سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح الکترونیکی شدن چک ها ،گفت: مسولان بانکی کشور باید در اجرای طرح الکترونیکی شدن چک ها تسریع کنند به دلیل اینکه انجام این مهم باعث افزایش امنیت در مبادلات تجاری می شود و از صدور چک با امضاء تقلبی از سوی متخلفان جلوگیری می کند.

 رحیم زارع درباره آمار چک های برگشتی گفت: متاسفانه آمار چک های برگشتی در کشور بالا است بنابراین باید در این موضوع تدابیری اتخاذ شود که هر شخص براساس میزان کارکرد مالی  خود بتواند سقف مشخصی را در نوشتن چک تعهد کند البته اگر گردش مالی  شخصی رشد یافت سقف میزان تعهدات او در نوشتن چک نیز باید براساس آن افزایش یابد.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طرح الکترونیکی شدن صدور دسته چک یک کار کارشناسی مطلوبی است که می تواند تجارت الکترونیک را توسعه دهد و یکی از لازمه های دولت الکترونیک محسوب می شود.
زارع تصریح کرد: مسئولان بانکی کشور باید در اجرای طرح الکترونیکی شدن چک ها تسریع کنند به دلیل اینکه انجام این مهم باعث افزایش امنیت در مبادلات تجاری خواهد شد و از صدور چک با امضاء تقلبی جلوگیری می کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: رسانه ها  باید در معرفی خدمات جدید بانکی به مردم تلاش و در زمینه کارکرد و نحوه استفاده از چک الکترونیکی به فعالان اقتصادی کمک کنند.
زارع افزود: باید پذیرفت از لحاظ فضای کسب و کار در جایگاه مطلوبی نیستیم این در حالی است که با اقداماتی مانند توسعه تجارت الکترونیک می توان به این مهم دست یافت بنابراین باید از تکنولوژهای نوینی مانند چک الکترونیکی استفاده کرد تا علاوه بر کاهش هزینه ها از سوء استفاده متخلفان مالی نیز جلوگیری شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ضرورت وجود شفافیت در مسائل اقتصادی افزود: اقتصاد شفاف باعث افزایش سرمایه گذاری می شود بنابراین باید با جلوگیری از رانت خواری در اقتصاد زمینه جذب سرمایه های بیشتر را فراهم کرد.
منتشر شده در اخبار حسابداری

تبلیغات غیرقانونی رفع سوءاثر چک در برخی رسانه ها مورد تایید بانک مرکزی نیست.


به گزارش‌ روابط عمومی بانک مرکزی‌‌ جمهوری اسلامی ایران‌؛ در حالی که کرارا” اطلاع رسانی شفاف در خصوص راهنمای رفع سوء‌اثر از سوابق چک‌های برگشتی اشخاص صورت گرفته است اما مشاهده می‌گردد برخی رسانه‌ها کماکان با تبلیغات غیرقانونی در خصوص روش‌های رفع سوء اثر چک، زمینه سوء استفاده افراد متقلب و متخلف را فراهم می‌آورند.
روابط عمومی بانک مرکزی به آگاهی هموطنان گرامی می‌‌رساند، این‌گونه فعالیت‌های غیرقانونی مورد تایید این بانک نیست و هموطنان به منظور خنثی نمودن سوء استفاده افراد متقلب و متخلف و همچنین پیشگیری از ارتکاب جرائم احتمالی ازجمله کلاهبرداری، می‌توانند با استفاده از “‌راهنمای رفع سوءاثر ‌از سوابق چک‌های برگشتی اشخاص” مندرج در پایگاه اطلاع رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir در زیربخش “دسترسی سریع، راهنمای رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی” طبق‌ قوانین ‌‌‌و‌ مقررات‌ نسبت به رفع سوء اثر از چک های برگشتی خود اقدام نمایند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
برای ابطال چک های بین بانکی، بانک مقصد (بانکی که چک در وجه آن صادر شده) باید پشت چک صادر شده را مهر نموده و ذکر نماید که هیچ عملیاتی انجام نشده است تا اقدامات لازم جهت برگشت وجه چک به حساب متقاضی صورت پذیرد.
 
 چک بین بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری از سوی بانک به عهده یکی از سایر بانک ها با استفاده از رمز صادر می شود. وجه چک های بین بانکی نقدی قابل پرداخت نبوده و باید به حساب متقاضی در بانک منظور شود. اما نوع دیگر چک بین بانکی که عهده سایر بانک هاست، در صورتی از سوی بانک صادر می گردد که ذینفع در بانک پرداخت کننده وجه دارای شماره حساب باشد. در این صورت چک مزبور در وجه بانک مورد نظر و جهت واریز به حساب درخواست شده از سوی متقاضی صادر می گردد.
ابطال چک های بین بانکی
برای ابطال چک های بین بانکی، بانک مقصد (بانکی که چک در وجه آن صادر شده) باید پشت چک صادر شده را مهر نموده و ذکر نماید که هیچ عملیاتی انجام نشده است تا اقدامات لازم جهت برگشت وجه چک به حساب متقاضی صورت پذیرد.
چک بانکی
چک بانکی، چکی است که طبق درخواست مشتری از سوی بانک در وجه اشخاص حقیقی یا شرکت های حقوقی با استفاده از رمز مخصوص صادر می گردد و در تمام شعب بانک قابل نقد کردن است. چک بانکی با امضای صاحب چک برای چک های در وجه اشخاص حقیقی و مهر برای چک های در وجه شرکت های حقوقی در پشت آن معتبر بوده و قابل انتقال به غیر است.
منتشر شده در اخبار حسابداری
دوشنبه, 03 شهریور 1393 18:54

استانداردسازی چک‌ها عملیاتی شد

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از عملیاتی شدن استانداردسازی چک‌ها خبر داد و گفت: هیچگونه هک بانکی و نفوذ غیر مجاز به سامانه بانک‌ها نداشته‌ایم.
 
ناصر حکیمی در نشست خبری در بانک مرکزی به مناسبت هفته دولت از استاندارد سازی چک‌ها خبر داد و با بیان اینکه تمامی چک‌ها در شبکه های بانکی ابعاد استاندارد پیدا می کنند و در این
راستا از فیچر بارگذاری دو بعدی استفاده نمی کنیم، گفت: این به معنای جمع آوری چک‌های در گردش فعلی نیست.

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه چک‌های ما ابعاد استانداردی نداشته اند، گفت: فیچرهای امنیتی در تمامی چک‌ها باید مشترک باشند و بر این اساس، ویژگی های امنیتی استاندارد برای چک‌ها دیده شده است.

وی با اعلام اینکه هیچ گونه هک بانکی نداشته ایم، گفت: هک بانکی یک مفهوم خاص است و زمانی که کلاهبرداری در نظام بانکی اتفاق می افتد، این اصطلاح به کار می رود؛ بنا براین باید بگویم که نفوذ غیر مجاز به سامانه بانکی و اینکه فرد از این سامانه سوءاستفاده کرده باشد، نداشته ایم.

این مقام مسئول در بانک مرکزی از رونمایی پورتال کاشف با ساختار امنیتی جدید خبر داد و در مورد طرح سپاس گفت: این طرح از چندی پیش مطرح شده بود که در حال عملیاتی شدن و اتصال نظام بانکی به اپراتورهای تلفن همراه را فراهم می کند اما قرار نیست در این زمینه به اپراتورها مجوز داده شود.

وی از راه اندازی سامانه چکاوک سخن گفت و با بیان اینکه در این سامانه به طور موازی ۵۰ هزار چک مبادله می شود، از حذف رد و بدل فیزیکی پول در این سامانه خبر داد و گفت: استفاده از گواهی نماد برای امضای الکترونیکی چک راه اندازی شده است، یعنی زمانی که چک از حالت فیزیکی خارج می شود ،باید مسائل امنیتی از جمله فتوشاپ لحاظ شود.
منتشر شده در اخبار حسابداری
چهارشنبه, 29 مرداد 1393 09:47

جزئیات دومین سبد چک‌ برگشتی‌ها

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اعلام روند نزولی چک‌های برگشتی و پیش بینی اینکه تا پایان سال‌جاری تعداد چک‌های برگشت خورده به 4 میلیون فقره برسد، گفت: دستوالعمل مربوط به افرادی که رفع سوء اثر چک می‌کنند، به عنوان دومین سبد چک‌های برگشتی توسط بانک مرکزی تدوین می‌شود.

علی اصغر میرمحمدصادقی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه بانک مرکزی در حال بررسی درجه بندی چک‌ها است و این موضوع به عنوان سبد اول چک برگشتی ها مطرح است، از افزایش نظارت های این بانک در مورد صدور دسته چک برای افراد و وضعیت افرادی که چک برگشتی دارند، خبرداد و گفت: چک برگشتی ها به مدت 7 سال از دریافت دسته چک و افتتاح حساب ممنوع شده اند.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی نداشتن موجودی کافی حساب های افراد دارای دسته چک را یکی از دلایل مهم برگشت خوردن چک ها ذکر و بیان کرد: برگشت چک ها دلایل دیگری هم دارد؛ اما دستورالعملی برای افرادی که چک برگشتی دارند، صادر شده است که با انجام آن بتوانند مجددا افتتاح حساب داشته باشند.

وی گفت: در دستوالعمل مذکور سه شرط تحویل لاشه چک به بانک، مسدود شدن معادل مبلغ چک صادر و برگشت خورده به مدت دو سال در شعبه که دسته چک از آن صادر شده است و دریافت رضایت نامه محضری برای آخرین ذینفع چک منظور شده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در بیان جزئیات دومین سبد چک‌های برگشتی ها عنوان کرد: افرادی که رفع سوء اثر می کنند در این سبد قرار می گیرند که البته راه اندازی نشده است و بانکها برای اعتبارسنجی، اعطای تسهیلات و غیره به این افراد به این سبد مراجعه خواهند کرد.

وی با اعلام اینکه روند چک‌های برگشتی نزولی است، گفت: تعداد چک‌های برگشتی در سال 90 حدود 6 میلیون فقره، در سال 91 حدود 5 میلیون و 5.91 هزار فقره، در سال 92 حدود 5 میلیون فقره بوده است، این در حالی است که در 4 ماه منتهی به 20 مردادماه امسال این آمار به یک میلیون و 884 هزار فقره رسیده است.

میرمحمدصادقی با پیش بینی اینکه تعداد چک برگشتی ها تا پایان سال حداکثر به 4 میلیون فقره خواهد رسید، افزایش نظارت ها، صدور دستورالعمل های جدید و اینگونه موارد را باعث کاهش تعداد چک های برگشتی اعلام کرد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی یکی دیگر از دلایل کاهش روند چک های برگشتی را راه اندازی سامانه اعلام اطلاعات دارندگان دسته چک ذکر کرد و گفت: این سامانه تکمیل شده است و بانکها موظف هستند که پیش از افتتاح حساب و صدور دسته چک برای افراد از این سامانه بانک مرکزی استعلام کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

شاید بی‌اغراق بتوان دعاوی حقوقی و کیفری و ثبتی را جزو بیشترین تعداد پرونده‌های در جریان در دستگاه قضایی دانست. دعوای کیفری اعلام جرم نسبت به صدور چک بلامحل نیز از جمله پرونده‌های رایج در نظام قضایی ماست.

  در این نوع دعوا شاکی ابتدا باید شکواییه‌ای تنظیم و به دادسرای عمومی و انقلاب ارایه کند. مجازاتی که قانون‌گذار در قانون صدور چک بلامحل، برای صادرکننده در نظر گرفته است، حبس و جزای نقدی است. اما ممکن است دانستن جزئیات در مورد این نوع پرونده‌ها بتواند از حجم زیاد آن‌ها بکاهد.

 آغاز دعوا

شرکت تعاونی اعتبار مولی‌الموحدین به عنوان شاکی با ارایه کپی برابر با اصل یک فقره چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه شکواییه‌ای را با ابطال تمبر غیر مالی تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب تهران می‌کند.

طبق شرح شکواییه، آقای «عباسعلی» متهم است یک فقره چک بلامحل به شماره ۶۱۴۶۹۶ مورخ ۱۲/۲/۹۲ عهده بانک ملی به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان صادر کرده و در این میان شاکی دعوا، رسیدگی قانونی و جلب متهم را از مقام قضایی خواستار شده است.

شاکی آقایان «سید حسین» و «سید سعید» را به عنوان نماینده خود برای پیگیری و اقدام قانونی معرفی کرده است. براساس دستور معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرا، عین شکواییه چک به کلانتری محل بانک محال‌علیه ارسال و خواسته می‌شود که صادرکننده‌ی چک به عنوان متهم، ظرف سه روز پس از رویت در محل برای پاسخگویی حاضر شود. همچنین در این شکواییه قید می‌شود که در صورت عدم حضور متهم جلب خواهد شد. به این ترتیب در صورت حضور، از وی تحقیق به عمل می‌آید و در حضور طرفین به دادسرا هدایت می‌شود. اما در صورت خودداری متهم از حضور در مرجع قضایی، با معرفی شاکی خصوصی، جلب صورت گرفته و چنانچه رضایت شاکی خصوصی تحصیل شود و یا متهم اصل لاشه چک را ارایه کند، مراتب در صورت‌جلسه منعکس شده و پرونده ارسال می‌شود.

  تحقیق در کلانتری

به این ترتیب کلانتری مربوطه طی احضاریه‌ای از متهم می‌خواهد تا ظرف ۳ روز از تاریخ ابلاغ، خود را معرفی کند. در غیر این صورت جلب خواهد شد. به علت عدم حضور متهم کلانتری مراتب را به دادسرای مربوطه اعلام می‌کند و گزارش می‌دهد.

در تاریخ ۶/۴/۹۲ بازجویی به عمل می‌آید و نماینده حقوقی شرکت شاکی با معرفی کامل خویش شکایت خود را بیان و تقاضای رسیدگی می‌کند.

برای دستگیری متهم برگ جلب سیار ۲۰ روزه صادر و به کلیه یگان‌های نیروهای انتظامی تهران بزرگ دستور داده می‌شود که به محض رویت نامبرده را جلب و تحت‌الحفظ به شعبه دادسرا اعز ام کنند.

 ارجاع پرونده به دادسرا

بعد از این مرحله پرونده به دادسرا ارجاع می‌شود. دادیار دادسرا با ملاحظه اوراق پرونده، ختم تحقیقات را اعلام و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده و به دادستان اعلام می‌کند.

  قرار دادیار

در خصوص اتهام عباسعلی دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۶۱۴۶۹۶ مورخ ۱۲/۲/۹۲ به مبلغ سیصد میلیون تومان از حساب جاری بانک ملی ایران،‌ دادیاری با توجه به شکایت دارنده چک یعنی «تعاونی اعتبار مولی‌الموحدین» و وجود اصل چک در دست شاکی و صدور گواهی «عدم پرداخت به لحاظ کسر موجودی» از سوی محال‌علیه و عدم حضور متهم برای دفاع از اتهام، اعتقاد به مجرمیت مشارالیه داشته و مستندا به مواد ۳ و ۷ و ۲۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحی آن در سال ۱۳۸۲ تقاضای تعقیب و کیفر نامبرده را دارد.

همچنین پرونده در اجرای بند ز ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ به حضور دادستان تسلیم می‌شود. و با موافقت دادستان کیفرخواست صادر می‌شود.

  رسیدگی دادگاه

پرونده به دادگاه کیفری ارجاع و در آن طبق دستور معاون مجتمع قضایی رسیدگی به دادگاه شعبه دادگاه کیفری ارجاع شد.

دادرس شعبه دادگاه طی دستوری اعلام کرد که دفتر، وقت رسیدگی مناسب تعیین و متهم از آدرس بانک احضار و شاکی نیز احضار شد و از نماینده دادستان نیز دعوت به عمل آمد.

در تاریخ ۹/۸/۹۲ و در وقت مقرر دادگاه تشکیل شد اما شاکی و متهم حاضر نشدند، ولی نماینده دادستان حاضر شد و اظهار کرد که «تقاضای صدور حکم بر محکومیت متهم به شرح کیفر خواست را دارم.» به این ترتیب دادگاه پس از ملاحظه و بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای کرد.

  رای دادگاه

در مورد اتهام آقای عباسعلی دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۶۱۴۶۹۶ مورخ ۱۲/۲/۹۲ عهده بانک ملی به مبلغ سیصد میلیون تومان تمام، نظر به شکایت شاکی دعوا به نام تعاونی اعتبار مولی‌الموحدین و ملاحظه تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه و کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با توجه به این‌که متهم از آدرس بانکی احضار شده و علی‌رغم ابلاغ قانونی از وقت مقرر در دادگاه حاضر نشده و لایحه نیز به این دادگاه ارسال نکرده است، بزه انتسابی برای دادگاه محرز شد، به این ترتیب به استناد مواد ۳ و ۷ و ۲۲ از قانون چک با اصلاحات بعدی، آقای عباسعلی را به تحمل دو سال حبس و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال محکوم می‌کند. این رای غیابی است و پس از ابلاغ به مدت ۱۰ روز قابل واخواهی در همین دادگاه و تا ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

  وقتی پول پرداخت شود

بعد از این رای محکوم علیه آقای عباسعلی طی لایحه‌ای اعلام واخواهی کرده و عنوان می‌کند که مبلغ مذکور را به شاکی دعوا پرداخت کرده است و گواهی بانک محال علیه نیز در این خصوص ارایه می‌کند که بانک مربوطه تصدیق کرده است که وجه چک مذکور پرداخت شده است و این به آن معناست که موکل وجه چک را پرداخته و مورد تایید دارنده چک نیز بوده است و با پرداخت وجه چک تعقیب و مجازات موکل محلی از اعراب ندارد و استدعای رسیدگی و صدور رای مبنی بر فسخ دادنامه مورد واخواهی و صدور قرار موقوفی تعقیب را از دادگاه محترم کیفری کرده است.

به این ترتیب در نهایت دادگاه کیفری با عدول از نظر قبلی خود، رای بر برائت متهم دعوا صادر و اعلام می‌کند.

  تحلیل پرونده

ابتدا باید خاطرنشان کرد که دعوای کیفری صدور چک بلامحل نسبت به دعوای حقوقی آن مزیت‌هایی دارد. از جمله امتیازات طرح دعوای کیفری نسبت به جنبه حقوقی آن این‌ است که سرعت رسیدگی در این نوع دعوا بسیار بالاتر است. زیرا که اصولا در دادسرای عمومی و انقلاب برخلاف دادگاه حقوقی وقت رسیدگی به معنای واقعی وجود ندارد.

در دادگاه‌های حقوقی حتما زمان خاصی برای رسیدگی تعیین شده و به طرفین ابلاغ می‌شود. این زمان رسیدگی در مجتمع‌های قضایی شلوغ حتی به نه یا ده ماه پس از ثبت دادخواست نیز تعیین می‌شود. در حالی که ممکن است ظرف مدت یک ماه در دادسرا نسبت به جنبه کیفری چک بلامحل تعیین و تکلیف شود. مزیت دیگر اقدام کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل مواجه بودن وی با مجازات است. در حالی که در جنبه حقوقی قضیه، خوانده با چنین ضمانت‌اجرایی روبه‌رو نخواهد شد.

لازم به ذکر است که شکایت و رسیدگی به آن از نظر شکلی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته است و دستور جلب متهم نیز به درستی صادر شده و از نظر ماهوی رای دادگاه به استناد عدم دفاع متهم و نیز کیفر خواست صادره و بر اساس مواد ۳ و ۷ و ۲۲ از قانون چک صادر شده است.

لایحه متهم در واخواهی و گواهی بانک مبنی بر پرداخت وجه چک می‌تواند از موجبات رفع مجازات باشد و با توجه به این‌که هدف اصلی رسیدن محکوم‌له به خواسته خویش است و این امر نیز محقق شده است، به این ترتیب مجازات متهم با این شدت موافق اصول حقوقی نیست.

منتشر شده در اخبار حسابداری
سه شنبه, 14 مرداد 1393 09:41

روش جدید رفع سو اثر ازچک برگشتی

شورای پول و اعتبار بند ۱۸-۳ دستورالعمل حساب‌جاری را اصلاح کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،این بانک طی بخشنامه ای به شبکه بانکی اعلام کرد: شورای پول و اعتبار، ضمن حذف عبارت«و ابطال آن»  از دستورالعمل حساب‌جاری از متن بند ۱۸-۳ دستورالعمل یادشده و تبصره آن، بند مزبور را به شرح ذیل اصلاح نمود:
« ۱۸-۳ ارایه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک: در صورت عدم امکان ارایه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذی‌نفع چک (شخصی که گواهی‌نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است)، می‌تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، ضمن اذعان به عدم واگذاری چک به ثالث، رضایت خود را نسبت به مشتری اعلام نماید. در این صورت، بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء‌اثر از چک موردنظر اقدام می‌نماید.
تبصره: چنان‌چه ذی‌نفع چک، شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، می‌تواند با ارایه نامه رسمی، رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء‌اثر از چک موردنظر اقدام می‌نماید».
در این بخشنامه نیز آمده است: نظر به این که وفق ماده ۲ قانون صدور چک، چک در حکم اسناد لازم‌الاجرا بوده و کیفیت اجرای آن نیز در «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» مصوب۱۳۸۷/۶/۱۱  بیان شده، شورای پول و اعتبار ضمن پذیرش امر اجرای چک به عنوان یکی از روش‌های رفع سوء‌اثر از چک در فرض تحقق آن، این شیوه را نیز به عنوان یکی دیگر از طرق رفع‌ سوء‌اثر از سوابق چک‌‌های برگشتی، به ماده ۱۸ دستورالعمل حساب جاری به شرح ذیل اضافه نمود:
«۱۸-۷- ارایه‌ نامه از مرجع ثبتی ذی‌صلاح موضوع ماده ۱۸۳”آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی“ مبنی بر اجرای چک (با ذکر مشخصات اصلی چک) و لزوم رفع سوء‌اثر از آن».

منتشر شده در اخبار حسابداری

 سامانه ساکن‌سازی فیزیک چک (چکاوک) یکی از اجزای مهم پیش‌بینی شده در طرح استقرار نظام جامع پرداخت در کشور است.

 محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی با اشاره به گزارش‌ ارسالی از عملکرد بانک در برنامه آزمون سامانه ساکن‌سازی فیزیک چک (چکاوک) و ضمن تأکید مجدد بر اهمیت استقرار این سامانه به عنوان یکی از اجزای مهم پیش‌بینی شده در طرح استقرار نظام جامع پرداخت در کشور، اظهارداشت:برگزاری جلسات شناخت پروژه و تشریح مستندات لازم برای شبکه بانکی کشور از مهر ۹۲، تعیین بانک صادرات ایران به عنوان بانک معین پروژه جهت تبیین موضوع و تشریک مساعی با بانک مرکزی در تعیین و تثبیت فرآیندهای عملیاتی چکاوک از جمله اقدامات انجام شده است.

وی افزود:برگزاری جلسات آموزشی مورد نیاز برای مدرسان بانک‌ها و تشریح مستندات کاربری سامانه، آزمون سامانه با همکاری ۱۰ بانک منتخب (ملی، تجارت، ملت، سپه، صادرات، مسکن، رفاه کارگران، سامان، اقتصاد نوین و پاسارگاد) تا ۱۴ بهمن ۹۲، آماده‌سازی نسخه اولیه سامانه چکاوک در اردیبهشت ماه سال جاری و آزمون سامانه از تاریخ ۲۰/۲/۹۳ لغایت ۳۱/۲/۹۳ در ۱۰ شعبه منتخب از تمامی بانک‌ها از اقدامات دیگری است که در این مدتانجام شده است.

دبیر کل بانک مرکزی احمدی با اشاره به مرحله جدید برنامه‌ بانک مرکزی برای سامانه چکاوک اظهارداشت: از ۴ مرداد ماهتا ۱۵ شهریور چهار مرحله آزمون برگزار می‌شود؛آزمون با استفاده از گواهی‌نامه‌های اعطایی نظام مدیریت امنیت داده (نماد) در شعب منتخب بانک‌ها وسه مرحله آزمون با افزایش تدریجی تعداد شعب مشارکت‌کننده و بدون استفاده از گواهی‌نامه‌های یاد شده برگزار خواهد شد.

احمدی تاکید کرد:پس از برگزاری این چهار آزمون سامانه چکاوک با پردازش تدریجی چک‌ها و انجام تسویه بین بانکی آنها از اول مهر تا۳۰ آبان ماهبه طور همزمان با فعالیت اتاق پایاپای و اسناد بانکی عملیاتی می‌شود و در نهایت ازاول آذر ماهامسال فاز ابتدایی سامانه چکاوک به طور کامل آغاز وتمامی چک‌ها در سامانه چکاوک پردازش می‌شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

بموجب یکی از بندهای مصوبه جدید شورای پول و اعتبار ، اصلاحیه ای دردستورالعمل حسابهای جاری صورت گرفت.

 دربند ۵ یکهزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه شورای پول و اعتبار روز سه شنبه مورخ۱۳۹۳/۴/۲۴ آمده است:

۵- یک اصلاحیه و یک الحاقیه به دستورالعمل حساب جاری صورت پذیرفت. به موجب اصلاحیه دستورالعمل مذکور، چنانچه ذی نفع چک به دلایلی از قبیل مفقود شدن ، به سرقت رفتن و سوختن قادر به ارائه لاشه چک به بانک نباشد، بانک می تواند پس ازاخذ رضایتنامه محضری از ذی نفع (شخصی که گواهینامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است) نسبت به رفع سوء اثر از چک اقدام نماید لیکن نمی تواند نسبت به ابطال چک اقدام کند.

در الحاقیه مصوب در صورت صدور اجرائیه و توفیق دارنده چک در وصول وجه چک و ارائه نامه از مرجع ثبتی ذی صلاح ، بانک می‌تواند نسبت به رفع سوء اثر در این مورد نیز اقدام نماید.

منتشر شده در اخبار حسابداری
دوشنبه, 18 فروردين 1393 10:28

شرایط جدید ارایه دسته چک

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، درباره اصلاحات صورت گرفته در لایحه تجارت،‌ گفت: مهترین تغییرات، مربوط به چک‌ها است که بر اساس آن، نحوه ارایه دسته چک به افراد و تعیین سقف مبلغ در دسته چک مشخص شده است.

 محمدعلی اسفنانی، با یادآوری قرار گرفتن لایحه تجارت در دستور کار صحن مجلس،‌ به خانه ملت افزود:‌ اکنون قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ است و  بر همین اساس با توجه به تغییرات قوانین مربوط به تجارت، لازم بود تا هرچه سریع‌تر بازنگری روی مواد آن صورت گیرد.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی،‌ با بیان اینکه موارد اصلاحی لایحه تجارت از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مطالب مهمی را به خود اختصاص داده است،‌ تصریح کرد:‌ تغییراتی همچون نحوه اداره و مقررات شرکت‌های سهامی، معاملات تجاری و مباحث مربوط به ورشکستگی از جمله موارد اصلاحی در لایحه مذکور است.
اسفنانی با تاکید بر اینکه مهمترین تغییرات صورت گرفته در لایحه تجارت مربوط به چک‌ها است، یادآور شد: اکنون وضعیت چک‌ها به گونه‌ای است که مبالغی از یک ریال تا بی‌نهایت را می‌توان در چک لحاظ کرد اما با تغییرات صورت گرفته چک‌ها دسته‌بندی و رنگ بندی شده و بر اساس رنگ چک‌ها سقف مبلغ مشخص شده است.
وی، ‌تاکید کرد:‌ همچنین در بازنگری صورت گرفته در لایحه تجارت، نحوه ارایه دسته چک به افراد نیز تغییر کرده است و بر اساس آن افراد با اعتبار می‌توانند دسته چک دریافت کنند.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس نهم، افزود:‌ مسئولیت بانک‌ها نیز در ارایه دسته چک به صاحبان حساب‌ها تغییر کرده است به گونه‌ای که بانک در ازای ارایه دسته چک به افراد، مسئولیتی را متقبل خواهد شد.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی،‌ با بیان اینکه در اصلاحات صورت گرفته لایحه تجارت تعریفی بین تاجر و کسبه به وجود آمده است، گفت:‌ در قانون فعلی همه فروشندگان جزو تجار محسوب می‌شوند اما در اصلاحات صورت گرفته قرار است تعریف مشخصی برای تاجر و کسبه یا فروشنده ایجاد شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی،‌ با یادآوری بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان در صحن علنی مجلس، ادامه داد: بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی لایحه تجارت باید در کمیسیون قضایی و حقوقی و با تایید نظر اعضای کمیسیون به تصویب برسد اما شورای نگهبان این اصل را نپذیرفته و اعلام کرده که این لایحه باید مورد تصویب صحن مجلس قرار گیرد.
گفتنی است در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است : سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همینین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس