سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای ۱۰ گروه جدید ملزم به استفاده از سامانه های فروشگاهی را اعلام کرد.

 به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای مفاد ماده (۱۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور و همچنین دستورالعمل‌های مواد (۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۱۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۱) قانون نظام صنفی، صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشروحه زیر :

• فروشندگان لاستیک(نمایندگی ، عمده و خرده فروشی)

• نمایشگاه های اتومبیل (سواری، باری، مسافربری، ماشین آلات راه سازی، کشاورزی و صنعتی)

• فروشندگان مصالح ساختمانی (نمایندگی ، عمده و خرده فروشی)

• فروشندگان تاسیسات الکترونیکی- مکانیکی ساختمان (نمایندگی ، عمده و خرده فروشی)

• فروشندگان انواع رنگ ساختمان ، صنعتی و اتومبیل(نمایندگی ، عمده و خرده فروشی)

• فروشندگان مواد شیمیایی(نمایندگی ، عمده و خرده فروشی)

• نمایندگی‌‌‌‌های فروش شرکتهای توزیع کالاهای داخلی و وارداتی(غیر اشخاص حقوقی)

• نمایندگی های‌‌‌‌‌ فروش شرکتها و موسسات تجاری وصنعتی اعم از داخلی و خارجی (غیر اشخاص حقوقی)

• فروشندگان یخچالهای صنعتی و ویترینی(نمایندگی ، عمده و خرده فروشی)

• بار فروشان و فروشندگان میوه و تره بار و میدان داران

از ابتدای سال ۱۳۹۴ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل موضوع مواد ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم می باشند.

شایان ذکر است مؤدیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش یا رایانه دارای سیستم نرم‌افزار فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانه‌های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد. ضمناً در صورت نصب و راه اندازی دستگاه سامانه فروش یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور، هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی (اعم از سخت افزار و نرم افزار) از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده، قابل کسر می باشد.

معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق‌الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع ذیصلاح می‌باشد. بدیهی است در صورت نداشتن جواز کسب، نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون سازمان مالیاتی با بیان اینکه در برخی فروشگاه‌ها روی یک کالا دوبار مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شود، گفت: این موضوع اشتباه بوده و تخلف محسوب می‌شود. 

 علیرضا طاری‌بخش  در پاسخ به این سوال که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ۲ بار مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده گرفته می‌شود، اظهار داشت: فاکتوری که از سوی فروشگاه صادر می‌شود، دو بخش است. کالاهایی که مشمول ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌شود که نوعاً کالاهای مصرفی خانوارها را تشکیل می‌دهد، از مالیات معاف است و بخش دیگر کالاهایی که طبق قانون و مقررات مشمول مالیات است.

وی در پاسخ به این سؤال که قیمت یک کالا با ارزش افزوده محاسبه شده و مجدد در فاکتور خرید، مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر قیمت قبلی از خریدار دریافت می‌شود، بیان داشت: اگر در جایی قیمت کالا با ارزش افزوده مشخص شده است، فروشنده حق ندارد، مبلغ دیگری را بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده از مشتری دریافت کند و توصیه ما این است که مراجع نظارتی و سازمان حمایت که مسئولیت نرخ‌گذاری را دارند، باید قیمت اصلی کالا را بدون مالیات بر ارزش افزوده تعیین و مشخص کنند، تا مصرف کننده در تشخیص قیمت واقعی دچار اشتباه نشود و قیمت واقعی را بداند.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مالیات بر ارزش افزوده بخشی از قیمت کالاها نیست، بلکه از طریق حاصل‌ضرب نرخ در قیمت کالا محاسبه و در نهایت با درج در ذیل فاکتور از مشتری وصول می‌شود.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به اینکه اکنون ۲ بار مالیات ارزش افزوده از یک کالا در فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای گرفته می‌شود و اینکه چرا برخی فروشگاه‌ها روی فاکتور کلی اجناس، ارزش افزوده را مجدد محاسبه کرده و برخی نیز محاسبه نمی‌کنند، گفت: اگر قیمت کالا با احتساب ارزش افزوده سال جاری تعیین شده باشد، قاعدتاً نباید مالیات بر ارزش افزوده جدید دریافت شود.

وی گفت: در ضمن در این صورت لازم است، مالیات از قیمت کالا تفکیک و مطابق قانون در ذیل صورتحساب فروش درج شود.

طاری‌بخش یادآور شد: میزان ارزش افزوده یک کالا باید در صورت‌حساب مشخص باشد و در غیر این صورت عدم درج قیمت اصلی و میزان ارزش افزوده و یا زیادتر گرفتن وجه صورت حساب به بهانه مالیات بر ارزش افزوده تخلف است.

به گفته وی اگر در داخل قیمت کالایی مالیات ارزش افزوده لحاظ و با احتساب آن قیمت مصرف کننده تعیین شده باشد، اعمال نرخ مجدد مالیات ارزش افزوده از سوی فروشگاه فروشندگان از جمله زنجیره‌ای اشتباه بوده و تخلف محسوب می‌شود.

طاری بخش در پاسخ به این سوال که آیا به شیر نیز ارزش افزوده تعلق می‌گیرد یا خیر؟ تصریح کرد: مطابق بند «۴» ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده شیر از شمول این مالیات خارج است و اصولاً مؤدیان مکلف هستند صرفاً در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات و عوارض را از مصرف کننده وصول و به دولت پرداخت نمایند و هرگونه اقدامی بر خلاف آن تخلف از قانون محسوب و سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند با آن برخورد نماید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغ بخشنامه جدیدی شرایط و نحوه پرداخت اقساط مالیات بر ارزش افزوده به شرط پرداخت حداقل ۵ میلیون تومان به صورت نقد را اعلام کرد.

 علی عسکری رئیس کل سازمان امر مالیاتی کشور طی بخشنامه ای ابلاغ کرد: با عنایت به اینکه مالیات بر ارزش افزوده بر پایه مالیات بر مصرف وضع گردیده و مؤدیان مالیاتی مکلف هستند مالیات و عوارض ارزش افزوده را از خریداران کالاها و خدمات نقداً وصول و برابر حکم مقرر در ماده«۲۱» قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از کسر مالیات هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر می باشد به همراه تسلیم اظهارنامه به حساب های تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند؛ لذا با توجه به  مبانی دریافت وصول نقدی مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران بدیهی است مؤدیان مشمول اجرای قانون نیز مکلفند مالیات و عوارض ابرازی را نقداً پرداخت نمایند. علی هذا به منظور اتخاذ رویه واحد در این خصوص مقرر می دارد:

۱- مالیات و عوارض ابرازی اظهارنامه مؤدیانی که مانده بدهی(مالیات و عوارض ارزش افزوده) آنان مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و کمتر باشد قابل تقسیط نبوده و می بایستی نقداً وصول شود.

۲- مالیات و عوارض ابرازی اظهارنامه مؤدیانی که مانده بدهی(مالیات و عوارض ارزش افزوده) آنان بیش از ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد ضمن تأکید بر وصول نقدی در صورتیکه مؤدیان قادر به پرداخت مالیات و عوارض ابرازی به صورت یکجا نباشند و موضوع عدم توانایی مؤدی در پرداخت مالیات و عواض ابرازی توسط اداره کل امور مالیاتی ذیربط احراز و تأیید گردد، اداره کل امور مالیاتی مجاز خواهد بود با درخواست مؤدی با دریافت حداقل ۵۰% از مبلغ مالیات و عوارض ابرازی نسبت به تقسیط مالیات و عوارض حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای سررسید تسلیم اظهارنامه هر دوره موافقت نماید مشروط بر اینکه میزان مبلغ نقدی پرداختی از مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال کمتر نباشد.

تذکر: در شرایط خاص و ویژه در خصوص مؤدیانی که مانده بدهی آنان بیش از ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد صرفاً تعیین میزان دریافت نقدی با رعایت موارد مذکور تابع شرایط تفویض اختیار قبلی در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم خواهد بود.

۳- مالیات و عوارض شماره گذاری موضوع بند(ج) ماده(۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده به لحاظ وصول نقدی از خریداران قابل تقسیط نمی باشد و تابع شرایط مذکور نخواهد بود.

۴- با توجه به اینکه به موجب بند(ز) تبصره(۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مقرر شده است:((مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب،برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب(قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی(شرکت های پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود.

مالیات مؤثر به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ / ۲ / ۸۷  توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می گردد.همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸)قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور است.))لذا پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده این دسته از مؤدیان(به استثنای شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی) در خصوص فروش فرآورده های مذکور در زنجیره تابع شرایط تعیین شده خواهد بود.

بدیهی است در صورتی که مالیات پرداخت شده سه ماهه اول این گروه از مؤدیان حسب اعلام دفتر نظارت بر امور اجرایی کمتر از میزان ابرازی دوره اول سال ۱۳۹۳ باشد، لازم است تفاوت توسط ادارات ذیربط قبل از ثبت نهایی اظهارنامه وصول گردد.

اضافه می نماید به دلیل عدم واریز وجوه مربوط به شرکت های آب و فاضلاب به حساب های نزد خزانه بر اساس نامه شماره ۱۴۵۳/۵۵ مورخ ۷ / ۲ / ۹۳ مدیر کل خزانه و عدم امکان وصول مالیات در حلقه آخر، لذا شرکت های مذکور از این موضوع مستثنی هستند و لازم است مالیات و عوارض توسط ادارات کل وصول گردد.

در خاتمه لازم به یادآوری است مؤدیانی که مالیات و عوارض ابرازی خود را کمتر از واقع اظهار و یا بدون دلایل توجیهی قابل قبول،مالیات و عوارض ابرازی را نقداً پرداخت ننمایند. ضمن تعلق جرایم از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه و قرار گرفتن در اولویت رسیدگی،جرایم تقسیط و تأخیر آنان مشمول مساعدت و بخشودگی نخواهد شد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در حال حاضر مشکلات عمده ای در تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی از سوی کافی نت ها وجود دارد، بطور مثال زمان در نظر گرفته شده برای تکمیل این فرم ها ازسوی مودیان محدود است.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مشکلات موجود در زمینه اخذ مالیات بر درآمد، گفت: اجرای کامل طرح جامع مالیاتی به مشکلاتی مانند تکمیل نادرست اظهارنامه های مالیاتی از سوی کافی نت ها و سوء استفاه های احتمالی مالی برخی از ممیزهای مالیاتی پایان می دهد.

ناصر عاشوری قلعه رودخانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت درباره مشکلات موجود در زمینه اخذ مالیات در کشور، گفت: رابطه مستقیم بین مودی مالیاتی با ممیزین یکی از دلایل مهم در بروز مشکلات اخذ مالیات است.

 این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: در صورت اجرای کامل طرح جامع سازمان مالیاتی بسیاری از مشکلات کنونی که در زمینه اخذ مالیات وجود دارد، رفع می شود البته در حال حاضر بخش عمده ای از این طرح اجرایی شده و اطلاعات مالی بسیاری از مودیان مالیاتی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

عاشوری قلعه رودخانی ادامه داد: برای اجرای کامل طرح جامع مالیاتی نیاز به سخت افزارها و امکاناتی است که البته برای اتکا کشور به درآمدهای مالیاتی باید این مسائل جزئی حل شود.

وی تصریح کرد: باید فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه نهادینه شود، بطوریکه دیگر شرکت، صنف و نهادی به دنبال فرار از پرداخت یا کاهش مالیات قانونی نباشد.

عاشوری قلعه رودخانی افزود: با توجه به  اصلاح قانون مالیات ها در مجلس، مقرر شده است که حتی زیر مجموعه های نهاد آستان قدس رضوی نیز از معافیت مالیاتی برخوردار نشوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تاکید بر ضرورت آموزش در زمینه اخذ و محاسبه مالیات صحیح، گفت: یکی از مزایا اجرای کامل طرح جامع مالیاتی این است که در سیستم های اطلاعاتی تمام دارایی ها و درآمدهای افراد بصورت شفاف قابل شناسایی بوده، بنابراین مالیات بر درآمد ها به راحتی  شناسایی و وصول می شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری
یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت: جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای ناپایدار نفتی همواره از مهم ترین محورهای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است.

سیدمهدی میرزا مصطفی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بررسی ادبیات جدید در حوزه رشد و توسعه اقتصادی نشان می دهد که توانایی دولت ها در کسب درآمدهای مالیاتی از بخش های مختلف جامعه و یا ظرفیت مالی دولت ها یکی از عوامل اساسی توسعه اقتصادی آنها است.

وی یادآورشد: در تئوری های جدید منظور از اصطلاح ظرفیت مالی بطور مشخص، سرمایه گذاری در نظام مالیاتی است.

معاون برنامه ریزی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان اظهار کرد: این سرمایه گذاری های انجام شده خود با شاخص هایی همچون سهم مالیات بر درآمد درکل درآمدهای مالیاتی و سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی قابل ارزیابی است.

میرزا مصطفی گفت: مطالعات نشان داده است که ظرفیت مالی دولت ها تاثیر مثبتی بر رشد و عملکرد اقتصادی بلند مدت کشورها دارد.

وی خاطرنشان کرد: درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی تاثیر منفی بر درآمدهای مالیاتی و بطورکلی بر سرمایه گذاری در ظرفیت مالی دارد.

میرزامصطفی ادامه داد: در چندین دهه گذشته وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای پرنوسان وغیر قابل اطمینان حاصل از فروش نفت نه تنها مانع گسترش مناسب ظرفیت مالی دولت بوده بلکه بدلیل عدم پایداری درآمدهای نفتی ناشی از شوک های قیمتی و طی سال های اخیر تشدید تحریم ها، دولت را در تامین تعهدات گسترده خود با مشکل مواجه کرده و نا اطمینانی در عرصه اقتصاد کشور را به همراه داشته است.

این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: در ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور قطع کامل وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز، رسیدن به نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حداقل 10 درصد در پایان برنامه و نیز رشد سالانه 10 درصدی نسبت درآمدهای عمومی به استثنای درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه ای مورد تاکید قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی مورد توجه بوده است.

میرزا مصطفی تصریح کرد: به رغم تاکیدات صورت گرفته در سیاست ها و برنامه های توسعه ای و اقداماتی که در این زمینه انجام شده، نگاه به برخی شاخص های عملکرد نظام مالیاتی و مقایسه آن با دیگرکشورها نشان می دهد سیستم مالیاتی کشور کماکان با شرایط مطلوب فاصله دارد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون سازمان امور مالیاتی کشور از ارایه تسهیلات برای پرداخت مالیات خبر داد و گفت: اصناف می توانند ۴۰ درصد مالیات ابرازی در سال جاری را نقد و مابقی را در ۶ قسط مساوی پرداخت کنند.

 
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) ،حسین وکیلی افزود: سه میلیون واحد صنفی داریم که سهم عمده ای در تامین درآمدهای مالیاتی دولت دارند و سالانه دو و نیم میلیون اظهارنامه ارائه می کنند.
وی تاکید کرد: با اتاق اصناف توافق شده تا مؤدیان مالیات خود را به صورت خوداظهاری الکترونیکی پرداخت کنند و ارائه چاپ کاغذی اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی هم ضرورتی ندارد.
وی افزود: اظهارنامه مالیاتی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدیان است و مودیان باید به این موارد توجه کنند تا اظهارنامه پذیرفته شود.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اظهارنامه ای که شامل اطلاعات درآمدی، هزینه و ترازنامه مودیان نباشد، پذیرفته نمی شود.
وی گفت: معافیت مالیاتی درآمد در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۰ میلیون تومان و برای سال ۱۳۹۳ حدود ۱۲ میلیون تومان است و مازاد بر آن مشمول مالیات پلکانی از ۱۵ تا ۳۵ درصد می شود.
معاون سازمان امور مالیاتی افزود: مودیانی که مالیات آنها زیر یک میلیون تومان است مودیان خرد محسوب می شوند و میزان پرداختی آنان نسبت به مالیات قطعی سال ۱۳۹۱ حدود چهار درصد افزایش یافته است.
به گفته وی، همچنین مودیانی که مالیات آنها یک تا ۳ میلیون تومان است، ۹ درصد افزایش دارد و مالیات درآمدهای بیش از ۳ میلیون تومان نیز ۱۴ درصد رشد نشان می دهد.
منتشر شده در اخبار حسابداری

دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای از شگرد جدید برخی افراد سودجو و فرصت طلب تحت پوشش مامور مالیاتی و یا عناوین مشابه جهت اخاذی از مودیان خبر داد .

 

 به گزارش رسانه مالیاتی ایران ، در این اطلاعیه آمده است : برخی افراد سود جو و فرصت طلب با جعل عناوینی چون مامور مالیاتی، مشاور واسطه حل اختلافات مالیاتی یا عناوین مشابه و با سوء استفاده از عدم آگاهی مودیان و مراجعین سازمان امور مالیاتی، با ادعای تسهیل در پرداخت ها و انجام امور مالیاتی و همچنین اخذ تخفیف های گوناگون و بخشودگی جرایم مالیاتی و … اقدام به ارایه شماره حساب شخصی به منظور واریز مالیات متعلقه کرده‌اند که این امر در موارد متعددی زمینه کلاهبرداری و موجب ضرر و زیان مودیان را فراهم کرده است، از این رو به اطلاع کلیه مودیان محترم می‌رساند تمامی موارد مشمول تخفیف در پرداخت مالیات و بخشودگی جرایم مالیاتی متعلقه به صورت شفاف و قابل دسترس عموم مردم قرار داشته و موارد فوق فقط در چارچوب مقررات قانونی قابل تعیین است و هرگونه پرداخت به صورت نقدی ، ارائه چک حامل و یا واریز مبلغ مالیات به حساب اشخاص ممنوع بوده و تمامی پرداخت های مالیاتی صرفا می بایست از طریق واریز به حساب های مشخص و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی در نزد خزانه داری کل کشور صورت گیرد.

در ادامه این اطلاعیه از کلیه مودیان محترم خواسته شده است از قرار گرفتن در دام کلاهبرداران واخاذان اجتناب و در صورت مشاهده و مواجهه با این افراد ، مراتب را از طریق شماره های دفتر مرکز حراست سازمان ۳۹۹۰۳۷۵۷ ، ستاد خبری ۵۴-۳۹۹۰۳۷۵۳ ، حراست اداره کل امور مالیاتی غرب تهران ۶۶۰۳۲۸۴۹ ، حراست اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران ۵۵۴۳۱۲۵۳ ، حراست اداره کل امور مالیاتی شرق تهران ۷۷۴۵۴۹۹۵ ، حراست اداره کل امور مالیاتی شمال تهران ۲۲۹۲۲۳۰۸ ، حراست اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران ۸۸۸۲۸۷۳۲ ، حراست امور مالیاتی شهر تهران ۲۲۲۶۹۱۴۷ ، حراست امور مالیاتی استان تهران ۸۸۷۷۶۹۳۳ ، حراست اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ ۶-۸۸۵۷۳۷۹۳ ، حراست ارزش افزوده شهر تهران ۶۶۹۳۹۳۷۶ و حراست معاونت ارزش افزوده ۸۸۸۰۶۳۴۰ منعکس نموده و یا به دفاتر حراست مستقر در ادارات مالیاتی مراجعه نمایند تا زمینه برخورد قانونی با متخلفین فراهم شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، چگونگی اخذ مالیات از مجموع درآمد اشخاص را مورد بررسی قرار داد.

 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز با بیان این که در این بررسی، مطالعات صورت گرفته در حوزه سه مولفه اصلی مالیات ستانی از مجموع درآمد اشخاص یعنی پایه، واحد و نرخ های مالیاتی مورد تامل قرار می گیرند افزود: ابتدا بحث های مربوط به انتخاب بین پایه مالیات بر درآمد و پایه مالیات بر مصرف، به ترتیب زمان مطرح شدن آنها، بررسی خواهند شد که اول بار سیمونز به آنها پرداخت و تا دهه ۱۹۹۰ نیز در قالب نوشته های «حقوق و اقتصاد» مطرح بود. سپس مقالات جدید حقوقی درباره واحد مالیات بر درآمد اشخاص بررسی خواهد شد. در نهایت ، ساختار نرخ های تصاعدی مالیاتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت . یافته های این مطالعه حاکی از آن است که به علت ظهور نظریه مالیات بهینه، گذار آشکاری در این رویکرد مالیاتی رخ داده است.
این مقاله به اختصار به نوشته های موجود درباره مالیات ستانی از مجموع درآمد شخصی اختصاص یافته و مرور مباحث در کل نشان می دهد نوعی گذار در رویکرد به موضوع وجود دارد که شامل تغییر « از تعریف به اعداد» است حوزه علاقه صاحبنظران مالیاتی در گذشته به چگونگی مشخص کردن مفهوم درآمد چگونگی ساختن یک واحد مالیاتی مناسب بر اساس ظرفیت مالیات دهی افراد و چگونگی طراحی نرخ ها بر اساس برخی از مفاهیم شهودی از عدالت عمودی معطوف بود. با این حال اخیرا – با ظهور نظریه مالیات ستانی بهینه – بحث هایی برای تاکید بر توابع رفاه اجتماعی و واکنش بازار به قوانین ویژه مالیاتی مطرح شده و با بررسی نام نویسندگانی که به آنها اشاره شد، می توان فهمید این گذار فکری ناشی از پیدایش نسل جدیدی از صاحبنظران حقوق و اقتصاد است؛ صاحبنظرانی برخوردار از ابزارهای تحلیلی ویژه که بحث های سیاستی را به شکل مستقیم به معیارهای هنجاری از قبیل عدالت و کارآیی مربوط می کنند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: مالیات ستانی از مجموع درآمد شخصی رابطه ای تنگاتنگ با سایر مولفه های رفتار انسان ها – از قبیل شکل گیری سرمایه انسانی ، انتخاب بین کار و تفریح، تصمیم گیری به سرمایه گذاری، رعایت قانون یا فرار از آن و استقرار جغرافیایی منابع – دارد. به این ترتیب، مالیات ستانی از مجموع درآمد شخصی جز یکی از جنبه های یک موضوع کلی تر نیست؛ بررسی رابطه بین قانون و رفتار انسان.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس