شماره اقتصادی که بر اساس قانون باید در تمامی تعاملات و تبادلات اقتصادی و تجاری درج شود ، راهکار بسیار مناسبی است که می تواند به مناقشات بین بنگاه ها و مراکز دولتی بر سر صحت اطلاعات مالی پایان دهد .  این راهکار اقتصادی که به شفافیت و عدالت اقتصادی منجر خواهد شد ، نتیجه ای بسیار ممتاز خواهد داشت و آن رعایت اصول اخلاقی در تعاملات اقتصادی و تجاری و یا به تعبـیری خوش اخلاقی اقتصادی است . از آنجا که بر اساس قانون فعالان بخش های مختلف اقتصادی و تجاری ملزم به درج شماره اقتصادی خود بر روی صورت حساب ها در مبادلات تجاری و اقتصادی خود می باشند و ابراز و اظهار دقیق حجم تجارت علاوه بر شفاف سازی در زمینه های مختلف باعث می شود تا زمینه های توسعه ی عدالت بر اساس اصل شفافیت در جامعه نهادینه شده ورعایت اصول اخلاقی در معاملات و فعالیت های اقتصادی و در نهایت فرهنگ اقتصادی و ابراز صحیح و عدم کتمان به عنوان یک سنت و فرهنگ غالب در جامعه مورد توجه قرار گیرد. تعامل نهادهای بسترساز اخلاق اقتصادی و از جمله دین و دولت (حاکمیت) در فرایند توسعه اقتصادی تنظیم شده و بیانگر اثر دو منبع هنجارآفرینی و مشروعیت بخشی بر فرهنگ و اخلاق اقتصادی است و از این طریق، راهی به مراحل تحقق الگوی توسعه اقتصادی براساس آموزه های اسلامی می گشاید ...
آشنایی با جریان اطلاعات در سیستم حسابداری : حسابداران معاملات و عملیات مالی را در مدارک حسابداری ثبت می کنند. در سیستم حسابداری برای هر کدام از دارائیها ، بدهی ها و سرمایه یک مدرک جداگانه نگهداری می شود. مدرکی را که برای ثبت افزایشها و کاهشهای هر کدام از دارائیها ، بدهی ها و سرمایه به کار می رود "حساب" می گویند. حساب پایه اصلی هر سیستم حسابداری و وسیله ای است که اطلاعات مربوط به تغییرات هر یک از اقلام دارائی ها ، بدهی و سرمایه در آن جمع آوری می شود. رویدادهای مالی پس از ورود به سیستم اطلاعاتی حسابداری و تجزیه و تحلیل و بیان به زبان حسابداری (بدهکار و بستانکار ) در سند حسابداری ثبت می شوند. پس از سند حسابداری ، این اطلاعات در دفتر روزنامه ثبت و از آنجا به دفتر کل و معین منتقل می شوند. به طور خلاصه جریان اطلاعات در یک سیستم حسابداری به صورت زیر است :   رویدادهای مالی   سند حسابداری     دفتر روزنامه    دفتر کل      تراز آزمایشی        صورتهای مالی                                                                                                                                                   سند حسابداری یا برگه حسابداری چیست ؟ نوشته ای است که در آن آثار مالی یک یا چند رویداد مالی نوشته می شود ...
سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای ۱۰ گروه جدید استفاده از سامانه های فروشگاهی را اعلام کرد.به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور ، در اجرای مفاد ماده (۱۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور و همچنین دستورالعمل‌های مواد (۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۱۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۱) قانون نظام صنفی، صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشروحه زیر از ابتدای سال ۱۳۹۳ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (POS مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل موضوع مواد ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم می باشند.1.فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین و ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و ساختمانی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)2. صاحبان تعمیرگاههای مجاز خودرو و انواع وسائط نقلیه سنگین و ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و ساختمانی3 ...
در ابتدای کار دولت جدید هستیم و هر آنچه رونق اقتصاد را با مانع مواجه کرده، در حال بازنگری است؛ از بودجه و فضای کسب و کار گرفته تا اشتغال و تولید و فرهنگ. چرا جامعه حسابداران رسمی از این فرصت استفاده نکند و همگام با این موج تغییرات حرکت نکند. با نگاهی کوتاه به محور برنامه‌های اعضای انتخابی شورای‌عالی پنجم، می‌توان دریافت که اصلی‌ترین رویکرد اکثریت اعضا‌ شامل تعامل با ارکان قدرت، اصلاح اساسنامه، ارتقای جایگاه جامعه حسابداران رسمی، توسعه بازار و مهندسی مجدد ساختار جامعه حسابداران است. لذا اگرطالب تغییر در این رویکردها هستیم باید از همین فرصت تغییرات پیش گفته استفاده کنیم.۳ گروه اصلی حسابرسی شامل ۱- حسابرسی صورت‌های مالی ۲- حسابرسی رعایت ۳- حسابرسی عملیاتی است. بخش عمده فعالیت جامعه حسابداران به گروه اول و کم و بیش دوم اختصاص دارد لیکن حسابرسی عملیاتی که حیطه بررسی آن رسیدگی به سنجش نحوه مؤثر بودن عملکرد واحدهای اقتصادی با معیار کارایی و استفاده بهینه از منابع است خاموش مانده، اگرچه براساس شواهد موجود برای گروه اول نیز می‌توان اظهار داشت که حدود ۱۰درصد از شرکت‌های ارائه‌کننده اظهارنامه مالیاتی، توسط مؤسسات حسابرسی غیردولتی رسیدگی می‌شوند.باید دید در چنین فضایی شورای پنجم تا چه میزان قادر به بزرگ کردن کیک (سهم) درآمدی اعضا برای اعتلای حرفه خواهد بود ...
نشست مشترک اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی با رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ در محل بانک مرکزی برگزار شد. در این نشست ابتدا آقای دکتر پرویزیان نماینده بانک مرکزی در شورای عالی جامعه حسابداران رسمی، که هماهنگی جلسه را به عهده داشت سه موضوع زیر را به عنوان دستور جلسه مطرح و درخواست کردند حول این سه محور گفتگو شود. ۱- بحث تداوم و توسعه‌ی همکاری جامعه حسابداران رسمی با بانک مرکزی؛ ۲- بحث حاکمیتی شرکتی؛ و ۳- بحث کمیته‌های ریسک، حسابرسی و تطبیق. ایشان در ارتباط با موضوعات یادشده به چند نکته اشاره داشتند. اول آنکه، در جامعه حسابداران رسمی ذخایر تجربی، فکری و علمی گسترده‌ای وجود دارد که بانک مرکزی می‌تواند در راستای اعمال وظایف حاکمیتی خود در موسسات مالی، اعتباری، بانکها، تعاونی‌های اعتباری و اجرای قانون سازماندهی بازار غیر‌متشکل پولی از آن استفاده کند. دوم آنکه، با توجه به توسعه‌ی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری که سپرده‌های مردم را در اختیار دارند برای آنکه بانک مرکزی بتواند به درستی بر حق و حقوق سپرده‌گذارن نظارت کند و نسبت به مسائل پاسخگو باشد ضرورت دارد از خدمات اعضای حقیقی و حقوقی جامعه حسابداران رسمی بهره‌برداری گسترده کند. سوم آنکه، مصوبه هیات عامل بانک مرکزی در ارتباط با ضوابط انتخاب موسسات حسابرسی معتمد بانک مرکزی، به دستور جنابعالی( رئیس کل بانک مرکزی) در دست بررسی کارگروه مشترک بانک مرکزی و جامعه حسابداران رسمی است که امیدواریم با انجام اصلاحات لازم، زمینه همکاری بانک مرکزی و جامعه حسابداران رسمی بیشتر فراهم شود ...
در این نوشتار به موضوع چرخش الزامی موسسات حسابرسی می‌پردازم که به‌موجب دستورالعمل موسسات حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ باید هر ۴ سال تعویض شوند. این موضوع که شریک مسوول کار موسسه حسابرسی هر چند سال عوض شود یا خود موسسه حسابرسی، موضوع روز در ایالات متحده آمریکا است و من به این مساله علاوه بر آمریکا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین استاندارد فدراسیون بین‌المللی حسابداری نیز پرداخته‌ام. . این پرداختن نه بر سبیل غربزدگی، بلکه به‌منظور آشنا شدن با روش شناسی آنان صورت می‌گیرد. ممکن است بر من خرده بگیرند که مقایسه چرخش موسسات حسابرسی در ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا قیاسی مع‌الفارغ است و موسسات بزرگ حسابرسی آمریکا معروف به Big 4 را مثال بزنند که مثلا PWC درآمد سالانه‌ای بیش از ۲۹ میلیارد دلار و حوزه فعالیتی در ۱۶۰ کشور و ۷۸۰ شهر و با کارکنانی بالغ بر ۱۶۹۰۰۰نفر در سال ۲۰۱۱ داشته است با موسسات حسابرسی ایرانی قابل‌مقایسه نیستند. که در میان آنها موسسه‌ای با ۱۰ شریک نیز وجود ندارد. پاسخ من به اینگونه اندیشیدن و استدلال این است که نخست مگر تمام قوانین و دستورالعمل‌ها و رهکرد‌ها برای آن ۴ موسسه بزرگ حسابرسی آمریکایی نوشته می‌شود؟ مگر در آمریکا همه ۳۷۰۰۰۰ حسابدار رسمی در این ۴ موسسه شاغل هستند؟ آیا در آمریکا یا کشورهای اتحادیه اروپا یا حتی در کشورهای حوزه فدراسیون بین‌المللی حسابداری، موسسات حسابرسی در اندازه موسسات حسابرسی ایرانی وجود ندارد؟ دیگر آنکه وضع امتیازات قانونی بیشتر برای موسسات حسابرسی با تعداد شرکا بیشتر می‌تواند انگیزه‌ای برای توسعه و گسترش موسسات حسابرسی موجود شود اگر سایر شرایط از جمله شرایط فرهنگی آن فراهم آید ...

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!