در یک بیان ساده از مالیات،به مبالغی که دولت برای تامین هزینه های خود از اشخاص مشمول دریافت می کند گویند.یکی از فواید درآمدهای مالیاتی برای کشور عدم اتکا به درآمدهای نفتی است که درآمدهای ناپایداری می‌باشند.

مالیات تکلیفی چیست؟

مالیات‌ تکلیفی در لغت به معنای انجام یک تکلیف می‌باشد و هدف از آن،فرایند پرداخت نوعی مالیات است که انجام آن بر عهده اشخاص معینی می باشد که قانون آنها را مکلف ساخته است.بر طبق قانون این اشخاص معین باید قبل از پرداخت هر وجهی به اشخاص ثالث،مکلف هستند که وجوهی که میزان آن را قانون تعیین کرده از مبالغ مذبور کسر کنند و در موعد مشخص به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نموده و مابقی آن را پس از کسر سایر کسورات در وجه آن اشخاص ثالث پرداخت نمایند بنابراین سه نقش یعنی کارفرما (فردی که تکلیف پرداخت مالیات بر عهده اوست)،مالیت و اشخاص ثالث در این میان وجود دارند.در قانون مالیاتی،به مالیات های تکلیفی به صورت گسترده تری اشاره شده است که در ذیل به ساده ترین آنها اشاره می کنیم.

یکی از ساده ترین نوع مالیاتی که میتوانیم به آن اشاره کنیم عبارت است از مالیات بر حقوق کارمندان،پرسنل و کارگران (اشخاص ثالث) یک وزارتخانه،سازمان،موسسه،بنگاه اقتصادی و شرکت‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (کارفرما) است که بر طبق قانون باید ار حقوق پرسنل کسر گردد و در مهلت قانونی مشخص شده به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود.در واقع کسر از حقوق کارمندان و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی از اختیار کارمندان خارج می باشد و به نوعی از سهل الوصول ترین نوع دریافت مالیات است.

واژه پیمانکار دلالت به شخصی دارد که کارفرما بر اساس قراردادی که با وی منعقد می‌کند خدماتی را از وی دریافت می کند و به ازای انجام امور مورد نظر از کارفرما وجوهی را به عنوان اجرت یا حق الزحمه دریافت می کند.در اینجا پیمانکار نقش شخص ثالث را ایفا می‌کند و کارفرما مکلف است قبل از هر پرداختی به پیمانکار درصدی از ناخالص پرداختی را کسر و به حساب سازمان امورمالیاتی واریز نماید بنابراین در این مثال هم وظیفه دریافت و پرداخت مالیات به عهده کارفرما بوده و خارج از اختیار پیمانکار می‌باشد.

نکته : این نوع مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم است که به میزان 5% ناخالص دریافتی پیمانکار بوده و در اصلاحیه صورت گرفته به میزان 3% تغییر پیدا کرده است.

موضوع تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم به مالیات‌های تکلیفی اشاره دارد و به مالیات بر اجاره املاک،زمین،ساختمان و مغازه مرتبط است که بر طبق قانون،پرداخت آن به صورت تکلیف بر عهده مستاجر است به گونه ای که هر ماه قبل از پرداخت اجاره بها در وجه موجر ابتدا درصدی از آن را که بر اساس قانون مشخص شده از آن کسر و در موعد مقرر به حساب سازمان امور مالیاتی واریز و مابقی آن را به موجر پرداخت می‌نماید.

مالیات بر عملکرد چیست؟

مالیات بر عملکرد یا همان مالیات بر درآمد به انواعی از مالیات گفته می شود که مودیان مالیاتی پس از تنظیم مبالغ سود و زیان شرکت مذبور در یک دوره مالی به میزان 25% از آن را که طبق ماده قانونی مشخص شده در موعد مقرر به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌نمایند.

بنابراین پس از تنظیم صورت حساب سود و زیان،باید به میزان 25% رقم سود خالص شرکت به عنوان مالیات بر عملکرد محاسبه و ثبت گردد.در پایان یک دوره مالی کلیه درآمدها و هزینه ها در دفاتر حساب به عنوان مبالغ سود و زیان ثبت می گردند.یکی از اقدامات اولیه پس از تنظیم حساب های موقت و واسطه محاسبه و پرداخت مالیات است.

نکته : مبلغ مالیات پرداختی باید در اظهارنامه مالیاتی ثبت و به حساب سازمان مالیاتی واریز شود.

مواردي از تكاليف اشخاص به شرح مواد ذيل مي باشد :

ماده104ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي‌، شهرداري ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري ها وکليه اشخاص حقوقي ‌اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف‌) ماده (95) اين قانون مکلف اند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکي‌، هزينه‌هاي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي ‌، داوري‌، مشاوره‌، کارشناسي‌، حسابرسي‌، خدمات مالي و اداري‌، نويسندگي‌، تأليف و تصنيف‌، آهنگ سازي‌، نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي‌، نقاشي و دلالي و حق‌العمل‌کاري‌، هر گونه حق الزحمه يا کارمزد ارائه خدمات به استثناي کارمزد پرداختي به بورس ها، بازارهاي خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس بانک ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز، امور مربوط به نظافت ‌اماکن ، اجاره ماشين ‌آلات اداري و محاسباتي‌، کليه خدمات و ارتباطات رايانه‌اي‌، اجاره هر نوع وسايل نقليه موتوري زميني‌، هوايي و دريايي‌، ماشين‌آلات ‌و کارخانجات و سردخانه‌ها، انبارداري‌، نگاهداري و تعمير آسانسور و شوفاژ و تهويه مطبوع‌، هر نوع کار ساختماني و تأسيسات فني و تأسيساتي‌، تهية طرح ساختمان ها و تأسيسات‌، نقشه‌کشي‌، نقشه ‌برداري‌، نظارت و محاسبات فني‌، قرارداد حمل و نقل و وجوهي که بابت حق‌نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مي‌کنند پنج درصد آن را به عنوان ‌علي‌الحساب ماليات مؤدي (دريافت‌کنندگان وجوه‌) کسر و ظرف ‌سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز و رسيد آن را به مؤدي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين ‌مدت مشخصات دريافت کنندگان را با ذکر نام و نشاني آنها به اداره ‌امور مالياتي ذيربط ارسال دارند.

تبصره6 ـ سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند در صورت ‌خودداري پرداخت کنندگان وجوه موضوع اين ماده از انجام تکاليف ‌مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسيدگي‌هاي لازم‌، ماليات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت‌، از طريق عمليات ‌اجرايي موضوع فصل نهم از باب چهارم اين قانون‌، ماليات را وصول و در مورد کليه دستگاه هاي اجرايي دولت‌، نهادهاي عمومي ‌غير دولتي و ساير سازمان ها و مؤسساتي که به نحوي از اعتبارات‌دولتي استفاده مي‌کنند و همچنين ساير دستگاههايي که شمول ‌قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است‌، از حساب بانکي‌آنها برداشت کند.

مادة 86 ـ پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مکلف اند ماليات متعلق را طبق مقررات مادة (85) اين ‌قانون محاسبه و کسر و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي ‌متضمن نام و نشاني دريافت‌کنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه‌هاي بعد فقط تغييرات را صورت‌ دهند.

تبصره ـ پرداخت هايي که از طرف غير از پرداخت کنندگان ‌مقرري مزد و حقوق اصلي به عمل مي‌آيد پرداخت کنندگان اين‌قبيل وجوه مکلف اند هنگام هر پرداخت ماليات متعلق را بدون ‌رعايت معافيت موضوع مادة (84) اين قانون به نرخ‌هاي مقرر در مادة (85) اين قانون محاسبه و کسر و ظرف 30 روز با صورتي ‌حاوي نام و نشاني دريافت کنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي‌ محل پرداخت کنند.

تفاوت مالیات تکلیفی و مالیات بر عملکرد چیست؟

در بیانی دیگر منظور از مالیات تکلیفی به آن قسمت از مالیات بر درآمد اشخص گویند که تکلیف کسر و پرداخت آن بر طبق قوانین مصوبه بر عهده پرداخت کنندگان وجوه می‌باشد به عنوان مثال به مقدار مالیاتی که کارفرما قبل از پرداخت اجرت کار کارمندان یا پیمانکار آن را کسر و به سازمان امور مالیاتی پرداخت می نماید گویند و منظور از مالیات بر عملکرد این است که پس از تنظیم صورت های مالی و مشخص شدن سود و زیان به میزان 25% از سود خالص شرکت به عنوان مالیات بر درآمد کسر گردیده و به حساب سازمان مالیاتی پرداخت می گردد بنابراین در مالیات تکلیفی اگر شما دریافت کننده خدمات می‌باشید مکلف هستید که در ارتباط با اشخاص ثالث اعم از کارمندان،پرسنل،کارگران و پیمانکاران از شخص کسب کننده درآمد مالیات را کسر و به سازمان مالیاتی واریز کنید اما در مالیات بر عملکرد،شرکت مذبور، خود ملزم به پرداخت مالیات بر اساس میزان تعیین شده به حساب سازمان مالیاتی می‌‌‌ ‌باشد.

در مجموع میتوان گفت در مالیات تکلیفی انجام امور کسر و پرداخت آن به سازمان مالیاتی بر عهده کارفرما می باشد اما در مالیات بر عملکرد،خود کارفرما موظف به کسر و پرداخت مالیات به سازمان مالیاتی می باشد.

مالیات های تکلیفی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم،مصوب اسفند 66 و اصلاحیه 27/11/80 و تکالیف پرداخت کنندگان وجوه و مهلت ومحل پرداخت مالیات مزبور به شرح زیر می باشد:

1- ماده 53،تبصره 9 (مالیات تکلیفی اجاره املاک)

2- مواد 85 و 86 اصلاحی (مالیات تکلیفی حقوق)

3- ماده 102 (مالیات تکلیفی مضاربه)

4- ماده 103 (مالیات تکلیفی حق الوکاله)

5- ماده 104 (مالیات تکلیفی حق الزحمه ها)

6- ماده 107 (مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج)

7- ماده 109 (مالیات تکلیفی موسسات بیمه)

8- ماده 116 (تکلیف مدیران تصفیه اشخاص حقوقی)

9- ماده 118 (مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی ومدیران تصفیه وضامن ها)

10- ماده 123 (مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال)

11- ماده 143 (مالیات تکلیفی نقل وانتقال سهام)

منتشر شده در مقالات

در بخش گذشته به قسمتی از نحوه تنظیم دفاتر قانونی بر اساس قوانین مصوب شده پرداختیم.در این بخش نیز به تنظیم دفاتر قانونی و ممنوعیت های موجود در تنیم این دفاتر می پردازیم. 

فصل سوم : نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی

ماده 10 : مودیانی که باید دفتر روزنامه و کل نگهداری کنند،کلیه عملیات مالی و محاسباتی خود را باید در دفاتر قانونی با تاریخ وقوع آنها به ثبت برسانند همچنین این مودیان مشمول باید تمامی درآمد و هزینه ها،خرید و فروش ها و دارایی های قابل استهلاک خود را بر طبق اصول و قوانین آیین نامه مورد نظر در دفاتر قانونی خود به ثبت برسانند.در این راستا می توانند برای نگهداری دفاتر حساب خود از ماشین های مکانیکی یا الکترونیکی و کارت های شتاب استفاده کنند.

تبصره : اشتباهاتی که در هنگام ثبت عملیات انجام می شود در صورتی که در همان سال مربوطه مورد توجه واقع شود و در اصطلاح در دفاتر مبادرات و مستندات نیز ارائه گردد به معتبر بودن دفاتر خللی را وارد نخواهد کرد.

ماده 11 : مودیان مجاز به نگهداری دفاتر قانونی مکلفند که تمام یا قسمتی از درآمدهای روزانه خود را تحت یک شماره ردیف در دفاتر قانونی خود ثبت کنند با این شرط که نوع و تعداد آنها را نیز ذکر کنند و اگر درآمدی دارای اسناد و مدارک بود آن اسناد و مدارک را در ستون مذبور با درج مشخصات لازمه ثبت کنند.مودیان نیز موظفند که اقلام درآمد و هزینه و دارایی های قابل استهلاکی که دارای اسناد و مدارک می باشند را پس از ثبت درآمدها و هزینه ها بر طبق شماره ردیف دفتر،مشخصات اسناد و مدارک موجود را به گونه ای که تشخیص آن برای ماموران مالیاتی سخت نباشد جهت رسیدگی نیز درج بنمایند و نزد خود نگهداری کنند.

ماده 12 : در صورتی که دفتر روزنامه یا کل توسط مودیان نگهداری می شود باید کلیه عملیات مالی و پولی موسسه را در دفاتر قانونی به ثبت رسانند و در مواردی که دفاتر قانونی مشاغل نگهداری می شوند باید تمامی درآمد و هزینه ها،خرید و فروش ها و دارایی های قابل استهلاک در همان روز وقوع،حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت شوند.

تبصره 1 : تاریخی که در مدارک یا فاکتورهای خرید و فروش و غیره وجود دارند ملاک قطعی برای تاخیر تحریر به حساب نمی آیند و هرگاه اعمال و ختم اینگونه فعالیت ها با توجه به سیستم و طرز کار موسسه تابع اصول و قوانینی باشد تا ثبت موضوع آماده جدید،فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفاتر قانونی تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد.

تبصره 2 : تاخیر در تحریر عملیات مالی و پولی در صورتی که به قصد سو استفاده کردن نباشد در موارد استثنایی می تواند تا یک هفته آن هم به تشخیص مالیات و پس از آن به تشخیص هیئت سه نفره که تحت عنوان موضوع بند سوم ماده 97 قانون مالیات های مستقیم که در تاریخ 3/12/66 به تصویب رسیده است،خللی در دفاتر قانونی وارد نخواهد کرد.

تبصره 3 : در شرایطی که دفاتر توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی پلمپ شده و از دسترس مودیان خارج شده باشد و صاحب دفتر از تاریخ وقوع پلمپ شدن تا حداکثر 30 روز دفاتر جدیدی را جهت ثبت عملیات در آن مدت ثبت کند تاخیر ثبت عملیات در این مدت موجب غیز قانونی بودن دفاتر مودی شناخته نخواهد شد.

تبصره 4 : در مواردی که موسسات جدید التاسیس،ثبت دفاتر قانونی خود را برای اولین سال تاسیس تا 30 روز از تاریخ ثبت شخص حقوقی و یا تاریخ شروع به کار سایر اشخاص،مجاز تلقی می شوند.

ماده 13 : تمامی عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه باید تا حداکثر تا 15 ماه بعد به دفاتر کل منتقل گردند.

ماده 14 : موسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند تا با توجه به روش های حسابداری منتخب خود،خلاصه عملیات شعب را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده هستند حداقل سالی یکبار و در غیر این صورت ماه به ماه در دفاتر قانونی شعبه مرکزی ثبت کنند.

ماده 15 : پلمپ دفاتر ضمن سالی مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ پلمپ هیچگونه عملیات مالی و پولی صورت نگرفته باشد و تاخیر پلمپ تا حد مجاز که در تبصره های 3 و 4 ماده 12 آیین نامه مذکور در دفاتر روزنامه و مشاغل و ماده 13 این آیین نامه در مورد دفاتر کل مقرر شده است سبب غیر قانونی بودن دفاتر نخواهد شد.

ماده 16 : اشخاصی که حساب های خود را در دفاتر مشترک روزنامه و کل نگهداری میکنند مکلف هستند برای ثبت عملیات خود دفاتر کل جداگانه ای را در نظر گرفته و نگهداری کنند.

ماده 17 : مودیانی که مشمول این آیین نامه هستند برای هر سال مالیاتی مکلفند دفتر یا دفاتر تجدید را ثبت و پلمپ نمایند و در موارد استفاده از دفاتر تجدید ثبت و پلمپ شده نانویس سال یا سال های گذشته خود موظفند که در طول 30 روز از تاریخ شروع سال مالیاتی جدید مراتب را با ارائه مشخصات مذبور به حوزه عملیاتی ذیربط اطلاع دهند.

تبصره : حکم این ماده در صورت استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده تا سال 1367 در صورت عدم مغایرت نوع آنها با اصول و موضوع قانون مالیات های مستقیم که در اسفند ماه 1366 نیز جاری است.

ماده 18 : مودیانی که از سیستم های مکانیکی یا الکترونیکی استفاده می کنند موظفند خلاصه اسناد داده شده به ماشین های مکانیکی یا الکترونیکی را حداقل ماهی یکبار در دفاتر روزنامه ثبت کنند و بر طبق مهلت مقرر شده در ماده 13 همین آیین نامه به دفتر کل منتقل کنند و به منظور تسهیل در امر رسیدگی باید آیین نامه یا دستور العمل های کار ماشین و برنامه های آن را در اختیار مامورین رسیدگی قرار دهند.

ماده 19 : انجام عملیات زیر در دفتر نویسی ممنوع می باشد :

الف) خط خوردگی مطالب درج شده دفاتر قانونی و نوشتن در بین سطرها و حاشیه ها

ب) تراشین و یا پاک کردن مطالب نوشته شده

ج) ناپدید کردن مطالب درج شده در دفاتر قانونی به وسیله رنگ یا جوهر و یا هرگونه مواد شیمیایی پاک کننده

د)خالی گذاشتن در هر صفحه بیش از حد معمول در دفاتر قانونی و یا استفاده نکردن یک یا چند صفحه از دفاتر روزنامه در هنگام عملیات

ه) بستانکاران حساب های نقدی و بانکی

تبصره : حکم بند "د" این ماده شامل مواردی می باشد که سفید ماندن تمام صفحه دفتر برای ثبت تراز افتتاحی باشد نخواهد بود و همچنین سفید ماندن صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر ماه مشروط بر اینکه اسناد دارای شماره ردیف بوده و بخش استفاده نشده با خط بسته شود به اعتبار دفتر خللی وارد نمی کند.

منتشر شده در مقالات

حسابداری علمی است که دارای اصطلاحات و لغات تخصصی مربوط به خود می باشد آشنایی با اصطلاحات پرکاربرد سبب می شود در مواجه با آن ها دانسته هایی هرچند کوچک داشته باشیم که ممکن است ما را در انتخاب روش درست مدیریت حساب های خود یاری کند.در این مقاله به معرفی چند اصطلاح حسابداری می پردازیم.

حسابداری دولتی

به مجموعه فعالیت های سازمان های دولتی مانند تجزیه و تحلیل،ثبت و گزارش،طبقه بندی،تلخیص و تفسیر گزارشات موجود که با رعایت قوانین و اصول حسابداری دولتی انجام می گردد گویند که شامل عملیاتی همچون تهیه گزاش های مالی،حفظ حساب های ارگان های دولتی و وصول و پرداخت منابع مالی دولتی می باشد.

حساب مستقل

برای جداسازی برنامه ها از محلی که منبع درآمد مالی به طور جداگونه ای می باشد حساب مستقلی وجود دارد که شامل وجوه نقدی یا غیر نقدی و به طور خلاصه کلیه منابع و دارایی های مالی که برای هدف خاصی و بر اساس قوانین و مقررات از پیش تعیین شده می باشد.حساب مستقل باعث ایجاد واحد حسابداری و مالی مستقلی می شود که خود شامل حساب های دائمی و موقت می باشد.

حسابداری نقدی 

در این نوع حسابداری درآمد ها از وصول وجوه نقدی موجود و هزینه ها از پرداخت وجوه نقدی موجود در سال مالی منظور می گردد.براساس این مبنا تحقق یافتن درآمدها،تعهدات،هزینه ها که می تواند در نتیجه خرید یا فروش کالا باشد در شاخه درآمدها یا هزینه ها نمی گنجد بلکه شرط اصلی برای ثبت تمامی موارد بالا در گرو پرداخت هزینه ها می باشد بنابراین صورت های مالی که بر اساس حسابداری نقدی بررسی می شوند دارای حساب های دریافتی و پرداختی نمی باشند.

حسابداری تعهدی

بر اساس این نوع حسابداری درآمدهای حاصل از فروش و ارائه کالاها در سال جاری به حساب مالک منظور می گردد اگرچه درآمد حاصل از فروش یا ارائه کالا در سال های مالی قبل نیز دریافت می گردد و هزینه های مربوط به خرید یا دریافت خدمات مورد نظر در حساب در نظر گرفته می شود بنابراین هزینه کالاهای خریداری شده در سال های مالی قبل یا بعد از خرید پرداخت می گردد.بر اساس این حسابداری درآمدها و هزینه ها در دوره سال جاری در حساب منظور می گردند حتی اگر دریافت ها یا پرداخت ها در همان سال صورت نپذیرد.

حسابداری نیمه تعهدی 

حسابداری نیمه تعهدی ترکیبی از حسابداری نقدی و حسابداری تعهدی است که برای درآمدها از حسابداری نقدی و برای هزینه ها از حسابداری تعهدی استفاده می گردد از دیدگاه دیگر در حسابداری نیمه تعهدی درآمدهای دریافت شده و هزینه های پرداخت شده در حساب های دوره مالی جاری منظور می گردند.

حسابداری تعهدی تعدیل شده

ثبت و شناخت درآمدها در دوره مالی جاری توسط حسابداری تعهدی تعدیل شده انجام میگردد که قابلیت آماده بودن،در دسترس بودن و محاسبه شدن را داراست.منظور از آماده بودن درآمد این است که در زمان موردنظر یا مدت زمان کوتاهی پس از پایان دوره قابل وصول بودن می باشد به گونه ای که پرداخت هزینه ها و تعهدات از درآمد مذکور قابل اجرا باشد و منظور از قابلیت محاسبه این است که مبلغ ریالی آن را در هر زمان بتوان به میزان دقیق محاسبه کرد بر اساس این مبنا هزینه های موجود در دوره موردنظر پرداخت گردیده و در حساب ثبت می گردند.

حسابداری نقدی تعدیل شده

بر اساس این حسابداری ثبت درآمدهای حاصل از دریافت وجوه نقدی و ثبت هزینه های حاصل از پرداخت وجوه نقد بابت تعهدات صورت گرفته ایجاد می شود به عبارت دیگر وجوه نقدی در زمان وصول و وجوه نقدی در زمان پرداخت ناشی از ارائه خدمات مانند خرید یا فروش کالا شناخته شده و ثبت می گردند.

سالی مالی

به یک سال شمسی که که از اول فروردین آغاز و تا پایان اسفند ماه ادامه دارد گویند.

نکته: مفهوم "دوره مالی" در سازمان و شرکت های مختلف میتواند در بازه های زمانی متفاوتی انتخاب شود و لزوماً یک سال به طول نیانجامد یا از اول فروردین ماه آغاز نشود.

بودجه کل کشور

به برنامه مالی دولت که برای یکسال مالی برنامه ریزی می شود گویند که در آن پیش بینی های لازمه انجام گرفته و درآمدها و هزینه های در نظر گرفته شده اعم از منابع تامین اعتبار،هزینه های لازم برای انجام عملیات مورد نظر در آن ذکر می گردد این بودجه از چند قسمت تشکیل شده است و شامل بودجه عمومی،بودجه شرکت ها و نهادهای دولتی و بودجه موسسات دیگر می باشد.

تفریغ بودجه 

از نظر لغوی به معنای فارغ ساختن است اما در اصطلاح حسابداری به معنای مشخص شدن نتیجه اجرای بودجه می باشد.

صورت حساب عملکرد بودجه

مقایسه هزینه های واقعی و هزینه های پیش بینی شده و همچنین مقایسه درآمدهای پیش شده و درآمدهای واقعی را گویند.

دیون بلامحل

عبارت است از بدهی های قابل پرداخت در سال های گذشته که برای آن ها اعتباری در نظر گرفته نشده یا برای اعتبارات جاری اضافی می باشند و در هر دو صورت توسط یکی از راه های زیر بدون اختیار دستگاه مربوطه ایجاد شده است 

الف)قوانین در نظر گرفته شده از سوی مراجع ذیصلاح انواع بدهی های مربوط به وزارت خانه ها،موسسات دولتی و شرکت های دولتی که ناشی از خدماتی مانند حق اشتراک آب،برق،گاز و یا هزینه های مخابرایی و پستی و امثال آن ها که خارج از اختیارات دستگاه اجرایی ایجاد شده می باشد.

ب)سایر بدهی های خارج از اختیارات دستگاه اجرایی که این بخش از طرف وزارت اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام می گردد.

درآمد عمومی

بر اساس قانون بودجه کل کشور تمامی درآمدهای وزارت خانه ها،موسسات دولتی و مالیات،سود و زیان سهام شرکت های دولتی و سایر درآمدها تحت عنوان درآمد عمومی منظور می گردد.

درآمد اختصاصی

به موجب قوانین تصویب شده تمامی درآمدهای حاصل از مصارف خاص در بودجه کل کشور که با عنوان درآمد اختصاصی منظور می گردند و دولت وظیفه دارد که تا سه سال پس از تصویب این قوانین بودجه اختصاصی را حذف نماید.

مازاد

به میزان درآمد بر هزینه اضافی که در صورت حساب درآمد و هزینه منظور می گردد گویند.

سایر منابع تامین اعتبار

منابعی که سبب تولید اعتبار می گردند مانند وام،برگشتی از پرداخت های سال های قبل،انتشار اوراق قرضه که ماهیت درآمد ندارند.

وجوه عمومی 

نقدینه های مربوط به وزارت خانه ها،نهادهای دولتی و غیر دولتی،موسسات عمومی غیر دولتی و سایر سازمان های وابسته به سازمان های ذکر شده که خصوصی نیست را گویند و منحصرا برای مصارف عمومی می باشد و به وسیله قانون امکان دخل و تصرف در آن وجود دارد.

ذیحساب-عامل خزانه

شخصی است که به موجب حکم وزارت خانه اقتصادی و دارایی به منظور نظارت و تامین هماهنگی لازم در جهت اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارت خانه ها،موسسات،شرکت های دولتی و اجرایی منصوب گشته است و سایر وظایف وی به شرح زیر می باشد.

1-نظارت بر امور مالی و محاسباتی بر اساس قانون مصوب و اطمینان از صحت اجرای درست آن ها

2-نظارت بر اسناد و دفاتر مالی 

3-نگهداری و حفظ وجوه و نقدینگی های اوراق بهادار

4-نگهداری و حفظ حساب های مربوط به اموال دولتی

معاون ذیحساب

فردی که بر اساس حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می گردد.

تشخیص

عبارت است از عملی که برای تعیین و انتخاب کالا یا خدماتی که سبب ساز رسیدن به هدف های مورد نظر دستگاه های اجرایی انجام می گیرد.

 

منتشر شده در مقالات

زندگی وابسته به جهان اقتصادی به گونه ای مورد تغییر و تحول قرار گرفته است که شناخت جنبه های مختلف مالی آن یکی از ملزومات زندگی و آسان شدن مدیریت آن ها می باشد بدین منظور در این مقاله قصد داریم انواع حساب ها را معرفی کرده و به تعریف اجمالی آن ها بپردازیم بدیهی است شناخت انواع حساب ها کمک شایانی به مدیریت حساب هایمان می کند.اهمیت وجود علم حسابداری در زندگی به گونه ای است که برای مدیریت مالی یک زندگی کوچک تا یک شرکت بزرگ به آن احتیاج پیدا می کنیم بنابراین استفاده از نرم افزار حسابداری با قابلیت های مختلف و به روز بودن می تواند شما را در این راه کمک کند.  

انواع حساب ها

1- حساب های موقت : حساب های موقت شامل حساب های مربوط به یک دوره با مدت مشخص می باشند مثلا حساب های مربوط به یک سال،با استفاده از این نوع حساب ها می توان سود و زیان های موجود در یک شرکت را مشخص کرد.

1-1 درآمد : به میزان مبلغی که به وسیله ی ارائه ی یک سری خدمات به اشخاص دریافت می شود گویند برای مثال به مبلغی که از بابت فروش کالا به مشتری دریافت می گردد گویند که می تواند این مبلغ از بابت ارائه یک خدمت به مشتری هم حاصل گردد.

1-2 هزینه : به مبالغی که یک شرکت برای بدست آوردن خدمات مورد نیاز خود می پردازد به گونه ای که این مبالغ قابل بازگشت نیستند و از بابت پرداخت آن به دارایی شرکت مبلغی اضافه نمی گردد گویند به عنوان مثال پرداخت اجاره بهای ماهیانه توسط شرکت.

1-3 برداشت : به مقدار میزان هزینه مصرف شده در جهت پرداخت هزینه های شخصی مالک، برداشت گویند این نوع برداشت در حساب مالک ثبت گردیده و برای مشخص کردن سرمایه خالص مالک در انتهای سال باید برداشت های شخصی را از آن کسر گردانید تا سرمایه اصلی مشخص شود.

2- حساب های دائم : به دسته ای از حساب ها گویند که در طول دوره های مورد نظر در حال تکرار هستند.

2-1 دارایی ها : به منابع اقصادی یک شرکت که سبب ساز منافع آینده می باشد دارایی یک شرکت گویند. 

2-1-1 دارایی های جاری : به مجوعه دارایی های که در قالب دارایی نقد می باشند و بتوان آن ها را به طور مستقیم و آسان به دارایی نقد تبدیل کرد گویند که شامل موارد زیر می باشد.

نقد و بانک : به مجموعه حساب هایی گویند که در بانک پس انداز گردیده و یا به صورت جاری موجود می باشد و در قالب اسناد یا مبالغ ریالی قابل ارائه می باشند.

صندوق : به مجموعه مبلغ هایی که در شرکت نگهداری می شوند و به صورت جاری می باشند.

تنخواه گردان : به شخصی که مسئول خرید ملزومات شرکت است گویند در واقع این فرد زیر مجموعه حسابداری قرار می گیرد و برای تامین هزینه ها مبلغی را در اختیار وی قرار می دهند تا بتواند مخارج شرکت را بپردازد.

پیش پرداخت ها : در مواقعی شرکت پرداخت هایی را انجام می دهد که در قبال آن خدمات یا کالایی را دریافت نمی کند.

سپرده ها : به نوعی از دارایی گفته می شود که به دو صورت دارایی ملکی و دارایی رهنی وجود دارد.

موجودی کالا : به کالاهایی که با هدف فروش در انبار نگهداری می گردد موجودی کالا گویند این دسته از موجودی ها نیز در سیستم حسابداری موجود با همین عنوان منظور می گردند.

حساب ها و اسناد دریافتی : حساب هایی که به صورت نقد و نسیه وجود دارند مانند چک های دریافت شده یا سفته های دریافت شده. 

2-1-2 دارایی های ثابتبه مجوعه دارایی های که در قالب دارایی نقد نمی باشند و نمی توان آن ها را به طور مستقیم و آسان به دارایی نقد تبدیل کرد گویند مانند قطعه زمینی که فروش آن مدت زمانی به طول می انجامد.

2-1-3 دارایی های نامشهود : به دارایی های همانند حق امتیاز یا برند تجاری که نمیتوان آن ها را مشاهده کرد اما وجود دارند.

2-2 بدهی ها : در صورت وجود تعهدات به اشخاص یا شرکت ها باید آن ها را در قالب وجه نقد یا تحویل کالا پرداخت نماییم که به این تعهدات بدهی گویند.

2-2-1 بدهی جاری : به بدهی هایی از جمله پرداخت حقوق،اسناد پرداختی بدهی جاری گویند.

2-2-2 بدهی بلند مدت : به وام های پرداختی یا اسناد پرداختی بلند مدت گویند.

2-3 سرمایه : به داشته های نقدی و غیر نقدی شخص مالک که در شرکت آورده است سرمایه گویند.

معادله ای که باعث ارتباط حساب ها به یکدیگر می شود از طریق معادله زیر محاسبه می گردد

سرمایه + بدهی = دارایی

منتشر شده در مقالات

بحث موسسات فاقد مجوز از آن معضلات سیستم بانکی است که با وجود هشدارهای لازم مردم کمتر توجهی به آن می کنند.

 

بحث موسسات فاقد مجوز ازجمله معضلات سیستم بانکی است که بانک مرکزی  دست به نیاز به هر سازمان و ارگانی دراز کرده و آنها را وادار به دریافت مجوز ویا تعطیلی کند؛موضوعی که هرچه نسبت به آن هشدارهای لازم داده می شود جز افراد اندکی توجهی به آن ندارند و اکثریت هدفشان تنها دریافت سود ماهیانه است که شاید از بانک ها و موسسات مجاز کمی بیشتر باشد.

این درحالی است که هر از چند گاهی خبر از موسساتی به گوش می رسد که پول مردم را پس نمی دهند و این بار داستان از اینجا شروع شد: هنگامی که مطلع شد موسسه مالی اعتباری که در آن سپرده گذاری کرده مجوزهای لازم از بانک مرکزی را ندارد به حدی شوکه شد که امکان داشت هر لحظه سکته کند، شنیدن صحبت هایش خالی از لطف نبود، می‌گفت “این موسسه اسم و رسم داره مگه می‌شه مجوز نداشته باشه این همه مردم پولاشون تو این موسسه اس… ” هرچه تلاش کردم که این موسسه فاقد مجوز است گوشش بدهکار نبود، و دو سه درصد سود بالاتر به حدی زیر دندانش مزه کرده بود که هیچ حرفی را قبول نداشت.

این حکایت بسیاری از سپرده گذاران موسسات مالی اعتباری فاقد مجوز است که تنها به دلیل برخی خدماتی که در اغلب موارد گول زننده و ظاهری است و یا پرداخت سودی بالاتر از مصوب سیستم بانکی، سرمایه خود را که در اکثر مواقع کل زندگی آن ها است، برداشته و در این موسسات سرمایه گذاری می کنند و به هیچ عنوان هم اتفاقاتی که برای سایر سپرده گذاران در دیگر موسسات فاقد مجوز رخ داده است، برای آن ها درس نمی شود.

هنوز یک سال از مشکلات موسسه میزان و اعتصاب کارمندان و سپرده گذارانش مقابل بانک مرکزی نمی گذرد، حال نوبت به یکی دیگر از این موسسات اسم و رسم‌ دار اما فاقد مجوز رسیده که خبر ساز شود و سپرده گذاران خود را با مشکل مواجه کند.موسسه ای که برخلاف قوانین، نامش مذهبی و در عرصه اسپانسرینگ تیم های ورزشی نیز  یدی طولا دارد و از این طریق برای خود اعتبار جمع کرده بود اما به یک باره سر و صدا سپرده گذارانش بلند و اعتراض ها شعله ور شد و از طرفی کم کم تیم های ورزشی که به نام خود داشت و به حق عملکرد قابل قبولی هم داشتند، به حدی ضعیف عمل کرد که مجبور به تعطیلی آن ها شد و نکته جالب توجه، فعالیت تیم های ورزشی بانوان این موسسه است که به دلیل اینکه این تیم ها در کنار تبلیغات خوبی که برای این موسسه دارد یا هزینه ای ندارد و یا به حدی اندک است که می توانند از پس اداره آن ها بربیایند طبق اخباری که بر پایگاه اطلاع رسانی آن درج می شود، هنوز پابرجا است.

بر اساس این گزارش؛ هنگامی که با یکی از سپرده‌گذاران یکی از شعب تهران این موسسه صحبت کردیم طبق اظهارات وی به آن ها اعلام شده می توانند ماهی یک بار به موسسه مراجعه کرده و  یک میلیون تومان از سپرده خود را دریافت کنند که این موضوع عصبانیت سایر سپرده گذاران را در پی داشته و منجر به برخی اقدامات نابه هنجار نیز شده است.

اما موسسه ای که ابراز عدم توانایی در پرداخت سرمایه سپرده‌گذاران می کند، طبق اخبار مندرج در پایگاه اطلاع رسانی اش همچنان به برخی اقدامات خود که شاید ضرورتی هم ندارد ادامه می دهد.

از طرفی اخیراً کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی از مجوز نداشتن این موسسه خبر داد و گفت: بحث دادن مجوز به این موسسه هنوز در حال بررسی است و در حال حاضر تیم حسابرسی بانک مرکزی اسناد و مدارک این بانک را بررسی می‌کند.

علاوه بر این هنگامی که وضعیت این موسسه را از بانک مرکزی جویا شدیم، مسئولین این بانک ترجیح دادند در این خصوص سکوت کنند و تا اطلاع ثانوی موضعی درباره این موسسه نداشته باشند.

حال باید به انتظار بنشینیم و ببینم که آیا  وضعیت کارمندان و سپرده‌گذاران این موسسه هم به عاقبت میزان دچار می شود یا مسئولین پیش از بدتر شدن شرایط دست به یک اقدامی جدی می زنند و از طرفی باید نظاره گر بود تا این اتفاقات آیینه عبرتی برای سپرده گذارانی می شود که باید خود را برای شنیدن اخباری جدید از مشکلات غیرمجاز جدید آماده کنیم.

گفتنی است؛ اسامی موسسات مالی و اعتباری مجاز در سایت بانک مرکزی قابل مشاهده است.
منتشر شده در اخبار حسابداری

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری «دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه» که به عنوان یکی از حلقه‌ای متصل به «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه» است را ابلاغ کرد.

 

در بخشنامه این دستورالعمل که توسط بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ شده آمده است: همانگونه که استحضار دارند، دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه در سال جاری در کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی تصویب و طی بخشنامه شماره ۹۴/۱۱۱۳۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۵/۴ به شبکه بانکی ابلاغ شد.

 

یکی از حلقه‌های متصل به دستورالعمل اجرایی صدرالاشاره که می تواند در تبیین بهتر و اجرای صحیح و مطلوب تر دستورالعمل یادشده مؤثر باشد، عملیات حسابداری مربوط به نحوه ثبت و ضبط رویدادهای مالی مرتبط با کارت اعتباری مرابحه است. همچنین این مهم می تواند موجب ایجاد وحدت رویه، شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط و ارتقای شفافیت صورت‌های مالی مؤسسات اعتباری شود.

 

با عنایت به مراتب ذکره شده، «دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه» به شرح پیوست در این بانک تدوین و در چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۷/۵ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری به تصویب رسید.

 

همان گونه که در متن ضوابط ابلاغی نیز تصریح شده است «دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه» در خصوص قراردادهای کارت مرابحه که از تاریخ ۱۳۹۴/۶/۴ به بعد منعقد و یا تمدید شده‌اند لازم‌الاجرا بوده و لذا آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی موظف است؛ در چارچوب مفاد بندهای (۳۹) و (۴۰) استاندارد حسابداری شماره (۶) با عنوان «گزارش عملکرد مالی» ثبت‌های حسابداری اصلاحی لازم را وفق مفاد دستوراعلمل ابلاغی، در دفاتر خود اعمال کند.

 

از تاریخ اجرایی شدن دستورالعمل جدید، مقررات مغایر با آن از جمله بخشنامه شماره ۹۱/۲۹۵۰۶ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۰ درخصوص «دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه» موضوع اولین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱/۱۶ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی منسوخ می‌شود.

 

با عنایت به موارد یادشده، خواهشمند است دستور فرمایند مقدمات اجرای موارد مطروحه تمهید و مراتب به قید تسریع، به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس کل بانک مرکزی از ارائه گزارش این نهاد درباره وضع نقدینگی کشور به شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت:‌ اگر موسسات مالی غیرمجاز ساماندهی شود، سریعتر به سمت منطقی کردن نرخ سود بانکی حرکت می کنیم.

 ولی الله سیف با اشاره به تلاش بانک ها برای رعایت نرخ سود و انضباط مالی افزود : بانک مرکزی اقدامات جدی را برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی آغاز کرده است تا عناصر غیر مجاز در این بازار را به انضباط بکشاند.

 وی گفت: در ساماندهی موسسه های مالی غیرمجاز پیشرفت هایی داشته ایم و امیدواریم با حمایت ها از بانک مرکزی در ادامه این مسیر بتوانیم بازار پولی را منضبط کنیم.

 رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در این شرایط بانک ها راحت تر و با اطمینان خاطر بیشتر می توانند در جهت رعایت نرخ های سود مجاز حرکت کنند.

 

نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود

 

سیف افزود : واقعیت اقتصاد ما کاهش نرخ تورم است و نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود و بانک مرکزی به تدریج بازار پولی را به این سمت هدایت می کند اما زمان می برد.

 رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ساماندهی نرخ سود بازار بین بانکی گفت : کاهش نرخ سود بین بانکی نیز علامت مثبتی است و امیدواریم نرخ سود در نظام بانکی هم در آینده منطقی شود.

 رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به اینکه نرخ کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور ۴ درصد و زیر نرخ بانکداری بین المللی است ، گفت : عموما وقتی انتظارات بانکها و موسسات مالی و اعتباری از نظام بانکی مطرح می شود ،امکانات موجود در سیستم بانکی کشور در نظر گرفته نمی شود و این مجال مناسبی برای بیان مشکلات و انتظارات سایر بانکها از بانک مرکزی است تا تصمیم های مقتضی گرفته شود که تحرک جدیدی در اصلاحات بانکی شکل بگیرد و تا بتوان نقش بانکها در رشد اقتصادی و حمایت از فعالیتهای مثبت اقتصادی را موثرتر کرد.

 سیف ، بحث تنگنای مالی و علل آن را یکی از موارد مورد بررسی در این نشست بر شمرد و افزود: حجم انباشته مطالبات معوق در ۱۰ سال گذشته ، ناشی از شرایط تسهیلات تک نرخی ، تسهیلات تحمیل شده دولتهای قبل به بانکها ، شرایط خاص اقتصادی مانند افزایش ناگهانی نرخ ارز و وجود بدهکاران و طلبکاران نظام بانکی است.

 

مشکل دیگر نظام بانکی ، مطالبات بانکها از دولت است

 

وی با بیان اینکه مشکل دیگر نظام بانکی ، مطالبات بانکها از دولت است که از گذشته انباشته شده است ، گفت : شاید حدود ۳۴ یا ۳۵ درصد از منابعی که بانکها از سپرده های مردمی تجهیز می کنند در حال حاضر در دو سرفصل طلب از دولت و مطالبات غیر جاری متمرکز شده است که البته هیچ بازدهی هم برای ترازنامه بانکها  ندارد و بانکها باید سود سپرده گذار را از محل سود تسهیلاتی پرداخت کنند.

 وی در بیان دیگر مشکلات نظام بانکی کشور به لزوم افزایش سرمایه بانک ها اشاره کرد و افزود : نرخ کفایت سرمایه در نظام بانکداری بین المللی حداقل ۸ درصد و متوسط نظام بانکی ما ۴ درصد است که میزان نیازمندی ما به افزایش سرمایه در نظام بانکی را نشان می دهد.

 سیف ادامه داد: بانکهای دولتی را  باید دولت از منابعی همچون مطالبات موجود در حساب ذخیره ارزی بانکها،  حمایت کند و حمایت از بانکهای خصوصی هم بر عهده بانک مرکزی است تا با زمانبندی مشخص و مدون ، مشکل افزایش سرمایه بانکها برطرف شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رییس سازمان امورمالیاتی کشور با اعلام این که نمی خواهیم با اجرای قانون جدید مالیات های مستقیم، به حساب های مردم سرک بکشیم، بلکه به دنبال راستی آزمایی مودیان دراقتصاد هستیم، اعلام کرد که اگر کسی دراقتصاد کار می کند، باید اطلاعاتش را بدهد و ما مالیات را بر اساس درآمد افراد محاسبه می کنیم.


عسکری همچنین درپاسخ به خراسان درباره امکان کاهش سپرده های مردم نزد بانک ها با تصویب قانون جدید مالیات ها، چنین موضوعی را رد کرد.

به گزارش خراسان، دکتر علی عسکری دیروز در یک نشست خبری که به مناسبت هفته دولت درمحل وزارت اقتصاد برگزار شد، در پاسخ به خراسان اظهار داشت: هر قانونی که جدید تصویب می شود ممکن است تفسیرهای متفاوتی از آن بکنند. ولی ما معتقدیم که ریسک سایر بازارها مثل ارز و سکه وطلا درحال حاضر بیشتر است.

بازار مسکن نیز با رکود شدیدی همراه است. بنابراین بعید است سپرده ها به سمت این بازارها برود. حتی اگر سپرده ها بین بانک ها جابجا شود نیز تاثیر چندانی روی کل سپرده های موجود درسیستم بانکی نخواهد داشت. مگر آنکه کسی بخواهد پولشویی کند که در آن صورت در چارچوب قوانین مربوط پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به تعامل دوسویه سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی طبق قانون جدید مالیات مستقیم تصریح کرد: در این قانون بانک مرکزی اطلاعات حساب‌ها را حسب نیاز در اختیار سیستم مالیاتی قرار می‌دهد و در مقابل ما به آنها لیست بدهکاران مالیاتی را می‌دهیم تا امکان اعتبارسنجی بهتری در نظام بانکی وجود داشته باشد.

رییس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر این‌که این سازمان با هدف سرکشی وارد حساب‌های بانکی مردم نمی‌شود، درباره این‌که آیا این سازمان اطلاعات جمع‌آوری شده حساب‌های بانکی را ممکن است در آینده در اختیار سایر سازمان‌ها از جمله سازمان هدفمندی قرار دهد، گفت: در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم فرض بر این است که برخی نهادهای حاکمیتی برای پیشبرد امور خود به اطلاعات سازمان امور مالیاتی نیاز دارند که در صورت تصویب دولت در این زمینه تعامل خواهد شد.

عسکری همچنین با اشاره به طرح جامع اطلاعات مودیان گفت: بر این اساس، مودیان در سه سطح ریسک‌پذیری طبقه‌بندی می‌شوند. وی ادامه داد: مودیان پرریسک یا آنهایی که اظهارنامه خود را به نظام مالیاتی معرفی نمی‌کنند، از طریق اطلاعات دیگر شناسایی می‌شوند و مالیات‌ آنها راستی‌آزمایی می‌شود که اطلاعات حساب‌های بانکی از آن جمله است.

رییس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر این‌که در صورتی که مودی برای فعالیت خود صورت حساب صادر نکند مشمول دو درصد جریمه مورد معامله می‌شود، افزود: اگر این مودی فهرست معاملات را ندهد معادل یک درصد معاملات جریمه خواهد شد که این نرخ‌های جدید در اصلاحیه قانون نسبت به قانون قبل کاهش پیدا کرده، اما ضمانت‌های اجرایی آن بیشتر شده است.

عسکری در ادامه با تاکید بر محرمانه‌بودن اطلاعات نظام بانکی نزد سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: ضمانت اجرایی این امر در قانون نیز آمده است و کارمندان بانکی و بانک مرکزی در چارچوب قانون با سازمان امور مالیاتی همکاری می‌کنند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از رفع تبعیض مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی خبر داد و گفت: تا ۷ برابر معافیت پایه، نرخ مالیات برای کارکنان دولتی و خصوصی ۱۰ درصد است و مازاد بر آن، ۲۰ درصد خواهد بود .

رییس سازمان امور مالیاتی همچنین درباره‌ مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی در صورت اجرایی شدن قانون جدید مالیات ها گفت: قانون جدید انگیزه را برای خالی نگه داشتن ملک کاهش می‌دهد، چون در این اصلاحیه متراژ واحد مدنظر نیست. عسکری همچنین درباره نحوه شناسایی این واحد‌ها گفت: قرار است سامانه املاک از طریق وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین با همکاری وزارت صنعت ایجاد شود و املاک به محض دریافت پروانه در این سامانه ثبت و نوع کاربری آنها مشخص شوند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در حاشیه این نشست با بیان اینکه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در چند روز گذشته از سوی رئیس جمهور به این سازمان ابلاغ شد از اول فروردین سال ۹۵ اجرا می شود، گفت: در این قانون بازرسی مالیاتی که همان پلیس مالیاتی است پیش بینی شده است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور با اشتراک مساعی یکدیگر در نظر دارند تدابیر و سیاست‌هایی را در مورد مؤسسات اعتباری غیرمجاز و مشتریان آن‌ها اعمال کنند.



به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی‌، یکی از مشکلات و چالش‌های نظام پولی و بانکی کشور طی سنوات اخیر، ایجاد و رشد قارچ‌گونه مؤسساتی بوده که با سوء‌استفاده از برخی خلأها و گریزگاه‌های موجود در قانون، به عملیات پولی و بانکی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بدون التزام به رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط، اشتغال داشته‌اند و به تدریج با توسیع گستره عمل خود، بازار پولی و اعتباری گسترده‌ای را موازی با نظام پولی و بانکی رسمی و قانونی کشور به وجود آورده‌اند.
گفتنی است، چنین مؤسساتی علاوه بر این که، موجد خلل و خدشه در سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی و از منظری کلان‌تر، در سیاست‌های اقتصادی کشور بوده‌اند، بعضاً به دلیل عدم رعایت اصول و استانداردهای بانکداری، ورشکسته شده، مفسده‌های مختلفی را پدید آورده‌اند و از همه مهم‌تر این که موجب تضییع حقوق و وجوه سپرده‌گذاران خود شده‌اند.
این گزارش می افزاید: در حال حاضر، اهتمام و اراده تمام ارکان و دستگاه‌های حاکمیتی بر مقابله قاطع و جدی با مؤسسات مذکور تا حذف کامل بازار غیرمتشکل پولی از نظام اقتصادی کشور است.
بر همین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنا به مسئولیت‌ و وظایف قانونی خود و به منظور حراست و صیانت از وجوه و سپرده‌های آحاد جامعه در نظر دارد از تمام اختیارات قانونی خویش و نیز سایر دستگاه‌های حاکمیتی و با تأکید بر سازوکارهای بازدارنده و پیشگیرانه مؤثر، شرایط و وضعیت نامطلوب مذکور را به سامان و منتظم کند.
لذا بدین‌وسیله به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند:
- هزینه‌های تخصیصی یا پرداختی به مؤسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت تسهیلات دریافتی از آن‌ها مشمول مفاد بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و بنابراین به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.
-  سود و جوایز متعلق به حساب‌های سپرده‌ای نزد مؤسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول معافیت‌های مقرر در بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.
- معافیت مقرر در بند ۴ ماده ۲۴ قانون مالیات‌های مستقیم شامل سپرده‌های متوفی در مؤسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نبوده و لذا سپرده‌های متوفی در مؤسسات مزبور به طور کامل مشمول مالیات بر ارث خواهند بود.
- مؤسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جزء مشمولین بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و لذا بابت خدمات بانکی و اعتباری خود باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند.
-  هر مبلغی که به عنوان سود علی‌الحساب فراتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار توسط مؤسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سپرده‌گذاران پرداخت شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.
امید است هم‌میهنان ارجمند در مراودات مالی خود با مؤسسات پولی و بانکی، نکات مندرج در این اطلاعیه را در نظر گرفته و بر مبنای آن، روابط مالی خود را تنظیم کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

جدال بین اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی کشور، بر سر مساله مالیات اصناف، وارد دور جدیدی شده است.

در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری دوشنبه شب بود که علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران و حسین وکیلی معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در مقابل یکدیگر صف‌آرایی خاصی کردند. در حالی که رییس اتاق اصناف ایران، مدعی شده که شفاف‌ترین عملکرد در قبال مالیات را اصناف دارند؛ اما وکیلی گفته: «اصناف در چهارماه اول امسال ۶ درصد کل مالیات‌های کشور را پرداخت کرده‌اند.» وی البته اضافه کرده است: «در همین مدت اشخاص حقوقی ۴۱ درصد و حقوق‌بگیران ۱۱ درصد کل مالیات‌های کشور را پرداخت کرده‌اند.»

مساله مالیات اصناف همواره یکی از مسائل مناقشه‌برانگیز بوده است. در سال جاری هم این مساله مناقشاتی را برانگیخت و کار به جایی رسیده است که به گفته فاضلی، سازمان امور مالیاتی ٨٠ درصد اظهارنامه‌های مالیاتی اصناف را رد کرده است.

البته وکیلی در آن برنامه گفته بود: «مالیات بر حقوق در بخش شاغلان بیشتر از اصناف است درحالی که رشد مالیاتی قبلا در بخش مشاغل نصف اصناف بوده و این فاصله روزبه روز بیشتر می‌شود» که علی فاضلی در مقام پاسخگویی گفت: «با رویکرد سازمان امور مالیاتی و گزارش‌های این گونه‌ای مخالفم. متاسفانه اصناف را بیشتر در قالب ارایه‌کننده خدمت در بخش توزیعی می‌بینند اما این‌گونه نیست، اصناف یک میلیون و هزار و ۴۰۰ واحد توزیع در سطح کشور دارند یعنی ۹۰ درصد نظام توزیع در دست اصناف کشور است. حدود ۹۰۰ هزار بنگاه خدماتی و خدمات فنی که کار تربیت نیروی انسانی را انجام می‌دهد در بخش اصناف است و ۶۵۰ هزار واحد صنفی کوچک و متوسط در بخش تولید داریم که در هزار و ۸۵۰ رسته شغلی در حال فعالیت هستند.»

فاضلی در پاسخ به مجری برنامه که اصناف با این عظمت چرا فقط شش درصد مالیات می‌دهند؟ ضمن تاکید براین موضوع که آقای وکیلی توصیف دقیقی از روند پرداخت مالیات اصناف ارایه نداده، افزوده است: «روند پرداخت مالیات اصناف از سال ۸۸ تاکنون رو به رشد بوده است و مقایسه میزان مالیات اصناف با شاغلان درست نیست.»

وی ادامه می‌دهد: «بخشی از مالیات کارکنان مربوط به همین شاغلان بخش اصناف است؛ کسانی که توسط اصناف و با سرمایه و پرداخت دستمزد توسط متصدیان واحدهای صنفی دارای شغل شدند. ۵/۶ میلیون شغل توسط اصناف ایجاد شده است و مقایسه رشد مالیات کارکنان با مالیات مستقیم متصدیان واحدهای صنفی استدلال درستی نیست. یک صاحب شغلی که تعدادی را استخدام کرده و مشغول به فعالیت می‌شود خودش مالیات بر عملکرد می‌دهد و کارکنانش مالیات حقوق می‌دهند، آیا خود صاحب شغل درآمد بیشتری کسب می‌کند یا حقوق بگیرش؟»

وی تاکید کرده است: «در سال ۸۱ سهم مالیات حقوق و دستمزد ۹ دهم بود که در سال ۹۲به ٣/٢ دهم درصد رسید. بنابراین رشد مالیات اصناف روند طبیعی نداشته است.»

وکیلی در پاسخ به فاضلی که از وی پرسید در سال ۹۰ و ۹۱ در بخش اصناف چقدر مالیات دریافت داشته‌اید، گفت: در سال ۹۲ مالیات دریافتی از مشاغل دو هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان بود که در سال ۹۳ با ۲۰ درصد افزایش به دو هزارو ۶۵۰ میلیارد تومان رسید.

فاضلی در پاسخ به وکیلی استدلال کرد: «بنابراین اصناف ۲۰ درصد افزایش مالیات داشته‌اند و این بر اساس توافقات انجام شده بین ما و شما بوده است و آیا از سال ۹۱ تا به امروز مالیات حقه اصناف را دریافت کرده‌اید یا نه؟»

وکیلی در پاسخ مدعی شد که سازمان امور مالیاتی در سال‌های گذشته به دلیل نبود اطلاعات مجبور به توافق بوده است و افزود: مالیات اصناف همواره با عدم شفافیت همراه بوده است و سازمان امور مالیاتی کشور مجبور به توافق با اصناف است زیرا در غیر این صورت مالیات این بخش بیش از پیش کاهش می‌یابد.

فاضلی در واکنش به اظهارات وکیلی می‌گوید: «یکی از گلایه‌های ما از سازمان امور مالیاتی ادبیات آنها و پاییند نبودن آنها به تعهدات و توافقات‌شان با اصناف است. »در ادامه مناظره دو طرف یکدیگر را به عدم شفافیت متهم کردند اما آن چیزی که در پایان برنامه به ذهن بیننده متبادر شد، این بود که کلاف این درگیری همچنان سردرگم است.

منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه1 از2
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس