با توجه به اینکه در راستای پیوستن به بانک های جهانی و گسترش ارتباطات با بازار سرمایه خارجی هستیم؛ برای تحقق این مهم تغییراتی لازم است و نیاز به همسو شدن با استانداردهای حسابداری و حسابرسی جهانی وجود دارد. بر همین اساس چندی پیش خبری درباره "پایان بی انضباطی های مالی با برداشتن تحریم ها" منتشر شد که لزوم این تغییرات را به وضوح بیان کرده است.

دبیر کمیته عالی حسابرسی و مدیر امور حسابرسی داخلی بانک شهر گفت: حسابرسی‌ های بانک شهر مورد تائید سازمان بورس و بانک مرکزی است.

حسن رستم ‌پناه  با اشاره به اینکه در حال حاضر در چارچوب ضوابط و مقررات از بانک شهر حسابرسی به عمل می‌آید، در واکنش به برخی اظهارنظرها بیان کرد: تنها ۱۰درصد سهام بانک شهر متعلق به شهرداری تهران است و ۶۰ درصد متعلق به سایر کلانشهرها و شهرداری‌ های مراکز استان هاست. وی با اشاره به اینکه اگر قرار باشد حسابرسی‌ ها توسط شوراهای شهر صورت بگیرد بسیاری از شهرهای کشور که سهام‌دار بانک شهر هستند نیز می‌توانند مدعی حسابرسی از بانک شهر باشند، افزود: قانونگذار به دلیل اینکه این اتفاق نیفتد تنها ما را موظف کرده که هر ۳ ماه یک بار صورت‌های مالی حسابرسی‌ شده را به سازمان بورس و بانک مرکزی ارائه کنیم.

رستم ‌پناه با تاکید بر اینکه حسابرسی‌های ما باید مورد تایید بورس و بانک مرکزی باشد، تصریح کرد: هم اکنون موسسات و نهادهای مالی در کشورمان هر ۳ماه یکبار حسابرسی می‌شود و بانک شهر نیز از این قانون مستثنی نیست.

 

منتشر شده در اخبار حسابداری
جرائم مالیاتی تعاونی‌های مصرف با توجه به عدم اطلاع‌رسانی کافی، بخشیده شد که بر اساس آن وزیر اقتصاد در پاسخ به نامه رئیس اتاق تعاون ایران پیرامون مشکل مالیات تعاونی‌ها از همکاری سازمان مالیاتی با آن‌ها خبر داده است.

 

به گزارش جهان، بهمن عبداللهی در گفت‌وگو با فارس، از دستور علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی دارایی در نامه وی پیرامون درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی تعاونی‌ها خبر داد و گفت: در نامه‌ای که به وزیر اقتصاد مکتوب کردیم، در مورد عدم آگاهی تعاونی ها نسبت به قانون مالیات ارزش افزوده و عدم اطلاع‌رسانی کافی، گلایه‌هایی مطرح شد.

وی افزود: وزیر اقتصاد در پاسخ به نامه اتاق تعاون ایران، دستور بخشودگی جرایم را صادر کرد که بدین ترتیب تمام جرایم مالیاتی تعاونی‌ها از سال ۹۱ برای تعاونی‌های مصرف بخشیده شده است و با پرداخت اصل بدهی، جریمه‌ای تعلق نخواهد گرفت.

رئیس اتاق تعاون ایران، عدم اطلاع‌رسانی کافی و همچنین کم‌دقتی تعاونی‌ها را از عوامل این جرائم عنوان کرد و گفت: رئیس سازمان امور مالیاتی هم وعده همکاری داد که در این باره قانون به شکلی دقیق اجرا شود.

* رفع موانع قانونی و اختلاف میان وزارت تعاون با نهادهای مردمی

عبداللهی با تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده با توجه به برنامه استراتژی سه ساله اتاق تعاون ایران تصریح کرد: پس از برگزاری انتخابات هیأت رئیسه جدید اتاق تعاون، از ابتدای سال ۹۴ یک برنامه استراتژی سه ساله مبنای کار قرار گرفت.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه حل مشکلات و موانع قانونی پیش روی تعاونی‌ها از جمله موارد پیش‌بینی شده در این سند استراتژی است، گفت:‌ ارتباط میان وزارت تعاون با اتاق تعاون برای حل مشکلات به صورت تنگاتنگ دنبال می‌شود و در این زمینه امیدواریم موانع قانونی و اختلافات به حداقل ممکن برسد.

وی گفت: سه موضوع مهم میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران در حال پیگیری است که امیدواریم برای تسهیل روند فعالیت اتاق‌های استانی مورد حل و فصل قرار گیرد.

رئیس اتاق تعاون ایران، واگذاری تصدی‌ها به اتاق‌های تعاونی را از موضوعات مورد بحث با وزارت تعاون عنوان کرد و گفت: پیگیری ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه، مشکلات تعاونی‌های سهام عدالت و اتحادیه‌های تعاونی از دیگر موضوعات خواهد بود.

* ارائه طرح ویژه سهام عدالت توسط اتاق تعاون ایران به وزارت اقتصاد

عبداللهی همچنین از ارائه طرح ویژه سهام عدالت توسط اتاق تعاون به وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: در این طرح با پیشنهاد ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله که ویژگی‌های حفظ ماهیت تعاونی‌ها را ندارد، به طور کامل مخالفت شده و نحوه حل نقاط ضعف تعاونی‌ها مورد تأکید قرار خواهد گرفت.

وی گفت: مباحثی در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی پیرامون تعاونی‌های سهام عدالت با حضور اتاق تعاون ایران انجام شد که در آن پیشنهادات، بسیاری از صاحب‌نظران مخالف پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی بر ایجاد صندوق‌های قابل معامله بورسی بود.

رئیس اتاق تعاون ایران معتقد است در صورت ایجاد سازوکار جدیدی برای سهام عدالت، نقش تعاونی‌ها در آن کمرنگ و به شکلی در آن استحاله خواهند شد و ماهیت تعاونی از بین می‌رود.

عبداللهی ابراز امیدواری که طرح جدید اتاق تعاون ایران درباره سهام عدالت کشور، جایگزین طرح فعلی وزارت اقتصاد شود که در آن ضمن تقویت تعاونی‌ها، روحیه مردم‌گرایی در آن بیشتر شود.

 

منتشر شده در اخبار حسابداری

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی گفت: مالیات ارزش افزوده در ایران معکوس اجرا می‌شود. در حال حاضر از ایجاد کننده ارزش افزوده این نوع مالیات اخذ می‌شود در حالی که ایجاد کننده ارزش افزوده نباید مالیات مذکور را پرداخت کند.

 

به‌ گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به منظور اجرای مالیات ارزش افزوده که در ایران به «مالیات بر ارزش افزوده» شهرت یافته، لایحه آن برای اولین بار در دی ماه ۱۳۶۶به مجلس شورای اسلامی برده شد که  پس از تصویب ۶ ماده از آن  در مجلس، بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها به دولت بازگردانده شد. درسال ۱۳۷۰ بخش امور مالی صندوق بین‌المللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد کرد. اما شرایط لازم برای طراحی و استقرار این نظام مالیاتی فراهم نشد.

لایحه مالیات ارزش افزوده در دولت خاتمی تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه بعد از طی مراحل مختلف، درسال ۸۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و بناشد تا به طور آزمایشی و به مدت ۵ سال به اجرا گذاشته شود و همانطور که قرار بود؛  جایگزین قانون تجمیع عوارض شد. در خرداد ۹۲، لایحه مالیات دائمی بر ارزش افزوده به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است و امسال، کمیسیون اقتصادی مجلس، جزئیات آن را بررسی می کند.

طهماسب مظاهری از جمله افرادی است که در زمان تصدی اش در وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب تهیه طرح ساماندهی پیشنهاد محدود کردن عوارض؛ و جایگزین کردن آن با مالیات برمصرف را ارائه و در معرفی این نوع مالیات به دولت و مجلس نقش داشته است.

او که دارای مدرک دکترای مالی در رشته مدیریت مالی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است، معتقد است اخذ مالیات ارزش افزوده از ایجاد کننده ارزش افزوده ، بار سنگینی را بر دوش تولید کنندگان تحمیل کند.

وی از شهریور ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ به مدت یک سال رئیس کل بانک مرکزی ایران بوده و در سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ به‌عنوان معاون‌کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و در سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶ مدیرعامل بانک توسعه صادرات بود از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ در دولت اول اصلاحات مشاور رییس جمهور و دبیر ستاد اقتصادی دولت بود که طراحی و تدوین طرح ساماندهی اقتصاد و اجرای آن طرح که منتهی به برنامه سوم توسعه شد را برعهده داشت.  بین سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است. وی همچنین طی سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ دبیر کل بانک مرکزی  و از ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸ معاون نخست وزیر و رییس بنیاد مستضعفان بود  در بین سالهای ۶۰ تا ۶۴ نیز قائم مقام سازمان برنامه و بودجه بوده است، باور دارد که ماهیت این مالیات؛ مالیات برمصرف است و باید از کلمه «مالیات بر ارزش افزوده» حرف «بر» حذف شود و ازکسانی که ارزش افزوده ایجاد می کنند نباید چنین مالیاتی اخذ شود. تولید کنندگان صرفا باید مالیات بر درآمد را که در حال حاضر ۲۵ درصد از سود سالانه شان است پرداخت کنند.

دیگر نظرات مظاهری را در خصوص مالیات ارزش افزوده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ادامه می خوانید. همچنین استخراجی از همین گفت وگو در قالب اینفوگرافیک ارائه شده که به تأیید مصاحبه شونده (طهماسب مظاهری) نیز رسیده است و در تکمیل این گفت وگو مشاهده می کنید.

  • مالیات ارزش افزوده در ایران معکوس اجرا می شود
  • ضرورت آموزش به مأموران مالیاتی، بازرگانان، تولیدکنندگان و مردم

خبرگزاری تسنیم: VAT چیست؟

مظاهری: VAT مخفف،    Value Added Taxاست که در ایران به غلط به «مالیات بر ارزش افزوده» معروف شده در حالی که ترجمه دقیق این نوع مالیات، «مالیات ارزش افزوده » است.

قانون و منطق حکم می کند که اگر کسی کالایی را خرید و ۱) ارزش افزوده ای بر آن ایجاد کرد و ۲) آن را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر فروخت؛ نباید مالیات ارزش افزوده بدهد. اما اگر کسی کالایی را خرید و آن را مصرف کرد مشمول این مالیات می شود.  مالیات ارزش افزوده در ایران معکوس اجرا می شود. در حال حاضر از ایجاد کننده ارزش افزوده ، این نوع مالیات اخذ می شود در حالی که ایجاد کننده ارزش افزوده نباید مالیات مذکور را پرداخت کنند. توزیع کالا خود ارزش افزوده است و توزیع کننده نیز نباید این مالیات را پرداخت کند. این مالیات باید فقط بر دوش مصرف کننده قرار بگیرد. به همین جهت هم این مالیات یکی از عادلانه تری مالیات هایی است که دولت ها می توانند بگیرند. این مالیات برمصرف است و کسی که کالا و خدمات بیشتری مصرف می کند و از مواهب جامعه بیشتر بهره مند است؛ مالیات بیشتری هم پرداخت می کند.

نکته مهم در طراحی و اجرای مالیات برمصرف؛ شناسایی و تفکیک  مصرف کننده یک کالا از کسی است که همان کالا را خریده اما مصرف نکرده و به عنوان کالای تجاری یا واسطه ای به شخص دیگری فروخته است. در برخی از کشورها مثل آمریکا و کانادا مالیات بر مصرف فقط در یک مرحله از مصرف کننده نهایی اخذ می شود. این روش ظاهرا ساده تر است. اما تشخیص و شناسایی مصرف کننده  در این روش بسیار سخت است.

در روش VAT؛ گردش کار به شکلی طراحی شده که این شناسایی به صورت خودکار و در طی مراحل مختلف تولید و مصرف هر کالا انجام می شود. هر جا خریداری کالایی را خرید و به شخص دیگری نفروخت معنی اش این است که خودش آن را مصرف کرده است. اما اگر کالا را خرید و به فرد دیگری فروخت معلوم است که آن را مصرف نکرده است. مالیات VAT را  بر اساس قیمتی که آن را می فروشد (که قاعدتا بیشتر از قیمت خرید است)؛ از خریدار می گیرد. آنچه خود قبلا در زمان خرید پرداخت کرده بود را باز می ستاند. اضافه مبلغ عاید خزانه دولت می شود. به همین دلیل این روش بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است. منتهی باید ابزار و امکانات و شیوه های وصول این مالیات به طور کامل طراحی و تدارک شود. مامورین دانا و دست و دل پاک در سازمان مالیاتی به این کار گمارده شوند و آموزش لازم به آنها داده شود. مردم و تولید کنندگان و صنوف و بازرگانان هم با این روش آشنا شوند. نظام های مالی و حسابداری و حسابرسی در واحد های اقتصادی برای اجرای صحیح آن مستقر شود. تولید کنندگان و توزیع کنندگانی که در زنجیره تولید یک کالا قرار می گیرند باید توجیه شوند  مالیاتی که در زمان خرید کالاهای واسطه یا مواد اولیه خود می پردازند؛ در زمان فروش کالای خود به نفر بعدی، به آنها برمی گردد و سازمان مالیاتی به نوعی رفتار کند که تولیدکنندگان و صنوف باور کنند که سازمان مالیاتی طلب آنها را به موقع به آنان مسترد می کند.

  • مبالغ دریافتی بابت VATتوسط تولیدکنندگان، بازرگانان و اصناف وجوه امانی دولت نزد آنهاست

از طرف دیگر تولیدکنندگان و بازرگانان و اصناف باید قبول کنند که مبالغ دریافتی بابت VAT وجوه امانی متعلق به دولت است و امانت نزد آنان است. این مبالغ را نباید در حسابهای درآمدی خود ثبت کنند و نباید دخل و تصرف مالکانه در آن وجوه انجام دهند. باید در حداقل زمان آن وجوه را به خزانه دولت واریز نمایند. سازمان مالیاتی برای تحقق این امر باید خود را مجهز به ابزار و امکاناتی بکند که مبالغ وصولی توسط هر یک از تولیدکنندگان و اصناف؛ بلافاصله در همان مبدا وصول تفکیک شده و سهم مالیات فوق به خزانه و سهم فروشنده به حساب درآمدی وی واریز شود.

امروز آنچه اجرا شده و می شود خیلی با این ایده آل ها فاصله دارد. اکثر شرکتها یا مغازه ها؛ وجوه دریافتی از این بابت را در حساب درآمدی خود وارد می کنند. تعجیلی در واریز آن به خزانه ندارند. ثبت و ضبط کامل و دقیقی هم از مبالغ وصولی انجام نمی شود. سازمان مالیاتی هم از تولیدکنندگان و شرکتها و اصناف به صورت علی الراس مالیات ارزش افزوده را می گیرد. ورود روش علی الراس به حیطه مالیات ارزش افزوده موجب می شود زمینه فساد و روابط ناسالم شخصی گسترش یابد. ماهیت آن مالیات تغییر کند. تولیدکنندگان و شرکت ها و اصنافی هم که مبالغ وصولی را من غیر حق به حساب درآمدی خود محسوب کرده بودند در شرایطی قرار می گیرند که باید آن مبلغ را از حساب درآمدی شان پرداخت کنند و آن را مالیات مضاعف بردرآمد خود محسوب می کنند. این احساس ظلم در جامعه به وجود می آورد؛ بالاخص وقتی که محاسبه مبلغ علی الراس قابل پرداخت به شکل ناسالم و ناصحیحی انجام شود.

  • مالیات ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم است

خبرگزاری تسنیم: مالیات ارزش افزوده به زبان ساده چیست؟

مظاهری: مالیات ارزش افزوده یکی از روشهای اخذ مالیات بر مصرف است و در حوزه مالیات های غیر مستقیم تعریف می شود.

  • در مالیات غیرمستقیم شما از طریق شخص ثالث آن را به دولت پرداخت می کنید

خبرگزاری تسنیم: برای روشن شدن ذهن مخاطبان بفرمایید تفاوت مالیات مستقیم و غیر مستقیم چیست؟ و چرا مالیات برمصرف در حوزه مالیات های غیر مستقیم قرار میگیرد؟

مظاهری: مالیات مستقیم، مالیاتی است که مودی مالیاتی خودش مستقیم به دولت پرداخت می کند. مهم ترین نوع مالیات مستقیم مالیات بردرآمد است. در این نوع مالیات هر تولیدکننده یا شرکت یا فعال اقتصادی و همچنین هر سهامدار هر یک از شرکت ها درصدی از سود سالانه خود را به سازمان مالیاتی می دهند. امروز در ایران این مالیات ۲۵ درصد سود حاصله است. اگر کسی سودی از فعالیت اقتصادی اش بدست نیاورد؛ قاعدتا مالیاتی هم نباید پرداخت کند.

 مالیات غیرمستقیم، مودی خودش شخصا مالیات را به دولت پرداخت نمی کند. بلکه از طریق شخص ثالثی  آن را به وزارت امور اقتصاد و دارایی پرداخت می کند. مالیات بر مصرف و VAT از این نوع است. مالیاتی است که مصرف کننده باید به دولت پرداخت کند. اما آن مبلغ را به یک تولیدکننده یا شرکت یا مغازه ای که از آن کالا میخرد؛ پرداخت می کند. آن تولید کننده یا شرکت یا مغازه دار امانت دار مودی است و مبلغ مالیات را به صورت امانی از مصرف کننده می گیرد و به خزانه دولت واریز می کند.

همین است که می گوییم تولید کننده این مالیات را پرداخت نمی کند ؛ و همین است که میگوییم آن شرکت یا تولیدکننده  حق دخل و تصرف در آن وجوه دریافتی از مصرف کننده ندارد و نباید آن مبالغ را در حساب های درآمدی خود منظور کند. و اگر تولید کننده یا شرکت آن وجوه را به حساب خود واریز و مصرف کند؛ خلاف امانت کار کرده و برای این کار جریمه غیر قابل تخفیفی در قانون پیش بینی شده است.  و در نهایت به همین دلیل است که سازمان مالیاتی نباید تشخیص و وصول این نوع مالیات را از طریق علی الراس و براساس حدس و گمان انجام دهد. باید ساختاری را طراحی و پیاده نماید که کلیه وجوه دریافتی از خریدار کالا در آن ثبت شود و سهم مالیاتی دولت تفکیک شود و به حساب خزانه واریز شود. با این کار تولیدکننده یا صاحبان مغازه و شرکت ها نیز این احساس را نمی کنند که از درآمد آنان مالیات اخذ شده. در حالی که وقتی به اجازه داده می شود این مبالغ دریافتی از خریداران بابت مالیات ارزش افزوده در حسابهای درآمدی شرکت ها یا صاحبان مغازه منظور شود سپس بخشی از آن مبالغ درآمدی را مطالبه می کنید؛ به طور طبیعی این احساس پیش می آید که دولت دارد از درآمد آن واحدهای تولیدی یا شرکتها یا مغازه ها مالیات می گیرد.

خبرگزاری تسنیم: از تاریخچه مالیات ارزش افزوده در ایران و نقش شما در آن بگویید.

مظاهری: به منظور اجرای مالیات ارزش افزوده که در ایران به «مالیات بر ارزش افزوده» شهرت یافته، لایحه آن برای اولین بار در دی ماه ۱۳۶۶به مجلس شورای اسلامی برده شد که  پس از تصویب ۶ ماده از آن  در مجلس، بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها به دولت بازگردانده شد. درسال ۱۳۷۰ بخش امور مالی صندوق بین‌المللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارآیی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد کرد. اما شرایط لازم برای طراحی و استقرار این نظام مالیاتی فراهم نشد. پس از پایان جنگ تحمیلی؛ در دولت سازندگی؛ برای تأمین کمبود های درآمدی دولت مالیات بر مصرف در قالب عوارض مختلف و متنوع از فعالان اقتصادی رواج پیدا کرد و مراجع مختلف به مناسبتهای گوناگون عوارضی را برای تولید کنندگان و شرکتها و اصناف وضع می کردند. برخی از این عوارض در قالب قانون؛ برخی به صورت مصوبه هیات وزیران؛ برخی با تصویب شورای اقتصاد؛ و برخی با تصویب شوراهای شهری و شهرداری ها انجام می شد. هرکدام از مصوبات نیز برای تامین منابع مربوط به یک دستگاه اجرایی یا طرح و پروژه تعیین می شد و دستگاه متولی اختیار و ماموریت داشت که برای وصول آن عوارض به شرکت یا فرد مربوطه مراجعه و اقدام قانونی به عمل آورد.

وضع عوارض به عنوان یک محل تامین اعتبار شناخته شد به نحوی که در شروع کار دولت آقای خاتمی؛ یکی از موانع سرمایه گذاری و تولید؛ تعدد عوارض شناخته می شد. تعدد عوارض دو نوع مشکل برای تولید کنندگان و اصناف ایجاد میکرد: مشکل اول اینکه عوارض به صورت درصدی از فروش آن واحد اقتصادی اخذ می شد؛ نه از سود آنها. به علاوه به صورت نقد و ماهانه از واحد های اقتصادی مطالبه می شد. در نتیجه مشکل کمبود نقدینگی شدید برای واحدهای اقتصادی بوجود می آورد. مشکل دوم مراجعه دستگاههای مختلف ذینفع بود که با در دست داشتن حکم توقیف حسابها و در صورت خالی بودن حساب بانکی؛ حکم توقیف اموال به شرکت ها و واحدهای اقتصادی مراجعه می کردند. توافق و تقسیط با یکی از آن دستگاهها؛ به معنی توافق مشابه با دستگاههای دیگر نبود.

این شرایط تولیدکنندگان و اصناف را به ستوه آورده بود. دولت آقای خاتمی در قالب طرح ساماندهی گزارشی از عوارض مختلف و میزان تاثیر درآمدی آن برای دولت و تاثیر مخرب آن برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی تهیه کرد. در نهایت طرح تجمیع عوارض به صورت یک لایحه به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم شد. در این قانون پیش بینی شد که: ۱) عوارض متعدد و متنوع به یک قلم عوارض ۳ درصدی محدود شود. ۲) مامور وصول آن وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد. ۳) بخشی از مبالغ وصولی (حدود ۱ درصد) سهم شهرداری ها و بقیه سهم خزانه دولت باشد. ۴) طرحهایی که از محل عوارض تامین اعتبار می شد؛ از آن پس از بودجه عمومی کشور تامین اعتبار شوند.  در همان قانون پیش بینی شد که قانون مالیات ارزش افزوده جایگزین این قانون تجمیع عوارض شود.

لایحه مالیات ارزش افزوده در دولت آقای خاتمی تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه بعد از طی مراحل مختلف، درسال ۸۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و بناشد تا به طور آزمایشی و به مدت ۵ سال به اجرا گذاشته شود و همانطور که قرار بود؛  جایگزین قانون تجمیع عوارض شد. در خرداد ۹۲، لایحه مالیات دائمی بر ارزش افزوده به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است و امسال، کمیسیون اقتصادی مجلس، جزئیات آن را بررسی می کند.

  • توضیح بصری مالیات ارزش افزوده

زمانی که لایحه مالیات ارزش افزوده تهیه شد و به مجلس داده شده ، با توجه به اینکه چنین کاری در کشور سابقه نداشت و حتی همکاران سازمان مالیاتی با آن آشنایی نداشتند ودر ظاهر امر کمی پیچیدگی داشت؛ برای روشن شدن بهتر ذهن تصمیم گیرندگان و همچنین مدیران مالیاتی و مردمی که با آن سروکار داشتند؛ توضیحاتی در قالب اسلاید های تصویری و انیمیشنی شدتهیه شد. آقای شهریاری راد شهریاری مسئول تنظیم  لایحهVAT بود. آقای دکتر طیب نیا نیز که دبیر کمیسیون اقتصاد دولت بودند؛کارهای علمی و مبانی نظری این لایحه را مدیریت می کرد.

  • در ایران ایجاد کننده ارزش افزوده مالیات می دهد

خبرگزاری تسنیم: چه کسانی باید مالیات ارزش افزوده را بپردازند؟

مظاهری: مصرف کننده نهایی به طور غیرمستقیم آن را می پردازد. در فرآیند تولید و توزیع کالا و خدمات، مصرف کننده است که باید مالیات مذکور را بپردازد و کسی که روی یک کالا یا خدمت؛  ارزش افزوده ایجاد می کند و آن را به دیگری می فروشد، مالیات ارزش افزوده به وی تعلق نمی گیرد.

الان در کشور ما برعکس عمل شده یا طوری عمل شده که عکس آنچه باید انجام شود احساس می شود. علت آن هم عملکرد ضعیف و ناقص قانون توسط سازمان مالیاتی است. نیروهای دانا و سالم و دست پاک به تعداد کافی برای این امر خطیر فراهم نکرده اند. ابزار و امکانات کافی و مجهز برای اجرای صحیح و تشخیص درست درامدها تدارک نکرده اند. هم بخشی از درآمد دولت از دست می رود. هم تولیدکنندگان و اصناف احساس ظلم می کنند و هم اینکه مجموعه فعالیت های مربوط به این بخش از نظام مالیاتی در معرض فساد و آلودگی قرار میگیرد. مسئولان سازمان مالیاتی باید به مردم توضیح دهند و این ابهام و سردرگمی را پایان بخشند.

  • حرف «بر» از «مالیات بر ارزش افزوده» باید حذف شود

خبرگزاری تسنیم: مالیات ارزش افزوده درست است یا مالیات بر ارزش افزوده؟

مظاهری:  با آنچه تاکنون گفتم می توان نتیجه گرفت که اگرحرف «بر» از «مالیات بر ارزش افزوده» را حذف کنیم مفهوم درست تری را منتقل می کنیم.

  • ایجاد کننده ارزش افزوده نباید مالیات دهد

خبرگزاری تسنیم: به زبان و بیانی ساده و با یک مثال ، مالیات ارزش افزوده را برای مخاطبان تسنیم تشریح کنید.

مظاهری: مثالی که برای شما تشریح می کنم، در مورد روند ساخت و فروش یک مبل است. فرض کنید، سازنده مبل، چوب الوار خریداری می کند تا با آن مبل بسازد. البته برای ساخت مبل وسایل و مواد دیگری نظیر پارچه، میخ  نیز نیاز است.  در این مثال روی همین الوار مورد نیاز متمرکز می شویم و سایر وسایل مورد نیاز را مورد بحث قرار نمی دهیم. صاحب کارگاه مبل سازی، این الوار را مثلا به قیمت ۱۰۰ تومان پول خریداری می کند. برای سهولت در بیان مطلب؛ فرض میکنیم نرخ مالیات ارزش افزوده ۱۰ درصد باشد.  بنابراین صاحب کارگاه مبل سازی ۱۰۰ تومان پول الوار می پردازد و ۱۰ تومان نیز بابت مالیات ارزش افزوده. فروشنده الوار ان ۱۰ تومان را به حساب درآمد خود منظور نمی کند و به خزانه واریز می کند.

مبل ساز چوب را می آورد و با آن مبل می سازد و آن را به فروشگاه مبل فروشی می برد. او این مبل را به قیمت ۱۴۰ تومان به فروشگاه می فروشد به اضافه ۱۴ تومان مالیات ارزش افزوده . مبل ساز ۱۴ تومان مالیات ارزش افزوده اخذ شده را به حساب درآمدی خود منظور نمیکند.  ۱۰ تومانی که در زمان خرید الوار مالیات داده بود را بازپس میگیرد و ۴ تومان آن را به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود.  بنابراین در عمل، او مالیات بر ارزش افزوده را نمی پردازد.

تا کنوان ۱۴ تومان مالیات ارزش افزوده واریز عاید دولت شده است. در گام بعدی فروشگاه مبل را به قیمت ۱۹۰ تومان به یک مشتری می فروشد. مشتری علاوه بر قیمت مبل، ۱۹ تومان نیز مالیات ارزش افزوده به فروشگاه می دهد. فروشگاه نیز این ۱۹ تومان را به حساب درآمدی خود منظور نمیکند؛ ۱۴ تومان پرداختی قبلی خود را مسترد میکند و ۵ تومان  مالیات ارزش افزوده به خزانه دولت پرداخت می کند. از اینجا به بعد ۳ حالت می توان متصور شد:

حالت اول اینکه خریدار؛ مصرف کننده مبل باشد و آن را به خانه خود می برد و مصرف می کند. در این صورت ۱۹ تومان مالیات ارزش افزوده به خزانه دولت واریز شده که همه آن را مصرف کننده نهایی پرداخت کرده است.

حالت دوم اینکه خریدار مبل؛ صادرکننده ی آن به خارج از کشور باشد.  دولت ما و اکثر قریب به اتفاق دولت های با تدبیر دنیا؛ برای تشویق صدور محصول تولیدی کشورشان به خارج؛ تمام یا بخشی از این مالیات را به آن صادرکننده مسترد می کنند.

حالت سوم اینکه خریدار مبل یک شرکت تولیدی یا خدماتی باشد و آن مبل را به عنوان بخشی از ابزار و تجهیزات خود به محل کار خود ببرد و خود را تجهیز کند که کالا یا خدمتی تولید کند و به  شخص دیگری بفروشد و مثلا فرض کنیم آن کالا یا خدمت تولیدی ۲۲۰ تومن فروخته شود. در این حال این واحد تولید کننده کالا یا خدمت علاوه بر ۲۲۰ تومان ارزش محصول خود؛ معادل ۲۲ تومان هم مالیات ارزش افزوده از خریدار خودش می گیرد و همان کار تکرار می شود: ۲۲ تومان را در حساب درآمدی خودش منظور نمی کند؛ ۱۹ تومان پرداخت قبلی به ایشان مسترد می شود و ۳ تومان در یافتی جدید خزانه بابت مالیات ارزش افزوده عاید دولت می شود. در این چرخه تولیدی ۲۲ تومان مالیات عاید دولت شده که توسط آخرین فرد مصرف کننده پرداخت شده است و عملا ایجاد کنندگان ارزش افزوده از این بابت معاف هستند.

  • بار سنگین مالیات ارزش افزوده اکنون در ایران بردوش تولیدکنندگان است

خبرگزاری تسنیم: اکنون که در عمل چنین نیست؟

مظاهری: خوب باید باشد. آنچه باید بگویم ماهیت اصلی و اصیل مالیات ارزش افزوده است و باید چنین باشد یا چنین شود. الان اگر چنین نیست دلیلش اجرای ناقص و ضعیف قانون است. هم سازمان مالیاتی باید خود را مجهز کند تا بتواند این فرآیند را مدیریت کند. هم مردم را توجیه کند که ین موضوع چگونه باید انجام شود و تفاوت مالیات بردرآمد و مالیات برمصرف را توضیح دهد. هم تولید کنندگان و اصناف را متقاعد کند و به آنان تفهیم کند که آن وجوه دریافتی بابت مالیات ارزش افزوده درآمد آنان نیست و آن را به حساب درآمد خودشان منظور نکنند. یک پول امانی و امانتی است که در اختیار آنان است و باید به همان ترتیب که عرض کردم با آن رفتار کنند. خوب است یادی بکنم از پدر بزرگم. من پدر بزرگی داشتم که طرف اعتماد دوستان و آشنایان و بستگان بود و اغلب اوقات پول یا دارایی خودشان را به عنوان امانت به ایشان می دادند. ایشان آن پولهای امانی را در یک جیب خود می گذاشت و پول های خودش را در جیب دیگر. برای هزینه های خودش هم از آن پول های امانی مصرف نمی کرد. بارها شده بود که خرج لازم و ضروری شخصی باید انجام می داد و پول شخصی اش در خانه بود. اما پول امانتی در جیبش بود. باز هم از آن پول امانتی برای هزینه شخصی استفاده نمی کرد. در حالی که اگر این کار می کرد می توانست وقتی به خانه برسد آن را جبران کند. اما از این کار خودداری می کرد. امروز باید تولید کنندگان و اصناف و شرکت ها نیز با پول مربوط به مالیات دولت اینگونه رفتار کنند؛ و البته که دولت باید سامانه لازم برای تحقق این کار را طراحی و مستقر کند.

این کار سخت و سنگینی است اما به سختی اش می ارزد. به همین سبب در زمانی که در دولت آقای خاتمی لایحه مربوط به این مالیات تدوین می شد در آن لایحه پیش بینی شد که که برای آماده شدن مقدمات اجرای این کار و آموزش نیروی انسانی لازم برا انجام این کار و ایجاد زیربناهای لازم و جلب همکاری مردم؛ ۳ سال زمان درنظر گرفته شود. به این ترتیب که شروع اجرای قانون ۳ سال پس از تصویب آن باشد. در مراحل برسی و تصویب لایحه؛ ۳سال به ۳ ماه تغییر یافت. روشن است که چنین گردش کاری در ۳ ماه در کشوری که سابقه اجرای آن را نداشته؛ و بوروکراسی اداری مثل ما دارد مقدور و متصور نیست. تصویب آیین نامه های اولیه آن همین حدود ۳ ماه طول کشید. در نتیجه کار بدون آمادگی و تجهیز کامل شروع شد. در همان ابتدای کار مشکلاتی در اجرای آن پیش آمد. اگر به خاطر داشته باشید به دلیل اجرای بد قانون و عدم توجیه و تفهیم مطلب به مردم؛ در همان ماههای اول شروع کار؛ مشکلات اجتماعی و اعتراض صنف طلافروش در اصفهان و نقاط دیگر کشور شکل گرفت و همان دولت دهم به ناچار و در یک اقدام انفعالی شروع کار را چند ماه به تاخیر انداخت. متاسفانه در آن مهلت چند ماهه هم کار شایسته و بایسته انجام نشد و حتی تا هم اکنون نیز کار به شکل درستش انجام نمی شود. مشکل در حدی جدی است که اینجانب چند ماه اخیر همین مطلب را در چند مناسبت توضیح می دادم؛ برای بسیاری دوستان حتی افراد آشنا به امور اقتصادی؛ تازگی داشت.

  • ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است
  • وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی ، مالیات ارزش افزوده را سامان دهند

خبرگزاری تسنیم: اکنون چه باید کرد؟

مظاهری: حالا هنوز هم دیر نیست. ماهی را هروقت از آب بگیرید تازه است. وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی از همین امروز می توانند و باید که برای حل این مشکل و سامان دادن آن به شکل اصولی و قانونی و منطقی اقدام کنند. امروز دیگر ۳ سال برای آمادگی لازم نیست اما به هر حال برای آموزش نیروی انسانی و توضیح و توجیه مردم و تجهیز امکانات زیربنایی؛ باید منابع و زمان لازم توسط دولت و وزارت اقتصاد  تخصیص یابد. هماهنگی و حمایت مجلس شورای اسلامی از این حرکت اصلاحی نیز تاثیر بسزایی در توفیق آن خواهد داشت.

  • اجرای صحیح قانون مالیات ارزش افزوده درآمد مالیاتی دولت را افزایش می دهد

خبرگزاری تسنیم: اجرای صحیح قانون چه مزایایی می تواند در پی داشته باشد؟

مظاهری: با اجرای صحیح قانون؛ می توان انتظار داشت که درآمد مالیاتی دولت افزایش یابد.به علاوه فشار مضاعفی که هم اکنون بر دوش تولید و اصناف وارد می شود کاهش یابد. بالاخص با توجه به اینکه مالیات بر مصرف یکی از بهترین و عادلانه ترین مالیات های قابل وصول دولت است. کسی که بیشتر مصرف می کند و از مواهب اقتصادی و ثروت کشور بهره مند است به طور طبیعی مالیات بیشتری هم خواهد داد. همین یک نکته کافی است که دولت اهتمام جدی برای اجرا و پیاده کردن آن به خرج دهد.

اصلاح این امر یک دستاورد دیگر هم می تواند داشته باشد و آن تنظیم دخل و خرج دولت درزمینه هزینه های اجتماعی و یارانه ها متناسب با مالیات وصولی از این محل است. گفته می شود که مخارج دولت باید از مالیات تامین شود و فروش دارایی ثابت و ذخایر معدنی و نفتی باید صرف سرمایه گذاری برای نسلهای آتی شود. در تامین هزینه های دولت از محل مالیات هم یک تفکیک اولیه وجود دارد. هزینه های جاری دولت معمولا از محل مالیات بردرآمد و هزینه های اجتماعی از قبیل یارانه ها و تامین اجتماعی برای بازتوزیع درآمد از محل مالیات بر مصرف قابل تامین و تخصیص است و در برخی کشورها نرخ هردو براساس این تخصیص محاسبه و تصویب می شود.

اصلاح نظام مالیات بر مصرف می تواند منبع قابل اتکایی برای هزینه های اجتماعی؛ یارانه ها ؛ هزینه های انتقالی و تامین اجتماعی باشد و در اجرای سیاست رهایی از نفت برای بودجه دولت؛ این هزینه ها فدای هزینه های جاری دولت نشود. این خود بحث مستقلی است که اگر لازم باشد در فرصتی دیگر می تواند شکافته شود و توضیح داده شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور گفت: دریافت نام کاربری و رمز عبور سامانه الکترونیکی مالیاتی از طریق پیامک و بدون انتظار پست امکان پذیر شد.


به گزارش ایرنا از رسانه مالیاتی، نادر آریا با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در پی حذف تعاملات حضوری با مودیان و جایگزینی تعاملات الکترونیکی است، افزود: تاکنون هشت فرآیند الکترونیکی از طریق پایگاه اینترنتی عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی، اجرایی شده است.

وی با بیان آنکه مودیان جهت برخورداری از خدمات الکترونیکی مالیاتی مکلف به تکمیل فرآیند ثبت نام الکترونیکی و دریافت نام کاربری و رمز عبور می باشند، اظهار داشت: تاکنون این فرآیند تنها از طریق پست برای مودیان ارسال می گردید.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی کشور این امکان را فراهم کرده که از این پس آن دسته از مودیان که به هر دلیلی نام کاربری و رمز عبور را دریافت نکرده اند، می توانند از طریق پیامک اقدام به دریافت آن نمایند.

وی ادامه داد: مودیانی که با وجود تکمیل فرآیند پیش ثبت نام و اعتبارسنجی مربوطه تاکنون پاکت حاوی نام کاربری و رمز عبور خود را دریافت نکرده اند، می توانند با مراجعه به قسمت پیش ثبت نام شماره اقتصادی، در بخش «ثبت نام الکترونیکی (شماره اقتصادی)» به نشانی WWW.TAX.GOV.IR، با تکمیل فرم مربوطه و همچنین ارائه نسخه الکترونیکی اسکن شده قبض تلفن و یا تاییدیه نشانی اداره پست، اطلاعات کاربری مذکور را از طریق پیامک دریافت کنند.

آریا خاطرنشان کرد: آن دسته از مودیانی که نام کاربری را قبلا دریافت و بهره برداری نموده ولی آن را فراموش کرده اند نیز می توانند با مراجعه به بخش ثبت نام الکترونیکی سامانه مذکور، با تکمیل فرم مربوطه اطلاعات کاربری را مجددا از طریق پیامک دریافت کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

براساس قوانین مالیاتی کشور تمام کالاها مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شناخته نشده و برخی از محصولات از پرداخت این نوع مالیات معاف هستند اما فروشندگان بسیاری وجود دارند که با استفاده از ناآگاهی مشتری ٩‌درصد مالیات بر ارزش افزوده را از مشتریان دریافت می‌کنند.

 

به گزارش شهروند، نمونه این تخلف، گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از دارو است که به وفور اتفاق می‌افتد و چندی پیش سازمان امور مالیاتی این تخلف را اعلام و به مردم اطلاع‌رسانی کرد. این سازمان همچنین با اشاره به قانون معافیت‌های مالیاتی، گروه‌های کالایی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را اعلام کرد. مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده آرد نانوایی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن‌نباتی، شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی و بسیاری اقلام دیگر از این مالیات معاف هستند.

بر همین اساس یکی از موارد تخلفی که در زمان اجرای طرح سبد کالا گزارش شد دریافت مالیات بر ارزش افزوده از دریافت‌کنندگان سبد کالا بود که با رجوع به قوانین مالیاتی موجود در این زمینه به راحتی می‌توان متوجه شد که سبد کالا معاف از مالیات بر ارزش افزوده است و عوامل توزیع نمی‌توانند با دستاویز قرار دادن این قانون از مشمولان این طرح، مالیات دریافت کنند.

علاوه بر این طبق ماده ١٢ فصل دوم قانون مالیات بر ارزش افزوده، گروه دیگری از کالاها نیز از مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند. این گروه شامل محصولات کشاورزی فرآوری نشده دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان است. به جز این انواع کود، سم، بذر و نهال و خوراک دام و طیور نیز شامل پرداخت این نوع مالیات نمی‌شوند. بخش دیگری از گروه‌های کالایی معاف از مالیات بر ارزش افزوده به این شرح است: فرش دستباف، کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریری و مطبوعات. همچنین کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی دسته دیگری از کالاها و محصولات معاف از مالیات شناخته می‌شوند.غیر از این کالاهای همراه مسافر که برای استفاده شخصی خریداری شده‌اند البته به شرط رعایت سقف تعیین شده در قوانین گمرکی هم از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده

در قانون مالیات بر ارزش افزوده دسته‌ای از خدمات ارایه شده نیز معاف از مالیات بر ارزش افزوده شناخته شده‌اند. به‌عنوان مثال خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی، خدمات حمل‌ونقل عمومی، مسافربری درون و برون‌شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی معاف از این نوع مالیات هستند.

دسته دیگری از این نوع خدمات عبارتند از: خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، انواع خدمات پژوهشی و آموزشی با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری علوم اقتصادی و دارایی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، کار و رفاه اجتماعی.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در دریافت مالیات بر ارزش افزوده برخی از مودیان به دلیل پایین بودن حجم گردش مالیشان مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند. چراکه برای سازمان امور مالیاتی بررسی حساب این افراد با حجم پایین ترنور مالی مقرون به صرفه نیست. بنابراین می‌توان گفت تنها افرادی که از سوی سازمان امور مالیاتی فراخوان می‌شوند، باید مالیات بر ارزش افزوده بپردازند.

 

علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی  در توضیح این نکات گفت: مالیات بر ارزش افزوده مانند مالیات مستقیم نیست که تمامی فعالان اقتصادی را در بر بگیرد. ما در سازمان امور مالیاتی بررسی کرده و افرادی را که دارای حجم بالای گردش مالی هستند، به عنوان مودی انتخاب می‌کنیم.

او تعداد افرادی که تا به حال به عنوان مودی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شناخته شده‌اند را ۵۰۰ مودی اعلام کرد که از بین سه هزار فعال اقتصادی فراخوان شده‌اند. به گفته طاری بخش، این تعداد بالغ بر ۸۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی کشور را برعهده دارند. بنابراین افرادی مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند که فراخوان شده، ثبت‌نام کرده و گواهی ثبت با تاریخ اعتبار دریافت کرده باشند.

معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که آیا رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها مشمول هستند؟ متذکر شد: رستوران‌ها جزو مودیان مالیات بر ارزش افزوده هستند ولی از بین آنها چلوکبابی‌ها و فست فودها فراخوان نشده‌اند. از این رو مشتریان هنگام پرداخت هزینه غذای خود به این نکته دقت کنند، ضمن آنکه مراکزی که موظف به دریافت مالیات بر ارزش افزوده هستند دارای گواهی ثبت بوده بنابراین شناسایی آنها از مراکزی که بی دلیل اقدام به اخذ مالیات از مصرف کنندگان می‌کنند؛ امکان پذیر خواهد بود.

طاری بخش در ادامه توضیح داد: ما برای هر مودی مالیات بر ارزش افزوده، هزینه کرده و کلاس‌های آموزشی برای آنها برگزار می‌کنیم لذا هزینه‌کرد برای افرادی که ترنور پایینی دارند برای سازمان مقرون به صرفه نیست و از این جهت برخی از فعالان را فراخوان نکرده‌ایم.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغ بخشنامه جدیدی شرایط و نحوه پرداخت اقساط مالیات بر ارزش افزوده به شرط پرداخت حداقل ۵ میلیون تومان به صورت نقد را اعلام کرد.

 علی عسکری رئیس کل سازمان امر مالیاتی کشور طی بخشنامه ای ابلاغ کرد: با عنایت به اینکه مالیات بر ارزش افزوده بر پایه مالیات بر مصرف وضع گردیده و مؤدیان مالیاتی مکلف هستند مالیات و عوارض ارزش افزوده را از خریداران کالاها و خدمات نقداً وصول و برابر حکم مقرر در ماده«۲۱» قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از کسر مالیات هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر می باشد به همراه تسلیم اظهارنامه به حساب های تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند؛ لذا با توجه به  مبانی دریافت وصول نقدی مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران بدیهی است مؤدیان مشمول اجرای قانون نیز مکلفند مالیات و عوارض ابرازی را نقداً پرداخت نمایند. علی هذا به منظور اتخاذ رویه واحد در این خصوص مقرر می دارد:

۱- مالیات و عوارض ابرازی اظهارنامه مؤدیانی که مانده بدهی(مالیات و عوارض ارزش افزوده) آنان مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و کمتر باشد قابل تقسیط نبوده و می بایستی نقداً وصول شود.

۲- مالیات و عوارض ابرازی اظهارنامه مؤدیانی که مانده بدهی(مالیات و عوارض ارزش افزوده) آنان بیش از ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد ضمن تأکید بر وصول نقدی در صورتیکه مؤدیان قادر به پرداخت مالیات و عوارض ابرازی به صورت یکجا نباشند و موضوع عدم توانایی مؤدی در پرداخت مالیات و عواض ابرازی توسط اداره کل امور مالیاتی ذیربط احراز و تأیید گردد، اداره کل امور مالیاتی مجاز خواهد بود با درخواست مؤدی با دریافت حداقل ۵۰% از مبلغ مالیات و عوارض ابرازی نسبت به تقسیط مالیات و عوارض حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای سررسید تسلیم اظهارنامه هر دوره موافقت نماید مشروط بر اینکه میزان مبلغ نقدی پرداختی از مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال کمتر نباشد.

تذکر: در شرایط خاص و ویژه در خصوص مؤدیانی که مانده بدهی آنان بیش از ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد صرفاً تعیین میزان دریافت نقدی با رعایت موارد مذکور تابع شرایط تفویض اختیار قبلی در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم خواهد بود.

۳- مالیات و عوارض شماره گذاری موضوع بند(ج) ماده(۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده به لحاظ وصول نقدی از خریداران قابل تقسیط نمی باشد و تابع شرایط مذکور نخواهد بود.

۴- با توجه به اینکه به موجب بند(ز) تبصره(۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مقرر شده است:((مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب،برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب(قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی(شرکت های پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود.

مالیات مؤثر به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ / ۲ / ۸۷  توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می گردد.همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸)قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور است.))لذا پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده این دسته از مؤدیان(به استثنای شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی) در خصوص فروش فرآورده های مذکور در زنجیره تابع شرایط تعیین شده خواهد بود.

بدیهی است در صورتی که مالیات پرداخت شده سه ماهه اول این گروه از مؤدیان حسب اعلام دفتر نظارت بر امور اجرایی کمتر از میزان ابرازی دوره اول سال ۱۳۹۳ باشد، لازم است تفاوت توسط ادارات ذیربط قبل از ثبت نهایی اظهارنامه وصول گردد.

اضافه می نماید به دلیل عدم واریز وجوه مربوط به شرکت های آب و فاضلاب به حساب های نزد خزانه بر اساس نامه شماره ۱۴۵۳/۵۵ مورخ ۷ / ۲ / ۹۳ مدیر کل خزانه و عدم امکان وصول مالیات در حلقه آخر، لذا شرکت های مذکور از این موضوع مستثنی هستند و لازم است مالیات و عوارض توسط ادارات کل وصول گردد.

در خاتمه لازم به یادآوری است مؤدیانی که مالیات و عوارض ابرازی خود را کمتر از واقع اظهار و یا بدون دلایل توجیهی قابل قبول،مالیات و عوارض ابرازی را نقداً پرداخت ننمایند. ضمن تعلق جرایم از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه و قرار گرفتن در اولویت رسیدگی،جرایم تقسیط و تأخیر آنان مشمول مساعدت و بخشودگی نخواهد شد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون سازمان امور مالیاتی کشور از ارایه تسهیلات برای پرداخت مالیات خبر داد و گفت: اصناف می توانند ۴۰ درصد مالیات ابرازی در سال جاری را نقد و مابقی را در ۶ قسط مساوی پرداخت کنند.

 
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) ،حسین وکیلی افزود: سه میلیون واحد صنفی داریم که سهم عمده ای در تامین درآمدهای مالیاتی دولت دارند و سالانه دو و نیم میلیون اظهارنامه ارائه می کنند.
وی تاکید کرد: با اتاق اصناف توافق شده تا مؤدیان مالیات خود را به صورت خوداظهاری الکترونیکی پرداخت کنند و ارائه چاپ کاغذی اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی هم ضرورتی ندارد.
وی افزود: اظهارنامه مالیاتی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدیان است و مودیان باید به این موارد توجه کنند تا اظهارنامه پذیرفته شود.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اظهارنامه ای که شامل اطلاعات درآمدی، هزینه و ترازنامه مودیان نباشد، پذیرفته نمی شود.
وی گفت: معافیت مالیاتی درآمد در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۰ میلیون تومان و برای سال ۱۳۹۳ حدود ۱۲ میلیون تومان است و مازاد بر آن مشمول مالیات پلکانی از ۱۵ تا ۳۵ درصد می شود.
معاون سازمان امور مالیاتی افزود: مودیانی که مالیات آنها زیر یک میلیون تومان است مودیان خرد محسوب می شوند و میزان پرداختی آنان نسبت به مالیات قطعی سال ۱۳۹۱ حدود چهار درصد افزایش یافته است.
به گفته وی، همچنین مودیانی که مالیات آنها یک تا ۳ میلیون تومان است، ۹ درصد افزایش دارد و مالیات درآمدهای بیش از ۳ میلیون تومان نیز ۱۴ درصد رشد نشان می دهد.
منتشر شده در اخبار حسابداری

۱- عدم ثبت نام مجدد مودیان: فرآیند ثبت نام الکترونیکی مودیان مالیاتی (به صورت دو مرحله‌ای) برای هر مودی فقط و فقط یک نوبت انجام می‌پذیرد. بنابراین آن دسته از مودیان گرامی که در دو سال اخیر اقدام به ثبت نام الکترونیکی نموده‌اند، به هیچ وجه نبایستی اقدام به ثبت نام مجدد برای همان بنگاه اقتصادی نمایند و می‌توانند با استفاده از اطلاعات ثبت نام قبلی نسبت به انجام امور مالیاتی الکترونیکی خود اقدام نمایند.

 

2- روش اخذ مجدد کد رهگیری مفقود شده: آن دسته از مودیان که کد رهگیری ثبت نام الکترونیکی ایشان مفقود گردیده است، می‌توانند با مراجعه به بخش “ثبت نام و صدور شماره اقتصادی” سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir  و با استفاده از امکان “یادآوری کد رهگیری و اطلاعات ثبت نام” نسبت به دریافت مجدد این کد اقدام بعمل آورند.

۳- عدم پیش ثبت نام سایر شرکای واحدهای شغلی مشارکتی: آن دسته از واحدهای شغلی (کسبی) اشخاص حقیقی که مالکیت آن به صورت مشارکتی می‌باشد، در مرحله پیش ثبت نام صرفاً یکی از شرکا (شریک اصلی) به عنوان نماینده واحد شغلی نسبت به پیش ثبت نام اقدام می‌نماید.
در مرحله دوم ثبت نام الکترونیکی و پس از دریافت پاکت نام کاربری و رمز عبور، اطلاعات سایر شرکا دریافت و در سامانه ثبت می‌گردد. کلیه شرکای واحد کسبی، پس از ثبت اطلاعات ایشان در مرحله ثبت نام، بایستی با استفاده از کد رهگیری مرحله پیش ثبت نام شریک اصلی نسبت به ارائه اظهارنامه انفرادی اقدام نمایند.
شایان ذکر است در صورت وجود اطلاعات شرکا در سامانه ثبت‌نام مودیان و یا سامانه مدیریت عملیات مالیاتی مشاغل امکان تسلیم اظهارنامه برای کلیه شرکای واحد شغلی فراهم خواهد بود.

۴-کد پستی ثبت‌نام، مربوطه به محل فعالیت: در فرآیند ثبت نام الکترونیکی کد پستی که مودیان، به ویژه صاحبان محترم مشاغل، در بخش نشانی محل فعالیت ارائه می‌نمایند، بایستی مربوط به محل فعالیت شغلی ایشان بوده و به هیچ وجه کد پستی محل سکونت مودی در این بخش قابل قبول نمی‌باشد.

۵- نحوه آگاهی مودیان از آخرین وضعیت ثبت‌نام: مودیان گرامی می‌توانند با مراجعه به گزینه “پیگیری سریع وضعیت ثبت‌نام شماره اقتصادی” در بخش “ثبت‌نام و صدور شماره اقتصادی”، سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir  نسبت به استعلام آخرین وضعیت خود در فرآیند ثبت‌نام الکترونیکی اقدام نمایند. این امکان برای واحدهای پاسخگوئی ادارات کل امور مالیاتی نیز پیش‌بینی گردیده است.
۶- ثبت‌نام الکترونیکی مودیان، شرط بهره‌مندی از مزایای اظهارنامه الکترونیکی: انجام ثبت نام الکترونیکی مودیان، شرط بهره مندی از خدمات تسلیم الکترونیکی و غیر حضوری اظهارنامه می‌باشد. در این ارتباط تکالیف مودیان حقوقی (شرکت‌ها) و اشخاص حقیقی (صاحبان واحدهای کسبی شغلی) به قرار زیر می‌باشد:
الف) اشخاص حقوقی: این دسته از مودیان بایستی پس از پیش ثبت نام و انجام اعتبارسنجی مربوطه، نسبت به تکمیل مرحله دوم ثبت نام الکترونیکی اقدام نموده باشند.
ب ) اشخاص حقیقی: این دسته از مودیان بایستی پس از پیش ثبت نام، اطلاعات پیش ثبت نام ایشان در مرحله اعتبارسنجی مورد تأیید قرار گرفته و یا نسبت به رفع ایرادات اطلاعات پیش ثبت نام خود اقدام نمایند تا اطلاعات مرحله پیش ثبت نام ایشان تأیید گردد.

۷- عدم نیاز به تحویل نسخه کاغذ اظهارنامه:  بنا بر تصمیم سازمان امور مالیاتی کشور، مودیان محترم مالیاتی در سال جاری پس از تکمیل و ارسال نهایی اظهارنامه خود به صورت الکترونیکی نیازی به تسلیم نسخه کاغذی اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی نخواهند داشت و اظهارنامه ارسال الکترونیکی نهایی شده، تسلیم قانونی شده تلقی می‌گردد.

۸- چگونگی بهره مندی از مزایای پرداخت الکترونیکی (غیر حضوری) مالیات: آن دسته از مودیان گرامی که پیش ثبت نام الکترونیکی خود را به انجام رسانیده‌اند و اطلاعات مرحله پیش ثبت نام ایشان تأیید گردیده است، پس از دریافت پاکت حاوی نام کاربری و رمز عبور ثبت نام مرحله دوم، و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور مذکور، می‌توانند از مزایای دریافت قبض و پرداخت اینترنتی مالیات بدون نیاز به حضور در ادارات امور مالیاتی و یا شعب بانک بهره‌مند گردند.

برای استفاده از این خدمات الکترونیک، مودیان می‌توانند به بخش “پرداخت الکترونیکی مالیات” در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir مراجعه فرمایند.

 

منبع:مرکز پاسخگویی فنی سامانه های مالیاتی

 

منتشر شده در اخبار حسابداری
معاون اول رئیس‌جمهور در ابلاغ مصوبه عیدی کارمندان دولت اعلام کرد: پرداخت هر وجهی بیش از ۵۰۳ هزار تومان عیدی کارمندان دولت ممنوع است.
 
اسحاق جهانگیری مصوبه هیات وزیران در مورد نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت را برای اجرا ابلاغ کرد.
این مصوبه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ شد.
هیأت‌وزیران در جلسه ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۴ـ و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ تصویب نمود:
۱ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاههای اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خریدخدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام‌وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت پنج‌ میلیون و سی هزار (۵٫۰۳۰٫۰۰۰) ریال به نسبت مدت خدمت تمام‌وقت در سال ۱۳۹۲ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت نمایند.
تبصره۱ـ پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاههای مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می‌باشد.
سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکتها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.
تبصره۲ـ پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، به نسبت خدمات تمام‌وقت آنان در سال ۱۳۹۲ خواهد بود. در هر حال میزان عیدی این گونه افراد از پنجاه درصد (۵۰%) رقم مذکور کمتر نخواهد بود.
۲ـ میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری‌بگیران حقوق وظیفه از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوقهای بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کارافتادگی جهادسازندگی و صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوقهای بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کارافتاده کلی، پنج میلیون و سی هزار (۵٫۰۳۰٫۰۰۰) ریال از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرایی قابل پرداخت می‌باشد.
۳ـ خدمت نیمه‌وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام‌وقت محسوب می‌شود. معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.
۴ـ شرکتهای دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب‌نامه به مدیران و اعضای هیأت‌مدیره خودداری نمایند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیرعامل و سایر مدیران ذی‌ربط می‌باشد.
منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه1 از2
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس