ماده 169 مکرر از جمله مواد قانون مالیاتها است که در راستای اجرای قوانین مالیاتی و رعایت حقوق مودیان ، بسط و گسترش عدالت مالیاتی و در نهایت افزایش رضایتمندی مودیان و تحقق عدالت اجتماعی به طور عام تاثیر بسزایی دارد. 

 
طبق ماده 169 مکرر سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل‌ شماره اقتصادی صادر کند و اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب‌ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی ‌می‌شوند مکلف اند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب ‌صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.
 
عدم صدور صورت حساب یا عدم درج‌ شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره‌ اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (10%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.
 
در حال حاضر با تمهیداتی که سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی مودیان مالیاتی فراهم کرده است این افراد دیگر نیازی به مراجعه حضوری به اداره مالیاتی ندارند و می توانند در منزل ، محل کار و یا هر جای دیگر که به یک رایانه و اینترنت دسترسی داشته باشند به راحتی و در هر ساعتی از شبانه روز با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی : WWW.TAX.GOV.IR فهرست معاملات سه ماهه خود را ارائه نمایند.
 
کارشناسان معتقدند با اجرایی کردن ماده 169 مکرر ، بسیاری از دستاوردهای مثبت و ارزشمند به کمک جدیدترین فناوری های روز دنیا به دست می آیند . از جمله مزایای اجرای آن آسان شدن ارسال فهرست معاملات در هر ساعت از شبانه روز و با هر بعد مسافت ، جلوگیری از هدر رفتن زمان با کاهش تردد به حوزه های مالیاتی ; بالا رفتن ضریب اطمینان در ارسال فهرست معاملات خرید و فروش توسط فعال اقتصادی می باشد که این امر به دلیل عدم دخالت اشخاص دیگر در درج مطالب باعث می شود ضریب اشتباه به صفر رسیده و متعاقبا انعکاس آن در پرونده های مالیاتی برای رسیدگی درآمد و تشخیص مالیات از مطالبه مالیات مضاعف و یا درج ارقام خرید و فروش برای دیگران جلوگیری می شود که این مهم کاهش مراجعه به هیات های حل اختلاف مالیاتی را در پی خواهد داشت.
منتشر شده در اخبار حسابداری

 سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد : در صورت صدور صورت حساب هایی با مبلغ فاکتور بالاتر از 8،800،000 ، درج کد اقتصادی طرفین معامله ضروری می باشد.

با توجه به تکالیف خریداران و فروشندگان در صدور صورت حساب،نکات و مواردی که رعایت آنها از سوی مودیان از اهمیت خاصی برخوردار است را ارائه می کنیم اما قبل از آن به بخشی از ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اشاره می کنیم.

سازمان امور مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت هایی را با عنوان کارت اقتصادی که شامل شماره اقتصادی است صادر می کند بنابراین آن دسته از اشخاص حقوقی و حقیقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می شوند،مکلفند در هنگام انجام دادن معاملات خود،صورت حساب صادر کنند و شماره اقتصادی مربوطه را در صورت حساب ها و فرم ها و اوراق مربوطه درج نمایند و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.

در صورت عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد ، استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود ، جریمه ای معادل 10 درصد مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ظوابط فوق انجام شده باشد به تخطیان این امر تعلق خواهد گرفت.

همچنین مودیان در صورت عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور جریمه ای معادل 1 درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است را شامل می شوند.

پس از اشاره به بخش هایی از ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم در ادامه به خریداران و فروشندگانی که در امر خرید و فروش از ارائه شماره اقتصادی خودداری می ورزند و همچنین عکس این مورد می پردازیم.

فروشندگانی که در هنگام خرید از ارائه شماره اقتصادی خودداری می کنند در خصوص فروش دو وضعیت پیدا می کنند :

فروشندگان در شرایطی که مبلغ صورت حساب کمتر از 8 میلیون و 800 هزار ریال باشد (10 درصد حد نصاب معاملات کوچک) ملزم به درج شماره اقتصادی خود روی صورت حساب های مذکور نیستند در ضمن مشمول جرایم در نظر گرفته شده ، نیز نمی شوند.

فروشندگان در شرایطی که مبلغ فاکتور فروش یا خرید آنها بالاتر از 8،800،000 ریال باشد ملزم به درج شماره اقتصادی خود روی صورت حساب مذبور هستند و صورت حساب آنها طبق فرم نمونه پیوست دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر به شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/90 باید تنظیم شده باشد که در صورت عدم رعایت آن مشمول جرائم در نظر گرفته شده می شوند.

خریدارانی که در هنگام خرید از ارائه شماره اقتصادی خود خودداری می نمایند بر اساس دستورالعمل های اجرایی در خصوص فروش چهر وضعیت ذیل را پیدا می کنند :

در شرایطی که مبلغ فاکتور خرید کمتر از 8،800،000 باشد (10 درصد حد نصاب معاملات کوچک) دیگر الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار روی فاکتور نیست و از این بابت مشمول جرائم نمی شوند.

در صورتی که خریدار شماره اقتصادی خود را ارائه نکند اما فروشنده مشخصات وی و موضوع مورد معامله را در مدت زمان یک ماه پس از انجام معامله در فهرست امتناع تکمیل و به اداره امور مالیاتی اعلام نماید مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهند بود در غیر این صورت طرفین معامله مشمول جریمه می شوند.

با توجه به اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور درباره صدور صورت حساب فروش کالا و ارائه خدمات ، در صورت صدور صورت حساب توسط دستگاه فروش (POS)مورد استفاده در فروشگاه های عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی ، میتوان طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش با عنوان فروش توسط ماشین های فروش (POS) به صورت تجمیعی درج نمود.

با توجه به مطالب مذکور برای آنکه اخلالی در معاملات و خرید و فروش های جزئی صورت نگیرد راهکارهایی ارائه شده است تا تمامی فعالان اقتصادی بتوانند به امور تجاری خود تداوم بخشند.

منتشر شده در مقالات

بر اساس قوانین مالیاتی گذشته،تخلفاتی مانند فرار از پرداخت مالیات تنها دارای ضمانت اجرای حقوقی بود که پرداخت جریمه نقدی از نمونه این ضمانت ها بود،هرچند ضمانت های اجرایی حقوقی در قانون جدید مصوب نیز ذکر شده است اما در قانون جدید مالیات های مستقیم،تکالیفی که عدم اجرای آنها ضمانت اجرای خفیف را به همراه داشت علاوه بر جرائم نقدی و جبران خسارت جرم مالیاتی نیز تلقی گشته و ضمانت اجرای شدیدتری را به دنبال دارد و فرار مالیاتی نوعی جرم به حساب آمده و از ماده 274 تا 279 را در بر می گیرد.

مواردی از مصادیق ضمانت های اجرایی کیفری بر طبق قانون جدید مالیات های مستقیم : 

در قانون جدید مالیات های مستقیم و طبق ماده 272 این قانون،اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که در زمان مقرر،گزارش حسابرسی مالیاتی خود را ارائه نکنند علاوه بر پرداخت جریمه،درآمد مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی مشخص خواهد شد.

بر طبق ماده 274 اگر اسناد و مدارک جعلی تنظیم گردد جرم محسوب می شود و پنهان کاری و کتمان درآمد به نوعی جرم مالیاتی است و نکته دیگر در این خصوص این که مودیان موظف اند اطلاعات مالی و حسابداری خود را در دسترس مامورین مالیاتی قرار دهند در غیر این صورت شامل مجازات درجه شش قانون می شوند.

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موظفند صورت حساب و کد اقتصادی خود و طرف معامله را در هنگام انجام معامله در قراردادها درج و لیست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند،ارائه این گزارش در زمان های تعیین شده فعالیتی است که در صورت عدم توجه به آن به دولت زیان وارد می شود و مرتکبان به مجازاتی محکوم می شوند همچنین این مرتکبین مشمول پرداخت مالیات و جریمه های عدم پرداخت آن می شوند.

در صورت انجام معاملاتی که خلاف واقعیت است که نوعی جرم محسوب شده و دارای مجاراتی می باشد بدین معنا که تنظیم معاملات و قراردادها به نام اشخاص دیگر یا تنظیم معاملات و قراردادهای دیگران به نام خود و یا استفاده از کارت اقتصادی دیگران نیز نوعی فرار مالیاتی به حساب می آید.این نکته نیز قابل توجه است که اشخاص حقوقی که مرتکب جرائم مالیاتی می شوند به مدت 6 ماه تا 2 سال به ممنوعیت یک یا چند فعالیت شغلی محکوم می شوند.

قانون جدید مالیات های مستقیم برای افراد دارای مسئول مرتکب جرم نیز مجازات هایی را در نظر گرفته است که بر اساس آن (ماده 276) اگر حسابداران،حسابرسان،مامورین مالیاتی،کارکنان بانک تخلف کنند و گزارشات مربوطه را ارائه ندهند بر طبق قانون مجازات اسلامی مجازاتی را برای آنان تعیین می کنند.

پیش بینی مجازات برای مرتکب شوندگان جرائم مالیاتی امری است که علاوه بر پیشگیری از انجام آن سبب برقراری عدالت اجتماعی نیز می گردد.بی شک تنظیم و تدوین و اجرای صحیح قوانین سبب جلوگیری از فرار مالیاتی شده و وقوع جرائم مالیاتی را تا حدود زیادی کاهش می دهد.

منتشر شده در مقالات

اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران خطاب به کافی‌نت‌ دارانی که جهت ثبت اظهارنامه مالیاتی فعالیت می‌کنند، هشدار جدی داد.

کافی‌نت‌ها از جمله واحدهای صنفی ارائه خدمات اینترنتی به حساب می‌آیند که چند سالی می‌شود به واسطه افزایش ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت خانگی، حال و روزشان خوب نیست و مراجعات به آنها سال به سال کمتر می‌شود.

 

لذا زمان انتخاب واحد دانشگاه‌ها، فراخوان‌های ملی نظیر ثبت‌نام متقاضیان مسکن مهر، ثبت‌نام کنکور، تکمیل فرم‌های مالیاتی و مواردی از این دست، انگیزه این واحدهای صنفی برای ادامه فعالیت به شمار می‌روند و کمتر کسی حاضر می‌شود برای ارسال نامه‌ای الکترونیکی یا مرور وب سایت‌ها و یا امور شخصی ساده اینترنتی به این اماکن مراجعه کند.

 

اغلب خانوارهایی که دارای اینترنت پرسرعت خانگی نیستند، در موارد یاد شده به کافی‌نت‌ها مراجعه می‌کنند تا امور ضروری‌شان انجام شود.

 

با این حساب، اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران سعی می‌کند در راستای حمایت از این واحدهای صنفی در بازه‌های زمانی مختلف و همزمان با اجرای برخی طرح‌ها و فراخوان‌های ملی که نیاز به امور اینترنتی دارد، وارد مذاکره با بخش‌های متولی جهت استفاده از ظرفیت کافی‌نت‌ها شود.

 

هر چند که شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و دفاتر پیشخوان دولت در این زمینه بسیار فعال هستند و به رقابت با یکدیگر برای همکاری با سازمان مالیاتی می‌پردازند اما این موضوع باعث یأس اتحادیه فناوران رایانه تهران نشده و تا جای ممکن به سمت بازگشایی بخشی از ظرفیت‌های این حوزه برای کافی‌نت‌ها رفته است.

 

امسال نیز هم‌زمان با اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر اینکه زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل برای عملکرد سال  ۱۳۹۴ تا پایان خرداد ماه است، اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر کرده است:

 

“به اطلاع کلیه کافی‌نت‌داران که در رسته کافی‌نت فعالیت می‌نمایند، می‌رساند هر یک از اعضای دارای پروانه کسب یا در دست اقدام که در واحد صنفی خود یا مراکز دیگری جهت ثبت اظهارنامه فعالیت می‌کنند، می‌بایست تمام قیمت‌های اعلام شده توسط اتحادیه را رعایت نمایند.

 

چنانچه هر واحد کسبی قیمت‌ها را رعایت ننماید، IP  واحد صنفی مورد نظر توسط اتحادیه قطع خواهد شد و سازمان تعزیرات حکومتی جریمه‌ای را برایشان در نظر می‌گیرد.

 

لذا کلیه همکاران محترم موظفند جهت رعایت حقوق مصرف کننده قیمت‌های مصوب را در نظر داشته باشند.

 

حق دریافت هیچ مبلغی مازاد بر این هزینه‌ها وجود ندارد.

 

درصورت شکایت از واحد صنفی، طبق ماده ۲۷ و ۲۸ با افراد برخورد شده و واحد فوق توسط نیروی انتظامی پلمپ خواهد شد.”

 

نرخنامه جهت انجام عملیات ثبت نام کد اقتصادی و عملیات الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی

 

قیمت (ریال) عنوان بخش
50000 پیش ثبت نام کد اقتصادی - مرحله اول کد اقتصادی
50000 ثبت نام کد اقتصادی - مرحله دوم
30000 هر بار اصلاح کد اقتصادی
250000 بدون ثبت اطلاعات ترازنامه حساب سود و زیان ثبت و ارسال اشخاص حقوقی اظهارنامه مالیاتی
350000 به همراه ثبت اطلاعات ترازنامه حساب سود و زیان
2000 به ازای هر صفحه پرینت
 250000   بدون ثبت اطلاعات ترازنامه حساب سود و زیان ثبت و ارسال بند الف اشخاص حقیقی
 350000  به همراه ثبت اطلاعات ترازنامه حساب سود و زیان 
 2000  به ازای هر صفحه  پرینت
 200000    بدون ثبت اطلاعات ترازنامه حساب سود و زیان  ثبت و ارسال  بند ب
 250000   به همراه ثبت اطلاعات ترازنامه حساب سود و زیان 
2000    به ازای هر صفحه پرینت 
 130000 ثبت و ارسال    بند ج
2000    به ازای هر صفحه  پرینت
 130000 دارای یک ملک اجاری    ثبت و ارسال  املاک  
2000  به ازای هر ملک اجاری اضافه  
منتشر شده در اخبار حسابداری

روابط عمومي سازمان امور مالياتي کشور با صدور اطلاعيه اي اعلام کرد: اسامي حدود 1500 شرکت فاکتور فروش جهت آگاهي موديان مالياتي، از طريق سامانه عمليات اينترنتي ماليات بر ارزش افزوده سازمان منتشر شده است.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، در اين اطلاعيه آمده است: تخلف هايي همچون کدفروشي، فاکتور فروشي و ايجاد شرکت هاي کاغذي که عمدتا با هدف کتمان درآمد واقعي فعالان اقتصادي و ارايه اطلاعات و اسناد و مدارک خلاف واقع به منظور فرار مالياتي صورت مي گيرد، همواره از زمينه هاي مهم فساد اقتصادي در کشور بوده که نظام اقتصادي و مالي کشور را با چالش هايي روبرو ساخته است.

اين اطلاعيه مي افزايد: تا چند سال پيش، آگهي هاي متعددي در ارتباط با واگذاري امتياز کد اقتصادي افراد و يا شرکت هاي صوري و فروش فاکتورهاي جعلي در صفحات روزنامه ها به چشم مي خورد و همين امر باعث شد تا سازمان امور مالياتي به صورت جدي، برخورد با اين روزنامه ها و همه مرتکبان اخلال در نظام اقتصادي کشور را در دستور کار خود قرار داده و اطلاع رساني وسيعي را نيز در ارتباط با شناسايي اينگونه شرکت ها و افراد و همچنين جرايم مربوط به آن به اجرا درآورد.

روابط عمومي سازمان امور مالياتي کشور در ادامه خاطر نشان کرده است: با اجراي ماده 169 مکرر ( قانون قبلي ماليات هاي مستقيم) و ارايه شماره اقتصادي به فعالان اقتصادي، ابعاد گسترده اي از فعاليت شرکت هاي کاغذي به عنوان يک پديده و معضل اقتصادي رايج در همه نظام هاي اقتصادي، آشکار شد. همزمان با گسترش فعاليت اين شرکت ها، کارگروه مقابله با شرکت هاي کاغذي در سازمان امور مالياتي کشور تشکيل و با پيگيري واحدهاي نظارتي سازمان و همکاري ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور، حدود 1500 شرکت کاغذي شناسايي شده و اسامي اين شرکت ها به منظور تشکيل پرونده قضايي، به قوه قضاييه اعلام گرديد و همچنين برخي ديگر از نهادها همچون وزارت کشور، وزارت اطلاعات، موسسات بانکي و … نيز در جريان امر قرار گرفتند.

به نقل از روابط عمومي سازمان امور مالياتي کشور، هم اکنون بانک اطلاعاتي از ليست سياه اين شرکت ها در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد و به منظور تسهيل دسترسي عموم به نام اين شرکتها، ليست مذکور در سامانه عمليات اينترنتي ماليات بر ارزش افزوده قرار گرفته است.

در اين اطلاعيه تصريح شده است: کدفروشي و فاکتور فروشي به عنوان يک تخلف اقتصادي در خارج از سازمان امور مالياتي کشور اتفاق مي افتد و همين امر ضرورت آگاه سازي موديان مالياتي را دو چندان مي سازد. بدين منظور سازمان امور مالياتي کشور، اطلاع رساني وسيعي هم براي موديان محترم مالياتي و هم براي کارکنان نظام مالياتي بعمل آورده و همچنين نرم افزار شناسايي اسناد صادره از سوي اين شرکت ها نيز تهيه و مورد بهره برداري قرار گرفته و اسناد به دست آمده از اين شرکت ها نيز به محاکم قضايي در نقاط مختلف کشور ارسال شده است.

در بخشي از اين اطلاعيه آمده است: در ارتباط با پرونده تخلف اقتصادي شرکت هاي کاغذي که از سوي سخنگوي محترم قوه قضاييه بازتاب عمومي يافت، خاطر نشان مي شود اين شرکت ها در خارج از سازمان اقدام به فروش فاکتورهاي غيرواقعي مي نموده اند که توسط سازمان امور مالياتي کشور و وزارت اطلاعات شناسايي و پرونده آنان به قوه قضاييه ارسال شده است و دو تن از کارکنان سازمان امور مالياتي نيز که با اين شرکت ها همکاري مي نموده اند، پس از تشکيل پرونده به قوه قضاييه معرفي شده اند که طبق اطلاع واصله پرونده آنان در حال رسيدگي مي باشد.

بر اساس اين اطلاعيه، با پيگيري دفتر مرکزي حراست سازمان امور مالياتي کشور، اسامي حدود 1000 شرکت صوري ديگر که اقدام به صدور فاکتور غير واقعي نموده اند ، به زودي نهايي شده و از طريق سايت عمليات اينترنتي ماليات بر ارزش افزوده در اختيار موديان محترم قرار مي گيرد.

در خاتمه، روابط عمومي سازمان امور مالياتي کشور، ضمن تشکر از همکاري قوه قضاييه و وزارت اطلاعات و ساير نهادهاي نظارتي با اين سازمان براي برخورد قضايي و اطلاعاتي با متخلفان، از عملکرد پرسنل خدوم نظام مالياتي در جبهه اقتصادي و شأن والاي ايشان در تحقق اهداف کلان به ويژه تحقق سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي قدرداني کرده و اعلام داشته است: از موديان محترم مالياتي تقاضا مي شود در صورت مشاهده هر گونه تخلفي در زمينه کدفروشي يا فاکتور فروشي از سوي افراد يا شرکت هاي کاغذي، مراتب را به اداره امور مالياتي مربوطه و يا دفتر مرکزي حراست به شماره تلفن39903752 و يا دادستاني انتظامي مالياتي به شماره تلفن 33967811 گزارش نمايند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور گفت: دریافت نام کاربری و رمز عبور سامانه الکترونیکی مالیاتی از طریق پیامک و بدون انتظار پست امکان پذیر شد.


به گزارش ایرنا از رسانه مالیاتی، نادر آریا با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در پی حذف تعاملات حضوری با مودیان و جایگزینی تعاملات الکترونیکی است، افزود: تاکنون هشت فرآیند الکترونیکی از طریق پایگاه اینترنتی عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی، اجرایی شده است.

وی با بیان آنکه مودیان جهت برخورداری از خدمات الکترونیکی مالیاتی مکلف به تکمیل فرآیند ثبت نام الکترونیکی و دریافت نام کاربری و رمز عبور می باشند، اظهار داشت: تاکنون این فرآیند تنها از طریق پست برای مودیان ارسال می گردید.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی کشور این امکان را فراهم کرده که از این پس آن دسته از مودیان که به هر دلیلی نام کاربری و رمز عبور را دریافت نکرده اند، می توانند از طریق پیامک اقدام به دریافت آن نمایند.

وی ادامه داد: مودیانی که با وجود تکمیل فرآیند پیش ثبت نام و اعتبارسنجی مربوطه تاکنون پاکت حاوی نام کاربری و رمز عبور خود را دریافت نکرده اند، می توانند با مراجعه به قسمت پیش ثبت نام شماره اقتصادی، در بخش «ثبت نام الکترونیکی (شماره اقتصادی)» به نشانی WWW.TAX.GOV.IR، با تکمیل فرم مربوطه و همچنین ارائه نسخه الکترونیکی اسکن شده قبض تلفن و یا تاییدیه نشانی اداره پست، اطلاعات کاربری مذکور را از طریق پیامک دریافت کنند.

آریا خاطرنشان کرد: آن دسته از مودیانی که نام کاربری را قبلا دریافت و بهره برداری نموده ولی آن را فراموش کرده اند نیز می توانند با مراجعه به بخش ثبت نام الکترونیکی سامانه مذکور، با تکمیل فرم مربوطه اطلاعات کاربری را مجددا از طریق پیامک دریافت کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون سازمان مالیاتی گفت: مودیانی که مطابق قانون مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی شده اند، در صورت عدم ثبت نام تا پایان تیرماه، از کلیه معافیت ها و بخشودگی جرایم قانونی محروم می شوند.


به گزارش خبرگزاری مهر، حسین وکیلی با اشاره به بند (د) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۹۳ افزود: اشخاصی که براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور و طبق قانون مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می باشند، درصورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده، از تمام معافیت ها و بخشودگی جرایم مقرر قانونی محروم می شوند و سازمان امور مالیاتی کشور علاقمند است مودیان مالیاتی با اقدام به موقع مشمول جریمه نشوند.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور درباره سقف معافیت مالیاتی پایه در سال ۹۳ نیز گفت: در سال ۹۳، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی تا مبلغ ۱۲ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف بوده که این رقم برای سال ۹۴ به مبلغ ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

مدیر طرح جامع مالیاتی و رئیس مرکز فناوری اطلاعات گفت: امسال قرار است ۱۰۰ درصد اظهارنامه های مالیاتی به صورت الکترونیکی دریافت شود، بنابر این تنها مودیان مالیاتی که تمامی فرایند ثبت نام در سامانه خدمات الکترونیکی مودیان مالیاتی را تکمیل کرده باشند امکان ارسال اظهارنامه الکترونیکی را خواهند داشت.

  به گزارش رسانه مالیاتی ایران، مهندس نادر آریا ، در نشست خبری روز دوشنبه چهارم خردادماه خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۹۵ درصد مودیان مالیاتی مرحله پیش ثبت نام در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی را انجام داده اند اما فرایند ثبت نام را تکمیل نکرده اند که لازم است در خردادماه امسال این فرایند را تکمیل کنند تا از خدمات الکترونیکی نظام مالیاتی بهره مند گردند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات با بیان اینکه در حال حاضر طیف گسترده ای از خدمات نظام مالیاتی به صورت الکترونیکی به مودیان مالیاتی ارایه می شود، گفت: ایجاد پرونده الکترونیکی مالیاتی،اخذ الکترونیکی اظهارنامه ها در کلیه منابع مالیاتی،اخذ الکترونیکی صورت معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر،پرداخت الکترونیکی مالیات در کلیه منابع مالیاتی،اخذ الکترونیکی استعلامات بدهی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ و ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم،اخذ الکترونیکی فهرست مالیات حقوق کارکنان، دسترسی الکترونیکی به خلاصه پرونده مالیاتی،ثبت اعلام بهره برداری از سامانه ها و نرم افزارهای فروش و عملیات الکترونیکی فرایندهای مالیات مشاغل خودرو، از جمله این خدمات الکترونیکی به شمار می رود.

 وی با اشاره به اینکه مودیان مالیاتی از خردادماه امکان ارسال اظهارنامه الکترونیکی بابت عملکرد سال ۱۳۹۳ را دارند، گفت: مودیان مالیاتی از طرق مختلفی همچون مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR ، مراجعه به دفاتر مجاز پیشخوان دولت، مراجعه به دفاتر مجاز شرکت پست و مراجعه به واحدهای مجاز کافی نت ، نسبت به ارسال الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی خود اقدام نمایند که البته از نظر سازمان،مراجعه مستقیم مودی به سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی، روش مطلوب ارسال اظهارنامه می باشد.

 وی در خاتمه تصریح کرد: امسال مودیان مالیاتی هیچ نیازی به مراجعه به ادارات مالیاتی بابت ارایه اظهارنامه مالیاتی ندارند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جریمه دو درصدی مالیاتی برای صاحبان مشاغلی که نسبت به عدم ارائه کد اقتصادی مبادرت می ورزند موافقت کردند.

 نمایندگان در نشست علنی امروز ( سه‌شنبه یکم مهر) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بند ۴۴ این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.

گفتنی است در بخشی از بند این لایحه به ضرورت ارائه فهرست معاملات صورت گرفته از سوی صاحبان مشاغل اشاره شده که بر این اساس افرادی که این فهرست را ارائه نکنند مشمول جریمه دو درصدی خواهند شد.

لازم به ذکر است در بند ۴۴ این لایحه آمده است؛ متن زیر جایگزین ماده ۱۶۹ قانون و تبصره آن می شود.

ماده ۱۶۹- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد (۲%) مبلغ مورد معامله‌ می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می‌گردد مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است می‌باشد.

تبـصره ۱- در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(۸۱) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص أخیر الزامی نیست.

مصرف کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری ‌کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

تبصره ۲- مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه‌ صندوق فروش (صندوق مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است.

سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

معادل ده‌ درصد(۱۰%) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه‌ صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شوند. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌میزان دودرصد (۲%) فروش می‌باشد.

نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین‌نامه اجرائی است که حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره(۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب دستورالعملی است که سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و اعلام می‌شود.

تبصره ۴- نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) انجام می‌شود.

تبصره ۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی برخط(آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.

کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند(ب) ماده(۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ موظفند حداکثر ظرف سه ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برساند.

مقررات مربوط به محرمانه بودن معاملات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۶- جرائمی که مؤدیان به‌واسطه عدم اجرای احکام ماده(۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

شماره اقتصادی که بر اساس قانون باید در تمامی تعاملات و تبادلات اقتصادی و تجاری درج شود ، راهکار بسیار مناسبی است که می تواند به مناقشات بین بنگاه ها و مراکز دولتی بر سر صحت اطلاعات مالی پایان دهد .

 این راهکار اقتصادی که به شفافیت و عدالت اقتصادی منجر خواهد شد ، نتیجه ای بسیار ممتاز خواهد داشت و آن رعایت اصول اخلاقی در تعاملات اقتصادی و تجاری و یا به تعبـیری خوش اخلاقی اقتصادی است . از آنجا که بر اساس قانون فعالان بخش های مختلف اقتصادی و تجاری ملزم به درج شماره اقتصادی خود بر روی صورت حساب ها در مبادلات تجاری و اقتصادی خود می باشند و ابراز و اظهار دقیق حجم تجارت علاوه بر شفاف سازی در زمینه های مختلف باعث می شود تا زمینه های توسعه ی عدالت بر اساس اصل شفافیت در جامعه نهادینه شده ورعایت اصول اخلاقی در معاملات و فعالیت های اقتصادی و در نهایت فرهنگ اقتصادی و ابراز صحیح و عدم کتمان به عنوان یک سنت و فرهنگ غالب در جامعه مورد توجه قرار گیرد. تعامل نهادهای بسترساز اخلاق اقتصادی و از جمله دین و دولت (حاکمیت) در فرایند توسعه اقتصادی تنظیم شده و بیانگر اثر دو منبع هنجارآفرینی و مشروعیت بخشی بر فرهنگ و اخلاق اقتصادی است و از این طریق، راهی به مراحل تحقق الگوی توسعه اقتصادی براساس آموزه های اسلامی می گشاید. نقش دولت در توسعه اقتصادی آن است که اهداف را مشخص کند، برای توسعه برنامه ریزی کند، پروژه های اقتصادی ، تأمین مالی و بازار را تنظیم کند تا بخش خصوصی در جهت برنامه توسعه فعالیتی اختیاری و سود آور انجام دهد. اسلام به عنوان یگانه مکتب انسان‌ساز، توجه خاصی به رفع حوائج مادی او دارد و الگوهای خاصی برای روابط نهادهای مختلف اجتماعی ‌و اقتصادی در نظر گرفته است. از این منظر، در جامعة انسانی، هدف و انتظار از تحکیم بنیادهای اقتصادی، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی و نفع‌پرستی نیست، بلکه انتظار، رفع نیازهای اساسی انسان در جریان رشد و تکامل مادّی و معنوی او و رسیدن به اهداف غایی خلقت و ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت است. از جمله محورهای اخلاق اقتصادی ، عدالت است که به مفهوم کاهش نابرابری‌های موجود در زمینه قدرت سیاسی، پایگاه اجتماعی و برخورداری از منابع اقتصادی عنوان گردیده است . گروهی نیز آن را توزیع قابل دفاع سودها یا پاداش‌‌ها در جامعه می‌دانند. با این وجود، هیچ کس نسبت به اصالت و حقانیت عدالت اجتماعی تردیدی ندارد و دستیابی به آن، یکی از اساسی‌ترین اصول نظام‌های اجتماعی است. مرحوم علامه طباطبائی می گوید: اسلام راه حلی را پیشنهاد می کند و آن این است که دولت اسلامی از طریق وضع مالیاتها و عوارض مخصوصی برسرمایه، سرمایه داران و خرج آنها در راه افزایش سطح زندگی و رفاه طبقه فقرا و جلوگیری از اسراف وزیاده روی های ثروتمندان بکوشد تا اختلاف طبقاتی را در سطح زندگی از بین ببرد و کلیه افراد جامعه را از یک رفاه زندگی برخوردار سازد . چرا که هدف عمده از کلیه فعالیت های اقتصادی رسیدن به رفاه اقتصادی رسیدن به رفاه معیشتی می باشد و اگر این به طور یکنواخت دراختیار عموم قرار گیردبسیاری از مناقشات از بین خواهد رفت.

منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه1 از2
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس