معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی از ایجاد نرم‌افزار صدور قبض مالیاتی جدید که مالیات‌‌های پرداختی توسط این سیستم، امکان صدور تاییدیه الکترونیکی برای واحد‌های مالیاتی را فراهم کرده خبر داد و گفت:امضای الکترونیک در حال گسترش به کلیه‌ی نرم‌افزار‌های مرتبط با متولیان مالیاتی است به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل ازایسنا ، حسین وکیلی با بیان این که امضای الکترونیکی از طریق دفاتر اسناد رسمی صادر می‌شود، خاطرنشان کرد:هر یک از هموطنان می‌توانند با مراجعه به دفاتر مذکور امضای الکترونیکی خود را ثبت کنند

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی با بیان این که این سازمان در گام نخست نرم‌افزار دریافت اظهار‌نامه مالیاتی را با قابلیت دریافت امضاء الکترونیکی طراحی کرد، افزود: این ویژگی‌ در حال گسترش به کلیه‌ی نرم‌افزار‌های مرتبط با متولیان مالیاتی است

وی با اشاره به این‌که امکان الکترونیکی جدید ارائه شده، نرم‌افزار صدور قبض مالیاتی جدید است که مالیات‌‌های پرداختی توسط این سیستم امکان صدور تاییدیه الکترونیکی برای واحد‌های مالیاتی را فراهم کرده گفت:با ایجاد این امکان مودیان نیاز به اخذ تاییدیه از ادارات مختلف ندارند. به عنوان مثال قبلا پیمانکاران که در شهرهای مختلف پروژه‌‌ای داشتند و مالیات‌هایی پرداخت می‌کردند برای تسویه‌حساب باید از کلیه‌ی ادارات آن شهرها تاییدیه می‌گرفتند اما با نصب برنامه‌‌ی جدید واحد‌ مالیاتی اصلی قادر به صدور تاییدیه نسبت به کلیه‌ی پرداخت‌های سراسر کشور بوده و نیاز به مراجعه مودیان محترم مالیاتی نیست

.به گفته او این نرم افزار در تهران و نیمی از استان‌های کشور نصب شده و در مابقی استان‌‌ها نیز به زودی نصب و تکمیل خواهد شد

منتشر شده در اخبار حسابداری
 
معاون سازمان امور مالیاتی کشور از ثبت نام ۳۰۰ هزار نفر برای پرداخت مالیات ارزش افزوده تاکنون خبر داد و شرایط بخشودگی جریمه‌های مالیاتی را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از فارس ،علیرضا طاری‌بخش در خصوص تکالیف مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده در دوره تابستان سال ۱۳۹۱ گفت: مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلف هستند مالیات بر ارزش افزوده را با نرخ ۵ درصد در زنجیره مبادلات وصول و مطابق ماده ۲۱ قانون حداکثر تا ۱۵ مهرماه ۱۳۹۱ نسبت به تکمیل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره مذکور و پرداخت مالیات اقدام نمایند.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در مورد اینکه تاکنون چه تعداد از مشمولان مالیات بر ارزش افزوده در شمول اجرای این قانون قرار گرفته‌اند، گفت: تاکنون حدود ۳۰۰ هزار مؤدی ثبت‌نام شده و آنچه مسلم است، تعدادی از مشمولان هنوز اقدام به ثبت‌نام ننموده‌اند و ادارات امور مالیاتی برای مؤدیانی که ثبت‌نام نشده اند پرونده مالیاتی تشکیل داده یا می‌دهد و در چارچوب مقررات نسبت به رسیدگی و تشخیص مالیات آنان اقدام می‌نماید.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در مورد نحوه رسیدگی به اظهارنامه‌های تسلیمی افزود: فعلاً اظهارنامه‌های مؤدیان پرریسک مورد رسیدگی قرار می‌‌گیرد، با این حال عده‌ای هستند که ثبت‌نام نکرده‌اند و عده‌ای هم علیرغم ثبت‌نام، قانون را به طور کامل اجرا نمی‌کنند و نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام نمی‌نمایند. بنابر این بدیهی است که سازمان امور مالیاتی تکلیف دارد، مؤدیانی که پس از فراخوان ثبت‌نام ننموده‌اند و همچنین مؤدیانی که اظهارنامه تسلیم ننموده‌اند، را در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی و حقوق دولت را وصول نماید.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در مورد نصب و استفاده صندوق فروش صاحبان مشاغل گفت: آگهی لزوم نصب صندوق فروش در روزنامه‌ رسمی و روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شده و ۱۰ صنف به عنوان اولویت سازمان امور مالیاتی برای نصب صندوق مکانیزه فروش و استفاده از آن فراخوان شده‌اند که این اصناف شامل سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر، فروشندگان آهن‌آلات، فروشندگان لوازم صوتی و تصویری، فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت‌افزاری، فروشندگان ماشین‌های اداری و لوازم، قطعات و تجهیزات مربوط، فروشندگان لوزام خانگی شامل برقی، نفتی و گازی، تالارهای پذیرایی، رستورانها، چلوکبابی‌ها و اغذیه فروشی‌ها، هتل‌ها و هتل آپارتمانها، مشاوران املاک و مستغلات و داروخانه‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۲ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (POS مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه‌ دارای سیستم نرم‌افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش یا فاکتور مطابق نمونه فاکتور فروش موضوع دستورالعمل مواد ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.

طاری‌بخش افزود: مؤدیان برای جلوگیری از تعلق جریمه و نیز جلوگیری از احتساب کالای عرضه شده به عنوان کالای قاچاق لازم است نسبت به اجرای کامل مالیات بر ارزش افزوده‌ اقدام نمایند و گرنه مطابق تبصره ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده کسانی که قانون را اجرا ننمایند و مالیات نپردازند، هم مشمول پرداخت جریمه خواهند شد و هم کالای آنها به عنوان قاچاق محسوب می‌شود.

وی با اشاره به تصمیم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص هدفمند شدن بخشودگی جرائم گفت: بخشودگی جرائم مؤدیان مالیاتی تابعی از میزان تکمین آنان نسبت به تکالیف قانونی به ویژه انجام تکالیف مقرر، راجع به اجرای قانون، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات خواهد بود و جرائم کسانی که مالیات بر ارزش افزوده را دریافت نمایند، ولی از پرداخت آن طفره بروند و یا با تأخیر پرداخت کنند، بخشوده نخواهند شد.

منتشر شده در اخبار حسابداری
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در همایش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) خواستار تدوین نقشه راه برای انطباق استانداردهای گزارشگری مالی بنگاه های داخل کشور با معیارهای بین المللی شد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصاد و دارایی (شادا)، سیدشمس الدین حسینی با بیان این مطلب، بخش عمده این وظیفه را بر عهده نهادهایی چون وزارت اقتصاد، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی کشور دانست و افزود: علاوه بر سازمان های حاکمیتی، حضور و تلاش جامعه حسابداران رسمی و انجمن حرفه ای حسابداران و حسابرسی کشور نیز در این راستا بسیار مفید خواهد بود.

وی در تشریح ویژگی های نقشه راه مورد نظر خود برای استانداردسازی گزارشگری مالی مدنظر مسئولان اقتصادی کشور گفت: در این نقشه، باید علاوه بر ارزیابی شکاف و موارد عدم انطباق با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران، آثار و پیامدهای بکارگیری استانداردهای جهانی نیز مورد بررسی قرار گیرند و برای چالش های احتمالی راهکارهای لازم پیشنهاد شده باشد. همچنین باید برنامه زمانی پیشرفت کار تدوین شده و در راستای آموزش و ترویج به کارگیری استانداردها، برگزاری گردهمایی ها و کارگاه های آموزشی لازم، به صورت ادواری، در دستور کار قرار گیرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: خوشبختانه از آنجا که در ایران، از ابتدای امر، برای تدوین استانداردهای حسابداری، توجه ویژه ای به استانداردهای بین المللی صورت گرفته، تفاوت استانداردهای ملی حسابداری ما با استانداردهای بین المللی چندان زیاد نیست، اما این نباید به معنای آسودگی خاطر ما باشد.

حسینی با بیان اینکه می توان فهرستی از عدم انطباق های استاندارد حسابداری مالی در کشور با استانداردهای بین المللی تهیه کرد، افزود: این عدم انطباق ها آنجا بیشتر نمایان می شود که احساس نیاز برای جلب سرمایه های خارجی، چه در قالب FDI و یا FPI افزایش می یابد.

وی گفت: این عدم تطابق، زمانی که سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران، در تکاپوی یافتن شرکا و سرمایه گذاران خارجی یا عرضه بنگاه ها در بورس های بین المللی و نیز استفاده از ظرفیت های مالی خارجی برای خصوصی سازی افتادند، بیشتر بروز کرد.

وزیر اقتصاد افزود: همین امر سبب شد که هم اکنون سازمان های یاد شده، پی گیر انطباق استانداردهای ملی با استانداردهای بین المللی و حتی الزام دربکارگیری این استانداردها از سوی بنگاه ها باشند.

حسینی تصریح کرد: مشکل عدم انطباق استانداردها، هنگام حضور در بازارهای پولی بین المللی و اخذ منابع قرضی یا وام از موسسات مالی بین المللی و جهانی نیز نمایان می شود.

وی افزود: البته سطح انطباق، نزد بنگاه های مختلف، متفاوت است. به عبارتی، آنهایی که ناگزیر به حضور در بازارهای مالی بین المللی بوده اند، از انطباق بیشتری برخوردار هستند.

وزیر اقتصاد یادآور شد: همین امر ضرورت تدوین یک برنامه عمل کارآ و دقیق که شکاف عمل و در عین حال شکاف در حوزه گروه های خاص، فعالیت و بنگاه ها را تحلیل و ارزیابی کرده و پوشش دهد، بیشتر نمایان می کند. اگر چه تصریح می کنم، تعریف و ترویج اهمیت موضوع، پیشران اصلی برنامه عمل خواهد بود.

وی افزود: شاهد عملی این موضوع، تلاش سازمان بورس و اوراق بهادار است که از دو سال پیش، این امر را در حوزه شرکت های بورسی به جد دنبال کرده و حاصل این تلاش، مصوبه ای از سوی هیأت عامل سازمان حسابرسی است که مقرر می دارد، آن گروه از شرکت ها و نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که توسط سازمان بورس مشخص می شوند و به تبع آن، شرکت های فرعی و وابسته مربوط، باید در تهیه صورت های مالی خود از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی استفاده کنند.

حسینی با بیان اینکه وقفه تشخیص، اغلب طولانی تر از وقفه تصمیم و یا وقفه در عمل است، تصریح کرد: باید تلاش کرد تا ضرورت مسأله، سریع تر برای بنگاه های ایرانی معرفی و شناسایی شود.

وی افزود: ما شرکت های ایرانی بزرگی داریم اما آنها برای جهانی شدن، ناگزیر به حضور بیشتر در بازارهای پولی، مالی کالا و خدمات جهانی هستند، بنابراین در این شرایط، بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری، یک زیر ساخت است و این امر باید بیشتر مورد توجه بنگاه ها و نهادهای مربوط قرار گیرد.

وزیر اقتصاد گفت: مطابق سند چشم انداز، ایران در افق ۱۴۰۴ کشوری فعال و دارای تعامل سازنده و موثر با جهان است، کشوری که به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه چشم دوخته است ، بنابراین ناگزیر به ارتباط با جهان اقتصادی و مالی بین المللی است که برای تسهیل این ارتباط، نیازمند یکنواخت سازی استانداردهای مالی هستیم.

وی تأکید کرد: باید زبان گزارشگری مالی بنگاه های کشور بین المللی شود تا در شکار فرصت ها و جذب شرکا موفق باشیم، هزینه های مبادلاتی را کاهش داده و از رقبا پیش بیافتیم.

حسینی تصریح کرد: البته سرعت ودقت در به کارگیری استانداردهای یاد شده در گرو عوامل متعددی است، چه بسا نخستین عامل، شناخت و درک این مهم که استفاده از این استانداردها عامل موثری برای قابل رقابت ساختن بنگاه ها در جذب منابع مالی بین المللی و حضور در گستره اقتصاد جهانی است، کما اینکه این امر می تواند مقاومت سنتی در قبال تغییر را به رقابت خودجوش برای پذیرش تغییر و یکنواخت سازی استانداردها در سطوح مختلف تبدیل کند.

وزیر اقتصاد افزود: اگر این امر محقق شود، آن گاه غلبه بر موانع همگرایی از تفاوت چارچوب های حقوقی و قانونی گرفته تا رویه های حسابداری آسان می شود، چرا که انطباق و بکارگیری استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی یک پیش نیاز و نه یک اجبار تلقی می شود.

 

منتشر شده در اخبار حسابداری

سازمان امور مالياتي کشور با صدور اطلاعيه اي ، مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه دوم ( فصل تابستان ) سال 1391 را يكم تا 15 مهرماه اعلام كرد . به گزارش رسانه مالياتي ايران ، در اين اطلاعيه آمده است : با عنايت به مفاد ماده (21) قانون ماليات بر ارزش افزوده، موعد مقرر ارائه اظهارنامه سه ماهه دوم (فصل تابستان) سال 1391 اين نظام مالياتي از تاريخ 1/7/1391 لغايت 15/7/1391 مي باشد. بنابراين به کليه موديان محترم مشمول ماليات بر ارزش افزوده توصيه مي شود به منظور عدم تسري مقررات تبصره ماده (19) قانون ماليات بر ارزش افزوده نسبت به کالاهاي عرضه شده (احتساب کالاهاي مورد معامله به عنوان کالاي قاچاق، در صورت عرضه بدون رعايت مقررات و ضوابط اين قانون) و همچنين عدم تعلق جرايم قانوني موضوع مواد (22) و (23) و نيز بهره مندي از تسهيلات موضوع ماده (33) قانون، نسبت به اجراي کامل تکاليف مقرر در قانون ياد شده از جمله تکميل و ارائه اظهارنامه مالياتي دوره مذکور و پرداخت ماليات و عوارض ابرازي، ظرف مهلت مقرر قانوني اقدام نمايند. اين گزارش مي افزايد : از موديان محترم تقاضا مي شود به منظور رفاه حال خود و ممانعت از تراکم مراجعه به سامانه ماليات بر ارزش افزوده (WWW.EVAT.IR ) و بروز مشکلات احتمالي، ارائه اظهارنامه را به روزهاي پاياني مهلت مقرر، موکول ننمايند. گفتني است موديان محترم مالياتي مي توانند جهت اطلاعات بيشتر در خصوص نحوه ارايه اظهارنامه ، به سامانه اينترنتي عمليات الكترونيكي ماليات بر ارزش افزوده به نشاني WWW.EVAT.IR مراجعه نمايند

 

منتشر شده در اخبار حسابداری
 
 انجمن حسابداری مدیریت ایران به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی حسابداری مدیریت تاسیس شد. عضو هیات مدیره انجمن حسابداری مدیریت ایران با اعلام این خبر گفت: این انجمن، گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی حسابداری مدیریت و توسعه کیفی متخصصین و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی دراین زمینه را دردستور کار خود قرار داده است.
 
دکتر رحمانی درباره وظایف و فعالیت‌های این انجمن توضیح داد: انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی، همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی درزمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش، ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز، ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی به صنایع، برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و انتشار کتب و نشریات علمی مهم‌ترین وظایف این انجمن است.
 
وی درباره ضرورت‌ تشکیل این تشکل گفت: در شرایط فعلی که بحث اقتصاد مقاومتی مطرح است دانش حسابداری مدیریت و متخصصان این حوزه می‌توانند به مدیران بنگاه‌های اقتصادی، سازمان‌های عمومی و دولتی در مدیریت صحیح هزینه‌های، اعمال کنترل‌های بودجه‌ای و بهبود بهره‌وری در راستای ارتقای کارآیی و اثر بخشی فعالیت‌ها کمک موثری کنند. رحمانی خاطرنشان کرد: شناسایی و مدیریت ریسک استراتژیک و عملیاتی نیز یکی دیگر از حوزه‌هایی است که حسابداران مدیریت می‌توانند نقش آفرینی کنند.
 
بنابراین وجود یک تشکل علمی که بتواند تلاش‌های علمی و پژوهشی را انسجام بخشد و دستاوردها و تجارب را بین اعضا اشاعه دهد، بسیار ضروری است. استاد دانشگاه الزهرا یادآور شد: حسابداری مدیریت در سال‌های اخیر پیشرفت‌های زیادی داشته و امروز حسابداران مدیریت نه تنها در بنگاه‌های تولیدی، بلکه در واحدهای خدماتی، سازمان‌های عام المنفعه مثل شهرداری‌ها و بیمارستان‌ها و سازمان‌های دولتی خدمات ارزنده‌ای را به مدیران ارائه و آنها را در اداره بهتر سازمان و ارتقای کارآیی عملیات و بهبود محصولات و خدمات کمک می‌کنند.
 
رحمانی در پایان گفت: انجمن حسابداری مدیریت از طریق انتشار خبرنامه و مجله و نیز برگزاری کنفرانس، کارگاه و نشست‌های دوره‌ای ضمن ارتقا و به‌روز نگه‌داشتن دانش اعضا زمینه نوآوری و خلاقیت را در حوزه حسابداری مدیریت فراهم خواهد کرد و به سازمان‌ها و بنگاه‌ها در تعریف پروژه‌های پژوهشی و کاربردی کردن پژوهش و توسعه علم نافع کمک می‌کند و افزوده‌ای به بدنه دانش حسابداری مدیریت خواهد داشت.
منتشر شده در اخبار حسابداری
 مجيد اسكندري: «تبعيت از استانداردهاي بين‌المللي به تنهايي معجزه نخواهد كرد.» اين جمله آغازگر همايش استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌المللي (IFRS) بود كه از زبان غلامرضا سلامي، رييس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران عنوان شد.
اين همايش روز گذشته با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، روساي سازمان‌هاي بورس و اوراق بهادار و حسابرسي، تشكل‌هاي حرفه‌اي حسابداري و اعضاي آنها در پژوهشگاه نيرو تهران برگزار شد.

نبود قابليت تلفيق و مقايسه بين‌المللي

سلامي در افتتاحيه همايش گفت: پس از گذشت بيش از نيم قرن از كوشش‌هاي انجام شده در زمينه تدوين استانداردها در كشور، هنوز صورت‌هاي مالي اكثريت قريب به اتفاق بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي كشور با صورت‌هاي مالي بنگاه‌هاي مالي متوسط و بزرگ كشورهاي پيشرفته صنعتي قابليت تلفيق و قابليت مقايسه ندارد.

اين حسابدار رسمي افزود: اطلاعات مندرج در اين صورت‌هاي مالي از دو ويژگي همزمان قابل اعتماد بودن و مرتبط بودن برخوردار نيست، بنابراين مبناي مناسبي براي تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران بالقوه نه در بازارهاي مالي جهان و نه در بورس‌هاي بين‌المللي نيست. وي با انتقاد از محدوديت‌هاي حاكم بر اهداف و الزامات حسابداري كه در گذشته اعمال شده، گفت: در صورتي كه شرايط كشور و محدوديت‌هاي محيطي آن، با فضاي حاكم بر اقتصاد جهاني، مطابقت نداشته باشد، استانداردهاي گزارشگري مالي، هيچ گاه به اندازه كافي با استانداردهاي بين‌المللي در انطباق نخواهد بود.

رييس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران با اشاره به بينش متفاوت و منطبق با بينش جهاني سازمان بورس به عنوان مهم‌ترين متقاضي كاربرد استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌المللي و سازمان حسابرسي به عنوان مرجع تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي گفت: اين دو سازمان با رويكردي مثبت و قدم‌هاي موثر، خواهان اعتبار بخشيدن به صورت‌هاي مالي تهيه شده توسط مديران و حسابداران بنگاه‌هاي بزرگ و حتي متوسط كشور در مجامع بين‌المللي هستند.

وي تاكيد كرد: هنگامي اقتصاد كشور به اقتصاد جهاني پيوند خواهد خورد كه به جاي تبعيت بينش تدوين استانداردهاي حسابداري از بينش‌هاي اقتصادي، بينش‌ها، تصميم‌ها و اقدامات اقتصادي از الگوي پذيرفته شده جهاني از جمله استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌المللي تبعيت كند.

سلامي در پايان اظهار اميدواري كرد: اميد است در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز 1404 زمينه‌هاي اجراي اثربخش استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌المللي در بنگاه‌هاي بزرگ و متوسط اقتصادي كشور فراهم شود و شاهد حضور ايران در بازارهاي مالي جهاني باشيم.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار نيز در همایش استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی گفت: شرکت‌های بزرگ بورسی با در اختیار داشتن امکانات مناسب در بخش مالی و تعامل با شرکت‌های خارجی می‌توانند گزارش‌های مالی خود را به صورت بین‌المللی منتشر کنند.م شدن امکان استفاده بهتر فناوری‌هایی همچون XBRL به منظور افزایش شفافیت اطلاعات، ارتقای شفافیت اطلاعاتی و حمایت بهتر از حقوق سرمایه‌گذاران را از مهم ترین دلایل بهره‌گیری از استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی اعلام کرد.
سخنگوی سازمان بورس اظهار كرد: صدور مجوز استفاده استانداردهای حسابرسی بین‌المللی، نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد ایران است که باید به نحو احسن از آن بهره برد.تدوین در اختیار صاحب‌نظران‌ و اهالی فن قرار می‌گیرد تا بتوانیم چشم‌انداز مناسبی را برای اجرای این طرح پیش‌بینی کنیم. صالح‌آبادي سپس گفت: ما با شركت‌هاي بزرگ شروع مي‌كنيم زيرا اين شركت‌ها بخش مالي قوي و توانمندي مناسب براي اجرا داشته و تعامل بيشتري نيز با دنيا دارند.وي تاكيد كرد: اين كار فني و پيچيده است و نياز به همكاري همگاني دارد كه به اين منظور ما از اهل فن كمك مي‌گيريم و شركت ‌ها را توجيه مي‌كنيم. ضمن اينكه انجمن‌هاي حرفه‌اي و افراد مستقل حرفه نيز بايد به ما و سازمان حسابرسي كمك كنند.
منتشر شده در اخبار حسابداری

 کمیسیون صنایع و معادن مجلس این هفته نیز تشکیل جلسه داد که بر اساس آن، طرح معافیت مالیاتی صنایع کوچک واقع در شهرک های صنعتی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

عزیز اکبریان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، افزود: در جلسه امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس و در ادامه بررسی طرح اصلاح مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، نحوه دریافت عوارض و مالیات از صنایع کوچک مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ادامه جلسه امروز کمیسیون مقرر شد تا صنایع کوچکی که زیر ۵۰ نفر در آن ها فعالیت می کنند و در شهرک های صنعتی قرار دارند از پرداخت مالیات معاف شوند.

وی تأکید کرد: بر اساس دستور کارهای جلسه امروز کمیسیون صنایع و معادن، مقرر شد تا عوارض صنایع کوچک واقع در شهرک های صنعتی به حساب شهرداری ها واریز شده و در جهت حذف آلایندگی از شهرها هزینه شود.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان یادآور شد: بررسی مواد بررسی مواد ۷۶ و ۷۷ لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین نیز از دیگر موارد مطرح شده در جلسه امروز کمیسیون صنایع و معادن بود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

بانک مرکزی گزارش نهایی رشد نقدینگی و اجزای مرتبط با آن را برای سه ماه نخست سال جاری منتشر کرد؛ بنا بر اطلاعات منتشر شده حجم نقدینگی از ۳۵۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته به بیش از ۳۷۶ هزار میلیارد تومان در انتهای بهار امسال رسید

بر این اساس نرخ رشد نقدینگی سه ماه اول سال در مقایسه با اسفند سال ۹۰ به هفت درصد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد هفت درصدی پایان بهار در مقایسه با زمستان ۹۰ یک رکورد جدید در هشت سال گذشته به حساب می‌آید. بر اساس گزارش بانک مرکزی رشد پایه پولی نیز در همین دوره با ثبت یک رکورد به ۵/۵ درصد رسیده است. پایه پولی با بیش از ۴ هزار میلیارد تومان افزایش طی سه ماه به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. ضریب فزاینده پولی نیز با ۳/۱ درصد رشد عدد ۶۶۹/۴ را ثبت کرده است

ابوالفضل اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی دلایل افزایش نقدینگی در این مدت را «ایجاد خطوط اعتباری و افزایش اضافه‌ برداشت‌ بانک‌ها از منابع بانک مرکزی» اعلام کرده است. احمد توکلی رییس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس این اتفاق را افزایش همزمان سه عامل تشدید‌کننده حجم نقدینگی توصیف کرده است. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی نیز با قبول سرعت گرفتن رشد نقدینگی از به کارگیری ابزار کنترلی نظیر انتشار اوراق مشارکت یا دریافت سپرده ویژه برای کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال‌جاری خبر داده است

منتشر شده در اخبار حسابداری

CIMA و ACCA دو انجمن حرفه‌ای بسیار معتبر حسابداری هستند که مرکز آنها در انگلستان و در تمام نقاط دنیا یا نمایندگی دارند یا به هر نحوی شناخته شده‌اند .

این انجمن‌های حرفه‌ای معتبر دنیا ابتدا افرادی را که دارای شرایط لازم هستند به عنوان دانشجو قبول می‌کنند و سپس سالی دو یا چند بار از دانشجویان آزمون کتبی به‌عمل می‌آورند و کسانی که بتوانند از عهده امتحانات بسیار مشکل آنها برآیند و سابقه کاری مفید نیز داشته باشند، به عنوان عضو آن انجمن‌ها شناخته می‌شوند. اعضای این انجمن‌ها می‌توانند پس از نام خود، از عناوین FCMA و FCCAیا ACMA برخوردار و ACCAاستفاده کنند و این عناوین می‌تواند درهای موفقیت بسیاری را برای افرادی که در حرفه‌های حسابداری یا حسابرسی فعالیت دارند، برای آنها باز کنند و از مزایای حقوقی بسیار بالایی در هر جای دنیا شوند

موفقیت در آزمون‌های این انجمن‌ها، غیر‌ممکن نیست ولی به هیچ وجه آسان نیست. انجمن‌های مذکور سرفصل مواردی را که آزمون می‌کنند از قبل اعلام می‌کنند و ممکن است حتی کتاب‌هایی را نیز برای راهنمایی معرفی کنند ولی سوالات آزمون‌ها به هیچ وجه از هیچ کتاب خاصی نیست

سوالات هر آزمون توسط افراد متخصص طرح می‌شوند (نه ترجمه یا کپی). به عبارت دیگر، این انجمن‌ها برای هر آزمون، افراد بسیار واردی را استخدام می‌کنند و از آنها می‌خواهند که طی چند ماه قبل از آزمون، سوالاتی را شخصا طرح کنند. بنابراین این سوالات به هیچ وجه نمی‌تواند و نباید تکراری، ترجمه شده یا از کتابی یا کتاب‌هایی برداشت شده باشد. یعنی کسی که در سر جلسه آزمون ورقه آزمون را باز می‌کند، برای اولین بار است که آن سوالات را مشاهده می‌کند

البته پاسخ دادن به همه سوالات یک آزمون یا کل قسمت‌های هر سوال، در اکثر موارد غیر ممکن است. به همین دلیل، آزمون دهندگان در اغلب موارد، فقط می‌توانند به قسمتی از یک سوال پاسخ دهند و هیچ آزمون‌دهنده‌ای نیز این انتظار را از خود ندارد که به تمام قسمت‌های یک سوال پاسخ دهد
در چنین آزمون‌هایی کافی است که آزمون‌دهنده قسمتی از یک سوال را پاسخ دهد و با توجه به اینکه درصدی از آزمون دهندگان باید قبول شوند (البته درصد بسیار کمی)، لذا با پاسخ به قسمتی از هر سوال، می‌توان این امید را داشت که در آن آزمون موفق شد. البته این به آن معنی نیست که کافی باشد فقط قسمتی از هر سوال را پاسخ داد و در آزمون موفق شد
افرادی که مایلند این دوره‌ها را بگذرانند و عناوین فوق الذکر را به‌دست آورند، باید قبل از شروع، تصمیم جدی بگیرند. بدانند که برای موفق شدن در آزمون‌ها، وقت بسیاری را باید تخصیص دهند (البته هر روز). برای موفقیت در این آزمون‌ها باید اول انگیزه داشت، بعد همت و پشتکار 
آزمون‌دهندگان از اول باید بدانند که رد شدن در این آزمون‌ها امری بسیار عادی است و باید برای مدتی تفریحات و استراحت را کنار گذاشت. آزمون دهندگان باید بدانند که چند سالی تمام فکر آنها باید آماده شدن برای آزمون‌ها باشد. مواردی از قبیل مطالعه در شب آزمون یا تقلب به هیچ وجه وجود ندارد. کوچک‌ترین تقلب برابر است با اخراج دائمی از انجمن مربوطه

منتشر شده در اخبار حسابداری

به تازگی سازمان امور مالیاتی با استناد به عدم ثبت معاملات مندرج در فهرست‌های معاملات ارائه شده از سوی شرکت سهامی خدمات ماشین‌های محاسب الکترونیکی در دفاتر مودیان مالیاتی، اقدام به رد گسترده دفاتر قانونی آنان کرده است

موضوع از این قرار است که اشخاص حقیقی وحقوقی در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، فهرست معاملات خود را با درج شماره اقتصادی طرف معامله، به سازمان امور مالیاتی تسلیم می‌کنند. اطلاعات این معاملات توسط اپراتورهای شرکت سهامی خدمات ماشین‌های محاسب الکترونیکی وارد کامپیوتر شده و به تفکیک شماره اقتصادی طرف‌های معامله، دسته‌بندی می‌شود. سپس، فهرست معاملات هر یک از طرف حساب‌ها از سیستم استخراج و برای ادارات امور مالیاتی ارسال می‌شود

کارشناسان امور مالیاتی نیز هنگام انجام رسیدگی‌های مالیاتی، اقدام به تطبیق اطلاعات مندرج در این فهرست‌ها با دفاتر مودیان مالیاتی کرده و در صورت عدم انعکاس این معاملات در دفاتر قانونی مودی، اقدام به ارجاع پرونده به هیات سه نفره حسابرسان موضوع بند ۳ ماده ۹۷ می‌کنند. مودی مالیاتی نیز برای جلوگیری از رد دفاتر قانونی خود، باید ثابت کند که معاملات مندرج در فهرست معاملات که به وی نسبت داده شده است، مربوط به وی نیست

بنا بر دلایل زیر، اطلاعات مندرج در فهرست معاملات نمی‌تواند همواره اطلاعاتی صحیح و قابل اتکا تلقی شود: ۱٫ممکن است اشخاصی با جعل مدارک دیگران و با نام آنان با اشخاص حقیقی و حقوقی معامله کنند. ۲٫ممکن است اشخاص حقیقی وحقوقی، خود اقدام به ثبت معاملات صوری با جعل مدارک دیگران کنند. ۳٫ ممکن است اشخاص حقیقی و حقوقی، اطلاعات مربوط به طرف معامله را به اشتباه ثبت و گزارش کنند. ۴٫ممکن است در فرآیند ورود اطلاعات به کامپیوتر در سازمان امور مالیاتی، اشتباهاتی رخ دهد

با توجه به مراتب فوق، استفاده از اطلاعات مندرج در فهرست‌های معاملات از سوی سازمان امور مالیاتی به عنوان سندی که اصل بر صحت آن است و مودی موظف به ارائه‌ اسناد و مدارک برای رد آن باشد و در غیر این صورت، به عنوان دلیلی برای رد دفاتر مودی مورد استفاده قرار گیرد، به دلایل زیر مغایر با اصول مسلم حقوقی بوده وموجب تضییع حقوق مودیان مالیاتی است:اساسا قانون مالیات‌های مستقیم برای سازمان امور مالیاتی در استفاده از اطلاعات ارائه شده از سوی دیگران برای رد دفاتر سایر مودیان، بدون احراز اصالت و صحت آن اطلاعات، حقی قائل نشده است
علت این امر هم واضح است: هر اظهاری از سوی یک مودی، یک «ادعا» محسوب می‌شود و از آنجا که بر اساس قاعده فقهی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، اصل بر عدم وقوع معامله مورد ادعا است و مدعی وجود آن باید برای ادعای خود دلیل بیاورد؛ این سازمان امور مالیاتی یا مدعی وقوع معامله مورد بحث است که باید بار اثبات وقوع معامله را به دوش بکشد. اساسا در علم حقوق و در سرتاسر فقه اسلامی نمی توان موردی یافت که بدون تصریح و اجازه پیشینی قانون، تکلیف اثبات امری از دوش مدعی برداشته شده باشد و طرف مقابل وظیفه داشته باشد عدم وقوع آن واقعه را اثبات کند!سازمان امور مالیاتی در رسیدگی‌های خود یا راسا به دنبال کشف حقیقت است، یعنی بدون توجه به اسناد ارائه شده، خود نیز در جستجوی واقعیت برآمده و تحقیق می‌کند یا اصولا بدون اینکه رسیدگی جداگانه ای انجام دهد، از هر مودی می‌خواهد که ادعاهای خود را اثبات کند

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس