شاخص بورس تهران با رشد ۲۸۴ واحد به معاملات امروز پایان داد که از نظر کارشناسان، بازار به دلیل نبود اخبار جدید، در حال اصلاح قیمت بوده و در انتظار است تا گزارش های ۶ ماهه شرکت‌ها ارائه شود.



به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شاخص بورس تهران دومین روز کاری هفته جاری را با رشد ۲۸۴ واحدی و رسیدن به رقم ۵۹ هزار و ۴۰۱ واحد به پایان رساند و در جریان روند مثبت شاخص، ارزش بازار نیز با رشد هزار میلیارد تومانی به ۹۰۱ هزار میلیارد تومان رسید.

بر این اساس،هلدینگ خلیج فارس، بانک ملت،صادرات، صندوق بازنشستگی و بانک تجارت از تأثیر گذارترین شرکت ها در رشد شاخص بودند.

حسین خواجویی در گفت ‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در مورد وضعیت بورس تهران اظهار داشت: پس از پایان تحولات سوریه، قیمت‌ شرکت‌ها به نرخ‌های گذشته بازگشت و در حال حاضر بازار منتظر یک محرک جدید است که ارائه گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌ها یکی از این محرک‌ها برای ایجاد تغییر در روند شاخص است.

وی با بیان اینکه شاخص در حال حاضر دلیل خاصی برای رشد ندارد، ادامه داد: در مورد وضعیت برخی شرکت‌ها، سهامداران نسبت به گزارش‌های ۶ ماهه آنها تردید‌هایی دارند که پس از ارائه این گزارش ها وضعیت مشخص می شود بنابراین در حال حاضر بازار منتظر است. بر این اساس در شرایط فعلی که خبر خاصی برای رشد بورس وجود ندارد احتمالا اصلاح قیمتی در برخی نماد‌ها که پیش از این رشد خوبی را تجربه‌کردند، تا حدود ۷ درصد نیز رخ خواهد داد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: همچنین برخی از نماد‌ها با توجه به این اینکه خبر منفی در مورد آنها وجود ندارد ولی در جو روند منفی شرکت‌های هم گروهی خود قرار گرفته‌اند، همانند پالایشگاه نفت تهران، البته دلیل دیگری نیز از نظر تکنیکال برای این سهم وجود دارد و آن این است که قیمت ۹۰ هزار تومان برای این سهم و برای برخی از سهامداران قیمتی است که صف فروش تشکیل می‌شود. این شرکت سودی که در سه ماه ابتدایی اعلام کرده حدود ۶ هزار تومان است که سهامداران در گزارش‌های ۶ ماهه توقع بیش از ۲۰ هزار تومان را دارند که باید دید در گزارش‌های ۶ ماهه چه چیزی مشخص می‌شود.

وی در پایان گفت: به نظر می رسد با توجه به شرایط مختلف داخلی وخارجی سهامداران سهم‌هایی را که P/E تعدیل شده آن بیش از ۴ یا ۵ باشد را خریداری نمی‌کنند. البته در مورد شرکتی مثل ذوب آهن نیز باید دید میزان فروش داخلی و صادرات آن در گزارش ۶ ماهه چگونه خواهد بود تا پس از آن سهامداران در مورد وضعیت این شرکت تصمیم‌گیری کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در این قسمت از مجموعه دانستنی های مالیاتی به آیین نامه ای می پردازیم که در خصوص روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون مالیات های مستقیماست.

بر اساس ماده اول این آیین نامه، مقررات این آیین نامه شامل مودیانی است که در موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان را با رعایت مقررات مربوط ارایه می کنند. همچنین مودیان در انتخاب یکی از روش های حسابداری بر اساس استانداردهای پذیرفته شده مجازند و در سال های بعد باید همان رویه را اعمال نمایند.

در صورتیکه به جهات مشخصی تغییر رویه داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغییر رویه را برای صورت های مالی مشخص و طی یادداشتی جداگانه پیوست اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ارایه نمایند. مشخصات دفاتر قانونی بر طبق ماده ۲- دفاتر قانونی مشمول این آیین نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) که قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در آنها، دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد ۱۱ و ۱۲ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفاتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد امضا و پلمپ و ثبت گردیده و به فارسی تحریر شده باشد.

تبصره ۱- اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود.

تبصره۲- نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) ممنوع است.

بر طبق ماده ۴- مودیان مشمول این آیین نامه مکلفند برای هر سال مالی فقط از دفاتر امضاء، پلمپ و ثبت شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند، مگر اینکه در اثناء سال به علت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در این صورت مجاز هستند دفاتر جدید امضاء، پلمپ و ثبت نمایند و با رعایت مقررات ماده ۱۶ این آیین نامه ادامه عملیات مالی را در دفاتر جدید ثبت کنند. درج تعداد و مشخصات دفاتر ماخوذه برای استفاده در هر سال مالی، در اظهارنامه مالیاتی مربوط به آن سال الزامی است.

بر طبق ماده ۳- دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی خود را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت نمایند.

تبصره- نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.

بر طبق ماده ۵- دفتر کل دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه بر حسب سرفصل یا کدگذاری حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان پذیر باشد.

بر طبق ماده ۶- دفتر مشترک روزنامه و کل دفتری است که دارای ستون هایی برای سرفصل حساب های متفاوت باشد، به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استاندارهای حسابداری، بتواند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه نمایند.

بر طبق ماده ۷- دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) دفتری است که حداقل دارای ستون هایی برای درج تاریخ، شرح معاملات، درآمد، هزینه و دارایی های قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد به طوری که در پایان سال تعیین جمع درآمد و هزینه شغلی مودی و تنظیم حساب سود و زیان از آن امکان پذیر باشد. سایر دفاتر ، اسناد حسابداری و مدارک حساب

بر طبق ماده ۸- دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حساب های دفتر کل بر حسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارت های حساب در حکم دفاتر معین است.

بر طبق ماده ۹- سند حسابداری فرمی است که در آن یک یا چند مورد از معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی به حساب هایی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می شود و پس از امضاء مراجع ذیصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر می باشد.

بر طبق ماده ۱۰- مدارک حساب عبارت از مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری و دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می گردد. نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی

بر طبق ماده ۱۱- مودیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مودیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) باید، هرگونه درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آیین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حساب ها از ماشین های الکترونیکی و کارت های حساب استفاده شود.

تبصره- اشتباهات حسابداری در صورتی که بعدا در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و بر پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح و مستندات آن ارایه شود، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

بر طبق ماده ۱۲- مودیان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل می توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند. مشروط بر اینکه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج نمایند. در صورتی که اقلام درآمد و هزینه خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک متکی به اسناد و مدارک باشد، مودیان مذکور می بایست پس از ثبت موارد در دفتر مشاغل، اسناد و مدارک مربوط را به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی ماموران مالیاتی قابل استفاده باشد، نگهداری نمایند.

بر طبق ماده ۱۳- در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می شود، کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی مربوط در موارد نگهداری دفاتر مشاغل، درآمد و هزینه ها و خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک باید در همان روز انجام، حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد.

تبصره ۱- تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تاخیر تحریر شناخته نمی شود و هرگاه انجام و ختم این گونه اعمال با توجه روش و طرز کار موسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود، فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد.

تبصره ۲- تاخیر در تحریر عملیات در صورتی که به منظور سوء استفاده نباشد تا ۱۵ روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیات ۳ نفری موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ و اصلاحیه های بعدی به قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد شد.

تبصره ۳- در مواردی که دفاتر موضوع این آیین نامه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی از دسترس مودی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جدید امضاء، پلمپ و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند، تاخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

تبصره ۴- تاخیر ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدید التاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجاز خواهد بود.

بر طبق ماده ۱۴- کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود.

بر طبق ماده ۱۵- موسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری خود خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند، حداقل سالی یک بار (تا قبل از بستن حساب ها) و در غیراینصورت ماه به ماه در دفاتر مرکز موسسه ثبت کنند.

بر طبق ماده ۱۶- امضا و پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ امضاء و پلمپ هیچگونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تاخیر امضاء پلمپ تا حد مجاز مقرر در تبصره های ۳ و ۴ ماده ۱۳ این آیین نامه در مورد دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده ۱۴ این آیین نامه در مورد دفتر کل، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

بر طبق ماده ۱۷- مودیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند، موظفند حداقل ماهی یک بار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را در دفتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده ۱۴ این آیین نامه به دفتر کل منتقل کنند، علاوه بر این به منظور تسهیل رسیدگی باید آیین نامه ها یا دستورالعمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار ماموران رسیدگی قرار دهند. چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی

بر طبق ماده ۱۸- اشخاص حقوقی و مشمولین بند «الف» ماده ۹۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مکلفند صورت های مالی نهایی خود را با رعایت آخرین استانداردهای حسابداری اعلامی از طرف مراجع ذیصلاح تهیه و تنظیم نمایند.

تبصره- در مواردی که فرم اظهارنامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مودیان گذارده می شود، حاوی فرم صورت های مالی نیز باشد، اشخاص موضوع این ماده با تنظیم و ارایه این فرم ها ملزم به ارایه صورت های مالی جداگانه که خود برای موسسه متبوع تهیه نموده اند، نخواهند بود، لیکن می توانند به منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارایه اطلاعات بیشتر، علاوه بر تنظیم و ارایه اظهارنامه مزبور نسخه ای از صورت های مالی و ضمائم مربوط را نیز همراه اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط ارایه نمایند.

بر طبق ماده ۱۹- از اشخاص مشمول بند «ب» ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم، هر یک که در امور تولید و خرید و فروش کالا فعالیت ندارند و فعالیت آنها به طور مشخص محدود به دریافت بهای خدمات و پرداخت هزینه ها است، بایستی صورت خلاصه درآمدها و هزینه ها را حتی المقدور با تفکیک انواع آنها تهیه و سایر اشخاص موضوع آن بند مکلفند صورت حساب سود و زیان خود را (با ابراز موجودی ها، خرید، فروش و غیره) برابر رویه های متداول در امر حسابداری تنظیم نمایند.

تبصره- چنانچه فرم اظهارنامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مودیان گذارده می شود از حیث لزوم ارایه اطلاعات مذکور در این ماده، کفایت امر بنماید، مودیان مزبور ملزم به تهیه و ارایه صورت های جداگانه نخواهند بود، لیکن می توانند به منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارایه اطلاعات بیشتر، علاوه بر اظهارنامه نسخه ای از حساب درآمد و هزینه و یا حساب سود و زیان خود را نیز که بشرح فوق تنظیم نموده اند، به انضمام سایر یادداشت ها و مدارک موجود همراه اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط ارایه نمایند.

موارد رد دفاتر

بر طبق ماده ۲۰- تخلف از تکالیف مقرر در این آیین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد: ۱

- در صورتی که دفاتر ارایه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.

۲- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.

۳- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه.

۴- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور.

۵- تراشیدن و پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده.

۶- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده.

۷- بستانکار شدن حساب های نقدی و بانکی، مگر اینکه حساب های بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نماید و یا بستانکار شدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حساب ها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست.

۸- تاخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زائد بر حد مجاز مقرر در تبصره های ۲ و ۳ و ۴ ماده ۱۳ و تاخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مقرر در ماده ۱۴ و تاخیر تحریر زاید بر حد مقرر در ماده ۱۷ این آیین نامه.

۹- عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده ۱۵ این آیین نامه.

۱۰ – اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده ۱۱ این آیین نامه اقدام نشده باشد.

۱۱- در صورتی که مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم استفاده ننمایند.

۱۲- عدم ارایه آیین نامه ها و یا دستورالعمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزار های مالی مورد استفاده.

۱۳- عدم ارایه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده (ولو نانویس).

۱۴- استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سال های قبل (با توجه به مقررات ماده ۳ این آیین نامه).

۱۵- عدم تطبیق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجود در سیستم های الکترونیکی در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند.

۱۶- ثبت هزینه ها و درآمدها و هر نوع اعمال اقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز (توضیح آنکه ثبت هزینه هایی که وقوع آن محقق بوده اما به دلایل خاص قانونی قابل قبول از حیث مالیاتی نیست و برگشت داده می شود، به منزله ثبت هزینه های غیر واقع تلقی نمی شود.)

تبصره- در مورد بند ۶ این ماده چنانچه سفید ماندن جهت ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر هفته یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللی وارد نمی آورد.

منتشر شده در مقالات

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای ۱۰ گروه جدید استفاده از سامانه های فروشگاهی را اعلام کرد.


به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور ، در اجرای مفاد ماده (۱۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور و همچنین دستورالعمل‌های مواد (۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۱۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۱) قانون نظام صنفی، صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشروحه زیر از ابتدای سال ۱۳۹۳ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (POS مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل موضوع مواد ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم می باشند.



1.فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین و ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و ساختمانی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

2. صاحبان تعمیرگاههای مجاز خودرو و انواع وسائط نقلیه سنگین و ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و ساختمانی

3. فروشندگان تجهیزات و تأسیسات حرارتی و برودتی، شوفاژ و تهویه مطبوع و لوازم مربوط (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

 4.فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

 5.فروشندگان تزئینات ساختمان (موکت، کفپوش، انواع پرده، کاغذ دیواری، شومینه و کارهای تزیینی چوبی و فلزی) (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

6. فروشندگان انواع تلفن (ثابت و بی سیم)، همراه و تجهیزات جانبی آن (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

 7.تولیدکنندگان و فروشندگان مبل، مصنوعات چوبی و فلزی و غیر فلزی اعم از اداری و خانگی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

 8.فروشندگان فرش ماشینی ، تابلو فرش، موکت و قالیچه ماشینی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

9. فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

 10.فروشندگان لوازم طبی بیمارستانی،آزمایشگاهی و دندان پزشکی و دندان سازی وانواع لوازم وتجهیزات پزشکی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

بر این اساس، مؤدیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) یا رایانه دارای سیستم نرم‌افزار فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانه‌های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد. همچنین، هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (POS مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت افزار و نرم افزار) ، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر می باشد.

لازم به ذکر است، معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق‌الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع ذیصلاح می‌باشد که در صورت نداشتن جواز کسب، نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود.

گفتنی است، اطلاعیه مذکور به منزله ابلاغ به کلیه اتحادیه های صنفی ذیربط و صاحبان مشاغل فوق الذکر و ادارات امور مالیاتی سراسر کشور محسوب می گردد.

 

شرکت فناوری اطلاعات پارمیس با در نظر گرفتن قانون سازمان امور مالیاتی مبنی بر تجهیز ده صنف به نرم افزار حسابداری و پوز فروشگاهی، جهت رفاه حال مصرف کنندگان و همچنین تامین نیاز ایشان به نرم افزاری ساده و

کارآمد، آمادگی کامل خود را برای نصب و راه اندازی پوزهای کامل فروشگاهی و نرم افزار حسابداری اعلام می نماید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای مهلت بخشش جریمه دیرکرد مالیات معوق سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ را که پیش از این تا آخر شهریور ماه بود، تا ۱۱ دی ماه سال جاری تمدید کرد.

 

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان امور مالیاتی، رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه جدیدی مهلت بخشش جریمه دیرکرد مالیات معوق سالهای ۸۹، ۹۰ و ۹۱ را که پیش از این تا آخر شهریور ماه بود، تا ۱۱ دی ماه سال جاری تمدید کرد.

علی عسکری در این بخشنامه که ناظر به اجرای بند (۷۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مبنی بر بخشودگی جریمه های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سالهای ۸۹ ،۹۰ و ۹۱ بنگاه‌های تولیدی دارای پروانه بهره برداری است، تصریح کرد: پیرو بخشنامه شماره ۵۶۶۷/۲۰۰ مورخ ۲ تیر ۱۳۹۲ و نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای حکم بند ۷۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون ما‌لیات‌های مستقیم، به منظور اتخاذ رویه واحد مواردی را به شرح زیر مقرر می دارد:

الف- نحوه اجرای حکم ماده ۷۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲

۱- صرفاً بنگاه‌های تولیدی (اعم از حقیقی و حقوقی) دارای پروانه بهره‌برداری، از تسهیلات قانون مزبور برخوردار خواهند بود.

۲- بخشودگی جرائم مذکور صرفاً در ارتباط با جرائم ناشی از تأخیر در پرداخت مالیات عملکرد سالهای ۱۳۸۹،۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ (ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم) بوده و به سایر جرائم قانونی تسری ندارد.

۳- بنگاه‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری که ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی شده) اعم از پرداخت تمام یا قسمتی از اصل بدهی در مهلت مذکور که منجر به تسویه شود) خود اقدام نمایند، کلیه جریمه‌های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت عملکرد سال‌های یادشده آنها بخشوده می شود.

۴- بخشودگی سایر جرائم قابل بخشودگی مالیاتی بنگاه‌های تولیدی مذکور برای عملکرد سال‌های فوق‌الاشاره صرفاً با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم و تفویض اختیار به عمل آمده در این خصوص و سایر مقررات قابل بررسی و اقدام است.

۵- مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند، پرونده عملکرد سال‌های مزبور مؤدیان مذکور که در مراحل دادرسی مالیاتی مطرح است، سریع تر قطعی گردد تا امکان برخورداری هرچه بیشتر مؤدیان از تسهیلات قانون یادشده فراهم گردد.

۶- با توجه به بند ۱۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲، تاریخ اجرای حکم بند ۷۴ قانون مزبور از اول فروردین ۹۲ تا ۳۱ شهریور ۹۲ خواهد بود. ب- تفویض اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیا تهای مستقیم اگرچه به موجب بند ۱۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲، قانون مزبور از تاریخ اول فروردین ۹۲ لازم الاجرا است اما با توجه به اظهار نظر معاون امور حقوقی دولت – معاونت حقوقی رئیس جمهور موضوع نامه شماره ۱۰ ۴۳۷۶ مورخ ۱۶ مرداد ۹۲، حکم بند ۷۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ پس از گذشت پانزده روز از تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی لازم الاجرا می‌باشد.

با عنایت به مراتب فوق و در راستای هدف مقنن و به منظور استفاده مؤدیان از تسهیلات بخشودگی جرائم مزبور بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم، اختیار بخشودگی مانده بدهی جرائم ناشی از تأخیر در پرداخت عملکرد سال‌های ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ برای مؤدیان، موضوع این بخشنامه که از تاریخ اول مهر ۹۲ تا تاریخ ۱۱ دی ۹۲ نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی سال‌های مذکور اقدام نماید، با رعایت سایر مقررات مربوط به مدیران کل تفویض می‌شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری


شعب منتخباین بانک که اسامی آن ها از طریق سایت قابل مشاهده است، از روز شنبه ۲۴ تیرماه تا چهارشنبه ۲۸ تیرماه جاری تا ساعت ۲۰ به ارائه خدمت به مؤدیان مالیاتی خواهند پرداخت.

.
زمان پایان فعالیت شعب مذکور در روز پنج شنبه ۲۹ تیرماه جاری نیز تا ساعت ۱۸ و زمان فعالیت شعب در روز جمعه ۳۰ تیرماه از ساعت ۹ تا ۱۸ خواهد بود.

.
همچنین شعب منتخب بانک ملی ایران در روز شنبه ۳۱ تیرماه جاری تا ساعت ۲۱ پذیرای مؤدیان مالیاتی خواهند بود.

منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه7 از7
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس