بودجه کل کشور از دو محل بودجه نفتی و مالیاتی تامین می شود.

 حسین طلا نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پارسینه افزود: ۵۳درصد درآمدهای مالیاتی بودجه سال ۹۳ را مردم استان تهران تأمین می کنند و این در حالی است که ۳٫۷ درصد از این درآمدها به مردم این استان اختصاص می یابد و سهم استانداری تهران از کل درآمدهای ۲ درصد نفتی ۱٫۷ دهم میلیارد تومان است

طلا گفت: ۳۰ استان دیگر کشور، همه با هم تنها ۴۷ درصد بودجه مالیاتی را تأمین می کنند؛ اما بودجه به مراتب بیشتری می گیرند.

وی ادامه داد : اگر در تهران عمران و آبادانی می بنیم، یا به کمک مالیات و عوارض های دریافتی از مردم است و تمام آن از جیب مردم تهران تامین میشود

طلا در ادامه با اشاره به بودجه تهران می گوید: کل پولی که برای سال گذشته بابت عمران ۴۱ شهر و ۷۸۰ روستاهای استان تهران به استانداری تهران داده اند، روی هم رفته، ۷۸ میلیارد تومان بود، در حالی که بودجه شهرداری تهران در سال گذشته، ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده که از پول مردم شهر تهران تامین میشود، یعنی اگر ما تونل نیایش و پل طبقاتی صدر ، تونل رسالت ، بزرگراه امام علی و همه این فعالیتها را در نظر بگیریم تماما با پول مردم تهران است.

وی افزود: وقتی این درآمدهای ناشی از پرداخت های مردم جمع شده و صرف ساخت و ساز شهر می شود، شاید برخی به اشتباه گمان کنند که بودجه اختصاص یافته به این شهر زیاد است.

دبیر مجمع نمایندگان تهران در مجلس با اشاره به اثرات این نوع نگاه نا درست به تهران، به ویژه از سوی مسئولان می گوید: در حالی که نمی توانیم تصفیه خانه های مورد نیاز را بسازیم یا می بینیم که در این بحران آب، ۳۰ درصد آب تصفیه شده تهران بر اثر فرسودگی شبکه از دست می رود و کاری از دستمان ساخته نیست، می بینیم از بودجه اختصاص داده شده به محرومیت زدایی بر پایه قانون برنامه پنجم توسعه، مبلغی ناچیز به تهران می رسد که حتی قابل مقایسه با شهرستانی کوچک نیست.

فرماندار سابق تهران گفت : از ۳۷۵۰ میلیارد تومان اختصاص داده شده به محرومیت زدایی، استان تهران تنها ۱۲۱ میلیارد تومان سهم گرفته که این سهم برای شهر تهران ۱۰ میلیارد تومان است؛ در حالی که پرس و جو از همکاران در مجلس، نشان می دهد برای جمعیت ۶۰۰ هزاری، ۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. مگر می شود سهم جمعیت ۵/۱۲ میلیونی استان تهران تا این اندازه ناچیز شود؟ مگر می توان این جمعیت را نادیده گرفت و مشکلاتشان را ندید؟

حسین طلا در پایان افزود: عده ای فقط شهر تهران را میبینند اما در صورتی که ۴ تا ۵/۵ ملیون نفر نیز در ۱۴ شهرستان دیگر در اطراف شهر تهران زندگی میکنند و امکانات برای آنها به مراتب از برخی از شهرستانهای دور دست نیز کمتر است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون سازمان امور مالیاتی کشور از ارایه تسهیلات برای پرداخت مالیات خبر داد و گفت: اصناف می توانند ۴۰ درصد مالیات ابرازی در سال جاری را نقد و مابقی را در ۶ قسط مساوی پرداخت کنند.

 
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) ،حسین وکیلی افزود: سه میلیون واحد صنفی داریم که سهم عمده ای در تامین درآمدهای مالیاتی دولت دارند و سالانه دو و نیم میلیون اظهارنامه ارائه می کنند.
وی تاکید کرد: با اتاق اصناف توافق شده تا مؤدیان مالیات خود را به صورت خوداظهاری الکترونیکی پرداخت کنند و ارائه چاپ کاغذی اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی هم ضرورتی ندارد.
وی افزود: اظهارنامه مالیاتی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدیان است و مودیان باید به این موارد توجه کنند تا اظهارنامه پذیرفته شود.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اظهارنامه ای که شامل اطلاعات درآمدی، هزینه و ترازنامه مودیان نباشد، پذیرفته نمی شود.
وی گفت: معافیت مالیاتی درآمد در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۰ میلیون تومان و برای سال ۱۳۹۳ حدود ۱۲ میلیون تومان است و مازاد بر آن مشمول مالیات پلکانی از ۱۵ تا ۳۵ درصد می شود.
معاون سازمان امور مالیاتی افزود: مودیانی که مالیات آنها زیر یک میلیون تومان است مودیان خرد محسوب می شوند و میزان پرداختی آنان نسبت به مالیات قطعی سال ۱۳۹۱ حدود چهار درصد افزایش یافته است.
به گفته وی، همچنین مودیانی که مالیات آنها یک تا ۳ میلیون تومان است، ۹ درصد افزایش دارد و مالیات درآمدهای بیش از ۳ میلیون تومان نیز ۱۴ درصد رشد نشان می دهد.
منتشر شده در اخبار حسابداری

۱- عدم ثبت نام مجدد مودیان: فرآیند ثبت نام الکترونیکی مودیان مالیاتی (به صورت دو مرحله‌ای) برای هر مودی فقط و فقط یک نوبت انجام می‌پذیرد. بنابراین آن دسته از مودیان گرامی که در دو سال اخیر اقدام به ثبت نام الکترونیکی نموده‌اند، به هیچ وجه نبایستی اقدام به ثبت نام مجدد برای همان بنگاه اقتصادی نمایند و می‌توانند با استفاده از اطلاعات ثبت نام قبلی نسبت به انجام امور مالیاتی الکترونیکی خود اقدام نمایند.

 

2- روش اخذ مجدد کد رهگیری مفقود شده: آن دسته از مودیان که کد رهگیری ثبت نام الکترونیکی ایشان مفقود گردیده است، می‌توانند با مراجعه به بخش “ثبت نام و صدور شماره اقتصادی” سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir  و با استفاده از امکان “یادآوری کد رهگیری و اطلاعات ثبت نام” نسبت به دریافت مجدد این کد اقدام بعمل آورند.

۳- عدم پیش ثبت نام سایر شرکای واحدهای شغلی مشارکتی: آن دسته از واحدهای شغلی (کسبی) اشخاص حقیقی که مالکیت آن به صورت مشارکتی می‌باشد، در مرحله پیش ثبت نام صرفاً یکی از شرکا (شریک اصلی) به عنوان نماینده واحد شغلی نسبت به پیش ثبت نام اقدام می‌نماید.
در مرحله دوم ثبت نام الکترونیکی و پس از دریافت پاکت نام کاربری و رمز عبور، اطلاعات سایر شرکا دریافت و در سامانه ثبت می‌گردد. کلیه شرکای واحد کسبی، پس از ثبت اطلاعات ایشان در مرحله ثبت نام، بایستی با استفاده از کد رهگیری مرحله پیش ثبت نام شریک اصلی نسبت به ارائه اظهارنامه انفرادی اقدام نمایند.
شایان ذکر است در صورت وجود اطلاعات شرکا در سامانه ثبت‌نام مودیان و یا سامانه مدیریت عملیات مالیاتی مشاغل امکان تسلیم اظهارنامه برای کلیه شرکای واحد شغلی فراهم خواهد بود.

۴-کد پستی ثبت‌نام، مربوطه به محل فعالیت: در فرآیند ثبت نام الکترونیکی کد پستی که مودیان، به ویژه صاحبان محترم مشاغل، در بخش نشانی محل فعالیت ارائه می‌نمایند، بایستی مربوط به محل فعالیت شغلی ایشان بوده و به هیچ وجه کد پستی محل سکونت مودی در این بخش قابل قبول نمی‌باشد.

۵- نحوه آگاهی مودیان از آخرین وضعیت ثبت‌نام: مودیان گرامی می‌توانند با مراجعه به گزینه “پیگیری سریع وضعیت ثبت‌نام شماره اقتصادی” در بخش “ثبت‌نام و صدور شماره اقتصادی”، سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir  نسبت به استعلام آخرین وضعیت خود در فرآیند ثبت‌نام الکترونیکی اقدام نمایند. این امکان برای واحدهای پاسخگوئی ادارات کل امور مالیاتی نیز پیش‌بینی گردیده است.
۶- ثبت‌نام الکترونیکی مودیان، شرط بهره‌مندی از مزایای اظهارنامه الکترونیکی: انجام ثبت نام الکترونیکی مودیان، شرط بهره مندی از خدمات تسلیم الکترونیکی و غیر حضوری اظهارنامه می‌باشد. در این ارتباط تکالیف مودیان حقوقی (شرکت‌ها) و اشخاص حقیقی (صاحبان واحدهای کسبی شغلی) به قرار زیر می‌باشد:
الف) اشخاص حقوقی: این دسته از مودیان بایستی پس از پیش ثبت نام و انجام اعتبارسنجی مربوطه، نسبت به تکمیل مرحله دوم ثبت نام الکترونیکی اقدام نموده باشند.
ب ) اشخاص حقیقی: این دسته از مودیان بایستی پس از پیش ثبت نام، اطلاعات پیش ثبت نام ایشان در مرحله اعتبارسنجی مورد تأیید قرار گرفته و یا نسبت به رفع ایرادات اطلاعات پیش ثبت نام خود اقدام نمایند تا اطلاعات مرحله پیش ثبت نام ایشان تأیید گردد.

۷- عدم نیاز به تحویل نسخه کاغذ اظهارنامه:  بنا بر تصمیم سازمان امور مالیاتی کشور، مودیان محترم مالیاتی در سال جاری پس از تکمیل و ارسال نهایی اظهارنامه خود به صورت الکترونیکی نیازی به تسلیم نسخه کاغذی اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی نخواهند داشت و اظهارنامه ارسال الکترونیکی نهایی شده، تسلیم قانونی شده تلقی می‌گردد.

۸- چگونگی بهره مندی از مزایای پرداخت الکترونیکی (غیر حضوری) مالیات: آن دسته از مودیان گرامی که پیش ثبت نام الکترونیکی خود را به انجام رسانیده‌اند و اطلاعات مرحله پیش ثبت نام ایشان تأیید گردیده است، پس از دریافت پاکت حاوی نام کاربری و رمز عبور ثبت نام مرحله دوم، و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور مذکور، می‌توانند از مزایای دریافت قبض و پرداخت اینترنتی مالیات بدون نیاز به حضور در ادارات امور مالیاتی و یا شعب بانک بهره‌مند گردند.

برای استفاده از این خدمات الکترونیک، مودیان می‌توانند به بخش “پرداخت الکترونیکی مالیات” در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir مراجعه فرمایند.

 

منبع:مرکز پاسخگویی فنی سامانه های مالیاتی

 

منتشر شده در اخبار حسابداری

دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای از شگرد جدید برخی افراد سودجو و فرصت طلب تحت پوشش مامور مالیاتی و یا عناوین مشابه جهت اخاذی از مودیان خبر داد .

 

 به گزارش رسانه مالیاتی ایران ، در این اطلاعیه آمده است : برخی افراد سود جو و فرصت طلب با جعل عناوینی چون مامور مالیاتی، مشاور واسطه حل اختلافات مالیاتی یا عناوین مشابه و با سوء استفاده از عدم آگاهی مودیان و مراجعین سازمان امور مالیاتی، با ادعای تسهیل در پرداخت ها و انجام امور مالیاتی و همچنین اخذ تخفیف های گوناگون و بخشودگی جرایم مالیاتی و … اقدام به ارایه شماره حساب شخصی به منظور واریز مالیات متعلقه کرده‌اند که این امر در موارد متعددی زمینه کلاهبرداری و موجب ضرر و زیان مودیان را فراهم کرده است، از این رو به اطلاع کلیه مودیان محترم می‌رساند تمامی موارد مشمول تخفیف در پرداخت مالیات و بخشودگی جرایم مالیاتی متعلقه به صورت شفاف و قابل دسترس عموم مردم قرار داشته و موارد فوق فقط در چارچوب مقررات قانونی قابل تعیین است و هرگونه پرداخت به صورت نقدی ، ارائه چک حامل و یا واریز مبلغ مالیات به حساب اشخاص ممنوع بوده و تمامی پرداخت های مالیاتی صرفا می بایست از طریق واریز به حساب های مشخص و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی در نزد خزانه داری کل کشور صورت گیرد.

در ادامه این اطلاعیه از کلیه مودیان محترم خواسته شده است از قرار گرفتن در دام کلاهبرداران واخاذان اجتناب و در صورت مشاهده و مواجهه با این افراد ، مراتب را از طریق شماره های دفتر مرکز حراست سازمان ۳۹۹۰۳۷۵۷ ، ستاد خبری ۵۴-۳۹۹۰۳۷۵۳ ، حراست اداره کل امور مالیاتی غرب تهران ۶۶۰۳۲۸۴۹ ، حراست اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران ۵۵۴۳۱۲۵۳ ، حراست اداره کل امور مالیاتی شرق تهران ۷۷۴۵۴۹۹۵ ، حراست اداره کل امور مالیاتی شمال تهران ۲۲۹۲۲۳۰۸ ، حراست اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران ۸۸۸۲۸۷۳۲ ، حراست امور مالیاتی شهر تهران ۲۲۲۶۹۱۴۷ ، حراست امور مالیاتی استان تهران ۸۸۷۷۶۹۳۳ ، حراست اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ ۶-۸۸۵۷۳۷۹۳ ، حراست ارزش افزوده شهر تهران ۶۶۹۳۹۳۷۶ و حراست معاونت ارزش افزوده ۸۸۸۰۶۳۴۰ منعکس نموده و یا به دفاتر حراست مستقر در ادارات مالیاتی مراجعه نمایند تا زمینه برخورد قانونی با متخلفین فراهم شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

با رشد و توسعه تکنولوژی و نفوذ آن به تمامی عرصه های جامعه بشری، ناگزیر زندگی افراد در تمامی ابعاد دچار تغییرات چشمگیری شده است که به وضوح قابل مشاهده می باشد. جایگزینی فناوری مطابق با دانش روز و توسعه آن در جامعه در کنار معایبی که ممکن است به همراه داشته باشد حائز مزایای بیشماری نیز می باشد که به مدد توسعه فرهنگ و برنامه ریزی های کاربردی می توان اثرات مطلوب و بی شمار آن را در تمامی زمینه ها به وضوح مشاهده کرد.

 سازمان امورمالیاتی کشور نیز مانند سایر بخش های داخلی و خارجی، همواره کوشیده است تا با استفاده از تکنولوژی پیشرفته امروزی، زمینه ای مناسب جهت سهولت در انجام امورمالیاتی و برقراری عدالت مهیا سازد. راه اندازی سامانه ارسال الکترونیکی صورت معاملات امری است که به وسیله آن و به موازات فناوری روز و در جهت تحقق اهداف نظام مالیاتی می توان گام های مثبت بی شماری برداشت. از جمله مزایای ارزنده ارسال الکترونیکی صورت معاملات می توان به موارد زیر اشاره کرد: کاهش زمان انجام امور اداری و عدم اتلاف وقت به علت رفت و آمدهای مکرر به حوزه های مربوطه،کاهش حجم ترافیک در شهر و درنتیجه کمک به کاهش آلودگی هوا، مبادرت به ارسال فهرست صورتحساب ها در هر ساعت از شبانه روز، افزایش دقت،سرعت و درنتیجه پایین آمدن بسیار زیاد اشتباهات احتمالی و درنتیجه بالا رفتن ضریب اطمینان در امور ثبت شده در سامانه (زیرا خریدار و فروشنده مستقیما و بدون دخالت شخص سوم یعنی اپراتور اطلاعات خود را وارد سیستم می کنند.)، شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی و درنتیجه دریافت عادلانه مالیات؛ که این امر رضایت مودیان را از سازمان امورمالیاتی فراهم می سازد.با توجه به اینکه کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع بندهای (الف)و (ب) ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم براساس دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر و قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند فهرست معاملات خود را به صورت فصلی تا یک ماه پس از پایان هرفصل به صورت الکترونیکی به اداره امورمالیاتی مربوطه تحویل نمایند که این امر شفاف سازی ، عدالت مالیاتی و درنتیجه تکریم مودیان مالیاتی را به دنبال خواهد داشت.توانایی های سامانه یاد شده شامل مواردی از قبیل امکان ارسال اطلاعات خرید و فروش، امکان ارسال اطلاعات پرداخت قراردادها،امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات به صورت بر خط و غیر برخط می باشد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۳ بندی را به تصویب رساندند که بر اساس آن مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های واگذار شده بر اساس نرخ قبل از واگذاری محاسبه می‌شود.

به موجب این مصوبه، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

بر اساس مصوبه دیگر مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مجاز شد نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری‌های قبلی اقدام کند.

نمایندگان در بند دیگری شرکت‌های سرمایه‌پذیر را مکلف کردند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی، موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به سازمان خصوصی‌ پرداخت کنند و این سازمان مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

در مصوبه دیگری، مجامع عمومی بنگاه‌های قابل واگذاری موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران حداکثر ظرف یک ماه هستند.

همچنین مصوب شد از زمان واگذاری، شرکت‌های مصوب که مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نیستند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات مربوط عمل کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

قائم مقام سازمان، معاون مالیاتهای مستقیم و رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران کماکان اختیار کامل تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی را داشته و با مسئولیت خود برابر مقررات اقدام می کنند.

در حالی که بر اساس ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌ توانند نسبت به‌ مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به ‌طور یک جا نیستند، از تاریخ ‌ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط کنند، اما این موضوع به دلایل مختلف طی سالهای گذشته با مشکلاتی در اجرا مواجه بوده است.

اما بررسی مشکلات اشخاص حقیقی و حقوقی در پرداخت مالیاتهای خود و ضرورت نگاه مسالمت آمیز تر در دریافت مالیات از افراد مختلف، موجب شد تا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، اختیاراتی را در مورد بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی قطعی هر عملکرد مؤدیان، به مدیران این سازمان تفویض کند.

در بخشی از این بخشنامه، رسما اعلام شده است که اختیار «تقسیط بدهی مالیاتی مؤدیان» با وصول حداقل ۳۰ درصد بدهی مالیات قطعی به صورت نقد و تقسیط مابقی حداکثر به مدت ۱۵ ماه با رعایت مواد ۴۰ و ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم تفویض می گردد.

البته در ماده ۴۰ قانون مذکور آمده است که “در صورتی که مشمولان مالیات این فصل قادر به ‌پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند سازمان امور مالیاتی کشور می ‌تواند با اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد” که به نظر می رسد اشاره به این موضوع در بخشنامه سازمان امور مالیاتی، تاکید بر موضوع دریافت وثایق مربوطه باشد.

در بخش دیگری از این بخشنامه تاکید شده است که تفویض اختیار راجع به تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم مالیات در چارچوب تعیین شده حداکثر به ترتیب ۱۲ ماه و ۸۰% به معاونین ادارات کل و ۱۰ ماه و ۶۰% به رؤسای امور مالیاتی و همچنین رؤسای گروه مالیاتی که عهده دار مسئولیت رئیس امور مالیاتی هستند مجاز خواهد بود. اما در عین حال اعلام شده است که قائم مقام سازمان، معاون مالیاتهای مستقیم و رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران کماکان اختیار کامل تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی را داشته و با مسئولیت خود برابر مقررات اقدام می کنند.

اگرچه پیش از این رسانه ها از تقسیط بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در تهران خبر داده بودند، اما اعلام اجرایی شدن این موضوع در سراسر کشور، اتفاقی مناسب و جدید محسوب می شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس سازمان امور مالیاتی از حذف تدریجی توافق با اصناف برای دریافت مالیات عملکرد خبر داد و گفت: اکنون ۴۴ درصد هزینه‌های جاری دولت از مالیات تامین می‌شود.

 علی عسکری با اشاره به اینکه در حال حاضر اظهار‌نامه‌های مالیاتی مودیان از سوی سازمان امور مالیاتی دریافت شده است، اظهار داشت: رسیدگی به دریافتی و پرداختی‌ها از دو ماه پیش آغاز شده است و تا آخر سال مشخص می‌شود، چه میزان مالیات بر درآمد مودیان افزایش یا کاهش دارد.

رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص توافق با اصناف برای اخذ مالیات عملکرد گفت: اگر اصناف در چارچوب قانون توافق کنند، می‌پذیریم و در صورتی که تمایل نداشته باشند، برای هر مودی بر اساس قانون عمل خواهیم کرد.

وی افزود: در فرآیند آینده نظام مالیاتی موضوعی به نام توافق وجود نخواهد داشت. همه مودیان بدون طبقه‌بندی و توافق خواهند بود و در اصلاحیه قانون مالیاتی آورده شده است که در آینده سازمان مالیاتی می‌تواند مالیات تعدادی از مودیان را مقطوع تعیین و ابلاغ کند که توافق را در دل خود دارد.

عسکری تاکید کرد: سال آینده افزایش نرخی در اخذ مالیات‌ها نداریم.

وی در پاسخ به این سوال که سهم مالیات از بودجه جاری دولت چقدر است، تصریح کرد: حدود ۴۴ درصد از هزینه‌های جاری از طریق مالیات تامین می‌شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در اسلام تاکید بسیاری بر رعایت حق‌الناس شده که یکی از مصادیق آن «پرداخت دین» است، بر این اساس اگر شخصی به دیگری بدهکار باشد باید دین خود را به طور کامل پرداخت کند. کم نیست مواردی که پیش می‌آید مدیون حاضر نمی‌شود دین خود را پرداخت کند، به این ترتیب است که پای قانون به میان باز می‌شود و با توسل به قوای عمومی می‌توان وی را وادار به تسلیم کرد؛ اما این وادار کردن نباید منجر به عسر وحرج مدیون شود.

 

«معصومه خداکرمی» کارشناس حقوقی، در این باره به «حمایت» می‌گوید: زمانی‌ که حکم محکومیت خوانده صادر می‌شود، آخرین قسمت از دادرسی که در حقیقت هدف اصلی آن نیز است، فرا‌ می‌ر‌سد؛این قسمت مرحله اجرای حکم نامیده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن، محکوم‌علیه (مدیون) مکلف است ظرف ۱۰ روز مفاد آن را اجرا کند یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به‌ بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد. این وکیل دادگستری با بیان اینکه عموما محکوم‌علیه از انجام این امور امتناع می‌کند، می‌افزاید: محکوم‌له می‌تواند اموالی را از محکوم‌علیه به دادگاه معرفی کند و استیفای محکوم‌به از آن اموال را بخواهد.
به این ترتیب، پس از معرفی مال از سوی محکوم‌له و صدور حکم قطعی لازم‌الاجرا، مأموران اجرای احکام اقدام به توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه و پرداخت بدهی از محل فروش آن اموال می‌کنند.

حکم نباید موجب عسر و حرج شود
خدا‌کرمی با بیان اینکه باید توجه داشت شارع مقدس حکمی وضع نمی‌کند که موجب عسروحرج مدیون شود و ادامه زندگی را برای وی غیر‌مقدور و او را از حداقل امکانات زندگی محروم کند، ادامه می‌دهد: از همین رو مقنن به تبعیت از شرع مقدس اسلام‌ احکامی وضع نکرده است که زندگی را برای مدیون سخت کند و حداقل اموالی را که برای ادامه زندگی مدیون و افراد تحت تکفل وی ضروری است، از توقیف مصون داشته است که بر این اساس، بحث «مستثنیات دین» مطرح می‌شود.
این کارشناس حقوقی در این‌باره توضیح می‌دهد: در ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۵۵، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱ مواردی در این خصوص ذکر شده است.

مصادیق مستثنیات دین
به گفته خداکرمی، ‌مستثنیات دین شامل مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی؛ وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم‌علیه؛ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است؛ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود و کتاب‌ها و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها می‌شود.
همچنین ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی هستند؛ اموال وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی که اعتبار و بودجه لازم را برای پرداخت محکوم‌به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم قابل توقیف نیست؛ حقوق مستخدمان زائد بر ربع یا ثلث مطابق با ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی؛ هزینه مسافرت مأموران دولت و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند؛ بیشتر از یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه باشد و حق بیمه ناشی از فوت که به وراث تعلق می‌گیرد در صورتی که متوفی مدیون باشد نیز جزو مستثنیات دین هستند.
وی تاکید می‌کند: در اینکه این موارد شامل مستثنیات دین می‌شوند تردیدی وجود ندارد اما مواردی هم وجود دارد که برای شامل شدن آنها در مستثنیات دین، تردید، ابهام و اختلاف‌ نظر وجود دارد.

مواردی برای توقیف ودیعه مسکن
«امیر مسرور» وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی، در پاسخ به اینکه آیا ودیعه مسکن جزو مستثنیات دین است یا خیر؟ به «حمایت» می‌گوید: در این خصوص میان صاحبنظران اختلاف ‌نظر وجود دارد و عده‌ای معتقدند با توجه به صراحت نداشتن قانون در این خصوص، ودیعه مسکن جزو مستثنیات دین نیست.
وی درباره این نظر اظهار می‌کند: هر چند قانون در این خصوص مسکوت است، توقیف مبلغ ودیعه خلاف روح قوانین است؛ زیرا مقنن مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه را در ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی در زمره مستثنیات دین قرار داده است تا ادامه زندگی برای وی مقدور باشد. حال اگر مبلغی که محکوم‌علیه برای ودیعه مسکن به موجر سپرده است توقیف شود، در حالی که وی امکان پرداخت اجاره بهای مسکن دیگری را نداشته باشد، مسکن خود را از دست می‌دهد و در عسروجرح قرار می‌گیرد و به این ترتیب هدف مقنن تامین نخواهد شد.
به گفته این وکیل دادگستری، بدیهی است در صورتی که مسکن مورد اجاره بیش از شئون عرفی محکوم‌علیه باشد و وی بتواند با مقداری از مبلغ ودیعه، مسکن دیگری متناسب با شئون خود تهیه کند، فقط تا میزانی که برای تهیه مسکن متناسب لازم است از توقیف مصون است و مابقی توقیف خواهد شد که این اتفاق با تشخیص دادگاه انجام می‌شود.

توقیف بیش از دو تلفن
به گفته مسروری، از موارد دیگری که در شمول آن به مستثنیات دین تردید وجود دارد، می‌توان از تلفن نام برد زیرا باز هم عده‌ای با توجه به تصریح‌ نداشتن قانون در این مورد، تلفن را شامل مستثنیات دین نمی‌دانند.
وی می‌گوید: این در حالی است که به نظر می‌رسد چنانچه داشتن تلفن متناسب با شئون عرفی محکوم‌علیه باشد و توقیف آن موجب عسروجرح شود از توقیف مصون خواهد بود که در این باره نیز تشخیص با دادگاه است؛ البته به نظر می‌رسد چنانچه محکوم‌علیه بیش از یک خط تلفن داشته باشد، بتوان آن را توقیف کرد.

مواردی از تامین خواسته 
این کارشناس حقوقی درباره مستثنیات دین در تامین خواسته نیز می‌گوید: در این خصوص نیز میان حقوقدانان اختلاف‌ نظر وجود دارد. عده‌ای به ظاهر ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی استناد می‌کنند و معتقدند که مطابق این ماده مستثنیات دین در تامین خواسته قابل توقیف است اما قابل فروش نیست؛ در حالی که برخی دیگر این مورد را با استناد به «وقتی مقدمه ممنوع باشد، ذی‌المقدمه هم ممنوع است» رد می‌کنند. این گروه معتقدند منظور از تامین خواسته این است که در صورت صدور حکم محکومیت خوانده، اموال وی به فروش برسد تا محکوم‌له بتواند طلب خود را استیفا کند و صرف توقیف اموال برای وی بی‌فایده است و مقصود او را تامین نمی‌کند.
وی ادامه می‌دهد: خصوصا اینکه مطابق ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مستثنیات دین برای اجرای حکم قطعی وجود ندارد به این ترتیب می­توان اذعان کرد که به طریق اولی، زمانی که حق خواهان به اثبات نرسیده و صرفا در مرحله ادعاست نمی­توان اموال محکوم علیه را که جزو مستثنیات دین است را توقیف کرد.

مرجع تشخیص شأن محکوم‌علیه
سروری در پاسخ به این سوال که در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن این اموال و اشیا با شأن محکوم‌علیه تشخیص کدام مرجع ملاک خواهد بود؟ توضیح می‌دهد: مطابق ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیای موصوف در ماده قبل با شئون نیاز محکوم‌علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیای مذکور بیش از حد نیاز و شئون محکوم‌علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده و مازاد بر شأن بابت محکوم ­به یا دین پرداخت می‌گردد.»
وی در تکمیل این بحث می‌گوید: اگر دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را نقض و حکم دیگری بر محکومیت خوانده صادر کرده باشد، مرجع تشخیص تناسب با دادگاه تجدیدنظر و در سایر موارد با دادگاه بدوی خواهد بود و بدیهی است تشخیص دادگاه در این خصوص دستور و قطعی و غیر قابل تجدید نظر است. همچنین ممنوعیت توقیف و فروش این اموال فقط مربوط به اجرای حکم قطعی دادگاه نیست و شامل اجرای آرای سایر مراجع دیگر از جمله هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما یا اجراییه‌های ثبتی یا بدهی‌های موضوع قراردادهای رسمی بین بانک و مردم نیز می‌شود. این کارشناسان حقوقی در پایان می‌گوید: مستثنیات دین فقط درباره احکام دینی مطرح است و در احکام عینی رعایت نمی‌شود؛ به این ترتیب اگر بر فرض مثال حکم به استرداد یک عین معین صادر شود و آن عین جزو مستثنیات باشد قابل توقیف و فروش خواهد بود زیرا موضوع حکم عین معین است و مال دیگری به جای آن قابل توقیف نیست.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در راستای طرح تحول نظام اقتصادی کشور و ایجاد یک نظام مالیاتی شفاف و به روز ، برنامه ریزی برای اجرای این طرح بزرگ ملی با رویکرد تحقق عدالت مالیاتی – تسریع و تسهیل در انجام امور مالیاتی و ارتقاء سطح رضایتمندی مودیان مالیاتی و آحاد جامعه آغاز شد. طرح جامع مالیاتی به عنوان یکی از ارکان اصلی نیل به این چشم انداز مطرح گردید که نیازمند ایجاد بسترهای مناسب و زیر ساختهای لازم برای احیاء شریان مالیاتی کشور بود.

 

در همین خصوص پروژه های عظیمی تعریف و تبیین شد که اجرای مالیات بر ارزش افزوده – اختصاص شماره اقتصادی به هر مودی و نیز الزام صاحبان مشاغل به استفاده از صندوق مکانیزه فروش از جمله مهمترین آنهاست. بکارگیری سامانه های فروشگاهی توسط صاحبان مشاغل ، در راستای شفاف سازی تدریجی مبادلات تجاری و فعالیتهای مالی است که این حرکت ، همسو با اهداف طرح تحول اقتصادی و قانون مالیات بر ارزش افزوده و اجرای تبصره یک ماده ۷۱ قانون نظام صنفی و ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد. در این یادداشت قصد داریم به مزایای استفاده از صندوق مکانیزه فروش توسط صاحبان مشاغل بپردازیم و ببینیم بکارگیری این سامانه چه تاثیراتی در میزان و نحوه فروش کالا دارد؟ صندوق فروش دارای نرم افزار فروشگاهی است و جهت ثبت اطلاعات خرید و فروش روزانه و هزینه نگهداری موجودی کالا در یک واحد شغلی مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده صاحبان مشاغل از این سامانه ، موجب بهبود وضعیت کسب و کار آنان شده و با توجه به کاربری سریع و راحت این سامانه و سخت افزارهای طراحی شده در آن از جمله صندوق – بارکد-اسکنر –پرینتر –نمایشگر مشتری و غیره استفاده از این سامانه ، افزایش فروش را به دنبال خواهد داشت. همچنین با توجه به سادگی نرم افزارهای فروشی که بر روی این دستگاههای مکانیزه تعبیه شده ، اتلاف انرژی پرسنل و فروشندگان به حداقل رسیده و این امر موجب صرفه جویی بسیارزیاد در هزینه ها خواهد شد. از دیگر مزایای سامانه های فروشگاهی این است که صاحبان مشاغل با توجه به اطلاعات متنوع جمع آوری شده توسط نرم افزارهای فروش این دستگاه ، قادر می باشند گزارشات متعددی را در زمینه تحلیل عملکرد فروش و نیز طبقه بندی اجناس و کالاهای موجود تهیه نمایند. این گزارشات به آنها کمک خواهد کرد تا با توجه به زمانهای مناسب فروش کالا ، نسبت به اتخاذ تصمیم در خصوص مقدار و حجم سفارشات خرید و سرمایه مورد نیاز اقدام نمایند. این امر صاحبان مشاغل و فروشندگان را برای اینکه چه زمانی برای حراج اجناس و کالاهای اضافی مناسب است ، یاری خواهد داد. بزرگترین مزیت سامانه های فروشگاهی این است که کلیه عملیات فروشگاه اعم از ( فروش – انبار – حسابداری ) توسط یک سیستم اتوماتیک و یکپارچه صورت می گیرد و نکته قابل توجه این است که کلیه این عملیات بدون حضور فروشنده نیز روال خود را ادامه خواهد داد و البته امکان ردیابی و کنترل بر روی کلیه فاکتورهای فروش – خرید و انبار –تغییر موجودی کالا برای فروشنده وجود دارد و این مسئله فروشنده را قادر می سازد تا هیچگاه کسری موجودی – عودت بیهوده کالا و اشتباهات اعداد و ارقامی در موجودی صندوق نداشته باشد. نرم افزارهای طراحی شده در این سامانه موجبات امنیت و آسودگی خاطر فروشنده را مهیا می سازد این به نحوی است که با تعریف سطح و میزان دسترسی کارکنان به اطلاعات صندوق ، فروشنده را از این جهت که غیر از وی کارکنان دیگر به میزان فروش و موجودی صندوق و اطلاعات مهم دیگر دسترسی ندارند مطمئن خواهد ساخت.سامانه های فروشگاهی به نوعی طراحی شده اند که امنیت کامل را برای جلوگیری از هر گونه سخت افزار خارجی و نامطمئن دارا می باشند و این امر باعث ایجاد محدویت در دسترسی به سیستم فروش و در نتیجه ایجاد اطمینان خاطر کارفرما و امنیت اطلاعات فروش می شود. در حال حاضر میلیونها فروشگاه در سرتاسر دنیا از این سیستم برای مدیریت و اداره فروشگاه خود استفاده می نمایند. استفاده و بهره برداری از این سیستم باعث خواهد شد تا صاحبان مشاغل به جای صرف نیرو و اتلاف وقت جهت انجام کارهای جاری و جمع آوری اطلاعات خرید و فروش ، وقت و انرژی خود را برای مدیریت و بررسی فروش و برنامه ریزی و خلاقیت برای فروش بیشتر صرف نموده و درآمد بیشتری را کسب نمایند. بد نیست بدانیم در جامعه کنونی که فضای رقابتی در کسب و کار و مشاغل وجود دارد مشتری مداری و جذب و نگهداری مشتری یکی از نکات مهم سود آوری است .سامانه های فروشگاهی با امکانات موجود فروشندگان را قادر خواهد ساخت در کمترین زمان و با صدور فاکتور الکترونیکی فهرست خرید مشتری را به وی عرضه کرده و با حفظ احترام مشتری مراتب رضایت وی را کسب نمایند. ذکر این نکته ضروری است که سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه های خود اعلام کرده که هزینه های انجام شده بابت خرید ، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش توسط صاحبان مشاغل ( اعم از سخت افزار و نرم افزار ) از درآمد مشمول مالیات مودیان مالیاتی که ملزم به نصب این سامانه هستند در اولین سال استفاده قابل کسر می باشد . ضمنا مودیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی در صورت عدم استفاده از سامانه های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد.

 

در همین راستا شرکت فناوری اطلاعات پارمیس، نرم افزار حسابداری پارمیس را مستقیم  با دستگاههای کارتخوان PC POS بانک پاسارگاد متصل کرده است، پارمیسی هایی که تمایل به استفاده از این خدمت را دارند بایستی نزد یکی از شعبه های بانک پاسارگاد افتتاح حساب نموده و درخواست دستگاه PC POS نمایند. .همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین در مورد نحوه اتصال این PC Pos ها به نرم افزار حسابداری پارمیس می توانید با شماره مستقیم 87759800 تماس حاصل فرمایید.

شرکت فناوری اطلاعات پارمیس جهت رفاه حال مصرف کنندگان و همچنین تامین نیاز ایشان به نرم افزاری ساده و کارآمد، آمادگی کامل خود را برای نصب و راه اندازی پوزهای کامل فروشگاهی و نرم افزار حسابداری اعلام می نماید.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس