در دنياي امروز کسب و کار و عوامل مؤثر بر آن نقش تأثير گذاري در اقتصاد کشورها دارد تا جايي که بهبود در فضاي کسب و کار به عنوان يک راهبرد اقتصادي درنظر گرفته شده است. رکود موجود و اجتناب ناپذير سبب ضعف در اين بخش شده و اتخاذ سياست گذاري ها و تمهيدات مناسب براي رشد و تقويت در اين زمينه را ضروري مي‌سازد. محيط کسب و کار در حقيقت مجموعه‌اي از عوامل است که بر عملکرد بنگاه‌ها تأثير مي‌گذارد و مدير نمي‌تواند آن را به راحتي تغيير دهد و چنانچه محيط کسب و کار بهبود پيدا نکند بهبود عملکرد بنگاه‌ها و رشد بخش خصوصي و فعاليت‌هاي متکي بر کار آفريني رخ نمي‌دهد.   بهبود فضاي کسب و کار، تقويت مزيت‌هاي رقابتي و در نتيجه رشد اقتصادي را درپي خواهد داشت. براي فراهم کردن فرصت‌هاي بيشتر دولت‌ها مي‌کوشند تا جايي که ممکن است از لحاظ قانوني، وضعيت مالي اين بخش را تقويت کنند. يکي از عوامل مهم براي ارتقاي فضاي کسب و کار توجه به مبحث ماليات مي‌باشد تا به اين وسيله بتوان با اتخاذ سياست‌هاي مناسب شرايطي براي بهبود فعاليت‌هاي اقتصادي مهيا کرد. محيط کسب و کاري که بر پايه روش‌هاي اصولي پي ريزي شده است حاصل سلامت اقتصاد و اتخاذ سياست درست کشورها بوده و دستاورد آن نتايج مثبت اقتصادي مانند صادرات مفيد، رشد اقتصادي و توسعه صنعتي مي‌باشد ...
 در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم، مصوب 31/4/94 تغييرات عمده اي در رابطه با اصلاح اشکالات و نواقص مربوط به کمبود اطلاعات اقتصادي و مالي صورت گرفته بطوري که قانون‌گذار، دستگاه‌هاي توليد کننده يا دارنده اطلاعات مالي و اقتصادي از جمله سازمان‌هاي ثبت‌اسناد و املاک، صنعت، معدن و تجارت و…را ملزم به همکاري با سازمان امور مالياتي نموده است.  در ذيل به مطالعه مواد و تبصره هايي از قانون جديد ماليات هاي مستقيم که نقش شفافيت اقتصادي در آنها پر رنگ تر شده است اشاره مي شود. ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم، به‌منظور ايجاد شفافيت در فعاليت‌هاي اقتصادي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود. وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي که اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختياردارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند، موظف‌اند اطلاعات را در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند ...
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در جمع اعضای اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاوری تهران اظهار داشت : اعتماد به مردم در راس سیاست های سازمان امور مالیاتی است. به گزارش رسانه مالیاتی ایران،سید کامل تقوی نژاد،رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در روز چهرشنبه 13 مرداد ماه با اشاره به اینکه بازیگران اقتصادی افرادی هستند که ضمن فعالیت اقتصادی خود به فکر منافع کشور هستند گفت : منشا همه مسائل اقتصادی ایجاد شفافیت اقتصادی است.  همچنین وی خاطر نشان کرد : بخش دولتی و بخش غیر دولتی،هر دو در ایجاد شفافیت اقتصادی مسئول هستند و با اشاره به اختیارات دریافت اطلاعات از منابع و مراجع مختلف سازمان امور مالیاتی کشور توسط ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اعلام کرد سازمان با حفظ محرمانگي اين اطلاعات و با در نظرگيري منافع ملي و حرمت بنگاه‌هاي اقتصادي، از اين اطلاعات در جهت ارتقاي شفافيت اقتصادي استفاده مي‌کند. سید کامل تقوی نژاد با تاکید بر مبنای کاری سازمان که خود اظهاری است گفت : با پذیرش 90 درصد از گزارشات مودیان در دوره جدید تنها 10 درصد از گزارشات به دلیل ریسک بالا مورد بررسی قرار می گیرند. پایان بخش سخنان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به اجرای قانون جدید مالیات های مستقیم از ابتدای سال جاری اشاره داشت و در این باره عنوان کرد که دوره های آموزشی لازم را برای مودیان با همکاری اتاق بازرگانی و اصناف برگزار خواهیم کرد ...
 در یک بیان ساده از مالیات،به مبالغی که دولت برای تامین هزینه های خود از اشخاص مشمول دریافت می کند گویند.یکی از فواید درآمدهای مالیاتی برای کشور عدم اتکا به درآمدهای نفتی است که درآمدهای ناپایداری می‌باشند. مالیات تکلیفی چیست؟ مالیات‌ تکلیفی در لغت به معنای انجام یک تکلیف می‌باشد و هدف از آن،فرایند پرداخت نوعی مالیات است که انجام آن بر عهده اشخاص معینی می باشد که قانون آنها را مکلف ساخته است.بر طبق قانون این اشخاص معین باید قبل از پرداخت هر وجهی به اشخاص ثالث،مکلف هستند که وجوهی که میزان آن را قانون تعیین کرده از مبالغ مذبور کسر کنند و در موعد مشخص به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نموده و مابقی آن را پس از کسر سایر کسورات در وجه آن اشخاص ثالث پرداخت نمایند بنابراین سه نقش یعنی کارفرما (فردی که تکلیف پرداخت مالیات بر عهده اوست)،مالیت و اشخاص ثالث در این میان وجود دارند.در قانون مالیاتی،به مالیات های تکلیفی به صورت گسترده تری اشاره شده است که در ذیل به ساده ترین آنها اشاره می کنیم. یکی از ساده ترین نوع مالیاتی که میتوانیم به آن اشاره کنیم عبارت است از مالیات بر حقوق کارمندان،پرسنل و کارگران (اشخاص ثالث) یک وزارتخانه،سازمان،موسسه،بنگاه اقتصادی و شرکت‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (کارفرما) است که بر طبق قانون باید ار حقوق پرسنل کسر گردد و در مهلت قانونی مشخص شده به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود ...
به مقدار پول یا مالی که طبق قانون،شهروندان موظف به پرداخت آن به دولت خود هستند مالیات گویند تا دولت در جهت اداره امور کشور،تامین کالاها،خدمات عمومی و ضروری،تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمرانی و آبادانی آنها را مورد بهره برداری قرار می دهد.میتوان گفت همکاری آحاد جامعه در پرداخت مالیات،توسعه و آبادانی یک منطقه یا یک شهر را به دنبال خواهد داشت.پرداخت مالیات سبب می شود تا افراد جامعه در ازای کسر بخشی از حقوق شخصی خود خدمات رفاهی از قبیل مدرسه،بیمارستان و ... را دریافت می کنند بنابراین این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا به سبب جایگاه مالیات در افزایش توان انجام وظایف حکومتی و تاثیر مستقیم آن بر زندگی و معیشت عمومی جامعه موضوع روشنی به شمار می آید.ریشه بسیاری از خدمات اجتماعی در جامعه مالیات است.تحقق مبارزه با فقر و بی عدالتی،توسعه نظام آموزشی و سلامت با پرداخت مالیات میسر می شود از جمله موارد استفاده مالیات در جامعه میتوان به ترمیم خیابان ها و معابر شهری،تجهیز و نوسازی حمل و نقل عمومی،توسعه زیر ساخت های شهری،ایجاد فضاهای تفریحی نام برد. اعتماد و باور عمومی از مهم ترین پشتوانه های اجرای سیاست های اقتصادی است که باعث می شود مالیات پرداختی علاوه بر کارکرد اقتصادی و درآمد سازی برای دولت در فرهنگ ومشروعیت و مقبولیت مردمی جایگاه ویژه ای را کسب کند زیرا بدون حمایت مردم نمیتوان به کارایی و اثربخشی مطلوب سیاست های اجرایی امیدوار بود ...
 آیین نامه تنظیم و تحلیل و نگهداری دفاتر قانونی موضوع تبصره یک ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی  کلیات : ماده 1 : این آیین نامه به مودیانی اشاره دارد که در موعد تعیین شده در قانون مالیات های مستقیم ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد حساب درآمد و هزینه با رعایت و موازین استانداردهای تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور را تسلیم می نمایند. تبصره 1 : در شرایطی که مودیان مالیاتی مشمول حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم که فاقد اعتبار بوده و به گونه ای که به نفع مودی باشد استفاده کنند قابل استناد نخواهد بود. تبصره 2 : مودیان می توانند یکی از روش های متداول حسابداری را آزادانه انتخاب کنند اما باید در سال های بعدی نیز همچنان از همان روش استفاده کنند بنابراین در صورت تغییر روش مکلفند اثرات حاصل از تغییر روش خود را که بر حساب سود و زیان تاثیر می گذارد بپذیرند و اظهارنامه و سایر صورت های مالی تسلیمی خود را به اداره مالیاتی ذیربط ارائه دهند. فصل اول : مشخصات دفاتر قانونی  ماده 2 : دفاتر قانونی که مشمول این قانون می باشند عبارت است از : تمامی دفتار روزنامه و کل اعم از دفاتر مشترک یا دفاتر جدا از یکدیگر و همچنین دفاتر مشاغل که شامل دفاتر درآمد و هزینه می باشد که باید قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در آن ها طبق قوانین مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 طرف گردیده و به فارسی تحریر شده باشند ...
نخستین کشوری که قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای کالاها و خدمات تولید شده خود وضع کرد آلمان بود پس از آن فرانسه نیز تصمیم به اخذ مالیات بر ارزش افزوده گرفت این امر به سرعت در تمامی کشورها توسعه یافت و هم اکنون در ایران نیز در حال اجرا می باشد. مالیات بر ارزش افزوده در چند مرحله و برای نیل به اهداف و برنامه های توسعه اقتصادی کشور انجام می گیرد.مالیات بر ارزش افزوده نوعی از انواع مالیات می باشد که مصرف کننده در هنگام خرید کالا یا استفاده از خدمات،آن را به طور غیر مستقیم می پردازد.ویژگی انعطاف پذیر مالیات بر ارزش افزوده باعث شده است تا سیاست گذاران اقتصادی برای اهداف تولید و مصرف از آن استفاده می کنند.مالیات بر ارزش افزوده می تواند یک وسیله جهت رونق بازار حمایتی و تشویقی در دوران رکود اقتصادی گردد.عواملی که سبب می شود بخش تولید رونق بیابد معاف کردن بخش هایی از پرداخت مالیات و جهت دادن سرمایه های اقتصادی به سوی بخش های مفید است. از بعد دیگر تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و معافیت بخش های خاص سبب شده است که این مالیات ابزاری برای تثبیت بازار گردد بدین معنا که برخی از کالاها معاف از پرداخت مالیات می شوند و تنها برای کالاهای خاص ملزم به پرداخت مالیات هستند فایده دیگر این طرح این است که افرادی که کالای بیشتری مصرف می کنند مشمول پرداخت مالیات بیشتری نیز می شوند و این امر سبب می شود که فرار مالیاتی به حداقل میزان خود برسد ...
با توجه به اینکه در کشور خانه هایی خالی از سکونت وجود دارد، دولت با پیگیری آمار دقیق این خانه های خالی تدبیری برای جلوگیری از این مسئله اندیشیده است و قصد دارد از ابتدای سال 96 از صاحبان خانه های خالی مالیات دریافت کند. قائم مقام سازمان امور مالیاتی از اخذ مالیات از خانه ‌های خالی از ابتدای سال ۹۶ خبر داد و گفت: در سال اول یک دوم مالیات اخذ شده از اجاره واحدهای مشابه برای خانه‌های خالی اخذ می‌شود. قاسم پناهی در گفت و گو های اخیر در مورد دریافت مالیات از خانه‌های خالی و اینکه چه تعداد خانه خالی در کشور وجود دارد، اظهار داشت: براساس اطلاعات و آماری که از مراجع دریافت کردیم، حدود ۱۶میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد، و اینکه چه بخشی از آن خالی است؛ آماری که سایت‌ ها و نهایتاً مراجع ذی ربط اعلام کردند حدود ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی است. وی با اشاره به مصوبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴ مجلس و اصلاحی که بر قانون مالیات ‌‌های مستقیم انجام شد، افزود: در ماده ۵۴ مکرر لحاظ شد که از واحد های مسکونی خالی بتوانیم مالیات دریافت کنیم. قانون گذار تکلیف کرد که وزارت راه و شهرسازی ۶ ماه پس از تصویب قانون، سامانه‌ املاک و اسکان کشور را ایجاد کند که از طریق آن بتوان تمام واحدهای مسکونی، اداری، تجاری و… را شناسایی کرد تا واحد های مسکونی خالی در این سامانه شناسایی و به سازمان مالیاتی اعلام شود ...
در حال حاضر در کنار مشاغلی که ملزم به پرداخت مالیات هستند، مشاغلی نیز وجود دارند که تا به امروز مشمول قانون مالیات نبوده اند و هیچگونه مالیاتی به دولت پرداخت نمیکردند. اما بر طبق آخرین اخبار از تصمیمات جدیدی که توسط دولت اتخاذ شده است؛ در سال جدید دولت قصد دارد از بخش هایی که تاکنون مالیاتی پرداخت نمی کردند، مالیات بگیرد و به این ترتیب درآمد مالیاتی دولت افزایش می یابد. وزیر اقتصاد و دارایی سال آینده را سال افزایش درآمدهای مالیاتی دولت اعلام کرد درحالیکه این روزها، بنگاه های خرد و متوسط و تولیدکنندگان از فشارهای سازمان مالیاتی و عدم تنفس دهی به بخش تولید، گلایه مندند. مهدی پورقاضی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: دولت قصد دارد سال آینده، درآمد مالیاتی اش را افزایش دهد. طبق پیشنهادی که در برنامه ششم مطرح بوده، منابع مالیاتی جدیدی شناسایی شده و دولت قصد دارد از بخش هایی که پیش از این مالیات نمی پرداختند، مالیات بگیرد. بخش هایی مثل انجمن های خیریه، آستان ها و نهادهای نظامی که وارد کار اقتصادی شده اند و پروژه گرفته اند اما مالیات نمی دهند از جمله این بخش ها هستند. پورقاضی ادامه داد: اگر منظور وزیر اقتصاد این باشد که افزایش درآمد مالیاتی دولت در سال ۹۵ به معنی افزایش مالیات بنگاه هاست، با توجه به مشکلات متعددی که در سیستم اخذ مالیات داریم فکر می کنم شرایط اقتصادی بدتر خواهد شد و من امیدوارم تمرکز وزیر روی مورد اول باشد و از افزایش مالیات بخش های فعال اقتصاد خودداری کند ...
حتما شما نیز تبلیغات سازمان مالیاتی کشور بر روی بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی سراسر شهر را دیده اید. آنطور که پیداست این سازمان سالانه هزینه های زیادی را صرف یادآوری پرداخت مالیات به شهروندان و مشاغل و تجارت ها میکند و حتی برای پرداخت به موقع مالیات نیز مزایایی را در نظر گرفته است. اما چیزی که در نهایت رخ می دهد بر خلاف انتظارات است. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: برآورد کارشناسان نشان می‌دهد که سالانه بیشتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد این در حالی است که کل حسابی که روی مالیات در بودجه شده است ۸۷ هزار میلیارد تومان است. صادرات در کشور ما از عقبه مناسبی برخوردار نیست و هر زمان یک کالا در کشور کم می‌شود در نظر مردم عادی، اینچنین برداشت می‌شد که حتما صادر شده است؛ که این نگرش در حال تغییر است. رضا رحمانی در بیست و یکمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی در تبریز با اعلام این مطلب اظهار کرد: میزان صادرات ما به عراق سالانه ۷ میلیارد دلار است در حالی که ترکیه سالانه ۴۰ میلیارد دلار به این کشور صادرات دارد و تفاوت فاحش این آمار برایمان نگران کننده است. برای مثال در بخش تولید مرغ نیز با وجود اینکه سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام شده اما هنوز نیز صادرات مناسبی در این بخش نداریم ...

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!