از اهداف اصلی قانون مالیات های مستقیم میتوان به نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی ، افزایش شفافیت فعالیت های اقتصادی و تغییر روش تشخیص مالیات از نظام مبتنی بر حدس و گمان و علی الراس به نظام مبتنی بر اطلاعات واقعی است.دستیابی به شفافیت فعالیت های اقتصادی ضامن سلامت اقتصادی و اجتماعی در جامعه و لازمه اجرای عدالت می باشد.

یکی از مهم ترین روش ها جهت افزایش شفافیت اقتصادی بهره برداری از اطلاعات مربوط به فعالیت ها و عملکرد تجاری فعالان اقتصادی است.از این رو ماده 169 مکرر که یکی از بخش های مهم قانون مالیات های مستقیم است اصلاح شد و بر اساس آن پایگاه اطلاعات هویتی ،عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود و وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، شهرداري‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق از جمله اطلاعات معاملاتي اشخاص و همچنين اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايه‌اي اشخاص را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار مي دهند.

سازمان امور مالیاتی کشور جهت سهولت در فرایند ارائه صورت معاملات از جانب مودیان امکانات لازم را جهت ارسال صورت معاملات فصلی از طریق پایگاه اینترنتی فراهم آورده است و بدین ترتیب نیازی به مراجعه حضوری مودیان به ادارات امور مالیاتی نیست و در وقت و هزینه آنان نیز صرفه جویی می شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 یک نظام مالیاتی مبتنی بر اصل برابری ، زمینه لازم برای توسعه فعالیت های اقتصادی و تامین رفاه و عدالت اجتماعی را فراهم می نماید به همین دلیل است که توسعه نظام مالیاتی هر کشور به عنوان یکی از محورهای اساسی توسعه اقتصادی آن شناخته می شود در همین راستا دولت با تدوین یک نظام مالیاتی مناسب می تواند بر چگونگی دستیابی به اهداف توسعه ای تاثیر گذارد و بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی دارای نقش موثری در روند توسعه می باشد.

بر همین اساس با توجه به اقتضائات موجود ، فرایند نظام مالیاتی کشور در آغاز با اصلاح قانون مالیات های مستقیم آغاز گردید که این فرایند با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی به سرانجام خواهد شد.در اصلاحیه 31/4/94 توجه ویژه ای به تعدیل و منطقی سازی نرخ های مالیاتی در راستای تحقق عدالت مالیاتی شده که یکی از رویکردهای مورد نظر در بازنگری قانون بوده است و تغییرات مثبتی در قانون مالیات های مستقیم ایجاد گردیده است از جمله این تغییرات که در بخش های مختلف به روشنی قابل لمس برای همگان است می توان به کاهش نرخ حق تمبر ، منطقی سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی و یکسان سازی مالیات حقوق اشاره نمود.

مطابق ماده 131 اصلاحیه جدید قانون و به منظور اصلاح ساختار و تعدیل نرخ های مالیاتی در راستای ساده سازی ، در راستای حمایت از صاحبان مشاغل رفع تبعیض ، توسعه فضای رقابتی در محیط کسب و کار کشور و افزایش تمکین مالیاتی حد نصاب درآمد مشمول مالیات سالانه به 500 میلیون ریال افزایش یافته و تعداد طبقات درآمدی به سه طبقه و نیز نرخ های مالیاتی به 25 درصد کاهش پیدا نموده است.

به ازای هر 10 درصد افزایش درآمد ابزاری مشمول مالیات نسبت به سال گذشته نیز 1 درصد و حداکثر تا 5 درصد از نرخ های مذکور قابل تقلیل می باشد که بر اساس تبصره ماده 131 و تبصره 7 ماده 105 قانون اصلاحی صورت گرفته است.

در قانون قبلی دو نوع نرخ مالیات متفاوت در مورد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعمال شده که در باب مالیات حقوق و به موجب ماده 84 اصلاحیه جدید قانون ، نرخ مالیات بر درآمد حقوق برای کلیه حقوق بگیران بخش دولتی و غیر دولتی با هدف رفع تبعیض و اجرای عدالت مالیاتی یکسان گردیده است.بنا بر اصلاحات انجام شده در قانون جدید ، درآمد حقوق بیش از سقف و تا هفت برابر آن ، مشمول مالیات به نرخ 10 درصد است و چنانچه میزان درآمد از هفت برابر بیشتر شود مشمول 20 درصد نرخ مالیات می گردد بدین صورت نرخ مالیات بر درآمد در مورد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نرخ مقطوع 10 درصد و در مورد سایر حقوق بگیران نیز تا مبلغ 42 میلیون ریال به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده 131 قانون محاسبه می شود.

با منطقی شدن نرخ های مالیاتی ضمن اینکه تحقق عدالت مالیاتی میسر می گردد باعث می شود با اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم و با ایجاد مشوق های جدید مالیاتی شرایط ایده آلی را برای فعالان اقتصادی فراهم شود و سبب شده تا مودیان مالیاتی نیز با رغبت و کمترین تاخیری اقدام به پرداخت مالیات خودشان نموده و تحقق برنامه های دولت نیز شتاب بیشتری می گیرد و از جمله بارزترین این مشوق ها سامان دهی و منطقی سازی نرخ های مالیاتی در بخش های مختلف می باشد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد : در صورت صدور صورت حساب هایی با مبلغ فاکتور بالاتر از 8،800،000 ، درج کد اقتصادی طرفین معامله ضروری می باشد.

با توجه به تکالیف خریداران و فروشندگان در صدور صورت حساب،نکات و مواردی که رعایت آنها از سوی مودیان از اهمیت خاصی برخوردار است را ارائه می کنیم اما قبل از آن به بخشی از ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اشاره می کنیم.

سازمان امور مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت هایی را با عنوان کارت اقتصادی که شامل شماره اقتصادی است صادر می کند بنابراین آن دسته از اشخاص حقوقی و حقیقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می شوند،مکلفند در هنگام انجام دادن معاملات خود،صورت حساب صادر کنند و شماره اقتصادی مربوطه را در صورت حساب ها و فرم ها و اوراق مربوطه درج نمایند و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.

در صورت عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد ، استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود ، جریمه ای معادل 10 درصد مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ظوابط فوق انجام شده باشد به تخطیان این امر تعلق خواهد گرفت.

همچنین مودیان در صورت عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور جریمه ای معادل 1 درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است را شامل می شوند.

پس از اشاره به بخش هایی از ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم در ادامه به خریداران و فروشندگانی که در امر خرید و فروش از ارائه شماره اقتصادی خودداری می ورزند و همچنین عکس این مورد می پردازیم.

فروشندگانی که در هنگام خرید از ارائه شماره اقتصادی خودداری می کنند در خصوص فروش دو وضعیت پیدا می کنند :

فروشندگان در شرایطی که مبلغ صورت حساب کمتر از 8 میلیون و 800 هزار ریال باشد (10 درصد حد نصاب معاملات کوچک) ملزم به درج شماره اقتصادی خود روی صورت حساب های مذکور نیستند در ضمن مشمول جرایم در نظر گرفته شده ، نیز نمی شوند.

فروشندگان در شرایطی که مبلغ فاکتور فروش یا خرید آنها بالاتر از 8،800،000 ریال باشد ملزم به درج شماره اقتصادی خود روی صورت حساب مذبور هستند و صورت حساب آنها طبق فرم نمونه پیوست دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر به شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/90 باید تنظیم شده باشد که در صورت عدم رعایت آن مشمول جرائم در نظر گرفته شده می شوند.

خریدارانی که در هنگام خرید از ارائه شماره اقتصادی خود خودداری می نمایند بر اساس دستورالعمل های اجرایی در خصوص فروش چهر وضعیت ذیل را پیدا می کنند :

در شرایطی که مبلغ فاکتور خرید کمتر از 8،800،000 باشد (10 درصد حد نصاب معاملات کوچک) دیگر الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار روی فاکتور نیست و از این بابت مشمول جرائم نمی شوند.

در صورتی که خریدار شماره اقتصادی خود را ارائه نکند اما فروشنده مشخصات وی و موضوع مورد معامله را در مدت زمان یک ماه پس از انجام معامله در فهرست امتناع تکمیل و به اداره امور مالیاتی اعلام نماید مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهند بود در غیر این صورت طرفین معامله مشمول جریمه می شوند.

با توجه به اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور درباره صدور صورت حساب فروش کالا و ارائه خدمات ، در صورت صدور صورت حساب توسط دستگاه فروش (POS)مورد استفاده در فروشگاه های عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی ، میتوان طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش با عنوان فروش توسط ماشین های فروش (POS) به صورت تجمیعی درج نمود.

با توجه به مطالب مذکور برای آنکه اخلالی در معاملات و خرید و فروش های جزئی صورت نگیرد راهکارهایی ارائه شده است تا تمامی فعالان اقتصادی بتوانند به امور تجاری خود تداوم بخشند.

منتشر شده در مقالات

شفافيت را بايد به‌منزله اطلاعاتي دانست که توسط نهادها و اشخاص منتشر مي‌شود و ارزيابي عملکرد اين نهادها را آسان‌تر و روشن‌تر مي‌سازد. در واقع شفافيت ابزاري است براي ايجاد فضايي سالم و پاک براي همه تا در اين فضا، حقوق همگان رعايت شود شفافيت، ضامن سلامت اقتصادي و اجتماعي در جامعه و ايجاد اعتماد متقابل ميان دولت و شهروندان است. چراکه اطلاعات شفاف در هر حوزه‏اي اولين لازمه اجراي عدالت است و نبود شفافيت اقتصادي در کشوری به معناي وجود فعاليت‌هاي اقتصادي زيرزميني و فساد است.

 

فساد مالی

يکي از مهم‌ترين اثرات شفافيت، پيشگيري از فساد است؛ فساد به‌ عنوان يکي از قديمي‌ترين معضلات جامعه بشري به انواع و شکل‌هاي مختلف و با درجه‌هاي آسيب‌رساني مختلف وجود داشته و دارد که از يک سازمان به سازمان ديگر و از يک‌نهاد به نهاد ديگر سرايت مي‌کند. فساد مالي به‌عنوان يکي از مهم‌ترين موانع درراه پيشرفت‌هاي موفقيت‌آميز اقتصادي به‌حساب مي ‏آيد.

يکي از اساسي‌ترين راهکارهاي مبارزه با اقتصاد غير شفاف و فساد اقتصادي، وجود يک سيستم اطلاعاتي جامع در ساختار نظام مالياتي کشور است. سيستمي که اطلاعات لازم را در اختيار نظام مالياتي قرار مي‌دهد و اين اطلاعات را نظام‌مند ‌مي‌کند. سیستم های مالی و نرم افزارهای حسابداری و مالی در این راستا کمک بزرگی به صاحبین کسب و کارها می کند.

 

ارائه صورت معاملات فصلی

ارائه صورت معاملات فصلي يکي از مهم‌ترين راهکارهايي است که مي‌تواند سبب شفافيت شود. چراکه اطلاعات اقتصادي يکي از ابزارها و بسترهاي ضروري ايجاد شفافيت اقتصادي محسوب مي‏شود که باعث تسهيل نظارت بر فعاليت‌هاي اقتصادي اشخاص و نهادها مي‌شود. نظام مالیاتی کشوری که به اطلاعات و ارقام صحیحی از درآمد فعالیت های اقتصادی داشته باشد، قادر است تا مدیریت بهتری در بخش های مختلف اقتصادی و کسب و کارهای گوناگون داشته باشد.

از سوي ديگر صورت معاملات فصلي باعث سالم‌سازي محيط اداري خواهد شد؛ زيرا نظام‌مند و سيستمي شدن روند انجام امور و کاهش بوروکراسي و تشريفات زائد اداري، زمينه‌ساز شفافيت بين مؤديان و کارکنان نظام مالياتي مي‌شود و اين شفافيت، امکان هرگونه رابطه خارج از چارچوب اداري و قانوني را کاهش مي‌دهد.

ارائه صورت معاملات فصلي، از يک سو موجب افزايش اعتماد عمومي به فرآيندهاي اداري مي شود و از سوي ديگر اعتماد نظام مالياتي را به فعاليت‌هاي اقتصادي مؤديان افزايش داده و درنتيجه منجر به کاهش فرار مالياتي خواهد شد. به بيان‌ديگر شفافيت اطلاعات اقتصادي در سطح جامعه، فضاي تفاهم، اعتماد و همکاري را ميان مؤديان مالیاتی و دولت به وجود مي‌آورد.

 

در يک نگاه کلي ميتوان گفت:

-         شرط لازم براي سالم بودن يک نظام اقتصادي، وجود شفافيت در ابعاد مختلف به‌ويژه شفافيت در عمليات مالي يک کشور است.

-         ارائه اطلاعات قابل‌اعتماد درباره فعاليت‌هاي اقتصادي اولين قدم در اين زمينه است.

-         با پياده‌سازي طرح ارائه صورت معاملات فصلي در نظام مالياتي کشور، يک بستر منظم و سيستماتيک براي رعايت عدالت و رشد و شکوفايي اقتصاد کشور در بخش های مختلف اقتصادی راه‌اندازي شده است.

 

هدف از ارسال فهرست معاملات فصلي به ‌صورت الکترونيکي چیست؟

-         شفاف‌سازي اطلاعات اقتصادي

-         مکانيزه کردن نظام مالياتي کشور

-         تحقق عدالت مالياتي

-         تکريم و رعايت حقوق شهروندان

 

ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که در چند سال اخیر، با گسترش تکنولوژی های روز و بهره گیری از دانش تخصصی در حوزه مالیات، حسابداری، اقتصاد، کامپیوتر و ... انواع نرم افزار حسابداری و مالی با کارایی بالا تولید شده اند که در راستای تهیه و ایجاد گزارشات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور و مکانیزه نمودن هرچه بیشتر نظام اقتصادی و مالیاتی تاثیرات بسزایی داشته اند.

فناوری اطلاعات پارمیس ضمن توجه به این مسئله، نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس، نرم افزاری مناسب برای اصناف، سازمان های تولیدی، شرکتی، بازرگانی و فروشگاهی را به تمامی صاحبان مشاغل و کسب و کارهای کوچک و متوسط معرفی می کند. این نرم افزار حسابداری کاملاً مطابق با قوانین سازمان امور مالیاتی کشور طراحی شده است و تمامی مواردی که سازمان امور مالیاتی، مودیان را به تهیه آنها ملزم نموده است را به صورت مکانیزه و با سرعت و دقت بالا تهیه می کند.

 

جهت مشاهده امکانات، قابلیت ها و قیمت نرم افزار حسابداری فروشگاهی به اینجا مراجعه کنید.

منتشر شده در مقالات

چندی پیش خبری مبنی بر فراهم شدن شرایط مطلوب برای سرمایه گذاری های شرکت های خارجی در ایران منتشر شد که خبری خوشحال کننده برای صنایع و خدمات داخل کشور می باشد. چرا که در تبادلات ارز و توسعه اقتصاد کشور موثر است.

بر این اساس شرکت ‌هایی از ۱۵ کشور اروپایی و آسیایی، در واکنش به اولین فهرست فرصت‌‌های سرمایه ‌گذاری خارجی در بخش مسکن و ساختمان ایران، مذاکرات اولیه برای انتخاب پروژه‌ های موردنظرشان را انجام داده‌اند و در این بین، ۱۰ شرکت اقدام به تفاهم یا امضای توافق مکتوب با مقامات وزارت راه‌‌ و شهرسازی کرده‌اند.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل درباره فرجام ۱۲۱ پروژه‌ای که مهرماه امسال به ارزش کلی ۲۵ میلیارد یورو در حوزه‌های مختلف حمل‌ونقل هوایی، ریلی، دریایی و جاده‌ای و همچنین ساخت شهرک ‌های مسکونی و طرح ‌های ساختمانی، با هدف جذب سرمایه‌گذار خارجی، از سوی این وزارتخانه رونمایی شد، اعلام کرد: مذاکرات متعدد با سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به بازار ایران طی۳ ماه گذشته به دلیل مانعی که تحریم‌ها جلوی هر نوع امضا و اقدام مکتوب شرکت‌های خارجی در زمینه فعالیت اقتصادی در ایران گذاشته بود، در حد توافق شفاهی اما رو به جلو، پیش رفت و اکنون، با اجرای برجام، نتایج مذاکرات ما حداکثر تا پایان امسال به عقد حداقل ۳ قرارداد بزرگ سرمایه‌گذاری در زیرحوزه‌ های حمل‌ و نقل منجر می‌شود.

آلمان، ایتالیا، فرانسه، چین، هند، انگلیس، دانمارک،‌ بلغارستان، اسلوونی، ژاپن، بلژیک، ترکمنستان، عمان، ترکیه، و امارات، کشورهای علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در پروژه ‌های زیر ساختی ایران هستند که به گفته قائم ‌مقام آخوندی، نتایج نشست‌ های متعدد با نمایندگان و فعالان اقتصادی آنها نشان می‌دهد، شرکت ‌های خارجی به‌ خاطر «فرصت طلایی بازار ایران و سه موقعیت خاص اقتصادی این کشور در مقایسه با کشورهای منطقه» تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران دارند. قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه، اقتصاد ایران برای جذب ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی، ظرفیت خالی دارد، درباره قراردادهای در آستانه امضا در پروژه‌های راه و شهرسازی اعلام کرد: غالب پروژه‌ها به صورت خودگردان و با کمترین اتکا به منابع دولتی، طراحی شده‌اند تا سرمایه‌گذار خارجی از محل اجاره یا بهره‌برداری زمان‌دار از پروژه بتواند سود و اصل سرمایه‌اش را دریافت کند. در این پروژه‌ها برای رعایت دو خط قرمز دولت ایران نیز، هنگام انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری، از طرف خارجی اقرارنامه حقوقی دریافت می‌شود.

اصغر فخریه کاشان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت : تاکنون بیشترین استقبال از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌ های راه‌ و شهرسازی مربوط به فرانسه، ایتالیا و آلمان بوده است؛ فرانسوی ‌ها بیشتر در حمل و نقل هوایی و فرودگاهها تمایل به همکاری و سرمایه‌گذاری دارند اگر چه در حمل و نقل ریلی هم اعلام آمادگی کرده‌اند. همکاری ‌های دیگری هم بین ما و فرانسوی ‌ها در زمینه هواشناسی و… وجود دارد. ایتالیایی‌ها بیشتر در حوزه حمل و نقل ریلی و بنادر اظهار تمایل به سرمایه‌گذاری کردند البته شرکت‌های آلمانی هم در یکسری از مسائل مربوط به حمل و نقل هوایی با فرانسوی ‌ها شریک هستند و بنابراین در پروژه‌ های هوایی، آلمانی‌ها، انگلیسی‌ها و اسپانیایی‌ها هم حضور دارند ولی به‌صورت مستقل در دو، سه موضوع دیگر هم اعلام آمادگی کرده‌اند که یکی در ساخت واگن و تجهیزات حمل و نقل ریلی است و دیگری در حوزه فرودگاهها است که برای همکاری اظهار تمایل کرده‌اند. همچنین قرار است یک کار نرم افزاری هم از طرف آلمانی‌ها برای کمک به بازسازی و به‌روزرسانی سازمان‌های زیرمجموعه وزارت راه وشهرسازی مانند سازمان هواپیمایی کشوری، ایران ایر و مجموعه وزارت راه وشهرسازی صورت بگیرد که درحال حاضر با این شرکت‌ها در حال مذاکره هستیم تا با کمک آنها کل سیستم اداری وزارت راه وشهرسازی معاینه مجدد و باز طراحی شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در طول انقلاب صنعتی ساعات کاری افزایش قابل توجهی یافت و پس از آن دوباره با کاهش مواجه شد. اگرچه میزان ساعات کاری بعد از جنگ جهانی دوم در بیشتر کشورهای دنیا کاهش یافت، اما حجم کاری زیاد در برخی کشورها مانند آمریکا به یک مشکل اجتماعی تبدیل شده است.

در مورد تفاوت‌های جغرافیایی ساعات کاری در کشورها و مناطق مختلف دو واقعیت تجربی وجود دارد:

• اول، ساعات کاری در کشورهای کمتر توسعه‌یافته بیشتر است.

• دوم، در مناطقی که شهری‌تر هستند ساعات کاری طولانی‌تر است.

اگر شهرهای بزرگ را به عنوان کشورهای توسعه یافته در نظر بگیریم، این دو واقعیت با هم در تناقض هستند. اما در ادامه این مطلب می‌خواهیم اثبات کنیم که تناقضی وجود ندارد. به این ترتیب دو فاکتور کلیدی معرفی می‌شوند که مکانیزم‌ های تفاوت ‌های جغرافیایی در ساعات کاری را توضیح می‌دهند؛ تکنولوژی تولید و تراکم شهری.

چرا ساعات کاری در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه کوتاه‌ تر است؟

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد رابطه بین تعداد ساعات کاری و تولید ناخالص داخلی (GDP) به ازای هر ساعت کار در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) منفی است؛ یعنی در کشورهای در حال توسعه، کارمندان ساعات بیشتری نسبت به کشورهای توسعه یافته کار می‌کنند.

در تحلیل ‌های صورت گرفته، علت این مساله را به تکنولوژی تولید ربط داده‌اند. هر چقدر سطح تکنولوژی استفاده شده در محیط کار بالاتر باشد، GDP سرانه بالاتر و ساعات کاری کارکنان کمتر است. کارکنان ساعات کاری خود را بر اساس دستمزد اسمی خود تعیین می‌کنند. تغییر در دستمزد اسمی هم اثر جانشینی دارد و هم اثر درآمدی. از یک طرف، افزایش دستمزد اسمی هزینه فرصت اوقات فراغت را که به قیمت کالاهای مصرفی مرتبط است افزایش می‌دهد که در نتیجه میزان ساعات کاری و در‌آمد افزایش می‌یابد. این همان اثر جانشینی است.

از سوی دیگر، افزایش دستمزد اسمی زمان اوقات فراغت را افزایش می‌دهد و ساعات کاری را پایین می‌آورد. این اثر درآمدی است. اگر اثر جانشینی قوی‌تر از اثر درآمدی باشد، افزایش دستمزد اسمی تعداد ساعات کاری را کاهش می‌دهد و بالعکس. همان‌طور که در ابتدای مطلب اشاره شد، ساعات کاری در گذشته ابتدا افزایش قابل توجه یافت و سپس دوباره کم شد. تحقیقاتی که در این زمینه انجام دادیم نشان می‌دهد:

-           وقتی سطح تکنولوژی همانند دوره انقلاب صنعتی پایین باشد، افزایش دستمزد اسمی میزان ساعات کاری را با توجه به اثر جانشینی افزایش می‌دهد.

-           وقتی سطح تکنولوژی همانند سال‌های بعد از انقلاب صنعتی پیشرفت می‌کند، افزایش دستمزد اسمی ساعت کاری را با توجه به اثر درآمدی کاهش می‌دهد.

به همین دلیل است که ساعات کاری در کشورهای کمتر توسعه ‌یافته در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته عضو OECD بیشتر است. چرا افراد در شهرهای بزرگ بیشتر از شهرهای کوچک کار می‌کنند؟ واقعیت تجربی دوم تفاوت ساعات کاری در مناطق مختلف است که تکنولوژی تولید در آنها تقریبا مشابه هم است. این یعنی در اینجا تفاوت در ساعات کاری مناطق مختلف را نمی‌توان با تفاوت در سطح تکنولوژی توضیح داد، بلکه باید میزان تراکم جمعیت و تفاوت فعالیت‌های اقتصادی را در نظر گرفت.  بنابراین در این بخش بر تراکم جمعیت در شرکت‌ها تمرکز می‌کنیم. شکل زیر رابطه بین میانگین ساعات کاری در هر هفته و تراکم جمعیت در ادارات ژاپنی را نشان می‌دهد؛ این رابطه کاملا مثبت است.

دلیل آن این است که در شهرهای بزرگ و پرجمعیت، شرکت‌ها با توجه به اندازه بزرگ بازار تراکم جمعیت بیشتری دارند. این موضوع دستمزد واقعی را به‌دلیل دستیابی بیشتر به کالاهای مصرفی افزایش می‌دهد.

به علاوه، رابطه علت و معلولی چرخشی انباشتگی فعالیت‌های اقتصادی را در مناطق شهری افزایش می‌دهد. عرضه فراوان نیروی کار شرکت‌های بیشتری را جذب می‌کند که در نتیجه باعث می‌شود ساعات کار طولانی‌تر شود. ساعات کاری طولانی اندازه بازار را بزرگ‌تر می‌کند و باعث افزایش تراکم جمعیت شهرها می‌شود. اگرچه در مناطق شهری پرجمعیت ساعات کاری زیاد است، رفاه فردی در مقایسه با مناطق کم جمعیت بیشتر است. این نشان می‌دهد سیاست کاهش ساعات کاری از نظر رفاه اجتماعی مطلوب نخواهد بود.

موضوع دیگری که مورد بررسی قرار گرفته، نیروی تراکم و نیروی پراکندگی است. وقتی نیروی تراکم بیشتر از نیروی پراکندگی باشد، رابطه علت و معلولی چرخشی وارد کار می‌شود. تحقیقات نشان داد وقتی هزینه‌های تبادل کالاهای مصرفی بین مناطق مختلف پایین باشد، نیروی تراکم بر نیروی پراکندگی تسلط می‌یابد؛ به طوری که شرکت‌ها در مناطق شهری پرجمعیت متمرکز می‌شوند. به عنوان مثال، توسعه شبکه‌های بزرگراه هزینه‌های تبادل کالا بین مناطق را پایین می‌آورد و در نتیجه میزان ساعات کار افزایش می‌یابد و این مساله بنگاه‌های اقتصادی را به مناطق پرجمعیت‌تر جذب می‌کند، درحالی‌که ساعات کاری و تعداد بنگاه‌ها را در مناطق کم جمعیت کاهش می‌دهد.

نتیجه‌گیری

همان‌طور که توضیح داده شد، تفاوت بین‌المللی در میزان ساعات کاری را می‌توان با سطح تکنولوژی تولید توجیه کرد، درحالی‌که تفاوت ساعات کاری در مناطق مختلف یک کشور را می‌توان با تراکم جمعیت توضیح داد. بنابراین، در کشورهای در حال توسعه که سطح تکنولوژی کمتری دارند و نیز مناطق پرجمعیت شهری که تراکم جمعیت و شرکت‌های بیشتری دارند، ساعات کاری طولانی‌تر است.

همچنین در همین زمینه می توانید مقاله " تفاوت دستمزد در ایران با استانداردهای بین‌المللی " را نیز مطالعه کنید.

منبع: دنیای اقتصاد

منتشر شده در اخبار حسابداری

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: جمهوری اسلامی ایران در شرایط جدید آمادگی پیوستن به سازمان تجارت جهانی را دارد.


در حال حاضر نتایج مثبت توافق های هسته ای بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو ۱+۵ برای ارتقای سطح همکاری ها مناسب ارزیابی شده است و بر آمادگی ایران برای پیگیری مجدانه پیوستن به سازمان تجارت جهانی در شرایط موجود تاکید می شود.


وزیر صنعت، معدن و تجارت بر مسئولیت اعضای سازمان تجارت جهانی برای شتاب بخشی در فرآیند الحاق تمام کشورها به این سازمان تاکید کرد و افزود: اعضای سازمان تجارت جهانی همچون فنلاند برای حمایت از الحاق همه کشورها از جمله ایران و شتاب بخشی فرآیندها مسئولیت خود را ایفا کنند.


با توجه به تجربه کشور فنلاند در استفاده از انرژی های نو، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این دیدار بر تمایل طرف ایرانی برای انجام همکاری های مشترک در این زمینه تأکید کرد. وی کار مشترک در زمینه های اقتصادی و صنعتی را مستلزم فعالیت های نزدیک و دو جانبه و انجام پروژه ها به شیوه پروژه های مشترک دانست.


نعمت زاده از تمایل ایران برای تقویت همکاری ها با اتحادیه اروپا خبر داد و اظهار امیدواری کرد: با رفع تحریم های موجود در آینده نزدیک امکان عملی کردن این اقدامات محقق می شود.


فنلاند از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی حمایت می کند


در این دیدار تویواکا وزیر تجارت خارجی و توسعه فنلاند نیز با اشاره به دیدار اخیر هیات فنلاندی از ایران، نتایج این سفر را بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود: با همکاری بخش های خصوصی دو طرف، فعالیت های اقتصادی ایران و فنلاند تقویت می شود.


وی با استقبال از آمادگی ایران برای آغاز مذاکرات الحاق سازمان جهانی تجارت اظهار کرد: فنلاند به حمایت از فعالیت مثبت نظام چند جانبه تجاری متعهد است و از الحاق ایران به این سازمان حمایت می کند.


در ادامه جلسه ضرورت تقویت همکاری های بانکی و مبادلات مالی بین دو کشور برای آسان سازی فعالیت های اقتصادی مورد تأکید قرار گرفت.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس