سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک (صیاد) به منظور یکپارچه‌سازی فرآیند صدور دسته چک‌های بانکی از سوی بانک مرکزی پیاده شده است. با راه‌اندازی این سیستم، بانک مرکزی موفق به صدور چک‌های یکپارچه شده و همچنین اطلاعات چک به‌صورت آنلاین در دسترس متقاضیان است که امکان شناسایی و اعتبارسنجی را فراهم می‌کند. سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک (صیاد) با متمرکز‌سازی درخواست‌های دسته چک، امکان اعتبار سنجی صاحبان حساب و امضا را فراهم ساخته و از اختصاص دسته چک به افراد فاقد صلاحیت و بد سابقه جلوگیری می‌کند. همچنین با اختصاص یک شناسه منحصر به فرد به هر برگ چک امکان استعلام و پیگیری وضعیت چک از طریق پیامک برای گیرنده چک را تسهیل و باعث افزایش اعتبار دسته چک در تبادلات مالی کشور می‌شود. با استفاده از این سامانه در دو بعد شکلی و فرآیندی، تحولات مهمی از جمله اعتبارسنجی یکپارچه، کنترل دقیق اهلیت متقاضی دسته چک پیش از صدور و استعلام وضعیت عملکرد صادرکننده چک را ایجاد می کند. 1-طراحی خطی: طراحی همه نقش های چک صیاد به صورت خطی و با استفاده از نرم افزارهای امنیتی انجام گرفته؛ به صورتی که هر خط حامل اطلاعات مربوط به رنگ خود است. در نمونه های جعلی، خطوط از ترکیب نقاط رنگی تشکیل شده و به راحتی به وسیله ذره بین قابل تشخیص است ...
زمانی، صدور چک بلامحل، دارای مجازات کیفری سنگینی بود و کسی که به هر دلیل چک بی محل می کشید، باید به زندان می رفت.    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این روزها، چک دیگر آنقدر وسیله خطرناکی برای معامله نیست. هزاران هزار چک این روزها برگشت می شود و کمتر دیده شده که صادر کننده چک بلامحل به زندان بیفتد.شاید این تغییرات است که باعث شده یکی از مخاطبان درباره قانون چک اینطور اظهار نظر کند: چرا در مورد مشکلات قانون چک کسی صحبتی نمیکنه نه شما نه صدا وسیما هیشکی انگار اصلا مشکلی در این مورد وجود نداره؟مخاطب دیگری در پاسخ به او نوشته: (چک) شده وسیله کلاهبرداری یک عده! چک های بی محلی که مجازات زندان ندارندچک بر خلاف برات و سفته، نشان دهنده طلب یک فرد از فرد دیگر نیست. همچنین طبق قانون تجارت، نمی شود برای چک، محل قائل شد. یعنی بر خلاف برات و سفته که عنوان می شود محل (وجه) آن حتما وجود دارد و در نزد کسی است (بدهکار یا صادر کننده یا ضامن) ولی در چک، اینطور نیست و تصور محل برای چک در قانون پیش بینی نشده است.در قانون قبلی چک، صدور چک بلامحل دارای مجازاتهای سنگین کیفری و پیش بینی زندان بود. در تغییراتی که در قانون جدید پیش آمد، موضوع کیفری بودن چک، تغییرات زیادی کرد و شروط جالبی برای عدم کیفری بودن چک پیش بینی شده که در صورت وجود یکی از این شروط، صدور چک بلامحل دیگر دارای مجازات کیفری و زندان نیست و دارنده چک می تواند تنها با واخواست آن، وجه آن را از طریق محاکم حقوقی مطالبه کند ...
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به پیاده‌سازی طرح صیاد، گفت: در قالب این طرح چک‌هایی با فیچرهای امنیتی مشخص طراحی شده که صدور دست چک‌های جدید توسط بانک‌ها باید در قالب این چک‌های طراحی شده باشد. داود محمدبیگی در پاسخ به این سؤال که چرا وعده بانک مرکزی برای عملیاتی شدن امکان پردازش چک‌ها از طریق خودپرداز در قالب طرح چکاوک عملی نشد، اظهار داشت: برای این کار باید یکسری از فیچرها و امکاناتی در چک وجود داشته باشد که دستگاه بتواند آن را بخواند.  وی ادامه داد: پروژه‌ای به نام صیاد در حال اجراست که بر اساس آن علاوه بر اقلام اطلاعاتی، یک بارکد دوبُعدی روی چک تعبیه می‌شود که بسیاری از اطلاعات را به غیر از مبلغ و تاریخ صدور چک را در خود جای می‌گیرد.  مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: با آمدن آن چک‌های جدید این امکان برای بانک‌ها فراهم خواهد شد که با استفاده از بارکدخوان‌ها بتواند چک‌ها را پردازش کند.  وی با بیان اینکه هنوز این بستر فراهم نشده است، گفت: خواندن اطلاعات از روی چک نیازمند تکنولوژی‌هایی مانند OCR است؛ این را هم باید در نظر داشت که تکنولوژی‌های موجود حداکثر ۷۰ تا ۸۰ درصد قابل اطمینان هستند و اگر این کار در حوزه چک انجام شود ضریب خطای ۲۰ تا ۳۰ درصدی خواهد داشت که این میزان ضریب خطا در حوزه چک بالاست ...
...
...
درخواست برای اصلاح قانون چک را بارها شنیده ایم.قانونی که به رغم مشکلات زیادش هنوز اجرا می شود .   این قانون طی سال های مختلف اصلاحاتی را به خود دید اما هنوز هم چالش های را برای صاحبان خود دارد.حال کمیسیون اقتصادی مجلس طرح چک را به جریان انداخته است تا بواسطه این طرح بتواند نقاظ ضعف قانون قبلی را بپوشاند.قانون فعلی به گونه ای است که دارنده چک را مجاز به کشیدن هر مبلغی می کند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در طرح جدید مجلس چک رنگ بندی خواهد شد و افراد با توجه به موجودی و تضمین های که به  بانک دادند می توانند چک بگیرند.نمایندگان مجلس از وضعیت فعلی چک انتقادهای زیادی دارند و معتقدند که رویه فعلی باعث فساد اقتصادی شده است و در این میان موسسات مالی غیر مجاز نقش پررنگی را ایفا می کنند.لذا در طرح جدید جلوی تمام رانت ها گرفته خواهد شد و چک به اعتبار تعریف شده خود باز می گردد. *رانت چک باید حذف شود سید محمد حسین میر محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره طرح چک که در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است به خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفت:یکی از مشکلات اقتصادی کشور که به رغم مشکلات فراوان هنوز حل نشده بحث چک است. به علت ضعف قوانین در مورد چک مردم متحمل ضرر و زیان های زیادی شدند.وی با بیان اینکه درباره اصلاح قانون چک بارها به دولت تذکر داده شد اما برای حل آن اتفاق عملیاتی صورت نگرفت افزود:طرح صدور چک که در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و کلیات آن تصویب شده نقاط قوت زیادی دارد ...
در حال حاضر تنها کلیات این طرح به تصویب رسیده و مقرر شده است از روز سه‌شنبه در کارگروه طرح بانکداری، جزییات این طرح با نمایندگان دستگاه‌های مختلف به بحث گذاشته شود.   «در اصلاحیه قانون چک، مسوولیت بانک‌ها درمقابل اعطای دسته چک به افراد بیشتر می‌شود و چک به افرادی تعلق خواهد گرفت که از اعتبار لازم برای صدور آن برخوردار باشند. » جزییات گنجانده شده در اصلاحیه قانون چک بسیار است اما به عنوان مهم‌ترین محورها می‌توان به محدودیت بیشتر و افزایش دقت عمل بانک‌ها برای صدور چک اشاره کرد. به گزارش اعتماد، قانون ۴٠ ساله چک در ۲۳ ماده آخرین تغییر و تحولات را در سال ١٣٨٢ به خود دیده است. این قانون پس از آنکه در سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملی و در سال ١٣٧٢ به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید تا زمان الحاق اصلاحیه‌ای در سال ١٣٨٢ بدون تغییر به مورد اجرا گذاشته می‌شد. بحث اصلاحات مجدد نیز از سال ١٣٩١ مطرح شده اما تا هفته گذشته که کلیات این طرح در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید، رسیدگی به آن متوقف مانده بود.مسوولیت بانک‌ها افزایش می‌یابد سید محمدحسین میرمحمدی، عضو کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با «اعتماد» توضیح داد: در حال حاضر تنها کلیات این طرح به تصویب رسیده و مقرر شده است از روز سه‌شنبه در کارگروه طرح بانکداری، جزییات این طرح با نمایندگان دستگاه‌های مختلف به بحث گذاشته شود و پس از اتمام بررسی‌ها که احتمالا تا سه ماه آینده به طول خواهد انجامید، مجدد در کمیسیون اقتصادی تصویب و سپس به صحن علنی ارایه شود ...
رییس کل بانک مرکزی از عملیاتی شدن چکاوک (سامانه مبادله الکترونیک چک) در روز ۲۲ بهمن ماه سال جاری به صورت جامع و کامل در کل کشور خبر داد و گفت: مهمترین اثر این سامانه ایجاد امنیت و جلوگیری از به جریان افتادن چک های بی محل است.   به نقل از ایرنا، ولی الله سیف، در پاسخ به پرسشی در خصوص مشکلات ایجاد شده در سامانه چکاوک در برخی از استان ها، افزود: سامانه چکاوک هنوز به مرحله بهره برداری صد درصد نرسیده و استان به استان به صورت آزمایشی در حال تست است. وی با بیان اینکه، این امکان وجود دارد که در عمل هم مشکلاتی برای این سامانه بروز کند، اظهار داشت: مهم این است که این نارسایی ها نه تنها به سرعت برطرف خواهد شد بلکه تیم فنی مربوطه نیز آمادگی دارد که نواقص موجود را رفع کند. سیف با تاکید بر اینکه مردم نگران اشکالاتی که در دوره آزمایشی بکارگیری این سامانه در مقاطعی در برخی از شعب بانک ها بروز می کند، نباشند، اظهار داشت: چکاوک سامانه ای بسیار مهم و با نقش موثر در امنیت بخشی در معاملات و جلوگیری از بی اعتبار شدن چک ها است. به گفته وی، این سامانه هم اکنون در ۱۲ تا ۱۳ استان از جمله تهران مستقر شده و فعالیت می کند. وی با بیان اینکه، این سامانه ابزاری است که شبکه کشوری را در برمی گیرد، گفت: البته آثار مثبت آن هم اکنون مشهود شده ضمن آنکه با عملیاتی شدن این سامانه نیروی انسانی زیادی آزاد می شود و بانک ها می توانند از آنها در واحدهای خود استفاده کنند ...
در حالی آمار چک‌های برگشتی در هشت ماهه امسال در مرز چهار میلیون برگ قرار گرفته که انتظار می رود با گسترش سامانه چکاوک و فراگیر شدن آن در کل کشور، چک ها معتبرتر از قبل شده و آمار نگران کننده چک های برگشتی کاهش یابد.  آخرین آمارها از تبادل بیش از ۳۱ میلیون برگ چک به ارزشی بالغ بر ۸۰۷ هزارمیلیارد تومان با رشد ۶٫۳ درصدی از لحاظ تعداد و رشد ۱۵٫۸ درصدی از لحاظ مبلغ در هشت ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران خبر می‌دهد. بنا بر اعلام بانک مرکزی، در این دوره بیش از ۳٫۹ میلیون برگ چک به مبلغی بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است که نشان می دهد تعداد چک های برگشتی در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۲ حدود ۱۹٫۸ درصد و مبلغ آن ۲۹٫۸ درصد افزایش دارد. در عین حال در آبان ماه نیز حدود ۴٫۱ میلیون برگ چک با رشد ۳٫۶ درصدی به ارزشی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان با افزایش ۱۵٫۱ درصدی نسبت به همین ماه در سال قبل مبادله شده که از این تعداد ۵۴۱ هزار برگ به مبلغی بیش از ۶٫۸ میلیارد تومان برگشت خورده است. آمار چک های برگشتی در آبان ماه امسال به نسبت هشتمین ماه سال قبل از نظر تعداد ۲۲٫۲ درصد و مبلغ ۲۸٫۳ درصد افزایش یافته است. در حالی چک‌های برگشتی روندی فزاینده را طی می‌کند که طبق وعده بانک مرکزی با راه‌اندازی سامانه چکاوک(سامانه مبادله الکترونیک چک) و حذف گردش فیزیکی چک ها بین شبکه بانکی حجم بالا و نگران کننده چک های برگشتی کمتر شده و اعتماد به چک باز خواهد گشت ...
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از راه اندازی سامانه های جدید این بانک در جهت به حداقل رساندن جعل چک و اوراق بهادار در شبکه بانکی خبر داد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، داود محمد بیگی در حاشیه همایش ستاد پیشگیری جعل اسناد و مدارک افزود: ایجاد سامانه های کاشف و نماد با هدف توسعه بانکداری الکترونیک به منظور کاهش جعل اسناد در حوزه مبادلات فیزیکی در شبکه بانکی صورت گرفته است و به جای اینکه کاغذ به شکل فیزیکی منتقل شود از آن یک سند الکترونیکی با امضای فرد تهیه می شود.محمدبیگی یکی از اهداف توسعه بانکداری الکترونیک را کاهش جعل اسناد کاغذی و فیزیکی عنوان کرد و گفت: هر چقدر اتکا به سند کاغذی کمتر شود، قاعدتا”زمینه سوء استفاده از میان رفته و جعل کاهش می یابد.وی تصریح کرد: اصولا” تراکنش‌های الکترونیک دو نوع ماهیت دارند:یکی ماهیت فیزیکی و دیگری ماهیت مجازی. ماهیت فیزیکی همان جسم کارت است و ماهیت مجازی در حقیقت رمزی است که تنها خود فرد از آن آگاه است . بنابراین اگر جسم کارت به هر شکلی جعل شود؛ رمز کارت یا ماهیت مجازی، جعل تراکنش‌ های الکترونیکی را دشوار می کند.مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در ادامه به قابلیت رصد و پیگیری تراکنش‌ها اشاره و خاطرنشان کرد:  تراکنش های الکترونیک جعل اسناد را از میان نمی برد لکن مقدار آن را به شدت کاهش می دهد ...

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!