کانال رسمی آموزش حسابداری

تلگرام پارمیس

کانال رسمی آموزش پارمیس همراه

تلگرام پارمیس

کانال رسمی تلگرام پارمیس

تلگرام پارمیس

دنبال کردن اینستاگرام پارمیس

اینستاگرام پارمیس

تحول نظام مالياتي کشور به ‌عنوان يکي از محورهاي هفت‌گانه طرح تحولات اقتصادي با هدف ارتقاي جايگاه ماليات‌ها در تامين مالي دولت و کاهش اتکاي بودجه دولت به عوايد حاصل از صادرات نفت از طريق افزايش مشارکت عمومي و بدون تحميل بار مالياتي مضاعف بر پايه‌هاي موجود، فراهم آوردن بستر مناسب براي دسترسي و تجميع اطلاعات مبادلات اقتصادي کشور، احصاي درآمدها به‌ خصوص درآمدهاي پنهان و در نتيجه ايجاد شفافيت اقتصادي و به ‌تبع آن جلوگيري از فرار مالياتي تدوين شده است.

 

اصلاح نظام مالياتي شامل سه محور اصلي اصلاح قوانين و مقررات مالياتي، اجراي طرح جامع مالياتي و استقرار کامل نظام ماليات بر ارزش افـزوده است؛ مهم‌ترين پروژه‌هاي طرح جامع مالياتي پياده‌سازي و اجراي سامانه يکپارچه سيستم مالياتي (ITS)، توسعه سيستم اطلاعات مالياتي و حسابرسي مبتني بر ريسک است؛ با تصويب اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم در تيرماه بسترهاي حقوقي، مديريتي و اجرايي لازم جهت اجراي طرح جامع مالياتي فراهم شده است.

 

نظام اقتصادی در سایه طرح جامع مالیاتی

 

در اين طرح فرآيندهاي مالياتي، مستقل از منابع مالياتي طراحي شده به ‌گونه‌اي که براي هر منبع و پايه مالياتي قابل اجراست و با تغيير منابع مالياتي خللي در فرآيندهاي مالياتي ايجاد نمي‎شود؛ اين بدان معناست که در فرآيندها، محور نگاه ديگر کسب‎ و کارها نبوده و مؤدي مبنا و محور است؛ تاکنون گامهاي مهمي در جهت الکترونيکي نمودن فرآيندها در نظام مالياتي ايران برداشته شده است که مهمترين آنها اجراي پروژه استاندارد سازي فرآيندها، پروژه مطالعه و امکان سنجي کانون هاي پردازش مرکزي، پروژه تدوين استراتژي فناوري اطلاعات، پروژه ايجاد شبکه محلي، پروژه طرح ريزي روابط با صاحبان منافع و پروژه شماره شناسايي موديان مالياتي است.

 

طرح جامع مالياتي در برنامه ريزي اقتصاد مقاومتي بسيار مهم بوده است اجراي اين طرح سبب گسترش عدالت و رضايتمندي بيشتر مردم خواهد شد. اگر اين طرح اجرايي شود ميزان نارضايتي ها از پرداخت ماليات بسيار کاهش مي يابد و مردم با رغبت و علاقه ماليات مي پردازند. افزايش تصاعدي ماليات ها براساس درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي يکي از مزيت هاي اين طرح است.

 

نظام اقتصادی در سایه طرح جامع مالیاتی

 

با اجراي کامل طرح جامع مالياتي مي توان از فساد مالي و فرار مالياتي در کشور جلوگيري کرد. طرح جامع مالياتي مودي محور است، در اين طرح حسابرسي مالياتي هم متحول خواهد شد. اين طرح به لحاظ فني مبتني بر استفاده حداکثري از فناوري اطلاعات و ارتباطات است و هدف غايي آن افزايش و تحقق بحث عدالت مالياتي است.

 

اين طرح از يک طرف ارائه خدمات الکترونيکي و غير حضوري به موديان را دنبال مي کند و از طرف ديگر بستري را فراهم مي کند که چندین درصد اظهارنامه هاي موديان بدون رسيدگي مورد پذيرش قرار گيرند از اين منظر بخش عمده اي از موديان کمتر مورد مراجعه سازمان امور مالياتي قرار خواهند گرفت.

 

اين کار بر مبناي ارزيابي ريسک موديان انجام مي شود، موديان کم ريسک از گردونه حسابرسي مالياتي خارج و موديان مالياتي پر ريسک براي حسابرسي مالياتي انتخاب مي شوند. حسابرسي مالياتي با اجراي طرح جامع مالياتي متحول مي شود به طوري که رسيدگي به اظهارنامه هاي موديان منتخب مبتني بر اطلاعات دريافتي در رابطه با موديان خواهد بود البته فرآيندهاي اجرايي نيز دچارتغييرات زيادي مي شود.

 

نظام اقتصادی در سایه طرح جامع مالیاتی

 

در حال حاضر پايگاه اطلاعات موديان مالياتي کشور کامل نيست بخشي از اطلاعات از سوي دستگاه ها و اشخاص ثالث در اختيار سازمان مالياتي قرار گرفته و هم اکنون اين اطلاعات مبناي رسيدگي موديان مالياتي است. اين اطلاعات تکميلي مطابق حکم قانوني به سازمان اجازه مي دهد حسابرسي مالياتي را بر مبناي مدل ريسک عملياتي کند.

 

مطابق قانون روش تشخيص علي الراس ماليات طي يک فرآيند تدريجي سه ساله حذف و با روش ارزيابي ريسک موديان و حسابرسي مبتني بر اطلاعات جايگزين مي شود. بدون ترديد طرح جامع مالياتي مهمترين طرح اقتصادي دو دهه اخير کشور است که اجراي آن مي تواند منشاء تحولات اساسي در اقتصاد ملي ما باشد.

 

نظام اقتصادی در سایه طرح جامع مالیاتی

 

اين طرح يک طرح پوياست و مجريان آن توجه داشته اندکه طراحي و اجراي آن بايد به گونه اي باشد که درجه تمکين موديان مالياتي را با رضايتمندي بالا ببرد و همچنين زمينه تحقق عدالت در ماليات ستاني و ارتقاء رضايت عمومي را در پي داشته باشد. يقين داشته باشيد که تحقق اين هدف و استقرار کامل طرح جامع مالياتي سبب تحقق عدالت مالياتي، حراست از بيت المال، شفافيت اقتصادي و رعايت هرچه بيشتر حقوق مردم خواهد شد .

منتشر شده در اخبار حسابداری
پنج شنبه, 07 بهمن 1395 14:22

تولید ناخالص داخلی (GDP)

 تولید ناخالص داخلی یعنی ارزش مجموع کالاها و خدماتی که طی یک دوره معین (به طور معمول یک سال)، در داخل مرزهای یک کشور تولید می شود. تولید ناخالص داخلی در واقع احتساب مقدار کالاها و خدمات نهایی است که در انتهای زنجیره تولید قرار گرفته است و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی شود. 

مثلا خرید و فروش خانه ای که دو سال پیش ساخته شده در تولید ناخالص داخلی امسال محاسبه نمی شود. حتی اگر این خانه امسال خریده یا فروخته شود. البته در این معامله حق کمیسیون اخذ شده از طرفین در تولید ناخالص داخلی همان سال احتساب می شود. تولید ناخالص داخلی نشان می دهد رونق در اقتصاد در چه اندازه است.
زیربناهای توسعه و ساخت اقتصاد تا کجا پیش رفته و چطور کار می کند. تولید ناخالص داخلی نشان می دهد شرایط اقتصادی برای راه اندازی و تداوم کسب و کار چگونه و تعداد بیکاران در یک جامعه تا چه اندازه بوده و چه تعداد شغل جدید در اقتصاد ایجاد شده است؟ تولید ناخالص داخلی یک کشور در مقایسه با کشورهای دیگر در واقع حجم و ارزش اقتصاد هر کشور را نشان می دهد.
منتشر شده در کانال حسابداری

دولت برای عبور از رکود اقتصادی ایجاد شده نباید با شرایط بنگاه‌های اقتصادی مبنی گسترش قراردادهای موقت کار به عنوان یک مشوق کنار بیاید.

 

به گزارش ایلنا بایزید مردوخی  کا‌رشناس اقتصادی با اعلام این خبر گفت: ایجاد مشوق برای بنگاه‏های تولیدی راهکاری برای اشتغالزایی است، اما اگر این واحد‌ها اصرار به منعقد کردن قراردادهای موقت برای کاهش هزینه‌‏های خود دارند، این روند قابل استمرار نیست و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نباید با آن موافقت کند.

وی افزود: اگر زمانی فشار بنگاه‏‌ها بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزون شد، این وزارتخانه باید مصالح عموم را در نظر بگیرد نه مصلحت یک طرف را چراکه کارگر باید کار دائم داشته باشد و اگر در شرایط اضطراری مانند امروز کارگران کار موقت داراند به این معنا نیست که باید مسئله مقبول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.

این مدرس دانشگاه افزود: اگر دولت برای خروج از رکود با شرایط بنگاه‌های اقتصادی مبنی گسترش قراردادهای موقت کار به عنوان یک مشوق کنار بیاید آنگاه خود دولت به دلیل مشکلاتی که برای کارگران ایجاد شده است در تنظیم بازار کار به مشکل برخورد خواهد کرد

این کار‌شناس اقتصادی گفت: وقتی طبق آمار، بالای ۹۰ درصد قراردادهای موقت بین سه ماه تا یکسال منعقد می‌‏شود، این روند قابل استمرار و دوام نیست.

مردوخی با توجه به کسری بودجه دولت و کاهش جدی درآمد‌ها و وضعیت نامساعد اشتغال در کشور گفت: در این شرایط وظیفه وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی وصیانت از حقوق نیروی کار است.

این مدرس دانشگاه گفت: اشتغالزایی باید در مجموعه‏های مولدی چون صنعت، کشاورزی، خدمات و تجارت صورت گیرد که این‏‌ها هیچ کدام در حیطه وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست.

وی افزود: وزاتخانه‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و تجارت باید با همراهی بخش کارگری سیاست‏های اشتغال زا در برنامه‏های کشور را توصیه کند؛ این سیاست‏‌ها در قوانین برنامه پنجم وجود داشته و در برنامه ششم توسعه نیز به خاطر اولویت اشتغال و ضرورت کاهش نرخ بیکاری به عنوان محور اصلی در نظر گرفته شده است.

این کار‌شناس اقتصادی خاطر نشان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز برای اشتغالزایی تلاش کرده، برنامه‏های اشتغالزا به کمک مالی دولت در برنامه و بودجه طراحی کند و با ایجاد انگیزه‏ و مشوق‏هایی برای بنگاه‏های فعالیت اقتصادی فعلی کشور و بنگاه‏های جدیدی که از طریق سرمایه‏گذاری جدید ایجاد می‌‏شود به ایجاد اشتغال کشور کمک کند.

وی درباره برنامه‏هایی که وزارتخانه برای اشتغال‏زایی طرح کرده است؛ گفت: توانمندسازی از جمله برنامه‏هایی است که باید در دستور کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، قرار بگیرد.

این استاد دانشگاه افزود: این وزارت‌خانه باید از طریق مهارت‏آموزی به خانوارهایی که در روستاهای کشور و در حاشیه‏های شهرهای بزرگ و سکونتگاه‏های نابسامان زندگی می‌‏کنند و آشنا کردن آن‌ها با نوآوری‏های نوین شغل ایجاد کند.

وی در ادامه گفت: شغلی که از این طریق ایجاد می‌شود باید درآمد داشته باشد و محصولی که از آن کار تولید می‌‏شود، باید قابلیت آن را داشته باشد که در بازار عرضه شود، از طرفی برخی مشوق‏های خانگی نیز برنامه‏ریزی شده تا تعداد مشاغل خانگی هم در شهر‌ها و هم در روستا‌ها افزایش یابد.

مردوخی درباره محور اصلی اشتغالزایی و اینکه توسعه باید از طریق تدوین استراتژی صنعتی باشد، افزود: در واقع مهم این است که زمینه اشتغال محور اصلی فعالیت‏های تولیدی قرار گیرد، زیرا بدون داشتن ‏برنامه، اشتغال ایجاد نمی‌‏شود.

وی گفت: طرح‏هایی که در دستور کار وزارتخانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته طرح‏های جنبی و جدید مانند توانمندسازی افراد، معرفی حوزه‏های جدید برای اشتغال و… است که امیدواریم به نتیجه برسد. ولی در ‌‌‌نهایت برای ایجاد اشتغال باید در بخش‏های تولیدی سرمایه‏گذاری شود.

این اقتصاد‌دان در خصوص علت کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی، افزایش میزان بیکاری در این حوز‌ها و جبران وضع پیش آمده از طریق بازار پولی بانک گفت: بر خلاف برنامه‏های گذشته، قرار است در برنامه‏های ششم توسعه به بنگاه‏های کوچک و متوسط برای سرمایه‏گذاری و ایجاد اشتغال انگیزه داده شود.

مردوخی همچننی در خصوص شرایطی اقتصادی و مشکل واحدهای تولیدی و واحدهای صنایع که دچار که رکود شده‏اند و انبار‌هایشان مملو از اجناس شده ادامه داد: نباید بر اولویت‏بندی یکی بر دیگری تاکید کرد، چرا که اقتصاد کشور به هر دو نیاز دارد.

وی در خصوص تعدادی از بنگاه‌ها زیر ظرفیت کار می‌‏کنند و نیاز به نقدینگی و بازار دارند گفت: باید این دو شرط که مهم‏‌ترین آن، داشتن بازار است فراهم شوند تا بتوانند با کالاهای وارداتی چینی و مشابه رقابت کنند.

مردوخی گفت: اگر بنگاهی دارای مزیت باشد و بتواند در بازار اعلام وجود کند باید مورد توجه ویژه دولت قرار گیرد و به آن بنگاه‏ کمک مالی کرد. در واقع دولت باید ریسک‏بندی این واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار دهد.

این استاد دانشگاه در خصوص روش اشتغال عمومی و کوتاه‏مدت تصریح کرد: در این روش که پروژه تعریف می‌‏شود، قطعا ایجاد شغل‏های موقت شکل می‌‏گیرد که در مدت زمان مشخصی به انت‌ها می‌‏رسد.

وی افزود: پروژه‏های اشتغال عمومی و کوتاه‏مدت نیز مستلزم سرمایه‏گذاری است و اعتبار عمرانی می‌‏خواهد، اما در هر صورت این اشتغال موقت باید مرتب تکرار شود.

مردوخی گفت: به عنوان مثال وقتی فعالیت‏های ساختمانی رونق پیدا کرد و عده کثیری شاغل شدند، بدین معنا نیست که پس از اتمام این پروژه، این چند میلیون نفر شاغل، بیکار شوند. در واقع باید این رونق تبدیل به اشتغالزایی برای مردم شود.

استاد دانشگاه با تاکید بر هماهنگی بخش‌های مختلف با وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی در مورد سیاست‌های اشتغال واولویت‏بندی ایجاد شغل و صیانت از اشتغال موجود در شرایط رکودی گفت: «نباید بر اولویت‏بندی یکی بر دیگری تاکید کرد، چرا که اقتصاد کشور به هر دو نیاز دارد.»

مردوخی افزود: با وجودی که مشاور ارشد سابق سازمان برنامه و بودجه بر تامین مالی واحدهایی که زیر ظرفیت کار می‌‏کنند و ریسک‏بندی واحدهای تولیدی تاکید دارد، «باید توجه کرد که اشتغالزایی در مجموعه‏های مولدی چون صنعت، کشاورزی، خدمات و تجارت صورت گیرد که این‏‌ها هیچ کدام در حیطه وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست. این وزاتخانه باید سیاست‏های اشتغال را در برنامه‏‌های کشور با همراهی بخش کارگری توصیه کند.»

منتشر شده در اخبار حسابداری

بانک‌ها با مسدود کردن مبالغ خرد کارت‌های هدیه سالانه میلیاردها تومان از جیب مردم برداشت می‌کنند.

 نایب رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: بانک‌ها با مسدود کردن مبالغ خرد کارت‌های هدیه سالانه میلیاردها تومان از جیب مردم برداشت می‌کنند.

حجت الاسلام والمسلمین روح‌الله بیگی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: متأسفم که نظام بانکی به هر طریق و شیوه ممکن، جیب مردم را می‌زند.

نماینده مردم میاندوآب در مجلس کارت هدیه را یکی از شیوه‌های این عمل زشت برشمرد و افزود: اگر مبلغ موجود در کارت هدیه به دلیل گرفتن موجودی از بانکی غیر از بانک صادرکننده، خرد شود صاحب کارت به هیچ وجه نمی‌تواند این مبلغ خرد را که معمولاً ۵۰۰ تومان است از بانک دریافت کند، حالا این مبلغ ضربدر کارت‌های صادره بانک مدنظر مبلغ کلانی می‌شود که در حساب بانک‌ها باقی می‌ماند و صرف هزینه‌های جاری، برج‌سازی و جوایز بانکی می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی این رفتار بانک‌ها را در شأن نظام بانکی و مدیریت اقتصادی کشور ندانست و افزود: انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ برای پایان دادن به اجحاف و ظلم کارگزاران حکومت قبل انجام گرفت اما حالا نظام بانکی جمهوری اسلامی پا جا پای آن حکومت غیراسلامی گذاشته است.

حجت الاسلام والمسلمین بیگی با استناد به نظر فقهی مراجع عظام تقلید در خصوص سود بانکی، گفت: مراجع عظام تقلید همانطور که دریافت سود بانکی را در حکم ربا می‌دانند به یقین این رفتار نظام بانکی را نیز غیرشرعی و غیراخلاقی می‌دانند و صد افسوس که مدیران بانکی کوچکترین توجهی به نظر علما و مراجع تقلید نمی‌کنند.

نماینده مردم میاندوآب در مجلس ابراز تأسف کرد: در قضیه کاهش نرخ سود بانکی نیز شاهد رفتارهای غیراخلاقی شبیه چنین رفتاری هستیم. نظام بانکی در ظاهر نرخ سود را چند درصد کاهش داد اما شیوه‌های جدید تازه‌ای را به اجرا درآورده که نگه‌داشتن مبالغ خرد کارت‌های هدیه یکی از آنهاست.

وی از رفتار غیراخلاقی و به دور از انصاف جدیدی در نظام بانکی خبر داد و افزود: بانک‌ها بعد از کاهش نرخ سود بانکی به ۲۱ درصد بخش زیادی از تسهیلات پرداختی به افراد را گرو نگه می‌دارند. به طور مثال از ۵۰۰ میلیون تومان پس از محاسبه نرخ سود و سایر هزینه‌ها فقط ۴۰۰ میلیون به متقاضی وام پرداخت می‌شود و ۱۰۰ میلیون تومان نزد بانک باقی می‌ماند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم حساب قرض‌الحسنه را نیز از دیگر روزنه‌های سوءاستفاده بانک‌ها دانست و افزود: خدا می‌داند که نظام بانکی مبالغ کلان ناشی از حساب‌های قرض‌الحسنه را که هیچ سودی به آن تعلق نمی‌گیرد، صرف چه اموری می‌کند. شاید در ظاهر گفته شود تسهیلات قرض الحسنه‌ای می‌دهیم اما واقعیت این‌طور نیست.

حجت الاسلام والمسلمین بیگی مسدود کردن مبالغ خرد کارت‌های هدیه بانک‌ها را فاقد وجاهت شرعی و عرفی و قانونی دانست.

نماینده مردم میاندوآب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را در وهله اول و مدیران بانکی را در وهله دوم،‌مقصران تخلفات متنوع نظام بانکی دانست و افزود: متأسفانه وضعیت نظام بانکی به حدی وخیم است که با بستن یک روزنه تخلف،‌ روزنه‌های متعدد دیگری را برای زدن جیب مردم باز می‌کند.

وی در عین حال مجلس شورای اسلامی را نیز مسئول سازمان دادن بانک‌ها در قالب اصلاح قانون نظام بانکی دانست و تأکید کرد: با این وضعیت قانون نظام بانکی باید هرچه سریع‌تر و حتما اصلاح شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

ولی‌اله سیف - رئیس کل بانک مرکزی

پیش‌نیاز یک اقتصاد سالم، با ثبات و رو به رشد، شفافیت و انضباط در فعالیت‌های اقتصادی و مبادلات است.


فعالیت موسسات و نهادهای غیرمجاز و بدون نظارت بانک مرکزی در بازار پول خلاف جهت شفافیت و انضباط پولی و در مغایرت صریح با اصول و الزامات اقتصاد مقاومتی است و باعث ایجاد اختلال در بازار پول و سایر بازارها می‌شود. خلق پول بی‌ضابطه و اعطای سودهای بیشتر از سود متعارف شبکه بانکی و تبلیغات وسیع، سبب جذب حجم زیادی از سپرده‌های مردم در آن‌ها، بدون تودیع هرگونه سپرده قانونی نزد بانک‌مرکزی شده‌ است. رقابت ناسالم این موسسات در جذب سپرده‌های مردم از طریق پرداخت سود بیشتر، باعث شده از یک‌ طرف بانک‌ها در تجهیز منابع و تنظیم نرخ سود با مشکل مواجه شوند و از سوی دیگر، خطر ورشکستگی این موسسات و در پی آن سلب اعتماد عمومی به کل شبکه بانکی افزایش یابد. نباید اجازه دهیم این‌گونه مؤسسات با فعالیت‌های سوداگرانه و پرریسک منابع متعلق به سپرده‌گذاران را تباه کرده و ناامنی در بازار ایجاد کنند؛ بنابراین لازم دیدم درباره مؤسسات غیر مجاز و اهمیت ساماندهی آنها توضیحاتی را به اطلاع برسانم:
۱) اغلب موسسات غیرمجاز پیش از تصویب قانون تنظیم بازار غیر‌متشکل پولی در سال ۸۳ در قالب موسسه اعتباری، تعاونی اعتبار، صندوق قرض‌الحسنه و … بعضاً بدون هیچ مجوزی و برخی با مجوز نهادهایی غیر از بانک‌مرکزی شکل گرفته‌اند و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند که بر اساس قانون یاد شده و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه ایجاد، ثبت و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری صرفا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است.
۲) اگر در یک مؤسسه بدون مجوز عدم تعادل یا کسری مشاهده نمی‌شود به معنی قابلیت استمرار فعالیت آن مؤسسه در بلندمدت نیست. روش کار به این ترتیب است که از محل سپرده‌های جدید بدون این‌که واقعا” درآمدی حاصل شده باشد، سود سپرده‌گذاران قبلی را پرداخت می‌کنند. نتیجه کار این خواهد بود که روز به روز بر زیان مؤسسه افزوده می‌شود. با توجه به این‌ که مؤسسان سرمایه اولیه‌ای را تامین نکرده‌اند، این زیان روزافزون نشان‌دهنده سپرده‌های تلف شده و از بین رفته است و فعالیت این مؤسسه تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که کسری‌ها یعنی همان سپرده‌های قبلی تلف شده به اضافه سودهای متعلقه از محل سپرده‌های جدید بتواند تامین شود. بر این اساس، این‌ گونه مؤسسات دیر یا زود با توقف و عدم امکان بازپرداخت سپرده‌ها روبه‌رو خواهند شد و هر چه دیرتر این اتفاق بیفتد مشکل و میزان کسری بزرگ تر خواهد بود. این مسئله در اقتصاد به «بازی پونزی» مشهور است و مصداق بارز آن قضیه میدوف در آمریکا است که از آن به عنوان بزرگ ترین کلاهبرداری مالی جهان یاد می‌شود.
۳)  بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار پولی در ایفای یکی از مسؤلیت‌های اصلی خود که صیانت از منابع سپرده‌گذاران است، وظیفه دارد از فعالیت‌های غیرشفاف و خلاف قوانین مؤسسات غیرمجاز جلوگیری کرده، اجازه ندهد با اقدام های مخرب و عوام‌فریبانه آنان که گاهی از اسامی مقدسی نیز سوء‌استفاده می‌کنند، در اقتصاد کشور اخلال به‌ وجود آید و پس‌انداز‌های مردم از بین برود.
۴)  با توجه به ابعاد و اهمیت این موضوع، بانک‌مرکزی به تنهایی قادر به حل و فصل پیچیدگی‌ها و ساماندهی شرایط موجود نیست و در این مسیر همراهی و هماهنگی سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی و همچنین مراجع قضایی بسیار ضروری، مهم و تعیین‌کننده خواهد بود که خوشبختانه و به‌خصوص پس از مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تشکیل کارگروه مسؤول در بانک ‌مرکزی، هماهنگی مورد نظر شکل گرفته است.
۵) بانک‌ مرکزی ترجیح می‌دهد در این زمینه بدون ایجاد هرگونه نگرانی و التهاب، مسئولیت‌های قانونی خود را با دقت و توجه کامل به همة ابعاد مسئله انجام دهد. طبیعی است زمانی‌ که متخلفان متوجه عزم جدی مسؤلان در برخورد با فعالیت‌های مخرب خود می‌شوند، با جنجال‌آفرینی و ترفندهای گوناگون تلاش می‌کنند روند اقدام ها را متوقف سازند. بانک‌مرکزی مصمم است با همه امکانات و بدون توجه به تهدیدها و دخالت‌ها به حول و قوه الهی وظیفه خود را با قاطعیت و جدیت دنبال کند.
در پایان،لازم می‌دانم ضمن سپاس از همراهی و همدلی دستگاه‌های مرتبط با این موضوع، به دو توصیه مهم اکتفا کنم:
نخستین توصیه خطاب به سپرده‌گذاران محترم است. با توجه به وضعیتی که در روزهای اخیر برای یکی از مؤسسات غیرمجاز پدید آمده، کاملا روشن است که در ادامه حیات مؤسسات بدون مجوز و تضمین پس‌اندازهای هموطنان عزیز در آن‌ها تردید جدی وجود دارد؛ فعالیت این گونه موسسات خارج از حیطه نظارت بانک‌مرکزی بوده و هیچ‌گونه سپرده قانونی نیز نزد بانک‌مرکزی تودیع نکرده‌اند. بنابراین مردم عزیز ما نباید تحت تاثیر چند درصد نرخ سود اضافه نسبت به شبکه سالم بانکی – که ممکن است به بهای از دست رفتن کل پس‌انداز آنها منجر شود- چنین مخاطره‌ای را بپذیرند.
توصیه دوم خطاب به مؤسسان و مسئولان مؤسسات اعتباری غیر مجاز است که هرچه سریع‌تر نسبت به توقف عملیات خلاف قوانین و مقررات و اخلال در گردش سالم پولی اقتصاد اقدام کرده و با مراجعه به بانک مرکزی و ارائه اطلاعات شفاف، همکاری لازم را برای حل مشکلات پیش رو به‌عمل آورند.

منبع:بانک مرکزی

منتشر شده در اخبار حسابداری
 
 انجمن حسابداری مدیریت ایران به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی حسابداری مدیریت تاسیس شد. عضو هیات مدیره انجمن حسابداری مدیریت ایران با اعلام این خبر گفت: این انجمن، گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی حسابداری مدیریت و توسعه کیفی متخصصین و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی دراین زمینه را دردستور کار خود قرار داده است.
 
دکتر رحمانی درباره وظایف و فعالیت‌های این انجمن توضیح داد: انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی، همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی درزمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش، ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز، ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی به صنایع، برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و انتشار کتب و نشریات علمی مهم‌ترین وظایف این انجمن است.
 
وی درباره ضرورت‌ تشکیل این تشکل گفت: در شرایط فعلی که بحث اقتصاد مقاومتی مطرح است دانش حسابداری مدیریت و متخصصان این حوزه می‌توانند به مدیران بنگاه‌های اقتصادی، سازمان‌های عمومی و دولتی در مدیریت صحیح هزینه‌های، اعمال کنترل‌های بودجه‌ای و بهبود بهره‌وری در راستای ارتقای کارآیی و اثر بخشی فعالیت‌ها کمک موثری کنند. رحمانی خاطرنشان کرد: شناسایی و مدیریت ریسک استراتژیک و عملیاتی نیز یکی دیگر از حوزه‌هایی است که حسابداران مدیریت می‌توانند نقش آفرینی کنند.
 
بنابراین وجود یک تشکل علمی که بتواند تلاش‌های علمی و پژوهشی را انسجام بخشد و دستاوردها و تجارب را بین اعضا اشاعه دهد، بسیار ضروری است. استاد دانشگاه الزهرا یادآور شد: حسابداری مدیریت در سال‌های اخیر پیشرفت‌های زیادی داشته و امروز حسابداران مدیریت نه تنها در بنگاه‌های تولیدی، بلکه در واحدهای خدماتی، سازمان‌های عام المنفعه مثل شهرداری‌ها و بیمارستان‌ها و سازمان‌های دولتی خدمات ارزنده‌ای را به مدیران ارائه و آنها را در اداره بهتر سازمان و ارتقای کارآیی عملیات و بهبود محصولات و خدمات کمک می‌کنند.
 
رحمانی در پایان گفت: انجمن حسابداری مدیریت از طریق انتشار خبرنامه و مجله و نیز برگزاری کنفرانس، کارگاه و نشست‌های دوره‌ای ضمن ارتقا و به‌روز نگه‌داشتن دانش اعضا زمینه نوآوری و خلاقیت را در حوزه حسابداری مدیریت فراهم خواهد کرد و به سازمان‌ها و بنگاه‌ها در تعریف پروژه‌های پژوهشی و کاربردی کردن پژوهش و توسعه علم نافع کمک می‌کند و افزوده‌ای به بدنه دانش حسابداری مدیریت خواهد داشت.
منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس