طبق بخشنامه بانک مرکزی که اوایل اردیبهشت ماه سال جاری توسط شاپرک به شرکت های psp ابلاغ شده است، ارائه خدمات بانکی از اول مهر ماه بر بستر فعلی ussd متوقف و شرکت های خدمات پرداخت الکترونیکی و همچنین کاربران ناگزیرند که بوسیله توکن (Token) به این سرویس متصل شوند.

طبق این بخشنامه " از تاریخ اول مهر ماه سال 1395 استفاده از بستر فعلی ussd برای انجام تراکنش های بانکی ممنوع می شود و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت صرفاً مجاز به پذیرش و پردازش تراکنش های بانکی از روش های جایگزین و ایمن خواهند بود".

در این ابلاغیه توضیحی درباره روشهای جایگزین و ایمن داده نشده است و صرفاً به ذکر این نکته بسنده شده است که " متعاقباً روش مذکور پس از تایید بانک محترم مرکزی ج.ا.ا به شرکت ها ابلاغ خواهد شد."

از اول مهرماه به بعد کاربران در صورت تمایل به استفاده از کانال ussd باید برای هر حساب خود به بانک مراجعه کرده و پس از اتصال شماره تلفن همراه به حساب و دریافت رمز یا همان توکن، رمز دریافتی را به شرکت پی اس پی اعلام کنند. شرکت پی اس پی نیز برای انجام هر تراکنش رمزی را با پیامک برای کاربر ارسال می کند و کاربر تنها با استفاده از همان رمز می تواند برای یک کارت بانکی و با یک شماره تلفن همراه از خدمات ussd استفاده کند. به این ترتیب کاربران برای هر کدام از کارتهای بانکی خود و هر کدام از شماره های تلفن همراه باید تمامی این مراحل را به صورت مجزا انجام دهند.

اگر این روش همان شیوه پیشنهادی باشد که در ابلاغیه بانک شاپرک از آن به عنوان روش های جایگزین و ایمن یاد شده، در واقع باید اول مهر ماه را عملاً پایان تاریخ مصرف بستر ussd برای تراکنش های بانکی دانست چرا که پیچیدگی و زمان بر بودن شیوه جدید آنقدر زیاد است که هر کاربری را از انجام تراکنش بانکی با این شیوه منصرف می کند.

برای آشنایی بیشتر، توصیه میکنیم حتماً مقاله "همه چیز درباره USSD کدرا بخوانید.

 

منتشر شده در اخبار حسابداری

 بانک آمریکا برای اولین‌بار قابلیت ورود به حساب‌های بانکی با استفاده از اسکن اثر انگشت را در گوشی‌های اندرویدی در سپتامبر سال گذشته عرضه کرد. با استفاده از این قابلیت کاربران گوشی‌های هوشمند نکسوس می‌توانند برای دسترسی به خدمات بانکی و ورود به حساب خود از اثرانگشتشان استفاده کنند.

ین خدمات با همکاری گوگل و بانک آمریکا ارائه می‌شود و فعلاً محدود به بانک ذکر شده است. برنامه به روز شده بانک آمریکا برای گوشی نکسوس با رابط کاربری اثر انگشت این گوشی سازگاری دارد .

رابط کاربری یاد شده همزمان با عرضه نسخه جدید اندروید موسوم به Marshmallow عرضه شد و هم اکنون تمام کاربران اندروید Marshmallow می‌توانند از اسکنر اثر انگشت این سیستم‌عامل به منظور لاگین کردن و ورود به سایت‌های مختلف استفاده کنند.

با افزایش دامنه استفاده از گوشی‌های هوشمند بانک‌های مختلف درصدد ارائه خدمات بانکی از این طریق هستند. البته در مورد امنیت استفاده از این شیوه ورود به حساب بانکی هنوز نگرانی‌هایی وجود دارد.

بانک آمریکا اولین‌بار قابلیت ورود به حساب‌های بانکی با استفاده از اسکن اثر انگشت در گوشی‌های اندرویدی را در سپتامبر سال گذشته عرضه کرد و در حالی که گفته می‌شد این قابلیت در دسترس کاربران تمامی گوشی‌های اندرویدی قرار خواهد گرفت، فعلا دسترسی به آن به برخی مدل‌های سامسونگ و نکسوس محدود شده است.

 

منتشر شده در اخبار فناوری اطﻼعات
دوشنبه, 17 اسفند 1394 09:20

حذف اسکناس از مبادلات روزمره

 شبکه بانکی زیر بار ترافیک سنگین مراجعات پایان سال قرار گرفته واستفاده از شبکه شتاب و پرداخت‌ الکترونیک این روزها به اوج خود رسیده است، در عین حال نگرانی از قطع و یا اختلال در خدمات بانکی نیز وجود دارد.

در حال حاضر ۵۰ میلیون مشتری بانکی در ایران وجود دارد که از پرداخت‌های مستقیم مالی بهره مند هستند، ضمن آنکه حدود ۲۴ هزار شعبه در ۳۴ بانک و موسسه اعتباری با بیش از ۳۰۰ میلیون کارت بانکی به مشتریان خدمات بانکی ارائه می دهند.

این آمار در حالی است که ماهانه بیش از یک میلیارد تراکنش در شبکه شتاب انجام می شود و تعداد تراکنش‌ها در کشور ما بسیار بالا می باشد؛ بنابراین تصور اینکه پرداخت‌ها بدون کارت انجام گیرد، غیرممکن است، چرا که در مبادلات روزانه مردم، اسکناس جایگاه ناچیزی دارد.

این موارد جدیدترین تحولات فناوری در حوزه ارائه خدمات بانک‌ها به مشتریان است که از سوی مدیرکل فناوری بانک مرکزی اعلام شده است. تا همین چند سال پیش تصور اینکه پرداخت‌ها و معاملات با ابزار دیگری غیر از اسکناس صورت گیرد، برای بسیاری دشوار و در عین حال غیر قابل باور بود.

 

حذف تدریجی اسکناس از مبادلات روزانه

هرچند هنوز هم اسکناس رایج ترین و ساده ترین وسیله معامله بین خریداران و فروشندگان است ولی طی سال‌های گذشته موجی از ابزارهای جدید به ویژه در حوزه فناوری بانکی ایجاد شده است. مردم این روزها ترجیح می دهند به جای حمل پول، پرداخت‌ها را از طریق کارت‌های بانکی و شبکه شتاب انجام دهند.

اخیرا امکان پرداخت و خرید از دستگاه های POS سیار نیز فراهم شده و بسیاری از مردم نه تنها خریدهای بزرگ روزانه خود، بلکه خریدهای خُرد و کوچک را هم از طریق پرداخت الکترونیکی دنبال می‌کنند. می توان اینگونه گفت که به شرط توسعه ابزارهای جدید و تکمیل شدن چرخه فناوری در بانک‌ها، تا چند سال آینده حجم زیادی از معاملات به وسیله اسکناس از داد و ستدها حذف شود.

البته در این باره باید گفت مشکلات اتصال به شبکه شتاب، قطع ارتباط بانک‌ها با یکدیگر، در برخی مواقع شلوغ سال مانند اسفند ماه و قطع سرویس دهی بانک‌ها به روی مشتریان سایر بانک‌ها، افت سرعت شبکه شتاب به دلیل قرار گرفتن بار ترافیکی سنگین و مواردی از این دست می‌تواند به تردید برخی از مردم به استفاده کامل از ابزارهای الکترونیک پرداخت به جای اسکناس دامن بزند.

 

شاید بتوان به همراه داشتن وجه نقد و اسکناس از سوی مردم برای مسافرت های داخلی و خرید حتی در صورت موجود بودن امکان پرداخت الکترونیک گواهی بر این باشد که عموم مردم هنوز نسبت به توسعه کامل شبکه پرداخت الکترونیک مطمئن نشده اند و دائما نگران قطع و یا عدم پاسخگویی ابزارهای الکترونیکی دریافت و پرداخت مانند دستگاه های خودپرداز، POS و ... هستند.

 

تردید مشتریان

در یکی دو سال گذشته برخی از بانک‌ها حتی در مواقع پرداخت یارانه نقدی نیز ارتباط شتابی خود با سایر بانک‌ها را قطع کرده اند. در پایان ماه که زمان واریز حقوق های شاغلان و افزایش مراجعه به خودپردازها است نیز مواردی از این دست وجود داشته و به صورت کلی، نامطمئن نشان دادن ابزارهای الکترونیک بانکی در برخی مواقع می تواند کامل شدن چرخه استفاده مردم از خدمات الکترونیک بانک ها را به تاخیر بیاندازد.

حال کمتر از دو هفته دیگر سال جاری به پایان می‌رسد و می توان گفت این روزها پُرترافیک ترین ایام سال و زمانی است که مراجعات به نظام بانکی کشور به اوج خود خواهد رسید. مردم برای انجام امور بانکی خود چه از طریق مراجعه به شعب و چه از طریق شبکه شتاب و الکترونیک در این ایام برنامه ریزی کرده و فعالیت‌ها به بالاترین حد ممکن می رسد.

 

ممکن است این روزها تشکیل صف در جلوی برخی خودپردازها به ویژه در مراکز خرید ایجاد شود و یا اتصال برخی درگاه‌های پرداخت الکترونیک با کُندی و چالش مواجه شود. با این وجود، به نظر می‌رسد بانک‌ها خود را برای پوشش دادن نیازهای بانکی مردم در کمتر از دو هفته مانده به سال جدید آماده کرده باشند و شاید امسال دیگر کمتر شاهد قطع و وصل شبکه شتاب، خدمات ندادن بانک‌ها به مشتریان سایر بانک‌ها در خودپردازها و مواردی از این دست باشیم.

امیدواریم بانک‌ها تدابیر موثری را برای روزهای پایان سال اندیشیده باشند که دیگر مشتریان با این پیام‌ها که «دستگاه موقتا آماده سرویس دهی نمی باشد» و یا «دستگاه موقتا خراب است» و همچنین خاموشی خودپردازها مواجه نشوند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در دنیای امروز که عرصه تکنولوژی پیشرو در تمامی امور روزمره ما شده است، بهترین کار استفاده درست از تکنولوژی و به کار بردن آن برای بهبود امور روزانه می باشد. یکی از تغییرات بزرگ تکنولوژی در حوزه پولی و بانکی کشور رخ داده که نسبت به سایر خدمات عمومی از قدمت بیشتری نیز برخوردار است. بررسی تجارب موفق دنیا نشان می دهد، استفاده از ابزارهای پرداخت و انتقال پول به صورت الکترونیکی، شاخص اعتماد را در مبادلات اقتصای بالا برده و هرینه های تبادل را کاهش می دهد. مدتها است که خدمات بانکی به صورت الکترونیکی انجام می شود و این امر در دسترس پذیری خدمات در طول شبانه روز، کاهش ترددها و سفرهای شهری، سرعت خدمات و …. نقش داشته است.


در حوزه چک نیز، خدمات الکترونیکی در درون نظام بانکی کشور وجود دارد. آخرین نمونه آن طرح چکاوک بود که از طریق آن چک ها بین بانک ها به صورت تمام الکترونیکی مبادله شده و باعث افزایش سرعت و دقت در گردش چک و وصول آن گردیده است. اما هنوز برگ چک در بین مردم وجود داشته و مشابه ای در دنیای الکترونیکی برای آن وجود ندارد. در این مقاله به چگونگی ایجاد برگ چک الکترونیکی و نیازمندیها، مزیت ها و تحدیدهای آن پرداخت شده است.


شاهین نوروزی کارشناس ارشد حوزه امنیت اطلاعات و بانکداری الکترونیکی در گفت‌وگویی درباره آینده ابزارهای تبادل و پرداخت مالی در کشور و ضرورت ارتقای ضرایب امنیتی خصوصا پس از لغو تحریم ها و اتصال شبکه بانکی و پرداخت کشور به شبکه جهانی پس از تحریم ها توضیحات مفصلی داد.


نورزوی با اشاره به پیامدهای استفاده از چک های کاغذی برای اقتصاد کشور گفت :« برگ چک کاغذ توسط بانک ها صادر شده و از ویژگیهای امنیتی متوسطی نیز برخوردار است. علاوه بر خاصیت های امنیتی که در خود برگ چک کاغذی وجود دارد و توسط بانک ایجاد می شود درج امضای صاحب چک و صدور آن به اراده ی صاحب چک نیز از مزیت های بسیار مهم امنیتی در برگ چک می باشد که اصالت سنجی آن را توسط کارشناسان خط و امضاء امکان پذیر می کند. بدیهی است در صورت تغییر ماهیت برگ چک از کاغذی به الکترونیکی این ویژگی یعنی امکان اصالت سنجی و انکارناپذیری آن باید حفظ شود به این معنا که بتوان هویت صادر کننده برگ چک را تشخیص داد و از اصالت آن مطمئن شد و صادر کننده آن نیز نتواند منکر آن شود».

 

وی ادامه داد: « در دنیای الکترونیکی برای احراز هویت، اصالت سنجی و انکارناپذیری راه کارهای متعددی وجود دارد که اصلی ترین آن استفاده از زیرساخت های کلید عمومی یا به اصطلاح عمومی، امضای دیجیتال است. بنابراین اصلی ترین پیش نیاز برگ چک الکترونیکی را می توان زیرساخت کلید عمومی دانست، خوشبختانه مدتی است در بانک مرکزی این زیرساخت تحت عنوان نماد ایجاد گردید و در حال بهره برداری می باشد و می توان گفت اولین و اصلی ترین نیازمندی ایجاد برگ چک الکترونیکی هم اکنون در تمام بانک های کشور وجود دارد».

 

به گفته این کارشناس امنیت اطلاعات « یکی دیگر از مهمترین مسائل حوزه چک مباحث حقوقی و قضایی آن است برگ چک کاغذی امکان بررسی توسط کارشناسان خبره، خط و امضاء را دارد و در نتیجه قضات می توانند مبتنی بر نظر ضابط قضایی که همان کارشناسان حوزه خط و امضاء می باشند از اصالت یک برگ چک آگاهی یافته و در صورت بروز اختلاف بین افراد در حوزه چک به قضاوت صحیح و عادلانه برسد. تبدیل برگ چک از کاغذ به الکترونیکی باید امکان بررسی حقوقی و قضایی را حفظ کند. خوشبختانه قوانین قوی و کارآمدی همچون قانون تجارت الکترونیکی و قانون دادرسی الکترونیکی در خصوص امضای دیجیتال و قوانین اثباتی آن وجود دارد که به راحتی به استناد آنها می توان از اصالت امضاء و یک سند الکترونیکی اطمینان حاصل نمود. دستگاه قضایی کشور در چند سال اخیر در حوزه الکترونیکی و ارائه اثباتی آن پیشرفت های بسیار زیادی داشته و امروزه به راحتی می توان به اسناد الکترونیکی همچون اسناد کاغذی اعتماد کرد».


نوروزی در پاسخ به این سؤال که پیش نیازهای برگ چک الکترونیکی چیست، گفت:« این پیش نیازها را می توان در دو قالب فنی و حقوقی دسته بندی کرد؛ هم در نظام بانکی و هم در نظام قضایی تمامی پیش نیازهای فنی و حقوقی برگ چک الکترونیکی وجود دارد و برای تحقق برگ چک الکترونیکی مشکلی وجود ندارد. سوال اینجاست چه چیز باعث شده با تمام توسعه هایی که در خدمات الکترونیکی بانکی رخ داده است، هنوز برگ چک الکترونیکی شکل نگرفته است. شاید جواب این پرسش را در کاربری برگ چک که در ادامه به آن میپردازیم باشد».


برگ چک کاغذی یا الکترونیکی؟!


نوروزی ادامه داد:« هر پدیده ای و خدمتی مزیت و معایب خاص خود را دارد و آنچه باعث بقای آن می شود بیشتر بودن مزیت های آن است. باید دید برگ چک الکترونیکی چه مزیت هایی نسبت به برگ چک کاغذی دارد و چه محدودیت هایی ایجاد می کند تا بتوان در خصوص جایگزین کردن کاغذ با چک الکترونیکی تصمیم گیری صحیح کرد.

 

از مزایای برگ چک کاغذی به طور خلاصه می توان به سهولت استفاده و نقل و انتقال آن اشاره کرد.


اما معایب برگه چک های کاغذی چیست؟


- محدودیت تعداد برگ ها
- عدم امکان ابطال برگ های دفترچه قبل از اتمام دفترچه
- امکان جلوگیری از نشر سایر برگ چک های دفترچه ای که برگ های پیشین آن برگشت خورده باشد توسط بانک وجود ندارد
- امکان سرقت برگ چک
- امکان کنترل اعتبار و تمکن مالی صاحب چک کاغذی تقریبا وجود ندارد
- امکان دستکاری برگ چک

 

مزیت برگ چک الکترونیکی چیست؟


- عدم محدودیت تعداد برگ چک
- امکان مسدود سازی چک در اولین تخلف
- عدم امکان سرقت
- مدیریت اعتبار افراد متناسب با تمکن مالی
- عدم امکان تغییر در برگ چک الکترونیکی
- اعتبارسنجی راحت
- صرفه جویی در مصرف کاغذ
- اطلاع رسانی نقل و انتقالات چک به صاحب آن

 

در عین حال اما برگ چک الکترونیکی معایبی نیز دارد که وابستگی صدور چک به وجود اینترنت و حضور صاحب چک به صورت بر خط از بزرگترین مشکلات اینگونه چک ها است.


امیدواریم این مقاله کوتاه به شما در شناخت هرچه بیشتر چک های الکترونیکی کمک کرده باشید و بتوانید از مزایای این نوع چک ها در امور خود بهره کافی را ببرید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

ولی‌اله سیف - رئیس کل بانک مرکزی

پیش‌نیاز یک اقتصاد سالم، با ثبات و رو به رشد، شفافیت و انضباط در فعالیت‌های اقتصادی و مبادلات است.


فعالیت موسسات و نهادهای غیرمجاز و بدون نظارت بانک مرکزی در بازار پول خلاف جهت شفافیت و انضباط پولی و در مغایرت صریح با اصول و الزامات اقتصاد مقاومتی است و باعث ایجاد اختلال در بازار پول و سایر بازارها می‌شود. خلق پول بی‌ضابطه و اعطای سودهای بیشتر از سود متعارف شبکه بانکی و تبلیغات وسیع، سبب جذب حجم زیادی از سپرده‌های مردم در آن‌ها، بدون تودیع هرگونه سپرده قانونی نزد بانک‌مرکزی شده‌ است. رقابت ناسالم این موسسات در جذب سپرده‌های مردم از طریق پرداخت سود بیشتر، باعث شده از یک‌ طرف بانک‌ها در تجهیز منابع و تنظیم نرخ سود با مشکل مواجه شوند و از سوی دیگر، خطر ورشکستگی این موسسات و در پی آن سلب اعتماد عمومی به کل شبکه بانکی افزایش یابد. نباید اجازه دهیم این‌گونه مؤسسات با فعالیت‌های سوداگرانه و پرریسک منابع متعلق به سپرده‌گذاران را تباه کرده و ناامنی در بازار ایجاد کنند؛ بنابراین لازم دیدم درباره مؤسسات غیر مجاز و اهمیت ساماندهی آنها توضیحاتی را به اطلاع برسانم:
۱) اغلب موسسات غیرمجاز پیش از تصویب قانون تنظیم بازار غیر‌متشکل پولی در سال ۸۳ در قالب موسسه اعتباری، تعاونی اعتبار، صندوق قرض‌الحسنه و … بعضاً بدون هیچ مجوزی و برخی با مجوز نهادهایی غیر از بانک‌مرکزی شکل گرفته‌اند و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند که بر اساس قانون یاد شده و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه ایجاد، ثبت و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری صرفا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است.
۲) اگر در یک مؤسسه بدون مجوز عدم تعادل یا کسری مشاهده نمی‌شود به معنی قابلیت استمرار فعالیت آن مؤسسه در بلندمدت نیست. روش کار به این ترتیب است که از محل سپرده‌های جدید بدون این‌که واقعا” درآمدی حاصل شده باشد، سود سپرده‌گذاران قبلی را پرداخت می‌کنند. نتیجه کار این خواهد بود که روز به روز بر زیان مؤسسه افزوده می‌شود. با توجه به این‌ که مؤسسان سرمایه اولیه‌ای را تامین نکرده‌اند، این زیان روزافزون نشان‌دهنده سپرده‌های تلف شده و از بین رفته است و فعالیت این مؤسسه تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که کسری‌ها یعنی همان سپرده‌های قبلی تلف شده به اضافه سودهای متعلقه از محل سپرده‌های جدید بتواند تامین شود. بر این اساس، این‌ گونه مؤسسات دیر یا زود با توقف و عدم امکان بازپرداخت سپرده‌ها روبه‌رو خواهند شد و هر چه دیرتر این اتفاق بیفتد مشکل و میزان کسری بزرگ تر خواهد بود. این مسئله در اقتصاد به «بازی پونزی» مشهور است و مصداق بارز آن قضیه میدوف در آمریکا است که از آن به عنوان بزرگ ترین کلاهبرداری مالی جهان یاد می‌شود.
۳)  بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار پولی در ایفای یکی از مسؤلیت‌های اصلی خود که صیانت از منابع سپرده‌گذاران است، وظیفه دارد از فعالیت‌های غیرشفاف و خلاف قوانین مؤسسات غیرمجاز جلوگیری کرده، اجازه ندهد با اقدام های مخرب و عوام‌فریبانه آنان که گاهی از اسامی مقدسی نیز سوء‌استفاده می‌کنند، در اقتصاد کشور اخلال به‌ وجود آید و پس‌انداز‌های مردم از بین برود.
۴)  با توجه به ابعاد و اهمیت این موضوع، بانک‌مرکزی به تنهایی قادر به حل و فصل پیچیدگی‌ها و ساماندهی شرایط موجود نیست و در این مسیر همراهی و هماهنگی سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی و همچنین مراجع قضایی بسیار ضروری، مهم و تعیین‌کننده خواهد بود که خوشبختانه و به‌خصوص پس از مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تشکیل کارگروه مسؤول در بانک ‌مرکزی، هماهنگی مورد نظر شکل گرفته است.
۵) بانک‌ مرکزی ترجیح می‌دهد در این زمینه بدون ایجاد هرگونه نگرانی و التهاب، مسئولیت‌های قانونی خود را با دقت و توجه کامل به همة ابعاد مسئله انجام دهد. طبیعی است زمانی‌ که متخلفان متوجه عزم جدی مسؤلان در برخورد با فعالیت‌های مخرب خود می‌شوند، با جنجال‌آفرینی و ترفندهای گوناگون تلاش می‌کنند روند اقدام ها را متوقف سازند. بانک‌مرکزی مصمم است با همه امکانات و بدون توجه به تهدیدها و دخالت‌ها به حول و قوه الهی وظیفه خود را با قاطعیت و جدیت دنبال کند.
در پایان،لازم می‌دانم ضمن سپاس از همراهی و همدلی دستگاه‌های مرتبط با این موضوع، به دو توصیه مهم اکتفا کنم:
نخستین توصیه خطاب به سپرده‌گذاران محترم است. با توجه به وضعیتی که در روزهای اخیر برای یکی از مؤسسات غیرمجاز پدید آمده، کاملا روشن است که در ادامه حیات مؤسسات بدون مجوز و تضمین پس‌اندازهای هموطنان عزیز در آن‌ها تردید جدی وجود دارد؛ فعالیت این گونه موسسات خارج از حیطه نظارت بانک‌مرکزی بوده و هیچ‌گونه سپرده قانونی نیز نزد بانک‌مرکزی تودیع نکرده‌اند. بنابراین مردم عزیز ما نباید تحت تاثیر چند درصد نرخ سود اضافه نسبت به شبکه سالم بانکی – که ممکن است به بهای از دست رفتن کل پس‌انداز آنها منجر شود- چنین مخاطره‌ای را بپذیرند.
توصیه دوم خطاب به مؤسسان و مسئولان مؤسسات اعتباری غیر مجاز است که هرچه سریع‌تر نسبت به توقف عملیات خلاف قوانین و مقررات و اخلال در گردش سالم پولی اقتصاد اقدام کرده و با مراجعه به بانک مرکزی و ارائه اطلاعات شفاف، همکاری لازم را برای حل مشکلات پیش رو به‌عمل آورند.

منبع:بانک مرکزی

منتشر شده در اخبار حسابداری
یکشنبه, 20 ارديبهشت 1394 14:05

اخباری از سود بانکی سال ۱۳۹۴

تعیین نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی در دوره های مختلف کمتر از یک سال به بانکها محول شده است.

 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پس از ابلاغ «دستورالعمل ناظر بر سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۴» سئوالات متعددی از سوی برخی از بانکها و موسسات اعتباری و رسانه ها در مورد نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت زیر یکسال مطرح شده است که در همین رابطه مدیریت کل مقررات،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی این بانک طی بخشنامه ای  به بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه اعلام کرد:
برای تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده های بانکی برای دوره های زیر یک سال؛ آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی می تواند طیف نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی دوره های مختلف کمتر از یک سال را متناسب با مدت زمان دوره سپرده گذاری و در چارچوب سقف حداکثر ۲۰ درصد (سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی برای سپرده هایی با حداکثر سررسید یک سال) و با درنظر داشتن عوامل موثر در این زمینه از جمله هزینه تجهیز منابع، رعایت اصول اخلاق حرفه ای و رقابت سالم و  احتراز از تقبل ریسک های غیر‌منطقی و فاقد توجیه ، تعیین و اعلام نمایند.

 

نرخ سود بانکی هر سه ماه یکبار بازنگری می شود

رییس کل بانک مرکزی با تشریح جزییات مصوبه سه شنبه شب نرخ سود بانکی، گفت: تصمیم امشب نهایی نیست و هر سه ماه یکبار نرخ ها براساس گزارش بانک مرکزی بازنگری خواهند شد.

ولی الله سیف افزود: با توجه به اینکه اواخر اسفند ماه سال گذشته اعلام شد نرخ تورم کاهش یافته و این رقم برای کل سال ۱۵.۶ درصد اعلام شد اما شرایط رقابتی بازار، ترازنامه بانک ها و حجم بالای مطالبات غیرجاری علیرغم کاهش نرخ تورم مشکلاتی را ایجاد کرده بنابراین نرخ سود بانکی باید کاهش می یافت اما این امر محقق نشده بود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی بررسی های زیادی را در این خصوص انجام داده است، تصریح کرد: این بررسی ها منجر به ارایه گزارشی به شورای پول و اعتبار شد که بحث آن در جلسه امشب ادامه یافت.

وی اظهار داشت: با توجه به اهداف تورمی سال ۹۴ و تصمیم دولت مبنی بر خروج رکود و رشد اقتصادی نرخ سود باید به نحوی تعیین تکلیف می شد البته از طرفی نیز نباید به وضعیت بازارها خدشه وارد می شد.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه، به دلیل ماهیت عقود مشارکتی امکان تعیین سقف سود برای آن وجود نداشت، افزود: با این وجود بانک مرکزی برای صیانت از سپرده گذاران و از این منظر که طرح ها سود قابل قبولی دارند و ریسک مورد تحمل باید تحمیل شود لذا نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی ۲۴ درصد تعیین شد.

ارایه نرخ سود تسهیلات مشارکتی بیش از ۲۴ درصد نیازمند مجوز از بانک مرکزی است

سیف اظهار داشت: اگر بانک ها دارای فعالیت و معاملات خاصی باشند که دارای بازدهی متفاوتی باشد می توانند طرح را به بانک مرکزی ارایه و به صورت موردی برای آن مجوز دریافت کنند.

وی ادامه داد: البته نرخ سود تسهیلات مشارکتی ۲۴ درصدی نیازی به کسب مجوز از بانک مرکزی ندارد ضمن آنکه نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای نیز ۲۱ درصد تعیین شده است.

سیف گفت: همچنین در خصوص نرخ سود سپرده های یک ساله نرخ مورد تفاهم بانک ها به میزان ۲۰ درصد به تصویب شورا رسید.

رییس کل بانک مرکزی با اظهار امیدواری از اینکه این تصمیمات ثبات موجود در بازار را استمرار دهد و منجر به رشد اقتصادی و کاهش مجدد نرخ تورم شود، افزود: براساس مصوبه امشب شورا نرخ سپرده قانونی بانک ها نیم درصد کاهش یافت تا قدرت وام دهی بانک ها افزایش یابد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در جلسه امشب مجوز فعالیت در بازار بین بانکی را دریافت کرد تا با توجه به تقاضای نقدینگی بتوانیم منابع بیشتری ارایه دهیم و بانک مرکزی بتواند نرخ ها را به سمت تعادل هدایت کند.

سیف با تشکر از وحدت نظر بانک ها در موضوع سود بانکی، اظهار داشت: بانک ها پیشنهاداتی را در جهت تسهیل در پیاده سازی نرخ سود مطرح کردند که در جلسه امشب شورا مد نظر قرار گرفت.

وی با بیان آنکه مصوبه امشب شورای پول و اعتبار از فردا بصورت بخشنامه به بانک ها ابلاغ می شود، گفت: نرخ سود تعیین شده از ۱۵اردیبهشت ماه رسما در بانک ها اجرایی می شود.

 

منتشر شده در اخبار حسابداری
سه شنبه, 14 مرداد 1393 09:41

روش جدید رفع سو اثر ازچک برگشتی

شورای پول و اعتبار بند ۱۸-۳ دستورالعمل حساب‌جاری را اصلاح کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،این بانک طی بخشنامه ای به شبکه بانکی اعلام کرد: شورای پول و اعتبار، ضمن حذف عبارت«و ابطال آن»  از دستورالعمل حساب‌جاری از متن بند ۱۸-۳ دستورالعمل یادشده و تبصره آن، بند مزبور را به شرح ذیل اصلاح نمود:
« ۱۸-۳ ارایه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک: در صورت عدم امکان ارایه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذی‌نفع چک (شخصی که گواهی‌نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است)، می‌تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، ضمن اذعان به عدم واگذاری چک به ثالث، رضایت خود را نسبت به مشتری اعلام نماید. در این صورت، بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء‌اثر از چک موردنظر اقدام می‌نماید.
تبصره: چنان‌چه ذی‌نفع چک، شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، می‌تواند با ارایه نامه رسمی، رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء‌اثر از چک موردنظر اقدام می‌نماید».
در این بخشنامه نیز آمده است: نظر به این که وفق ماده ۲ قانون صدور چک، چک در حکم اسناد لازم‌الاجرا بوده و کیفیت اجرای آن نیز در «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» مصوب۱۳۸۷/۶/۱۱  بیان شده، شورای پول و اعتبار ضمن پذیرش امر اجرای چک به عنوان یکی از روش‌های رفع سوء‌اثر از چک در فرض تحقق آن، این شیوه را نیز به عنوان یکی دیگر از طرق رفع‌ سوء‌اثر از سوابق چک‌‌های برگشتی، به ماده ۱۸ دستورالعمل حساب جاری به شرح ذیل اضافه نمود:
«۱۸-۷- ارایه‌ نامه از مرجع ثبتی ذی‌صلاح موضوع ماده ۱۸۳”آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی“ مبنی بر اجرای چک (با ذکر مشخصات اصلی چک) و لزوم رفع سوء‌اثر از آن».

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان مالیاتی کشور با بیان اینکه فرار مالیاتی در این بخش وجود ندارد، از اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و ارسال آن به دولت تا پایان سال جاری خبر داد.


به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا طاری در خصوص میزان فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده گفت: از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده تابعی از تولید ناخالص داخلی است و آنچه که در قانون آمده را همه ساله وصول کرده ایم می توان گفت که فرار مالیاتی در این بخش وجود ندارد.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان مالیاتی کشور با اشاره به اینکه ۹۹ درصد درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده طی هشت ماهه امسال محقق شده است اظهارداشت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۰ درصد افزایش نشان می دهد.

طاری خاطرنشان کرد: در سال جاری ۱۰ گروه از مشاغل را برای نصب صندوق فروش از ابتدای سال ۹۳ فراخوان کرده ایم. وی با اشاره به اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون هر سال یک درصد افزایش می یابد افزود: منتظریم این نرخ به حداکثری که قانون تعیین کرده برسد تا اصلاحیه قانون را ارائه دهیم و از سال ۹۵ اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه این نرخ باید به ۸ درصد تا پایان برنامه پنجم برسد بیان داشت: اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای برنامه ششم و از سال ۹۵ اجرا می شود. وی درباره اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهارداشت: اصلاحیه قانون در دست بررسی است و به نظر می رسد سازمان مالیاتی تا پایان سال این اصلاحیه را جمع بندی کرده و به دولت ارائه دهد.

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بر اساس ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی از پرداخت مالیات معاف است. بر همین اساس بانک ها و موسسات اعتباری مجاز، از پراخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس