در چند ساله اخیر و از زمانی که پرداخت یارانه به هموطنان ایرانی آغاز شد، یکی از مهمترین بحث ها و گفتگوهایی که در این زمینه صورت میگرفت؛ نحوه تشخیص خانوارهای پردرآمد و کم در آمد بود تا بتوان با رعایت عدالت به وضعیت اقتصادی خانوارها سر و سامانی داد.

در کنار تمامی روش هایی که دولت برای حذف خانوارهای پردرآمد اتخاذ کرد؛ اما همچنان می توان احتمال بالایی را برای دریافت یارانه نقدی توسط افراد پر درآمد در نظر گرفت.

اینکه حساب‌های مردم محرمانه است، کاملاً درست است و نباید ریز اطلاعات افراد فاش شود، اما در راستای رسیدن به هدف تفکیک خانوارهای پردرآمد و کم درآمد، دولت، سازمان امور مالیاتی، قوه قضاییه و دادگستری نیاز به دسترسی و بررسی حساب های افراد جامعه خواهند داشت تا بتوانند به طور صحیح و دقیق میزان نیازمندی افراد به یارانه را بسنجند.

در قوانین بودجه سال‌های اخیر، دولت به حذف یارانه افراد پردرآمد مکلف شد، اما در عمل برخی از این حذف‌شدگان پولدار نبوده و مستحق دریافت یارانه هستند.

 

گفته های احمد توکلی در روزنامه جام جم در این باره به شرح زیر است:

"شاید بهترین سازوکاری که برای حذف یارانه پردرآمدها می‌توان در نظر گرفت، گردش حساب‌های مالی است. البته چندی پیش رئیس‌جمهور برای حذف یارانه پردرآمدها اعلام کرد که حساب‌های مردم محرمانه است و دولت به این بخش ورود نمی‌کند. این‌که حساب‌های مردم محرمانه است، کاملاً  درست است و نباید ریز اطلاعات فاش شود، اما دولت، سازمان امور مالیاتی و همچنین قوه قضاییه و دادگستری نسبت به بررسی حساب‌های مردم نامحرم نیستند و حتما باید سرکشی کنند.

کاری که اکنون دولت انجام می‌دهد مورد تائید همه کارشناسان نیست و باید برای مردم کار خود را به صورت شفاف گزارش دهد.‌ هیچ‌کسی راضی نیست دولت بخواهد غیرشفاف یارانه افراد را حذف کند، اما اگر این کار قانونی خود را در قالب یک گزارش ارائه کند، همه حتی حذف‌شدگان نیز راضی خواهند بود.

 

از سوی دیگر این حرف اگر تکرار شود نشانه بی‌توجهی به قوانین موجود از جمله پولشویی است که چند سال پیش تصویب شد و دولت نسبت به اجرای آن به سازمان‌های بین‌المللی متعهد است که باید در هر دستگاه فردی مسئول بررسی اطلاعات بانکی و معاملات بانکی مردم باشد. به عنوان مثال، سازمان امور مالیاتی باید از همه فعالیت‌های شرکت‌ها آگاه باشد و کنترل کند؛ این کار ورود به حریم خصوصی نامیده نمی‌شود.

 

از دهه ۱۹۹۰ به بعد هر دو سال یک ‌بار کنفرانسی تشکیل می‌شود که در آن درباره مبادله اطلاعات بانکی اتباع کشورها برای دریافت مالیات تفاهم می‌شود.‌ کشورهای اروپایی ۳۵۰ قرارداد مختلف چندجانبه یا دوجانبه با کشورهای دیگر دارند که در چارچوب آن، اطلاعات بانکی افراد را بررسی و مبادله می‌کنند؛ البته برای مقاصد مالیاتی و نه ‌برای افشاگری؛ به این معنا که آنها بر اثر پیشرفت جوامع و پیچیده شدن روابط در آن متوجه شده‌اند که اطلاعات یک دولت از حساب‌های بانکی کفایت نمی‌کند، بلکه هر کشور باید با کشورهای دیگر هماهنگ کند تا اگر اتباع ما در آنجا حساب داشتند، خبردار شویم و برعکس اگر اتباع آنها در کشور ما حساب داشتند ما به آنها خبر بدهیم تا مالیات به حد صحیحی از اتباع دو کشور اخذ شود.

 

ما نیز این کار را ضروری می‌دانیم و معتقدیم دولت باید این کار را انجام دهد و به ثروتمندان یارانه ندهد.‌ پول بیت‌المال را نباید به افرادی که محتاج نیستند، داد؛ بنابراین دولت باید سختگیری کند تا پول هدر نرود."

اخبار وضعیت هدفمندی یارانه ها تا سال ۹۹ را نیز می توانید در اینجا بخوانید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: حداکثر تا دو هفته آینده همه تحریم‌های بانکی از بانک‌های جمهوری اسلامی ایران برداشته خواهد شد و شاهد گشایش اعتبار، سوئیفت و همه نقل و انتقالات ارزی برای فعالان اقتصادی به حالت عادی و حتی بهتر از شرایط قبل از اعمال تحریم‌ ها خواهیم بود.

محسن جلال‌پور ۱۹ دی ماه در همایش بزرگداشت روز صادرات استان کرمان و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان در سال جاری اظهار کرد: هر سرمایه‌گذاری که بخواهد جهت سرمایه ‌گذاری در کشور حضور پیدا کند، اولین نگاه مورد توجه، وضعیت روانی و آرامش حاکم بر جامعه است. باید از حرف‌های مقرضانه و نظرهای دلسوزانه غیرکارشناسی که برای کمک به وضعیت اقتصادی کشور، معشیت مردم و ایجاد بهبود در فضای مورد نیاز جامعه و حاکمیت، که دشواری برای کشور ایجاد می‌کند، پرهیز کنیم.

جلال‌پور با تاکید بر اینکه باید فضای اجتماعی جامعه را با شرایط امروز توسعه استان و فعالیت‌های اقتصادی در حال انجام کشور همراه کنیم، اظهار کرد: امروز برخی از حرکاتی که در رسانه‌ها با افکار عمومی شاهد هستیم نوعی بداخلاقی است که باعث می‌شود همه زحمات مسئولان را از بین برده و حتی حضور سرمایه‌گذاران را با خطر مواجه کند.

رییس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان در ادامه درباره وضعیت امروز تحریم‌ها و همچنین اجرایی شدن برجام نیز گفت: در سه ماه گذشته مجموعه‌ای در کشور به طور شبانه‌روزی مشغول تحلیل روی راهنماهای فارسی برجام در بعد اقتصادی بودند که در این راستا اتاق بازرگانی ایران نیز مسئولیت خطیری داشت که طی هفته‌های گذشته به تدوین آیین نامه اجرایی برجام پرداخت.

 

گشایش اعتبارات و آزاد شدن همه نقل و انتقالات ارزی

حداکثر تا دو هفته آینده همه تحریم‌های بانکی از بانک‌های جمهوری اسلامی ایران برداشته خواهد شد و شاهد گشایش اعتبارات و آزاد شدن همه نقل و انتقالات ارزی برای فعالین اقتصادی به حالت عادی و حتی بهتر از شرایط قبل از اعمال تحریم ها خواهیم بود.

جلال‌پور با بیان اینکه خوشبختانه اقدامات بسیار مثبت در جهت برداشتن همه تحریم‌ها در کشور از سوی دولت تدبیر و امید و هدایت‌های مقام معظم رهبری صورت گرفت است، اظهار کرد: در هفته‌ های آتی شرایط بسیار خوبی برای تعامل با دنیا در بعدهای مختلف که دچار مشکل شده بودیم، شاهد خواهیم بود.

رییس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی امروز کشور، اهمیت صادرات و حضور در بازارهای جهانی را برای ما روشن کرده است، بیان کرد: در آستانه تدوین لایحه بودجه کشور هستیم و طی روزهای آتی بنا به فرموده مقام معظم رهبری تغییراتی در آن اعمال خواهد شد.

جلال‌پور تصریح کرد: دوران سخت تحریم‌ ها، سوءتدبیرها و وابستگی کامل به نفت پایه اقتصادی غلطی را در دهه‌های گذشته بنا نهاد و موجب شد استفاده از ارز حاصل از فروش سرمایه‌های ملی برای چرخاندن کشور انجام شود که وضع نابسمان امروز ناشی از آن است.

 

وجود ۴.۵ میلیون حقوق‌بگیر در کشور

رییس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بیش از چهار و نیم میلیون حقوق‌بگیر درکشور(پنج برابر متوسط منطقه)، بیش از سه میلیون نفر بازنشسته و مستمری ‌بگیر (هشت برابر نرخ منطقه) و بیش از ۸۵ درصد بودجه هزینه جاری که بیش از ۷۰ درصد آن از منابع نفتی تامین می‌شود. همچنین یارانه ‌بگیران که بیش از پول فروش نفت امروز باید به آنها اختصاص داده شود همه از مشکلاتی است که دولت با آنها دست و پنجه نرم می‌کند.

 

وی ادامه داد: پرداخت یارانه در شرایط کنونی و اداره کشور به صورت معمولی نیز غیر ممکن است چه برسد به توقع توسعه از دولت. از این رو طی روزها، ماه‌ها و حتی سال‌‎های آینده امید به جایی نیست که شرایط بهتر شود، چراکه کارشناسان معتقدند سال‌های آتی فروش بهتری در زمینه نفت خواهیم داشت اما شرایط کشورهای منطقه و شرایط کشورهای سیاسی تولید کننده نفت این امید را نمی‌دهد.

جلال‌پور اظهار کرد: بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی بر گردن دولت است در حالی که دولت در درگیر هزینه ‌های فعلی خود است و از طرفی همه توقع دارند که زمینه اشتغال پنج میلیون نفر که عمده آنها تحصیل‌کرده هستند فراهم شود؛ بنابراین ساماندهی چنین مسائلی از سوی دولت دور از انتظار است.

رییس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه باید به سرمایه‌گذاری خارجی بسیار توجه شود، تاکید کرد: بایستی سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور که علاقه به سرمایه‌گذاری در منطقه خاورمیانه و ایران دارند را جذب کنیم، زیرا منطقه خاورمیانه ثروتمند ولی ناامن است اما در بین آنها جمهوری اسلامی ایران برای امنیت خود هزینه بسیار زیادی پرداخت کرده است.

وی گفت: در زمینه جذب سرمایه‌گذار سه اصل اساسی وجود دارد؛ نخست امنیت منطقه و کشور و ایجاد شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری، سپس تعامل با عرصه بین‌الملل و در نهایت بهبود فضای کسب و کار و ثبات نسبی قوانین و شرایط مناسب سرمایه‌گذاری.

 

مخدوش کردن فضای سرمایه‌گذاری، گناهی نابخشودنی است

وی تصریح کرد: در این فضا باید ایجاد یک امنیت روانی برای حضور سرمایه‌گذار فراهم شود و این مساله با کمک آحاد مردم، مقامات، مراجع عظام و… بدست می‌آید. توقع نیز این است که آرامش در فضای سرمایه‌گذاری ایجاد شود و اینکه به هر دلیلی این فضا را مخدوش کنیم گناهی نابخشودنی است.

جلال‌پور گفت: کشور قوانین و ضوابطی دارد بنابراین تا روزی که این قوانین جاری بوده و تغییر نکرده است همه ملزم به رعایت قانون هستیم.

وی اظهار کرد: در کشور ما صدماتی که در سایه اختلافات سیاسی بر مسائل اقتصادی وارد شده کم نبوده است و امروز هم کشوردر شرایط بد اقتصادی قرار دارد و نباید فضا به درگیری‌های جناحی، خطی و غیرواقعی اقتصادی تبدیل شود.

رییس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن تاکید بر نگاه به ظرفیت‌های درونی نیز بیان کرد: باید به مجموعه‌های اقتصادی دانش‌بنیان توجه شود و از ایده‌ها، نوآوری‌ها و خلاقیت‌های دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و همه کسانی که در طول دوران گذشته در فعالیت‌های اقتصادی دست داشته‌اند حمایت شود.

جلال‌پور سپس با اشاره به اینکه صادرات در هفته‌های آتی روان‌تر خواهد شد، اظهار کرد: یک مشکل اساسی و نگرانی کنونی ما عدم روابط در بازارهای جهانی و رقابت ناپذیر بودن کالاهای ما می‌باشد که بخشی به عدم بهره‌وری برمی‌گردد بطوریکه در طول ۱۰ سال گذشته عمده محصولات‌مان در داخل کشور مصرف کرده‌ایم و بنگاه‌ها خود را به شرایط روز مجهز نکرده‌اند.

وی گفت: استفاده از تکنولوژی‌های نوین و ظرفیت همه بنگاه‌های اقتصادی بایستی حتما در روزهای آتی به جدیت دنبال شود ضمن اینکه اصلی‌ترین معضل ما در آینده برای امکان رقابت در بازارهای جهانی، قیمت تمام شده کالاها است که باید از بنگاه‌های اقتصادی شروع شود.

رییس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهارکرد: وظیفه ما حل مسائل فضای کسب و کار و از بین بردن موانع و قوانین مزاحم سر راه اقتصاد کشور است، پرداختن به اموری که در گذشته نیاز به آنها چندان احساس نمی‌شد اما امروز باید از بنگاه‌ها آنها را آغاز کنیم.

 

رقابتی شدن قیمت‌ها و افزایش کیفیت تولید، اولویت سال آینده

جلال‌پور افزود: آنچه در سال آتی برای بنگاه‌ها و صادرات ما در اولویت قرار دارد، قیمت تمام شده رقابتی و کیفیت تولید است؛ از این رو در فضای پیش رو و تعامل با دنیا نگاه جدی به درون بنگاه‌ها اولویت اصلی ما قرار دارد.

وی تصریح کرد: دوشنبه این هفته اولین گشایش‌های بعد از برجام کلید زده می‌شود و شرایط بهتر صادراتی را در روزها، هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌های آینده مشاهده خواهیم کرد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

سال 2015 میلادی برای بسیاری از بازارهای جهانی، سالی خوش یمن نبوده است و با محاسبه نتایج و آمار های بدست آمده از وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه کشورها، میتوان رکود اقتصادی را در برخی از بازارهای جهانی نتیجه گرفت. این در حالی است که با کاهش رونق بازار سرمایه، ارزش واحد پول برخی کشور ها نیز با افت شدیدی رو به رو شد. در این بین بیشترین سقوط ارزش واحد پول، در کشورهای عضو پیمان بریکس و بازارهای نوظهور رخ داد.

در این گزارش، به نقل از بخش مالی سی‌ان‌ان، پنج واحد پولی که در سال ۲۰۱۵، بیشترین سقوط ارزش را تجربه کردند، اشاره می‌کنیم.

 

 

پزو؛ آرژانتین

در سال ۲۰۱۵ میلادی، ارزش پزوی آرژانتین در برابر دلار آمریکا، ۳۴.۶ درصد افت کرد و این واحد پولی را به بدترین واحد عمده پولی جهان تبدیل کرد.

دولت جدید آرژانتین، در ماه دسامبر، با روی کار آمدن «مائوریسیو ماکری»، «اتصال» (peg) پزو به دلار آمریکا را قطع کرد و اجازه داد تا این واحد پولی آزادانه نوسان داشته باشد. با وجود اینکه پزو همچنان رونق ندارد، اما دولت امیدوار است با برداشتن کنترل‌ها از این واحد پولی، سرمایه‌گذاری خارجی در آرژانتین رونق بگیرد.

این درحالی است که آرژانتین، به دنبال سال‌ها سوء مدیریت اقتصادی، دچار مشکلات جدی شده و وابستگی این کشور به کمک‌های مالی خارجی افزایش یافته است.

رئال؛ برزیل

در سالی که گذشت، شاهد سقوط ۳۲.۹ درصدی ارزش رئال برزیل در برابر دلار آمریکا بودیم. اقتصاد برزیل به صادرات محصولات کشاورزی و مواد خامی نظیر نفت، شکر، قهوه و فلزات وابسته است که سقوط قیمت مواد اولیه، وضعیت مالی برزیل را نیز به شدت بحرانی کرد. این اتفاقات، با فساد مالی دولت این کشور همراه شد و رسوایی مالی دولت در کمپانی بزرگ نفتی پتروبراس، که دامنه آن به خیلی از مقامات دولتی نیز کشیده شد، وضعیت این کشور را از بیخ و بن تکان داد.

رَند؛ آفریقای جنوبی

ارزش «رَند»، واحد پولی آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۲۵ درصد کاهش یافت. سقوط قیمت مواد خام بسیاری از کمپانی‌های بزرگ آفریقای جنوبی را دچار خسارت کرد. صنعت معدن، حدود ۵۰ درصد از درآمد ارزی این کشور را به خود اختصاص می‌دهد اما این کشور در حال حاضر با رشد کسری بودجه خود روبرو است. نرخ بیکاری در آفریقای جنوبی هم‌اکنون ۲۵ درصد است و انتظار می‌رود نرخ تورم در سال ۲۰۱۶ از مرز ۵.۶ درصد عبور کند.

دومین اقتصاد بزرگ قاره سیاه، به دنبال نا آرامی‌های سیاسی در ماه دسامبر، ظرف کمتر از یک هفته، سه وزیر دارایی به خود دید.

لیر؛ ترکیه

ارزش لیر ترکیه در سالی که گذشت، در برابر دلار ۲۰ درصد افت کرد. اقتصاد ترکیه هم‌اکنون متاثر از عوامل متعددی چون بی‌ثباتی سیاسی و وخامت اوضاع امنیتی در کشور همسایه خود یعنی سوریه، دچار مشکل شده است.

لیر ترکیه، همچنین جزو واحدهای پولی است که بدنبال تصممیم فدرال‌رزرو مبنی بر افزایش نرخ بهره بانکی، متضرر خواهد شد چراکه با قدرتمند شدن دلار، هزینه بدهی‌های قابل توجه این کشور افزایش خواهد یافت.

صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی کرده که اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۱۶ میلادی، ۳.۶ درصد رشد کند که این میزان بسیار پایین‌تر از رشد ۹ درصدی است که این کشور در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ میلادی تجربه کرد.

روبل؛ روسیه

سال ۲۰۱۵، برای برزیل سال بسیار بدی بود. درآمد حیاتی این کشور از فروش نفت به شدت سقوط کرد و اقتصاد تزارها را به عمق بحران سوق داد. ارزش روبل روسیه در سالی که گذشت، ۱۷ درصد در برابر دلار افت کرد.

این درحالیست که ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور این کشور اذعان داشته که بدترین دوران بحران اقتصادی روسیه به پایان رسیده اما شاخص‌های اقتصادی به حقایقی متفاوت از گفته‌های پوتین اشاره می‌کنند. تولید ناخالص داخلی روسیه، شاخص تولید صنایع و میزان فروش همچنان رو به کاهش است. با این‌ حال، وضعیت روبل نسبت به سال گذشته به مراتب بهتر است چراکه روبل سال گذشته در برابر دلار ۴۱ درصد سقوط کرده بود.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس