نمایندگی فروش

نمایندگی فروش

باشگاه مشتریان پارمیس

باشگاه مشتریان پارمیس

پارمیس آی تی : بررسی لایحه «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» در صحن علنی مجلس در ماه گذشته با بررسی دو ماده باقیمانده به پایان رسید و به‌زودی در شورای نگهبان بررسی می‌شود.

به گزارش پیوست، در ماده ۲۹ این قانون به‌عنوان آخرین ماده این لایحه پس از نهایی شدن آن، مواد مشابه در قوانین نظام صنفی و قانون مالیات مستقیم ملغی می‌شوند.

بررسی لایحه «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» پس از ۵ جلسه در مجلس در تاریخ ۹ دی‌ماه به پایان رسید. طبق این لایحه سازمان امور مالیاتی موظف شده است سامانه مودیان رگولاتوری برای نظارت بر شبکه پایانه‌های فروشگاهی را ایجاد کند. همچنین مودیان باید شماره حساب خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.

یکی از مواردی که در این لایحه مطرح و به تصویب رسید این است که خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که با مصرف‌کننده نهایی در ارتباط هستند، علاوه بر ثبت‌نام و عضویت در سامانه مؤدیان از پایانه فروشگاهی نیز باید استفاده کنند.

استفاده از پایانه‌های فروشگاهی در قانون نظام صنفی رایانه‌ای و مالیات‌های مستقیم نیز پیش‌بینی شده بود اما به دلایل مختلف هیچکدام از این موارد شکل اجرایی به خود نگرفت و بر اساس پیش‌بینی‌هایی که صورت گرفته این موارد در آن قوانین حذف شده است.

 

مطلب پیشنهادی : نمایندگان مجلس، مجازات عدم ثبت نام و فرار مالیاتی مودیان پایانه های فروشگاهی را تعیین کردند

 

بر اساس ماده ۲۹ لایحه «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» پس از تصویب این قانون تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم و تبصره‌های یک و ۲ و ۳ ماده ۱۵ و ماده ۶۶ قانون نظام صنفی کشور برای اشخاص مشمول منتفی می‌شود.

دولت در قانون برنامه پنجم توسعه، ملزم به گسترش و ایجاد پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شده بود. از همین‌رو دولت یازدهم لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را در سال ۹۴ به مجلس ارائه کرد و آبان ماه سال گذشته این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید.

در جریان بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس همچنین با رای نمایندگان ماده ۱۵، ۲۶ و تبصره ۲ ماده ۱۸ برای رفع ابهام به کمیسیون ارجاع داده شدند.

بر اساس ماده ۱۵ اطلاعات سامانه مؤدیان محرمانه است و سازمان امور مالیاتی کشور مجاز به افشای آن مگر به حکم قانون یا مرجع قضایی نیست. کارگروه راهبری سامانه نیز مجاز است در خصوص استفاده از این اطلاعات برای دستگاه‌های اجرایی تصمیم‌گیری کند.

در ماده ۲۶ نیز سازمان مالیاتی کشور می‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان از خدمات شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.

در ماده ۱۸ این لایحه مشوق‌هایی برای مصرف‌کنندگان نهائی که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه‌های فروشگاهی انجام می‌دهند، در نظر گرفته شده است. این ماده به تصویب رسید اما تبصره ۲ آن که جوایز موضوع این ماده از شمول مالیات معاف است، به کمیسیون ارجاع داده شد.

بر اساس برنامه کمیسیون اقتصادی این هفته مواد ارجاع داده شده موردبررسی نمایندگان قرار می‌گیرد. پس از رفع ابهام دوباره در صحن علنی مجلس مطرح و پس از تصویب این سه ماده، کل لایحه به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

منتشر شده در اخبار

پارمیس آی تی : به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی در ماه گذشته (۲ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه‌های فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) با ماده ۲۲ این لایحه با ۱۵۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

 

تخلفات موجب تعلق جریمه کدامند؟

الف – عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ۱۰ درصد (۱۰٪) مجموع مبلغ فروش انجام‌شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد.

ب- عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ۱۰ درصد (۱۰٪) مجموع مبلغ فروش انجام‌شده از آن طرق، یا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی.

پ- عدم اعلام شماره‌حساب یا حساب‌های بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن با آنها انجام می‌شود به سازمان، معادل ده درصد (۱۰٪) مجموع مبلغ فروش انجام‌شده از طریق آن حساب یا ۲۰ میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی.

ت- عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورتحساب، معادل ۲ درصد (۲٪) مبلغ صورتحساب‌های مذکور یا معادل بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر یک که بیشتر باشد.

ث- عدم رعایت احکام مذکور در مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) این قانون، معادل یک درصد (۱%) مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل ۱۰ میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد.

تبصره ۱- مبلغ جریمه‌های ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام می‌شود.

تبصره ۲ – سازمان نمی‌تواند بیشتر از ۵۰ درصد (۵۰٪) جرائم موضوع این ماده را مورد بخشودگی قرار دهد.

تبصره ۳- در صورت اعمال جریمه‌های موضوع بند «الف» و «ث» این ماده جریمه موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمی‌شود و صورت اعمال جریمه مذکور در بند «ب» جریمه مذکور در بندهای «الف» و «ت» اعمال نمی‌شود.

 

همچنین نمایندگان با ماده ۲۴ این لایحه با ۱۵۸ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۴ این لایحه آمده است: در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده (۲) این قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام کند. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند. چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مؤدیان اقدام نکند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نیروی انتظامی، و در مورد کسب‌وکارهای مجازی، توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، تعطیل یا مسدود خواهد شد.

درصورتی‌که پس از گذشت ۱۵ روز، مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است رأسا تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه مذکور ابلاغ کند. در این صورت، مرجع صادرکننده مجوز با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه‌ها مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

تبصره ۱- در صورت تداوم تخلف واحد کسب‌وکار پس از گذشت یک سال، مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادرکننده مجوز ابطال خواهد شد.

تبصره ۲- بانک مرکزی موظف است درگاه‌ها و پایانه‌های پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد، مسدود کند.

 

منتشر شده در اخبار

 مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا به عبارتی مالیات بر درآمد شرکت ها از جمله مهمترین پایه های مالیاتی در سراسر جهان است که بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت ها را تامین می کند. در اکثر کشورهای دنیا، مالیات بر درآمد شرکت ها با نرخ های نسبتا بالایی محاسبه و اخذ می شود. مثلا آمریکا مالیات بر درآمد شرکت ها را با نرخ 40 درصد و امارات متحده عربی با نرخ 55 درصد محاسبه و مطالبه می کند. این نرخ در آلمان و ژاپن 30 درصد و در فرانسه 33 درصد است. در بسیاری از کشورهای آفریقایی مثل زامبیا، کنیا، نیجریه، اوگاندار و رواندا نیز این رقم 30 درصد است. حتی در سودان این مالیات با نرخ 35 درصد مطالبه می شود. کوتاه سخن اینکه، نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها در نزدیک به 60 کشور جهان بیش از 25 درصد است.

ایران نیز که چند سالی است در مسیر رهایی از اقتصاد نفتی می کوشد، بخشی از درآمدهای مالیاتی خود را از مالیات بر اشخاص حقوقی و شرکت ها تامین می کند. در قانون مالیات های مستقیم که برای آخرین بار در سال 1394 مورد بازنگری قرار گرفته است، نرخ این نوع مالیات 25 درصد در نظر گرفته شده است که چنانکه در بالا دیدیم بسیار کمتر از نرخی است که در بسیاری از کشورهای جهان رایج است. قانونگذاران در هنگام تدوین و تصویب قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر اینکه به تامین هزینه های اداره جامعه از طریق مالیات توجه داشته اند، اهمیت و نقش شرکت ها در اقتصاد جامعه را از نظر دور نداشته اند و علاوه بر نرخ پایینی که برای مالیات بر درآمد شرکت ها تعیین کرده اند مشوق های دیگری نیز برای آنها اندیشیده اند.

بر اساس تبصره 7 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم که در اصلاحیه سال 1394 بدان افزوده شده است، اگر درآمد ابرازی مشمولین این نوع از مالیات نسبت به درآمد ابرازی آنها در سال گذشته 10 درصد افزایش داشته باشد، نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها برای آنها حداقل یک واحد درصد و حداکثر پنج واحد درصد کاهش خواهد یافت. البته شرط قانونگذار برای دریافت این تخفیف مالیاتی این است که مودی می بایست بدهی مالیاتی سال قبل خود را تسویه کرده باشد و اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری خود را نیز در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه کرده باشد. 

اشخاص حقوقی مشمول مالیات بر درآمد شرکت ها بر اساس ماده 110 قانون مالیات های مستقیم موظف شده اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها در ایران مشمول استثنائات دیگری نیز هست. مثلا بر اساس ماده 107 قانون مالیات های مستقیم، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به ماخذ ده درصد تا چهل درصد مجموع وجوهی می‏باشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها می شود. درآمدهایی که این افراد و شرکت ها بابت تهیه طرح ساختمان ها و تاسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک های فنی، انتقال دانش فنی و غیره در ایران به دست می آورند مشمول این ماده خواهد بود. تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمولین این ماده قانونی نیز بر اساس قانون باید از طریق تصویب آیین نامه ای صورت گیرد که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

مودیان و مشمولین مالیات بر درآمد شرکت ها می توانند با مطالعه فصل پنجم قانون مالیات های مستقیم که دربردارنده مواد قانونی 105 تا 118 است، به طور کامل از مشوق های پیش بینی شده و تکالیف قانونی خود آگاه شوند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
اطلاعیه مهم در مورد تسلیم اظهار نامه مالیاتی: قابل توجه مشمولین مالیات بر درآمد املاک اجاری
 
 
با توجه به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31 که از تاریخ 1395/1/1 لازم الاجرا می باشد، مودیان محترم ازجمله مشمولان مالیات بردرآمد املاک اجاری برای بهره مندی از معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم باید با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir ، اظهار نامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی تسلیم نمایند.
 
عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی درآمد اجاری املاک موجب تعلق جریمه ای معادل 10 درصد مالیات متعلق و عدم بهره مندی مودیان مذکور از معافیت های مالیاتی به شرح ذیل می گردد(حسب مورد):
 
1- معافیت درآمد ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150 مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 متر مربع زیربنای مفید.
 
2- معافیت مالیاتی مربوط به مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده اند.
 
3- معافیت موضوع ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم (شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده 84 ق.م.م (برای سال 1395 تا میزان 156.000.000 ریال و برای سال 1396 تا میزان 180,000,000) از درآمد مشمول مالیات سالانة مستغلات از مالیات معاف می‌گردد).
 
نکته مهم: آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه املاک اجاری سال 1395 تا پایان تیر ماه سال جاری (1396/4/31) می باشد.
منتشر شده در اخبار حسابداری

 ماده 169 مکرر از جمله مواد قانون مالیاتها است که در راستای اجرای قوانین مالیاتی و رعایت حقوق مودیان ، بسط و گسترش عدالت مالیاتی و در نهایت افزایش رضایتمندی مودیان و تحقق عدالت اجتماعی به طور عام تاثیر بسزایی دارد. 

 
طبق ماده 169 مکرر سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل‌ شماره اقتصادی صادر کند و اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب‌ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی ‌می‌شوند مکلف اند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب ‌صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.
 
عدم صدور صورت حساب یا عدم درج‌ شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره‌ اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (10%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.
 
در حال حاضر با تمهیداتی که سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی مودیان مالیاتی فراهم کرده است این افراد دیگر نیازی به مراجعه حضوری به اداره مالیاتی ندارند و می توانند در منزل ، محل کار و یا هر جای دیگر که به یک رایانه و اینترنت دسترسی داشته باشند به راحتی و در هر ساعتی از شبانه روز با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی : WWW.TAX.GOV.IR فهرست معاملات سه ماهه خود را ارائه نمایند.
 
کارشناسان معتقدند با اجرایی کردن ماده 169 مکرر ، بسیاری از دستاوردهای مثبت و ارزشمند به کمک جدیدترین فناوری های روز دنیا به دست می آیند . از جمله مزایای اجرای آن آسان شدن ارسال فهرست معاملات در هر ساعت از شبانه روز و با هر بعد مسافت ، جلوگیری از هدر رفتن زمان با کاهش تردد به حوزه های مالیاتی ; بالا رفتن ضریب اطمینان در ارسال فهرست معاملات خرید و فروش توسط فعال اقتصادی می باشد که این امر به دلیل عدم دخالت اشخاص دیگر در درج مطالب باعث می شود ضریب اشتباه به صفر رسیده و متعاقبا انعکاس آن در پرونده های مالیاتی برای رسیدگی درآمد و تشخیص مالیات از مطالبه مالیات مضاعف و یا درج ارقام خرید و فروش برای دیگران جلوگیری می شود که این مهم کاهش مراجعه به هیات های حل اختلاف مالیاتی را در پی خواهد داشت.
منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 1395 را تا 31 فروردین ماه 1396 تمدید کرد. 

 

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سیدکامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای اعلام کرد: نظر به مصادف بودن مهلت ارائه اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1395 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست‌های مودیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، مودیان محترم می‌توانند اظهارنامه دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1395 را تا پایان روز پنج شنبه 31 فروردین ماه 1396 ارائه کنند. 

 

در این بخشنامه آمده است: مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان سال 1395 را تا 96/1/31 ارائه کنند، می توانند در صورت درخواست کتبی، از بخشودگی جرایم عدم ارائه اظهارنامه و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق در موعد مقرر برای دوره مزبور استفاده کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 اساس و پایه قضاوت وجود اطلاعات کافی است بنابراین هرچه میزان اطلاعات در درسترس بیشتر باشد قضاوتی که صورت می گیرد به عدالت بسیار نزدیک تر خواهد بود. این موضوع نیز در قضاوت مالیاتی نیز تصدیق می کند زیرا اطلاعات دقیق و صحیح از وضعیت مالی مودیان باعث می شود تا عدالت مالیاتی نیز برقرار گردد.

 

حجم تنوع و پیچیدگی فعالیت های واحدهای اقتصادی و تجاری مودیان مالیاتی سبب ساز ایجاد استانداردسازی و ساماندهی فرایند جمع آوری اطلاعات مالی آنها شد. 

 

میتوان گفت یکی از راهکارهایی که دولت قانون گذار برای تحقق شفافیت اقتصادی در نظر گرفته ارائه صورت معاملات به صورت فصلی است. صورت معاملات فصلی یک سند بسیار مهمخ در نظام اقتصادی کشور است. 

 

ارائه صورت معاملات فصلی شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی را به دنبال خواهد داشت به همین دلیل است که سازمان امور مالیاتی کشور باید اطلاعات مرتبط با فعالیت های تجاری و اقتصادی مودیان مشمول مالیات را بررسی می کند.

 

با توجه به ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ 94/04/31 به تصویب رسیده است، زمان ارسال اطلاعات فعالیت های تجاری اعم از خرید و فروش و همچنین میزان پرداختی قراردادهای منعقد شده هر سه ماه یکبار بوده و مودیان مالیاتی موظفند این اطلاعات را حداکثر تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل ارسال نمایند.

 

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که حسب مورد این قانون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته اند مکلفند در سازمان ثبت نام نموده و برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر نمایند و شماره اقتصادی خود و طرف معامله و سایر اطلاعات مرتبط را در اسناد مربوطه درج و به سازمان ارائه دهند.

 

در صورتی که سازمان امور مالیاتی اطلاعات اقتصادی مودیان را به مرور زمان دریافت و بررسی نماید میتواند به وظایف قانونی خود برسد در غیر این صورت زمینه های فرار مالیاتی اتفاق خواهد افتاد.

 

از این رو عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد.

 

از مسائل مهمی که در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد شیوه هایی است که مودیان مالیاتی برای ثبت و تدوین اطلاعات و نگهداری آنها استفاده می کنند. بر همین اساس و طبق تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، مودیان مالیاتی موظفند که از نرم افزار صندوق فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) استفاده کنند.

 

معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزار صندوق فروشگاهی و سخت‌افزار صندوق فروش از مالیات قطعی شده مودیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال‌های بعد آن قابل کسر است.

 

سازمان امور مالیاتی به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین می کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام می کند و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اشخاص مذکور مکلف به نصب وراه اندازی و استفاده از صندوق مکانیزه فروش می‏باشند.

 

معادل ده درصد (10%) از مالیات ابرازی عملکرد مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (2%) فروش می‌باشد.

منتشر شده در مقالات

تحول نظام مالياتي کشور به ‌عنوان يکي از محورهاي هفت‌گانه طرح تحولات اقتصادي با هدف ارتقاي جايگاه ماليات‌ها در تامين مالي دولت و کاهش اتکاي بودجه دولت به عوايد حاصل از صادرات نفت از طريق افزايش مشارکت عمومي و بدون تحميل بار مالياتي مضاعف بر پايه‌هاي موجود، فراهم آوردن بستر مناسب براي دسترسي و تجميع اطلاعات مبادلات اقتصادي کشور، احصاي درآمدها به‌ خصوص درآمدهاي پنهان و در نتيجه ايجاد شفافيت اقتصادي و به ‌تبع آن جلوگيري از فرار مالياتي تدوين شده است.

 

اصلاح نظام مالياتي شامل سه محور اصلي اصلاح قوانين و مقررات مالياتي، اجراي طرح جامع مالياتي و استقرار کامل نظام ماليات بر ارزش افـزوده است؛ مهم‌ترين پروژه‌هاي طرح جامع مالياتي پياده‌سازي و اجراي سامانه يکپارچه سيستم مالياتي (ITS)، توسعه سيستم اطلاعات مالياتي و حسابرسي مبتني بر ريسک است؛ با تصويب اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم در تيرماه بسترهاي حقوقي، مديريتي و اجرايي لازم جهت اجراي طرح جامع مالياتي فراهم شده است.

 

نظام اقتصادی در سایه طرح جامع مالیاتی

 

در اين طرح فرآيندهاي مالياتي، مستقل از منابع مالياتي طراحي شده به ‌گونه‌اي که براي هر منبع و پايه مالياتي قابل اجراست و با تغيير منابع مالياتي خللي در فرآيندهاي مالياتي ايجاد نمي‎شود؛ اين بدان معناست که در فرآيندها، محور نگاه ديگر کسب‎ و کارها نبوده و مؤدي مبنا و محور است؛ تاکنون گامهاي مهمي در جهت الکترونيکي نمودن فرآيندها در نظام مالياتي ايران برداشته شده است که مهمترين آنها اجراي پروژه استاندارد سازي فرآيندها، پروژه مطالعه و امکان سنجي کانون هاي پردازش مرکزي، پروژه تدوين استراتژي فناوري اطلاعات، پروژه ايجاد شبکه محلي، پروژه طرح ريزي روابط با صاحبان منافع و پروژه شماره شناسايي موديان مالياتي است.

 

طرح جامع مالياتي در برنامه ريزي اقتصاد مقاومتي بسيار مهم بوده است اجراي اين طرح سبب گسترش عدالت و رضايتمندي بيشتر مردم خواهد شد. اگر اين طرح اجرايي شود ميزان نارضايتي ها از پرداخت ماليات بسيار کاهش مي يابد و مردم با رغبت و علاقه ماليات مي پردازند. افزايش تصاعدي ماليات ها براساس درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي يکي از مزيت هاي اين طرح است.

 

نظام اقتصادی در سایه طرح جامع مالیاتی

 

با اجراي کامل طرح جامع مالياتي مي توان از فساد مالي و فرار مالياتي در کشور جلوگيري کرد. طرح جامع مالياتي مودي محور است، در اين طرح حسابرسي مالياتي هم متحول خواهد شد. اين طرح به لحاظ فني مبتني بر استفاده حداکثري از فناوري اطلاعات و ارتباطات است و هدف غايي آن افزايش و تحقق بحث عدالت مالياتي است.

 

اين طرح از يک طرف ارائه خدمات الکترونيکي و غير حضوري به موديان را دنبال مي کند و از طرف ديگر بستري را فراهم مي کند که چندین درصد اظهارنامه هاي موديان بدون رسيدگي مورد پذيرش قرار گيرند از اين منظر بخش عمده اي از موديان کمتر مورد مراجعه سازمان امور مالياتي قرار خواهند گرفت.

 

اين کار بر مبناي ارزيابي ريسک موديان انجام مي شود، موديان کم ريسک از گردونه حسابرسي مالياتي خارج و موديان مالياتي پر ريسک براي حسابرسي مالياتي انتخاب مي شوند. حسابرسي مالياتي با اجراي طرح جامع مالياتي متحول مي شود به طوري که رسيدگي به اظهارنامه هاي موديان منتخب مبتني بر اطلاعات دريافتي در رابطه با موديان خواهد بود البته فرآيندهاي اجرايي نيز دچارتغييرات زيادي مي شود.

 

نظام اقتصادی در سایه طرح جامع مالیاتی

 

در حال حاضر پايگاه اطلاعات موديان مالياتي کشور کامل نيست بخشي از اطلاعات از سوي دستگاه ها و اشخاص ثالث در اختيار سازمان مالياتي قرار گرفته و هم اکنون اين اطلاعات مبناي رسيدگي موديان مالياتي است. اين اطلاعات تکميلي مطابق حکم قانوني به سازمان اجازه مي دهد حسابرسي مالياتي را بر مبناي مدل ريسک عملياتي کند.

 

مطابق قانون روش تشخيص علي الراس ماليات طي يک فرآيند تدريجي سه ساله حذف و با روش ارزيابي ريسک موديان و حسابرسي مبتني بر اطلاعات جايگزين مي شود. بدون ترديد طرح جامع مالياتي مهمترين طرح اقتصادي دو دهه اخير کشور است که اجراي آن مي تواند منشاء تحولات اساسي در اقتصاد ملي ما باشد.

 

نظام اقتصادی در سایه طرح جامع مالیاتی

 

اين طرح يک طرح پوياست و مجريان آن توجه داشته اندکه طراحي و اجراي آن بايد به گونه اي باشد که درجه تمکين موديان مالياتي را با رضايتمندي بالا ببرد و همچنين زمينه تحقق عدالت در ماليات ستاني و ارتقاء رضايت عمومي را در پي داشته باشد. يقين داشته باشيد که تحقق اين هدف و استقرار کامل طرح جامع مالياتي سبب تحقق عدالت مالياتي، حراست از بيت المال، شفافيت اقتصادي و رعايت هرچه بيشتر حقوق مردم خواهد شد .

منتشر شده در اخبار حسابداری

از اهداف اصلی قانون مالیات های مستقیم میتوان به نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی ، افزایش شفافیت فعالیت های اقتصادی و تغییر روش تشخیص مالیات از نظام مبتنی بر حدس و گمان و علی الراس به نظام مبتنی بر اطلاعات واقعی است.دستیابی به شفافیت فعالیت های اقتصادی ضامن سلامت اقتصادی و اجتماعی در جامعه و لازمه اجرای عدالت می باشد.

یکی از مهم ترین روش ها جهت افزایش شفافیت اقتصادی بهره برداری از اطلاعات مربوط به فعالیت ها و عملکرد تجاری فعالان اقتصادی است.از این رو ماده 169 مکرر که یکی از بخش های مهم قانون مالیات های مستقیم است اصلاح شد و بر اساس آن پایگاه اطلاعات هویتی ،عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود و وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، شهرداري‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق از جمله اطلاعات معاملاتي اشخاص و همچنين اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايه‌اي اشخاص را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار مي دهند.

سازمان امور مالیاتی کشور جهت سهولت در فرایند ارائه صورت معاملات از جانب مودیان امکانات لازم را جهت ارسال صورت معاملات فصلی از طریق پایگاه اینترنتی فراهم آورده است و بدین ترتیب نیازی به مراجعه حضوری مودیان به ادارات امور مالیاتی نیست و در وقت و هزینه آنان نیز صرفه جویی می شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در جمع اعضای اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاوری تهران اظهار داشت : اعتماد به مردم در راس سیاست های سازمان امور مالیاتی است.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران،سید کامل تقوی نژاد،رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در روز چهرشنبه 13 مرداد ماه با اشاره به اینکه بازیگران اقتصادی افرادی هستند که ضمن فعالیت اقتصادی خود به فکر منافع کشور هستند گفت : منشا همه مسائل اقتصادی ایجاد شفافیت اقتصادی است. 

همچنین وی خاطر نشان کرد : بخش دولتی و بخش غیر دولتی،هر دو در ایجاد شفافیت اقتصادی مسئول هستند و با اشاره به اختیارات دریافت اطلاعات از منابع و مراجع مختلف سازمان امور مالیاتی کشور توسط ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اعلام کرد سازمان با حفظ محرمانگي اين اطلاعات و با در نظرگيري منافع ملي و حرمت بنگاه‌هاي اقتصادي، از اين اطلاعات در جهت ارتقاي شفافيت اقتصادي استفاده مي‌کند.

سید کامل تقوی نژاد با تاکید بر مبنای کاری سازمان که خود اظهاری است گفت : با پذیرش 90 درصد از گزارشات مودیان در دوره جدید تنها 10 درصد از گزارشات به دلیل ریسک بالا مورد بررسی قرار می گیرند.

پایان بخش سخنان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به اجرای قانون جدید مالیات های مستقیم از ابتدای سال جاری اشاره داشت و در این باره عنوان کرد که دوره های آموزشی لازم را برای مودیان با همکاری اتاق بازرگانی و اصناف برگزار خواهیم کرد.

منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه1 از4
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس