در پایان سال 95 اتفاقات مالی و مالیاتی بسیاری به وقوع پیوست که برخی از این قوانین را از پیش می توانستیم پیش بینی کنیم، برای مثال می توان به اصلاحیه های قانون مالیات های مستقیم که در بخشی از آن به تجهیز اصناف مختلف به نرم افزار صندوق فروشگاهی اشاره کرد.

  

رویدادهای جدید مالی و مالیاتی سال 95

 

عمده اخبار مالی و مالیاتی به شرح زیر می باشد که به صورت خلاصه عنوان شده است.

1. هر گونه بيمه از سال ٩٥ از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شد.

2. سنوات حقوق در هر صورتی از سال ٩٥ از كسر ماليات، معاف و در صورت كسر تخلف است.

3. تاريخ اظهارنامه شركت ها همچنان ٣١ تير است اما مشاغل بند ب به ٣١ خرداد تغییر پیدا کرد.

4. مشاغل، همه مكلف شدند دستگاه pos نصب كنند و در اظهارنامه ٩٥ (يعنی سال ٩٦) باید گردش ها ثبت بشود.

 

رویدادهای جدید مالی و مالیاتی سال 95

 

5. ماده ١٨١ قانون ماليات كه قبلا حكم قضايی بود تغيير كرد و به پليس مالياتی تغيير نام داد.

6. ماليات بر خانه خالی از سال دوم نصف مشمول ماليات (يعنی مثلا اجاره ١ ميليون ) ضرب در ٧٥ درصد مشمول = ٧٥٠ مشمول ماليات اين عدد ضرب در ضريب معافيت بر اساس (حقيقی حقوقي ) نصف  سال سوم معادل ١٠٠ درصد ماليات سال چهارم و بعد معادل ١٥٠ درصد.

7. استاندارد ١٥ سرمايه گذاری ها بر اساس همان استاندارد قديم و جديد فعلا اجرا نمي شود.

8. ماده ٢٧٢ موسسه های حسابدار رسمی برای تعيين درآمد مشمول ماليات حذف شد و در مورد شركت های خصوصی، اختيار با مميز هست که به موسسات و در مورد دولتی ها سازمان حسابرسی بدهد.

9. قراردادهای PC و EPC پيمانكاری از اين به بعد به جای محاسبه بر اساس درصد پيشرفت كار، مبنایشان بر اساس صورت وضعيت تاييد شده است.

10. اسم ماليات بر ارزش افزوده به اسم ماليات بر مصرف نهايی تغيير خواهد كرد.

11. برای مصرف كننده نهايی اصلا گرفتن كد ملی و كد اقتصادی لازم نيست (مثل سوپر ماركتها و . . .)

 

 

رویدادهای جدید مالی و مالیاتی سال 95

 

12. بيمه شخص ثالث برای همه خودروها اجباری شد و عدم تمديد روزانه ٢/٥ درصد تصاعدی جريمه دارد.

13. شركتهای صنعتی که پروژه R&D يا همون پژوهش دارند در صورت اثبات هزينه های كامل قابل قبول، ١٠ درصدم معافيت مالياتی ميگیرند.

14. ترازنامه جديد به صورت است كه جای حسابها و اسناد دريافتنی تجاری و ساير حساب های دريافتنی فقط يك حساب به نام دريافتنی های تجاری و غير تجاری بايد استفاده كنند. سرمايه گذاری در املاك جدا گزارش مي شود و يك حساب ديگر به نام دارايی نگهداری شده برای فروش ایجاد میشود.

 

با توجه به قانون سازمان امور مالیات کشور مبنی بر تجهیز اصناف مشمول به نرم افزار و صندوق فروشگاهی، کلیه کاربران نرم افزار حسابداری فروشگاهی که از نسخه رایگان نرم افزار حسابداری صندوق فروشگاهی مورد نظر استفاده می کنند موظف به خرید نرم افزار حسابداری هستند زیرا در هنگام ثبت نرم افزار و صندوق فروشگاهی خود در سایت سازمان امور مالیاتی کشور می بایست مدارک مربوط به خرید را نیز ثبت بنمایند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 بررسي ها و مطالعات صورت گرفته در کشورهاي مختلف جهان حکايت از اين امر مسلم دارد که رابطه ي مستقيم و تنگاتنگي ميان رضايت مندي و جلب اعتماد موديان از يکسو و تمکين مالياتي از سوي ديگر وجود دارد. اين موضوع در کشور ما نيز مصداق داشته، به همين سبب از آغاز شکل گيري سازمان امور مالياتي کشور، مودي مداري و جلب اعتماد و رضايت مندي آنان يکي از مهمترين و اساسي ترين طرحها و برنامه هاي اين سازمان بوده است.

 

متوليان و دست اندرکاران سازمان مذکور به خوبي به اين موضوع واقفند که هر چه موديان رضايت مندي بيشتري از سيستم هاي مالياتي داشته باشند به همان نسبت نيز تمکين مالياتي فزوني گرفته و در نتيجه وصول ماليات افزايش مي يابد اين امر در نهايت به افزايش درآمدهاي مالياتي منتج مي گردد. از آنجائيکه شاهد کاهش شديد قيمت نفت مي باشيم و اين امر در کاهش منابع درآمدي دولت بسيار چشمگير است. از اينرو مي طلبد دولت تلاش خود را در تحقق ساير منابع درآمدي از جمله درآمدهاي مالياتي معطوف نمايد.
 
 
صاحبنظران و کارشناسان معتقدند که براي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در وهله نخست مي بايست درجه ي اعتماد و رضايت مندي موديان افزايش يابد گفتني است تحقق اين امر فقط در گرو تشخيص دقيق درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات حقه امکان پذير بوده، که لازمه ي آن داشتن اطلاعات دقيق از فعاليت هاي موديان و اسناد و مدارک آنان مي باشد. به ديگر سخن هر چه فعاليت هاي اقتصادي شفاف تر و اسناد و مدارک، دقيق تر تنظيم شده باشد از يکسو امکان محاسبه دقيق تر درآمد مشمول ماليات موديان بيشتر شده و از سوي ديگر نيز ميزان اعتراضات فعالان اقتصادي هم به حداقل ممکن کاهش مي يابد. در نهايت تمکين داوطلبانه ماليات افزايش و وصول ماليات نيز در کوتاهترين زمان ممکن ميسّر مي گردد.
 
 
نرم افزار حسابداری پارمیس (حسابداری فروشگاهی - صندوق مکانیزه فروشگاهی) Accounting software store
 
 
ملاحظه مي شود که شفافيت فعاليت هاي موديان اهميت فوق العاده اي در تعيين دقيق درامد مشمول ماليات آنان خواهد داشت از اينرو قانون گذار در آخرين اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 94/4/31 تلاش داشته است با گنجاندن برخي از مواد در راستاي شفافيت فعاليت هاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي گامهاي موثر و بلندي را بردارد. لذا در ذيل به اهم موارد مذکور اشاره مي شود.
 
در صدر ماده (95) قانون مالياتها اشاره دارد، صاحبان مشاغل موظفند دفاتر و يا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعايت اصول و ضوابط مربوط ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم مي‌گردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس آن‌ها تنظيم کنند. 
 
در بخشي از ماده (97) قانون مالياتها آمده است درصورتي‌که مؤدي از ارائه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري کند، سازمان امور مالياتي کشور نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي بر اساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي کسب‌شده مؤديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق به‌موجب برگ تشخيص ماليات اقدام مي‌کند. در صورت اعتراض مؤدي چنانچه ظرف مدت سي‌روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدي طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، اين حکم مانع از تعلق جريمه‌ها و اعمال مجازات‌هاي عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني نيست.
 
 
در تبصره (7) ماده (105) قانون مشاهده مي شود به ازاي هر ده درصد افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص حقوقي نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آن‌ها، يک‌ واحد درصد و حداکثر تا پنج‌ واحد درصد از نرخ‌هاي مذکور کاسته مي‌شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارائه اظهارنامه مالياتي مربوط به سال جاري در مهلت اعلام‌شده از سوي سازمان امور مالياتي است.
 
 
در ماده (169) قانون مالياتها ملاحظه مي شود اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل که حسب اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالياتي مي‌شوند، مکلف‌اند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
 
عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جريمه‌اي معادل دو درصد مبلغ مورد معامله مي‌شود. همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي کشور از طريق روش‌هايي که تعيين مي‌شود مشمول جريمه‌اي معادل يک‌درصد معاملاتي که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، مي‌باشد.
 
 
مؤديان مالياتي موضوع ماده مذکور موظف‌اند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشيني (مکانيزه) فروش» و تجهيزات مشابه استفاده کنند. معادل هزينه‌هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي تجهيزات فوق اعم از نرم‌افزاري و سخت‌افزاري از ماليات قطعي‌شده مؤديان مزبور در اولين سال استفاده و يا سالهاي بعد آن قابل کسر است.
 
 
سازمان امور مالياتي موظف است به تدريج و بر اساس اولويت، اشخاص مشمول حکم اين تبصره را تعيين کند و تا شهريور ماه هرسال از طريق درج در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار و روزنامه رسمي کشور اعلام و از ابتداي فروردين ماه سال بعد از آن اعمال نمايد.
 
 
معادل ده درصد از ماليات ابرازي عملکرد مؤدياني که توسط سازمان امور مالياتي ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهيزات مشابه شده‌اند مشروط به رعايت آيين‌نامه اجرائي مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده مي‌شود. عدم اجراي حکم اين تبصره موجب تعلق جريمه‌اي به‌ميزان دو درصد فروش مي‌باشد.
 
 
نرم افزار حسابداری پارمیس (حسابداری فروشگاهی - صندوق مکانیزه فروشگاهی)
 
 
در صدر ماده (169 مکرر) مشاهده مي شود به‌منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود. 
 
 
وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي که اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند، موظف‌اند اطلاعات به شرح بسته‌هاي فوق را در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند. 
 
با عنايت به اينکه يکي از اهداف استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده، شفافيت فعاليت هاي اقتصادي بوده و اين امر با اجرايي شدن اين نظام تا حدود بسيار زيادي محقق شده است اميد است با اجراي صحيح و کامل مواد مذکور نيز بتوان در آينده اي نه چندان دور به شفافيت هر چه بيشتر اطلاعات مالي و مالياتي موديان دسترسي پيدا نمود.
منتشر شده در اخبار حسابداری

در دنياي امروز کسب و کار و عوامل مؤثر بر آن نقش تأثير گذاري در اقتصاد کشورها دارد تا جايي که بهبود در فضاي کسب و کار به عنوان يک راهبرد اقتصادي درنظر گرفته شده است. رکود موجود و اجتناب ناپذير سبب ضعف در اين بخش شده و اتخاذ سياست گذاري ها و تمهيدات مناسب براي رشد و تقويت در اين زمينه را ضروري مي‌سازد. محيط کسب و کار در حقيقت مجموعه‌اي از عوامل است که بر عملکرد بنگاه‌ها تأثير مي‌گذارد و مدير نمي‌تواند آن را به راحتي تغيير دهد و چنانچه محيط کسب و کار بهبود پيدا نکند بهبود عملکرد بنگاه‌ها و رشد بخش خصوصي و فعاليت‌هاي متکي بر کار آفريني رخ نمي‌دهد.

 

بهبود فضاي کسب و کار، تقويت مزيت‌هاي رقابتي و در نتيجه رشد اقتصادي را درپي خواهد داشت. براي فراهم کردن فرصت‌هاي بيشتر دولت‌ها مي‌کوشند تا جايي که ممکن است از لحاظ قانوني، وضعيت مالي اين بخش را تقويت کنند. يکي از عوامل مهم براي ارتقاي فضاي کسب و کار توجه به مبحث ماليات مي‌باشد تا به اين وسيله بتوان با اتخاذ سياست‌هاي مناسب شرايطي براي بهبود فعاليت‌هاي اقتصادي مهيا کرد. محيط کسب و کاري که بر پايه روش‌هاي اصولي پي ريزي شده است حاصل سلامت اقتصاد و اتخاذ سياست درست کشورها بوده و دستاورد آن نتايج مثبت اقتصادي مانند صادرات مفيد، رشد اقتصادي و توسعه صنعتي مي‌باشد.

 

نقش معافيت‌هاي مالياتي در رونق فضاي کسب و کار

 

در حقيقت دولت‌ها با تنظيم سياست‌هاي مالياتي نقش مهمي را در اقتصاد کشور برعهده دارند. به عنوان مثال با تغيير نرخ ماليات اقتصاد متعادلي را پايه گذاري مي‌کنند.

با توجه به تعهدات دولت براي تحقق اهدافي مانند رشد اقتصادي، ثبات قيمت‌ها، افزايش اشتغال و توزيع عادلانه درآمد، مخارج دولتي روندي رو به رشد را دارد. ماليات از مهم‌ترين راه‌هاي تأمين مالي دولت و از بهترين ابزارهايي است که توسط آن تأمين هزينه‌ها، تخصيص منابع اقتصادي و توزيع مجدد درآمدها توسط دولت پوشش داده مي‌شود.

 

بر همين اساس در قانون مالياتهاي مستقيم که از اول سال 1395 اجرايي شده است نرخ محاسبه ماليات دستخوش تغيير شد و نرخ محاسبه ماليات براساس ماده 131 قانون ماليات هاي مستقيم تعديل و حداکثر نرخ اعمالي براي درآمد اشخاص حقيقي 25 درصد درنظر گرفته شد که مطابق نرخ ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي مي باشد. اين درحالي است که نرخ محاسبه براساس قانون پيشين براي اشخاص حقيقي تا 35 درصد هم اعمال مي شد و اين تغيير براي ايجاد فضاي رقابتي سالم در اقتصاد در نظر گرفته شده است. 

با بررسي هاي انجام شده مشخص شده است ارائه معافيت‌هاي مالياتي خاص سبب تضعيف پايه مالياتي مي‌شود. بنگاه‌هايي که از اين معافيت‌ها برخوردار نيستند ماليات بيشتري مي‌پردازند در نتيجه از شفافيت امور کاسته شده و مديريت آن پرهزينه‌ تر مي‌شود. اعطاي معافيت مالياتي موجب اختلال در تخصيص بهينه منابع مي‌شود. اين طرح‌ها موجب ايجاد انگيزه براي رانت جويي مي‌شود زيرا بنگاه‌ها مي‌خواهند با روش‌هايي مانند دست بردن در درآمدها ماليات کمتري بپردازند از اين رو دولت با هدفمند کردن معافيت‌هاي مالياتي از بروز موارد يادشده جلوگيري مي‌کند.

 

نقش معافيت‌هاي مالياتي در رونق فضاي کسب و کار

 

مؤلفه‌هاي مربوط به نماگر پرداخت ماليات در گزارش‌هاي «انجام کسب و کار» بانک جهاني مورد بررسي قرار مي‌گيرند. اين مؤلفه‌ها عبارتند از: نرخ و پايه ماليات، تعداد ماليات‌هاي پرداختي، معافيت‌هاي مالياتي، زمان تشکيل پرونده و پرداخت‌هاي مالياتي، اين مؤلفه‌ها که تقريباً در تمام گزارش‌ها آمده‌اند در صدد تسهيل پرداخت مالياتند تا از يک سو، ميان درآمدزايي براي دولت و از سوي ديگر، کاستن از بار مالياتي بر موديان موازنه برقرار کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 پرداخت ماليات از مهمترين عوامل رشد و توسعه جامعه محسوب مي شود و موجب رونق اقتصادي، تحقق عدالت اجتماعي، افزايش خدمات و عمران و آباداني کشور مي شود.

در سال هاي اخير دولت ها براي تامين هزينه هاي خويش مي کوشند از منابع مختلف درآمدي بهره مند شوند. بدين ترتيب که يک قسمت از درآمدهاي دولت از طريق اموال و بهره برداري از منابع طبيعي و تصدي اعمال انتفاعي (مانند فروش برق ، گاز و ...) و درآمد حاصل از خدمات مختلف (خدمات پستي ، حمل و نقل و انحصارات دولتي و ...) به دست مي آيد. با اين حال مهمترين منبع درآمدي دولت از طريق وصول ماليات ها تامين مي گردد . ماليات در واقع بهايي است که افراد در مقابل استفاده از خدمات دولتي مي پردازند.

 
نقش و تاثير ماليات در کاهش فاصله طبقاتي و عدالت اجتماعي
 
بر اين اساس افراد بايد متناسب با بهره مندي از خدمات دولتي ، ماليات بپردازند . شايان ذکر است که ماليات علاوه بر آن که در تامين هزينه هاي دولت تاثيرگذار است مي تواند نقش ابزاري در سياست گذاري هاي دولت نيز ايفا کند از مهمترين اهداف وضع ماليات در جامعه مي توان به توزيع مناسب درآمد، تحقق عدالت اجتماعي، مبارزه با فساد، مهار تورم، فراهم کردن زمينه‌هاي لا‌زم براي تحقق رقابت‌پذيري، تحقق رشد اقتصادي پيوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز، ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه‌گذاران، اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي، تلا‌ش براي قطع اتکا هزينه‌هاي جاري به نفت و تأمين آن از محل درآمدهاي مالياتي و... اشاره نمود.
 
اصولا دولت ها مي توانند از طريق وضع ماليات بر درآمد اشخاص متمکن و طبقات مرفه و صرف هزينه براي بهبود وضع زندگي طبقات کم بضاعت، توزيع درآمد را تعديل نموده و اعتدال بيشتري از نظر توزيع درآمد بين طبقات مختلف جامعه برقرار سازند. همان طور که قبلاً نيز اشاره شد وضع ماليات فقط براي تامين هزينه خدمات دولتي نيست، بلکه ممکن است بدون اين که بر مجموع عوايد مالياتي دولت افزوده شود، دولت از طريق تغيير سيستم و نرخ هاي مالياتي موجبات انتقال قدرت خريد از يک طبقه به طبقات ديگر جامعه را فراهم کند . بدين ترتيب مي توان به وضوح مشاهده کرد که سياست مالي نقش چشمگيري در توزيع درآمد و همسان نمودن طبقات جامعه ايفا مي نمايد.
 
نقش و تاثير ماليات در کاهش فاصله طبقاتي و عدالت اجتماعي
 
علاوه بر اينکه دولت در ايجاد عدالت مالياتي از طريق وضع سياست هاي کارآمد مالياتي در جامعه نقش مهمي را ايفا مي کند ، مردم تشکيل دهنده يک اجتماع نيز بايد در رسيدن به هدف فوق دولت را ياري دهند به گونه اي که با شفاف سازي درآمدها و پرداخت به موقع ماليات به دولت در کاهش فاصله طبقاتي و بهره مند شدن اکثريت افراد جامعه از خدمات رفاهي و اقتصادي گام بردارند .
منتشر شده در اخبار حسابداری

 در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم، مصوب 31/4/94 تغييرات عمده اي در رابطه با اصلاح اشکالات و نواقص مربوط به کمبود اطلاعات اقتصادي و مالي صورت گرفته بطوري که قانون‌گذار، دستگاه‌هاي توليد کننده يا دارنده اطلاعات مالي و اقتصادي از جمله سازمان‌هاي ثبت‌اسناد و املاک، صنعت، معدن و تجارت و…را ملزم به همکاري با سازمان امور مالياتي نموده است. 

در ذيل به مطالعه مواد و تبصره هايي از قانون جديد ماليات هاي مستقيم که نقش شفافيت اقتصادي در آنها پر رنگ تر شده است اشاره مي شود. ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم، به‌منظور ايجاد شفافيت در فعاليت‌هاي اقتصادي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي که اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختياردارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند، موظف‌اند اطلاعات را در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند. همچنين مطابق ماده 169 و 169 مکرر اين قانون، اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل مکلف‌اند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر کرده و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و ساير اسناد درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالياتي ارائه کنند. عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي انجام معاملات خود، مشمول جريمه‌اي معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله‌ مي‌شود.

همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام‌شده به سازمان امور مالياتي کشور مشمول جريمه‌اي معادل يک‌درصد (1%) معاملاتي است که فهرست آن‌ها ارائه نشده است. لازم به ذکر است، براساس تبصره 2 ماده مذکور، مؤديان مالياتي موظف‌اند از سامانه‌ صندوق فروش استفاده کنند. معادل ده درصد(10%) از ماليات مؤدياني که از سامانه صندوق فروش استفاده مي کنند، مشروط به رعايت آيين‌نامه اجرائي مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده مي‌شود. همچنين عدم نصب تجهيزات فوق، موجب تعلق جريمه‌اي به ميزان دو درصد (2%) فروش مي‌باشد. طبق تبصره 6 و 7 ماده 169 مکرر در قانون ماليات هاي مستقيم، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلف است، بانک اطلاعات ثبتي شرکت‌ها را طراحي و سامانه اطلاعاتي آن را ايجاد کند تا موجبات دسترسي بر خط سازمان امور مالياتي کشور به سامانه مزبور فراهم شود. وزارت راه و شهرسازي نيز موظف است حداکثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، سامانه ملي املاک و اسکان کشور را ايجاد و امکان دسترسي آن را براي سازمان امور مالياتي کشور بمنظور شناسايي برخط مالکان و ساکنان يا کاربران واحدهاي مسکوني، تجاري، خدماتي واداري و پيگيري نقل‌و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمي، عادي، وکالتي و غيره در کليه نقاط کشور فراهم نمايد.

در همين راستا، مطابق تبصره 3 ماده 187، دفاتر اسناد رسمي در هر مورد که نسبت به تنظيم اسناد وکالتي (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي اقدام مي‌نمايند، موظف‌اند يک نسخه از اسناد تنظيمي را حداکثر ظرف يک ماه به سازمان امور مالياتي کشور ارسال کنند. دفاتر اسناد رسمي متخلف، علاوه بر جريمه و مجازات مقرر در ماده (200) اين قانون، مسئول جبران زيان و خسارت وارده به دولت محسوب مي شوند. در قانون جديد ماليات هاي مستقيم سعي شده است تا با ايجاد شفافيت در مبادلات اقتصادي، مقابله با پديده کد فروشي، تسهيل در تشخيص درآمد مؤديان مالياتي با استفاده از سامانه‌هاي صندوق فروش و ايجاد دسترسي به اطلاعات فعالان اقتصادي، در جهت وضع ماليات عادلانه تر و جلوگيري از بروز فرارهاي مالياتي، تلاش مضاعفي صورت گرفته و از اين طريق به برقراري عدالت اجتماعي کمک شاياني نموده است.

 

 

 

منتشر شده در اخبار حسابداری

فناوری اطلاعات پارمیس، تولید کننده انواع نرم افزارهای یکپارچه مالی، حسابداری و سازمانی با توجه به نیاز اصناف مشمول و مودیان مشمول نرم افزار صندوق فروشگاهی و کسب اطلاعات بیشتر درباره قوانین مالیاتی کاتالوگ مرتبط را در بخش راهکار حسابداری اصناف برای دانلود مستقیم قرار داده است، لذا مودیان محترم می توانند با ثبت نام نسبت به دانلود کاتالوگ قوانین مالیاتی اقدام بفرمایند.

این کاتالوگ دارای بخش های مهمی از جمله بخشنامه ها و قوانین مالیاتی، اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه آن، تکالیف صاحبان مشاغل در خصوص نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و بخش های کاربردی دیگری است که به صورت رایگان در اختیار مشتریان ارجمند قرار گرفته است. هدف از ارائه رایگان این کاتالوگ آشنایی بیشتر مودیان مالیاتی با قوانین و شرایط بهره مندی از معافیت های مالیاتی و شرایط نصب صندوق فروشگاهی است.

این کاتالوگ حاوی مطالبی کاربردی درباره نحوه صحیح تحریر دفاتر و همچنین پیش نمایش فرم دارایی جهت استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی می باشد که با ورود به لینک زیر و تکمیل فرم می توانید آن را به صورت رایگان دانلود کنید.

دانلود فرم دارایی جهت نصب صندوق فروشگاهی

برای دانلود کاتالوگ روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود رایگان کاتالوگ اشنایی با قوانین مالیاتی ویژه اصناف

منتشر شده در اخبار

 ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات چند مرحله اي است كه به كالاها و خدمات تعلق مي گيرد. منظور از آن اخذ ماليات از اضافه ارزش كالاهاي توليد شده يا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف توليد و توزيع مي باشد كه در هر مرحله از توليد و توزيع به صورت درصدي جدا از قيمت اخذ مي شود. همه کالاها وخدمات مشمول ماليات بر ارزش افزوده نمي باشند و بسته به ويژگي هاي اقتصادي و اجتماعي کشورهاي مختلف برخي استثناها وجود دارد مثلاً در ايران برخي کالاها از ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند مانند داروها، کالاهاي اساسي مانند آرد، گندم، نان، برنج، لبنيات، حبوبات،اقلام فرهنگي مانند روزنامه ها وکتاب.

بديهي است اخذ ماليات بر ارزش افزوده در اين حوزه ها اثرات و پيامدهاي منفي دارد. امروزه بيشتر کشورهاي جهان داراي ماليات بر ارزش افزوده هستند.نرخ استاندارد از 3 درصد در سنگاپور تا 25 درصد در دانمارک و سوئد نوسان دارد. علاوه بر آن، در حالي که برخي کشورها تنها يک نرخ براي ماليات بر ارزش افزوده دارند، برخي ديگر داراي نرخ‏ هاي متعددند ،مثلاً کلمبيا در حال حاضر هفت نرخ جداگانه دارد. اختلاف قابل توجهي نيز در بازدهي ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد: تعدادي از کشورها کمتر از 1 درصد توليد ناخالص داخلي خود را از درآمد ماليات بر ارزش افزوده بدست مي‏آورند، حال آن که اين رقم در برخي ديگر بيش از 10 درصد است. ماليات بر ارزش افزوده داراي آثار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فراواني است ،برخي از اين آثار عبارتند از: ايجاد منبع درآمدي با ثبات و انعطاف پذير براي تامين مخارج کشور، مديريت مصرف (کاهش و محدود کردن مصرف کالاهاي آسيب رسان مانند نوشابه هاي گاز دار)، ايجاد پايه مالياتي گسترده و متنوع ، ايجاد عدالت مالياتي، ساده بودن محاسبه، پرداخت و اخذ ماليات بر ارزش افزوده، محدود كردن امكان فرار مالياتي در بخش خدمات و برخورد يكسان ماليات بر ارزش افزوده با تمامي بخش هاي توليد داخلي ماليات بر ارزش افزوده با قابليت ها وظرفيت هاي خاص خود مي تواند منشاء تاثيرات فراون اقتصادي ،فرهنگي واجتماعي باشد.

با توجه به اهميت اين موضوع در کشور ما چند سالي است اين نوع ماليات مورد توجه قرار گرفته است وسازمان امور مالياتي کشور با اجراي گام به گام قانون ماليات بر ارزش افزوده توانسته نقش مهمي در تامين بودجه عمومي و کاهش وابستگي به درآمدهاي پرنوسان نفتي ايفا کند.يکي از محورهاي اصلي اين فعاليت ها فراخوان مشمولان اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده است که تا کنون در هفت مرحله انجام شده است.

سازمان مالياتي کشور با استفاده از ظرفيت هاي شبکه هاي ملي، روزنامه هاي سراسري، رسانه هاي نوين و ساير ابزارهاي ارتباطي سعي در اطلاع رساني و فرهنگ سازي در اين حوزه داشته است. بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده، يکباره تمام واحدهاي صنفي و تجاري موظف به اجراي آن نشده اند، بلكه به‌صورت دوره‌اي و در بازه‌هاي زماني مشخص گروهي از واحدهاي صنفي مشمول آموزش و اجراي اين قانون اعلام ‌شدند. درسال 1387 مرحله اول فراخوان ارزش افزوده کليه واردکنندگان و صادر کنندگان و همچنين فعالان اقتصادي با مجموع فروش يک ميليارد و دويست پنجاه ميليون ريال يا بيشتر، مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده شدند.

در مرحله دوم که از اول مهرماه 1388 به اجرا گذاشته شدن کارخانه ها و واحدهاي توليدي داراي جواز تاسيس و پروانه بهره برداري، بهره برداران معادن، ارائه دهندگان خدمات حسابرسي و دفترداري، حسابداران رسمي، خدمات مديريتي ومشاوره اي، خدمات انفورماتيک، هتل ها و متل هاي سه ستاره و بالاتر، بنکداران وعمده فروشان، نمايندگان موسسات تجاري و صنعتي، موسسات حمل ونقل، موسسات مهندسي، تبليغاتي و بازاريابي فراخوان شدند. در مرحله سوم که از اول فروردين 1389 به اجرا گذاشته شد، دامنه شمول موديان گسترش يافت و کليه اشخاص حقيقي و حقوقي که براساس شرايط مراحل اول و دوم ثبت نام، مشمول اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده نشده بودند و در صورتي که در سال 1387 يا 1388مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات ( غيرمعاف يا معاف و غيرمعاف ) آنها سه ميليارد ريال و بالاتر بود، مشمول اين مرحله شدند.

مرحله چهارم از تاريخ 1389/7/1 اجرا شد و در اين مرحله کليه اشخاص حقيقي و حقوقي که بر اساس شرايط مراحل اول، دوم و سوم ثبت نام، مشمول اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده نشده بودند، در صورتي که شاغل به فعاليت هاي موضوع بند «ب» ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم(صاحبان کارگاههاي صنعتي، فروشندگان طلا و جواهرو ساير فلزات تزييني، فروشندگان آهن آلات و ساير فلزات، صاحبان تالارهاي پذيرايي و رستوران ها، صاحبان متل و هتل‌هاي يک و دو ستاره و هتل آپارتمان، صاحبان نمايشگاه هاي و فروشگاه هاي خودرو و معاملات املاک، تعميرگاه هاي مجازخودرو، چاپخانه‌داران، صاحبان دفاتر اسناد رسمي، مراکز ارتباط رايانه ‏اي، دفاتر خدماتي، دولت الکترونيک، خدمات الکترونيک شهر و صاحبان سينماها، تماشاخانه ها و مکان هاي ورزشي و تفريحي) بودند با هر ميزان فروش يا درآمد مشمول مرحله چهارم ثبت نام، آموزش و اجراي قانون شدند.

درمرحله پنجم که از تاريخ 90/7/1 اجرا شد کليه اشخاص حقوقي که در مراحل قبلي مشمول نبودند و مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات (غيرمعاف يا معاف و غيرمعاف) آنها در هر يک از سالهاي 87، 88 و 89 يک ميليارد ريال و بيشتر ‌بود و کليه اشخاص حقوقي که قبل يا بعد از سال 1390 ايجاد، تأسيس و به ثبت رسيده يا مي‌رسند و حائز شرايط مذکور نشده بودند، در صورتي که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات (غير معاف يا معاف و غير معاف) آنها در سال 1390 يا سال‌هاي بعد، يک ميليارد ريال و بيشتر بود، از اولين دوره مالياتي بعد از رسيدن به آستانه مذکور، مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجراي قانون شدند. مرحله ششم ارزش افزوده از ابتداي سال 1394 اجرا شد که در اين مرحله اشخاص حقوقي و همچنين حقيقي (صرف نظر از مبلغ فروش سالانه) موضوع ماده «95» قانون مالياتهاي مستقيم که به فعاليت‌هاي چلوکبابي‌ها، سالن‌ هاي غذاخوري، سفره خانه هاي سنتي و اغذيه فروشي‌ هاي زنجيره اي با مالکيت واحد و يا نام و نشان و عنوان تجاري واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز مشمول ماليات بر ارزش افزوده شدند. از ابتداي مهرماه 1395 مرحله هفتم ماليات بر ارزش افزوده به اجرا در آمد. بر اين اساس کليه اشخاص حقوقي فعال با هر حجم از فروش و يا درآمد از محل عرضه کالا و ارائه خدمات مشمول که به موجب فراخوان هاي قبلي تاکنون براي اجراي قانون فراخوان نشده اند، طي اين مرحله مکلف به ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده و اجراي اين قانون از ابتداي مهرماه سال جاري مي باشند. براساس اختيارات حاصل از مقررات ماده «18» قانون ماليات بر ارزش افزوده، فعالان اقتصادي عرضه کننده کالا و ارائه دهنده خدمات مشمول مرحله هفتم ثبت نام نظام ماليات بر ارزش افزوده به منظور آموزش و اجراي مقررات موضوع اين قانون فراخوان شده اند.

هچنين اشخاص حقوقي که بعد از تاريخ اجراي فراخوان نيز ايجاد، تأسيس و به ثبت مي‌رسند و يا شروع به انجام فعاليت مي‌کنند، در صورت فعاليت با هر حجم از فروش و يا درآمد حاصل از کالا و خدمت، از اولين دوره مالياتي بعد از شروع فعاليت مشمول اجراي اين قانون مي‌باشند. فعالان اقتصادي که واجد شرايط مراحل اول تا ششم ثبت نام و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بوده اند، حتي در صورت انطباق با شرايط مشموليت مرحله هفتم ثبت نام اين نظام مالياتي جزو مؤديان مشمول مراحل قبلي ثبت نام و اجراي قانون محسوب و مکلف به اجراي مقررات از تاريخ شمول فراخوان مربوط از جمله وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده از خريداران، ارائه اظهارنامه و واريز ماليات و عوارض بر ارزش افزوده به حساب‌هاي تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي کشور مي‌باشند. همان گونه که فراخوان مشمولان ماليات بر ارزش افزوده به صورت مرحله اي و تدريجي به اجرا درآمد، نرخ ماليات بر ارزش افزوده نيز به صورت تدريجي افزايش يافته است. از تاريخ اول مهرماه 1387 که اين قانون به اجرا گذاشته شد نرخ آن 3 درصد بود و براساس قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ ماليات بر ارزش افزوده در هر سال يک درصد افزايش پيدا کرد. درسال 1393 يک واحد درصد نيز به عنوان ماليات سلامت به نرخ ماليات بر ارزش افزوده اضافه شد. از اين رو در حال حاضر نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده با احتساب ماليات سلامت به 9 درصد رسيده است.

ماليات بر ارزش افزوده به مثابه مالياتي پويا، مترقي وانعطاف پذير زمينه مشارکت همه شهروندان يا به عبارتي همه مصرف کنندگان را بسته به نوع مصرفشان در تامين هزينه هاي کشور فراهم مي کند. روشن است که همواره در بر يک پاشنه نمي چرخد و خام فروشي براي هميشه نمي تواند تداوم داشته باشد از اينکه گذشته اين درآمدها پرنوسان است و هميشه به عنوان ابزاري از سمت کشورهاي قدرتمند براي پيگيري سياست هاي خويش مورد استفاده قرار مي گيرد. از اين رو اجراي گام به گام اين نظام مالياتي در راستاي ايجاد و توسعه فرهنگ مالياتي متناسب با آن بوده است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

نظام مالياتي با توجه به عملکرد خود نقش بسيار مهمي در توسعه اقتصاد کشور دارد؛ زيرا ماليات مهم‌ترين منبع تأمين مالي انجام وظايف اساسي دولت‌ها و تخصيص منابع افراد کشور است و پرداخت ماليات موجب رونق اقتصادي، تحقق عدالت اجتماعي، افزايش خدمات، عمران و آباداني کشور مي‏شود. گسترش و تنوع فعاليت‌هاي اقتصادي و همچنين نقش فزاينده دولت‌ها در ايجاد و گسترش خدمات عمومي، تأمين اجتماعي و گسترش تعهدات دولت در عرصه‌ هاي اقتصادي و اجتماعي و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادي و توزيع عادلانه درآمد، پرداخت و دريافت ماليات را به مسأله‌اي مهم و تأثير گذار تبديل کرده است. از اين رو ارتقاي روز افزون نظام مالياتي و بروز رساني آن با دانش روز؛ نقش انکارناپذيري در توسعه اقتصادي کشور دارد.

بر اين اساس، برنامه ‏ريزي براي وصول کامل ماليات و جايگزين کردن درآمدهاي مالياتي به جاي درآمدهاي نفتي که در بيشتر موارد ناپايدار مي‏باشد از اساسي ترين محورهاي برنامه‏ ريزي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور است. با توجه به نقش مهم درآمدهاي مالياتي در توسعه و پيشبرد اهداف دولت، نظام مالياتي همواره کوشيده است با اجراي قوانين مطلوب مالياتي و رفع موانع، مشکلات پيش رو را با اتخاذ تدابير مناسب برطرف سازد.

در راستاي ايجاد فضاي رقابتي سالم در اقتصاد و توسعه زير ساخت ها ،قانون جديد ماليات هاي مستقيم به مرحله اجرا درآمده است که برخي از مواد قانون جديد به جذب سرمايه و سرمايه گذاري به ويژه در مناطق کمتر توسعه يافته کمک مي کند که مي توان به سامان دهي معافيت ها ، مشوق هاي مالياتي،. همسان سازي نرخ ماليات بر حقوق کارکنان در بخش دولتي و خصوصي معافيت صادرات و تسهيلات ويژه براي سرمايه گذاري در بخش توليدي و معدني مواردي است که در قانون جديد مالياتهاي مستقيم به منظورتوسعه فضاي اقتصادي مصوب شده است.

از آن جا که سرمايه‏ گذاري به عنوان عامل مهمي در رشد و توسعه اقتصادي کشور از اهميت به سزايي برخوردار است و به اعتقاد کارشناسان اقتصادي، سياست‏هاي مالي و مالياتي مي‏تواند در بهبود افزايش سرمايه ‏گذاري تاثير بسزايي داشته باشد که اعمال نرخ صفر مالياتي به درآمد ابرازي ناشي از فعاليت هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي يکي از اين موارد مي باشد. با فراهم آوردن شرايط عادلانه و غير تبعيض آميز در صحنه هاي اقتصادي، يقينا موجب فراهم آمدن شرايط مناسب براي سرمايه گذاري در فعاليت هاي اقتصادي، ايجاد شرايط رقابتي سالم در نظام اقتصادي کشور و شفافيت فعاليت هاي مالي بنگاه هاي اقتصادي مي شود و يکي از جدي‏ترين موانع در سرمايه گذاري ها برطرف مي شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

کاهش قيمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهاي دولت، دولتمردان را نسبت به ديگر راه‌هاي کسب درآمد حساس کرده است. در عين حال، افزايش درآمدهاي مالياتي براي جبران کاهش درآمدهاي نفتي و سهمي که مي تواند جايگزين آن براساس برنامه هاي توسعه شود، ناگزير در دستور کار دولت قرار گرفته است.

بنابراين دولت با انجام اقداماتي به افزايش درآمدهاي مالياتي از طريق شناسايي فراريان مالياتي مي نمايد .از جمله مهمترين اين اقدامات الزام تدريجي و مرحله اي اصناف به نصب و استفاده از صندوق فروش مي باشد . صندوق فروش عبارت است از رايانه اي که داراي نرم افزار فروشگاهي بوده و به منظور ثبت اطلاعات خريد و فروش روزانه، نگهداري هزينه و موجودي کالا در يک واحد شغلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. لازم به توضيح است که هدف از به‌کارگيري سامانه فروش، مديريت خريد، فروش، هزينه و موجودي کالا توسط صاحبان مشاغل و صدور الکترونيکي فاکتور فروش مي‌باشد.

بنابراين در راستاي شفاف سازي مبادلات تجاري و فعاليت‌هاي مالي، همسو با اهداف طرح تحول اقتصادي و قانون ماليات بر ارزش افزوده و اجراي تبصره يک ماده 71 قانون نظام صنفي و ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم تجهيز واحدهاي صنفي به صندوق مکانيزه فروش مورد نظر سازمان امور مالياتي قرار گرفته است . که البته با همکاري و استقبال اصناف به تدريج در حال اجرايي شدن است.

الزام به استفاده از سامانه صندوق فروش که با هدف افزايش شفافيت اقتصادي و قابل ره‏گيري بودن تراکنش‏ ها و معاملات مالي انجام مي‏ شود، محدود به ايران نيست و سال ‏ها است که همه کشورهاي دنيا از اين طريق در جهت افزايش شفافيت فعاليت‏ هاي اقتصادي خود مي ‏کوشند. مهمترين هدف دولت ها از اين اقدام مبارزه با پديده اقتصاد نقدي است که در آن، تراکنش‏ ها و مبادلات مالي به خاطر گردش پول نقد قابل ره‏گيري نيست و اين پديده نيز به نوبه خود به يکي از عوامل تشديدکننده فرار مالياتي و در نتيجه کاهش درآمدهاي مالياتي دولت‏ ها و ناتواني آنها در تامين هزينه خدمات عمومي مي‏ انجامد.

در نهايت با توجه به اهميت استفاده از سامانه صندوق فروش در شفافيت مبادلات تجاري و رونق اقتصادي کشور ،سازمان امور مالياتي کشور اقدام به دعوت از اصناف به صورت مرحله اي جهت بکارگيري از صندوق فروش نموده است .

البته تجهيز فروشگاهها و مراکز خريد به اين سامانه علاوه بر مزايايي که براي موديان مالياتي دارد براي عموم مردم نيز تسهيلاتي را در بر دارد. به عنوان مثال خريدار در فاصله اي کوتاه نسبت به خريد اقدام کرده و با اخذ فاکتور از فروشنده مي تواند در فرصت مقتضي نسبت به کنترل اجناس اقدام و در صورت وجود مشکلي، آن را عودت دهد.

در ماده 169 قانون مالياتها، قانونگذار ضمن تکليلف دانستن استفاده از سامانه صندوق فروش ، مشوق هايي را براي استفاده کنندگان در نظر گرفته است که از آن جمله مي توان به کسر هزينه هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه اندازي تجهيزات اين سامانه اعم از نرم افزار و سخت افزار از ماليات قطعي شده موديان مشمول اشاره کرد.

مورد ديگري که در ماده 169 اصلاحيه قانون مالياتها به آن اشاره شده عبارت است از بخشودگي معادل ده در صد ( 10% ) از ماليات ابرازي عملکرد مودياني که توسط سازمان مالياتي ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهيزات مشابه شده اند مشروط به رعايت آئين نامه اجرائي مربوط براي مدت دو سال اول مي باشد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار مجلس قرار  دارد.

حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی اتاق اصناف ایران گفت: قانون مالیات های مستقیم به تازگی اصلاح شده و در حال حاضر به دنبال اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده هستیم که طرح آن در حال بررسی است.

وی تصریح کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده برای تکمیل زنجیره تولید تا مصرف است و اینکه تمام مالیات از تولید کننده دریافت می شود، درست نیست و تولید نباید نادیده گرفته شود و در پی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده هستیم تا مالیات بر ارزش افزوده زنجیره تولید تا مصرف به درستی دریافت شود و مالیات از مصرف کننده نهایی اخذ گردد.

فولادگر تاکید کرد: نصب صندوق مکانیزه فروش در بنگاه های اقتصادی کمک شایانی را به دریافت مالیات واقعی خواهد کرد و لازم است دولت از اجرای پروژه ای که اصناف پیشقدم شدند، حمایت و استقبال کند.

وی با بیان اینکه اتکای کشور به درآمدهای پایدار مالیاتی، یکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی است، اظهار کرد: مالیات ارزش افزوده مالیاتی برپایه مصرف است و مؤدیان هیچ‌گونه مالیاتی از منابع خود پرداخت نمی‌کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علاوه بر آنکه در قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم به صراحت اصناف مکلف به نصب صندوق مکانیزه فروش شدند، لایحه نصب و راه اندازی صندوق مکانیزه فروش به صورت مستقل به عنوان یک لایحه مهم در دست بررسی مجلس قرار دارد.

وی تاکید کرد که اصلاحیه لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز به عنوان یک دستور مهم در کمیسیون اقتصادی در دست بررسی است.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس