در چند سال گذشته عبارت «مالیات بر ارزش افزوده» به دایره واژگانی بسیاری از مدیران، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و مردم اضافه شده است.

 

مالیاتی که در کشورهای دیگر عنوان «مالیات بر مصرف» را بر خود دارد، در کشور ما نام و ماهیتی دیگر یافته است. مطابق آنچه در کشورهای دیگر اجرا می‌شود، هنگامی که فردی در چرخه خرید و فروش کالا ارزش افزوده‌ای بر کالایی اضافه می‌کند و در قالب تولیدکننده محسوب می‌شود، این مالیات را پرداخت نمی‌کند؛ اما در کشور ما شیوه زنجیره‌ای که برای اجرای این مالیات در نظر گرفته شده باعث شده تولیدکنندگان در اولین مرحله این مالیات را پرداخت کنند و امیدوار باشند در نهایت مصرف کننده نهایی نیز آن مالیات را پرداخت کند؛ اما چون در عمل اتفاق دیگری می‌افتد اعتراض تولیدکنندگان ایرانی و اصناف مختلف نسبت به اجرای فعلی این قانون به شدت افزایش یافته است، تا جایی که نمایندگان مردم در مجلس تصمیم گرفتند با اصلاح این قانون تا پیش از پایان عمر مجلس نهم این مشکل را که به اشتباه مقابل پای تولیدکنندگان قرارگرفته است، حل کنند.
با اینکه در تعریف مالیات بر ارزش افزوده آمده است که «این مالیات را مصرف کننده نهایی به طور غیرمستقیم می پردازد. در فرآیند تولید و توزیع کالا و خدمات، مصرف کننده است که باید مالیات مذکور را بپردازد و کسی که روی یک کالا یا خدمت؛  ارزش افزوده ایجاد می‌کند و آن را به دیگری می فروشد، مالیات ارزش افزوده به وی تعلق نمی گیرد»، اما در عمل شیوه اجرای این مالیات در کشورمان باعث شده تا تولیدکنندگان این مالیات را پرداخت کنند و به علت شبکه توزیع سنتی و نبود صندوق‌های الکترونیکی در فروشگاه‌ها و خرده فروشی‌ها در بسیاری از اوقات این مالیات بر دوش تولیدکنندگان کالای مورد نظر قرار می‌گیرد.
نکته مهم در طراحی و اجرای مالیات برمصرف؛ شناسایی و تفکیک  مصرف کننده یک کالا از کسی است که همان کالا را خریده اما مصرف نکرده و به عنوان کالای تجاری یا واسطه‌ای به شخص دیگری فروخته است. در برخی از کشورهای غربی مالیات بر مصرف فقط در یک مرحله از مصرف کننده نهایی اخذ می‌شود؛ هر چند این روش ظاهرا ساده تر است، اما سازمان امور مالیاتی و تدوین کنندگان قانون مالیات بر ارزش  افزوده معتقدند که تشخیص و شناسایی مصرف کننده  در این روش بسیار سخت است و به همین دلیل به صورت زنجیره‌ای مالیات هر کالا از تولید تا مصرف را از واسطه‌های مختلف دریافت می‌کنند که همین امر باعث مشکلات فراوانی برای بخش تولید شده است.

شفافیتی که حاصل نشد
قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف ایجاد شفافیت در نظام مبادلات اقتصادی و ترویج صدور صورتحساب خرید و فروش بین فعالان اقتصادی اجرایی شد. قرار بود با اجرای این قانون شناسایی فعالان پنهان در نظام مبادلات اقتصادی، کاهش فشار بر صاحبان درآمد، اخذ مالیات واقعی از صاحبان درآمد و به طور کلی نظام‌مند کردن فعالیت‌های اقتصادی صورت گیرد. با این تعریف و اهداف از مالیات بر ارزش افزوده، کسی مخالفتی با اجرای آن ندارد. در واقع با توجه به اهدافی که در بالا ذکر شد، رعایت مقررات این قانون و عمل به آن مطابق فرآیندهای اجرایی پیش بینی شده مورد تاکید همه است، اما در عمل اتفاق دیگری رخ می‌دهد که باعث شده تا بسیاری بر اجرای فعلی این قانون خرده بگیرند.
البته با اینکه عمر اجرای این نظام مالیاتی در کشورمان بیش از چند‌سال نیست و با اینکه بخش قابل ملاحظه‌ای از کالاها و خدمات از این مایات معاف هستند، اما مردم به دلیل اجرای ناقص این قانون مالیات بر ارزش افزوده کالاهایی را پرداخت می‌کنند که در قانون معاف از آن هستند. این معافیت اگرچه در راستای اجرای تدریجی قانون مالیات بر ارزش افزوده برنامه ریزی شده است اما همین موضوع به عاملی برای سوءاستفاده برخی تبدیل شده است. این سوء‌استفاده گاهی از سوی سازمان مالیاتی سر می‌زند و به شیوه‌های گوناگون از کالاهایی که معاف از مالیات هستند (مانند مواد غذایی) این مالیات را اخذ می‌کند و در سوی مقابل برخی اصناف و کسبه نیز هستند که از بی‌اطلاعی مردم نسبت به کالاهایی که مشمول این نوع مالیات هستند، استفاده کرده و مبلغی اضافی را به نام مالیات بر ارزش افزوده از آنها دریافت می‌کنند.
این مسئله که با توجه به احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای سال ۹۴، به ۹ درصد افزایش پیدا کرده است ضروری است که بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تا فشار بیشتری بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد نیاید.

  معافیتی که نادیده گرفته می‌شود
بسیاری از تولیدکنندگان از جمله تولیدکنندگان حاضر در صنایع غذایی از روند تبدیل شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده به ابزاری در دست سازمان امور مالیاتی، برای کسب درآمد بیشتر ابراز نارضایتی می‌کنند. کاوه زرگران دبیرکل انجمن‌های صنایع غذایی کشور در خصوص اینکه این سازمان به نمایندگی از دولت، از مردم مالیات اضافی می‌گیرد به حمایت می‌گوید: «برخی مدیران و کارشناسان سازمان امور مالیاتی در مواقعی که حتی قانون با صراحت کالاهایی را از پرداخت مالیات معاف کرده است نیز تلاش می‌کنند تا به هر وسیله‌ای مالیات بیشتری از تولیدکننده دریافت کنند و صراحت قانون در خصوص معافیت‌ها را به وسیله بخشنامه و یا تبصره و مواد قانونی دوپهلو نادیده می‌گیرند.»
این در حالی است که قانون‌گذار به دلایل کاملا روشنی از جمله حمایت از امنیت غذایی مواد خوراکی را از دریافت این مالیات معاف کرده است. از جمله این کالاها می‌توان به محصولات کشاورزی و باغی، آرد، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر و دیگر کالاهای اساسی که غذای مردم بر سر سفره ها را شامل می‌شود، اشاره کرد. اما زرگران می‌گوید: «درست است که این کالاها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده‌اند، در محاسبات کارشناسان سازمان امور مالیاتی لحاظ نمی‌شود.» رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در توضیح شیوه اجرای ناقص این قانون توسط سازمان امور مالیاتی می‌گوید: «این سازمان به هنگام محاسبه مالیات ارزش افزوده کالاهایی که با مواد اولیه معاف تولید شده‌اند، باید مبلغ معاف را پرداخت شده فرض کند (مطابق نص قانون) اما برخلاف روح قانون، با استناد به بخشنامه‌های مختلف و خلاهای موجود، قانون را دور می‌زند و کالاهای خوراکی و غذایی که معاف از مالیات است را مشمول دریافت می‌کند.»
به گفته زرگران، به عنوان مثال گوجه فرنگی از مالیات بر ارزش افزوده معاف است، اما اگر همین محصول در یک بسته بندی بسیار ساده و اولیه عرضه شود مشمول این مالیات فرض می‌شود. همچنان که اگر این محصول تحت پروسس قرار گرفته و رب گوجه ‌شود از نظر کارشناسان سازمان امور مالیاتی از شمول معافیت مالیاتی خارج می‌شود؛ این در حالی است که قانون‌گذار برای تامین امنیت غذایی جامعه، مواد خوراکی و غذایی را از این مالیات معاف کرده است، اما در عمل سازمان امور مالیاتی با توسل به انواع روش‌ها و برخلاف روح قانون، این مالیات را اخذ می‌کند و در نهایت مالیات فوق به دوش مردم می‌افتد و تاثیر خود را در سفره‌های آنها به جا خواهد گذاشت. همچنان که تولیدکنندگان موادغذایی هم مجبورند برای پرداخت این مالیات که در قانون معاف هستند هزینه‌های اضافی بپردازند و در نهایت این هزینه نیز از جیب مردم پرداخت خواهد شد.

زنجیری که به ضرر تولید است
نکته مهم دیگر در خصوص مالیات بر ارزش افزوده زنجیره‌ای بودن آن است؛ یعنی در هر مرحله که بر کالا ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌شود، مالیات آن از چرخه بعدی اخذ می‌شود. با قطع شدن این چرخه در مرحله آخر و به هنگام فروش به مصرف‌کننده نهایی، بار این مالیات تنها به دوش صنعت می‌افتد و فشار مضاعفی را به تولیدکنندگان وارد می‌کند. در واقع در سال‌های گذشته بر خلاف آنچه که در این قانون تصریح شده، باید صنف و صنعت به صورت همزمان این قانون را اجرا کنند؛ اما با رویه فعلی تنها این صنعت است که مالیاتش را می‌پردازد. چرا که مالیات بر ارزش افزوده باید توسط مصرف کنندگان نهایی و بر اساس ارزش افزوده ایجاد شده در تبدیل مواد اولیه به کالای نهایی پرداخت شود و سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری قانون باید ساز و کار اجرایی و نظارتی کامل آن را که همان نصب صندوق فروش در اصناف، خرده فروشی و سوپر مارکت ها (جهت کنترل فروش) است اجرایی می‌کرد، اما مقاومت برخی اصناف مهم در نصب صندوق‌های فروش باعث شد تا در عمل روح این قانون نادیده گرفته شود و مالیات در آخرین مرحله از مصرف کننده نهایی اخذ نشود و تنها این تولیدکنندگان باشند که به پرداخت این مالیات محکوم شده اند. در واقع در شرایط رکودی که بخش تولید و صنعت با آن دست به گریبان است، رویه غلط فعلی در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد ساخته است.
مجلس به کمک تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می‌آید
به نظر می رسد در شرایط رکود در بخش تولید که فعالیت را برای فعالان اقتصادی دشوارتر از قبل کرده، سازمان امور مالیاتی بازنگری جدی در نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام می‌داد. اما در سالی که دولت رقم قابل توجهی را به درآمدهای مالیاتی اختصاص داده، طبیعی است که به ایرادات تولیدکنندگان توجه نکند. چرا که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ معادل ۸۶ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده است.
این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ که حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بود، از رشدی معادل ۲۲٫۶ درصد برخوردار است. این پیش‌بینی قابل توجه از درآمد مالیاتی باعث شده تا دولت در ارسال لایحه مالیات بر ارزش افزوده به مجلس کوتاهی کند  تا جایی که از حدود یک ماه پیش نمایندگان مجلس عضو کمیسیون اقتصادی تصمیم گرفتند خود قانون «دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده» را بررسی کنند و در آن ایراداتی که وجود داشته است را نیز برطرف سازند. چرا که قانون مالیات بر ارزش افزوده ۵ سال است که به صورت آزمایشی در کشور اجرا می‌شود و اجرای موقت آن در سال گذشته به مدت یکسال دیگر تمدید شد، تا دولت برای رفع نواقص و مشکلات آن لایحه جدیدی به مجلس ارایه دهد؛ اما در عمل این اتفاق رخ نداد و نمایندگان مردم در مجلس خود دست به کار شدند. در چنین شرایطی روز گذشته ابوذر ندیمی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به ایسنا گفت: «در نشست‌های مشترک و جداگانه‌ای که با اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی و سایر مسئولان اقتصادی برگزار می‌کنیم در پی اثبات این مساله هستیم که مالیاتی که در حال حاضر طی چند مرحله در چرخه تولید و مصرف اخذ می‌شود مالیات بر ارزش افزوده نیست بلکه مالیات بر مصرف است.»
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل افزود: «از یک سو بخشی از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی توسط واحدهای صنفی به شیوه‌های مختلف به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی‌شود و از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی در دریافت و هزینه مالیات بر ارزش افزوده با کاستی‌هایی روبرو است، به همین دلیل کمیسیون اقتصادی تصمیم گرفته است یک بار برای همیشه تکلیف این کاستی‌ها و بار مالی مضاعفی که بر مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند را تعیین تکلیف کند.» به گفته وی، تا پایان فصل پاییز نتیجه تکلیف مالیات بر ارزش افزوده نهایی خواهد شد و مطابق آن طی چرخه تولید و مصرف فقط یک بار مالیات اخذ خواهد شد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور گفت: دریافت نام کاربری و رمز عبور سامانه الکترونیکی مالیاتی از طریق پیامک و بدون انتظار پست امکان پذیر شد.


به گزارش ایرنا از رسانه مالیاتی، نادر آریا با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در پی حذف تعاملات حضوری با مودیان و جایگزینی تعاملات الکترونیکی است، افزود: تاکنون هشت فرآیند الکترونیکی از طریق پایگاه اینترنتی عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی، اجرایی شده است.

وی با بیان آنکه مودیان جهت برخورداری از خدمات الکترونیکی مالیاتی مکلف به تکمیل فرآیند ثبت نام الکترونیکی و دریافت نام کاربری و رمز عبور می باشند، اظهار داشت: تاکنون این فرآیند تنها از طریق پست برای مودیان ارسال می گردید.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی کشور این امکان را فراهم کرده که از این پس آن دسته از مودیان که به هر دلیلی نام کاربری و رمز عبور را دریافت نکرده اند، می توانند از طریق پیامک اقدام به دریافت آن نمایند.

وی ادامه داد: مودیانی که با وجود تکمیل فرآیند پیش ثبت نام و اعتبارسنجی مربوطه تاکنون پاکت حاوی نام کاربری و رمز عبور خود را دریافت نکرده اند، می توانند با مراجعه به قسمت پیش ثبت نام شماره اقتصادی، در بخش «ثبت نام الکترونیکی (شماره اقتصادی)» به نشانی WWW.TAX.GOV.IR، با تکمیل فرم مربوطه و همچنین ارائه نسخه الکترونیکی اسکن شده قبض تلفن و یا تاییدیه نشانی اداره پست، اطلاعات کاربری مذکور را از طریق پیامک دریافت کنند.

آریا خاطرنشان کرد: آن دسته از مودیانی که نام کاربری را قبلا دریافت و بهره برداری نموده ولی آن را فراموش کرده اند نیز می توانند با مراجعه به بخش ثبت نام الکترونیکی سامانه مذکور، با تکمیل فرم مربوطه اطلاعات کاربری را مجددا از طریق پیامک دریافت کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون سازمان مالیاتی گفت: مودیانی که مطابق قانون مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی شده اند، در صورت عدم ثبت نام تا پایان تیرماه، از کلیه معافیت ها و بخشودگی جرایم قانونی محروم می شوند.


به گزارش خبرگزاری مهر، حسین وکیلی با اشاره به بند (د) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۹۳ افزود: اشخاصی که براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور و طبق قانون مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می باشند، درصورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده، از تمام معافیت ها و بخشودگی جرایم مقرر قانونی محروم می شوند و سازمان امور مالیاتی کشور علاقمند است مودیان مالیاتی با اقدام به موقع مشمول جریمه نشوند.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور درباره سقف معافیت مالیاتی پایه در سال ۹۳ نیز گفت: در سال ۹۳، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی تا مبلغ ۱۲ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف بوده که این رقم برای سال ۹۴ به مبلغ ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس خانه صنعت و معدن مازندران بر لزوم دریافت مالیات از سپرد‌ه‌گذاران بانک‌ها تاکید کرد.


به گزارش ایسنا نصرالله صدرزاده شامگاه پنج‌شنبه در پیش نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با موضوع امور مالیاتی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران برگزار شد، با اشاره به این‌که اگر قرار است مالیات اخذ شود باید همه پرداخت کنند، اظهار کرد: وقتی قرار است از کارآفرینان و زحمت‌کشان عرصه تولید که تولیدشان هم روی دست‌شان مانده است مالیات گرفته شود، باید از عده‌ای که در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند نیز مالیات دریافت شود.

وی یادآور شد: در زمانی که عرضه و تقاضا با هم متوازن نیست و اقتصاد در وضعیت خوبی قرار ندارد هم مالیات پرداخت می‌کنیم و این پرداخت باید شامل همه بخش‌ها باشد.

صدرزاده گفت: شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که تولیدکنندگان در سن جوانی پیر شده‌اند و به راحتی نمی‌توانند کار کنند.

به گزارش ایسنا، رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز در سخنانی گفت: دولت تدبیر و امید در خلال این دو سال چندین بخشنامه در جهت رفع موانع اقتصادی صادر کرده است تا با نگاه به بخش خصوصی به صنایع و اقتصاد کمک کند.

عبداله مهاجر دارابی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی و سخنان ریاست‌جمهوری در زمینه مشکلات تولید گفت: سه عامل سرمایه‌گذاری، مالیات و تامین اجتماعی از موانع بخش تولید است.

مهاجر با اشاره به جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: دولت حرف بخش خصوصی را زده است و مشخص است مشکلات ما را به درستی می‌داند و می‌داند چه کسی باید برای رفع این مشکلات قدم بردارد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در دریافت مالیات بر ارزش افزوده برخی از مودیان به دلیل پایین بودن حجم گردش مالیشان مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند. چراکه برای سازمان امور مالیاتی بررسی حساب این افراد با حجم پایین ترنور مالی مقرون به صرفه نیست. بنابراین می‌توان گفت تنها افرادی که از سوی سازمان امور مالیاتی فراخوان می‌شوند، باید مالیات بر ارزش افزوده بپردازند.

 

علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی  در توضیح این نکات گفت: مالیات بر ارزش افزوده مانند مالیات مستقیم نیست که تمامی فعالان اقتصادی را در بر بگیرد. ما در سازمان امور مالیاتی بررسی کرده و افرادی را که دارای حجم بالای گردش مالی هستند، به عنوان مودی انتخاب می‌کنیم.

او تعداد افرادی که تا به حال به عنوان مودی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شناخته شده‌اند را ۵۰۰ مودی اعلام کرد که از بین سه هزار فعال اقتصادی فراخوان شده‌اند. به گفته طاری بخش، این تعداد بالغ بر ۸۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی کشور را برعهده دارند. بنابراین افرادی مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند که فراخوان شده، ثبت‌نام کرده و گواهی ثبت با تاریخ اعتبار دریافت کرده باشند.

معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که آیا رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها مشمول هستند؟ متذکر شد: رستوران‌ها جزو مودیان مالیات بر ارزش افزوده هستند ولی از بین آنها چلوکبابی‌ها و فست فودها فراخوان نشده‌اند. از این رو مشتریان هنگام پرداخت هزینه غذای خود به این نکته دقت کنند، ضمن آنکه مراکزی که موظف به دریافت مالیات بر ارزش افزوده هستند دارای گواهی ثبت بوده بنابراین شناسایی آنها از مراکزی که بی دلیل اقدام به اخذ مالیات از مصرف کنندگان می‌کنند؛ امکان پذیر خواهد بود.

طاری بخش در ادامه توضیح داد: ما برای هر مودی مالیات بر ارزش افزوده، هزینه کرده و کلاس‌های آموزشی برای آنها برگزار می‌کنیم لذا هزینه‌کرد برای افرادی که ترنور پایینی دارند برای سازمان مقرون به صرفه نیست و از این جهت برخی از فعالان را فراخوان نکرده‌ایم.

منتشر شده در اخبار حسابداری

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، از بررسی طرح یک‌فوریتی بخشودگی جرائم قانون مالیات‌های مسقیم خبر داد و گفت: با تصویب این طرح تعیین تکلیف وضعیت مودیان مالیاتی صورت گرفت.

 

غلامرضا کاتب در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، در تشریح جزییات جلسه امروز یک‌شنبه (۱۶ فروردین) کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت:بررسی و تصویب طرح یک‌فوریتی بخشودگی جرائم موضوع ماده(۱۹۱) قانون مالیات‌های مسقیم به قانون موسوم به تجمیع عوارض و برقراری مالیات غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات در دستور کار امروز این کمیسیون قرار داشت.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با تصویب طرح یک‌فوریتی بخشودگی جرائم قانون مالیات‌های مسقیم به قانون موسوم به تجمیع عوارض و برقراری مالیات غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات بسیاری از پرونده‌هایی که در این مدت باقی مانده تعیین تکلیف شده و وضعیت مودیان مالیاتی مشخص شد.

وی افزود: با تصویب طرح مذکور شاهد حمایت از واحدهای تولیدی و کاهش حجم پرونده های سازمان امور مالیاتی خواهیم بود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

دیدگاه سازمان و وزارت اقتصاد این است که نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال آینده افزایش نیابد.

 رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور با اشاره به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب قانون مالیات برارزش افزوده بیان کرد: مطابق قانون مالیات برارزش افزوده می بایست از تولید دفاع شود چون این مالیات از مصرف کننده گرفته می شود و در زنجیره فعالیت اقتصادی می بایست مالیات وصول شود و در نظام مالیات برارزش افزوده فعالان اقتصادی باید بدانند ارزش افزوده و زنجیره عمل آن چگونه است، این قانون هیچ گاه مخالف تولید نیست و چون در زنجیره اجرایی قانون به حلقه آخر نرسیده است، تصور این است که مخالف تولید عمل می‌کند. سعی ما بر این است که مشکلات و موانع در مسیر اجرای این قانون حل وفصل شود.

دیدگاه وزیر اقتصاد و سازمان مالیاتی براین است که نرخ مالیات برارزش افزوده در سال آینده افزایش نیابد و مطابق با نرخ فعلی قانون اجرا گردد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به گلایه‌های اصناف از افزایش مالیات‌ها، گفت: دریافت مالیات‌ها به سمت واقعی شدن پیش می‌رود، ضمن اینکه یکی از دغدغه‌های سازمان مالیاتی برقراری عدالت مالیاتی است.

 علی عسکری در مورد گلایه های اصناف از افزایش مالیات های دریافتی گفت: اصناف نسبت به افزایش مالیات دریافتی گلایه دارند، اما باید در پاسخ آنها بگویم که مالیات آنها زیاد نشده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه مالیات به سمت واقعی شدن نزدیک می شود، تصریح کرد: در دوره های گذشته و سنوات قبل، مالیات واقعی دریافت نمی شد و داریم به سمت مالیات واقعی می رویم اما هنوز هم مالیات واقعی نشده است.

وی در مورد ایجاد عدالت و تناسب بین مالیات های پرداختی صنوف و اقشار مختلف در جامعه عنوان کرد: این موضوع دغدغه چندین ساله نظام مالیاتی کشور است و با رویکردهایی که نظام مالیاتی کشور طی سالهای اخیر اتخاذ کرده است عدالت مالیاتی برقرار خواهد شد.

عسکری ادامه داد: شاخص عملکرد نشان می دهد که فاصله بین مالیات های دریافتی به سرعت در حال جبران است به طوریکه در سالهای قبل رشد مالیات مشاغل کمتر از ۱۵ درصد بود و به ندرت به ۲۰ درصد می رسید، اما مالیات مشاغل در سال جاری با رشد مضاعفی روبرو شد که این امر نشان می دهد که مسیر را یافته ایم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهارامیدواری کرد که طی سه سال تفاوت بین مالیات صنوف و مشاغل از بین برود و اقدامات جدی برای اینکه بر اساس عدالت و آنچه قانون تاکید کرده است آغاز کرده ایم. در این راستا شناسایی افراد و درآمدها برای دریافت مالیات در دستور کار قرار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد رفتارهای برخی از کارکنان سازمان امور مالیاتی با مودیان عنوان کرد: ممکن است که برخی از رفتارهای تند به دلیل فشارها و استرس های کاری باشد باید قبول کرد که کار همکاران سازمان مالیاتی در ادارات مالیاتی سخت و طاقت فرسا است به ویژه در مقاطعی از سال که کارها بیشتر است، با این وجود دلیلی برای رفتار نامناسب با مودی و مراجعه کننده وجود ندارد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با تشریح محورهای اصلاح مالیات بر ارزش افزوده گفت: اگر مؤدی در بحث مالیات بر ارزش افزوده همکاری نکند، این مالیات از کل فروش اخذ می‌شود.

 علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی امروز در نشست خبری خود با اشاره به اینکه این نوع مالیات از مهرماه سال ۱۳۸۷ اجرا شد، اظهار داشت: مالیات ارزش افزوده مالیاتی برپایه مصرف است و مؤدیان هیچ‌گونه مالیاتی از منابع خود پرداخت نمی‌کنند.

 وی افزود:‌ درحال حاضر مالیات بر ارزش افزوده بر واردات توزیع و خردفروشی‌ها بنا شده و ارزش افزوده در هر زنجیره اگر کالای وارداتی باشد، در گمرک دریافت می‌شود و اگر به تولید برسد، در آن مرحله پس از کسر این مالیات آن را پرداخت می‌کند. تمام مالیات‌هایی که در فرایند زنجیره پرداخت می‌شود مؤدی تفاوت آن را به سازمان پرداخت می‌کند.

 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه مالیات ارزش افزوده مضاعف از مؤدی وصول نمی‌شود تصریح کرد: پنج مرحله فراخوان راجع به مؤدیان زده شده و اکنون نیز ۴۵۲ هزار مؤدی ثبت‌نام کردند که ۱۸۳ هزار نفر حقوقی و ۲۷۲ هزار مؤدی حقیقی نسبت به تمامی کالاها و خدمات مشمول مالیات ارزش افزوده هستند.

 به گفته وی، تعدادی از کالاها از ارزش افزوده معاف بوده که بیشتر سبد مصرفی خانوار شامل برنج، قند، شکر، گوشت، گندم و روغن می‌شود.

 طاری‌بخش با اشاره به اهداف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان داشت: تأمین درآمد پایه‌دار برای دولت، کمک به حفاظت محیط‌ زیست و سلامت جامعه اعمال مالیات در واحدهای آلاینده، درآمد پایدار و مالیات ۱۵ درصدی بر سیگار از جمله این مالیات‌ها بوده و در حال حاضر نکته‌ای که وجود دارد مربوط به ترکیب درآمدهای مالیاتی کشور است که در سال گذشته مالیات بر عوارض ۴۵ درصد مالیاتی کشور بوده و نسبت وصول مالیات به عوارض ۸۳ مالیات است.

 معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات مصرف در دنیا بیشتر از مالیات بر درآمد بوده، گفت: شفا‌ف‌سازی صورتحساب و الزام تهیه دفاتر مؤدیان از دیگر اهداف این مالیات بوده که البته اکثر دفاتر مؤدیان سالانه تنظیم می‌شود و همچنین ۳۰ درصد ارزش بنزین، مالیات و عوارض است.

 وی در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و یادآور شد: پنج سال مهلت آزمایشی قانون بود که ۳۱ شهریور سال گذشته به پایان رسید و مجدداً تا پایان سال جاری طبق قانون بودجه تمدید شده و در حال حاضر اصلاحیه آن تهیه و برای بررسی بیشتر به معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد ارسال شده است و امیدواریم تا دو ماه آینده تقدیم مجلس شود.

 طاری‌بخش در خصوص محورهای اصلاحی این قانون عنوان کرد: گسترش پایه‌های مالیاتی، مالیات سبز برای کالاها و پالایشگاه‌های آلاینده، مالیات بر واگذاری حقوق، افزایش انعطاف‌پذیری قانون نسبت به محیط، کاهش دوره‌های مالیاتی، افزایش ضمانت اجرایی قانون در پرداخت مالیات توسط دستگاه‌های اجرایی و همچنین جلوگیری از کدفروشی از جمله این محروها است.

 طاری‌بخش با تأکید بر اینکه در اصلاحیه قانون پیش‌بینی شده مالیات ارزش افزوده مبتنی بر ریسک اخذ شود، تصریح کرد: در این روش، همه مؤدیان رسیدگی نخواهند شد و ۱۵ تا ۲۰ درصد مؤدیان پرریسک، مالیات و دفاتر آنها بررسی می‌شود. همچنین عوارض شهرداری‌ها متوازن پرداخت خواهد شد و این مالیات به استان‌ها براساس شاخص جمعیت درنظر گرفته می‌شود.

 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال خبرنگاران که میزان درآمدها چقدر بوده است؟ بیان داشت: ۹۵ درصد درآمدهای پیش‌بینی شده بودجه ۹۳ محقق شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۰ درصد افزایش دارد که بخشی از آن مربوط به تورم جامعه است.

 وی ادامه داد: همچنین ۱۰ گروه برای نصب صندوق فروش فراخوان شده‌اند و مهلت شش ماهه دارند که نصب آن را اعلام کنند، زیرا در غیر این صورت هزینه‌های آنها قابل قبول نیست و از معافیت ۱۲ میلیونی سال جاری نمی‌توانند استفاده کنند.

 وی در خصوص مالیات ارزش افزوده رستوران‌ها و چلوکبابی‌ها افزود: در یک مرحله رستوران‌ها و تالارهای پذیرایی برای مالیات ارزش افزوده فراخوان شدند، اما چلوکبابی‌ها مشمول نبودند که در مرحله بعدی، بند ج فراخوان می‌شوند که البته در این فراخوان‌ها منوط به ثبت‌نام و از دریافت گواهی ثبت‌نام بوده و درباره چلوکبابی‌ها به علت اینکه هنوز ثبت‌نام نکرده‌اند اما ارزش افزوده می‌گیرند، به دستگاه‌های نظارتی گفته شده تا با گرانفروشی‌ها برخورد شود.

 طاری‌بخش در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در مورد گرفتن مالیات مبتنی بر ریسک اظهار داشت: در این حالت مالیات به صورت سیستماتیک رسیدگی می‌شود و سود میانگین صنعت و سوابق سه سال گذشته و حتی شرایط استثنایی اگر حاکم شود بررسی شده و بر این اساس اگر شاخص‌های ریسک نداشته باشد و جواب منفی باشد، حسابرسی از دفاتر و کلیه فاکتورهای خرید و فروش رسیدگی شده و در غیر این صورت براساس شاخص‌ها مالیات ارزش افزوده وصول می‌شود.

 وی تأکید کرد: محورهای اصلی اطلاعات موجود در سیستم است که پس از تطبیق و بررسی عملیاتی خواهد شد.

 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان مالیاتی در پاسخ به سؤال دیگر فارس مبنی بر اینکه اگر حلقه‌های ارزش افزوده کامل نباشد چرا مالیات از کل فروش گرفته می‌شود، در صورتی که قانون عنوان می‌کند باید از مابه ازا دریافت شود، یادآور شد: اینکه دفاتر ارائه نکنند مالیات علی‌الرأس گرفته می‌شود، مانند مالیات علی‌الرأس نیست و دنبال شواهد و قرائن هستیم و آن را مبنا قرار می‌دهیم و اگر در صورتی که مؤدی همکاری نکند از کل فروش مالیات ارزش افزوده اعمال خواهیم کرد و در صورتی که زنجیره کامل باشد از همان مابه ازا دریافت می‌شود.

 وی در خصوص تمکین مالیاتی طلافروشان گفت: میانگین ابرازی مالیات ارزش افزوده طلافروشان ۷۵۰ هزار تومان است و به طور کلی تمکین اصناف نسبت به شرکت‌های حقوقی کمتر است.

 وی با بیان اینکه سازمان به مالیات ابرازی آنها اکتفا نمی‌کند ادامه داد: بحث سازمان وصول و مطالبه واقعی ارزش افزوده بوده و این بدان معنا نیست که اگر ابراز نکردند ما مطالبه نکنیم و در حال حاضر مالیات ارزش افزوده آنها نزدیک به واقعیت شده است.

 وی با اشاره به معافیت مالیات برای مطبوعات و کتاب افزود: در قانون جدید این موضوع حل و فصل شده و طبق بند ۷ ماده ۱۴ اصلاحیه، خدمات، تبلیغات و آگهی‌های آنها معاف خواهد بود که البته اکنون نیز طبق بخشنامه سازمان معاف هستند.

 طاری‌بخش با بیان اینکه در اصلاحیه جدید برای بیمه‌ها معافیت مالیاتی وضع نشده است، گفت: در سال ۹۲ سه گروه موظف به نصب صندوق بودند که طلافروشان نیز مشمول بوده و همچنین طبق قانون برنامه پنجم، وزارت صنعت با همکاری اصناف ملزم به اجرای نصب صندوق فروش هستند که البته برخی از مؤدیان می‌گویند صندوق به مقدار کافی وجود ندارد و یا خبر ندارند و امیدواریم در سال جاری و سال آینده این بحث عملیاتی شود.

منتشر شده در اخبار فناوری اطﻼعات

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای ۱۰ گروه جدید ملزم به استفاده از سامانه های فروشگاهی را اعلام کرد.

 به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای مفاد ماده (۱۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور و همچنین دستورالعمل‌های مواد (۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۱۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۱) قانون نظام صنفی، صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشروحه زیر :

• فروشندگان لاستیک(نمایندگی ، عمده و خرده فروشی)

• نمایشگاه های اتومبیل (سواری، باری، مسافربری، ماشین آلات راه سازی، کشاورزی و صنعتی)

• فروشندگان مصالح ساختمانی (نمایندگی ، عمده و خرده فروشی)

• فروشندگان تاسیسات الکترونیکی- مکانیکی ساختمان (نمایندگی ، عمده و خرده فروشی)

• فروشندگان انواع رنگ ساختمان ، صنعتی و اتومبیل(نمایندگی ، عمده و خرده فروشی)

• فروشندگان مواد شیمیایی(نمایندگی ، عمده و خرده فروشی)

• نمایندگی‌‌‌‌های فروش شرکتهای توزیع کالاهای داخلی و وارداتی(غیر اشخاص حقوقی)

• نمایندگی های‌‌‌‌‌ فروش شرکتها و موسسات تجاری وصنعتی اعم از داخلی و خارجی (غیر اشخاص حقوقی)

• فروشندگان یخچالهای صنعتی و ویترینی(نمایندگی ، عمده و خرده فروشی)

• بار فروشان و فروشندگان میوه و تره بار و میدان داران

از ابتدای سال ۱۳۹۴ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل موضوع مواد ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم می باشند.

شایان ذکر است مؤدیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش یا رایانه دارای سیستم نرم‌افزار فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانه‌های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد. ضمناً در صورت نصب و راه اندازی دستگاه سامانه فروش یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور، هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی (اعم از سخت افزار و نرم افزار) از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده، قابل کسر می باشد.

معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق‌الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع ذیصلاح می‌باشد. بدیهی است در صورت نداشتن جواز کسب، نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود.

منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه1 از2
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس