براساس قوانین مالیاتی کشور تمام کالاها مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شناخته نشده و برخی از محصولات از پرداخت این نوع مالیات معاف هستند اما فروشندگان بسیاری وجود دارند که با استفاده از ناآگاهی مشتری ٩‌درصد مالیات بر ارزش افزوده را از مشتریان دریافت می‌کنند.

 

به گزارش شهروند، نمونه این تخلف، گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از دارو است که به وفور اتفاق می‌افتد و چندی پیش سازمان امور مالیاتی این تخلف را اعلام و به مردم اطلاع‌رسانی کرد. این سازمان همچنین با اشاره به قانون معافیت‌های مالیاتی، گروه‌های کالایی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را اعلام کرد. مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده آرد نانوایی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن‌نباتی، شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی و بسیاری اقلام دیگر از این مالیات معاف هستند.

بر همین اساس یکی از موارد تخلفی که در زمان اجرای طرح سبد کالا گزارش شد دریافت مالیات بر ارزش افزوده از دریافت‌کنندگان سبد کالا بود که با رجوع به قوانین مالیاتی موجود در این زمینه به راحتی می‌توان متوجه شد که سبد کالا معاف از مالیات بر ارزش افزوده است و عوامل توزیع نمی‌توانند با دستاویز قرار دادن این قانون از مشمولان این طرح، مالیات دریافت کنند.

علاوه بر این طبق ماده ١٢ فصل دوم قانون مالیات بر ارزش افزوده، گروه دیگری از کالاها نیز از مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند. این گروه شامل محصولات کشاورزی فرآوری نشده دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان است. به جز این انواع کود، سم، بذر و نهال و خوراک دام و طیور نیز شامل پرداخت این نوع مالیات نمی‌شوند. بخش دیگری از گروه‌های کالایی معاف از مالیات بر ارزش افزوده به این شرح است: فرش دستباف، کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریری و مطبوعات. همچنین کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی دسته دیگری از کالاها و محصولات معاف از مالیات شناخته می‌شوند.غیر از این کالاهای همراه مسافر که برای استفاده شخصی خریداری شده‌اند البته به شرط رعایت سقف تعیین شده در قوانین گمرکی هم از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده

در قانون مالیات بر ارزش افزوده دسته‌ای از خدمات ارایه شده نیز معاف از مالیات بر ارزش افزوده شناخته شده‌اند. به‌عنوان مثال خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی، خدمات حمل‌ونقل عمومی، مسافربری درون و برون‌شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی معاف از این نوع مالیات هستند.

دسته دیگری از این نوع خدمات عبارتند از: خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، انواع خدمات پژوهشی و آموزشی با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری علوم اقتصادی و دارایی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، کار و رفاه اجتماعی.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در دریافت مالیات بر ارزش افزوده برخی از مودیان به دلیل پایین بودن حجم گردش مالیشان مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند. چراکه برای سازمان امور مالیاتی بررسی حساب این افراد با حجم پایین ترنور مالی مقرون به صرفه نیست. بنابراین می‌توان گفت تنها افرادی که از سوی سازمان امور مالیاتی فراخوان می‌شوند، باید مالیات بر ارزش افزوده بپردازند.

 

علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی  در توضیح این نکات گفت: مالیات بر ارزش افزوده مانند مالیات مستقیم نیست که تمامی فعالان اقتصادی را در بر بگیرد. ما در سازمان امور مالیاتی بررسی کرده و افرادی را که دارای حجم بالای گردش مالی هستند، به عنوان مودی انتخاب می‌کنیم.

او تعداد افرادی که تا به حال به عنوان مودی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شناخته شده‌اند را ۵۰۰ مودی اعلام کرد که از بین سه هزار فعال اقتصادی فراخوان شده‌اند. به گفته طاری بخش، این تعداد بالغ بر ۸۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی کشور را برعهده دارند. بنابراین افرادی مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند که فراخوان شده، ثبت‌نام کرده و گواهی ثبت با تاریخ اعتبار دریافت کرده باشند.

معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که آیا رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها مشمول هستند؟ متذکر شد: رستوران‌ها جزو مودیان مالیات بر ارزش افزوده هستند ولی از بین آنها چلوکبابی‌ها و فست فودها فراخوان نشده‌اند. از این رو مشتریان هنگام پرداخت هزینه غذای خود به این نکته دقت کنند، ضمن آنکه مراکزی که موظف به دریافت مالیات بر ارزش افزوده هستند دارای گواهی ثبت بوده بنابراین شناسایی آنها از مراکزی که بی دلیل اقدام به اخذ مالیات از مصرف کنندگان می‌کنند؛ امکان پذیر خواهد بود.

طاری بخش در ادامه توضیح داد: ما برای هر مودی مالیات بر ارزش افزوده، هزینه کرده و کلاس‌های آموزشی برای آنها برگزار می‌کنیم لذا هزینه‌کرد برای افرادی که ترنور پایینی دارند برای سازمان مقرون به صرفه نیست و از این جهت برخی از فعالان را فراخوان نکرده‌ایم.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون سازمان امور مالیاتی با بیان این که ۹۵ درصد هدف مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری محقق شده، گفت: این نوع مالیات نصف کل درآمد مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد.

 علیرضا طاری بخش با اشاره به اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری ۸ درصد است، اظهار داشت: براساس قانون بودجه سال ۹۳ یک درصد از این رقم برای بهداشت و سلامت در نظر گرفته شد و تاکنون ۹۵ درصد بودجه به نسبت ۹ ماهه محقق شده که نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد رشد دارد.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: درآمد پیش بینی شده برای سال جاری از این محل به همراه سایر منابع (عوارض خروج از کشور، نقل و انتقال خودرو، صنایع آلاینده و نفت) ۲۲ هزار میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که چه درآمدی از محل ارزش افزوده در لایحه بودجه ۹۴ پیشنهاد شده است، گفت: این مبلغ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است و اکنون با احتساب عوارض وصولی شهرداری ها حدود نصف درآمدهای مالیاتی کشور از محل مالیات بر ارزش افزوده تأمین می شود. همچنین میزان رشد درآمد ارزش افزوده برای سال آینده بر اساس پیش بینی میزان تورم ۲۵ درصد است.

*نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال آینده ۹درصد
وی ادامه داد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده ۹ درصد است که ۸ درصد آن براساس قوانین مالیات بر ارزش افزوده و برنامه پنجم توسعه و یک درصد مالیات سلامت بر اساس قوانین بودجه می باشد که در مجموع ۹ درصد خواهد بود. البته هر آنچه مجلس تصویب کند برای مجریان قابل اجرا است.
طاری بخش با بیان اینکه روند درآمدهای مالیات طبق پیش بینی ها بوده است، در پاسخ به این سؤال که از چند درصد از فعالیت های اقتصادی مالیات ارزش افزوده اخذ می شود، تصریح کرد: با توجه به فراخوان هایی که از صنوف مختلف صورت گرفته حدود ۸۵ درصد مؤدیان جامعه پوشش داده شده اند و برخی نیز به فعالیت های اقتصادی معاف از مالیات اشتغال دارند. کشاورزی و کالاهای سبد مصرفی خانوار، دارو، خدمات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز و برخی از خدمات فرهنگی و کتاب و نشریات از ارزش افزوده معاف بوده و سهم نفت نیز از مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ تا ۱۵ درصد است.
این مقام مسئول با اشاره به معافیت های قانونی برای ارزش افزوده موضوع ماده ۱۲ بیان داشت: قانونگذار به دلایلی و با توجه به نوع خدماتی که برخی فعالان اقتصادی ارائه می دهند آنها را از مالیات معاف کرده است. امسال مالیات ارزش افزوده نفت برای فروش داخلی ۲۹۰۰ میلیارد تومان در بودجه پیش بینی شده که محقق می شود. برای سال آینده در بودجه ۳۴۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
وی در خصوص مالیات ارزش افزده طلا و سکه بهار آزادی بیان داشت: در سالهای گذشته ۹۱ و ۹۲ حدود ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده اخذ شد، اما امسال چون سکه به میزان سنوات مذکور توزیع نشده مالیات آن بسیار کمتر خواهد بود و همچنین خرید و فروش های غیر از مرحله اول ضرب سکه مشمول مالیات نیست و صرفاً ضرب و توزیع آن در همان مرحله مشمول می شود.
معاون مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که فعالان اقتصادی معتقدند هدف از راه اندازی این مالیات شفاف سازی درآمدها و فعالیت های اقتصادی بود، اما اکنون رویکرد اصلی درآمدزایی بوده و از هدف اصلی دور شده است، بیان داشت : باید پرسید که چه ساز و کارهایی برای شفاف سازی در قانون پیش بینی شده است اینکه یک موضوع به عنوان هدف در نظر گرفته شود کفایت نمی کند. شفاف سازی یک جانبه نیست و باید بسترهای آن آماده شود، تا بتوان آن را محقق کرد. باید قوانین تجارت، نظام صنفی، نظام بانکی و بقیه قوانین ذیربط اصلاح و سازکارهای لازم در قوانین مذکور لحاظ شود و همچنین قوانین مبارزه با پولشویی، قانون مجازات اسلامی و مبارزه با فساد و … به طور کامل اجراء شود، تا بستر برای شفاف سازی آماده شود. مع الوصف واضح است که قوانین مالیاتی که فاقد ضمانت اجرایی کافی هم هست به تنهایی قادر نیستند، مشکلات شفاف سازی اقتصادی کشور را حل و فصل نمایند.
وی ادامه داد : همه ساز و کارها به موازات هم به کمک نیامده و قوانین مؤثر و بازدارنده یا تصویب نشده و یا حتی در برخی موارد اجرا نمی شود. بنابراین قانون ارزش افزوده در سطح کلان نتوانست شفاف سازی ممکن را انجام دهد. اکنون در بحث حسابرسی داخلی سازمان اتفاقات خوبی رخ داده و کد فروشانی که شناسایی شدند به علت شفاف سازی نظام مالیات بر ارزش افزوده است، زیرا برای قبول اعتبار شرکت، اصالت معامله و فاکتورها و صلاحیت، اهلیت و دیگر موارد مؤدیان بررسی می شود.
وی ادامه داد: به همین دلیل برخی مؤدیان شناسایی می شوند که نام و نشان و محل مشخص برای فعالیت ندارند و معاملات واقعی انجام نمی دهند. به طور کلی می توان گفت حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده باعث شده که یک موضوع برای مؤدیان شفاف شود که حسابرسان مالیاتی نظام مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب های صوری و غیر واقعی و همچنین اعتبارات واهی را نمی پذیرند. لذا خیلی از مؤدیان وضعیت خود را با قانون تطبیق داده اند.
طاری بخش تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی شفاف سازی را تا حد ممکن انجام داده و اگر قوانین کامل تر بشود، به طور قطع و یقین این موضوع محقق خواهد شد.
معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که رویکرد سازمان در قبال کدفروشان مالیات چیست؟ عنوان کرد: در ابتدا نامه ای به دادستان محترم انقلاب و روزنامه های کثیرالانتشار نوشته شده تا از انتشار آگهی این افراد در روزنامه ها و نشریات جلوگیری شود. ضمناً علیه برخی از کد فروشان توسط سازمان امور مالیاتی نزد محاکم قضایی اقامه دعوی گردید که به بازداشت بعضی از متخلفان کد فروش منجر شده است.
وی افزود: همچنین برخورد مبنایی و اساسی با این موضوع صورت گرفته تا تقاضا برای صدور فاکتور صوری توسط مؤدیان به سمت صفر میل نماید، در ضمن در حسابرسی هایی که انجام می شود اعتبار فاکتور هیچ کد فروشی تأیید نمی شود که راهکار آن بررسی های میدانی و برخی عوامل دیگر است. اکنون در سایت سازمان اسامی ۹۱۲ کد فروش اقتصادی منتشر شده است.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه در صورت واقعی بودن فاکتورها و انجام معامله، اعتبارات تأیید می شود گفت: مبنای احراز واقعی بودن معامله صدور صورتحساب مستند براساس موازین قانونی، تحویل و حمل کالا، ثبت معامله در دفاتر خریدار و فروشنده و پرداخت وجه معامله از طریق بانک می باشد و در غیر این صورت تحقیقات میدانی انجام می شود و شناسایی کدفروشان جدید حاصل همین بازرسی ها است.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر روزنامه ها آگهی این کدفروشان را منتشر کنند چه اتفاقی رخ می دهد؟ گفت: این موضوع خلاف مقررات بوده و با نظر دادستان محترم مغایرت دارد، لذا علیه متخلف توسط مسئولین امر نزد مراجع ذیربط اقتصادی اقامه دعوی خواهد شد و موضوع تا حصول نتیجه پیگیری می شود.
طاری بخش در مورد اینکه گفته می شود در زنجیره ارزش افزوده مالیات تکراری گرفته می شود، بیان داشت: یکی از ویژگی های نظام مالیات بر ارزش افزوده حذف مالیات مضاعف است که در مالیات بر فروش وجود داشت؛ برای مثال در مالیات بر فروش، یک کالا اگر چند بار دست به دست می شد باید چند بار و به صورت تکرار مالیات گرفته می شد اما در مالیات بر ارزش افزوده با مکانیزم قانونی احتساب مالیات پرداختی حلقه های قبل به عنوان اعتبار، امکان دریافت مالیات مضاعف به کلی حذف شده است، به شرطی که مؤدی به صورت شفاف اطلاعات بدهد. بدیهی است وقتی سازمان اطلاعات کافی نداشته باشد نمی تواند اعتبار مالیاتی مورد ادعا را بپذیرد.
معاون سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: به هیچ وجه مالیات مضاعف نمی گیریم به شرطی که اطلاعات کافی ارائه شود زیرا در هر حلقه کل مالیات های پرداختی درحلقه های قبل به عنوان اعتبار از مالیات دریافتی فروش کالا وخدمات آنها کسر می شود و اصلاً ارزش افزوده تکراری نیست.
این مقام مسئول در بحث طلافروشان نیز عنوان نمود که اگر برای ساخت طلا اعتباری پرداخت شود نیز از آنها قبول می شود.
وی در پاسخ به این سؤال که قانون بودجه درخصوص سهم استان هایی که بنگاه های آلاینده دارند، باید بخشی از مالیات صرف استان شود، عنوان کرد: دقیقاً مالیات آلایندگی یک درصد از فروش محاسبه می شود و در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست، صنعتی را آلاینده معرفی کند طبق قانون مالیات مطالبه و وصول می شود و به همان استان و همان نقطه ای که آلایندگی ایجاد شده اختصاص می‌یابد. همه درآمدها به حساب خزانه می رود و پس از گردش به استان ها اختصاص داده می شود.
طاری بخش یادآور شد: امسال به طور میانگین هر ماه شاید حدود ۱۰۰ بنگاه آلاینده از طرف سازمان حفاظت محیط زیست به سازمان معرفی شده است و معمولاً واحدهای آلاینده اظهارنامه مخصوص آلایندگی را ارائه می نمایند و چنانچه از ارائه اظهارنامه خودداری نمایند براساس فروش واقعی بنگاه آلاینده ۱% عوارض آلایندگی محاسبه و وصول خواهد شد.
وی با اشاره به پرداخت سهم مالیات ارزش افزوده شهرداری ها، در رابطه با عوارض تراکم و رابطه آن با مالیات بر ارزش افزوده گفت: رابطه مستقیم میان کاهش فروش تراکم ساختمانی با افزایش عوارض ارزش افزوده وجود ندارد و عوارض تراکم بابت خدمات ارائه شده افزایش بنا و موضوعات دیگری اخذ می شود که با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت ندارد.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: رویکرد سازمان رسیدگی به فراخوان ها و شناسایی مؤدیان است زیرا فراخوان جدید هزینه جامعه را بالا می برد اما رویکرد فعلی سازمان کنترل مؤدیان فراخوان شده و افزایش سطح تمکین آنان است.
وی در پاسخ به این سؤال که چه زمانی تمام اقتصاد ایران زیر چتر مالیات خواهد بود، اضافه کرد: هیچ موقع این اتفاق نخواهد افتاد. زیرا در بسیاری از کشورهای دنیا همه مؤدیان را برای اجرای قانون فراخوان نمی کنند. برای فراخوان مؤدیان حلقه های آخر باید تحلیل هزینه و منفعت صورت پذیرد و چنانچه منافع حاصله بیش از هزینه ها باشد در این صورت باید مؤدیان فراخوان شوند.
به گفته این مقام مسئول حلقه های زنجیره ارزش افزوده کالا مجزا و مشخص است و وزن مالیات در حلقه های اول مانند واردات، تولید و توزیع عمده خیلی بیشتر است و حلقه های بعدی به ویژه حلقه آخر به دلیل ایجاد ارزش افزوده کم، مالیات بر ارزش افزوده آن هم قابل توجه نخواهد بود.
معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که پیمانکاران معتقدند که از دولت طلب های زیادی دارند و دولت پول آنها را با تأخیر می دهد اما هر سه ماه سازمان امور مالیاتی، ارزش افزوده را می گیرد، در حالی که هنوز پولی نگرفته ایم، گفت: طبق قانون همه باید اظهارنامه مالیاتی را در موعد مقرر تسلیم و مالیات را هم پرداخت کنند. به لحاظ مشکلاتی که پیمانکاران دارند سازمان تصمیم دارد در وصول نقدی مالیات و جریمه تأخیر که مؤدی مقصر نیست نهایت مساعدت صورت بگیرد و به هر پیمانکاری که از دولت تأییدیه طلبکاری بیاورد مهلت داده می شود و در بخشودگی جرایم هم مساعدت می شود. اما همه این طلب متوجه دولت نیست و گاهی اوقات بدهکاری توسط دولت پرداخت شده اما مؤدی کتمان می کندکه در این صورت ادعای وی مورد قبول قرار نمی گیرد و برابر قانون نسبت به وصول مالیات اقدام می شود.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی درخصوص اینکه برخی فروشندگان طلا عنوان می کنند کالا را با ارزش افزوده یا بدون آن می خواهید، گفت: هیچ فردی حق تخلف از قانون را ندارد، زیرا دریافت مالیات برابر قانون حق دولت است و اگر کالایی عرضه شود باید فروشنده مالیات را گرفته و از طریق حساب های سازمان امور مالیاتی به خزانه واریز کند و اگر نمی گیرد تخلف قانونی است و بدیهی است سازمان در چارچوب مقررات براساس درآمد هر بنگاه، فارغ از اینکه مالیات از مصرف کننده دریافت شده یا نشده، مالیات بر ارزش افزوده را مطالبه و وصول می نماید.
وی در مورد مالیات ابرازی غیر واقعی مؤدیان با اشاره به اینکه باید بین ابراز مؤدی در اظهارنامه با مالیات تشخیص شده توسط سازمان امور مالیاتی تفاوت قائل شد، بیان داشت: برخی از مؤدیان ابراز درستی ندارند اما سازمان با حسابرسی مالیاتی بر اساس واقعیت های موجود و ظرفیت ها و برآوردها مالیات را مطالبه و وصول می نماید.
این مقام مسئول بیشترین جریمه های مالیاتی را عدم تسلیم اظهارنامه عنوان کرد و افزود: عدم ارائه اسناد و دفاتر و صورتحساب و عدم ثبت نام مشمول جریمه می شوند. برای ثبت نام مؤدی منتظر نمی مانیم که آنها به سراع سازمان بیایند بلکه اگر فردی خود را معرفی نکرد با اطلاعاتی که وجود دارد به سراغش می رویم. در حال حاضر حدود ۴۷۴ هزار مؤدی برای اجرای قانون ثبت نام نموده اند.
به گفته این مقام دولتی عدم ثبت نام، ۷۵ درصد مالیات متعلق جریمه دارد و طبیعتاً کسی که ثبت نام نکرده اظهارنامه و دفاتر هم ارائه نمی نماید و مشمول پرداخت جریمه خواهد شد. البته بخشی از جرایم قابل بخشودگی است که این هم یک نقص محسوب می شود، زیرا در بسیاری از کشورها جریمه را متناسب با جرم تعیین می کنند، لکن غیرقابل بخشودگی می باشد.
طاری بخش در پاسخ به این سؤال که بیشترین مؤدی مربوط به کدام صنوف است، اظهار داشت : حدود ۸۷ هزار مشاور املاک وجود دارد که جزء بیشترین مؤدیان صنوف هستند.
معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه سال ۹۱ حدود ۹۶ هزار مؤدی ثبت نام شده اند افزود، سال ۹۲ حدود ۷۳ هزار نفر و سال جاری تاکنون ۷۴ هزار مؤدی ثبت نام نموده اند که در مجموع ۴۷۴ هزار مؤدی تاکنون ثبت نام کرده اند.
این مقام مسئول با اشاره به اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول مالیات معاملات بر خط و آنلاین براساس تراکنش بانکی پیشنهاد شده است، اضافه کرد: در این روش مالیات هم زمان با پرداخت وجه معامله به حساب خزانه واریز می شود البته زیرساخت هایی لازم دارد و برای انجام این کار باید نرم افزار مورد نیاز تهیه و با هماهنگی بانک ملی عملیاتی شود.
وی خاطر نشان کرد، باتوجه به اینکه فروشنده نیز در جای دیگر خریدار است، باید مکانیزمی طراحی شود که از همان طریق اعتبارات پرداخت شده نیز به حساب مؤدی واریز شود و در نهایت باید تفاوت این مالیات محاسبه و وصول شود و با توجه به پیچیدگی صدور فاکتور و مکانیزم قبول اعتبار پیش بینی می شود که بسیاری از مؤدیان از این روش استقبال کنند.
وی در مورد نحوه قیمت گذاری کالا افزود: اصولا هیچ مرجعی حق ندارد که کالا را با ارزش افزوده قیمت گذاری کند چون در این صورت امکان وصول مالیات مضاعف وجود دارد. بنابراین توصیه ما این است که کلیه کالاها بدون لحاظ نمودن ارزش افزوده قیمت گذاری شود و هیچ کس نباید به این موضوع ورود کند، زیرا سالانه نرخ تغییر می کند و از بعد روانی و نظری نباید قیمت کالا با ارزش افزوده تعیین شود و در صورت عدم رعایت این موضوع و دریافت مالیات بر ارزش افزوده تکراری سازمان تعزیرات حکومتی باید رسیدگی و برخورد قانونی نماید.

 

*نرخ ۱۰درصد مالیات بر ارزش افزوده در لایحه قانون دائمی
معاون سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه در لایحه دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده نرخ این مالیات برای طول برنامه ششم ۱۰ درصد پیشنهاد شده است، گفت: این رقم ثابت درنظر گرفته شده است و پیشنهاد وزارت اقتصاد این نرخ است.
طاری بخش با بیان اینکه چرخه اخذ مالیات ارزش افزوده مشکلی ندارد تصریح کرد: به غیر از برخی اصناف که به دلیل نقص در مدارک خودشان انتقاد وارد می کنند با شاخص قرار دادن اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط اشخاص حقوقی و حقیقی که حسابداری و حسابرسی درست دارند می توان اثبات نمود که مالیات تکراری وجود ندارد، اکنون در بحث واردات عین اعتبارات خریدار حتی فارغ از اینکه چه میزان موجودی دارد پذیرفته می شود در حالی که منطقی این است که اعتبارات پرداختی به تناسب مصرف پذیرفته شود.
وی در مورد مالیات از محل اجاره منزل گفت: مالیات بر اجاره اعم از تجاری و غیرتجاری به موجب قانون از مالیات ارزش افزوده معاف است. در صورتی که شهرداری خدمات مشمول مالیات به شهروندان ارائه دهد، مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شود ضمناً عوارضی که شهرداری تحت عنوان عوارض سالیانه وصول می نماید مشمول مالیات نیست.
معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به لایحه صندوق مکانیزه فروش گفت: در این لایحه پیش بینی شده به مصرف کننده نهایی ۱۰ درصد مالیات پرداختی همان صورتحساب استرداد شود و اگر مصرف کننده ای اطلاعات دقیق ارائه دهد ۱۰ درصد مالیات به وی پرداخت می شود که راهکاری برای تسهیل دریافت اطلاعات است.
وی اضافه کرد: برای مؤدیانی که از صندوق مکانیزه فروش استفاده می کنند مشوق هایی نظیر بخشودگی ۱۰ درصد مالیات عملکرد سالانه آنان و پذیرش خروجی مستند صندوق مکانیزه فروش به عنوان دفاتر قانونی در نظر گرفته شده است. ضمناً برای مؤدیانی که از اجرای قانون تخلف نمایند ضمن پیش بینی جرایم متناسب، ابطال پروانه شغلی هم لحاظ شده است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

نسبت درآمدهای مالیاتی کشور به تولید ناخالص داخلی، نشان می‌دهد ظرفیت‌ افزایش درآمد مالیاتی در کشور وجود دارد؛ اما نکته قابل ‌تأمل آنکه گسترش پایه مالیاتی نیز به دو راه، یعنی جلوگیری از فرارهای مالیاتی و شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی قابل انجام است.

 ظرفیت مالیاتی در کشور‌ها بر پایه درآمد و سرمایه ملی محاسبه می‌شود؛ بنابراین، نسبت درآمدهای مالیاتی کشور به تولید ناخالص داخلی، نشان می‌دهد ظرفیت‌ افزایش درآمد مالیاتی در کشور وجود دارد. آنچه باید ‌‌بررسی دقیق و کار‌شناسی شود، نحوه اخذ میزان منطقی مالیات‌هاست.

قطعا فشار وارد کردن بر پایه‌های محدود مالیاتی، روش درستی نیست و تبعات اقتصادی چشمگیری برای کشور به ‌همراه خواهد داشت؛ از این ‌روی، بحق همه تحلیلگران معتقد به افزایش پایه مالیاتی هستند.

اما نکته قابل ‌تأمل آنکه گسترش پایه مالیاتی نیز به دو راه، یعنی جلوگیری از فرارهای مالیاتی و شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی قابل انجام است.

از سوی دیگر، اگر دولت بنا داشته باشد صرفا با افزایش مالیات از دستگاه‌هایی که تاکنون مالیات پرداخت می‌کردند، درآمدهای خود را تأمین کند، دامنه رکود را عمیق‌تر می‌کند و این با اهداف خروج از رکود دولت کاملا مغایرت دارد؛ بنابراین، بهترین راه برای جلوگیری از کسری بودجه سال آینده، افزایش پایه مالیاتی خواهد بود.

البته افزایش پایه مالیاتی چیزی نیست که مربوط به روزهای اخیر و معطوف به کمیسیون تلفیق مجلس باشد، و دولت از قبل و حتی از اوایل سال به فکر این کار بوده است به طوری که در جلسه فروردین ماه سال جاری این مورد در هیات دولت بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

در آخرین جلسه کمیسیون تلفیق نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی این ‌را ‌بررسی کامل کردند و بنا بر گفته محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق، مقرر شد در لایحه بودجه سال ۹۴ نرخ مالیات افزایش نیافته و فقط پایه مالیاتی افزایش یابد.

بنابراین در لایحه بودجه سال ۹۴ نرخ مالیات افزایش نیافته و فقط پایه مالیاتی افزایش پیدا کرده است. در سال ۹۳ پیش بینی عملکرد مالیات بر مشاغل ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود، امسال نیز در لایحه بودجه سال ۹۴ دولت خواستار کسب درآمد ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی از این محل شده ‌است. نمایندگان نیز در کمیسیون تلفیق درآمد سه هزار و ۷۸۰ میلیارد تومانی را برای مالیات بر مشاغل به تصویب رساندند.

غلامعلی جعفر‌زاده در خصوص این موضوع و همچنین دلیل اینکه باید پایه مالیاتی کشور افزایش یابد، گفت: در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ شاهد ۲۸ درصد افزایش پایه مالیاتی بوده‌ایم، حال آنکه افزایش مالیات در سال ۱۳۹۴، ۶ درصد کمتر بوده است.

جعفرزاده با بیان اینکه علت این امر، کاهش تعهدات و مسئولیت‌های دولت است، افزود: یکی از وظایف نظارتی مجلس، تفهیم و ترسیم وظایف دستگاه‌هاست تا تمامی مأموران وظایفشان را در قالب چهارچوب تعیین شده انجام دهند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: عملکرد ۹ ماهه دولت نشان داده ‌که بالغ بر ۹۷ درصد جذب مالیاتی داشته ‌و ‌نشان دهنده آن است که دولت عملکرد خوبی نداشته و همچنین ‌‌دقیق و صحیح ظرفیت‌های مالی را تعیین نکرده است.

وی افزود: ما به نقطه‌ای رسیدیم که می‌توانیم ظرفیت‌های مالیاتی را ‌دقیق مشخص کنیم و حتی می‌توانیم بیشتر از این مقدار پایه مالیاتی را افزایش دهیم.

وی گفت: مجلس اصلا به دنبال افزایش نرخ مالیاتی نیست و فقط پایه مالیاتی را افزایش داده‌ است. با توجه به اطلاعات رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه ۴۰ درصد افراد مالیات پرداخت نمی‌کنند و ۲۰ درصد شهروندان اطلاعات غلط مالیاتی را منتشر می‌کنند، لازم است پایه مالیاتی افزایش پیدا کند تا بار پرداخت نکردن مالیات ۶۰ درصد مردم به دوش شهروندان پرداخت کننده مالیات نباشد.

وی در پایان یاد‌آور شد: ما به نقطه‌ای رسیدیم که می‌توانیم ظرفیت‌های مالی را افزایش دهیم، ولی به دنبال افزایش نرخ مالیاتی نخواهیم بود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

وزیر اموراقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش, مبنی بر افزایش مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۴ گفت:

 

مطابق با قانون سالانه باید یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده شود که در سال ۹۴ نیز علیرغم اینکه مالیات بر ارزش افزوده ۲ درصد افزایش داشت، یک درصد افزایش دیگر را نیز تجربه خواهد کرد.

دولت بنای افزایش مالیات در سال ۹۴ را ندارد

وی با بیان اینکه دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی بنا ندارد تا برای سال آینده نرخ مالیات را تغییر دهد خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما این است که نرخ مالیات ها تغییر نکند تا اعمال فشار بیشتر به بخش تولید صورت نگیرد ولی با توجه به اینکه با افزایش درآمدها پایه مالیاتی افزایش می یابد و تورم نیز علیرغم کاهش در کشور باز هم وجود دارد بنابراین اخذ مالیاتی که از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری صورت می گیرد می تواند افزایش درآمدهای مالیاتی دولت را رقم زند اما هدف ما این است که با توجه به تصمیم سیستم جامع مالیاتی کشور افرادی که تاکنون فرار مالیاتی داشته اند را به دام اندازیم.

طیب نیا از مجلس درخواست کرد تا در مراحل تصویب بودجه سال ۹۴ مالیات را افزایش ندهند چرا که سقف ظرفیت مالیاتی قابل تحقق در بودجه از سوی دولت پیش بینی شده است و اگر قرار باشد این سقف اضافه شود فشار بیشتری بر تولید وارد آمده و این به معنای عدم تحقق درآمدهای مالیاتی است.

تورم ۱۷ درصدی در پایان سال ۹۳

وزیر اموراقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش , مبنی بر پیش بینی تورم در پایان سال ۹۳ خاطرنشان کرد: امسال نرخ تورم تا پایان سال از آنچه که هدف گذاری شده کمتر خواهد شد و به ۱۶ تا ۱۷ درصد خواهد رسید. علیرغم اینکه در پیش بینی های قبلی کاهش قیمت نفت نیز لحاظ نشده بود و با وجود عدم پیش بینی کاهش قیمت نفت نرخ تورم ۲۰ درصد درص نظر گرفته شده بود که پیش بینی می شود به ۱۶ تا ۱۷ درصد برسد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

براساس تصمیم جدید کارگروه ویژه مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف آن، نرخ این نوع مالیات در سال ۹۴ افزایش نخواهد یافت.

 نرخ مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان یکی از تکالیف قانونی هر سال تعیین تکلیف می‌شود و دولت طی چند سال گذشته این نرخ را اعلام کرده است و طبق قانون برنامه، هرسال یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود که این میزان با توجه به مصوبه مجلس در سال ۹۳ به ۲ درصد افزایش پیدا کرده است.

بنابراین با توجه به احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ط) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده جاری ۸ درصد تعیین شد که ۳/۵ درصد مالیات و ۷/۲ درصد عوارض است که طبق قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۹۳ وصول می‌شود.

براساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه کند؛ به‌گونه‌ای‌که در پایان برنامه به هشت درصد برسد. سهم شهرداری‌ها از نرخ مزبور سه درصد و سهم دولت پنج درصد تعیین شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام مطلع در سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که براساس تصمیم‌گیری کارگروه مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۴ افزایش نخواهد یافت، این در حالی است که هر ساله براساس تکلیف قانون، نرخ این نوع مالیات یک درصد افزایش می‌یابد.

در حال حاضر نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۸ درصد است که ۷ درصد آن نرخ عمومی مالیات و عوارض ارزش افزوده و یک درصد آن مربوط به مالیات سلامت است. به نظر می‌رسد دولت در انتظار تصویب قانون دائمی کردن مالیات بر ارزش افزوده و اجرای آن از ابتدای سال ۹۵ با مصوبه مجلس است.  دولت برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، هر ساله تعدادی از فروشندگان و اصناف را مشمول مالیات می‌کرد که البته مقاومت‌هایی نیز هر ساله از سوی برخی کسبه برای عدم مشمول شدن بر این نوع مالیات صورت می‌گرفت و پاسخ سازمان مالیاتی به این مشمولان این بود که مالیات بر ارزش افزوده در نهایت از مصرف‌کنندگان اخذ می‌شود. علی عسکری رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دیدگاه وزارت اقتصاد بر این است که نرخ مالیات برارزش افزوده در سال آینده افزایش نیابد و طبق نرخ فعلی قانون اجرا شود، افزود: «براساس برنامه پنجم، پیش‌بینی شده ۱۰۰ درصد بودجه جاری کشور از محل وصول مالیات تامین شود ولی هنوز بسترهای لازم جهت حصول ۱۰۰ درصدی به ‌وجود نیامده که در این راستا باید ابزارها و امکانات لازم جهت تشخیص مالیات براساس عدالت به‌وجود آید.»

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: «مطابق قانون مالیات برارزش افزوده باید از تولید دفاع شود، چون این مالیات از مصرف‌کننده گرفته می‌شود و مالیات باید در زنجیره فعالیت اقتصادی وصول شود.» اودر ادامه افزود: «در نظام مالیات برارزش افزوده فعالان اقتصادی باید بدانند ارزش افزوده و زنجیره عمل آن چگونه است. این قانون هیچ‌گاه مخالف تولید نیست و چون در زنجیره اجرایی قانون به حلقه آخر نرسیده است، تصور این است که مخالف تولید عمل می‌کند، سعی ما براین است که مشکلات و موانع در مسیر اجرای این قانون حل وفصل شود.»

همچنین علیرضا طاری بخش، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: «نرخ‌های بالا برای مالیات بر ارزش افزوده مناسب نیست و حتی برخی از کشورها که از ابتدا نرخ بالا در نظر گرفته بودند، بعدا نرخ مالیات را کاهش دادند، اما در عین حال هر تصمیمی که مجلس بگیرد، تابع و مجری قانون خواهیم بود.»

اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده
در همین حال علی فاضلی رئیس اتاق اصناف کشور از نهایی شدن اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال یا اوایل سال آینده خبر داده و گفته است: «اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده باید در کارگروه‌های مختلف، مراحل قانونی خود را سپری کند و پیشنهادهای مربوط در این زمینه به مجلس ارائه می‌شود.»

او با تاکید بر اینکه نتایج ‌باید به‌گونه‌ای باشد که در نهایت به نفع جامعه، دولت و مردم باشد، افزوده است: «کسبه از این نوع مالیات ناراضی بودند، چون ضربه شدیدی به تولید وارد می‌کرد و ما بارها تاکید کردیم که مالیات بر ارزش افزوده یک قانون است، اما بسترهای اجرایی آن برای حوزه‌های مختلف اصناف اصلا فراهم نیست. اکنون این مالیات از تولیدکننده، تبدیل‌کننده، فروشنده و واردکننده اخذ می‌شود و این درحالی است که این مالیات فقط مالیات بر مصرف است.»

در همین زمینه محمد مهدی رئیس‌زاده، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اتاق تهران در گفت‌وگویی با «دنیای‌اقتصاد» گفت: «افزایش نیافتن مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۴ با توجه به اینکه در شرایط رکود هستیم مسلما بر تولید تاثیر می‌گذارد. حداقل کاهش نیافتن این نرخ ممکن است به زودتر خارج شدن از رکود کمک کند. در شرایط رکود، مالیات باید به گونه‌ای باشد که به تولید کمک کند، وقتی هزینه‌های تولید زیاد است این باعث بیشتر طول کشیدن رکود می‌شود.» رئیس‌زاده در ادامه با اشاره به اینکه حال مشکل اساسی مالیات بر ارزش افزوده کامل نبودن زنجیره کامل تولید تا مصرف‌کننده نهایی است گفت: «در بسیاری از رشته‌های صنعتی نرخ مالیات بر ارزش افزوده را تولید‌کننده می‌دهد، اما برای مصرف‌کننده به‌گونه‌ای است که گاهی قابلیت وصول ندارد یا اینکه استثناهایی وجود دارد که باعث پاره شدن این زنجیره تولید می‌شود. بسیاری از تولید‌کنندگان باید نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف‌کننده‌ها کم کنند در صورتی که خودشان آن را پرداخت می‌کنند.»

مسعود خوانساری عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این راستا در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه مالیات بر ارزش افزوده یکی از بهترین راه‌ها برای گرفتن مالیات از مالیات از مصرف‌کننده در جهان است گفت: «در ایران اگرچه این نوع مالیات تنها سابقه چند ساله دارد و در ابتدا قانون خوبی بود، اما در اجرا با مشکلاتی روبه‌رو شد. این مالیات از همه صنف‌ها گرفته نشد، خیلی مواقع به جای مصرف‌کننده از تولید‌کننده گرفته شد و همچنین خیلی جاها دوبار اخذ شد. او همچنین افزود: «یکسری اقتصاد‌های زیر زمینی و کوچک داریم که در آن مالیات پرداخت نمی‌کنند در حالی که یکسری واحد‌های بزرگ با اقتصادهای درست هستند که این مالیات‌ها را کامل پرداخت می‌کنند که همین باعث می‌شود رقابت درست برقرار نشود و سبب به‌وجود آمدن تخلف‌ها شود.» خوانساری در ارتباط با افزایش نیافتن نرخ مالیات بر ارزش افزوده گفت: « حال با این وجود، نیاز است که حال نقاط ضعف مالیات بر ارزش افزوده را بررسی کنیم و به اصلاح آن بپردازیم.»

مالیات بر ارزش افزوده در واقع نوعی مالیات بر فروش کالا و خدمات چند مرحله‌ای است، که در طی مراحل زنجیره واردات، تولید، توزیع و مصرف با نرخ مالیاتی ثابت اعمال می‌شود اما در نهایت مصرف‌کنندگان نهایی تنها پرداخت‌کننده واقعی آن هستند. مبنای محاسبه این مالیات بهای کالا و خدماتی است که یا در داخل تولید می‌شوند یا به کشور وارد می‌شوند و فروشندگان یا ارائه‌دهندگان خدمات برای آنها صورتحساب صادر می‌کنند.

عمده‌ترین مزایای این نوع مالیات، شفاف‌سازی معاملات اقتصادی، ‌گسترش پایه‌‌های مالیاتی بر اساس مصرف،‌ افزایش درآمدهای مالیاتی قابل اتکا برای دولت، توسعه عدالت مالیاتی و… است. عمده‌ترین معایب آن نیز مربوط به آثار احتمالی تورمی است. مالیات بر ارزش افزوده قدمتی بیش از ۶۰ سال دارد، اما تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما یک فرآیند طولانی را از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۷ طی کرد و در نهایت در تیر ماه ۱۳۸۷ برای اجرا ابلاغ شد.

درصد مالیات بر ارزش افزوده

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به گلایه‌های اصناف از افزایش مالیات‌ها، گفت: دریافت مالیات‌ها به سمت واقعی شدن پیش می‌رود، ضمن اینکه یکی از دغدغه‌های سازمان مالیاتی برقراری عدالت مالیاتی است.

 علی عسکری در مورد گلایه های اصناف از افزایش مالیات های دریافتی گفت: اصناف نسبت به افزایش مالیات دریافتی گلایه دارند، اما باید در پاسخ آنها بگویم که مالیات آنها زیاد نشده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه مالیات به سمت واقعی شدن نزدیک می شود، تصریح کرد: در دوره های گذشته و سنوات قبل، مالیات واقعی دریافت نمی شد و داریم به سمت مالیات واقعی می رویم اما هنوز هم مالیات واقعی نشده است.

وی در مورد ایجاد عدالت و تناسب بین مالیات های پرداختی صنوف و اقشار مختلف در جامعه عنوان کرد: این موضوع دغدغه چندین ساله نظام مالیاتی کشور است و با رویکردهایی که نظام مالیاتی کشور طی سالهای اخیر اتخاذ کرده است عدالت مالیاتی برقرار خواهد شد.

عسکری ادامه داد: شاخص عملکرد نشان می دهد که فاصله بین مالیات های دریافتی به سرعت در حال جبران است به طوریکه در سالهای قبل رشد مالیات مشاغل کمتر از ۱۵ درصد بود و به ندرت به ۲۰ درصد می رسید، اما مالیات مشاغل در سال جاری با رشد مضاعفی روبرو شد که این امر نشان می دهد که مسیر را یافته ایم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهارامیدواری کرد که طی سه سال تفاوت بین مالیات صنوف و مشاغل از بین برود و اقدامات جدی برای اینکه بر اساس عدالت و آنچه قانون تاکید کرده است آغاز کرده ایم. در این راستا شناسایی افراد و درآمدها برای دریافت مالیات در دستور کار قرار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد رفتارهای برخی از کارکنان سازمان امور مالیاتی با مودیان عنوان کرد: ممکن است که برخی از رفتارهای تند به دلیل فشارها و استرس های کاری باشد باید قبول کرد که کار همکاران سازمان مالیاتی در ادارات مالیاتی سخت و طاقت فرسا است به ویژه در مقاطعی از سال که کارها بیشتر است، با این وجود دلیلی برای رفتار نامناسب با مودی و مراجعه کننده وجود ندارد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با تشریح محورهای اصلاح مالیات بر ارزش افزوده گفت: اگر مؤدی در بحث مالیات بر ارزش افزوده همکاری نکند، این مالیات از کل فروش اخذ می‌شود.

 علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی امروز در نشست خبری خود با اشاره به اینکه این نوع مالیات از مهرماه سال ۱۳۸۷ اجرا شد، اظهار داشت: مالیات ارزش افزوده مالیاتی برپایه مصرف است و مؤدیان هیچ‌گونه مالیاتی از منابع خود پرداخت نمی‌کنند.

 وی افزود:‌ درحال حاضر مالیات بر ارزش افزوده بر واردات توزیع و خردفروشی‌ها بنا شده و ارزش افزوده در هر زنجیره اگر کالای وارداتی باشد، در گمرک دریافت می‌شود و اگر به تولید برسد، در آن مرحله پس از کسر این مالیات آن را پرداخت می‌کند. تمام مالیات‌هایی که در فرایند زنجیره پرداخت می‌شود مؤدی تفاوت آن را به سازمان پرداخت می‌کند.

 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه مالیات ارزش افزوده مضاعف از مؤدی وصول نمی‌شود تصریح کرد: پنج مرحله فراخوان راجع به مؤدیان زده شده و اکنون نیز ۴۵۲ هزار مؤدی ثبت‌نام کردند که ۱۸۳ هزار نفر حقوقی و ۲۷۲ هزار مؤدی حقیقی نسبت به تمامی کالاها و خدمات مشمول مالیات ارزش افزوده هستند.

 به گفته وی، تعدادی از کالاها از ارزش افزوده معاف بوده که بیشتر سبد مصرفی خانوار شامل برنج، قند، شکر، گوشت، گندم و روغن می‌شود.

 طاری‌بخش با اشاره به اهداف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان داشت: تأمین درآمد پایه‌دار برای دولت، کمک به حفاظت محیط‌ زیست و سلامت جامعه اعمال مالیات در واحدهای آلاینده، درآمد پایدار و مالیات ۱۵ درصدی بر سیگار از جمله این مالیات‌ها بوده و در حال حاضر نکته‌ای که وجود دارد مربوط به ترکیب درآمدهای مالیاتی کشور است که در سال گذشته مالیات بر عوارض ۴۵ درصد مالیاتی کشور بوده و نسبت وصول مالیات به عوارض ۸۳ مالیات است.

 معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات مصرف در دنیا بیشتر از مالیات بر درآمد بوده، گفت: شفا‌ف‌سازی صورتحساب و الزام تهیه دفاتر مؤدیان از دیگر اهداف این مالیات بوده که البته اکثر دفاتر مؤدیان سالانه تنظیم می‌شود و همچنین ۳۰ درصد ارزش بنزین، مالیات و عوارض است.

 وی در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و یادآور شد: پنج سال مهلت آزمایشی قانون بود که ۳۱ شهریور سال گذشته به پایان رسید و مجدداً تا پایان سال جاری طبق قانون بودجه تمدید شده و در حال حاضر اصلاحیه آن تهیه و برای بررسی بیشتر به معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد ارسال شده است و امیدواریم تا دو ماه آینده تقدیم مجلس شود.

 طاری‌بخش در خصوص محورهای اصلاحی این قانون عنوان کرد: گسترش پایه‌های مالیاتی، مالیات سبز برای کالاها و پالایشگاه‌های آلاینده، مالیات بر واگذاری حقوق، افزایش انعطاف‌پذیری قانون نسبت به محیط، کاهش دوره‌های مالیاتی، افزایش ضمانت اجرایی قانون در پرداخت مالیات توسط دستگاه‌های اجرایی و همچنین جلوگیری از کدفروشی از جمله این محروها است.

 طاری‌بخش با تأکید بر اینکه در اصلاحیه قانون پیش‌بینی شده مالیات ارزش افزوده مبتنی بر ریسک اخذ شود، تصریح کرد: در این روش، همه مؤدیان رسیدگی نخواهند شد و ۱۵ تا ۲۰ درصد مؤدیان پرریسک، مالیات و دفاتر آنها بررسی می‌شود. همچنین عوارض شهرداری‌ها متوازن پرداخت خواهد شد و این مالیات به استان‌ها براساس شاخص جمعیت درنظر گرفته می‌شود.

 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال خبرنگاران که میزان درآمدها چقدر بوده است؟ بیان داشت: ۹۵ درصد درآمدهای پیش‌بینی شده بودجه ۹۳ محقق شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۰ درصد افزایش دارد که بخشی از آن مربوط به تورم جامعه است.

 وی ادامه داد: همچنین ۱۰ گروه برای نصب صندوق فروش فراخوان شده‌اند و مهلت شش ماهه دارند که نصب آن را اعلام کنند، زیرا در غیر این صورت هزینه‌های آنها قابل قبول نیست و از معافیت ۱۲ میلیونی سال جاری نمی‌توانند استفاده کنند.

 وی در خصوص مالیات ارزش افزوده رستوران‌ها و چلوکبابی‌ها افزود: در یک مرحله رستوران‌ها و تالارهای پذیرایی برای مالیات ارزش افزوده فراخوان شدند، اما چلوکبابی‌ها مشمول نبودند که در مرحله بعدی، بند ج فراخوان می‌شوند که البته در این فراخوان‌ها منوط به ثبت‌نام و از دریافت گواهی ثبت‌نام بوده و درباره چلوکبابی‌ها به علت اینکه هنوز ثبت‌نام نکرده‌اند اما ارزش افزوده می‌گیرند، به دستگاه‌های نظارتی گفته شده تا با گرانفروشی‌ها برخورد شود.

 طاری‌بخش در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در مورد گرفتن مالیات مبتنی بر ریسک اظهار داشت: در این حالت مالیات به صورت سیستماتیک رسیدگی می‌شود و سود میانگین صنعت و سوابق سه سال گذشته و حتی شرایط استثنایی اگر حاکم شود بررسی شده و بر این اساس اگر شاخص‌های ریسک نداشته باشد و جواب منفی باشد، حسابرسی از دفاتر و کلیه فاکتورهای خرید و فروش رسیدگی شده و در غیر این صورت براساس شاخص‌ها مالیات ارزش افزوده وصول می‌شود.

 وی تأکید کرد: محورهای اصلی اطلاعات موجود در سیستم است که پس از تطبیق و بررسی عملیاتی خواهد شد.

 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان مالیاتی در پاسخ به سؤال دیگر فارس مبنی بر اینکه اگر حلقه‌های ارزش افزوده کامل نباشد چرا مالیات از کل فروش گرفته می‌شود، در صورتی که قانون عنوان می‌کند باید از مابه ازا دریافت شود، یادآور شد: اینکه دفاتر ارائه نکنند مالیات علی‌الرأس گرفته می‌شود، مانند مالیات علی‌الرأس نیست و دنبال شواهد و قرائن هستیم و آن را مبنا قرار می‌دهیم و اگر در صورتی که مؤدی همکاری نکند از کل فروش مالیات ارزش افزوده اعمال خواهیم کرد و در صورتی که زنجیره کامل باشد از همان مابه ازا دریافت می‌شود.

 وی در خصوص تمکین مالیاتی طلافروشان گفت: میانگین ابرازی مالیات ارزش افزوده طلافروشان ۷۵۰ هزار تومان است و به طور کلی تمکین اصناف نسبت به شرکت‌های حقوقی کمتر است.

 وی با بیان اینکه سازمان به مالیات ابرازی آنها اکتفا نمی‌کند ادامه داد: بحث سازمان وصول و مطالبه واقعی ارزش افزوده بوده و این بدان معنا نیست که اگر ابراز نکردند ما مطالبه نکنیم و در حال حاضر مالیات ارزش افزوده آنها نزدیک به واقعیت شده است.

 وی با اشاره به معافیت مالیات برای مطبوعات و کتاب افزود: در قانون جدید این موضوع حل و فصل شده و طبق بند ۷ ماده ۱۴ اصلاحیه، خدمات، تبلیغات و آگهی‌های آنها معاف خواهد بود که البته اکنون نیز طبق بخشنامه سازمان معاف هستند.

 طاری‌بخش با بیان اینکه در اصلاحیه جدید برای بیمه‌ها معافیت مالیاتی وضع نشده است، گفت: در سال ۹۲ سه گروه موظف به نصب صندوق بودند که طلافروشان نیز مشمول بوده و همچنین طبق قانون برنامه پنجم، وزارت صنعت با همکاری اصناف ملزم به اجرای نصب صندوق فروش هستند که البته برخی از مؤدیان می‌گویند صندوق به مقدار کافی وجود ندارد و یا خبر ندارند و امیدواریم در سال جاری و سال آینده این بحث عملیاتی شود.

منتشر شده در اخبار فناوری اطﻼعات

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغ بخشنامه جدیدی شرایط و نحوه پرداخت اقساط مالیات بر ارزش افزوده به شرط پرداخت حداقل ۵ میلیون تومان به صورت نقد را اعلام کرد.

 علی عسکری رئیس کل سازمان امر مالیاتی کشور طی بخشنامه ای ابلاغ کرد: با عنایت به اینکه مالیات بر ارزش افزوده بر پایه مالیات بر مصرف وضع گردیده و مؤدیان مالیاتی مکلف هستند مالیات و عوارض ارزش افزوده را از خریداران کالاها و خدمات نقداً وصول و برابر حکم مقرر در ماده«۲۱» قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از کسر مالیات هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر می باشد به همراه تسلیم اظهارنامه به حساب های تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند؛ لذا با توجه به  مبانی دریافت وصول نقدی مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران بدیهی است مؤدیان مشمول اجرای قانون نیز مکلفند مالیات و عوارض ابرازی را نقداً پرداخت نمایند. علی هذا به منظور اتخاذ رویه واحد در این خصوص مقرر می دارد:

۱- مالیات و عوارض ابرازی اظهارنامه مؤدیانی که مانده بدهی(مالیات و عوارض ارزش افزوده) آنان مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و کمتر باشد قابل تقسیط نبوده و می بایستی نقداً وصول شود.

۲- مالیات و عوارض ابرازی اظهارنامه مؤدیانی که مانده بدهی(مالیات و عوارض ارزش افزوده) آنان بیش از ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد ضمن تأکید بر وصول نقدی در صورتیکه مؤدیان قادر به پرداخت مالیات و عوارض ابرازی به صورت یکجا نباشند و موضوع عدم توانایی مؤدی در پرداخت مالیات و عواض ابرازی توسط اداره کل امور مالیاتی ذیربط احراز و تأیید گردد، اداره کل امور مالیاتی مجاز خواهد بود با درخواست مؤدی با دریافت حداقل ۵۰% از مبلغ مالیات و عوارض ابرازی نسبت به تقسیط مالیات و عوارض حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای سررسید تسلیم اظهارنامه هر دوره موافقت نماید مشروط بر اینکه میزان مبلغ نقدی پرداختی از مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال کمتر نباشد.

تذکر: در شرایط خاص و ویژه در خصوص مؤدیانی که مانده بدهی آنان بیش از ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد صرفاً تعیین میزان دریافت نقدی با رعایت موارد مذکور تابع شرایط تفویض اختیار قبلی در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم خواهد بود.

۳- مالیات و عوارض شماره گذاری موضوع بند(ج) ماده(۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده به لحاظ وصول نقدی از خریداران قابل تقسیط نمی باشد و تابع شرایط مذکور نخواهد بود.

۴- با توجه به اینکه به موجب بند(ز) تبصره(۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مقرر شده است:((مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب،برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب(قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی(شرکت های پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود.

مالیات مؤثر به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ / ۲ / ۸۷  توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می گردد.همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸)قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور است.))لذا پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده این دسته از مؤدیان(به استثنای شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی) در خصوص فروش فرآورده های مذکور در زنجیره تابع شرایط تعیین شده خواهد بود.

بدیهی است در صورتی که مالیات پرداخت شده سه ماهه اول این گروه از مؤدیان حسب اعلام دفتر نظارت بر امور اجرایی کمتر از میزان ابرازی دوره اول سال ۱۳۹۳ باشد، لازم است تفاوت توسط ادارات ذیربط قبل از ثبت نهایی اظهارنامه وصول گردد.

اضافه می نماید به دلیل عدم واریز وجوه مربوط به شرکت های آب و فاضلاب به حساب های نزد خزانه بر اساس نامه شماره ۱۴۵۳/۵۵ مورخ ۷ / ۲ / ۹۳ مدیر کل خزانه و عدم امکان وصول مالیات در حلقه آخر، لذا شرکت های مذکور از این موضوع مستثنی هستند و لازم است مالیات و عوارض توسط ادارات کل وصول گردد.

در خاتمه لازم به یادآوری است مؤدیانی که مالیات و عوارض ابرازی خود را کمتر از واقع اظهار و یا بدون دلایل توجیهی قابل قبول،مالیات و عوارض ابرازی را نقداً پرداخت ننمایند. ضمن تعلق جرایم از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه و قرار گرفتن در اولویت رسیدگی،جرایم تقسیط و تأخیر آنان مشمول مساعدت و بخشودگی نخواهد شد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

آن دسته از مودیان محترم که دارای نام کاربری وکلمه عبور می باشند و از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی (اینترنتی) اقدام به صدور قبض مالیات و پرداخت الکترونیک نمایند و همچنین بنگاههای اقتصادی اشخاص حقیقی (مشاغل) که دارای مالکیت مشارکتی می باشند، در صورت استفاده از نام کاربری و رمز عبور در سامانه اینترنتی، با توجه به اینکه قبض پرداخت الکترونیکی با کد ملی و اطلاعات شریک اصلی ثبت می گردد، مقتضی است تنها شریک اصلی پرداخت الکترونیکی انجام دهد وسایر شرکاء نسبت به دریافت قبض از طریق واحد های مالیاتی اقدام نمایند.

بدیهی است پس از تکمیل ثبت نام مرحله دوم و اعتبارسنجی مربوطه جهت سایر شرکاء نیز نام کاربری وکلمه عبور جهت انجام پرداخت الکترونیکی صادر خواهد گردید.

منبع :سازمان امورمالیاتی

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس