نمایندگی فروش

نمایندگی فروش

باشگاه مشتریان پارمیس

باشگاه مشتریان پارمیس

کانال رسمی تلگرام پارمیس

تلگرام پارمیس

در رفتارهای سرمایه گذاران و حرکت های منطقی معاملات بورس طی سال های قبل، همواره وضع به این منوال پیش رفته که بازار سهام تا پایان تیر ماه و اتمام فصل برگزاری مجامع عادی سالیانه روندی رو به رشد و مثبت در اختیار داشته و پس از آن نوسان مثبت در بازار سهام پس از گذشت چهار ماه ابتدایی هر سال اندکی کاهش یافته و شیب صعودی بورس رو به کندی می گراید.

.

در رفتارهای سرمایه گذاران و حرکت های منطقی معاملات بورس طی سال های قبل، همواره وضع به این منوال پیش رفته که بازار سهام تا پایان تیر ماه و اتمام فصل برگزاری مجامع عادی سالیانه روندی رو به رشد و مثبت در اختیار داشته و پس از آن نوسان مثبت در بازار سهام پس از گذشت چهار ماه ابتدایی هر سال اندکی کاهش یافته و شیب صعودی بورس رو به کندی می گراید.

.

براساس گزارش بورس نیوز، حرکت های سنتی در معاملات در خصوص ماه مبارک رمضان نیز به نوعی مطرح است، بطوریکه هر ساله با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بورس با رکود نسبی مواجه شده و سرمایه گذاران با کاهش میزان فعالیت خود در بورس، حجم معاملات را اندکی کاهش می دهند.

.

اما پایان فصل برگزاری مجامع صاحبان سهام امسال در حالی با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان مصادف شده که طی این چهار ماه ابتدایی سال جاری بازار رونق چندانی را شاهد نبوده و بورس معاملاتی کم رمق را پشت سر گذاشته است.

.

در این رابطه می توان به معاملات بورس طی چهار ماهه ابتدایی سال ۹۰ اشاره کرد که طی آن بازار سهام بازدهی مثبت ۱٫۱۵ درصدی را به دست آورد. اما این رقم در مدت مشابه سال جاری به ۱٫۳۶ درصد منفی بدل گشته و بورس با این روند طی هفته آتی به پیشواز ماه مبارک رمضان می رود.

.

بر همین اساس گفتگویی ترتیب دادیم با دو تن از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه تا پیش بینی های آنها را از چند و چون معاملات بورس در این ماه مبارک جویا شویم که شرح آن در ادامه آمده است.

.

محمد غفارپور در ارتباط با دوره کنونی بورس و روند احتمالی آن به دنبال نزدیک شدن به پایان فصل مجامع و نیز آغاز ماه مبارک رمضان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: به نظر بنده، این انتظار که پس از برگزاری مجامع شرکت ها و تقسیم سود نقدی میان صاحبان سهام طی مدت زمان کوتاهی قیمت سهام در بازار ثابت مانده و در برخی موارد حتی کاهش نیز می یابد و همچنین روال سنتی در کاهش آمار معاملات روزانه طی ماه مبارک رمضان اتفاق می افتد، مواردی است که به سال های گذشته برمی گردد.

.

وی افزود: در بیان این مطلب می توان گفت در سالیان قبل که عمق بازار سرمایه کمتر از شرایط فعلی بود و به نوعی اینگونه مسایل و فاکتورها بر معاملات آثار بیشتری را اعمال می کرد، بازار سهام با کاهش قیمت ها و حجم معاملات مواجه می شد.

.

این کارشناس باسابقه بازار سرمایه خاطر نشان کرد: در حال حاضر افزایش عمق بازار سهام و رفتار حرفه ای تر و هوشمندانه تر سرمایه گذاران بورسی، موجب می شود از این پس چنین روالی کمتر مشاهده شود.

.

افزون بر اینکه در حال حاضر قیمت سهام اکثر شرکت های ارزنده در محدوده بسیار جذابی بوده و برای سرمایه گذاری مطلوب به نظر می رسد.

.

بر همین اساس به نظر می رسد چنین فاکتورهایی آثاری به نسبت کمتر از سال های گذشته را بر بورس اعمال کنند.

.

وی در خاتمه سخنان خود روند معاملات بازار سهام طی ماه مبارک رمضان را با تأکید بر مطالب یاد شده مثبت ارزیابی کرد و گفت: این بازار پر عمق طی مرداد ماه سال جاری و آغاز ماه مبارک رمضان می تواند با کوچک ترین اخبار مثبت و امیدوار کننده، به دنبال اتمام فصل مجامع صاحبان سهام پر رونق تر از سال های گذشته باشد و با پتانسیل رشد موجود در شرکت های فعال بورسی با افزایش حجم معاملات و رشد قیمت سهم ها همراه شود.

.

نسخه امسال بورس متفاوت از سال های قبل است.

رشید بیگی کارشناس ارشد بازار سرمایه در همین ارتباط به خبرنگار بورس نیوز گفت: شرایط حاکم بر وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور در سال جاری نسبت به سال های گذشته قابل قیاس نبوده و تفاوت چشمگیری با دوره مشابه سال های قبل دارد.

.

وی افزود: با توجه به مسائل و عوامل اثرگذار بر بورس طی سال جاری از جمله آثار ناشی از تحریم های بین المللی، انجام مذاکرات سیاسی با مقامات سایر کشورها از جمله گروه ۱+۵ و نیز سپری کردن سال آخر دوره جاری ریاست جمهوری از جمله عواملی هستند که بر مبنای آن نمی توان برای بورس طی ماه مبارک رمضان امسال نسخه ای مشابه با سال های قبل را پیچید.

.

وی تأکید کرد: با توجه به جمیع مسایل و عوامل به میان آمده نمی توان راجع به روند ماه آتی بازار سهام پس از پایان دوره برگزاری مجامع شرکت ها و تقسیم سود نقدی میان سهامداران به طور قطع نظر دارد.

.

این کارشناس بازار سرمایه با اذعان به اینکه همواره در بازار سهام نوسان قیمتی سهام امکان پذیر است، خاطر نشان کرد: مهمترین نکته ای که طی سال جاری پیرامون معاملات بورس مطرح است، اینکه امسال سال پایانی فعالیت این دوره از ریاست جمهوری می باشد و جدا از آثار سایر متغیرها از جمله آثار متغیرهای سیاسی و اقتصادی نشأت گرفته از موضوع تحریم ها و دیگر عوامل مترتب بر بازار، به نظر می رسد این موضوع به عنوان پارامتری مهم در مقابل رشد صعودی و قابل توجه بازدهی ها در بورس ایستادگی کند.

.

رشیدبیگی در خاتمه سخنان خود اظهار داشت: در چنین شرایطی کلیت بازار و تمامی فعالان بورسی منتظر هستند تا با به روی کار آمدن دولت جدید با سیاست های آن آشنا شده و بر مبنای آن اقدام به تصمیم گیری اقتصادی نمایند. از این رو به نظر می رسد سرمایه گذاران نه تنها در ماه مبارک رمضان امسال که همواره و طبق روال سنتی با رکود نسبی در معاملات بازار سهام همراه است، بلکه در طول سال جاری با رعایت جانب احتیاط منتظر آشنایی با سیاست های کلان دولت جدید خواهند ماند.

.

منتشر شده در اخبار حسابداری

شماره: ۴۴۷۱۴ /۱۱۶۰۱۳/۳۱
تاریخ: ۱۸/۱۰/۱۳۷۶
اطلاعیه مهم وزارت امور اقتصادی و دارائی


پیرو اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارائی مندرج در جراید کثیرالانتشار دی ماه ۱۳۷۵ درخصوص ارائه صورت معاملات (خریدو فروش کالا و خدمات ) اشخاص حقیقی و حقوقی و بنابر اختیار حاصله از ماده ۱۶۹قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ ضمن تاکیدبر رعایت مفاد اطلاعیه های قبلی به اطلاع مودی محترم می رساند: 


1- اطلاعات خواسته شده درفرمهای نمونه پیوست به صورت خوانا و بدون خط خوردگی تنظیم و تحویل گردد.


۲- فرمهای نمونه پیوست بدون هرگونه تغییر عیناً مورداستفاده قرار گیرد.


۳- معاملات با هرشخص حقیقی یا حقوقی درخصوص یک نوع کالا بصورت مجموع درهر فصل دریک ردیف درج واز تکرار نام مشتری برای یک کالا در هر فصل خودداری شود.


۴- ذکر نوع فعالیت ارائه کنندگان فهرست معاملات در مهر فرمهای نمونه پیوست الزامی است .


۵- ارائه خرید ملزومات و ابزار و کالاهای مصرفی و خدماتی کمتر از یک میلیون ریال در هر فصل
از یک شخص حقیقی یا حقوقی الزامی نمی باشد.


۶- صاحبان سردخانه ها و جایگاههای نگهدارنده کالا نیز مکلفند از اول سال ۱۳۷۷اطلاعات خود را مطابق فرم نمونه پیوست به مراجع مذکور در اطلاعیه های قبلی تحویل نمایند.


۷- ارائه معاملات مربوط به مصرف کنندگان نهایی تحت فهرست جداگانه الزامی است .


۸- مهلت تسلیم خلاصه اطلاعات فصلی سی روز پس از پایان هر فصل خواهد بود. ماده ۲۳۰ قانون مالیاتهای مستقیم درمواردی که مدارک و اسناد حاکی ازتحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث باستثناء اشخاص مذکور در ماده ۲۳۱این قانون باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه ماموران تشخیص ، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسنادمربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که دراثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد . مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.
روابط عمومی و ارشاد وزارت اموراقتصادی و دارائی

منتشر شده در اخبار حسابداری
یکشنبه, 25 تیر 1391 11:08

چرخش اجباری موسسات حسابرسی

در این نوشتار به موضوع چرخش الزامی موسسات حسابرسی می‌پردازم که به‌موجب دستورالعمل موسسات حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ باید هر ۴ سال تعویض شوند. این موضوع که شریک مسوول کار موسسه حسابرسی هر چند سال عوض شود یا خود موسسه حسابرسی، موضوع روز در ایالات متحده آمریکا است و من به این مساله علاوه بر آمریکا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین استاندارد فدراسیون بین‌المللی حسابداری نیز پرداخته‌ام.

.

این پرداختن نه بر سبیل غربزدگی، بلکه به‌منظور آشنا شدن با روش شناسی آنان صورت می‌گیرد. ممکن است بر من خرده بگیرند که مقایسه چرخش موسسات حسابرسی در ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا قیاسی مع‌الفارغ است و موسسات بزرگ حسابرسی آمریکا معروف به Big 4 را مثال بزنند که مثلا PWC درآمد سالانه‌ای بیش از ۲۹ میلیارد دلار و حوزه فعالیتی در ۱۶۰ کشور و ۷۸۰ شهر و با کارکنانی بالغ بر ۱۶۹۰۰۰نفر در سال ۲۰۱۱ داشته است با موسسات حسابرسی ایرانی قابل‌مقایسه نیستند. که در میان آنها موسسه‌ای با ۱۰ شریک نیز وجود ندارد. پاسخ من به اینگونه اندیشیدن و استدلال این است که نخست مگر تمام قوانین و دستورالعمل‌ها و رهکرد‌ها برای آن ۴ موسسه بزرگ حسابرسی آمریکایی نوشته می‌شود؟ مگر در آمریکا همه ۳۷۰۰۰۰ حسابدار رسمی در این ۴ موسسه شاغل هستند؟ آیا در آمریکا یا کشورهای اتحادیه اروپا یا حتی در کشورهای حوزه فدراسیون بین‌المللی حسابداری، موسسات حسابرسی در اندازه موسسات حسابرسی ایرانی وجود ندارد؟ دیگر آنکه وضع امتیازات قانونی بیشتر برای موسسات حسابرسی با تعداد شرکا بیشتر می‌تواند انگیزه‌ای برای توسعه و گسترش موسسات حسابرسی موجود شود اگر سایر شرایط از جمله شرایط فرهنگی آن فراهم آید. مهم پی‌افکندن اساس و مبانی درست است.

.

چرخش اجباری موسسات حسابرسی

تبصره ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل موسسات حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۸/۵/۱۳۸۶ و اصلاحیه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی بورس و اوراق بهادار الزام می‌کند: «موسسات حسابرسی و شرکای مسوول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی فوق مجاز نیستند بعد از گذشت ۴ سال متوالی، بار دیگر سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت یادشده را بپذیرند. پذیرش مجدد حسابرسی اشخاص یادشده پس از سپری شدن حداقل ۲ سال از پایان دوره ۴ ساله مزبور مجاز است. ضمنا در صورت خروج شرکا از موسسه قبلی، شریک مسوول کار در دوره ۴سال قبل نمی‌تواند تا دو سال با حضور به عنوان شریک در موسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند. شروع این مهلت از تاریخ تصویب این دستورالعمل خواهد بود.»

.

اشخاص حقوقی موضوع این ماده نیز عبارتند از:

الف - شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس

ب - شرکت‌های فرعی شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس

پ - شرکت‌های سهامی عام با عرضه عمومی

ت - نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران شامل شرکت‌های کارگزاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های هلدینگ، بورس‌ها، بازار‌های خارج از بورس، شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و

ث - حسابرسی طرح‌هایی که متقاضی انتشار عمومی اوراق مشارکت مشمول ثبت نزد سازمان هستند.

.

آنچه که این تبصره می‌گوید عبارت است از اینکه بورس و اوراق بهادار اجازه نمی‌دهد که موسسات حسابرسی بیش از ۴ سال متوالی حسابرسی مستقل و بازرسی شرکت‌های بورسی را انجام دهند. باشد، ولی این ۴ سال چگونه تعیین شده است؟ آیا برای محاسبه و تعیین آن نظرسنجی حرفه‌ای صورت گرفته است؟ آیا این عدد ۴ سال با محاسبات آماری و مبتنی بر روش‌های علمی تعیین شده است؟ در هر صورت تعیین هر عددی برای منظور فوق هزینه منافعی را برای جامعه در پی دارد.

.

چرخش مدیران مسوول حسابرسی از گذشته مورد توجه انجمن‌های حرفه‌ای بوده و موسسات حسابرسی ملزم به رعایت آن بوده‌اند:

فدراسیون بین‌المللی حسابداری در استاندارد بین‌المللی کنترل کیفیت مورخ ۱۵ دسامبر ۲۰۰۹ چرخش شریک حسابرسی به جای چرخش موسسه حسابرسی را بعد از ۷ سال الزامی کرده و اشعار می‌دارد که راهکارهای ملی دوره چرخش شریک حسابرسی را می‌تواند کمتر یا بیشتر از ۷ سال تعیین کند.

کمیسیون اروپا در توصیه نامه مورخ ۱۶ ماه مه ۲۰۰۲ در باره استقلال حسابرسان در مجموعه اصول بنیادی چرخش شریک حسابرسی را نه تنها در مورد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌های اوراق بهادار، بلکه در مورد کلیه شرکت‌های عام المنفعه بعد از ۷ سال و بازگشت شریک حسابرسی را بعد از ۲ سال، توصیه کرده است. در اتحادیه اروپا تنها کشور ایتالیا است که چرخش موسسه حسابرسی را بعد از ۷ سال الزامی می‌کند.

.

در کشور انگلستان، هیات رویه‌های حسابرسی در استانداردهای آیین رفتار حرفه‌ای تجدید نظر شده که از ۱۵ دسامبر ۲۰۰۹ لازم الاجرا شده است، چرخش شریک حسابرسی را با مجاز کردن دو سال اضافی دیگر بعد از ۵ سال الزامی کرده است.

در ایالات‌متحده آمریکا نیز وضع چنین بوده است که چرخش شرکا حسابرسی بعد از ۷ سال صورت می‌گرفته، اما در ۱۶ آگوست ۲۰۱۱ هیات نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام (PCAOB) به‌منظور افزایش استقلال، بی‌طرفی و شکاکیت حرفه‌ای چرخش الزامی موسسات حسابرسی را به عنوان یکی از روش‌های رسیدن به هدف مورد نظر خواهی حرفه‌ای قرار داده است. PCAOB از علاقه‌مندان و ذی‌نفعان خواسته بود که نظرات خود را تا ۱۴ دسامبر ۲۰۱۱ به هیات اعلام کنند ضمن آنکه مقرر بود در ماه مارس ۲۰۱۲ میزگردی به همین منظور برگزار شود.

.

زمینه و سابقه امر

پس از کشف فسادهای مالی بزرگ در مورد شرکت‌های Enron و Worldcom و جاهای دیگر در سال ۲۰۰۲ قانونی به نام Sarbanes – Oxley به تصویب کنگره رسید. این قانون در حمایت و تأمین استقلال حسابرس، چرخش شریک حسابرسی را در ایالات‌متحده آمریکا الزامی کرده و استخدام حسابرسان و نظارت بر اجرای قراردادهای آنان در شرکت‌های سهامی عام که سهامشان در بورس‌های اوراق بهادار معامله می‌شوند را به‌جای مدیریت واحد مورد رسیدگی بر عهده کمیته حسابرسی گذاشته است. همچنین قانون مزبور حسابرسان را از ارائه برخی خدمات غیرحسابرسی به صاحبکاران منع کرده است. این قانون و سایر اصلاحات قانونی به مثابه، بخشی از پاسخ کنگره ایالات‌متحده آمریکا به فساد‌های مالی بزرگ کشف شده بود. از جمله کنگره ایالات‌متحده آمریکا توسط Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB نظارت مستقل بر حرفه حسابرسی در مورد حسابرسی ناشران تاسیس کرد.

.

قانون Sarbanes – Oxley مصوب سال ۲۰۰۲ که PCAOB به‌ موجب آن ایجاد شد برای اولین بار در تاریخ ایالات‌متحده آمریکا نظارت بیرونی و مستقل بر حسابرسان شرکت‌های سهامی عام را الزامی کرد در صورتی که تا آن تاریخ حرفه حسابرسی مبتنی بر خود نظارتی بود.

PCAOB  شرکتی است غیرانتفاعی که توسط کنگره ایالات‌متحده آمریکا به‌منظور نظارت بر حسابرسی شرکت‌های سهامی عام با هدف حفظ منافع سرمایه‌گذاران و عموم مردم و از طریق ترویج گزارش‌های حسابرسی درست، مستقل و آگاهی‌دهنده ایجاد شده است. اختیار نظارت بر PCAOB بر عهده Security Exchange Commission (SEC)i) بوده و منابع آن از طریق حق سالانه وضع شده بر شرکت‌های سهامی عام و کارگزاران بورس تامین می‌شود.

.

اساس امر نیز روشن است. انجام حسابرسی توسط سوم شخص حائز شرایطی که هیچ گونه نفعی در موفقیت مالی یک شرکت ندارد برای استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی ارزشمند است. سرمایه‌گذاران از اینکه افراد حرفه‌ای مستقل با اجرای روش‌های ضروری مبنایی منطقی برای اظهار نظر خود در مورد اینکه صورت‌های مالی از تمام جنبه‌های با اهمیت وضعیت مالی، نتیجه عملیات و جریان وجوه در انطباق با اصول پذیرفته شده حسابداری به نحو مطلوب نشان می‌دهند، به‌دست می‌آورند احساس آرامش می‌کنند.

.

استقلال حسابرسان و چرخش الزامی موسسات حسابرسی

فهرست موضوعات تدوین دستورالعمل شماره ۳۷ PCAOB که در ۱۶ آگوست ۲۰۱۱ منتشر شد به استقلال حسابرسان و چرخش موسسات حسابرسی اختصاص یافت.

.

PCAOB  از تاریخ تاسیس خود سالانه صدها بازرسی در مورد موسسات معتمد بورس اوراق بهادار انجام داده است که نتیجه آن به‌دست آوردن شناخت دقیق از وضعیت حرفه حسابرسی و نحوه اجرای حسابرسی شرکت‌های سهامی عام بود. براساس این شناخت PCAOB به این باور رسیده است که اصلاحات موضوع قانونSarbanes – Oxley منجر به تفاوت‌های مثبت قابل‌توجهی در کیفیت حسابرسی شرکت‌های سهامی عام شده است. PCAOB به مواردی بر خورده است که نشان می‌دهد حسابرسان به برخی جنبه‌های حسابرسی با استقلال، بی‌طرفی و شکاکیت حرفه‌ای لازم نپرداخته‌اند.

.

یکی از راه‌های ممکن برای بهبود وضعیت چرخش الزامی موسسات حسابرسی است که از سال‌های ۱۹۷۰ مطرح نظر بوده است. طرفداران این نظریه باور دارند که ایجاد محدودیت بر جریان مداوم حق الزحمه‌ای که حسابرس از یک صاحبکار دریافت می‌کند تا حد زیادی او را از فشارهای مدیریت آزاد کرده و فرصتی را فراهم می‌کند که با دید تازه‌ای گزارشگری مالی شرکت مورد رسیدگی قرار گیرد. مخالفین به خطر افزایش هزینه‌های حسابرسی ناشران به ویژه در دوره‌های ضعف اقتصادی اشاره کرده و همچنین به پژوهش‌های دانشگاهی توجه دارند مبنی بر اینکه در سال‌های اولیه شروع حسابرسی کیفیت کار حسابرسی از چرخش اجباری موسسات حسابرسی لطمه میبیند.

.

در سال ۲۰۰۲ کنگره ایالات‌متحده آمریکا از دیوان محاسبات آن کشور خواست که موضوع چرخش اجباری موسسات حسابرسی را بررسی و گزارش کند. گزارش دیوان محاسبات حاکی از آن بود که چرخش الزامی موسسات حسابرسی کارآ‌ترین روش برای ارتقای استقلال و کیفیت حسابرسی نبوده است و مقررات مناقصات حسابرسی، چرخش الزامی، انجام حسابرسی توسط دو موسسه حسابرسی و انجام حسابرسی توسط موسساتی که فقط حسابرسی می‌کنند را به عنوان راه‌های ممکن در خارج از ایالات متحده آمریکا در نظر گرفت.

.

نگرانی اصلی PCAOB از بازرسی‌های انجام گرفته بر عدم‌استقلال به ویژه استقلال ذهنی، بی‌طرفی و شکاکیت حرفه‌ای تاکید دارد که موجب نارسایی‌های حسابرسی می‌شود. به این منظور PCAOB سوالات متعددی را مطرح و به نظر خواهی گذاشته است.

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)i، انجمن حسابرسان داخلی آمریکا The Institute of Internal Auditors (IIA)i، مرکز کیفیت حسابرسی

Center for Audit Quality (CAQ)i) و همچنین موسسات حسابرسی معتبر و بزرگ از جمله Delloite و Grant Thornton نظرات خود را در مخالفت با ایده چرخش الزامی موسسات حسابرسی به‌طور مشروح اعلام کرده‌اند.

در اینجا نگارنده با تشریح نظرات AICPA به نکات برجسته سایر نظرات نیز اشاره کرده و سپس به چرخش الزامی موسسات حسابرسی در ایران خواهد پرداخت.

.

انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA) با بیش از ۳۷۰۰۰۰ نفر عضو به مثابه بزرگترین تشکل حرفه‌ای حسابداری در آمریکا که خود را متعهد به ترویج و تقویت استقلال و بی‌طرفی حسابرسان می‌داند، ضمن تایید هدف کلی PCAOB در مورد استقلال، بی‌طرفی و شکاکیت حرفه‌ای به مثابه بنیاد و اساس حسابرسی برخوردار از کیفیت بالا اعلام می‌دارد که این ارزش‌های اصلی باید به‌طور مداوم مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت نیاز بهبود یابند. AICPA اظهار می‌دارد که نگران تمرکز PCAOBبر چرخش الزامی موسسات حسابرسی به مثابه ابزار ارتقای کیفیت حسابرسی است، زیرا منطق PCAOB در پیش بردن ایده چرخش الزامی موسسات حسابرسی بر مفروضات اثبات نشده‌ای قرار گرفته که از یافته‌های اولیه آن مبنی بر نبودن بی‌طرفی و شکاکیت حرفه‌ای ناشی شده است و این نتیجه‌گیری را کرده که کیفیت حسابرسی می‌تواند از طریق چرخش الزامی موسسات حسابرسی بهبود یابد.

.

زمانی‌که بی‌طرفی و شکاکیت حرفه‌ای یکی از ارکان کیفیت حسابرسی تلقی می‌شود ارکان مهم دیگری از جمله کفایت حسابرس (دانش صنعت و تجربه)، کاربرد صحیح روش شناسی حسابرسی و همچنین استانداردهای کنترل کیفی و حسابرسی مستحکم نیز موجود هستند. AICPA توصیه می‌کند که PCAOB در مورد دلایل ریشه‌ای یافته‌های اولیه خود مطالعه و تجزیه و تحلیل بیشتری کرده و با در نظر گرفتن موارد زیرین از الزامی کردن چرخش موسسات حسابرسی اجتناب کند.

.

ملاحظات مورد نظر AICPA برای تصمیم‌گیری در مورد چرخش الزامی موسسات حسابرسی

.

۱- چرخش الزامی موسسات حسابرسی پر هزینه بوده و تبعات نا‌خواسته‌ای در بر دارد:

AICPA باور دارد بر اینکه چرخش الزامی موسسات حسابرسی هزینه عمده‌ای داشته و تبعات ناخواسته محتملی بر آن مترتب است که به‌جای تامین هدف مورد نظر کیفیت حسابرسی به‌طور بالقوه مانع کیفیت حسابرسی می‌شود. AICPA مثال‌های زیر را برای مورد ملاحظه قرار دادن PCAOB ارائه می‌کند:

الف - پژوهش‌ها نشان دهنده تاثیر معکوس بر کیفیت حسابرسی است:

تحقیقات نشان می‌دهد که چرخش الزامی موسسات حسابرسی تاثیر معکوس بر کیفیت حسابرسی دارد. AICPA از آنچنان تحقیقات قابل‌اتکایی که حاکی از ارتقا با اهمیت کیفیت حسابرسی در اثر چرخش موسسات حسابرسی باشد آگاهی ندارد اما در حقیقت پژوهش‌های متعدد دانشگاهی نشان می‌دهد که کیفیت واقعی حسابرسی با دوره تصدیگری موسسات حسابرسی افزایش می‌یابد. تجربه و دانش در مورد عملیات شرکت و نوع صنعت برای حسابرسی با کیفیت بالا حیاتی بوده و چنان دانش و تجربه‌ای با طول دوره تصدیگری موسسات حسابرسی افزایش می‌یابد. تحقیقات دانشگاهی حاکی است که کیفیت حسابرسی به‌جای ضعیف شدن با افزایش دوره تصدیگری در اثر فرآیند یادگیری حسابرس بهبود پیدا می‌کند. به‌طور مثال حسابرس برای به‌دست آوردن شناخت کافی از فعالیت تجاری صاحبکار به زمان نیاز دارد. در نتیجه کیفیت حسابرسی در طول زمان بهبود می‌یابد. این تحقیقات نشان می‌دهد که کیفیت حسابرسی در جایی که حسابرس دانش و تجربه لازم در مورد شرکت سهامی عام نداشته باشد رو به ضعف می‌گذارد.

چرخش الزامی موسسات حسابرسی ریسک بزرگتری از تقلب را محتمل کرده و در نتیجه تاثیر معکوس بر کیفیت حسابرسی دارد. به‌طور مشخص تحقیقات دانشگاهی نشان می‌دهد که احتمال گزارشگری مالی متقلبانه در سه سال اول رابطه صاحبکار –حسابرس بیشتر است. همچنین این تحقیقات حاکی است که شاهدی بر این مدعا وجود ندارد که خطر گزارشگری مالی متقلبانه با افزایش طول تصدیگری حسابرس افزایش پیدا می‌کند.

در نهایت هر چند ممکن است برخی استنباط کنند که تصدیگری طولانی حسابرس تاثیر معکوس بر بی‌طرفی و شکاکیت حرفه‌ای حسابرس گذاشته و در نتیجه استقلال در ظاهر را از بین می‌برد، ولی تحقیقات نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران و واسطه‌های اطلاعاتی دریافته‌اند که افزایش دوره تصدیگری حسابرسان باعث افزایش کیفیت حسابرسی می‌شود. بنابراین تحقیقات گسترده نشان می‌دهد که چرخش الزامی موسسات حسابرسی نه تنها به هدف PCAOB در ارتقای کیفیت حسابرسی کمک نمی‌کند، بلکه در جهت از بین بردن کیفیت حسابرسی حرکت می‌کند.

.

ب - دانش بنیادین، تجربه و تخصص در صنعت را محدود می‌کند

همانگونه که ملاحظه شد پژوهش‌ها نشان می‌دهند که دانش بنیادین و تجربه برای ارائه حسابرسی با کیفیت بالا جنبه حیاتی داشته و با گذشت زمان افزایش می‌یابد. بدیهی است که چرخش الزامی موسسات حسابرسی مانع توانایی حسابرس در انباشت چنان دانش بنیادین و تجربه شده و در نهایت به تاثیر معکوس بر کیفیت حسابرسی منجر می‌شود. علاوه بر آن چرخش الزامی موسسات حسابرسی برای شرکت‌ها در صنایع تخصصی به‌منظور استخدام حسابرسانی با مجموعه‌ای از مهارت‌ها و تجربیات مناسب محدودیت ایجاد می‌کند. برای مثال به دلیل محدود بودن تعداد موسسات حسابرسی با تخصص و خبرگی لازم برای ارائه حسابرسی کیفی در برخی مناطق جغرافیایی برای شرکت‌های واقع در آن مناطق محدودیت بوجود می‌آورد. چرخش الزامی موسسات حسابرسی ممکن است منجر به ناگزیری شرکت‌ها به انتخاب حسابرسانی شود که به‌دلیل عدم‌کفایت لازم سبب کاهش کیفیت حسابرسی شوند. علاوه بر آن بسیاری از موسسات حسابرسی در صنایع خاصی تخصص داشته و منابع قابل‌توجهی را برای آموزش شرکا و کارکنان خود در آن حوزه‌ها اختصاص می‌دهند. در صورتی که چرخش موسسات حسابرسی الزامی شود و تعداد اندکی شرکت نیازمند حسابرسی تخصصی آنان باشند، نتیجه آن خواهد شد که موسسات حسابرسی تخصص صنعتی خود را کنار بگذارند و در نتیجه دیگر موسسات حسابرسی با خبرگی صنعتی مورد نیاز وجود نخواهد داشت که شرکت‌ها از میان آنها انتخاب کنند.

.

همچنین AICPA بر این باور است که چرخش اجباری موسسات حسابرسی تاثیر شدیدی بر حسابرسی‌های چند ملیتی خواهد گذاشت. حسابرسی شرکت‌های چند ملیتی عموما شامل ساختار کسب‌و‌کار و رویدادهای مالی پیچیده‌ای است که ایجاب می‌کند حسابرسان خبرگی لازم را در حوزه‌های تخصصی تحصیل کرده و حفظ کنند. فقدان بالقوه چنین دانش بنیادین و تجربه‌ای برای شرکت‌های چند ملیتی و حسابرسان آنان بی نهایت مخرب بوده و نتیجه‌ای جز هزینه‌های چشمگیر مترتب بر آن نخواهد داشت. علاوه بر آن در صورتی که کشور‌های مختلف جهان چرخش موسسات حسابرسی را با دوره‌های چرخش متفاوت الزامی کنند آنگاه مدیریت حسابرسی‌های چند ملیتی بی‌نهایت مشکل خواهد شد. برای مثال نتیجه اعمال روش‌های چرخش چندگانه در مورد شرکت‌های چندملیتی به موسسات حسابرسی چندگانه و روش شناسی متنوع در یک حسابرسی خاص منجر خواهد شد.

.

پ - افزایش هزینه‌ها و منابع

PCAOB در نشریه مفهومی ۳۷ تشخیص داده است که خواسته چرخش موسسات حسابرسی تغییر قابل‌توجهی در وضع موجود ایجاد می‌کند که این امر ریسک و هزینه‌های عمده‌ای را در برخواهد داشت. امکان دارد که عمده بودن این هزینه‌ها اختلال قابل‌توجهی در بازار سرمایه ایجاد کند. PCAOB از دیوان محاسبات آمریکا خواسته بود که آثار بالقوه چرخش موسسات حسابرسی را بررسی کرده و گزارش کند. گزارش دیوان محاسبات نشان می‌داد که در سال اول چرخش الزامی موسسات حسابرسی هزینه‌های مرتبط با حسابرسی بیش از ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین مطالعات دیوان محاسبات نشان می‌دهد که به دنبال چرخش الزامی موسسات حسابرسی هزینه‌های مرتبط با حسابرسی در سال اول در مقایسه هزینه‌های تکراری ناشی از عدم‌تغییر موسسات ممکن است بین ۴۳ درصد تا ۱۲۸ درصد افزایش یابد. علاوه بر افزایش هزینه‌های حسابرسی، هزینه‌های دیگری نیز وجود دارد که PCAOB باید آنها را در نظر بگیرد. به‌طور مثال آنگاه که چرخش موسسه حسابرسی الزامی شد صاحبکار باید منابع قابل‌توجهی را برای شناسایی و استخدام حسابرس جدیدی که حائز شرایط لازم باشد تخصیص دهد. این هزینه‌ها شامل ملاقات و نامه نگاری در مورد فعالیت شرکت و همچنین تهیه پیش‌نویس پیشنهاد همکاری و مصاحبه با موسسات حسابرسی می‌شود. پس از انتخاب شرکت برای آموزش حسابرسان در مورد فعالیت و عملیات شرکت، سیستم‌های کنترل داخلی و حسابداری آن، سیستم گزارشگری مالی شرکت و همچنین حوزه‌های دیگری که دانستن آنها برای ارائه حسابرسی کیفی مورد نیاز است وقت قابل‌توجهی صرف می‌کند. علاوه بر وقت قابل‌توجه مورد نیاز برای آشنایی و درک عملیات شرکت، موسسه حسابرسی باید وقت لازم برای مطالعه و بررسی کاربرگ‌های حسابرس قبلی، تعیین حوزه‌های ریسک، درک رویدادهای مالی پیچیده و سایر مسائل مورد ملاحظه در برنامه‌ریزی حسابرسی به مثابه بخشی از حسابرسی سال اول صرف کند. طبعا این زمان اضافی صرف شده منجر به افزایش حق الزحمه حسابرسی برای شرکت خواهد شد.

.

ت - تضعیف نقش کمیته حسابرسی

چرخش الزامی موسسات حسابرسی می‌تواند به تضعیف نقش کمیته حسابرسی منجر شود. به‌موجب قانون Sarbanes – Oxley مسوولیت نظارت بر فرآیند گزارشگری مالی، استخدام و اخراج حسابرسان مستقل به کمیته‌های حسابرسی مستقل واگذار شده است. چرخش الزامی موسسات حسابرسی، مانع انتخاب و حفظ شایسته‌ترین موسسه حسابرسی برای انجام وظایف حسابرسی توسط کمیته حسابرسی خواهد شد. از آنجا که کمیته حسابرسی مسوول انتخاب و نظارت بر موسسات حسابرسی است، بنابراین باید بتواند از قدرت تشخیص و قضاوت خود در تعیین مناسب‌ترین موسسه برای انجام حسابرسی شرکت استفاده کند. در تعیین شایسته‌ترین موسسه، کمیته حسابرسی عوامل متعددی از جمله دوره تصدیگری موسسه حسابرسی را مورد ملاحظه قرار می‌دهد. سایر عوامل مهم برای کمیته حسابرسی شامل صلاحیت و اعتبار موسسه حسابرسی، تجربه موسسه در صنعت مربوطه و منطقی بودن برنامه حسابرسی آن است. به‌نظر می‌رسد که کمیته حسابرسی برای ارزیابی کیفیت حسابرسی و تعیین استقلال و بی‌طرفی حسابرس از بهترین موقعیت برخوردار است. روشن است که وقتی کمیته حسابرسی استخدام مجدد موسسه حسابرسی را تصمیمی مناسب تشخیص دهد، چرخش الزامی موسسات حسابرسی، کمیته حسابرسی را در انتخاب یا تجدید انتخاب موسسه حسابرسی محدود کرده و مانع ارائه بالاترین حسابرسی کیفی با کارآ‌ترین و موثر‌ترین روش شود. این نتیجه زمانی که شرکت در صنعتی تخصصی فعالیت کند که موسسات حسابرسی اندکی خبرگی صنعتی لازم را دارا باشند و همچنین وقتی که شرکت در موقعیت جغرافیایی خاصی واقع شده باشد که موسسات حسابرسی معدودی برای ارائه خدمات حسابرسی در دسترس باشند تشدید می‌شود.

.

۲- لحاظ کردن اثرات استانداردهای اخیر و سایر اصلاحات بالقوه:

الف - لحاظ کردن آثار قانون Sarbanes – Oxley و استانداردهای جدید

در سال ۲۰۰۲ قانون Sarbanes – Oxley اصلاحات عمده‌ای را برای بازگرداندن اعتماد عموم و سرمایه‌گذاران به‌عمل آورد. به‌دنبال Sarbanes – Oxley بورس اوراق بهادارSEC نیز برای بهبود استقلال، بی‌طرفی و شکاکیت حرفه‌ای مقررات سختی را به اجرا گذاشت. این مقررات شامل ممنوعیت در ارائه برخی خدمات غیرحسابرسی، ممنوعیت استخدام حسابرسان سابق(شامل یک دوره آرامش)، و الزام چرخش پنج سالانه شریک مدیر و هفت سالانه سایر شرکا حسابرسی است. AICPA باور دارد که الزام چرخش شرکا موثر بوده و نگاه تازه در اعمال بی‌طرفی و شکاکیت حرفه‌ای لازم در طول دوره حسابرسی را فراهم می‌کند. علاوه بر آن چرخش شریک حسابرسی به میزان چرخش الزامی موسسه حسابرسی بر دانش بنیادین تاثیر منفی نمی‌گذارد. همچنین AICPA باور دارد که سطح اختلال در دانش زمانی که چرخش شریک با چرخش الزامی موسسه همراه باشد بدتر خواهد شد و سوال اینکه در صورت عدم‌همزمانی، چرخش شریک با چرخش الزامی موسسه هماهنگ خواهد شد. خاطر نشان می‌سازد که SEC با اجرای مقررات جدید انتظار دارد که آثار چرخش شریک حسابرسی بر کیفیت حسابرسی و استقلال مورد پایش PCAOBقرار گیرد. به‌ویژه آنکه SEC در نشریه ۸۱۸۳ – ۳۳بر الزام تقویت استقلال حسابرس تاکید کرده و بیان می‌دارد که: انتظار دارد که PCAOB در سازماندهی پایش موسسات حسابرسی معتمد بورس، آثار مقررات جدید بر کیفیت حسابرسی و استقلال حسابرسان را مورد ارزیابی قرار دهد.AICPA از اینکه PCAOB ارزیابی مورد نظر SEC را در مورد چرخش شریک حسابرسی انجام داده باشد، توصیه می‌کند که پیش از سایر اقدامات در مورد چرخش الزامی موسسات حسابرسی این امر را صورت دهد. متعاقب قانون Sarbanes – Oxley، PCAOB معیارهایی برای ارتقای کیفیت حسابرسی از جمله استانداردهای ارزیابی ریسک و چارچوب بررسی کیفی قراردادهای حسابرسی معین کرده است. یافته‌های ناشی از رسیدگی‌های انجام شده توسط PCAOB منعکس‌کننده آثار رعایت این استانداردهای مهم بر کیفیت حسابرسی نبوده است؛ بنابراین توصیه می‌شود که تا آن زمان از هرگونه اقدامی در مورد چرخش الزامی موسسات حسابرسی خودداری کند. پس از آن است کهPCAOB قادر خواهد بود که در مورد استقلال حسابرسان، بی‌طرفی و شکاکیت حرفه‌ای تصمیم‌گیری کند.

.

ب - سایر اصلاحات بالقوه کیفیت حسابرسی

AICPA مایل است پشتیبانی خود را از PCAOB در تجزیه و تحلیل بیشتر یافته‌های بازرسی آن برای درک بهتر دلایل اساسی عدم‌کامیابی حسابرسی‌های مورد مشاهده اعلام کند. اما اگر PCAOB عزم جزم کرده باشد که دلیل ریشه‌ای یافته‌هایش از نداشتن استقلال، بی‌طرفی و شکاکیت حرفه‌ای مورد لزوم ناشی شده است، آنگاه AICPA پیشنهاد خواهد کرد که برای بهبود کیفیت حسابرسی روش‌های مقرون به‌صرفه‌تری از لحاظ هزینه را مورد نظر قرار دهد.AICPA از PCAOBمی‌خواهد که روش‌های بهبود بالقوه کیفیت حسابرسی پیشنهادی مرکز کیفیت حسابرسیCenter for Audit Quality (CAQ)i را که در پاسخ به فراخوان PCAOB ارائه کرده است مورد ملاحظه قرار دهد. به‌طور مشخص مرکز کیفیت حسابرسی روش‌های متعددی را برای بهبود بالقوه کیفیت حسابرسی ارائه کرده که می‌تواند مورد نظر موسسات حسابرسی، کمیته‌های حسابرسی و دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط قرار گیرند که متضمن هزینه‌های چشمگیر مرتبط با چرخش الزامی موسسات حسابرسی نباشد. از نظر AICPA در تعیین مناسب بودن هرگونه اصلاحات بالقوه اندازه موسسه حسابرسی حائز اهمیت است. همچنین برخی از این اصلاحات، مناسب موسساتی که مورد بازرسی سالانه قرار گرفته است.

.

پ - تجزیه تحلیل منافع – هزینه

در نهایت اگر PCAOB مصمم بر پیگیری چرخش الزامی موسسات حسابرسی باشد، AICPA موکدا می‌خواهد که به‌منظور توجیه هزینه‌های چشمگیر مرتبط با چرخش الزامی موسسات حسابرسی تجزیه و تحلیل هزینه – منافع انجام دهد به‌نحوی که هزینه چرخش از هرگونه منافع متصوری بیشتر نشود. AICPA باور دارد که چنان تجزیه و تحلیلی بویژه زمانی‌که PCAOB قادر نیست که شواهدی مبنی بر بهبود اساسی ناشی از چرخش الزامی موسسات حسابرسی ارائه کند، الزام آور می‌شود.

.

برون آمد گردهمایی ماه مارس ۲۰۱۲ در مورد پیشنهاد هیات نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام در آمریکا

همانطور که پیشتر اشاره کردم مقرر بود که در روزهای ۲۱ و ۲۲ ماه مارس ۲۰۱۲ میزگردی در مورد طرح پیشنهادی هیات نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام مبنی بر چرخش الزامی موسسات حسابرسی تشکیل شود که این میزگرد به مدت ۲ روز در شهر واشنگتن تشکیل شد. در این میز گرد بحث انگیز که اعضای کمیته بازار سرمایه و بنگاه‌های دولتی کنگره نیز شرکت داشتند جنبه‌های مختلف و مزایا و معایب چرخش الزامی موسسات حسابرسی مورد بحث واقع شد. اکثریت سخنرانان از نهاد‌های حرفه‌ای حسابرسی مخالف طرح PCAOB بودند. بیش از ۹۰ درصد از مجموعه نقطه نظرات ارسالی در پاسخ به فراخوان PCAOB مخالف طرح چرخش الزامی موسسات حسابرسی بودند. هر چند که PCAOB اعلام کرد که چرخش الزامی موسسات حسابرسی یک قانون نیست. برای دریافت بازخوردهای بیشتر مایل است که کنفرانس‌هایی را در سراسر آمریکا برگزار کند. PCAOB با فشار از طرف نمایندگان مواجه شده و پیش‌نویس قانونی در ۲۸ ماه مارس ۲۰۱۲ به کنگره ارائه شد که PCAOB را از الزامی کردن چرخش موسسات حسابرسی منع می‌کند.

.

اجرای چرخش ۴ سالانه موسسات حسابرسی در ایران

همانطور که ملاحظه شد انجمن حسابداران رسمی آمریکا در دفاع از موضع خود هیات نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام را به تحقیقات دانشگاهی معطوف کرد. سوال این است که تفکر و استدلال مستتر در تبصره ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل موسسات حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تعویض هر ۴ سال موسسات حسابرسی در ایران چیست ؟ اگر کسی بپرسد چرا ۴ سال بلی و ۵،۶ یا ۷ سال نه، پاسخ ما چه خواهد بود؟ نگارنده سطور زمانی از یکی از مدیران شنید که می‌گفت : با چرخش مرتب موسسات حسابرسی به تمام موسسات حسابرسی کار داده می‌شود. مگر رسالت شرکت‌ها یا مجامع عمومی آنها مدیریت تقسیم کار در موسسات حسابرسی است؟ اگر ما هم کمیته‌های حسابرسی را تشکیل دهیم و انتخاب موسسات حسابرسی را به عهده آن کمیته‌ها واگذار کنیم آنگاه آن کمیته‌ها بجای مدیریت تقسیم کار موسسات حسابرسی به فکر گرفتن بهترین کیفیت حسابرسی خواهند بود. همچنین می‌توان روش‌هایی را ارائه کرد که فرصت ارائه خدمات حسابرسی برای تمام موسسات حسابرسی معتمد بورس فراهم آید.

.

ولی آنچه که در کار مجموعه نهادهای ذی‌نفع حسابرسی در آمریکا دیده می‌شود فرآیند کار آنها است که بر حکمت دموکراتیک کسب نظر از اهالی حرفه و تلاش تمام ذی‌نفعان بر ارائه نظر مبتنی است. مروری بر پاراگراف مربوط به میزگرد ماه مارس ۲۰۱۲، PCAOB در آمریکا نشان می‌دهد که اعضای کنگره آمریکا مسائل مربوط به حرفه حسابداری و حسابرسی را نه از روی بیکاری بلکه با علاقه دنبال کرده و به‌طور فعال در آن مشارکت می‌کنند؛ زیرا کلید سلامت و بهداشت مالی جامعه در کارکرد صحیح نظام‌های مالی است. نظر خواهی از اعضای حرفه در کشور ما محدود به پیش‌نویس‌های استانداردهای حسابداری و حسابرسی می‌شود که توسط سازمان حسابرسی برای اظهار نظر ارسال می‌شود و چنان بازخوردی از اهالی حرفه نیز دریافت نمی‌شود. شاید ساختار‌های فرهنگی ما سبب این بی تفاوتی می‌شود و شاید هم این باور وجود داشته باشد که سازمان حسابرسی استاندارد تدوین نمی‌کند و ترجمه استاندارد‌های بین‌المللی حسابداری و حسابرسی را برای نظر خواهی می‌فرستد پس چه فایده‌ای بر نقد آن متصور است و شاید هم با ملاحظه ترکیب کمیته‌های تدوین استاندارد منتشره در تارنمای آن سازمان، سازمان حسابرسی را به‌رغم اقتدار قانونی آن، ذی‌صلاح برای تدوین استانداردهای حرفه‌ای نمی‌بینند. ولی بدیهی است که پس از تصویب به اجرای آن گردن می‌نهند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رییس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۰ تا پایان روز ۳۱ تیر ماه است و این زمان تمدید نمی شود، پیش بینی کرد که تعداد اظهارنامه ها در سال جاری از مرز ۵ میلیون عبور کند.

.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل ازایرنا ، علی عسکری با بیان اینکه براساس قانون مالیات های مستقیم ۳۱ تیرماه آخرین مهلت ارایه اظهار نامه مالیاتی است، افزود: اگر این روز مصادف با روز تعطیل باشد، مهلت ارایه اظهارنامه یک روز اضافه می شود در غیر این صورت این مهلت تمدید نمی شود.

.

به گفته ی وی ۳۱ تیر ماه سال جاری روز شنبه هفته آینده و روز کاری است و به همین دلیل امکان تمدید این مهلت وجود ندارد.

.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی تا چهارشنبه هفته گذشته یک میلیون و ۹۱۶ هزار اظهارنامه الکترونیکی و چهار میلیون و ۵۰۰ هزار اظهارنامه از کل مشاغل مشمول بندهای الف ،ب، ج و مشاغل خودرو دریافت کرده است.

.

عسکری گفت: به طور تقریبی روزانه بیش از ۱۵۰ هزار اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی و ۱۰۰ هزار اظهارنامه مشاغل خودرو دریافت می شود که البته براساس تجربه سال های گذشته در روزهای پایانی ، میزان ارایه اظهارنامه بیشتر می شود.

.

وی بابیان اینکه سال گذشته چهار میلیون و ۵۰۰ هزار اظهارنامه دریافت شده است، اظهار داشت: با توجه به میزان استقبال در سال جاری پیش بینی می شود که بیش از ۵ میلیون اظهارنامه در سال جاری دریافت شود.

.

یادآور می شود: دریافت اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۹۰ از ۲۵ خرداد ماه امسال آغاز شده است و مودیان علاوه بر پایگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی می توانند به صورت حضوری اظهارنامه های مالیاتی را از ادارات مالیاتی دریافت و پس از تکمیل و مهر امضا ، آن را به صورت دستی یا با پست به همان ادارات تحویل دهند.

.

منتشر شده در اخبار حسابداری

۱-۳- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۵، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذیربط بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت های یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی ، سرمایه گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه های حمل و نقل(سیف)، به میزان چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) (شامل ده درصد منظور در ماده (۲۲۹) قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجمتع های پتروشیمی و سایر شرکت ها بر اساس قیمت فرآورده های نفتی در نیمه اول سال ۱۳۸۹ به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه ای و بازپرداخت قراردادهای بین متقابل شرکت پس از کسر هزینه ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می شود. وزارت نفت موظف است در مقاطع سه ماهه عملکرد مالی این جزء را به سازمان حسابرسی ارائه دهد.پس از حسابرسی سازمان یاد شده و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تسویه است و تسویه نهایی فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیر ماه سال بعد با همین سازو کار انجام شود.

.

۳-۳ وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه داری کل کشور واریز نماید. خزانه داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مواد (۱۶) و (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و جزء (۱-۳) این بند (سهم شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت) مکلف است سهم طرف های ذیربط را پرداخت کند و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون اقتصادی ، انرژی، برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.

.

۴-۳ مابه التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع ، فروش ، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت های پالایش و نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط ثبت می گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کشور) نیز ثبت می شود. معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسی و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه می گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد انجام می شود.

.

۱۰-۳ وزارت نفت از شرکت دولتی تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز ، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه (۵۰) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور ، عین وجوه دریافتی را برای گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر و نفت خیز و گازخیز و استان هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است و گازکشی داخل مدارس دولتی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذی ربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی باشد.

.

۱۳-۳ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت و گاز تولیدی و فرآورده های وارداتی فقط از کلیه فرآورده های نفتی و گازی، یک بار در انتهای زنجیر تولید آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی (شرکت پالایش نفت) و بر اساس مفاد جزء (۳-۳) این بند و شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت و شرکت های گاز استانی و بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و پرداخت می شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع می گردد.

.

۸-۷ به شرکت های تابعه و وابسته به وزارتخانه های نفت ، گاز ، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت و معدن و تجارت اجازه داده می شود بدهی های قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی را تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال با اعلام وزیر مربوطه و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان امور مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید. تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است.

.

 ۹-۷ در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه ها ، سازمان امور مالیاتی موظف است صدور گواهی موضوع ماده (۱۸۷) قانون مالیات های مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار نماید. نحوه واگذاری و حق الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

.

۵-۲۴ مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت های دولتی واگذار شده (سهام کنترلی)، در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.

.

۱۱-۲۴ سازمان خصوصی سازی مکلف است سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴ ) قانون اساسی از شرکت های سرمایه پذیر وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. سازمان مذکور می تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت های واگذار شده از طریق ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری نماید.

.

۱۳-۲۴ به دولت اجازه داده می شود معادل مطالبات خود بابت مالیات و سود ویژه و سهم دولت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حداکثر تا سقف چهارهزار میلیارد (۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در سازمان یاد شده منظور نماید. ۱۴-۲۴ ما به التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی شرکت های توزیع نیروی برق از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا ۲۹/۹/۱۳۸۹ ، مشمول معافیت مالیاتی می باشند.

.

۱۵-۲۴ در اجرای ماده (۱۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه های قابل واگذاری توسط هیات واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه ها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع)، دادگستری و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و با حضور رییس سازمان خصوصی سازی، نماینده هیات واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار انتخاب اعضای هیات مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیات مدیره شرکت های فوق الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.

.

۳۷ در صورت عدم اجرای ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت های دولتی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود طبق مقررات اجرایی قانون مالیات های مستقیم، سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه داری کل کشور به عنوان علی الحساب وصول نماید.

.

۳۸ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) و (۸۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ برای سال ۱۳۹۱، مبلغ شصت و شش میلیون (۶۶/۰۰۰/۰۰۰) ریال در سال تعیین می شود.

-بخشنامه ۵۹۶۵/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۲۳(میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق ۹۱)

.

39 افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین نامه اجرایی این بند از جمله شرکت های مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند به تصویب هیات وزیران می رسد.

.

۴۰ مودیانی که نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ و مالیات های غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ اقدام کنند یا ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ نسبت به مانده بدهی جریمه ها و مالیات اضافی حسب مو رد جاری خواهد بود.

منتشر شده در اخبار حسابداری


دوازدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان ایران در تاريخ 16 الی 19 تیرماه سال 1391 برگزار ميگردد
در اين نمايشگاه، شركت‌هاي صادر كننده و برتر اين صنعت جهت نمايش محصولات جديد و قابل ارائه خود حضور خواهند يافت
شركت فن آوري اطلاعات پارميس بعنوان شركت نرم افزاري متخصص و پيشرو در اين صنعت نيز آخرين دستاوردهاي خود را در معرض نمايش قرار داده و شكوه حضور خود را به نمايش خواهد گذاشت
بازديدكنندگان از اين نمايشگاه و غرفه شركت پارميس مي توانند از تخفيف 10 درصدي خريد نرم افزار بهره مند گردند.

منتشر شده در اخبار

نمايندگي تبريز

Address:
تبريز - وليعصر - سنگ فرش - روبروي قنادي كريمي - ساختمان عزيزي طبقه 1 تبريز

Email: info@deniz-group.net.

Phone: 04113310004

Fax: 04113310004

Mobile: 09149067008

Download information as: vCard

منتشر شده در اخبار

نسخه شرکتی نرم افزار حسابداری پارمیس تولیدشد
این محصول اوایل اسفند به سبدمحصولات پارمیس اضافه خواهدشد.

- تخصیص شماره سنددرهرفعالیت
- گزارشات تجمیعی اسناد
- مدیریت وضعیت اسناد(موقت،تاییدشده،دائم)
- مروراسناد
وده ها امکان دیگر...

خدمتی جدیداز پارمیس
ازآنجا که واحدمالی یک مجموعه قلب تپنده آن واحداست وانجام درست و اصولی امورمالی می تواند آینده مجموعه را تضمین نماید، پارمیس پس از ارائه نرم افزارهای مالی در راستای پیاده سازی و استقرارسیستم و امورمالی و حسابداری اعضای خانواده پارمیس اقدام به ایجاد و راه اندازی واحد مالی خود نموده است.
اهم اقدامات این واحد به شرح ذیل می باشد:
-انجام امورمالی و حسابداری
-بستن حسابهای پایان سال وتنظیم گزارشات سودوزیان
-تنظیم ودفاع ازاظهارنامه مالیاتی
-مشاوره درگزینش حسابدار
وده ها خدمت دیگر...
طرح باران پارمیس

نرم افزار حسابداری پارمیس مقدم شما سروران محترم رادر هفدهمین نمایشگاه الکامپ گرامی می دارد
مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن41B، طبقه 2، غرفه152
زمان:18 الی 22 آذر 90، ساعت 9 صبح الی 4 بعد از ظهر

خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس