سه شنبه, 14 مرداد 1393 09:41

روش جدید رفع سو اثر ازچک برگشتی

شورای پول و اعتبار بند ۱۸-۳ دستورالعمل حساب‌جاری را اصلاح کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،این بانک طی بخشنامه ای به شبکه بانکی اعلام کرد: شورای پول و اعتبار، ضمن حذف عبارت«و ابطال آن»  از دستورالعمل حساب‌جاری از متن بند ۱۸-۳ دستورالعمل یادشده و تبصره آن، بند مزبور را به شرح ذیل اصلاح نمود:
« ۱۸-۳ ارایه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک: در صورت عدم امکان ارایه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذی‌نفع چک (شخصی که گواهی‌نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است)، می‌تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، ضمن اذعان به عدم واگذاری چک به ثالث، رضایت خود را نسبت به مشتری اعلام نماید. در این صورت، بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء‌اثر از چک موردنظر اقدام می‌نماید.
تبصره: چنان‌چه ذی‌نفع چک، شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، می‌تواند با ارایه نامه رسمی، رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء‌اثر از چک موردنظر اقدام می‌نماید».
در این بخشنامه نیز آمده است: نظر به این که وفق ماده ۲ قانون صدور چک، چک در حکم اسناد لازم‌الاجرا بوده و کیفیت اجرای آن نیز در «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» مصوب۱۳۸۷/۶/۱۱  بیان شده، شورای پول و اعتبار ضمن پذیرش امر اجرای چک به عنوان یکی از روش‌های رفع سوء‌اثر از چک در فرض تحقق آن، این شیوه را نیز به عنوان یکی دیگر از طرق رفع‌ سوء‌اثر از سوابق چک‌‌های برگشتی، به ماده ۱۸ دستورالعمل حساب جاری به شرح ذیل اضافه نمود:
«۱۸-۷- ارایه‌ نامه از مرجع ثبتی ذی‌صلاح موضوع ماده ۱۸۳”آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی“ مبنی بر اجرای چک (با ذکر مشخصات اصلی چک) و لزوم رفع سوء‌اثر از آن».

منتشر شده در اخبار حسابداری

 سامانه ساکن‌سازی فیزیک چک (چکاوک) یکی از اجزای مهم پیش‌بینی شده در طرح استقرار نظام جامع پرداخت در کشور است.

 محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی با اشاره به گزارش‌ ارسالی از عملکرد بانک در برنامه آزمون سامانه ساکن‌سازی فیزیک چک (چکاوک) و ضمن تأکید مجدد بر اهمیت استقرار این سامانه به عنوان یکی از اجزای مهم پیش‌بینی شده در طرح استقرار نظام جامع پرداخت در کشور، اظهارداشت:برگزاری جلسات شناخت پروژه و تشریح مستندات لازم برای شبکه بانکی کشور از مهر ۹۲، تعیین بانک صادرات ایران به عنوان بانک معین پروژه جهت تبیین موضوع و تشریک مساعی با بانک مرکزی در تعیین و تثبیت فرآیندهای عملیاتی چکاوک از جمله اقدامات انجام شده است.

وی افزود:برگزاری جلسات آموزشی مورد نیاز برای مدرسان بانک‌ها و تشریح مستندات کاربری سامانه، آزمون سامانه با همکاری ۱۰ بانک منتخب (ملی، تجارت، ملت، سپه، صادرات، مسکن، رفاه کارگران، سامان، اقتصاد نوین و پاسارگاد) تا ۱۴ بهمن ۹۲، آماده‌سازی نسخه اولیه سامانه چکاوک در اردیبهشت ماه سال جاری و آزمون سامانه از تاریخ ۲۰/۲/۹۳ لغایت ۳۱/۲/۹۳ در ۱۰ شعبه منتخب از تمامی بانک‌ها از اقدامات دیگری است که در این مدتانجام شده است.

دبیر کل بانک مرکزی احمدی با اشاره به مرحله جدید برنامه‌ بانک مرکزی برای سامانه چکاوک اظهارداشت: از ۴ مرداد ماهتا ۱۵ شهریور چهار مرحله آزمون برگزار می‌شود؛آزمون با استفاده از گواهی‌نامه‌های اعطایی نظام مدیریت امنیت داده (نماد) در شعب منتخب بانک‌ها وسه مرحله آزمون با افزایش تدریجی تعداد شعب مشارکت‌کننده و بدون استفاده از گواهی‌نامه‌های یاد شده برگزار خواهد شد.

احمدی تاکید کرد:پس از برگزاری این چهار آزمون سامانه چکاوک با پردازش تدریجی چک‌ها و انجام تسویه بین بانکی آنها از اول مهر تا۳۰ آبان ماهبه طور همزمان با فعالیت اتاق پایاپای و اسناد بانکی عملیاتی می‌شود و در نهایت ازاول آذر ماهامسال فاز ابتدایی سامانه چکاوک به طور کامل آغاز وتمامی چک‌ها در سامانه چکاوک پردازش می‌شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

بموجب یکی از بندهای مصوبه جدید شورای پول و اعتبار ، اصلاحیه ای دردستورالعمل حسابهای جاری صورت گرفت.

 دربند ۵ یکهزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه شورای پول و اعتبار روز سه شنبه مورخ۱۳۹۳/۴/۲۴ آمده است:

۵- یک اصلاحیه و یک الحاقیه به دستورالعمل حساب جاری صورت پذیرفت. به موجب اصلاحیه دستورالعمل مذکور، چنانچه ذی نفع چک به دلایلی از قبیل مفقود شدن ، به سرقت رفتن و سوختن قادر به ارائه لاشه چک به بانک نباشد، بانک می تواند پس ازاخذ رضایتنامه محضری از ذی نفع (شخصی که گواهینامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است) نسبت به رفع سوء اثر از چک اقدام نماید لیکن نمی تواند نسبت به ابطال چک اقدام کند.

در الحاقیه مصوب در صورت صدور اجرائیه و توفیق دارنده چک در وصول وجه چک و ارائه نامه از مرجع ثبتی ذی صلاح ، بانک می‌تواند نسبت به رفع سوء اثر در این مورد نیز اقدام نماید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

قسط ششم منابع آزادسازی شده در پی مذاکرات ژنو به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار در شرف انتقال است.

 

 ولی الله سیف امروز در حاشیه نمایشگاه بین المللی بانک، بیمه و بورس از احتمال ورود چک پول های ۱۰۰ هزار تومانی به بازار از روز جاری و در نهایت فردا خبر داد.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد آثار هدفمندی یارانه ها گفت: آمارهای تورمی در اردیبهشت نشان می دهد که آثار هدفمندی یارانه ها مدیریت شده است و اثرات تورمی آن تقسیم شده و به نظر نمی رسد که اثر خاصی را بر اقتصاد کشور گذاشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: شاخص قیمت تولیدکننده در این مدت روند صعودی نداشته و پیش بینی می شود که افزایشی بر روی نرخ تورم نداشته باشد.

سیف در پاسخ به این سئوال که آیا قسط ششم منابع ایران که در طی مذاکرات ژنو آزادسازی شده به حساب بانک مرکزی واریز شده است، گفت: این پول در شرف انتقال است و اقساط آن ۵۰۰ میلیون دلار می باشد.

وی در پاسخ به این سئوال که گفته می شود با پول هایی که از این حیث آزاد سازی می شود فقط کالاهای غیر تحریمی می توان خریداری کرد، گفت: خیر چنین نیست و خرید هر کالایی آزاد است و این بستگی به اراده ما دارد؛ حتی بخشی از آن برای تامین اسکناس مورد نیاز برای بازار داخلی استفاده می شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری
دوشنبه, 18 فروردين 1393 10:28

شرایط جدید ارایه دسته چک

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، درباره اصلاحات صورت گرفته در لایحه تجارت،‌ گفت: مهترین تغییرات، مربوط به چک‌ها است که بر اساس آن، نحوه ارایه دسته چک به افراد و تعیین سقف مبلغ در دسته چک مشخص شده است.

 محمدعلی اسفنانی، با یادآوری قرار گرفتن لایحه تجارت در دستور کار صحن مجلس،‌ به خانه ملت افزود:‌ اکنون قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ است و  بر همین اساس با توجه به تغییرات قوانین مربوط به تجارت، لازم بود تا هرچه سریع‌تر بازنگری روی مواد آن صورت گیرد.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی،‌ با بیان اینکه موارد اصلاحی لایحه تجارت از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مطالب مهمی را به خود اختصاص داده است،‌ تصریح کرد:‌ تغییراتی همچون نحوه اداره و مقررات شرکت‌های سهامی، معاملات تجاری و مباحث مربوط به ورشکستگی از جمله موارد اصلاحی در لایحه مذکور است.
اسفنانی با تاکید بر اینکه مهمترین تغییرات صورت گرفته در لایحه تجارت مربوط به چک‌ها است، یادآور شد: اکنون وضعیت چک‌ها به گونه‌ای است که مبالغی از یک ریال تا بی‌نهایت را می‌توان در چک لحاظ کرد اما با تغییرات صورت گرفته چک‌ها دسته‌بندی و رنگ بندی شده و بر اساس رنگ چک‌ها سقف مبلغ مشخص شده است.
وی، ‌تاکید کرد:‌ همچنین در بازنگری صورت گرفته در لایحه تجارت، نحوه ارایه دسته چک به افراد نیز تغییر کرده است و بر اساس آن افراد با اعتبار می‌توانند دسته چک دریافت کنند.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس نهم، افزود:‌ مسئولیت بانک‌ها نیز در ارایه دسته چک به صاحبان حساب‌ها تغییر کرده است به گونه‌ای که بانک در ازای ارایه دسته چک به افراد، مسئولیتی را متقبل خواهد شد.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی،‌ با بیان اینکه در اصلاحات صورت گرفته لایحه تجارت تعریفی بین تاجر و کسبه به وجود آمده است، گفت:‌ در قانون فعلی همه فروشندگان جزو تجار محسوب می‌شوند اما در اصلاحات صورت گرفته قرار است تعریف مشخصی برای تاجر و کسبه یا فروشنده ایجاد شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی،‌ با یادآوری بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان در صحن علنی مجلس، ادامه داد: بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی لایحه تجارت باید در کمیسیون قضایی و حقوقی و با تایید نظر اعضای کمیسیون به تصویب برسد اما شورای نگهبان این اصل را نپذیرفته و اعلام کرده که این لایحه باید مورد تصویب صحن مجلس قرار گیرد.
گفتنی است در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است : سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همینین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

مدت هاست برخی افراد سود جود با درج آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار مدعی هستند که در اضای دریافت وجه سوء اثرچک های شما را برطرف می کنند.

بنا به اعلام بانک مرکزی کلیه امور مربوط به رفع سوءاثر از چکهای برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابعه بانکها و به صور ذیل امکان پذیر خوهد بود:

لازم به ذکر است بانک مرکزی با ارائه طرح های مختلفی از اعتبارسنجی گرفته تا ارائه دسته چک های رنگی در فکر رفع معزل چک های برگشتی است. وعده ای که مدت هاست محقق نشده است.

تامین موجودی:

براین اساس مشتری باید مبلغ کسری موجودی را به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ توسط ذی‌نفع چک بانک نسبت به رفع سوء‌اثر از سابقه‌ی چک برگشتی اقدام می‌کند.

ارائه لاشه چک برگشتی: مشتری باید لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه کند که در قبال آن بانک مبدا به مشتری رسید ارائه می‌دهد.

ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک:در صورت عدم ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود‌شدن، به سرقت‌رفتن و سوختن، ذی‌نفع چک (شخصی که گواهینامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است) می‌تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایت‌نامه نسبت به رفع سوء‌اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند.

البته تبصره‌ای وجود دارد که براساس آن چنانچه ذی‌نفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد می‌تواند با ارائه‌ی نامه رسمی رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایت‌نامه نسبت به رفع سوء‌اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند.

واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه:

در صورتی که ارائه‌ی لاشه چک و یا رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع به بانک امکان‌پذیر نباشد، مشروط به این‌که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد، مشتری می‌تواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود درخواست مسدود‌شدن وجه را برای پرداخت چک برگشتی ذیربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت ۲۴ ماه به بانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوء‌اثر از سابقه‌ی چک برگشتی اقدام می‌کند.در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری طی نامه‌ای تامین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهینامه عدم پرداخت را به نام او صادر شده است برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک برساند.

ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی:

در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء‌اثر سابقه‌ی هرچک برگشتی صرفا پس از انقضا مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه‌ی اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء‌اثر می‌گردد. در صورتی که مشتری طی مدت ۱۰ روز کاری پس از برگشت چک اقدام به تامین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه‌ی لاشه‌ چک یا رضایت‌نامه محضری از ذی‌نفع نکند، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهینامه عدم پرداخت را به سامانه‌ی اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند.

بانکی نوشت: هم‌چنین بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک‌های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی اقدام به ارائه‌ی صورت کامل تعداد و مشخصات چک‌های برگشتی وی با درج تاریخ برگشت چک کند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

بخش چک در آینده‌ای نزدیک به‌طور کلی متحول خواهد شد. تمام مقرراتی که هم‌اکنون برای صدور و وصول چک‌ها در حال اجراست به کلی تغییر می‌کند. این تازه‌ترین خبری است که دبیر کل بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با ایران اعلام می‌کند. مشکل افزایش چک‌های برگشتی که به نوعی ارتباط مستقیمی با اعتماد مردم به بازار دارد طی سال‌های اخیر مسئولان بانک مرکزی در دولت دهم را به این نتیجه رسانده بود که با دسته بندی و رنگ بندی دسته چک‌ها مشتریان بانک‌ها را بر اساس اعتباری که دارند تقسیم بندی کنند.

 در صورتی که این طرح اجرایی می‌شد هر شخص تنها تا مبلغی که برای آن تعیین می‌شد قادر به صدور چک بود. اما دولت یازدهم قصد ندارد این طرح را اجرا کند. محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی در این باره می‌گوید که نمی‌خواهیم با رنگ‌بندی دسته چک‌ها شهروندان را به چند دسته تقسیم کنیم و بر همین اساس طرح رنگ‌بندی دسته چک در دولت جدید منتفی شده است.
بر اساس گفته‌های وی همان چکی که مردم صادر می‌کنند بایستی معرف اعتبار آن‌ها باشد و در این زمینه نیازی به دسته بندی نیست.

احمدی در پاسخ به این سؤال که برنامه عملیاتی بانک مرکزی در بخش چک چیست اعلام کرد که بر اساس برنامه و همچنین تکالیفی که رئیس کل بانک مرکزی بر عهده ما گذاشته است کل وضعیت چک تحت یک سامانه با عنوان چکاوک ساماندهی می‌شود و با عملیاتی شدن آن اتفاقات بسیار مثبتی در این عرصه رخ خواهد داد به‌طوری که دیگر لزومی به داشتن حساب‌های بانکی متعدد توسط اشخاص حقیقی و حقوقی نیست و هر ایرانی تنها یک حساب خواهد داشت. بنابراین هر چکی در بانک‌های مختلف قابل نقد شدن است بدین معنا که اگر فردی چک بانک ملی را در دست دارد می‌تواند این چک را در هر بانکی نقد کند و دیگر نیازی به ارسال چک به بانک مبدأ وجود ندارد.

دبیر کل بانک مرکزی ادامه داد: علاوه بر این با شماره شناسه‌ای که برای چک‌ها تعریف می‌شود به راحتی می‌توان اعتبار صاحب چک را بررسی کرد که این امکان هم برای بانک پذیرنده و هم برای کسی که چک را قبول کرده فراهم است. بدین ترتیب استعلام دارا بودن چک برگشتی نیز در این سامانه پیش‌بینی شده است.  به گفته وی ذینفع که چک را قبول می‌کند باید در این آشفته بازار یک اطمینان نسبی از وصول چک داشته باشد که در برنامه‌ریزی‌های جدید بانک مرکزی این اطمینان‌بخشی مد نظر قرار گرفته است.

گفتنی است در حال حاضر مردم برای بهره‌مندی از مزایای بانک‌های مختلف در تعدادی از بانک‌های کشور اعم از خصوصی و دولتی اقدام به افتتاح حساب و عمدتاً دریافت دسته چک می‌کنند که این مسأله علاوه بر آشفتگی نقل و انتقالات چک و افزایش حجم صدور چک، دارندگان و پذیرندگان چک را نیز با مشکل روبه‌رو می‌کند.

بنابر مقررات موجود در صورتی که دارنده چک بخواهد مبلغ چک را به صورت فوری و نقدی دریافت کند بایستی به بانک صادر‌کننده چک مراجعه کند. در غیر این صورت فرد باید در بانکی که دارای حساب بانکی است چک را به اصطلاح بخواباند تا پس از گذشت چندین روز مبلغ چک پس از تأیید به حساب مورد نظر واریز شود. ولی با اجرای طرح جدید بانک مرکزی و تجمیع حساب‌های بانکی دیگر نیازی به داشتن حساب‌های متعدد بانکی نیست و بانک‌ها ملزم به نقد کردن هر چکی می‌شوند.

چک برگشتی‌ها به هیچ عنوان دسته چک نمی‌گیرند

دبیر کل بانک مرکزی همچنین در خصوص کسانی که دارای چک برگشتی هستند گفت: هم‌اکنون در حال تشکیل یک بانک اطلاعاتی هستیم که تمام اطلاعات چک‌های صادره بانکی در آن تجمیع می‌شود. بر پایه همین اطلاعات کسانی که دارای چک برگشتی هستند به هیچ عنوان دسته چک جدید دریافت نخواهند کرد تا از چکی که نشانه اعتماد در بازار است سوء‌استفاده کنند.
بر همین اساس توصیه می‌شود صاحبان دسته چک در صدور چک دقت لازم را به خرج دهند تا در این زمینه با مشکل مواجه نشوند. وی همچنین درباره چگونگی رفع سوء اثر چک‌های برگشتی که در حال حاضر مرسوم است افزود: رفع سوء اثر چک‌های برگشتی و تمام مسائل مربوط به چک در این سامانه مدیریت می‌شود.

گنجاندن ایران چک در لایحه بودجه

احمدی در ادامه در پاسخ به این سؤال که برنامه بانک مرکزی در خصوص چاپ و انتشار اسکناس‌های درشت‌تر چیست اعلام کرد که در قالب لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ موضوع چاپ ایران چک پیش‌بینی شده است و در صورتی که مجلس آن را به تصویب برساند دیگر نیازی به چاپ اسکناس‌های درشت‌تر وجود ندارد و این طرح فعلاً از دستور کار خارج خواهد شد.
دبیر کل بانک مرکزی توضیح داد: در حال حاضر مردم به استفاده از ایران چک عادت کرده‌اند و در این زمینه اقبال مطلوبی از آن شده است. از سوی دیگر هم‌اکنون بیش از ۸۰ درصد از مبادلات و معاملات مردم با ایران چک انجام می‌شود و بدین ترتیب ایران چک نقش پررنگی در مبادلات پولی کشور بر عهده دارد. تا مرداد ماه سال ۱۳۸۷ هر بانکی اقدام به انتشار و فروش چک پول می‌کرد ولی با ابلاغیه بانک مرکزی از این تاریخ انتشار چک‌پول ممنوع اعلام شد و ایران چک بانک مرکزی جایگزین آن شد. از آن زمان تاکنون بانک مرکزی با اخذ مجوزهای موقت از مجلس چاپ ایران چک را در دستور کار خود قرار داده.

بواسطه کاهش قدرت خرید اسکناس‌های موجود بویژه طی سال‌های اخیر نقش ایران چک نیز در مبادلات پولی کشور افزایش یافته است به‌طوری که حذف آن در شرایط فعلی هزینه‌های زیادی به همراه خواهد داشت.

منتشر شده در اخبار حسابداری
چهارشنبه, 04 دی 1392 15:01

نحوه بررسی اعتبار چک مشروط

چک به عنوان جانشین پول در مبادله‌های اقتصادی و زندگی روزمره مردم نقش کلیدی دارد.

  امروزه استفاده از آن غیر قابل اجتناب است و باعث تسهیل و تسریع روابط اقتصادی می‌شود. با وجود این، اطلاع نداشتن در حد مورد نیاز از قوانین و مقررات مربوط به آن می‌تواند مشکل‌های فراوانی را برای مردم، مراجع قضایی، بانک‌ها، مراجع ثبتی و … پدید آورد؛ به طوری که هر روز تعداد زیادی پرونده در دادسراها و دادگاه‌ها و مراجع ثبتی در خصوص مشکل‌های مربوط به چک تشکیل می‌شود و عده زیادی از مردم را به مراجع قضایی می‌کشاند.

 بنابراین به دلیل حساس بودن نحوه استفاده از چک، برای کاهش تبعات آن، اطلاع از قوانین مربوطه بسیار مفید خواهد بود.

 در نوشتار حاضر برخی مسایل پیرامون اعتبار چک مشروط بررسی می‌شود. چک مشروط چکی است که پرداخت مبلغ مندرج در متن آن منوط به تحقق شرطی باشد، به عنوان مثال شخصی یک میلیون ریال را در وجه شخص دیگر در متن چک می‌نویسد اما برای پرداخت آن شرط می‌گذارد.

شرط قید شده در چک می‌تواند موارد مختلفی را شامل شود. برای مثال این‌گونه نوشته می‌شود که پرداخت چک منوط به تنظیم سند منزل یک فرد مشخص خواهد بود و در صورت پرداخت نشدن چک، این شرط به قوت خود باقی می‌ماند.

 این موضوع در بند ب از ماده ۱۳ اصلاح قانون چک هم عنوان شده است. بر اساس ماده ۱۳ از این قانون در ۵ مورد، صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست. همچنین بندهای این ماده از قانون اصلاح شده چک، به این شرح است:

الف – در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب – هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

 ج – چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

 د– هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‌– در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

 همان طور که ذکر شد چک جانشین پول است و برای آسان و روان کردن مبادله‌های تجاری به کار گرفته شده است. کسی که اقدام به صدور چک در وجه دیگری می‌کند لازم است در بانکی که به نام خود حساب دارد و دسته چک را از آن بانک دریافت کرده است به میزان مبلغی که در چک می‌نویسد، وجه نقد داشته باشد؛ یعنی دارنده چک به محض مراجعه به بانک (در تاریخی که در متن چک درج شده است) بتواند پول نقد دریافت کند و اگر شخصی چکی صادر کند و در آن شرطی را قید کند، بانک به آن شرط اعتنا نمی‌کند و اگر پول در حساب بانکی صادرکننده چک موجود باشد به میزان وجه چک پول به دارنده چک پرداخت می‌کند و در صورتی که در حساب او در بانک در تاریخ مقرر در چک پول نباشد دارنده چک برای مطالبه وجه چک می‌تواند در دادگاه طرح دعوا کند.

 زیرا اصل این است که چک مانند پول نقد است یعنی به محض صدور چک در تاریخ مقرر چک باید قابل وصول باشد.
در این بین مساله چک مشروط را می‌توان به شیوه دیگری هم بررسی کرد. به عنوان مثال چکی صادر شود به مبلغ پنج میلیون تومان و در متن چک قید شود در صورتی این چک قابل پرداخت خواهد بود که دارنده چک اتومبیل خود را به نام اینجانب کند در اینجا لازم است بدانیم چنین چکی در بانک با چه سرنوشتی مواجه خواهد بود. دلیل اینکه بانک به جای دادگاه و قانون‌گذار، واسطه پرداخت پول است، این است که از این اسناد تجاری به صورت ساده و روان استفاده شود.

 بنابراین چنانچه صادرکننده برای پرداخت وجه چک شرط یا شروطی در متن چک درج کرده باشد بانک به آن شرط یا شروط ترتیب اثر نخواهد داد و نسبت به پرداخت وجه آن در صورت وجود اعتبار لازم (پول) در بانک اقدام خواهد کرد و در غیر این صورت گواهی دایر بر فقدان موجودی یا کسری موجودی (برگشت) صادر خواهد کرد.

 پس در هنگام صدور چک باید دقت شود و به آنچه که در قانون آن اشاره شده است عمل کرد نه آنچه که خودمان فکر می‌کنیم، زیرا شاید از نظر کسی که در متن چک شرطی را برای پرداخت قید می‌کند، مبلغ چک تا زمان تحقق شرط (انجام یا پایان یافتن عملی که مورد شرط است) غیر قابل پرداخت بوده و بانک وجه چک را به دارنده چک پرداخت نکند ولی قانون چیز دیگری مقرر کرده است و در این مورد بانک مکلف است طبق قانون به شرط مندرج در چک بی‌اعتنا باشد و وجه چک را در تاریخ مقرر پرداخت کند و چنانچه در حساب شخص موجودی برای پرداخت مبلغ چک نباشد بحث مراجعه به دادگاه و مشکل‌های آن مطرح می‌شود. پس صدور چک باید با احتیاط و با توجه به قوانین مربوطه انجام گیرد. ناگفته نماند که این مساله در بند «د» از ماده ۱۳ قانون اصلاح چک هم آمده است.
بر این اساس دارنده چک نمی‌تواند علیه صادرکننده چک مبنی بر مجازات او به دلیل صدور چک مشروط شکایت کند زیرا چک مشروط از حمایت کیفری برخوردار نیست.

 در پایان هم می‌توان برای تاکید بر موارد مطرح شده پیرامون اعتبار چک مشروط، ماده ۳ از قانون اصلاح شده چک را یادآور شد. در ماده ۳ آمده است: صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور پرداخت نکردن وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به علت‌هایی مانند مطابقت نداشتن امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند.

منبع:روزنامه حمایت

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس قوه قضاییه از دادستان‌ها و روسای دادگستری‌ها خواست تا مشخصات افرادی که دارای چک بلامحل بوده و منتهی به صدور کیفرخواست شده است را ارائه کنند.

 

به گزارش بنکر،  در بخشنامه ای که از سوی رئیس قوه قضائیه منتشر شد، آمده است: نظر به توسعه فن آوری اطلاعات در قوه قضاییه و در اجرای ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک که مقرر می دارد: «بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال بنام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند»، مقتضی است مراجع قضایی سـراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند تا فهرست و مشخصات افرادی که تعقیب آنها به اتهام صدور چک بی محل منتهی به صدور کیفرخواست شده است، از طریق سیستم مدیریت پرونده قضائی (CMS) به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ارسال گردد.
همچنین در ادامه این بخشنامه قید شده است که : مرکز مزبور نیز موظف است پس از جمع آوری و پردازش مناسب اطلاعات، مشخصات کامل افراد را در اسرع وقت و به صورت بر خط (آنلاین) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه برعهده دادستان کل کشور می باشد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

بر اساس بخشنامه رییس قوه قضاییه صادر کنندگان چک بی‌محل به بانک مرکزی معرفی خواهند شد. رییس قوه قضاییه همچنین نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه را برعهده دادستان کل کشور قرار داده است.


آیت‌الله آملی لاریجانی رؤسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور را موظف کرد فهرست اسامی و مشخصات افرادی را که به اتهام صدور چک بی‌محل تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و محکوم شده‌اند را به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارسال کنند تا اقدامات مناسب به منظور جلوگیری از افتتاح حساب جاری از سوی آنان و دریافت دسته چک صورت گیرد.


متن کامل بخشنامه رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:


رؤسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور

نظر به توسعه فن‌آوری اطلاعات در قوه قضاییه و در اجرای ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک که مقرر می‌دارد: «بانک‌ها مکلفند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد، بسته و تا سه سال بنام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند»، مقتضی است مراجع قضایی سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند تا فهرست و مشخصات افرادی که تعقیب آنها به اتهام صدور چک بی‌محل منتهی به صدور کیفرخواست شده است، از طریق سیستم مدیریت پرونده قضایی (CMS) به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارسال گردد. مرکز مزبور نیز موظف است پس از جمع آوری و پردازش مناسب اطلاعات، مشخصات کامل افراد را در اسرع وقت و به صورت برخط (آنلاین) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.

نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه برعهده دادستان کل کشور می‌باشد.



صادق لاریجانی


رییس قوه قضاییه»

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس