مالیات یکی از مهم ترین منابع تامین کننده درآمدی دولت هاست که علاوه بر تامین مالی مورد نیاز دولت، نقدینگی را نیز کنترل کرده و ضمن توزیع بهتر درآمد و ثروت کشور، در محل های مناسب هزینه می شود. در کشورهای تولیدکننده نفت و گاز درآمدهای مالیاتی پس از درآمدهای نفتی از اهمیت خاصی برخوردارند. از طرف دیگر ترکیب درآمدهای مالیاتی به علت عوامل اقتصادی، فرهنگی و تاریخی از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است، هر چند براساس تحقیقات به عمل آمده، کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی در امر وصول مالیات از تزلزل بیشتری برخوردارند.

 

راهکارهای قانونی جلوگیری از فرار مالیاتی | فناوری اطلاعات پارمیس

 

فرار مالیاتی به معنای هر نوع اقدام غیرقانونی برای نپرداختن مالیات‌ است که منتج به اقتصاد زیرزمینی، قاچاق، گسترش فساد مالی و اداری، کاهش رقابت اقتصادی و رشد رانت‌ها می‌شود. با وجود این، پدیده دیگری نیز با عنوان «خودداری مالیاتی» نیز وجود دارد که اساسا یک عمل غیرقانونی محسوب نمی‌شود بلکه تنها استفاده از خلا‌های قانونی برای نپرداختن مالیات است، در خودداری مالیاتی، مودی مالیاتی با درک عمیق قانونی، می‌داند ظرایف یا به اصطلاح «شکاف‌های» قانون کجاست.

 

فرار مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی، امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را دچار اختلال می‌کند. از این‌ رو، اصلاح و تجدید نظر در نظام مالیاتی کشور به ویژه نظام کیفری مالیاتی به منظور بهبود وضعیت اقتصاد ملی امری ضروری و لازم به شمار می‌آمد. برخورداری از قوانین کیفری منسجم و جامع در حوزه حمایت از قوانین مالیاتی به موازات فرهنگ‌سازی و بهره‌گیری از ساز و کارهای غیر‌کیفری می‌تواند نقش قابل توجهی را در افزایش درآمدهای مالیاتی ایفا نماید. همچنین وجود قوانین کیفری روشن و شفاف باعث می‌شود مردم با اطمینان بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی وارد شوند و در عین حال در پرداخت بخشی از درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی خود به عنوان مالیات مشارکت گسترده‌تری بنمایند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

سه مورد با اهمیت در محاسبات حقوق و دستمزد

1. حقوق پایه:

حداقل حقوق پایه 270722 ریال (روزانه) سال 1395

حداقل حقوق پایه 8121660 ریال (ماهیانه 30 روز) سال 1395

2. معافیت مالیاتی:

13.000.000 ریال (ماهانه) بر پایه سال 1395

156.000.000 ریال (سالانه) بر اساس سال 1395

3. ساعات کار قانونی:

هفته ای 44 ساعت (مشاغل عادی)

هفته ای 36 ساعت (مشاغل سخت)

حقوق ماهیانه (حقوق پایه): حقوق روزانه * روزهای کارکرد

* مشمول بیمه و مالیات می باشد.

حق مسکن: (افراد مجرد و متاهل) 400.000 ریال برای 30 روز

* مشمول بیمه و مالیات می باشد.

حق اولاد:

سه برابر حداقل حقوق پایه روزانه طبق وزارت کار برای یک فرزند، حداکثر تا دو فرزند، به شرط داشتن 720 روز سابقه بیمه بر طبق ماده 86 تامین اجتماعی

تعداد فرزندان * 270722* 3

* مشمول بیمه نمی باشد مشمول مالیات می باشد.

23% حق بیمه سهم کارفرما: (20% سهم کارفرما + 3% بیمه بیکاری)

30% :

حقوق و مزایای مشمول بیمه * (20% & 3%)

حقوق و مزایای مشمول بیمه * 7%

سقف بیمه برابر است با 7 برابر حداقل حقوق ماهیانه طبق وزارت کار ، مهلت پرداخت حق بیمه مکسوره تا پایان ماه بعد می باشد.

کمک هزینه اقلام مصرف خانوار:

ماهیانه 1.100.000 ریال سال 95

ماهیانه 1.100.000 ریال سال 94

ماهیانه 800.000 ریال سال 93

* مشمول بیمه هست ولی مشمول مالیات نمی باشد.

مرخصی:

تعداد روزهای مرخصی قابل استفاده برای هر فرد (2.5 روز در ماه) و (30 روز در سال به طور پیوسته با احتساب روزهای جمعه) می باشد.

قرارداد موقت:

روزهای مرخصی استفاده نشده * حقوق روزانه = بازخرید مرخصی

قرارداد دائم:

30 روز مرخصی - 9 (ذخیره مرخصی در سال) = 21

باز خرید مرخصی = حقوق روزانه * 21

* مشمول بیمه نمی باشد، مشمول مالیات نمی باشد.

عیدی و پاداش:

2 برابر حقوق ماهیانه تا سقف 3 برابر حقوق حداقل ماهیانه وزارت کار

اگر کسی 10.000.000 ریال حقوق ماهیانه اش باشد: 10.000.000 * 2 = 20.000.000 ریال

سقف عیدی = حقوق ماهیانه طبق وزارت کار * 3

3 * 30 * 270.722 = 24.364.980 ریال سقف عیدی سال 95

* مشمول بیمه نمی باشد مشمول مالیات می باشد.

مزایای پایان خدمت کارکنان: 1 برابر آخرین حقوق ماهیانه برای یک سال

سنوات = آخرین حقوق ماهیانه * تعداد سالهای کارکرد

* مشمول بیمه و مالیات نمی باشد.

اضافه کاری:

ساعات اضافه کاری* 1405 * حقوق یک ساعت

1) 7 ساعت | 2) دقیقه 20 = 60 * 33% : 7.33 = 6 روز کاری در هفته / 44 ساعت کارکرد در هفته

(220 = 30 روز) ، (191 = 26 روز) ، (176 = 44 * 4 هفته) : * 7.33

اضافه کاری = ساعات اضافه کاری * 140% * 191 / (حقوق روزانه * 30)

* مشمول بیمه و مالیات می باشد.

نوبت کاری: (6 الی 14 عصر) | (14 الی 22 شب) | (22 الی 6 صبح)

محاسبه جدول حقوق و دستمزد سال 95

حقوق ماهیانه * نرخ نوبت کاری

* مشمول بیمه و مالیات می باشد.

شب کاری: کارکرد شب * حقوق روزانه * 35%

* مشمول بیمه و مالیات می باشد.

ماده مبلغ مالیات نرخ مالیاتی جدول مالیاتی
84 0 0 0 تا 13.000.000
85 7.800.000 10% 13.000.001 تا 91.000.000

مهلت ارائه صورت حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات حقوق کارکنان تا پایان ماه بعد از تاریخ پرداخت یا تخصیص می باشد.

جریمه عدم پرداخت مالیات حقوق در موعد مقرر 10%مبلغ مالیات متعلقه 2.5% + دیرکرد ماهانه نسبت مالیات متعلقه پرداخت نشده

جریمه عدم ارائه صورت حقوق و دستمزد به سازمان امور مالیاتی 2% نسبت به کل حقوق و مزایا

جدول محاسبه حقوق و دستمزد سال 95:

مالیات بیمه حسابداری حقوق و دستمزد 1395
بله بله حقوق ماهیانه (حقوق پایه)
بله بله حق مسکن
بله خیر حق اولاد
خیر بله کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار
خیر خیر مرخصی
بله خیر عیدی و پاداش
خیر خیر مزایای پایان خدمت کارکنان
بله بله اضافه کاری
بله بله نوبت کاری
منتشر شده در مقالات

آیین نامه قانون اصلاحیه ماده 95 قانون مالیات های مستقیم  

 

 

 

فصل دوم - گروه بندی مشاغل مودیان صاحبان مشاغل

 

ماده 2 - صاحبان مشاغل بر اساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به شرح ذیل گروه بندی می شوند:

 

 

1- گروه اول

2- گروه دوم

3- گروه سوم

 

الف) حجم فعالیت:

  

 

گروه شرح
اول مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی(مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغده میلیار و تا سی میلیارد ریال باشد
دوم مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی(مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد. هر کدا بیشتر از مبلغ ده میلیارد و تا سی میلیارد ریال باشد
سوم مودیانی که در گروههای اول و دوم قرار نمیگیرند، جز گروه سوم محسوب میشوند

 

 

تبصره 1- در مواردی که صرفاً ارائه خدمات باشد، 50% مبالغ تعیین شده ملاک عمل میباشد.

تبصره 2- در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکاء ملاک عمل میباشد.

تبصره 3- مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل بر اساس فعالیت مؤدی در سال قبل میباشد.

 

 

ب- نوع فعالیت:

 

اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت موضوع بند الف فوق از لحاظ انجام تکالیف مجموع این آیین نامه جزء مؤدیان گروه اول محسوب میشوند.

 

1- دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان)

2- صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهرهبرداری از وزارتخانه ذیربط 

3- صاحبان هتلهای سه ستاره و بالاتر

4- صاحبان بیمارستانها، زایشگاهها، کلنیک های تخصصی

5- صاحبان مشاغل صرافی

6- فروشگاههای زنجیره ایی دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط 

 

تبصره 1- مؤدیان مالیاتی که در هر گروه قرار میگیرند تا سه سال بعد، از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایین تر قرار نخواهند گرفت.

 

تبصره 2- در دو سال اول شروع فعالیت صاحبان مشاغل به استثناء مؤدیانی که بر اساس نوع فعالیت در گروه اول قرار میگیرند، انتخاب گروه و انجام تکالیف قانونی مربوط به انتخاب مؤدی خواهد بود.

 

تبصره 3- صاحبان مشاغلی که در گروه های دوم یا سوم قرار میگیرند، میتوانند در هر سال مالیاتی نسبت به انجام تکالیف گروه بالاتر اقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود.

 

 

فصل پنجم - تکالیف مؤدیان در خصوص نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک

 

ماده 6 - مقررات مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک:

 

الف) صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار میگیرند و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگه داری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) متکی به اسناد و مدارک با رعایت موارد زیر میباشند:

 

1- رویدادهای مالی باید براساس استانداردهای حسابداری و روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد.

 

2- مؤدیانی که دفاتر دستی نگهداری مینمایند، مکلفند برای هر سال مالیاتی فقط از دفاتری که طی سال مالیاتی قبل نزد مراجع قانونی ذی ربط ثبت شده استفاده نمایند. در مواردی که دفاتر ثبت شده مذکور در هر سال برای ثبت عملیات مالی مودیان تا پایان سال مالیاتی کفایت ننماید، مجاز به استفاده از دفاتر ثبت شده ی همان سال میباشند.

 

3- مودیان برای استفاده از سیستم الکترونیکی (نر افزار) جهت ثبت رویدادهای مالی خود، مکلفند از نرم افزارهای مورد قبول که دارای ویژگیها، معیارها و ضواابط اعلامی سازمان باشد استفاده نمایند. سازمان موظف است ویژگیها، معیارها و ووابطی که نرم افزار باید دارا باشد را اعلان عمومی کند.

 

3.1- استفاده از نرم افزارهای قبلی تا مدت سه سال پس از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون (1395/1/1) مجاز خواهد بود. استفاده از نرم افزارهای مذکور بعد از مهلت فوف الذکر منوط به مطابقت آن با ویژگیها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان است. مودیان مکلفند تا قبل از مطابقت نرم افزار مورد استفاده با ویژگیها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان، حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشینهای الکترونیکی را در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل کنند.

 

در اجرای این بند، سازمان میتواند به منظور بررسی انجام وظایف محوله از ظرفیت علمی و تخصصی اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی استفاده نماید.

 

4- نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.

 

5- اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از ثبت دفاتر در مراجع قانونی ذی ربط در صورت احراز، خللی به اعتبار دفاتر وارد نخواهد کرد.

 

6- نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) در دفاتر دستی ممنوع است.

 

7- دفاتر و اسناد حسابداری میبایست بر اساس واحد پول رایج کشور و همچنین به زبان فارسی تحریر گردد.

 

8- در مواردی که دفاتر مجموع این آئین نامه توس مقامات قضائی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مؤدی از دسترس مؤدی خارج شود و صاحب دفاتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف دو ماه دفاتر جدید ثبت و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید تحریر کند و تأخیر تحریر عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

 

9- تأخیر تحریر دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدید التاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا دو ماه مجاز خواهد بود.

 

10- اشخاصی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روشهای حسابداری مورد عمل، خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر ثبت شده باشند، لااقل سالی یکبار (تا قبل از بستن حسابها) و در غیر این صورت عملیات هر ماه را تا پایان ماه بعد در دفاتر مرکز ثبت کنند.

 

11- ثبت دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ ثبت هیچگونه فعالیت مالی و پولی صورت نگرفته باشد، مجاز است.

 

12- ارائه دفاتر سفید و نانویس در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب میشود.

 

13- مؤدیان مکلف به نگهداری دفاتر، باید نسبت به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و در صورت درخواست اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. در مورد نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک بصورت ماشینی، اطلاعات باید به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال یا دریافت شده، نگهداری شود.

 

ب) صاحبان مشاغلی که در گروه دو قرار میگیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا، خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه های انجام شده را به تفکیک و به ترتیب تاریخ وقوع هر یک از رویدادهای مالی نگهداری و صورت درآمد و هزینه خود را ماهانه به شرح فرم پیوست (1) بر اساس آن تنظیم نمایند.

 

پ) صاحبان مشاغلی که در گروه سوم قرار میگیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خدمات و سایر اسناد هزینه های انجام شده را نگهداری و خالصه درآمد و هزینه سالانه خود را به شرح فرم پیوست (2) بر اساس آن تنظیم نمایند.

 

 

ت) مؤدیانی که رویدادهای مالی خود را به صورت ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) ثبت و نگهداری مینمایند (به استثنای مودیان گروه اول)، نیازی به ارائه دفاتر به صورت دستی ندارند. نگهداری اسناد و مدارک حساب به صورت ماشینی یا دستی الزامی است.

 

 نرم افزار حسابداری صندوق فروشگاهی  (سیستم پوز فروشگاهی)

 

 

فصل ششم - تکالیف صاحبان مشاغلی که از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) استفاده مینمایند

 

 ماده 7- صاحبان مشاغلی که نسبت به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش (صندوف ماشینی (مکانیزه) فروش) اقدام مینمایند در صورت رعایت آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 169 قانون در نگهداری و ارائه ا اطلاعات مربوط، تکلیفی برای نگهداری دفاتر موضوع این آیین نامه نخواهند داشت. اشخاص حقوقی مشمول حکم این ماده نمیباشند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

بدهی ها (Liability)

در حالت کلی بدهی ها معادل تعهدات شرکت به بستانکارانش می باشد و در ترازنامه سه گروه بدهی وجود دارد که در ذیل توضیح می دهیم.

 

بدهی هایی که باید در طول یک چرخه عملیاتی و یا یک سال مالی (هر کدام که طولانی تر است) پرداخت گردند را بدهی های جاری گویند.از ویژگی های این نوع از بدهی ها می توان به اقلامی که شامل سر رسید کمتر از یک دوره مالی دارد اشاره کرد که در ترازنامه در مقابل داراییهای جاری قرار می گیرند و باید از بخش داراییهای جاری تسویه و پرداخت شوند.

 

هر دو گروه دارای سر رسید مشابه هستند و انتظار نمی رود که برای تسویه تعهدات جاری وام (نرم افزار تسهیلات) یا مطالبات بستانکاران شرکت اقدام به فروش زمین، ساختمان و یا سایر اقلام دارایی ثابت خود نماید.

 

بستانکاران، اسناد پرداختنی، وام ها و هزینه های تعهد شده مانند حقوق و دستمزد (نرم افزار حقوق و دستمزد) از نمونه های این نوع از بدهی ها می باشد.

 

در طرف دیگر بدهی های بلند مدت وجود دارند که جرء گروهی از تعهدات شرکت به حساب می آیند که می توانند در مدت بیشتر از یک سال پرداخت شوند بنابراین سر رسید این بدهی ها بیشتر از یک سال است.

 

هدف اصلی این گروه از بدهی ها تنها کسب داراییهای سرمایه ای در شرکت ها است، محل پرداخت این بدهی ‌ها عواید ناشی از سرمایه‌گذاری‌های شرکت از محل همین بدهی‌ها است. برخی از انواع این بدهی‌ها شامل وام بلند مدت پرداختنی، اسناد بلند مدت پرداختنی، اوراق قرضه بلند مدت و …

 

حقوق صاحبان سهام (Shareholders Equity)

منافع صاحبان اصلی موسسه در یک شرکت نشان دهنده حقوق صاحبان سهام است. داراییهای شرکت از دو طریق بدست می آید:

 

1. آورده سهامداران (نقدی و غیر نقدی)

2. ایجاد بدهی

 

حقوق صاحبان سهام شامل بخشی از داراییها است که توسط صاحبان شرکت (سهامداران) تامین می شود که از مهم ترین اجزای این بخش میتوان به ترازنامه سرمایه، سود و زیان سنواتی، اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌ها و صرف سهام اشاره کرد.

 

ترازنامه شرکت الف – سال مالی ۱۳۹۰

 

4 صورت مالی بسیار مهم در حسابداری و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی شرکت‌ها

 

صورت سود و زیان

 خلاصه ای از درآمدها و هزینه های یک واحد تجاری که در یک دوره زمانی که معمولا 1 ماهه، 3 ماهه، 6 ماهه و یکساله است را صورت سود و زیان گویند. در واقع این صورت مالی نشان دهنده سود یا زیان شرکت است که نتیجه عملیات و تصمیمات مالی شرکت در طول یک دوره مالی مشخص (دوره مالی) را برآورد می کند و به صورت خلاصه در قالب صورت مالی سود و زیان نشان می دهد.

 

به صورت مالی سود و زیان، صورت حساب درآمد یا صورت حساب عملیات نیز گفته می شود و عملکرد واحد تجاری را در یک دوره زمانی مشخص بیان می کند.

 

گزارشی که سود و زیان ارائه می دهد به دو صورت می باشد:

 

روش تک مرحله ای: در این روش باید کلیه درآمدها ذکر شود سپس کلیه هزینه ها در ادامه و زیر آن آورده شود. حاصل تفاضل آنها سود یا زیان البته قبل از کسر مالیات است.

 

روش دو مرحله ای: در این روش نیز ابتدا باید درآمدهای عملیاتی و سپس هزینه های عملیاتی را پشت سر هم ذکر کرد سپس تفاضل این دو سود یا زیان ناویژه را به نشان می دهد، حال در ادامه باید درآمدهای غیر عملیاتی و هزینه های غیر عملیاتی را مثل قبل بیاوریم که در این صورت حاصل تفاضل این دو را از سود ناویژه کسر می کنیم.

 

نکته: سود یا زیان قبل از کسر مالیات بدست می آید، ما با کسر مالیات به سود یا زیان بعد از کسر مالیات یا سود یا زیان ویژه بدست می آید.

 

نکته: مهم ترین بخش صورت سود و زیان بخش پایانی آن یعنی سود و زیان ویژه است.

 

در صورت حساب سود و زیان چه اقلامی با اهمیت هستند؟

در حالت کلی اقلام با اهمیت در صورت سود و زیان همان درآمدها و هزینه ها است.

 

درآمدها: افزایش در حقوق صاحبان سهام به جز در مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می شود را درآمد گویند که به دو دسته کلی تقسیم می شوند.

 

درآمدهای عملیاتی: مجموعه درآمدهایی هستند که در پایان فعالیتی که در راستای اساسنامه و با هدف رسیدن به هدف خاصی که برای آن به وجود آمده است بدست می آیند. جنبه دائمی و پایدار این گروه از درآمدها با توجه به اصل تداوم شرکت می باشد. استمرار رشد این گروه از درآمدها نقطه قوت یا ضعف شرکت را مشخص می کند.

 

درآمدهای غیر عملیاتی: درآمدهای غیر عملیاتی شرکت گروهی از درآمدها هستنند که در قالب اساسنامه شرکت نیستند. به عنوان نمونه شرکت تصمیم به خرید زمینی می گیرد که مازاد بر نیاز شرکت است، بنابراین زمانی که تصمیم به فروش آن قطعه زمین می گیرد؛ درآمد کسب شده از آن جزء درآمدهای غیر عملیاتی قرار می گیرد.

 

از جمله دلایل غیر عملیاتی بودن این گروه از درآمدها به صورت زیر است:

1. تحصیل دارایی به منظور افزایش قیمت در آینده نزدیک و کسب عایدی توسط شرکت پس از فروش نبوده است.

2. فروش این بخش از دارایی نتیجه تصمیمات مدیریتی  در جهت استفاده تهیه از دارایی صورت گرفته است.

3. هدف از تاسیس شرکت در اساسنامه خرید و فروش این دارایی‌ها نیست.

4. این گونه از درآمدها تکرار پذیر نیستند. ناپایدار نیستند و سود حاصل از آنها قابل برنامه‌ریزی نیست.

 

نکته: در برخی موارد پیش می آید که درآمدهای غیر عملیاتی با ثبات و ادامه دار شوند در این حالت این بخش از درآمدهای غیر عملیاتی را از نظر ماهیت مانند درآمدهای مالیاتی در نظر میگیرم.

 

هزینه ها

یک مفهوم کلی برای شناختن هزینه ها این است که کاهش حقوق صاحبان سهام به جز در مواردی که به ستانده صاحبان سهام مربوط می شود گویند. هزینه ها دارای انواع مختلفی هستند که در ذیل به آنها اشاره می کنیم.

 

بهای تمام شده کالا (قیمت تمام شده کالا): شرکت برای محصولات خود هزینه هایی را مصرف می کند که به آنها بهای تمام شده (نرم افزار بهای تمام شده) کالا گویند، این نوع از هزینه ها به صورت مستقیم در تولید دخالت دارد و یا زمینه های لازم برای تولید کالا را فراهم می کند.

 

بهای تمام شده دارای عناصری می باشد که عبارت است از:

الف) مواد اولیه مستقیم: تشکیل دهنده بخش اصلی محصول هستند.

 

ب) دستمزد مستقیم تولیدی: حقوق و دستمزدی (نرم افزار حقوق و دستمزد) که به پرسنل واحد تولید پرداخت می گردد زیرا نتیجه عملکرد آنان به تولید محصول منتهی می شود.

 

ج) سربار: به جزء هزینه هایی که برای تولید صرف می کنیم و هزینه های حقوق دستمرد پرسنل، هزینه های باقی مانده را هزینه های سربار می گوییم به عنوان مثال هزینه تعمیرات و نگهداری ماشین الات تولیدی. می توان گفت که این نوع از هزینه ها برای ادامه جریان تولید مورد نیاز هستند اما نمی توانیم آنها را به محصول خاصی نسبت بدهیم.

 

یک نکته بسیار مهم در زمینه بهای تمام شده کالا (نرم افزار بهای تمام شده کالا)، این است که بیشترین بخش بهای تمام شده کالا (نرم افزار بهای تمام شده کالا) در کدام ردیف قرار می گیرد زیرا دانستن این موضوع در پیش بینی عملکرد آینده شرکت بسیار تاثیر گذار است.

 

به عنوان نمونه هزینه شرکت های سیمانی به نوعی مربوط به هزینه های انرژی است بنابراین دانشتن این موضوع در چشم انداز مثبت می تواند تاثیراتی را بگذارد.

 

سایر هزینه های غیر عملیاتی: هزینه های غیر عملیاتی به هزینه هایی غیر از بهای تمام شده کالا (نرم افزار بهای تمام شده کالا)، هزینه های اداری و مالی و توزیع و فروش گویند زیرا این دسته از هزینه ها دائمی نیستند و با نوع عملکرد شرکت مرتبط نیستند.

 

سایر هزینه های عملیاتی: هزینه هایی مانند هزینه های فروش، بازاریابی و هزینه های مالی و اداری شرکت که ارتباط مستقیمی با هزینه های تولید کالا دارند گویند و نمی توانیم آنها را حذف کنیم زیرا از الزامات بقای سازمان هستند.

 

هزینه های مالی: هزینه های دریافت وام (نرم افزار تسهیلات) و تامین مالی شرکت جزء هزینه های مالی شرکت محسوب می شوند، این هزینه ها دارای اهمیت خاصی هستند به همین دلیل است که دارای طبقه بندی خاصی هستند. البته این نوع از هزینه ها دارای هزینه بهره و سایر هزینه های مرتبط با وام (نرم افزار تسهیلات) است.

 

4 صورت مالی بسیار مهم در حسابداری و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی شرکت‌ها

 

انواع سود و زیان محاسبه شده برای شرکت ها:

سود و زیان ناویژه: در صورتی که درآمدهای عملیاتی را از بهای تمام شده کالا (نرم افزار بهای تمام شده کالا) کم کنیم این نوع از سود و زیان بدست می آید. در واقع این سود وزیان عایدی اصلی که برای شرکت به وجود می آید را نشان می دهد.

 

سود و زیان عملیاتی: این نوع سود و زیان نتیجه اضافه و یا کسر سایر درآمدها، هزینه های عملیاتی از سود و زیان ناویژه است. گزارشی که این سود و زیان بدست می آید نشاندهنده خالص درآمدهای شرکت است که عملیات اصلی و تولیدی (نرم افزار حسابداری تولیدی) است.

 

سود و زیان ویژه: منافع مالی یک شرکت در پایان یک دوره مالی در این نوع از سود و زیان مشخص می شود. برای تهیه این گزارش ابتدا باید درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی و مالی را کسر و یا اضافه کنیم البته از از عدد بدست امده مالیات کسر شود سود و زیان ویژه بدست می آید.

 

این سود یا زیان بیان کننده سهمی از کل عملیات دوره‌های مالی شرکت است که در صورت نبود زیان انباشته در صورت‌های مالی، قابلیت تقسیم بین سهامداران را دارد.

 

نکته ۱: در صورت سود و زیان شرکت‌های تولیدی (نرم افزار حسابداری تولیدی) معمولا در پایین صورت مالی، جداول ظرفیت تولید شرکت قرار داد.  در این جداول بر اساس تنوع محصول ظرفیت اسمی سال مالی جاری و سال مالی آینده به تفکیک، درکنار هم قرار می‌گیرند.

 

نکته ۲: در مورد شرکت‌های سرمایه‌گذاری به دلیل آنکه سود این شرکت‌ها در پایان سال مالی و پس از برگزاری مجامع شناسایی می‌شود، عمدتاًً این شرکت‌ها سال مالی خود را منتهی به ۳۰ آذرماه قرار می‌دهند تا بتوانند سود حاصل  را محاسبه نمایند.

 

نکته ۳: در بررسی صورت سود و زیان شرکت‌ها، شناخت نوع فعالیت شرکت از نظر بازار فروش و هزینه های فصلی حائز اهمیت است. برخی از شرکت‌ها و صنایع در دوره‌های خاص از سال مقدار فروش و یا هزینه‌هایشان افزایش می‌یابد. آگاهی از این موضوع می‌تواند سرمایه‌گذاران را از اتخاذتصمیم‌های هیجانی در زمان افزایش درآمد یا هزینه فصلی باز دارد. 

 

نمونه صورت سود و زیان شرکت الف- سال مالی ۱۳۹۰

 

4 صورت مالی بسیار مهم در حسابداری و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی شرکت‌ها

منتشر شده در مقالات

طی سالهای اخیر قانون مالیاتهای مستقیم چندین بار مورد اصلاح و بازنگری جزئی و کلی قرار گرفته است که بخش عمده ای از این تغییرات مربوط به نرخ ها و معافیتهای مالیاتی است. بدون تردید یکی از سیاست های تشویقی دولت برای مودیان در امر مالیات، کاهش نرخ های مالیاتی و اعطای معافیت های مالیاتی است.

 

گرچه کاهش نرخ ها و تسهیلات مالیاتی موجب تقلیل در میزان مالیات یا به عبارتی عامل کاهنده مالیات محسوب می شوند، اما در مقابل می توانند به تحقق برنامه های دولت شتاب بیشتری بخشیده و از این طریق کاهش درآمد دولت را جبران نماید. 

 

معمولا معافیت مالیاتی برای توسعه و رونق هر چه بیشتر برخی از مناطق کشور و یا توسعه و گسترش فعالیت های خاص و یا کمک به قشرهای محروم و آسیب پذیر جامعه مورد استفاده قرار می گیرد.

 

در واقع بهره مندی از این سیاست ها در هر مورد توجیهات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... را طلب می کند. اما ناگفته نماند در پاره ای از موارد، اعطای معافیت ها و حمایت های مالیاتی می تواند موجب عدم شفافیت فعالیت های اقتصادی در بخش های مذکور گردد. از این رو برای آنکه کلیه فعالیت های اقتصادی از شفافیت کامل برخوردار گردند، دولت به موجب ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، موظف به جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های قانونی مالیاتی شده است. لذا در ذیل جهت آگاهی بیشتر، ماده مذکور به اختصار مورد بررسی قرار 

می گیرد. 

دولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و شفاف سازی حمایت های مالی، اقدامات ذیل را انجام دهد. 

الف) جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های قانونی مالیاتی 

ب) ثبت معافیت های مالیاتی مذکور به صورت جمعی- خرجی در قوانین بودجه سالانه 

 

ضمنا به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت های قانونی مذکور، مالیات تعلق نمی گیرد. (ماده 119 قانون برنامه پنجم و تبصره آن) 

 

منظور از اعتبار مالیاتی در واقع تشویق، امتیاز و یا تخفیفی است که به صورت کسر یا تهاتر در ازاء مالیات متعلق در نظر گرفته می شود. همچنین اعتبار مالیاتی برای اهداف مختلفی همچون تهاتر مالیات های تکلیفی، مالیات های خارجی و بخشی از هزینه های سرمایه گذاری در قبال بدهی مالیاتی اعطا می گردد. 

 

ضمنا در برخی از کشورها پایه معاف از مالیات مودیان به صورت اعطای اعتبار مالیاتی تامین می شود. شایان گفتن است اصطلاح بودجه جمعی – خرجی مانند دو وزنه مساوی است که به دو طرف بودجه یعنی درآمدها و هزینه ها اضافه می شود. 

 

بررسی نرخها و معافیتهای مالیاتی از دیدگاه اصلاحیه قانون مالیاتها

 

مفهوم جمعی – خرجی یک اصطلاح سنتی در بودجه ریزی دولتی است و بدین مفهوم است که صرفا ارقام آن در ردیف های درآمد و هزینه ای منظور می شود اما عملا درآمدی حاصل نشده و وجهی نیز پرداخت نمی شود. در واقع بودجه جمعی- خرجی اعتباری است که در بودجه کل کشور منظور می شود ولی برای هزینه، به دستگاههای اجرائی پرداخت نمی شود، بلکه از اعتبار آنان برداشت می شود. به عبارت دیگر بودجه جمعی - خرجی نقش کاتالیزور را داشته و از یک طرف به عنوان هزینه و از طرف دیگر به عنوان درآمد در بودجه کل کشور ظاهر می گردد. 

 

با عنایت به سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر، قانونگذار نیز در آخرین اصلاحیه قانون مالیات ها مصوب 94/4/31 در بخش معافیت ها با پیروی و تبعیت از این سیاست، تغییرات زیادی را در این بخش اعمال نموده است که در ذیل به چند نمونه از آن اشاره می شود. 

 

در صدر ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم ملاحظه می شود درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد گردیده و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر شده است از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد. 

 

ضمنا علاوه بر اصلاح معافیت های ماده (132) قانون مالیاتها، در بخش صاحبان مشاغل نیز، معافیت ها مورد بازنگری قرار گرفته است که در ذیل بدان اشاره می شود. 

 

تبصره (2) ماده (101) قانون مالیاتها به این موضوع اشاره می کند در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده (131) قانون مالیاتها می شود. 

 

با مطالعه قانون مالیاتها می توان دریافت که عمده تغییرات در بخش نرخهای مالیاتی به مواد (85) و (131) مربوط می شود که در ادامه هر یک به تفکیک مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. 

 

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) قانون مالیاتها و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد و نسبت به مازاد آن بیست درصد است. (ماده 85) 

 

با مطالعه تطبیقی ماده مذکور در قبل و پس از اصلاحیه قانون، ملاحظه می شود که در گذشته نرخ مالیات بردرآمد حقوق در مورد کارکنان دولت پس از کسر معافیت موضوع ماده (84) به نرخ مقطوع ده درصد (10%) محاسبه می گردید.

 

در حالیکه در خصوص سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیت موضوع ماده (84) تا مبلغ چهل و دومیلیون (42.000.000) ریال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده (131) قانون مالیاتها اعمال می شد. با عنایت به اینکه نرخهای مالیاتی متفاوت در بخشهای دولتی و خصوصی نوعی تبعیض میان شاغلین جامعه ایجاد می نماید از اینرو قانونگذار تلاش داشته است برای رفع هرگونه تبعیض در قانون، و استقرار عدالت مالیاتی اقدام به یکسان سازی و یکنواختی نرخهای مالیاتی حقوق نماید. بر همین اساس در اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب 94/4/31 نرخهای مالیاتی در هر دوبخش دولتی و غیردولتی بطور یکسان و یکنواخت تعیین شده است. 

 

علاوه بر اصلاح ماده (85) قانون مالیاتها، قانونگذار در ماده (131) نیز نسبت به تعدیل نرخهای مالیاتی اصلاحاتی را بعمل آورده که به اختصار به آن اشاره می شود. 

 

با مقایسه تطبیقی میان ماده (131) قانون مالیاتها قبل و پس از اصلاح، مشاهده می شود که نصاب سی میلیون (30.000.000) ریال به پانصد میلیون (500.000.000) ریال بدون تغییر نرخ(15%) افزایش یافته، در حالیکه در نصابهای بالاتر، نرخها تعدیل شده، بطوریکه تا قبل از اصلاح قانون مالیاتها، نسبت به مازاد یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات به نرخ سی و پنج درصد (35%) از صاحبان مشاغل، مالیات مطالبه می گردید.

 

اما در آخرین اصلاحیه مصوب 94/4/31 با همین نصاب، نرخ به بیست و پنج درصد (25%) کاهش یافت که امید است در آینده نزدیک این امر بتواند به تحقق عدالت مالیاتی کمک نماید. زیرا در گذشته بدلیل وجود نرخهای متفاوت در نصابهای یکسان (بیش از یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات) برای اشخاص حقیقی و حقوقی مالیاتهای متفاوتی را مطالبه می نمودند که این اقدام قانونگذار در اصلاحیه قانون موجب رفع یکی از کاستی های مهم قانون مالیاتها شده است. 

 

در خاتمه امید است با تعدیل نرخها و نیز بازنگری در بخش معافیتها، اولا تبعیض های میان مودیان که مانع تحقق عدالت مالیاتی می شود، از میان برداشته شده و ثانیا با اعطای تسهیلات مالیاتی، دیگر نظام مالیاتی با عدم شفافیت فعالیت های فعالان اقتصادی مواجه نگردد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 بي ترديد ماليات و نظام مالياتي داراي نقش مؤثري در روند توسعه هر کشوري مي باشد چرا که بخش عمده اي از منابع مالي دولت ها از اين طريق تامين مي شود. از اين رو بمنظور رفع نواقص و کمبود هاي موجود در قوانين مالياتي کشور جهت دستيابي به اهداف توسعه اي، لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه گرديد که نهايتا اين لايحه در تاريخ 94/4/31 به تصويب رسيده و جهت اجرا به دولت ابلاغ گرديد.

 

اين اصلاحيه در راستاي طرح تحول اقتصادي و با هدف ارتقاء عملکرد سيستم مالياتي در جهت اصلاح ساختار مالي دولت از طريق نقش آفريني ماليات در نظام مالي کشور، کاهش اتکاء به درآمدهاي نفتي با رويکرد ايجاد بستر قانوني مناسب جهت اجراي طرح جامع مالياتي، برقراري ضمانت هاي اجرايي مناسب، اصلاح ساختار مشوق ها و معافيتهاي مالياتي با هدف گسترش نظارت مالي دولت بر بنگاه هاي اقتصادي، ساده سازي و شفافيت قانون و فرآيندهاي اجرايي آن، اصلاح ساختار و تعديل نرخ هاي مالياتي در راستاي رفع تبعيض و افزايش تمکين مالياتي تهيه گرديد.
 
 
 
از مهمترين تغييرات قانون اصلاحي مالياتهاي مستقيم که در راستاي هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي و شفاف سازي حمايت هاي مالي در اقتصاد كشور صورت پذيرفت، جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت هاي مالياتي مي باشد.
 
 
نرخ صفر مالياتي
 
 
منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است که موديانِ مشمول آن مکلف به تسليم اظهارنامه ، دفاتر قانوني ، اسناد و مدارک حسابداري حسب مورد ، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالياتي مي باشند و سازمان امور مالياتي نيز مکلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات بر اساس مستندات ، مدارک و اظهارنامه تسليمي است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات موديان ، ماليات آن با نرخ صفر محاسبه مي شود .
 
 
 
 
در قانون اصلاحي مالياتهاي مستقيم از جمله درآمدهايي که ماليات آن با نرخ صفر محاسبه مي شود مواد 133، 134، 139 (به استثناي بندهاي الف . ب . ز آن)، 142، 143 و ماده 143 قانون اصلاحي مالياتهاي مستقيم مي باشد.
 
 
نرخ صفر مالياتي
 
 
اعمال نرخ صفر در ماليات كشور، باعث ايجاد شفافيت و افزايش رقابت در اقتصاد كشور شده و از اين راه نظام مالياتي قادر خواهد بود ظرفيت درآمدهاي مالياتي كشور را به صورت سالانه تخمين زده و آمار هاي روشن و نزديك به واقعيتي را به منظور برنامه ريزي دقيق نظام اقتصادي كشور به دست آورد و آمار معافيت هاي مالياتي را شفاف سازي نمايد. طي اين روند هيچ معافيتي حذف يا دخل و تصرف نمي شود، بلکه شكل تقويم معافيت ها در اقتصاد تغيير مي نمايد. 
 
 
 
 
از همين رو و در راستاي هدفمندسازي معافيتهاي مالياتي و شفاف‌سازي حمايتهاي مالي و بموجب ماده 119 قانون برنامه‌ پنجم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران،‌‌ سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر جايگزين معافيتهاي مالياتي گرديده و اين نشاندهنده اهميت موضوع ساماندهي معافيت هاي مالياتي براي دولت و دست اندرکاران نظام مالياتي کشور مي باشد.

 

منتشر شده در اخبار حسابداری

 آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون ماليات هاي مستقيم پس از تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري، با ابلاغ بخشنامه اي از سوي معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور قابليت اجرايي يافت.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، در اجراي تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/4/31، آيين نامه اجرايي ماده مذکور به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور و با مشارکت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و در تاريخ 1395/10/15 به تصويب وزيران محترم امور اقتصادي و دارايي و دادگستري رسيده است.

آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون ماليات هاي مستقيم شامل 5 فصل، 11 ماده و 15 تبصره مي باشد. متن کامل آیین نامه مذکور از لینک زیر قابل دسترس است.

متن کامل آیین نامه 

منتشر شده در اخبار حسابداری

تحول نظام مالياتي کشور به ‌عنوان يکي از محورهاي هفت‌گانه طرح تحولات اقتصادي با هدف ارتقاي جايگاه ماليات‌ها در تامين مالي دولت و کاهش اتکاي بودجه دولت به عوايد حاصل از صادرات نفت از طريق افزايش مشارکت عمومي و بدون تحميل بار مالياتي مضاعف بر پايه‌هاي موجود، فراهم آوردن بستر مناسب براي دسترسي و تجميع اطلاعات مبادلات اقتصادي کشور، احصاي درآمدها به‌ خصوص درآمدهاي پنهان و در نتيجه ايجاد شفافيت اقتصادي و به ‌تبع آن جلوگيري از فرار مالياتي تدوين شده است.

 

اصلاح نظام مالياتي شامل سه محور اصلي اصلاح قوانين و مقررات مالياتي، اجراي طرح جامع مالياتي و استقرار کامل نظام ماليات بر ارزش افـزوده است؛ مهم‌ترين پروژه‌هاي طرح جامع مالياتي پياده‌سازي و اجراي سامانه يکپارچه سيستم مالياتي (ITS)، توسعه سيستم اطلاعات مالياتي و حسابرسي مبتني بر ريسک است؛ با تصويب اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم در تيرماه بسترهاي حقوقي، مديريتي و اجرايي لازم جهت اجراي طرح جامع مالياتي فراهم شده است.

 

نظام اقتصادی در سایه طرح جامع مالیاتی

 

در اين طرح فرآيندهاي مالياتي، مستقل از منابع مالياتي طراحي شده به ‌گونه‌اي که براي هر منبع و پايه مالياتي قابل اجراست و با تغيير منابع مالياتي خللي در فرآيندهاي مالياتي ايجاد نمي‎شود؛ اين بدان معناست که در فرآيندها، محور نگاه ديگر کسب‎ و کارها نبوده و مؤدي مبنا و محور است؛ تاکنون گامهاي مهمي در جهت الکترونيکي نمودن فرآيندها در نظام مالياتي ايران برداشته شده است که مهمترين آنها اجراي پروژه استاندارد سازي فرآيندها، پروژه مطالعه و امکان سنجي کانون هاي پردازش مرکزي، پروژه تدوين استراتژي فناوري اطلاعات، پروژه ايجاد شبکه محلي، پروژه طرح ريزي روابط با صاحبان منافع و پروژه شماره شناسايي موديان مالياتي است.

 

طرح جامع مالياتي در برنامه ريزي اقتصاد مقاومتي بسيار مهم بوده است اجراي اين طرح سبب گسترش عدالت و رضايتمندي بيشتر مردم خواهد شد. اگر اين طرح اجرايي شود ميزان نارضايتي ها از پرداخت ماليات بسيار کاهش مي يابد و مردم با رغبت و علاقه ماليات مي پردازند. افزايش تصاعدي ماليات ها براساس درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي يکي از مزيت هاي اين طرح است.

 

نظام اقتصادی در سایه طرح جامع مالیاتی

 

با اجراي کامل طرح جامع مالياتي مي توان از فساد مالي و فرار مالياتي در کشور جلوگيري کرد. طرح جامع مالياتي مودي محور است، در اين طرح حسابرسي مالياتي هم متحول خواهد شد. اين طرح به لحاظ فني مبتني بر استفاده حداکثري از فناوري اطلاعات و ارتباطات است و هدف غايي آن افزايش و تحقق بحث عدالت مالياتي است.

 

اين طرح از يک طرف ارائه خدمات الکترونيکي و غير حضوري به موديان را دنبال مي کند و از طرف ديگر بستري را فراهم مي کند که چندین درصد اظهارنامه هاي موديان بدون رسيدگي مورد پذيرش قرار گيرند از اين منظر بخش عمده اي از موديان کمتر مورد مراجعه سازمان امور مالياتي قرار خواهند گرفت.

 

اين کار بر مبناي ارزيابي ريسک موديان انجام مي شود، موديان کم ريسک از گردونه حسابرسي مالياتي خارج و موديان مالياتي پر ريسک براي حسابرسي مالياتي انتخاب مي شوند. حسابرسي مالياتي با اجراي طرح جامع مالياتي متحول مي شود به طوري که رسيدگي به اظهارنامه هاي موديان منتخب مبتني بر اطلاعات دريافتي در رابطه با موديان خواهد بود البته فرآيندهاي اجرايي نيز دچارتغييرات زيادي مي شود.

 

نظام اقتصادی در سایه طرح جامع مالیاتی

 

در حال حاضر پايگاه اطلاعات موديان مالياتي کشور کامل نيست بخشي از اطلاعات از سوي دستگاه ها و اشخاص ثالث در اختيار سازمان مالياتي قرار گرفته و هم اکنون اين اطلاعات مبناي رسيدگي موديان مالياتي است. اين اطلاعات تکميلي مطابق حکم قانوني به سازمان اجازه مي دهد حسابرسي مالياتي را بر مبناي مدل ريسک عملياتي کند.

 

مطابق قانون روش تشخيص علي الراس ماليات طي يک فرآيند تدريجي سه ساله حذف و با روش ارزيابي ريسک موديان و حسابرسي مبتني بر اطلاعات جايگزين مي شود. بدون ترديد طرح جامع مالياتي مهمترين طرح اقتصادي دو دهه اخير کشور است که اجراي آن مي تواند منشاء تحولات اساسي در اقتصاد ملي ما باشد.

 

نظام اقتصادی در سایه طرح جامع مالیاتی

 

اين طرح يک طرح پوياست و مجريان آن توجه داشته اندکه طراحي و اجراي آن بايد به گونه اي باشد که درجه تمکين موديان مالياتي را با رضايتمندي بالا ببرد و همچنين زمينه تحقق عدالت در ماليات ستاني و ارتقاء رضايت عمومي را در پي داشته باشد. يقين داشته باشيد که تحقق اين هدف و استقرار کامل طرح جامع مالياتي سبب تحقق عدالت مالياتي، حراست از بيت المال، شفافيت اقتصادي و رعايت هرچه بيشتر حقوق مردم خواهد شد .

منتشر شده در اخبار حسابداری

در راستاي شفاف سازي مبادلات تجاري و فعاليتهاي مالي، همسو با اهداف طرح تحول اقتصادي و قانون ماليات بر ارزش افزوده و اجراي تبصره يک ماده 71 قانون نظام صنفي و ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، تجهيز واحدهاي صنفي به صندوق مکانيزه فروش (POS) مورد نظر سازمان امور مالياتي قرار گرفت.


صندوق فروش جزو ابزارهايي است که اطلاعات خريد، فروش، موجودي کالا و هزينه هاي يک واحد شغلي را به صورت مکانيزه محاسبه، ثبت و در پايان برگه فيش را به همراه جزييات صادر مي کند. علاوه بر صندوق فروش، نرم افزارهايي نيز طراحي شده اند که با نصب آنها بر روي رايانه هاي فروشگاهي مي توان اين امر را انجام داد. استفاده از صندوق فروش ضمن صرفه جويي در وقت و انرژي افراد و در نتيجه جامعه، دقت و نظم امور را بالا مي برد و از درصد خطا و اشتباه مي کاهد که اين مهم، منجر به رشد فعاليت شغلي مي شود.

ارائه فاکتور فروش به مشتريان، اطمينان آنها را بيشتر مي سازد و موجب رفع شبهه و سوء تفاهمات احتمالي مي شود. يکي از اهداف مهم استفاده از صندوق فروش، شفافيت امور مربوط به هزينه هاست چرا که از طريق ارائه فاکتور و ثبت مبادلات، فعاليت هاي اقتصادي قابل استناد مي شوند.

 

نرم افزار حسابداری پارمیس (حسابداری فروشگاهی - صندوق مکانیزه فروشگاهی)


صندوق فروش انواع مختلفي دارد که هر حرفه، متناسب با نوع فعاليت خود و ميزان بودجه اش، مبادرت به انتخاب و خريد آن مي کند. بنابراين، به خوبي روشن است که صاحبان مشاغل مختلف با هر ميزان بودجه مي توانند به راحتي از اين وسيله ي ارزشمند استفاده کنند و کارهاي خود را با رونق بيشتري به پيش برده و از سردرگمي و خستگي در امور خود به نحو چشم‌گيري بکاهند.

سه گونه از صندوق هاي فروش عبارتند از: ECR که براي مغازه‌هاي کوچک مانند سوپرمارکت ها کاربرد دارد؛ POS که در فروشگاههاي زنجيره اي بزرگ بکار مي رود و TOUCH POS که در فست‌فود فروشي‌هاي بزرگ مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

نرم افزار حسابداری پارمیس (حسابداری فروشگاهی - صندوق مکانیزه فروشگاهی)


صندوق هاي فروش مزيت‌ها و قابليت هاي بي‌شماري دارند، كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي شود:

مزايا: صرفه جويي در وقت و هزينه ها، بالابردن دقت و نظم در کار، كاهش درصد اشتباه به پايين ترين حد ممکن، سرعت در پردازش محاسبات، شفافيت در ارايه ي خدمات.


قابليت ها: سازگاري ساختار آن با کاربران مختلف، دسترسي به گزارش هاي واقعي روزانه، امکان شناسايي اقلام پرمصرف و پرفروش، تناسب با دفاتر، نرم افزارها و سامانه هاي حسابداري.


شايان ذکر است که فراهم نمودن تمهيدات لازم براي بهره‌برداري عمومي از صندوق مکانيزه فروش، موجب رغبت و اطمينان روز افزون اصناف در استفاده از آنها خواهد شد؛ و اين مهم به نوبه‌ي خود، دستاوردهايي بزرگ در تسهيل و تسريع امور مالياتي و ايجاد شفافيت و عدالت در اين زمينه خواهد داشت.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم کليه موديان مالياتي جهت بهره مندي از تسهيلات و مزاياي در نظر گرفته شده، موظف به انجام تکاليف قانوني خود مي باشند که يکي از اين تکاليف پرداخت ماليات بر درآمد حقوق است. بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم ، درآمدي که شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر در قبال تسليم نيروي کار خود بابت اشتغال در ايران بر حسب مدت يا کار انجام يافته ، به طور نقد يا غير نقد تحصيل مي کند مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي شود.

 

يکسان سازي معافيت ها و نرخ هاي ماليات بر درآمد حقوق


طبق ماده 84 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1380/11/27 تا ميزان يکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370، درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق کليه حقوق بگيران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از يک يا چند منبع، از پرداخت ماليات معاف مي شود که بر اساس بند 16 اصلاحيه قانون که در تاريخ 94/4/31 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، ميزان معافيت ماليات بردرآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يک يا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتي مشخص‌ مي‌شود.


ازديگر موارد اصلاحي در اين قانون مي توان به بند 17 آن اشاره کرد که اصلاح نرخ ماليات بر حقوق مي باشد که تا پيش از اصلاح بر اساس ماده 85 قانون ماليات هاي مستقيم نرخ ماليات بردرآمد حقوق درمورد کارکنانِ مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پس از کسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع 10 درصد و در مورد ساير حقوق بگيران (کارمندان بخش خصوصي) نيز پس از کسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهار ميليون و 200 هزار تومان به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده 131 اين قانون بود که در بند 17 اين اصلاحيه در راستاي عدالت مالياتي، به يکسان‌سازي نرخ مالياتي در بخش کارمندان دولتي و خصوصي پرداخته شده است و نرخ مالياتي براي هر دو گروه کارمندان دولتي و بخش خصوصي يکسان سازي شده است و بر اين اساس نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان دولتي و غيردولتي مازاد بر معافيت پايه تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه 10 درصد و نسبت به مازاد آن 20 درصد است.

 

يکسان سازي معافيت ها و نرخ هاي ماليات بر درآمد حقوق


بر اين اساس با اجرايي شدن اصلاحيه اخير قانون ماليات هاي مستقيم و يکسان سازي معافيت ها و نرخ هاي ماليات بر درآمد حقوق، بستري براي تقويت عدالت مالياتي ايجاد شده و تفاوت ميان ميزان معافيت هاي مالياتي کارمندان بخش خصوصي و دولتي از بين خواهد رفت. به طور کلي انجام اصلاحات ساختاري در لايحه جديد قانون ماليات‌هاي مستقيم که عمدتا تاکيد آن بر نظام جامع مالياتي است مي تواند به بهبود کارآيي نظام مالياتي کشور و تحقق عدالت مالياتي کمک کند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس