معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، از تعیین مالیات مقطوع برای عملکرد سال 1395 صاحبان مشاغل خودرو خبر داد و گفت: این دسته از مودیان در صورت بهره مندی از دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم و پرداخت مالیات مقطوع، تکلیفی به ارایه اظهارنامه مالیاتی ندارند.

 
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نادر جنتی با اشاره به صدور دستورالعمل اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات‎های مستقیم از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و ابلاغ آن به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور عنوان کرد: مالکان مشاغل خودرویی از جمله صاحبان وسایل نقلیه مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی، مطابق جداول تنظیم شده و با رعایت گروه بندی استان ها مکلف به پرداخت مالیات مقطوع تعیین شده تا پایان خردادماه 1396 می باشند.
 
وی افزود: صاحبان مشاغل یاد شده که می خواهند از این دستورالعمل بهره مند گردند، تکلیفی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده 95 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1395 ندارند و می بایست مالیات مقطوع را تا پایان خردادماه سال 1396 پرداخت کنند; در غیر اینصورت صاحبان مشاغل مذکور که خواستار بهره مندی از این دستورالعمل و پرداخت مالیات مقطوع نیستند، جهت بهره مندی از معافیت مالیاتی سالانه و عدم تعلق جریمه، ملزم به ارایه اظهارنامه مالیاتی تا پایان خردادماه هستند.
 
وی تصریح کرد: مالیات عملکرد سال 1395 صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستورالعمل، با توجه به امکانات و شاخص های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نیز شرایط جوی و تقسیم بندی استان های کشور به پنج گروه، با اعمال ضرایب جدول گروه بندی استان ها، به صورت مقطوع تعیین گردیده است. 
 
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مودیانی که در سال 1395 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، مالیات آنها براساس مدت کارکرد قطعی می گردد،گفت: مالیات صاحبان سایر وسایط نقلیه که در جداول تعیین شده قید نگردیده است، می بایست نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق تا 31 خردادماه اقدام نمایند.
منتشر شده در اخبار حسابداری
اطلاعیه مهم در مورد تسلیم اظهار نامه مالیاتی: قابل توجه مشمولین مالیات بر درآمد املاک اجاری
 
 
با توجه به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31 که از تاریخ 1395/1/1 لازم الاجرا می باشد، مودیان محترم ازجمله مشمولان مالیات بردرآمد املاک اجاری برای بهره مندی از معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم باید با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir ، اظهار نامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی تسلیم نمایند.
 
عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی درآمد اجاری املاک موجب تعلق جریمه ای معادل 10 درصد مالیات متعلق و عدم بهره مندی مودیان مذکور از معافیت های مالیاتی به شرح ذیل می گردد(حسب مورد):
 
1- معافیت درآمد ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150 مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 متر مربع زیربنای مفید.
 
2- معافیت مالیاتی مربوط به مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده اند.
 
3- معافیت موضوع ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم (شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده 84 ق.م.م (برای سال 1395 تا میزان 156.000.000 ریال و برای سال 1396 تا میزان 180,000,000) از درآمد مشمول مالیات سالانة مستغلات از مالیات معاف می‌گردد).
 
نکته مهم: آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه املاک اجاری سال 1395 تا پایان تیر ماه سال جاری (1396/4/31) می باشد.
منتشر شده در اخبار حسابداری

بسیاری از ما درباره شایعاتی درباره صدور صورت حساب حقوق و دستمزد شنیده ایم. این منظر مشابه یک راه درست برای افزایش خط مشی یک شرکت است، اما آیا آن را تست کرده اید؟ احتمالش هست که آن را انجام نداده باشید.

اول از همه، اگرچه صدور صورتحساب حقوق و دستمزد یک مفهوم بزرگ در تئوری است اما استفاده از آن بسیار پیچیده است. دوم، هیچ روش آسانی برای استفاده از آن در خدمات اصلی مانند مالیات، حسابداری، حسابرسی و حقوق و دستمزد وجود ندارد، که کار بیش از 80% از حسابداران مجاز شرکت ها را درست می کند. این ها خدمات مقبول و یا خدماتی که به عنوان خدمات کالا در نظر گرفته شده اند هستند. بنابراین، بدیهی است که این خدمات کاندیدای مناسبی برای قیمت گذاری مقادیر نیست.

در نهایت، هزینه ای که شما و همسالان شما به طور معمول برای این خدمات که در حال حاضر مجوعه ای از نمونه هایی برای هزینه های درستی که برای این خدمان در ذهن مشتریان شما شارژ کرده اید. که این برای تغییر بسیار سخت است.

بنابراین اگر پاسخ رشد کردن صدور صورتحساب حقوق و دستمزد به صورت دستی نیست، چه باید کرد؟

در اینجا تکنیک های ساده ای که تقریبا هر حسابدار شرکت - بزرگ یا کوچک – میتواند برای افزایش سودآوری از آنها استفاده کند. حسابداران نیز میتوانند همین کار را انجام بدهند – برای شیوه های خودشان به وسیله نوآوری در استفاده از ابر ارزش به وجود بیاورند.

راهکار ابری مناسب میتواند به حسابداری شرکتی در حسابداری و حسابداری حقوق و دستمزد به سود بالاتر کمک کند. حسابداری با مشکلات و ناکارامدی های متعدد خدشه دار شده است زیرا به وسیله حسابداران مجاز انجام نگرفته است بلکه توسط یک برنامه ناکارآمد به صورت مستقیم به کسب و کارهای کوچک فروخته شده است.

راه حل: سیستم های مبتنی بر ابر که در پشت قضیه، ماژول حسابداری قرار گرفته است. استفاده از سیستم های حسابدار محور مانند ماژول حسابداری، حسابدار شرکت؛ مشتری خدمات حسابداری را به سمت سودآوری بسیار بالا و خدمات برمیگرداند. و راه حل هایی با بانک خودکار میتوانند از نوشتن شرح یک حاشیه کم، خدمات معمول بالا به یک منبع قابل اطمینان از سود و کاهش زمان کارکنان تا 80% متحول سازد.

و در اصل، حقوق و دستمزد نیز به همین شکل است. سیستم های حقوق و دستمزد مبتنی بر ابر فرایندهای حقوق و دستمزد را برای حسابداران به وسیله اتوماتیک کردن و سودآوری بالا تسهیل می کنند. در گذشته حسابداران ملزم به ثبت دستی فرایندهای حقوق و دستمزد در دفاتر بوده اند.

خب، پس اگر مقدار صورتحساب حقوق و دستمزد را نمیتوان به طور موثر در شیوه های حسابداری استفاده کرد، ایا هزینه های ساعتی پاسخ بهتری برای رشد دارند؟

قطعا نه، در کل صدور صورتحساب ساعتی در عصر دیجیتال یک شیوه حسابداری غیر منطقی است. اگر شما از فناوری ابر برای انجام حسابداری و حسابداری حقوق و دستمزد به صورت موثر استفاده می کنید. صدور صورتحساب ساعتی، نوآوری و بهره وری مالی شما را به شدت محدود می کند. بجای آن، حسابداران باید برای بسیاری از خدمات، مشتریان را ملزم به پرداخت یک هزینه ثابت ماهیانه کنند.

و انتقال آن از هزینه ساعتی به هزینه ثابت آسان تر است زیرا با توجه به انتخاب، مشتریان همواره هزینه ثابت را ترجیح می دهند چون اطمینان بیشتری به آن دارند. حرکت به سوی یک مدل هزینه ماهیانه ثابت میتواند به آنها در بودجه بندی بهتر هزینه های ماهانه و مدیریت جریان نقدیشان کمک کند. در حالی که هزینه های کلی سالیانه آنها تا حد زیادی همانند قبل باقی می ماند، تعویض به یک مدل هزینه ای ثابت یکی از روش هایی است که راحتی اضافه تری را برای آنها فراهم می کنید.

حسابداران بین المللی چه کارهایی برای کمک به شرکت ها برای ارائه خدمات ارزشمند انجام می دهند؟

ما یک ماژول حسابداری محور ایجاد کرده ایم - اولین سیستم حسابداری حرفه ای مبتنی بر ابر که یک ماژول حسابداری را در پشت قضیه قرار داده است. این سیستم همه چیر را به همراه یک سیستم جامع معین و کلی برای کسب و کار شما در اختیارتان قرار می دهد.

حالا کارکنان شما میتوانند همه کارهای مرتبط با مشتریان شما را انجام بدهند – فقط سریع تر، آسان تر و دقیق تر از گذشته در دفتر کارشان انجام بدهند. این بدان معناست که شما میتوانید سود بسیار بالایی را از قبال ارائه خدمات بهتر به مشتریانتان دریافت کنید.

همچنین ما نرم افزار حقوق و دستمزد را به نام نرم افزار حقوق و دستمزد پارمیس استار توسعه داده ایم. نرم افزار حقوق و دستمزد پارمیس استار تمامی وظایف را اتوماتیک، ورود داده های اضافی را به میزان قابل توجهی کاهش و بهترین نرم افزار حقوق و دستمزد کاملا مقرون بصرفه برای شرکت ها با ابعاد و سایزهای مختلف می باشد.

منتشر شده در مقالات

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) خردادماه می باشد.

 

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نادر جنتی با تاکید بر اینکه برخورداری از هر نوع تسهیلات و معافیت های مالیاتی منوط به ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است، اظهار داشت: فعالان اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق های قانونی نرخ صفر و یا هرگونه تسهیلات دیگر، باید اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر قانونی ارائه نمایند.

 

وی در ادامه با اشاره به قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1394 افزود: مودیان محترم مالیاتی به منظور بهره مندی از معافیت مالیاتی برای عملکرد سال 95، حداکثر تا 31 خردادماه سال جاری مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی را ارائه دهند.

 

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: در صورتی که صاحبان مشاغل با هر میزان درآمد اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر ارائه نکنند، علاوه بر اینکه مکلف به پرداخت مالیات می باشند مشمول جرایم نیز خواهند شد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 ماده 169 مکرر از جمله مواد قانون مالیاتها است که در راستای اجرای قوانین مالیاتی و رعایت حقوق مودیان ، بسط و گسترش عدالت مالیاتی و در نهایت افزایش رضایتمندی مودیان و تحقق عدالت اجتماعی به طور عام تاثیر بسزایی دارد. 

 
طبق ماده 169 مکرر سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل‌ شماره اقتصادی صادر کند و اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب‌ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی ‌می‌شوند مکلف اند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب ‌صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.
 
عدم صدور صورت حساب یا عدم درج‌ شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره‌ اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (10%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.
 
در حال حاضر با تمهیداتی که سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی مودیان مالیاتی فراهم کرده است این افراد دیگر نیازی به مراجعه حضوری به اداره مالیاتی ندارند و می توانند در منزل ، محل کار و یا هر جای دیگر که به یک رایانه و اینترنت دسترسی داشته باشند به راحتی و در هر ساعتی از شبانه روز با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی : WWW.TAX.GOV.IR فهرست معاملات سه ماهه خود را ارائه نمایند.
 
کارشناسان معتقدند با اجرایی کردن ماده 169 مکرر ، بسیاری از دستاوردهای مثبت و ارزشمند به کمک جدیدترین فناوری های روز دنیا به دست می آیند . از جمله مزایای اجرای آن آسان شدن ارسال فهرست معاملات در هر ساعت از شبانه روز و با هر بعد مسافت ، جلوگیری از هدر رفتن زمان با کاهش تردد به حوزه های مالیاتی ; بالا رفتن ضریب اطمینان در ارسال فهرست معاملات خرید و فروش توسط فعال اقتصادی می باشد که این امر به دلیل عدم دخالت اشخاص دیگر در درج مطالب باعث می شود ضریب اشتباه به صفر رسیده و متعاقبا انعکاس آن در پرونده های مالیاتی برای رسیدگی درآمد و تشخیص مالیات از مطالبه مالیات مضاعف و یا درج ارقام خرید و فروش برای دیگران جلوگیری می شود که این مهم کاهش مراجعه به هیات های حل اختلاف مالیاتی را در پی خواهد داشت.
منتشر شده در اخبار حسابداری

 در اکثر کشورها، بخش عمده ای از منابع مالی دولت، از طریق اخذ مالیات تأمین می شود؛ ضمن اینکه سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت بوده و تعیین میزان آن ارتباط مستقیمی با سطح توسعه و ساختار فرهنگی و اقتصادی آنها دارد.

 

فرار مالیاتی به عنوان یک ناهنجاری، درآمدهای عمومی و توسعه اقتصادی را تحت الشعاع قرار می دهد. این مقوله تاثیر بسیاری بر رشد اقتصادی دارد; درآمد دولت را کاهش داده و دولت را در تخصیص سرمایه گذاری هایش دچار مشکلات عدیده ای می کند که این امر سبب رکود اقتصادی و عدم رونق در بخش های مختلف یک کشور شده و صدمات جبران ناپذیری را در همه ابعاد به جامعه وارد ساخته و به علاوه این امر موجب عدم توزیع عادلانه درآمد و انباشته شدن ثروت برای گروه های خاص و درنتیجه بالارفتن تنش های سیاسی و اجتماعی می شود.

 

فرار مالیاتی هزینه های جدیدی برای دولت به همراه دارد و بخش اعظم وقت و انرژی دولت صرف این پیامد پر هزینه می شود و با کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، اختلال در بودجه بندی و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، مشکل تامین مالی برای مدیریت برنامه های اجتماعی، اقتصادی و... کشور و در نتیجه کاهش رفاه عمومی را به دنبال دارد و رقابت عوامل اقتصادی را به نفع کسانی که مالیات نپرداخته اند تغییر داده، شکاف بین گروههای مختلف درآمدی را بیشتر و وضعیت توزیع درآمد را بدتر می کند. درحقیقت فرار مالیاتی، انجام فعالیت های غیرقانونی مانند حساب سازی، ارائه نکردن دفاتر و اسناد و مدارک رسمی، انجام کارهای اقتصادی زیرزمینی و ... می باشد.

 

در کشورهایی که از نظر منابع طبیعی غنی هستند، بعضی از دولت ها به دلیل آسانی درآمد حاصل از فروش منابع به درآمدهای مالیاتی توجه کافی ندارند در حالی که با توجه به عوامل سیاسی و اقتصادی متغیر جهان، درآمدهای مالیاتی باثبات ترین و مطمئن ترین به حساب می آیند. از مهم‌ترین آثار فرار مالیاتی، بی‌عدالتی اقتصادی و اجتماعی است. فرار از پرداخت مالیات موجب می شود توان رقابت اقتصادی به‌ نفع فراریان مالیاتی تغییر ‌یابد.

 

همچنین یکی دیگر از پیامدهای فرار مالیاتی، تشدید و گسترش همین پدیده است چرا که سبب اختلال در امنیت اقتصادی که برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری لازم است می‌شود. با پیش بینی راه های فرار مالیاتی و چاره اندیشی برای آن می توان تا حد زیادی از اشاعه و گسترش این امر جلوگیری کرد ولی آنچه بدیهی است مهم ترین عامل برای جلوگیری از فرار مالیاتی این است که مردم جامعه به اهمیت لزوم پرداخت مالیات واقف باشند و نه تنها به فکر گریز از پرداخت آن نباشند بلکه با رضایت کامل و به صورت خودجوش به پرداخت مالیات اقدام کنند چرا که می دانند پرداخت مالیات مزایای بی شماری در پی دارد و فرار مالیاتی ارائه بسیاری از امکانات واجب و ضروری جامعه از سوی دولت را با مشکل مواجه می سازد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه ای سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد سال 1396 و نحوه محاسبه آن را ابلاغ کرد.

 

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در این بخشنامه که تمامی ادارات امور مالیاتی سراسر کشور مکلف به اجرای آن می‏باشند، آمده است: براساس بند (الف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن در سال 1396، مبلغ 240 میلیون ریال در سال تعیین گردیده است و نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا 5 برابر آن، مشمول مالیات سالانه 10درصد و به نسبت مازاد آن 20 درصد است.

 

سید کامل تقوی نژاد در این بخشنامه تاکید کرده است: پرداخت کنندگان حقوق در بخش دولتی و غیردولتی مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد حقوق پرداختی تخصیصی به کارکنان خود را در سال 1396 طبق مقررات ماده 85 قانون یاد شده محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 عدالت به جهت فطری‌بودن آن، همیشه مورد توجه مکاتب الهی و بشری و توده مردم بوده است. اسلام در جایگاه دین کامل و خاتم نیز این آموزه را در همه ابعاد زندگی بشری مورد تأکید فراوان قرار داده است. عدالت اقتصادی، به معنای مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی است. این امر بصورت هدف اقتصادی، هنگامی به‌طور کامل محقق می‌شود که هر یک از افراد جامعه، به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند و یکی از موثرترین ابزار تحقق این عدالت اقتصادی، مالیات می باشد.

 
مالیات در هر کشوری به تناسب پیشرفت و توسعه اقتصادی آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است. ‏بر همین اساس میزان درآمد های دولتها تا حد زیادی ارتباط مستقیم به کارایی نظام مالیاتی آنها ‏بستگی دارد . بنابراین مهمترین منبع اصلی تامین درآمدهای دولت، مالیات می باشد و در کشورهای جهان اول بیشترین درآمد دولتها از طریق مالیات تامین میگردد.
امروزه دولتها برای ایجاد تعادل اقتصادی ابزارهای مختلفی در دست دارند که بواسطه آنها بر بازارهای اقتصادی و قیمت ها نظارت می نمایند. اما آنچه که در ایجاد این تعادل اقتصادی و تامین عدالت اجتماعی نقش ویژه ای دارد مالیات می باشد.‏ که در این بین مالیات بر ارزش افزوده نقش پررنگ تری ایفا می نماید و از آنجایی که بر مصرف و فروش تمرکز دارد می تواند در تحقق عدالت اقتصادی موثر باشد زیرا هرکس که بیشتر مصرف کند باید مالیات بیشتری پرداخت نماید. 
 
مالیات برارزش افزوده علاوه بر ایجاد درآمد از طریق فروش کالا و ارائه خدمات، یک ابزار باز توزیع درآمد است که می‌تواند علاوه بر از بین بردن نابرابری‌های درآمدی در اقتصاد ، موجب تحقق عدالت اقتصادی شود.
 
مالیات‌ بر ارزش افزوده عموما از اهداف درآمدی، توزیعی، تثبیتی و تخصیصی برخوردار است که در این بین اهداف توزیعی ، از آن جهت که مالیات از صاحبان درآمد گرفته شده و در جهت رفع فقر ، کاهش فاصله طبقاتی ، کاهش تراکم ثروت ، تأمین نیاز‎های اساسی برای همه و شفاف‌سازی معاملات اقتصادی در زمینه بسط و گسترش عدالت از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.
 
افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از راه وصول مالیات بر ارزش افزوده، سبب تقویت بنیه ی مالی دولت برای ارایه خدمات بیشتر به جامعه می شود که در این بین بهره طبقات کم درآمد از این خدمات بیشتر شده و امکان توزیع مجدد درآمدها در میان اقشار مختلف جامعه نیز بصورت مطلوبی فراهم می شود و این خود یکی از راه های رسیدن به عدالت اقتصادی می باشد.
 
شایان ذکر است که درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در امور سرمایه گذاری برای توسعه زیر ساخت ها صرف می شود و دوباره به چرخه تولید کشور باز می گردد و به همین سبب اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده کمک شایانی به بسط و گسترش هر چه بیشتر عدالت مالیاتی نموده و در نهایت منجر به افزایش رشد اقتصادی و مهمتر از آن افزایش رفاه اجتماعی در کشور خواهد شد.
منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 1395 را تا 31 فروردین ماه 1396 تمدید کرد. 

 

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سیدکامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای اعلام کرد: نظر به مصادف بودن مهلت ارائه اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1395 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست‌های مودیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، مودیان محترم می‌توانند اظهارنامه دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1395 را تا پایان روز پنج شنبه 31 فروردین ماه 1396 ارائه کنند. 

 

در این بخشنامه آمده است: مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان سال 1395 را تا 96/1/31 ارائه کنند، می توانند در صورت درخواست کتبی، از بخشودگی جرایم عدم ارائه اظهارنامه و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق در موعد مقرر برای دوره مزبور استفاده کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین ابزارهای پیشرفت و توسعه اقتصادی در نظام بین الملل، شفافیت اقتصادی و جلوگیری از پنهان کاری در معاملات اقتصادی می‌باشد. بر این اساس یکی از عمده‌ترین برنامه‌های اقتصادی کشورهای صنعتی دنیا تلاش جهت شفاف سازی اقتصادی و مبارزه جدی ایشان با اقتصاد زیرزمینی می‌باشد.

 

به طور یقین شفافیت اقتصادی فارغ از اینکه مانعی اصلی در برابر قاچاق کالا بوده و باعث رونق کسب و کار اقتصادی در سطح بازارهای داخلی گردیده و همین زمینه ساز کاهش نرخ بیکاری می‌گردد، از سوی دیگر یکی از ملزومات جدی در جهت بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی می‌باشد. چرا که شفافیت اقتصادی موجب می‌شود تا نظام مالیاتی بتواند براساس شواهد و قراین واقعی اقدام به اخذ مالیات نموده و با اعمال عدالت مالیاتی، زمینه ساز عدالت اقتصادی و اجتماعی شود.

 

اما حال سوال اصلی و مهم اینجاست که شفافیت اقتصادی چگونه حاصل می‌گردد؟ آیا همه بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی حاضر به پذیرش رویکرد شفافیت در نظام اقتصادی می‌باشند؟

 

به طور یقین پاسخ ما به این پرسش آری نخواهد بود. چراکه در همه کشورهای دنیا و در تمامی نظام‌های اقتصادی بخش‌هایی وجود دارند که منافع خود را در اقتصاد پنهان و زیرزمینی به دست می‌آورند و شفافیت اقتصاد چالشی جدی در برابر سود آوری ایشان خواهد بود. پس عامل شفافیت اقتصادی رویکردی است که نیازمند تلاش‌های طاقت فرسای بخش‌های تصمیم گیری اقتصادی در کشورهای مختلف دنیاست و نظام‌های اقتصادی جهت نیل به این هدف باید از ابزارهای کارگشا و موثری بهره برداری نمایند تا در کنار ایجاد شفافیت در عرصه مراودات اقتصادی به ایجاد رونق در نظام کسب و کار بپردازد.

 

در این راستا نظام مالیاتی ایران در طول سال‌های اخیر با اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی را موظف نموده تا اقدام به ارائه صورت معاملات فصلی خود نمانید. که براساس این قانون مودیان مالیاتی ملزم به ارائه گزارشی نسبت به فعالیت‌های اقتصادی خود در قالب صورت معاملات خواهند بود. اگرچه اقداماتی از این دست در کشورهای صنعتی و پیشرفته از سال‌های دور اجرایی شده است، اما باز هم این رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارائه صورت معاملات فصلی از سوی مودیان و یا اجرای قوانینی همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده بیانگر عزم جدی دستگاه‌های تصمیم گیری کشور در عرصه اقتصادی جهت نیل به ایجاد نوعی شفافیت در نظام اقتصادی ایران می‌باشد.

 

بدون شک وجود چنین قوانین مهم و موثری در نظام مالیاتی ایران گویای چشم انداز توسعه محور بخش‌های کلان اقتصادی کشور از جمله سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد که امید است با تداوم این رویکرد شاهد تدوین و اجرای قوانین مالیاتی با محوریت پیشرفت و توسعه اقتصادی باشیم.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس