دانشگاه تیلبرگ هلند در گفت‌وگویی خاطر نشان کرد: ایران در سال آینده با سه مشکل عمده اقتصادی رو به رو خواهد شد.

ضعف در مدیریت اقتصاد کلان، عدم انسجام فکری در تصمیم گیری های کلان اقتصادی و نبودن الگوی مشخص اقتصادی برای برون رفت از اقتصاد مبتلا به رکود از جمله مشکلات اقتصادی ایران در سال 95 خواهد بود.

- ضعف در مدیریت اقتصاد کلان : یکی از مسائل و مشکلاتی که اقتصاد ایران در سال آینده با آن رو به رو خواهد شد ضعف در مدیریت اقتصاد کلان است. با ورود به عرصه اقتصاد جهانی و رو به رو شدن با بازارهای بزرگ اقتصادی جهان، لازم است که هرچه سریعتر روش ها و تکنیک های مدیریتی برای مدیریت اقتصاد کلان بهبود یابد تا در آینده نزدیک بتوان از بروز این مشکل جلوگیری کرد.

 

- عدم انسجام فکری در تصمیم گیری های کلان اقتصادی : به طور کلی تصمیم گیری های اقتصادی جزء مسائل حساسی است که نیازمند دقت و بررسی های جامع است. بنابراین برای جلوگیری از وقوع چنین مشکلاتی باید با برنامه ریزی و بررسی های لازم تصمیمات قطعی درباره اقتصاد کلان گرفته شود.

 

- الگوی مشخص اقتصادی برای برون رفت از اقتصاد مبتلا به رکود: اقتصاد مبتلا به رکود به اقتصادی میگویند که تورم و کمبود سرمایه، نبودن رشد متداوم منطقی در تشکیل سرمایه، رشد منفی بهره وری از سرمایه و نیروی انسانی ناشی از دخالتهای غیرحرفه ای در آن اقتصاد رخ دهد. برای جلوگیری از وقوع این قبیل مشکلات باید الگویی مشخص و واحد برای برون رفت از این وضعیت طراحی، پیاده سازی و اجرا شود.

همچنین بر اساس گفته های این اقتصاد دان، سه تحول اقتصادی که احتمال وقوع آنها در سال 95 وجود دارد عبارتند از: اجرای توافقنامه برجام که در صورت به کارگیری خرد جمعی می توان از فرصت رکود در اقتصاد جهانی استفاده کرد، انتظارات خوش بینانه جامعه اعم از کارفرمایی و کارگری را مورد بررسی قرار داد و در صورت اجرای اقتصاد مقاومتی با یک نگاه و برنامه واحد می توان به عنوان یک تحول بنیادی اقتصاد را نجات داد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

نرخ ارز در طول سالی که گذشت مقادیر متغیری را به خود دید و در عین حال ارزش ریال نیز به همان اندازه دستخوش تغییراتی شد. اما نکته قابل توجه در آمار و ارقام اخیر این است که با توجه به افزایش نرخ دلار در طی سال گذشته، همچنان نرخ دلار به میزان منطقی رشد نرسیده است.

دلار در آبان ماه امسال به 3533 تومان و یورو به 3861 تومان رسید. این عدد نسبت به ماه قبل برای دلار ۱٫۹ درصد افزایش و برای یورو ۱٫۹ درصد کاهش نشان می‌دهد، همچنین این عدد در مقایسه با ماه مشابه سال قبل برای دلار از ۸٫۷ درصد افزایش و برای یورو ۵٫۹ درصد کاهش حکایت دارد.

رشد حدود ۹ درصدی ارزش دلار در برابر ریال در حالی است که تحلیلگران بازار ارز معتقدند رشد منطقی برای نرخ ارز باید براساس نرخ تورم کشور باشد، در غیر این صورت موازنه‌ها در اقتصاد بر هم خواهد ریخت. براساس این تحلیل و با توجه به تورم حدود ۱۵ درصد سال جاری نرخ دلار در یک سال گذشته کمتر از رشد منطقی خود افزایش یافته است.

همان طور که افزایش بی‌مهابای نرخ دلار و نزول ارزش پول ملی تبعات سنگینی برای اقتصاد دارد، به همان میزان ثابت نگاه داشتن این نرخ هم دارای تبعات قابل توجهی است.

تثبیت نرخ ارز در دوره دولت نهم و دو سال ابتدای دولت دهم را تجربه کردیم. در این سال‌ها دولت سعی کرد نرخ دلار را در محدود ۱۰۰۰ تومان ثابت نگاه دارد. به این طریق نه تنها کم کم صرفه اقتصادی صادرات کشور با نرخی که هر روز قدرت رقابتش را در بازار جهانی از دست می‌داد، کاهش می‌یافت بلکه نتیجه آن افزایش سه برابری نرخ‌ها بود.

با این توضیح تحلیلگران اعتقاد دارند نباید انتظار تثبیت نرخ ارز را داشت، چرا که ما در کشور کماکان با تورم دو رقمی مواجه هستیم و نرخ دلار نیز باید به طور منطقی براساس این میزان تورم رشد داشته باشد.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در ۸ ماه اول سال ۹۴ متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب ۳۳۸۰ تومان و ۳۷۶۳ تومان بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل، دلار ۵٫۶ درصد افزایش و یورو ۱۱٫۹ درصد کاهش داشته است.

منتشر شده در اخبار حسابداری
چهارشنبه, 09 دی 1394 11:04

افزایش حقوق کارمندان در سال 95

طی چند هفته اخیر، بخش های مختلف لایحه بودجه مورد بررسی و برخی از مفاد آن به تصویب مجلس رسیده است. میزان کارمندان در سال آینده یکی از مواردی است که توجه افراد زیادی را به خود جلب می کند. چرا که این مهم بر مسائل دیگر جامعه و شرایط زندگی افراد تاثیرگذار است.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، حقوق کارمندان در سال آینده ۱۲ درصد افزایش می‌یابد. افزایش حقوق کارکنان دولت یکی از مهمترین اجزای تعیین کننده در هزینه های جاری دولت است، چرا که بیش از ۸۰ درصد این هزینه ها را در بر می‌گیرد. درصدی که البته بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه متناسب با تورم دوره تعیین می‌شود.

این رشد حقوق در حالی تعیین شده که پیش‌تر در ضوابط اجرایی بودجه، درصد افزایش حقوق به طور پیش فرض ۱۰ درصد تعیین شده بود. نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این باره عنوان کرده بود که با توجه به پیش‌بینی تورم کمتر از ۱۲ تا ۱۳ درصدی در سال ۱۳۹۵، میزان افزایش حقوق کارکنان کمتر از ۱۰ درصد نخواهد بود.

همچنین بر اساس بودجه سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که کارکنان با مجموع درآمد ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال، از پرداخت مالیات حقوق معاف شوند. به عبارتی دیگر در سال آینده افراد با حقوق ماهانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. این در حالی است که امسال حقوق یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومانی از معافیت مالیاتی برخوردار بود. افزایش ۱۲ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۵ در شرایطی مصوب شده و به احتمال فراوان طبق روال گذشته در مجلس نیز به تصویب خواهد رسید که دو درصد کمتر از میزان رشد سال جاری است. دولت برای امسال حقوق کارکنان را ۱۴ درصد افزایش داده بود که بر اساس پیش بینی تورم حدود ۱۵ درصدی بود. در حال حاضر نیز تورم کمتر از ۱۴ درصد است.

این در حالی است که دولت یازدهم در اولین بودجه پیشنهادی خود برای سال ۱۳۹۳ که تورم حدود ۳۰ درصد و کمتر از آن بود درصد افزایش حقوق را در ابتدا ۱۸ درصد پیشنهاد کرد ولی در نهایت میزان ۲۰ درصد به تصویب رسید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

یکی از مهمترین سر تیتر خبرها در طی چند سال گذشته، افزایش شدید نرخ تورم بوده و رشد نرخ تورم باعث ضرر و زیان هایی در بخش های مختلف اقتصادی شده است. اما با توجه به جدید ترین آمار، پس از 5 سال شاهد تک رقمی شدن نرخ تورم هستیم.

طبق وعده قبلی وزیر اقتصاد، تورم آذرماه به زیر ١٠ درصد رسید. مرکز آمار روز گذشته تورم نقطه به نقطه آبان را ٩/٩ و تورم سالانه منتهی به آبان را ۶/١٢ درصد اعلام کرد. این اعداد در واقع گویای آن است که در دو سالی که از افزایش بی‌مهابای قیمت‌ها در سال‌های ٩١ و ٩٢ گذشته است دولت توانسته تا ٧۵ درصد در کنترل تورم موفق شود. به بیان ساده‌تر رساندن تورم از ٢/۴١ درصد در خرداد ٩٢ به ٩/٩ درصد آذر امسال، از کاهش ٣/٣١ واحد درصدی حکایت می‌کند.

اما با وجود اینکه نرخ تورم در دو سال گذشته با شتاب، روند نزولی را طی کرده است؛ مردم از این کاهش تورم احساس رضایت ندارند و به گفته خودشان این افت تورم را احساس نمی‌کنند. در واقع آنچه مردم از کاهش تورم انتظار دارند، ایجاد ارزانی است. یعنی گمان می‌کنند زمانی تورم کنترل شده است که ما با کاهش قیمت‌ها مواجه باشیم. اما این گمان در ادبیات اقتصاد تصور صحیحی نیست؛ چراکه تورم در واقع به مفهوم افزایش قیمت‌هاست و وقتی صحبت از کاهش نرخ تورم می‌شود یعنی شتاب و میزان افزایش قیمت‌ها کمتر شده است. به عبارت دیگر وقتی گفته می‌شود تورم به ٩/٩ درصد رسید یعنی قیمت‌ها به اندازه ٩/٩ درصد نسبت به سال قبل همین زمان افزایش داشته است. اما باید در نظر گرفت که افزایش ٩/٩ درصدی قیمت با افزایش ۴١ درصدی قیمت تفاوت زیادی دارد. بنابراین با کاهش نرخ تورم از ۴١ به ٩/٩ درصد فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها بر مردم، کاسته شده است.

تورم روزانه ۵/٩ درصد

میزان افزایش قیمت‌ها در کالاهایی که هر روز خانوار آن را خریداری می‌کنند ۵/٩ درصد شده است. تفکیک کالاهای سبد روزانه تورم نشان می‌دهد که اقلام مختلف خوراکی و آشامیدنی، دخانیات و حمل و نقل که مردم به طور روزانه نسبت به تهیه آن اقدام می‌کنند تورمی زیر ١٠ درصد و تک‌رقمی داشته است. اما تفکیک سبد کالاها و خدمات مورد نیاز در طول ماه و سال تورم ۶/١۴ درصد در آذر سال جاری را حکایت می‌کند. کالاهایی از جمله پوشاک و کفش، مسکن، آب و برق و سوخت، بهداشت و درمان، آموزش، تفریح و سرگرمی، مبلمان و لوازم خانگی، ارتباطات و هتل و رستوران مجموع کالا و خدماتی است که در طول ماه و سال، خانوار نسبت به خرید آن اقدام می‌کنند.

برای محاسبه نرخ تورم سه شاخص اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. شاخص تولیدکننده (ppi)، شاخص مصرف‌کننده (cpi) و تورم کل.

شاخص تولیدکننده به معنی هزینه تمام‌شده تولید است. وقتی با افت قیمت و کاهش نرخ تورم در این بخش روبه‌رو هستیم به این مفهوم خواهد بود که هزینه‌های تولید روندی کاهشی داشته است. این اتفاق می‌تواند بر روی قیمت تمام شده محصولات و با یک وقفه زمانی بر قیمت مصرف‌کننده نیز تاثیر داشته باشد.

وقتی شاخص قیمت مصرف‌کننده با افت مواجه می‌شود می‌توان انتظار داشت که تورم کل نیز تحت تاثیر آن نزولی شود.

به این ترتیب کاهش هزینه تولید به مفهوم آن خواهد بود که مصرف‌کننده محصولات را با نرخ تورم کمتری خواهد خرید. البته این به معنی آن نیست که قیمت محصولات ارزان می‌شود بلکه معنی این اتفاق آن است که شاخص گرانی این محصولات کمتر شده یا نرخ صعودی تورم با روند کندتری پیش می‌رود. به این ترتیب فرد یا مصرف‌کننده محصولات را با افزایش قیمت کمتری خواهد خرید.

کمتر شدن فشار تورم بر قشر فقیر

یکی از مواردی که باعث تاثیرگذاری بیشتر تورم بر گروه‌های فقیر نسبت به گروه‌های ثروتمند می‌شود؛ تورم بالاتر مواد خوراکی از کل هزینه‌های خانوارهای با درآمد پایین‌تر نسبت به دهک‌های بالاتر درآمدی (هزینه‌ای) بیشتر است و همین امر باعث می‌شود تا تورم، هزینه‌های دهک‌های پایین هزینه‌ای را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد. با این توضیح مشخص می‌شود که کاهش نرخ تورم خوراکی‌ها در ماه‌های اخیر سبب فشار کمتر بر گروه فقرا شده است.

موضوعی که در سال‌های آخر دولت دهم و بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها برعکس اتفاق افتاد. در این مدت سهم هزینه‌های خوراکی از کل هزینه‌های یک خانوار در دهک دهم هزینه‌ای در همه سال‌های مورد بررسی بسیار بیشتر از این سهم در خانوار دهک اول هزینه‌ای است. به طوری که این اختلاف در کمترین مورد در سال ١٣٨٧، ٢٧/١٩ درصد بوده و در بیشترین مورد طی سال‌های مورد بررسی به ٧٨/٣٩ درصد رسیده است. نرخ تورم در گروه مواد خوراکی به غیر از دو سال ١٣٨۴ و ١٣٨۵ بیش از نرخ تورم شاخص کل بوده و در سال‌های افزایش نرخ تورم به خصوص سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩٢ اختلاف این دو افزایش یافته به طوری که در سال ١٣٩٠ این اختلاف به حدود ١٧ درصد رسیده است. در نتیجه تاثیرگذاری تورم بر قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد نسبت به گروه‌های با درآمد بالاتر، اختلاف بین گروه‌های کم‌درآمد و پردرآمد را بیشتر کرده و منجر به افزایش نابرابری شده است. بررسی نرخ تورم در دهک‌های مختلف هزینه‌ای نشان می‌دهد نرخ تورم، گروه‌های کم‌درآمد را بیشتر تحت تاثیر قرار داده است. در مدت مورد بررسی نرخ تورم دهک اول هزینه‌ای یعنی کم‌درآمدترین گروه در سال‌های مورد بررسی همواره بیش از نرخ تورم دهک دهم بوده است. همچنین در سال‌هایی که تورم افزایش داشته این اختلاف بیشتر شده است. به طوری که در سال ١٣٨٧ نرخ تورم دهک اول ٢٩ درصد و نرخ تورم دهک دهم ٨/ ٢١ درصد بوده که اختلاف ٢/ ٧ درصدی بین این دو بیشترین اختلاف در طول دوره مورد بررسی است و پس از آن اختلاف ١/ ۶ درصدی در سال ١٣٩٠ در رتبه دوم قرار دارد. همچنین در سال‌های ١٣٨۴ و ١٣٨٨ که کمترین نرخ تورم دوره برای هر دو گروه هزینه‌ای ثبت شده، اختلاف بین نرخ تورم دو گروه نیز در حداقل و به ترتیب ٧/ ١ و ٢/٢ درصد است. بنابراین تورم گروه‌های فقیر همواره بیشتر بوده و در نتیجه درآمد یا هزینه واقعی آنها بر اثر تورم بیشتر از گروه‌های پردرآمد کاهش پیدا کرده است.

امیدواریم که این آمار همچنان به روند نزولی خود ادامه دهد تا جبران گرانی ها و افزایش شدید تورم در طی سالهای گذشته باشد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: انتظار داریم، اتفاق بزرگی که درباره تورم مدت ها است منتظرش هستیم ماه آینده رخ دهد.

 

مسعود نیلی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اعلام این خبر گفت: «در حال حاضر اقتصاد ایران با بحث کاهش تقاضا در عین حال با کاهش بودجه خانوار و درآمد سرانه روبه‌رو است. به طوری که امروزه شاهد آثار ناشی از این چالش‌ها هستیم ولی در عین حال انتظار داریم نرخ تورم نقطه به نقطه در آذرماه تک رقمی شود.»

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور ادامه داد: «شرایط نامساعد مالی دولت و انباشت بدهی‌ها موضوع و مشکل دیگری است که با وجودی که بارها مطرح شده است همچنان ادامه دارد.»

وی تصریح کرد: «در این میان نظام بانکی و روند تامین مالی واحدهای اقتصادی به عنوان مهمترین مسئله اقتصاد کشور مطرح است.»

وی افزود: «برای رسیدن به درآمد سرانه سال ۹۰ اگر بتوانیم سالانه ۴٫۵ درصد رشد در این وادی داشته باشیم تا سال ۱۳۹۷ به این هدف خواهیم رسید.»

نیلی اظهار کرد: «نقدشوندگی درآمدهای بانکی با چالش‌های جدی روبه‌رو شده و باعث افزایش وابستگی بانک‌ها به بانک مرکزی گردیده است که در پی این موضوع شاهد کاهش تورم و ثبات در نرخ سود بانکی هستیم اما نتوانستیم متناسب با کاهش تورم به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کنیم.»

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور از سقوط درآمدهای نفتی سخن گفت و یادآور شد: «هیچگاه اقتصاد ایران تا به این اندازه در مضیقه نبوده است به طوری که کاهش درآمدهای نفتی ایران در ۶۰ سال گذشته بی‌سابقه است.»

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تصریح کرد: «از دی‌ماه سال ۹۳ روند کاهش تورم در کشور آغاز شد و تا پایان مهر نیز ادامه داشته است. انتظار می‌رود که کاهش نرخ تورم نقطه‌ به نقطه تا پایان آذرماه که اکنون در حدود ۱۰ درصد است به وضعیت تک‌رقمی برسد.»

وی با بیان اینکه با وجود توافقات انجام شده ایران و ادامه تحریم‌ها انتظارات تشدید و رکود را در بازار نمایان کرده است، گفت: «شکاف بزرگی در اقتصاد روی داده که اگر تا سال ۹۵ ابعاد این شکاف عمیق‌تر شود و تحریم‌ها همزمان لغو گردد آنگاه با مسائل پولی هیجانی تهدیدآمیزی مواجه خواهیم بود.»

نیلی افزود: «براین اساس لازم است سیاست‌های کنترلی لحاظ گردد و برای تقاضا ملاحضاتی از سوی دولت صورت گیرد.»

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: «۷۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی صرفه‌جویی در مصرف انرژی و صادرات از سوی دولت لحاظ می‌شود و برای تنگنای مالی انتشار اسناد خزانه در دستور کار قرار دارد که البته حجم آن محدود است.»

این مقام مسئول تصریح کرد: «ایران در شرایطی قدم به سال ۹۵ می‌گذارد که تحریم‌ها لغو شده است، در این صورت بازپرداخت بدهی‌ها، اصلاح نظام بانک و … منابع زیادی لازم دارد. نیازهای سرمایه‌گذاری نیز باید به این لیست اضافه شود.»

نیلی در بخش دیگری از سخنان خود چشم‌انداز بهره‌برداری کشور از منابع نفتی را ۴۰ میلیارد دلار دانست و عنوان کرد: «موضوع تنگنای منابع نفتی بعد از تحریم‌ها نیز همچنان جدی است که برای آن باید برنامه‌ریزی داشته باشیم.»

وی با اشاره به وضعیت اقتصاد کشور در سال ۹۳ و کاهش بهای نفت گفت: «مخارج دولت در این مدت کاهش یافت و باعث کاهش تقاضای همه‌گیر شد. در عین حال با رکود در بازار مسکن و سرمایه‌گذاری مواجه بودیم و در مجموع باید اذعان داشت که این موارد باعث شد که واحدهای تولیدی کاهش فروش و افزایش موجودی انبار داشته باشند.»

وی در پایان گفت: «برای حرکت در مسیر حل مشکلات باید وفاق ایجاد شده و گفتمان همه به اقتصاد کشور معطوف شود.»

منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه1 از2
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس