یک مقام آگاه مالیاتی گفت:‌ قانون برای دریافت مالیات ارزش افزوده سه شرط دارد و در این صورت می‌توان آن را از متقاضی خودرو اخذ کرد.

 

یک مقام آگاه در سازمان مالیاتی در مورد مالیات تسهیلات خرید خودرو توسط یکی از شرکت‌های خودروساز، اظهار داشت: این موضوع مالیات فروش نیست، بلکه مالیات ارزش افزوده است که از مشتری گرفته شده و پس از کسر قیمت خرید با فروش، مالیات آن به سازمان پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه مالیات خرید یعنی اینکه هزینه آن به فرد دیگری پرداخت می‌شود، گفت: مالیات فروش نیز از فردی گرفته می‌شود و مابه‌التفاوت این دو مالیات، مالیات ارزش افزوده خواهد بود.

این کارشناس سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه مثلاً ایران‌خودرو از خرید قطعات مالیات ارزش افزوده و عوارض پرداخت و این مالیات را از فروش خودرو کسر می‌کند، تصریح کرد: مصرف‌کننده خودرو باید مالیات ارزش افزوده و عوارض با نرخ ۹ درصد به خودرو ساز بدهد.

وی ادامه داد: مالیات ارزش افزوده باید به‌صورت جداگانه روی هزینه تمام‌شده کالا یا خودرو محاسبه شود و نمی‌توان آن را از پیش‌پرداخت تسهیلات دریافت کرد، بلکه باید هنگام فروش طبق فاکتور دریافت شود.

این منبع آگاه سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه ایران‌خودرو هنوز به مشتری خودرو نفروخته است، مالیات ارزش افزوده را دریافت می‌کند، بیان داشت: اینکه این مالیات تحت عنوان مالیات تسهیلات گرفته می‌شود، کار درستی نیست.

وی سه شرط را برای دریافت مالیات ارزش افزوده بیان کرد و گفت:‌ زمانی که صورت‌حساب صادرشده یا کالا تحویل می‌شود و یا اینکه تحقق معامله محرز باشد باید مالیات ارزش افزوده را از مشتری بگیرند، در غیر این صورت اخذ آن غیرقانونی است.

وی در پاسخ به این سؤال که مالیات تسهیلات همان مالیات ارزش افزوده است و در پیش‌پرداخت می‌گیرند، تأکید می‌کند: این مالیات را جلوتر برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش می‌گیرند و هنگام تحویل خودرو آن را به سازمان مالیات ابراز می‌کنند.

وی در مورد نحوه دریافت مالیات ارزش افزوده از خودروساز گفت: نمی‌توان این مالیات را تسقیط کرد. باید نقد باشد و اگر نپردازد جریمه نیز برایشان محاسبه می‌شود.

این مقام آگاه افزود: تحقق معامله یا صورت‌حساب باید رخ دهد تا بتوان مالیات ارزش افزوده را گرفت، چون زمان تحویل فرا نرسیده و به نوعی زرنگی است که قبل از تحویل خودرو مالیات آن را می‌گیرند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

برخی در روزهای گذشته نسبت به افزایش مالیاتها و طرز دریافت مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده گلایه هایی را مطرح کردند. سخنگوی دولت نسبت به این دغدغه ها توضیح داد.

 

پس از آنکه سرویس مشکلات مردم، گزارشهایی را درباره افزایش غیرمنطقی برخی از مالیاتها از جمله نحوه غیرقانونی دریافت مالیات بر ارزش افزوده از برخی کالاها مانند خوراکی در بعضی صنوف از جمله رستورانها و پیتزافروشی ها منتشر کرد، سئوالی نیز درباره نحوه دریافت مالیاتها از سخنگوی دولت در نشست خبری امروز محمدباقر نوبخت پرسیده شد.

خبرنگاری از او درباره اینکه چرا برخی از مالیاتها به صورت اجرای ناقص یا غیرقانونی قوانین وصول شده و باعث افزایش پرداختی مودیان مالیاتی می شود از او پرسید.
نوبخت درباره مخالفت دولت با افزایش مالیاتها توضیح داد و گفت: ما حق نداریم در چنین شرایط اقتصادی نرخ های مالیاتی را افزایش دهیم ولی وظیفه داریم پایه مالیاتی را گسترش دهیم. بسیاری از افراد دارای فعالیت اقتصادی هستند ولی درآمدهاشان از چشم سازمان امور مالیاتی پنهان می ماند.
او در توضیح تجهیز سازمان امور مالیاتی به ابزار و امکانات جدید گفت: طی دوسال گذشته اعتبارات لازم را به سازمان مالیاتی دادیم از تکنولوژی روز استفاده کند تا پایه مالیاتی وسیع کشور را مشخص کند و ما از بخشی از آن مطلع هستیم. برای افزایش درآمد مالیاتی این که بیاییم از مودیان فعلی مالیات بیشتری بگیریم اصلا مطرح نیست. بلکه سازمان امور مالیاتی موظف است از پایه مالیاتی که تاکنون شناخته نشده بود، مالیات بگیرد. ما سیاست انقطاع درآمد از نفت را داریم و باید با مالیات، کشور را اداره کنیم. البته اگر سرمایه گذاری وسیعی صورت گیرد، فعالیتهای اقتصادی گسترده تر می شود و ما این اجازه را داریم روی درآمد مالیاتی بیشتر حساب باز کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توضیح داد: از این که روی افراد مالیات دهنده فعلی فشار بیشتری وارد شود، دولت مخالف است و اجازه نمی دهد. سازمان امور مالیاتی موظف است نسبت به شناخت افرادی که مالیات نمی دهند، اقدام کند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

مالیات و عوارض ابرازی دوره تابستان سال ۹۴ نسبت به بهار سال گذشته ۲۷ درصد رشد دارد.

  

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از فارس، علیرضا طاری‌بخش با اشاره به عملکرد مالیات ارزش افزوده در سال جاری اظهار داشت:

 

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور افزود: این میزان در تابستان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد رشد داشته است.
وی در مورد تعداد اظهارنامه‌های ارائه شده از سوی مودیان مالیات ارزش افزوده تصریح کرد: در دوره تابستان سال جاری تعداد ۲۸۳ هزار و ۴۹۷ اظهارنامه دریافت شده که نسبت به دوره بهار امسال یک درصد رشد داشته است.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: همچنین این تعداد اظهارنامه نسبت به دوره تابستان سال قبل ۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
به گزارش فارس، قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده از سال ۸۷ در کشور به اجرا درآمده و سال گذشته ۵ سال اجرای آن به اتمام رسید و برای یکسال اجرای آن تمدید شد، در حال حاضر نیز قانون دائمی شدن آن توسط کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است، تا پس از تایید برای تصویب به مجلس ارسال شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

سیف در مورد موسسات غیرمجاز و لیزینگ ها و تسهیلات کلان بانکی توضیح داد و از مردم خواست با مراجعه به سایت بانک مرکزی از صحت تبلیغات اطلاع پیدا کنند.


ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی که شب گذشته در برنامه نگاه یک حضور پیدا کرده بود با پاسخ به سوالات مجری اقدامات بانک مرکزی برای دستیابی به رشد اقتصادی و کاهش تورم از ۴۰ درصد به حدود ۱۵ درصد را تشریح کرده و از برنامه های بانک مرکزی برای حمایت از تولید پس از رفع کامل تحریم ها پرده برداری کرد.

بخش دوم صحبت های ولی الله سیف در برنامه نگاه یک را در ادامه بخوانید:

رشد اقتصادی مثبت در چهارفصل سال ۹۳

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه برنامه با انتقاد از رسانه هایی که بانک مرکزی را متهم به تمرکز برای کاهش نرخ تورم و بی توجهی به رکود می دانستند گفت: «سیستم بانکی در سال گذشته ۲۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد و در چهار فصل سال ۹۳ رشد اقتصادی داشتیم.»

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: «تسهیلات پرداختی به سرمایه در گردش در سال ۹۲ معادل ۵۴ درصد و در سال ۹۳ معادل ۶۱ درصد بوده بنابراین پرداخت تسهیلات در بخش تولید افزایش یافته است. »

وی افزود: «میزان تسهیلات پرداختی در سال ۹۳ معادل ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بود که رشد ۴۴ درصدی داشت و این امر سبب شد تا رشد اقتصادی به سه درصد برسد. »

به گفته وی، میزان تسهیلات در بخش سرمایه در گردش ۶۱ درصد و در بخش های تولیدی همانند صنعت، معدن، کشاورزی و ساختمان ۷۰ درصد رشد داشته است.

رییس شورای پول و اعتبار، یکی از ویژگی های اقتصادی کشور را بانک محور بودن آن دانست و اظهار داشت: «۸۸ درصد تامین مالی توسط نظام بانکی صورت می گیرد و این در حالی است که تامین مالی در سایر کشورها و در اقتصادهای پیشرفته توسط بازار سرمایه و بانک ها انجام می شود.»

وی با بیان اینکه، تامین مالی برای بنگاه های بزرگ باید توسط بازار سرمایه انجام شود تا شبکه بانکی بتواند به SME ها و بنگاه های کوچک تسهیلات دهد اظهار کرد: «در سال های اخیر تحرک مناسبی در بازار سرمایه انجام شده و ابزارسازی مطلوبی در دست انجام است. با این ظرفیت در سال های آینده بخشی از تامین مالی به بازار سرمایه منتقل می شود و نظام بانکی تمام توان خود را برای ارایه تسهیلات به واحدهای کوچک تر صرف خواهد کرد.»

دلایل افزایش معوقات بانکی از بین رفتند

رییس کل بانک مرکزی از کاهش معوقات بانکی به ۹۲ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: «جهش قیمت ارز، شرایط تحریم، نوسانات اقتصادی و بدهی دولت به بخش خصوصی از دلایل مطالبات معوق بانکی است.»

وی ادامه داد: «بزرگترین لطمه ای که مطالبات به نظام بانکی کشور وارد می کند این است که گردش مالی را در این شبکه قفل می کند، بنابراین باید با تمام توان آنها را احیا کنیم و البته اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شده به نحوی که با همکاری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کارگروه فرادستگاهی در این خصوص تشکیل شده است.»

به گفته وی، میزان مطالبات معوق در طول سال نوسانات متعددی دارد اما روند آن روبه کاهش است.

اگر بانکی خلاف مسیر حرکت کند تنبیه می شود

وی با اشاره به ساختار فعلی ترازنامه بانک ها، گفت: «برخی از فعالیت های بانک ها درآمدزا نیست اما آنچه مسلم است اگر بانک ها خلاف مسیر عرضه و تقاضا و نرخ سود حرکت کنند با مشکل مواجه می شوند. »

سیف از عزم جدی در برخورد با موسسات غیرمجاز خبر داد و اظهار داشت: «بانک مرکزی به شدت بر عملکرد موسسات غیرمجاز تمرکز دارد و می خواهیم آنها را تحت کنترل قرار دهیم و از آنجا که بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد با دستگاه ها هماهنگی کرده ایم.»

وی از برگزاری جلسات با حسابرسان برای بررسی صورت های مالی سال ۹۳ بانک ها خبر داد و گفت: «در این راستا جلساتی با حسابرسان برای بررسی کفایت نسبی ذخایر، سود بانکداری و تقسیم سود بین سپرده گذاران برگزار شده و مجامع بانک ها هم از فیلتر گذشتند.»

وی ادامه داد: «با اقدامات انجام شده سه تا چهار سال آینده پایه و اساس صورت های مالی بانک ها به استحکام می رسد و ضعف کفایت سرمایه که به دلیل عدم کفایت ذخایر مشکوک الوصول و کسری های ذخایر بود، برطرف می شود. »

سپرده های موسسات غیر مجاز معاف از مالیات نیست

وی با اشاره به هماهنگی بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات ۲۵ درصدی از سود سپرده ها در موسسات غیرمجاز، گفت: «براساس بخشنامه بانک مرکزی ارایه سرویس و ارتباط مالی بانک ها با موسسات غیرمجاز ممنوع است. »

به گفته وی، بانک مرکزی براساس اصول حسابداری بانک ها و موسسات مالی را ملزم به حداقل اطلاعات افشا کرده و حسابرسان مکلف هستند براساس آن عمل کنند.

تسهیلات مسکن برای خرید خانه در تهران نیست

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درخصوص تسهیلات مسکن گفت: «صندوق پس انداز مسکن خانه اولی ها روند خوبی دارد هرچند که برخی منتظر بودند صف درست شود. »

وی درپاسخ به این پرسش که آیا این میزان وام برای خرید مسکن کم نیست، گفت: «همه قرار نیست در تهران خانه خریداری کنند. »

وی، قدرت پرداخت اقساط و امکان پرداخت بانک ها را ازمحدودیت ها در زمینه تسهیلات مسکن برشمرد و ادامه داد: «محدودیت پرداخت تسهیلات مسکن توسط بانک ها برداشته شد اما نظم بانکی محدودیت دارد و به بانک ها اجازه نمی دهیم بیشتر از منابع تسهیلات بدهند و قرار است به تدریج به سمت وضعیت تعادلی حرکت می کنیم. »

کنترل ماهانه بانک ها برای واگذاری بنگاه ها

وی درباره کاهش بنگاهداری بانک ها گفت: «برای کاهش بنگاهداری بانک ها زمان بندی سه ساله در نظر گرفته ایم اما به دلیل شرایط بازار با مشکل مواجه شدیم البته این مساله ماهانه کنترل می شود. »

سیف با بیان اینکه، بانک ها هر سه ماه یکبار گزارشات خود را در این زمینه به بانک مرکزی ارایه می دهند و بانک مرکزی از عملکرد بانک ها در این زمینه راضی است، اظهار کرد: «واگذاری بنگاه ها بستگی به شرایط آنها در بورس دارد و امیدواریم که ارایه این حجم از واگذاری ها مشکلی برای اقتصاد ایجاد نکند.»

همکاری نیروی انتظامی برای برخورد با غیرمجازها نیاز است

وی درباره برخورد فیزیکی با موسسات غیرمجاز تصریح کرد: «این امر نیازمند همکاری نیروی انتظامی است و برهمین اساس هماهنگی هایی با سایر دستگاه ها انجام شده تابه هیچ وجه زمینه رشد این موسسات ایجاد نشود. »

وی توصیه کرد: «سپرده گذاران برای دریافت دو تا سه درصد سود بیشتر به سمت موسسات غیرمجاز نروند زیرا این موسسات تحت نظر بانک مرکزی نیستند. »

آمار رشد نقدینگی با اعطای مجوز تغییر می کند

وی در خصوص  رشد نقدینگی افزود: «بدون در نظر گرفتن آمار مربوط به شش بانک و ۴ موسسه اعتباری تازه زیر پوشش قرار گرفتهرشد نقدینگی  ۲۲٫۴ درصد است »

سیف در پاسخ به پرسشی در خصوص رشد ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دو سال فعالیت دولت نیز گفت: «با زیر پوشش قرار دادن برخی از موسسات اعتباری غیرمجاز۹۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی زیر پوشش بانک مرکزی رفت و رشد نقدینگی بدون در نظر گرفتن آنها ۲۲٫۴ درصد است. »

به آگهی وام های کلان روزنامه ای توجه نکنید

وی در پاسخ به پرسشی مربوط به موسسات و شرکت هایی که در نظام پولی نقش ایفا می کنند و وام های کلان می دهند، گفت: «باید دید این وام ها ازمحل سپرده های مردمی یا از محل دارایی های خود افراد پرداخت می شود. »

سیف با تاکید بر اینکه، ربا حرام است و جزو عملیات بانکی نیست، افزود: «افرادی که منابع را وام می دهند نمی توانند وام ربوی بدهند ضمن آنکه این فعالیت کار بانکی تلقی نمی شود.»

وی از برخورد بانک مرکزی با این افراد و آگهی های روزنامه ها خبر داد و گفت: نظام بانکی باید سالم باشد.

اسامی لیزینگ های مجاز در سایت بانک مرکزی

سیف در خصوص ایجاد سوء جریان توسط لیزینگ های غیرمجاز گفت: «اسامی لیزینگ های مجاز در سایت بانک مرکزی وجود دارد اما شنیدم که برخی به اسم لیزینگ منابع را گرفته و مشکلاتی ایجاد کرده اند. »

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه شناسایی شعب موسسات غیرمجاز راحت تر از لیزینگ ها است، از مردم خواست تا لیزینگ های غیرمجاز را به بانک مرکزی اطلاع رسانی کنند.

حساب های بدون کد ملی مسدود می شوند

رییس شورای پول و اعتبار درباره وجود حساب های جعلی نیز گفت: «از بین ۳۰۰ میلیون حساب موجود در نظام بانکی ۳۸ میلیون حساب وجود دارد که شماره شناسه افتتاح کننده با کد ملی آنها تطبیق ندارد که از این میزان ۳۰ میلیون تاکنون شناسایی و ۸ میلیون حساب هنوز شناسایی نشده اند.»

وی افزود: «حساب هایی که هنوز شماره ملی صاحب حساب در آن ها ثبت نشده مسدود شده اند.»

آمار بانک مرکزی مبتنی بر واقعیت های لحظه ای بازار

وی با بیان آنکه براساس قانون مرکز آمار مرکز رسمی تولید آمار است، گفت: «براساس ماده ۵۴ قانون پنجم برنامه توسعه امکان تولید آمار برای رفع نیازها وجود دارد ضمن آنکه سابقه تولید آمار در بانک مرکزی مربوط به سال ۱۳۱۵ است. »

سیف ادامه داد: «بانک مرکزی تابع قانون است و به دلیل نیازهای خاص آمار استخراج می کند. »

منتشر شده در اخبار حسابداری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مورد بررسی قرار دادند.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، وکلای ملت برای تامین نظر این شورا ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع بند ۲۴ را اصلاح کردند که براین اساس مقرر شد درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند، به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود.

طبق این مصوبه مجلس سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند،‌ سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌نماید. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نخواهد بود.

حکم موضوع تبصره ماده ۲۳۹ این قانون در اجرای این ماده جاری است.

بهارستان‌نشینان همچنین تبصره ۳ ماده ۱۶۹ را اصلاح کردند که براین اساس مصوب شد ترتیبات اجرایی احکام این ماده و تبصره ۱ آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول به حد آستانه به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی می‌رسد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون وزیر تعاون با اشاره به اینکه ۵۰ راهبرد برای توسعه و تحول بخش تعاون تدوین شده است گفت: دولت به دنبال کاهش بخشی از مالیات بر ارزش افزوده تعاونی‌ها است.


  سید حمید کلانتری معاون وزیر تعاون، با بیان اینکه تعاونی ها با داشتن نقش موثر در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی می توانند در تمامی عرصه ها به شکوفایی اقتصاد ملی کمک کنند گفت: ۴۰۰ تعاونی دانش بنیان در کشور فعال است که اعضای آن افراد دانشگاهی و نخبگان هستند.

کلانتری بر لزوم تقویت مدیریت تعاونی ها و منسجم شدن اعضای تعاونی ها برای رسیدن به اهداف تولید تعاونی ها درسایه توجه به آموزش تأکید کرد وافزود: همکاری،همدلی و داشتن اعتماد به توانایی های خود می تواند به شکوفایی تعاونی های در عرصه تولید و اشتغال پایدار کمک کند.

وی با اشاره به صادرات بیش از یک میلیارد دلاری کالا از سوی تعاونی های تولیدی اشاره کرد و گفت: سال گذشته تعاونی های تولیدی یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار کالا صادر کردند. بخش تعاون در دنیا به عنوان رکن اصلی اقتصاد فعالیت می‌کند، چرا که در دنیا یک میلیارد نفر عضو تعاونی ها هستند.

کلانتری با اشاره به اینکه ۵۰ برنامه راهبردی برای توسعه و تحول بخش تعاون تدوین شده است افزود:سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی باید به ۲۵ درصد افزایش یابد، اما سهم بخش تعاون در برنامه پنجم ناچیز و اندک بود و زیرساخت های پیش بینی شده برای رشد و پویایی بخش تعاون اجرایی نشده است.

معاون تعاون وزیر کار با بیان اینکه دولت به دنبال کاهش بخشی از مالیات بر ارزش افزوده تعاونی‌ها است گفت:در لایحه اصلاحی دولت به دنبال کاهش بخشی از مالیات بر ارزش افزوده برای تعاونی هاست تا امکان رقابت و فعالیت بهتر تعاونی ها فراهم شود.

کلانتری گفت: تعاونی ها با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده که مساله ای متعارف در دنیاست مخالف نیستند، بلکه خواستار اخذ عادلانه آن از تمام بخش های اقتصادی جامعه هستند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های تعاونی‌ها، ارزش افزود‌ه‌ای است که ایجاد می‌کنند و با توجه به اینکه ظرفیت لازم برای تحرک‌بخشی به بازار کار را دارند اگر سرمایه‌های خرد مردمی را جمع‌آوری کنند موجب رشد و توسعه اقتصاد و افزایش سهم بخش تعاون می‌شوند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون سازمان مالیاتی گفت: مودیانی که مطابق قانون مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی شده اند، در صورت عدم ثبت نام تا پایان تیرماه، از کلیه معافیت ها و بخشودگی جرایم قانونی محروم می شوند.


به گزارش خبرگزاری مهر، حسین وکیلی با اشاره به بند (د) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۹۳ افزود: اشخاصی که براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور و طبق قانون مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می باشند، درصورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده، از تمام معافیت ها و بخشودگی جرایم مقرر قانونی محروم می شوند و سازمان امور مالیاتی کشور علاقمند است مودیان مالیاتی با اقدام به موقع مشمول جریمه نشوند.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور درباره سقف معافیت مالیاتی پایه در سال ۹۳ نیز گفت: در سال ۹۳، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی تا مبلغ ۱۲ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف بوده که این رقم برای سال ۹۴ به مبلغ ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس خانه صنعت و معدن مازندران بر لزوم دریافت مالیات از سپرد‌ه‌گذاران بانک‌ها تاکید کرد.


به گزارش ایسنا نصرالله صدرزاده شامگاه پنج‌شنبه در پیش نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با موضوع امور مالیاتی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران برگزار شد، با اشاره به این‌که اگر قرار است مالیات اخذ شود باید همه پرداخت کنند، اظهار کرد: وقتی قرار است از کارآفرینان و زحمت‌کشان عرصه تولید که تولیدشان هم روی دست‌شان مانده است مالیات گرفته شود، باید از عده‌ای که در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند نیز مالیات دریافت شود.

وی یادآور شد: در زمانی که عرضه و تقاضا با هم متوازن نیست و اقتصاد در وضعیت خوبی قرار ندارد هم مالیات پرداخت می‌کنیم و این پرداخت باید شامل همه بخش‌ها باشد.

صدرزاده گفت: شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که تولیدکنندگان در سن جوانی پیر شده‌اند و به راحتی نمی‌توانند کار کنند.

به گزارش ایسنا، رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز در سخنانی گفت: دولت تدبیر و امید در خلال این دو سال چندین بخشنامه در جهت رفع موانع اقتصادی صادر کرده است تا با نگاه به بخش خصوصی به صنایع و اقتصاد کمک کند.

عبداله مهاجر دارابی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی و سخنان ریاست‌جمهوری در زمینه مشکلات تولید گفت: سه عامل سرمایه‌گذاری، مالیات و تامین اجتماعی از موانع بخش تولید است.

مهاجر با اشاره به جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: دولت حرف بخش خصوصی را زده است و مشخص است مشکلات ما را به درستی می‌داند و می‌داند چه کسی باید برای رفع این مشکلات قدم بردارد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: طرح دریافت اظهارنامه های مالیاتی امسال در بستر طرح جامع به صورت منسجم و دقیق اجرا شده است و تاکنون ۸۵ درصد مودیان در سامانه ثبت نام کرده اند.

 

به گزارش  واحد مرکزی خبر، معاون وزیر اقتصاد افزود: به ۱۵ درصد مودیان که تاکنون موفق به تکمیل ثبت نام خود در سامانه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی نشده اند، توصیه می شود در فرصتی که تا ارائه اظهارنامه ها باقیمانده است، اقدام کنند.
عسکری گفت: مودیانی که در سامانه ثبت نام کرده اند، هنگام ارائه اظهارنامه الکترونیک با واردکردن شماره ملی یا شناسه ملی اطلاعات هویتی به صورت خودکار در فرم درج می شود و مودیان فقط اطلاعات درآمد- هزینه ای و سایر اطلاعات خواسته شده را پر می کنند.
وی افزود:‌ مودیان زمانی که اظهارنامه را الکترونیک ارائه می کنند برای پرداخت مالیات دیگر نیاز به مراجعه به ادارات نیست و در سامانه امکان تقسیط نیز فراهم شده است.
عسکری افزود: با اجرای طرح اظهارنامه الکترونیکی مراجعه به ادارات مالیات در سراسر کشور به حداقل رسیده و کار  مودیان تسهیل شده است.
سازمان امور مالیاتی کشور برای ثبت نام مودیان  سامانهWWW.TAX.GOV.IR در نظر گرفته است.
اگر فرایند پیش ثبت نام و ثبت نام تا پایان خرداد ماه تکمیل نشود اطلاعات اظهارنامه در سامانه پذیرفته نخواهد شد و امکان ارایه اظهارنامه و همچنین پرداخت الکترونیک مالیات وجود نخواهد داشت.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 

چلوکبابی‌ها، سالن‌های غذاخوری، سفره خانه‌های سنتی و اغذیه فروشی‌های زنجیره ای نیز مشمول شدند.

 

معاون سازمان مالیاتی با اعلام اینکه گواهی ثبت نام، معیار شناسایی مودیان مالیات بر ارزش افزوده است گفت: چلوکبابی‌ها، سالن‌های غذاخوری، سفره خانه‌های سنتی و اغذیه فروشی‌های زنجیره ای نیز مشمول شدند.

علیرضا طاری گفت: گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مجوز اخذ مالیات از مصرف کنندگان و معیار شناسایی مودیان این نظام مالیاتی است. معاون سازمان مالیاتی کشور با بیان اینکه از سال ۸۷ تا سال ۹۳ طی پنج مرحله فراخوان حدود ۴۸۰ هزار مودی در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده اند تصریح کرد: طبق فراخوان مرحله ششم از ابتدای سال ۹۴، چلوکبابی‌ها، سالن‌های غذاخوری، سفره خانه‌های سنتی و اغذیه فروشی‌های زنجیره‌ای نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند.

وی با بیان اینکه فراخوان مرحله ششم مالیات بر ارزش افزوده از اسفند ماه ۹۳ تاکنون بارها از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار، رسانه‌های خبری و همچنین اعلام کتبی به اصناف مربوطه اطلاع رسانی شده است افزود: در نظام مالیات بر ارزش افزوده همه فعالان اقتصادی خود به خود مودی مالیاتی و مشمول این قانون محسوب نمی‌شوند؛ به همین خاطر طبق ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، به سازمان امور مالیاتی این اختیار داده شده که به ترتیبی که تعیین و اعلام می‌نماید، مودیان را مشخص کند.

به گزارش مهر، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سوال که مصرف کنندگان چگونه می‌توانند از اینکه یک صنف یا بنگاه اقتصادی مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده است، مطلع شوند؟ عنوان کرد: پس از اعلام فراخوان و ثبت نام مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای آنان گواهی ثبت نام صادر و به مودی تسلیم می‌شود؛ بنابراین گواهی ثبت نام، مجوز اخذ مالیات از مصرف‌کنندگان و بهترین معیار شناسایی مودیان مالیات بر ارزش افزوده برای مردم است و اصناف و بنگاه‌های اقتصادی مکلف هستند در صورت درخواست مصرف‌کنندگان این گواهی را ارائه کند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه1 از3
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس