پیرو بخشنامه های شماره ۸۳۶۲-۲۰۰ مورخ ۶-۵-۱۳۹۲ و شماره ۵۳-۹۳-۲۰۰ مورخ ۰۵-۰۵-۱۳۹۳ موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی های  مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و تسریع در امر وصول مالیات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان محترم و رعایت اصل عدم تمرکز و بر اساس اختیارات حاصل از مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم،

 

بدینوسیله در خصوص مفاد بند ۵ دستور العمل های شماره ۵۷۶۵-۲۰۰ مورخ ۴-۴-۱۳۹۲ و ۵۰۶-۹۳-۲۰۰ مورخ ۱۹-۳-۱۳۹۳ در باب ماده ۱۵۸ قانون یاد شده و همچنین بند ۲ تذکرات و موضوع تقسیط مالیات بخشنامه های صدرالاشاره مقرر می دارد:

۱– اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی در مورد اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل)مربوط به عدم ثبت و تحریر دفتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه برای عملکرد سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مودیانی که پرونده آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند و همچنین سایر مودیانی که اظهارنامه آنها خارج ازچارچوب دستورالعمل های فوق تسلیم شده است،به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می گردد.

۲- ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره ۸۳۶۲-۲۰۰ مورخ ۶-۵-۱۳۹۲، بند (۲) قسمت تذکرات بخشنامه، بشرح ذیل اصلاح می گردد:

“در مواردی که مودی دارای جایزه خوش حسابی موضوع ماده ۱۸۹ و یا خسارت تاخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، ابتدا مبالغ مذکور با جرایم متعلقه مقابله شده سپس بخشودگی جرایم نسبت به مازاد آن بررسی و اقدام قانونی اعم از وصول یا بخشودگی جرایم معمول شود.”

۳- در خصوص تقسیط مالیات، موضوع بخشنامه های یاد شده، اختیار تقسیط بدهی برای مالیات بر ارث به مدت حداکثر ۲۴ ماه و در مورد سایر مالیاتها حداکثر بمدت ۱۵ ماه با رعایت مواد ۴۰ و ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم و با وصول حداقل بیست درصد(۲۰%) بدهی مالیات قطعی بصورت نقد، تفویض می گردد.

ضمناً سایر مفاد بخشنامه های صدرالاشاره کماکان به قوت خود باقی است.

 

                                                                                                     علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

منتشر شده در اخبار حسابداری

در دریافت مالیات بر ارزش افزوده برخی از مودیان به دلیل پایین بودن حجم گردش مالیشان مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند. چراکه برای سازمان امور مالیاتی بررسی حساب این افراد با حجم پایین ترنور مالی مقرون به صرفه نیست. بنابراین می‌توان گفت تنها افرادی که از سوی سازمان امور مالیاتی فراخوان می‌شوند، باید مالیات بر ارزش افزوده بپردازند.

 

علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی  در توضیح این نکات گفت: مالیات بر ارزش افزوده مانند مالیات مستقیم نیست که تمامی فعالان اقتصادی را در بر بگیرد. ما در سازمان امور مالیاتی بررسی کرده و افرادی را که دارای حجم بالای گردش مالی هستند، به عنوان مودی انتخاب می‌کنیم.

او تعداد افرادی که تا به حال به عنوان مودی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شناخته شده‌اند را ۵۰۰ مودی اعلام کرد که از بین سه هزار فعال اقتصادی فراخوان شده‌اند. به گفته طاری بخش، این تعداد بالغ بر ۸۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی کشور را برعهده دارند. بنابراین افرادی مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند که فراخوان شده، ثبت‌نام کرده و گواهی ثبت با تاریخ اعتبار دریافت کرده باشند.

معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که آیا رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها مشمول هستند؟ متذکر شد: رستوران‌ها جزو مودیان مالیات بر ارزش افزوده هستند ولی از بین آنها چلوکبابی‌ها و فست فودها فراخوان نشده‌اند. از این رو مشتریان هنگام پرداخت هزینه غذای خود به این نکته دقت کنند، ضمن آنکه مراکزی که موظف به دریافت مالیات بر ارزش افزوده هستند دارای گواهی ثبت بوده بنابراین شناسایی آنها از مراکزی که بی دلیل اقدام به اخذ مالیات از مصرف کنندگان می‌کنند؛ امکان پذیر خواهد بود.

طاری بخش در ادامه توضیح داد: ما برای هر مودی مالیات بر ارزش افزوده، هزینه کرده و کلاس‌های آموزشی برای آنها برگزار می‌کنیم لذا هزینه‌کرد برای افرادی که ترنور پایینی دارند برای سازمان مقرون به صرفه نیست و از این جهت برخی از فعالان را فراخوان نکرده‌ایم.

منتشر شده در اخبار حسابداری

نسبت درآمدهای مالیاتی کشور به تولید ناخالص داخلی، نشان می‌دهد ظرفیت‌ افزایش درآمد مالیاتی در کشور وجود دارد؛ اما نکته قابل ‌تأمل آنکه گسترش پایه مالیاتی نیز به دو راه، یعنی جلوگیری از فرارهای مالیاتی و شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی قابل انجام است.

 ظرفیت مالیاتی در کشور‌ها بر پایه درآمد و سرمایه ملی محاسبه می‌شود؛ بنابراین، نسبت درآمدهای مالیاتی کشور به تولید ناخالص داخلی، نشان می‌دهد ظرفیت‌ افزایش درآمد مالیاتی در کشور وجود دارد. آنچه باید ‌‌بررسی دقیق و کار‌شناسی شود، نحوه اخذ میزان منطقی مالیات‌هاست.

قطعا فشار وارد کردن بر پایه‌های محدود مالیاتی، روش درستی نیست و تبعات اقتصادی چشمگیری برای کشور به ‌همراه خواهد داشت؛ از این ‌روی، بحق همه تحلیلگران معتقد به افزایش پایه مالیاتی هستند.

اما نکته قابل ‌تأمل آنکه گسترش پایه مالیاتی نیز به دو راه، یعنی جلوگیری از فرارهای مالیاتی و شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی قابل انجام است.

از سوی دیگر، اگر دولت بنا داشته باشد صرفا با افزایش مالیات از دستگاه‌هایی که تاکنون مالیات پرداخت می‌کردند، درآمدهای خود را تأمین کند، دامنه رکود را عمیق‌تر می‌کند و این با اهداف خروج از رکود دولت کاملا مغایرت دارد؛ بنابراین، بهترین راه برای جلوگیری از کسری بودجه سال آینده، افزایش پایه مالیاتی خواهد بود.

البته افزایش پایه مالیاتی چیزی نیست که مربوط به روزهای اخیر و معطوف به کمیسیون تلفیق مجلس باشد، و دولت از قبل و حتی از اوایل سال به فکر این کار بوده است به طوری که در جلسه فروردین ماه سال جاری این مورد در هیات دولت بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

در آخرین جلسه کمیسیون تلفیق نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی این ‌را ‌بررسی کامل کردند و بنا بر گفته محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق، مقرر شد در لایحه بودجه سال ۹۴ نرخ مالیات افزایش نیافته و فقط پایه مالیاتی افزایش یابد.

بنابراین در لایحه بودجه سال ۹۴ نرخ مالیات افزایش نیافته و فقط پایه مالیاتی افزایش پیدا کرده است. در سال ۹۳ پیش بینی عملکرد مالیات بر مشاغل ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود، امسال نیز در لایحه بودجه سال ۹۴ دولت خواستار کسب درآمد ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی از این محل شده ‌است. نمایندگان نیز در کمیسیون تلفیق درآمد سه هزار و ۷۸۰ میلیارد تومانی را برای مالیات بر مشاغل به تصویب رساندند.

غلامعلی جعفر‌زاده در خصوص این موضوع و همچنین دلیل اینکه باید پایه مالیاتی کشور افزایش یابد، گفت: در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ شاهد ۲۸ درصد افزایش پایه مالیاتی بوده‌ایم، حال آنکه افزایش مالیات در سال ۱۳۹۴، ۶ درصد کمتر بوده است.

جعفرزاده با بیان اینکه علت این امر، کاهش تعهدات و مسئولیت‌های دولت است، افزود: یکی از وظایف نظارتی مجلس، تفهیم و ترسیم وظایف دستگاه‌هاست تا تمامی مأموران وظایفشان را در قالب چهارچوب تعیین شده انجام دهند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: عملکرد ۹ ماهه دولت نشان داده ‌که بالغ بر ۹۷ درصد جذب مالیاتی داشته ‌و ‌نشان دهنده آن است که دولت عملکرد خوبی نداشته و همچنین ‌‌دقیق و صحیح ظرفیت‌های مالی را تعیین نکرده است.

وی افزود: ما به نقطه‌ای رسیدیم که می‌توانیم ظرفیت‌های مالیاتی را ‌دقیق مشخص کنیم و حتی می‌توانیم بیشتر از این مقدار پایه مالیاتی را افزایش دهیم.

وی گفت: مجلس اصلا به دنبال افزایش نرخ مالیاتی نیست و فقط پایه مالیاتی را افزایش داده‌ است. با توجه به اطلاعات رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه ۴۰ درصد افراد مالیات پرداخت نمی‌کنند و ۲۰ درصد شهروندان اطلاعات غلط مالیاتی را منتشر می‌کنند، لازم است پایه مالیاتی افزایش پیدا کند تا بار پرداخت نکردن مالیات ۶۰ درصد مردم به دوش شهروندان پرداخت کننده مالیات نباشد.

وی در پایان یاد‌آور شد: ما به نقطه‌ای رسیدیم که می‌توانیم ظرفیت‌های مالی را افزایش دهیم، ولی به دنبال افزایش نرخ مالیاتی نخواهیم بود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

وزیر اموراقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش, مبنی بر افزایش مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۴ گفت:

 

مطابق با قانون سالانه باید یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده شود که در سال ۹۴ نیز علیرغم اینکه مالیات بر ارزش افزوده ۲ درصد افزایش داشت، یک درصد افزایش دیگر را نیز تجربه خواهد کرد.

دولت بنای افزایش مالیات در سال ۹۴ را ندارد

وی با بیان اینکه دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی بنا ندارد تا برای سال آینده نرخ مالیات را تغییر دهد خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما این است که نرخ مالیات ها تغییر نکند تا اعمال فشار بیشتر به بخش تولید صورت نگیرد ولی با توجه به اینکه با افزایش درآمدها پایه مالیاتی افزایش می یابد و تورم نیز علیرغم کاهش در کشور باز هم وجود دارد بنابراین اخذ مالیاتی که از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری صورت می گیرد می تواند افزایش درآمدهای مالیاتی دولت را رقم زند اما هدف ما این است که با توجه به تصمیم سیستم جامع مالیاتی کشور افرادی که تاکنون فرار مالیاتی داشته اند را به دام اندازیم.

طیب نیا از مجلس درخواست کرد تا در مراحل تصویب بودجه سال ۹۴ مالیات را افزایش ندهند چرا که سقف ظرفیت مالیاتی قابل تحقق در بودجه از سوی دولت پیش بینی شده است و اگر قرار باشد این سقف اضافه شود فشار بیشتری بر تولید وارد آمده و این به معنای عدم تحقق درآمدهای مالیاتی است.

تورم ۱۷ درصدی در پایان سال ۹۳

وزیر اموراقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش , مبنی بر پیش بینی تورم در پایان سال ۹۳ خاطرنشان کرد: امسال نرخ تورم تا پایان سال از آنچه که هدف گذاری شده کمتر خواهد شد و به ۱۶ تا ۱۷ درصد خواهد رسید. علیرغم اینکه در پیش بینی های قبلی کاهش قیمت نفت نیز لحاظ نشده بود و با وجود عدم پیش بینی کاهش قیمت نفت نرخ تورم ۲۰ درصد درص نظر گرفته شده بود که پیش بینی می شود به ۱۶ تا ۱۷ درصد برسد.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس