سیف در مورد موسسات غیرمجاز و لیزینگ ها و تسهیلات کلان بانکی توضیح داد و از مردم خواست با مراجعه به سایت بانک مرکزی از صحت تبلیغات اطلاع پیدا کنند.


ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی که شب گذشته در برنامه نگاه یک حضور پیدا کرده بود با پاسخ به سوالات مجری اقدامات بانک مرکزی برای دستیابی به رشد اقتصادی و کاهش تورم از ۴۰ درصد به حدود ۱۵ درصد را تشریح کرده و از برنامه های بانک مرکزی برای حمایت از تولید پس از رفع کامل تحریم ها پرده برداری کرد.

بخش دوم صحبت های ولی الله سیف در برنامه نگاه یک را در ادامه بخوانید:

رشد اقتصادی مثبت در چهارفصل سال ۹۳

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه برنامه با انتقاد از رسانه هایی که بانک مرکزی را متهم به تمرکز برای کاهش نرخ تورم و بی توجهی به رکود می دانستند گفت: «سیستم بانکی در سال گذشته ۲۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد و در چهار فصل سال ۹۳ رشد اقتصادی داشتیم.»

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: «تسهیلات پرداختی به سرمایه در گردش در سال ۹۲ معادل ۵۴ درصد و در سال ۹۳ معادل ۶۱ درصد بوده بنابراین پرداخت تسهیلات در بخش تولید افزایش یافته است. »

وی افزود: «میزان تسهیلات پرداختی در سال ۹۳ معادل ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بود که رشد ۴۴ درصدی داشت و این امر سبب شد تا رشد اقتصادی به سه درصد برسد. »

به گفته وی، میزان تسهیلات در بخش سرمایه در گردش ۶۱ درصد و در بخش های تولیدی همانند صنعت، معدن، کشاورزی و ساختمان ۷۰ درصد رشد داشته است.

رییس شورای پول و اعتبار، یکی از ویژگی های اقتصادی کشور را بانک محور بودن آن دانست و اظهار داشت: «۸۸ درصد تامین مالی توسط نظام بانکی صورت می گیرد و این در حالی است که تامین مالی در سایر کشورها و در اقتصادهای پیشرفته توسط بازار سرمایه و بانک ها انجام می شود.»

وی با بیان اینکه، تامین مالی برای بنگاه های بزرگ باید توسط بازار سرمایه انجام شود تا شبکه بانکی بتواند به SME ها و بنگاه های کوچک تسهیلات دهد اظهار کرد: «در سال های اخیر تحرک مناسبی در بازار سرمایه انجام شده و ابزارسازی مطلوبی در دست انجام است. با این ظرفیت در سال های آینده بخشی از تامین مالی به بازار سرمایه منتقل می شود و نظام بانکی تمام توان خود را برای ارایه تسهیلات به واحدهای کوچک تر صرف خواهد کرد.»

دلایل افزایش معوقات بانکی از بین رفتند

رییس کل بانک مرکزی از کاهش معوقات بانکی به ۹۲ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: «جهش قیمت ارز، شرایط تحریم، نوسانات اقتصادی و بدهی دولت به بخش خصوصی از دلایل مطالبات معوق بانکی است.»

وی ادامه داد: «بزرگترین لطمه ای که مطالبات به نظام بانکی کشور وارد می کند این است که گردش مالی را در این شبکه قفل می کند، بنابراین باید با تمام توان آنها را احیا کنیم و البته اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شده به نحوی که با همکاری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کارگروه فرادستگاهی در این خصوص تشکیل شده است.»

به گفته وی، میزان مطالبات معوق در طول سال نوسانات متعددی دارد اما روند آن روبه کاهش است.

اگر بانکی خلاف مسیر حرکت کند تنبیه می شود

وی با اشاره به ساختار فعلی ترازنامه بانک ها، گفت: «برخی از فعالیت های بانک ها درآمدزا نیست اما آنچه مسلم است اگر بانک ها خلاف مسیر عرضه و تقاضا و نرخ سود حرکت کنند با مشکل مواجه می شوند. »

سیف از عزم جدی در برخورد با موسسات غیرمجاز خبر داد و اظهار داشت: «بانک مرکزی به شدت بر عملکرد موسسات غیرمجاز تمرکز دارد و می خواهیم آنها را تحت کنترل قرار دهیم و از آنجا که بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد با دستگاه ها هماهنگی کرده ایم.»

وی از برگزاری جلسات با حسابرسان برای بررسی صورت های مالی سال ۹۳ بانک ها خبر داد و گفت: «در این راستا جلساتی با حسابرسان برای بررسی کفایت نسبی ذخایر، سود بانکداری و تقسیم سود بین سپرده گذاران برگزار شده و مجامع بانک ها هم از فیلتر گذشتند.»

وی ادامه داد: «با اقدامات انجام شده سه تا چهار سال آینده پایه و اساس صورت های مالی بانک ها به استحکام می رسد و ضعف کفایت سرمایه که به دلیل عدم کفایت ذخایر مشکوک الوصول و کسری های ذخایر بود، برطرف می شود. »

سپرده های موسسات غیر مجاز معاف از مالیات نیست

وی با اشاره به هماهنگی بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات ۲۵ درصدی از سود سپرده ها در موسسات غیرمجاز، گفت: «براساس بخشنامه بانک مرکزی ارایه سرویس و ارتباط مالی بانک ها با موسسات غیرمجاز ممنوع است. »

به گفته وی، بانک مرکزی براساس اصول حسابداری بانک ها و موسسات مالی را ملزم به حداقل اطلاعات افشا کرده و حسابرسان مکلف هستند براساس آن عمل کنند.

تسهیلات مسکن برای خرید خانه در تهران نیست

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درخصوص تسهیلات مسکن گفت: «صندوق پس انداز مسکن خانه اولی ها روند خوبی دارد هرچند که برخی منتظر بودند صف درست شود. »

وی درپاسخ به این پرسش که آیا این میزان وام برای خرید مسکن کم نیست، گفت: «همه قرار نیست در تهران خانه خریداری کنند. »

وی، قدرت پرداخت اقساط و امکان پرداخت بانک ها را ازمحدودیت ها در زمینه تسهیلات مسکن برشمرد و ادامه داد: «محدودیت پرداخت تسهیلات مسکن توسط بانک ها برداشته شد اما نظم بانکی محدودیت دارد و به بانک ها اجازه نمی دهیم بیشتر از منابع تسهیلات بدهند و قرار است به تدریج به سمت وضعیت تعادلی حرکت می کنیم. »

کنترل ماهانه بانک ها برای واگذاری بنگاه ها

وی درباره کاهش بنگاهداری بانک ها گفت: «برای کاهش بنگاهداری بانک ها زمان بندی سه ساله در نظر گرفته ایم اما به دلیل شرایط بازار با مشکل مواجه شدیم البته این مساله ماهانه کنترل می شود. »

سیف با بیان اینکه، بانک ها هر سه ماه یکبار گزارشات خود را در این زمینه به بانک مرکزی ارایه می دهند و بانک مرکزی از عملکرد بانک ها در این زمینه راضی است، اظهار کرد: «واگذاری بنگاه ها بستگی به شرایط آنها در بورس دارد و امیدواریم که ارایه این حجم از واگذاری ها مشکلی برای اقتصاد ایجاد نکند.»

همکاری نیروی انتظامی برای برخورد با غیرمجازها نیاز است

وی درباره برخورد فیزیکی با موسسات غیرمجاز تصریح کرد: «این امر نیازمند همکاری نیروی انتظامی است و برهمین اساس هماهنگی هایی با سایر دستگاه ها انجام شده تابه هیچ وجه زمینه رشد این موسسات ایجاد نشود. »

وی توصیه کرد: «سپرده گذاران برای دریافت دو تا سه درصد سود بیشتر به سمت موسسات غیرمجاز نروند زیرا این موسسات تحت نظر بانک مرکزی نیستند. »

آمار رشد نقدینگی با اعطای مجوز تغییر می کند

وی در خصوص  رشد نقدینگی افزود: «بدون در نظر گرفتن آمار مربوط به شش بانک و ۴ موسسه اعتباری تازه زیر پوشش قرار گرفتهرشد نقدینگی  ۲۲٫۴ درصد است »

سیف در پاسخ به پرسشی در خصوص رشد ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دو سال فعالیت دولت نیز گفت: «با زیر پوشش قرار دادن برخی از موسسات اعتباری غیرمجاز۹۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی زیر پوشش بانک مرکزی رفت و رشد نقدینگی بدون در نظر گرفتن آنها ۲۲٫۴ درصد است. »

به آگهی وام های کلان روزنامه ای توجه نکنید

وی در پاسخ به پرسشی مربوط به موسسات و شرکت هایی که در نظام پولی نقش ایفا می کنند و وام های کلان می دهند، گفت: «باید دید این وام ها ازمحل سپرده های مردمی یا از محل دارایی های خود افراد پرداخت می شود. »

سیف با تاکید بر اینکه، ربا حرام است و جزو عملیات بانکی نیست، افزود: «افرادی که منابع را وام می دهند نمی توانند وام ربوی بدهند ضمن آنکه این فعالیت کار بانکی تلقی نمی شود.»

وی از برخورد بانک مرکزی با این افراد و آگهی های روزنامه ها خبر داد و گفت: نظام بانکی باید سالم باشد.

اسامی لیزینگ های مجاز در سایت بانک مرکزی

سیف در خصوص ایجاد سوء جریان توسط لیزینگ های غیرمجاز گفت: «اسامی لیزینگ های مجاز در سایت بانک مرکزی وجود دارد اما شنیدم که برخی به اسم لیزینگ منابع را گرفته و مشکلاتی ایجاد کرده اند. »

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه شناسایی شعب موسسات غیرمجاز راحت تر از لیزینگ ها است، از مردم خواست تا لیزینگ های غیرمجاز را به بانک مرکزی اطلاع رسانی کنند.

حساب های بدون کد ملی مسدود می شوند

رییس شورای پول و اعتبار درباره وجود حساب های جعلی نیز گفت: «از بین ۳۰۰ میلیون حساب موجود در نظام بانکی ۳۸ میلیون حساب وجود دارد که شماره شناسه افتتاح کننده با کد ملی آنها تطبیق ندارد که از این میزان ۳۰ میلیون تاکنون شناسایی و ۸ میلیون حساب هنوز شناسایی نشده اند.»

وی افزود: «حساب هایی که هنوز شماره ملی صاحب حساب در آن ها ثبت نشده مسدود شده اند.»

آمار بانک مرکزی مبتنی بر واقعیت های لحظه ای بازار

وی با بیان آنکه براساس قانون مرکز آمار مرکز رسمی تولید آمار است، گفت: «براساس ماده ۵۴ قانون پنجم برنامه توسعه امکان تولید آمار برای رفع نیازها وجود دارد ضمن آنکه سابقه تولید آمار در بانک مرکزی مربوط به سال ۱۳۱۵ است. »

سیف ادامه داد: «بانک مرکزی تابع قانون است و به دلیل نیازهای خاص آمار استخراج می کند. »

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغ بخشنامه جدیدی شرایط و نحوه پرداخت اقساط مالیات بر ارزش افزوده به شرط پرداخت حداقل ۵ میلیون تومان به صورت نقد را اعلام کرد.

 علی عسکری رئیس کل سازمان امر مالیاتی کشور طی بخشنامه ای ابلاغ کرد: با عنایت به اینکه مالیات بر ارزش افزوده بر پایه مالیات بر مصرف وضع گردیده و مؤدیان مالیاتی مکلف هستند مالیات و عوارض ارزش افزوده را از خریداران کالاها و خدمات نقداً وصول و برابر حکم مقرر در ماده«۲۱» قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از کسر مالیات هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر می باشد به همراه تسلیم اظهارنامه به حساب های تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند؛ لذا با توجه به  مبانی دریافت وصول نقدی مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران بدیهی است مؤدیان مشمول اجرای قانون نیز مکلفند مالیات و عوارض ابرازی را نقداً پرداخت نمایند. علی هذا به منظور اتخاذ رویه واحد در این خصوص مقرر می دارد:

۱- مالیات و عوارض ابرازی اظهارنامه مؤدیانی که مانده بدهی(مالیات و عوارض ارزش افزوده) آنان مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و کمتر باشد قابل تقسیط نبوده و می بایستی نقداً وصول شود.

۲- مالیات و عوارض ابرازی اظهارنامه مؤدیانی که مانده بدهی(مالیات و عوارض ارزش افزوده) آنان بیش از ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد ضمن تأکید بر وصول نقدی در صورتیکه مؤدیان قادر به پرداخت مالیات و عوارض ابرازی به صورت یکجا نباشند و موضوع عدم توانایی مؤدی در پرداخت مالیات و عواض ابرازی توسط اداره کل امور مالیاتی ذیربط احراز و تأیید گردد، اداره کل امور مالیاتی مجاز خواهد بود با درخواست مؤدی با دریافت حداقل ۵۰% از مبلغ مالیات و عوارض ابرازی نسبت به تقسیط مالیات و عوارض حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای سررسید تسلیم اظهارنامه هر دوره موافقت نماید مشروط بر اینکه میزان مبلغ نقدی پرداختی از مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال کمتر نباشد.

تذکر: در شرایط خاص و ویژه در خصوص مؤدیانی که مانده بدهی آنان بیش از ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد صرفاً تعیین میزان دریافت نقدی با رعایت موارد مذکور تابع شرایط تفویض اختیار قبلی در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم خواهد بود.

۳- مالیات و عوارض شماره گذاری موضوع بند(ج) ماده(۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده به لحاظ وصول نقدی از خریداران قابل تقسیط نمی باشد و تابع شرایط مذکور نخواهد بود.

۴- با توجه به اینکه به موجب بند(ز) تبصره(۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مقرر شده است:((مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب،برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب(قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی(شرکت های پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود.

مالیات مؤثر به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ / ۲ / ۸۷  توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می گردد.همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸)قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور است.))لذا پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده این دسته از مؤدیان(به استثنای شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی) در خصوص فروش فرآورده های مذکور در زنجیره تابع شرایط تعیین شده خواهد بود.

بدیهی است در صورتی که مالیات پرداخت شده سه ماهه اول این گروه از مؤدیان حسب اعلام دفتر نظارت بر امور اجرایی کمتر از میزان ابرازی دوره اول سال ۱۳۹۳ باشد، لازم است تفاوت توسط ادارات ذیربط قبل از ثبت نهایی اظهارنامه وصول گردد.

اضافه می نماید به دلیل عدم واریز وجوه مربوط به شرکت های آب و فاضلاب به حساب های نزد خزانه بر اساس نامه شماره ۱۴۵۳/۵۵ مورخ ۷ / ۲ / ۹۳ مدیر کل خزانه و عدم امکان وصول مالیات در حلقه آخر، لذا شرکت های مذکور از این موضوع مستثنی هستند و لازم است مالیات و عوارض توسط ادارات کل وصول گردد.

در خاتمه لازم به یادآوری است مؤدیانی که مالیات و عوارض ابرازی خود را کمتر از واقع اظهار و یا بدون دلایل توجیهی قابل قبول،مالیات و عوارض ابرازی را نقداً پرداخت ننمایند. ضمن تعلق جرایم از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه و قرار گرفتن در اولویت رسیدگی،جرایم تقسیط و تأخیر آنان مشمول مساعدت و بخشودگی نخواهد شد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

آن دسته از مودیان محترم که دارای نام کاربری وکلمه عبور می باشند و از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی (اینترنتی) اقدام به صدور قبض مالیات و پرداخت الکترونیک نمایند و همچنین بنگاههای اقتصادی اشخاص حقیقی (مشاغل) که دارای مالکیت مشارکتی می باشند، در صورت استفاده از نام کاربری و رمز عبور در سامانه اینترنتی، با توجه به اینکه قبض پرداخت الکترونیکی با کد ملی و اطلاعات شریک اصلی ثبت می گردد، مقتضی است تنها شریک اصلی پرداخت الکترونیکی انجام دهد وسایر شرکاء نسبت به دریافت قبض از طریق واحد های مالیاتی اقدام نمایند.

بدیهی است پس از تکمیل ثبت نام مرحله دوم و اعتبارسنجی مربوطه جهت سایر شرکاء نیز نام کاربری وکلمه عبور جهت انجام پرداخت الکترونیکی صادر خواهد گردید.

منبع :سازمان امورمالیاتی

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس