ماده 169 مکرر از جمله مواد قانون مالیاتها است که در راستای اجرای قوانین مالیاتی و رعایت حقوق مودیان ، بسط و گسترش عدالت مالیاتی و در نهایت افزایش رضایتمندی مودیان و تحقق عدالت اجتماعی به طور عام تاثیر بسزایی دارد. 

 
طبق ماده 169 مکرر سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل‌ شماره اقتصادی صادر کند و اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب‌ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی ‌می‌شوند مکلف اند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب ‌صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.
 
عدم صدور صورت حساب یا عدم درج‌ شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره‌ اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (10%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.
 
در حال حاضر با تمهیداتی که سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی مودیان مالیاتی فراهم کرده است این افراد دیگر نیازی به مراجعه حضوری به اداره مالیاتی ندارند و می توانند در منزل ، محل کار و یا هر جای دیگر که به یک رایانه و اینترنت دسترسی داشته باشند به راحتی و در هر ساعتی از شبانه روز با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی : WWW.TAX.GOV.IR فهرست معاملات سه ماهه خود را ارائه نمایند.
 
کارشناسان معتقدند با اجرایی کردن ماده 169 مکرر ، بسیاری از دستاوردهای مثبت و ارزشمند به کمک جدیدترین فناوری های روز دنیا به دست می آیند . از جمله مزایای اجرای آن آسان شدن ارسال فهرست معاملات در هر ساعت از شبانه روز و با هر بعد مسافت ، جلوگیری از هدر رفتن زمان با کاهش تردد به حوزه های مالیاتی ; بالا رفتن ضریب اطمینان در ارسال فهرست معاملات خرید و فروش توسط فعال اقتصادی می باشد که این امر به دلیل عدم دخالت اشخاص دیگر در درج مطالب باعث می شود ضریب اشتباه به صفر رسیده و متعاقبا انعکاس آن در پرونده های مالیاتی برای رسیدگی درآمد و تشخیص مالیات از مطالبه مالیات مضاعف و یا درج ارقام خرید و فروش برای دیگران جلوگیری می شود که این مهم کاهش مراجعه به هیات های حل اختلاف مالیاتی را در پی خواهد داشت.
منتشر شده در اخبار حسابداری

 یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین ابزارهای پیشرفت و توسعه اقتصادی در نظام بین الملل، شفافیت اقتصادی و جلوگیری از پنهان کاری در معاملات اقتصادی می‌باشد. بر این اساس یکی از عمده‌ترین برنامه‌های اقتصادی کشورهای صنعتی دنیا تلاش جهت شفاف سازی اقتصادی و مبارزه جدی ایشان با اقتصاد زیرزمینی می‌باشد.

 

به طور یقین شفافیت اقتصادی فارغ از اینکه مانعی اصلی در برابر قاچاق کالا بوده و باعث رونق کسب و کار اقتصادی در سطح بازارهای داخلی گردیده و همین زمینه ساز کاهش نرخ بیکاری می‌گردد، از سوی دیگر یکی از ملزومات جدی در جهت بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی می‌باشد. چرا که شفافیت اقتصادی موجب می‌شود تا نظام مالیاتی بتواند براساس شواهد و قراین واقعی اقدام به اخذ مالیات نموده و با اعمال عدالت مالیاتی، زمینه ساز عدالت اقتصادی و اجتماعی شود.

 

اما حال سوال اصلی و مهم اینجاست که شفافیت اقتصادی چگونه حاصل می‌گردد؟ آیا همه بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی حاضر به پذیرش رویکرد شفافیت در نظام اقتصادی می‌باشند؟

 

به طور یقین پاسخ ما به این پرسش آری نخواهد بود. چراکه در همه کشورهای دنیا و در تمامی نظام‌های اقتصادی بخش‌هایی وجود دارند که منافع خود را در اقتصاد پنهان و زیرزمینی به دست می‌آورند و شفافیت اقتصاد چالشی جدی در برابر سود آوری ایشان خواهد بود. پس عامل شفافیت اقتصادی رویکردی است که نیازمند تلاش‌های طاقت فرسای بخش‌های تصمیم گیری اقتصادی در کشورهای مختلف دنیاست و نظام‌های اقتصادی جهت نیل به این هدف باید از ابزارهای کارگشا و موثری بهره برداری نمایند تا در کنار ایجاد شفافیت در عرصه مراودات اقتصادی به ایجاد رونق در نظام کسب و کار بپردازد.

 

در این راستا نظام مالیاتی ایران در طول سال‌های اخیر با اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی را موظف نموده تا اقدام به ارائه صورت معاملات فصلی خود نمانید. که براساس این قانون مودیان مالیاتی ملزم به ارائه گزارشی نسبت به فعالیت‌های اقتصادی خود در قالب صورت معاملات خواهند بود. اگرچه اقداماتی از این دست در کشورهای صنعتی و پیشرفته از سال‌های دور اجرایی شده است، اما باز هم این رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارائه صورت معاملات فصلی از سوی مودیان و یا اجرای قوانینی همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده بیانگر عزم جدی دستگاه‌های تصمیم گیری کشور در عرصه اقتصادی جهت نیل به ایجاد نوعی شفافیت در نظام اقتصادی ایران می‌باشد.

 

بدون شک وجود چنین قوانین مهم و موثری در نظام مالیاتی ایران گویای چشم انداز توسعه محور بخش‌های کلان اقتصادی کشور از جمله سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد که امید است با تداوم این رویکرد شاهد تدوین و اجرای قوانین مالیاتی با محوریت پیشرفت و توسعه اقتصادی باشیم.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس