در سال های اخیر اقدامات یکپارچه ای در راستای تحقق عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی که با رویکرد تکریم مودیان مالیاتی و افزایش اعتماد آنها بوده است انجام شده است. که یکی از این اقدامات که بر اساس مفاد برنامه پنجم توسعه و قانون نظام صنفی با هماهنگی وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی به مرحله اجرا درآمده استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی است. طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش برای محاسبه صحیح مالیات و تعیین مکانیزم‌های روشن برای اصناف از سوی سازمان امور مالیاتی کشور انتخاب شده است. استفاده از صندوق های فروش می تواند یکی از راهکارهای حل عدم شفافیت باشد. صندوق فروش جزو ابزارهایی است که اطلاعات خرید، فروش، موجودی کالا و هزینه های یک واحد شغلی را به صورت مکانیزه محاسبه، ثبت و در پایان برگه فیش را به همراه جزییات صادر می کند. به صورتی که اطلاعات مربوط به خرید و فروش در حافظه صندوق ذخیره شده و اطلاعات کامل و جامعی را در اختیار اداره مالیاتی قرار داده و نیز در انتها با صدور فیش فاکتور خریدار نیز از جرئیات عملیات مالی صورت گرفته مطلع می شود. با اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش و استفاده کلیه اصناف از صندوق مذکور احتمالات مربوط به گران فروشی نیز به مرور کاهش خواهد یافت به طوریکه با نصب صندوق های فروش مکانیزه، قیمت ها یکسان شده و هیچ فروشنده ای نمی تواند گرانفروشی کند ...
تسهیل انجام امور مالیاتی به دلیل تأثیری که در افزایش رضایت مندی مودیان دارد، همیشه به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های نظام مالیاتی کشور تلقی شده و طرح های زیادی برای این منظور انجام شده است. یکی از گام های اساسی برای این منظور سامانه الکترونیکی ارائه اظهارنامه و نیز صورت معاملات فصلی است. در شیوه جدیدی که نظام مالیاتی در پیش گرفته، واحدهای صنفی می توانند صورت معاملات خود را در قالب گزارش های فصلی به صورت نسخه الکترونیکی آنلاین و همین طور نسخه غیرآنلاین در قالب لوح فشرده به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند. تبدیل شدن صورت معاملات به فایل های داده این امکان را فراهم می کند که داده ها در سریع ترین زمان ممکن بررسی شوند و از این رو، پاسخگویی سازمان به مراجعان خود دقت و سرعت بیشتری می یابد و از سوی دیگر، امکان ایجاد تغییر و انجام اصلاحات در داده های ارائه شده به ادارات مالیاتی برای مودیان نیز با سرعت و سهولت بیشتری همراه می شود. استفاده از سیستم الکترونیکی برای دریافت صورت معاملات فصلی سبب بهبود پاسخگویی و ارتقای رضایت مندی مشتریان نیز شده است. البته نظام مالیاتی برای تحویل بموقع و منظم داده ها از سوی مودیان، تدابیر و الزاماتی نیز اندیشیده است. به این معنا که در دستورالعمل اجرایی ماده 169 قانون مالیات های مستقیم که مربوط به ارائه صورت معاملات فصلی است، مقرر شده که «در صورت عدم صدور صورتحساب جریمه ای معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله در نظر گرفته شده است و عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور نیز مشمول جریمه ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، خواهد بود ...
 معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، از تعیین مالیات مقطوع برای عملکرد سال 1395 صاحبان مشاغل خودرو خبر داد و گفت: این دسته از مودیان در صورت بهره مندی از دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم و پرداخت مالیات مقطوع، تکلیفی به ارایه اظهارنامه مالیاتی ندارند.   به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نادر جنتی با اشاره به صدور دستورالعمل اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات‎های مستقیم از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و ابلاغ آن به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور عنوان کرد: مالکان مشاغل خودرویی از جمله صاحبان وسایل نقلیه مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی، مطابق جداول تنظیم شده و با رعایت گروه بندی استان ها مکلف به پرداخت مالیات مقطوع تعیین شده تا پایان خردادماه 1396 می باشند.   وی افزود: صاحبان مشاغل یاد شده که می خواهند از این دستورالعمل بهره مند گردند، تکلیفی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده 95 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1395 ندارند و می بایست مالیات مقطوع را تا پایان خردادماه سال 1396 پرداخت کنند; در غیر اینصورت صاحبان مشاغل مذکور که خواستار بهره مندی از این دستورالعمل و پرداخت مالیات مقطوع نیستند، جهت بهره مندی از معافیت مالیاتی سالانه و عدم تعلق جریمه، ملزم به ارایه اظهارنامه مالیاتی تا پایان خردادماه هستند ...
اطلاعیه مهم در مورد تسلیم اظهار نامه مالیاتی: قابل توجه مشمولین مالیات بر درآمد املاک اجاری     با توجه به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31 که از تاریخ 1395/1/1 لازم الاجرا می باشد، مودیان محترم ازجمله مشمولان مالیات بردرآمد املاک اجاری برای بهره مندی از معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم باید با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir ، اظهار نامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی تسلیم نمایند.   عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی درآمد اجاری املاک موجب تعلق جریمه ای معادل 10 درصد مالیات متعلق و عدم بهره مندی مودیان مذکور از معافیت های مالیاتی به شرح ذیل می گردد(حسب مورد):   1- معافیت درآمد ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150 مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 متر مربع زیربنای مفید.   2- معافیت مالیاتی مربوط به مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده اند.   3- معافیت موضوع ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم (شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده 84 ق.م.م (برای سال 1395 تا میزان 156.000.000 ریال و برای سال 1396 تا میزان 180,000,000) از درآمد مشمول مالیات سالانة مستغلات از مالیات معاف می‌گردد) ...
...
 ماده 169 مکرر از جمله مواد قانون مالیاتها است که در راستای اجرای قوانین مالیاتی و رعایت حقوق مودیان ، بسط و گسترش عدالت مالیاتی و در نهایت افزایش رضایتمندی مودیان و تحقق عدالت اجتماعی به طور عام تاثیر بسزایی دارد.    طبق ماده 169 مکرر سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل‌ شماره اقتصادی صادر کند و اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب‌ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی ‌می‌شوند مکلف اند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب ‌صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.   عدم صدور صورت حساب یا عدم درج‌ شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره‌ اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (10%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.   در حال حاضر با تمهیداتی که سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی مودیان مالیاتی فراهم کرده است این افراد دیگر نیازی به مراجعه حضوری به اداره مالیاتی ندارند و می توانند در منزل ، محل کار و یا هر جای دیگر که به یک رایانه و اینترنت دسترسی داشته باشند به راحتی و در هر ساعتی از شبانه روز با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی : WWW ...
 در اکثر کشورها، بخش عمده ای از منابع مالی دولت، از طریق اخذ مالیات تأمین می شود؛ ضمن اینکه سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت بوده و تعیین میزان آن ارتباط مستقیمی با سطح توسعه و ساختار فرهنگی و اقتصادی آنها دارد.   فرار مالیاتی به عنوان یک ناهنجاری، درآمدهای عمومی و توسعه اقتصادی را تحت الشعاع قرار می دهد. این مقوله تاثیر بسیاری بر رشد اقتصادی دارد; درآمد دولت را کاهش داده و دولت را در تخصیص سرمایه گذاری هایش دچار مشکلات عدیده ای می کند که این امر سبب رکود اقتصادی و عدم رونق در بخش های مختلف یک کشور شده و صدمات جبران ناپذیری را در همه ابعاد به جامعه وارد ساخته و به علاوه این امر موجب عدم توزیع عادلانه درآمد و انباشته شدن ثروت برای گروه های خاص و درنتیجه بالارفتن تنش های سیاسی و اجتماعی می شود.   فرار مالیاتی هزینه های جدیدی برای دولت به همراه دارد و بخش اعظم وقت و انرژی دولت صرف این پیامد پر هزینه می شود و با کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، اختلال در بودجه بندی و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، مشکل تامین مالی برای مدیریت برنامه های اجتماعی، اقتصادی و... کشور و در نتیجه کاهش رفاه عمومی را به دنبال دارد و رقابت عوامل اقتصادی را به نفع کسانی که مالیات نپرداخته اند تغییر داده، شکاف بین گروههای مختلف درآمدی را بیشتر و وضعیت توزیع درآمد را بدتر می کند ...
ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، درخصوص صورت معاملات فصلی خطاب به کلیه اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون محسوب می شوند و صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند که این اشخاص با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر خواهند بود و اشخاص مذکور مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه معاملات تهیه و ارسال نمایند.   بر این اساس اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان ارائه کنند. همچنین عدم انجام هریک از تکالیف مقرر در ماده 169 قانون مانند عدم صدور صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمت، عدم درج شماره اقتصادی خود و... مشمول جریمه های مقرر در ماده مذکور می باشد.   بطوریکه عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می شود ...
...
 عدالت به جهت فطری‌بودن آن، همیشه مورد توجه مکاتب الهی و بشری و توده مردم بوده است. اسلام در جایگاه دین کامل و خاتم نیز این آموزه را در همه ابعاد زندگی بشری مورد تأکید فراوان قرار داده است. عدالت اقتصادی، به معنای مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی است. این امر بصورت هدف اقتصادی، هنگامی به‌طور کامل محقق می‌شود که هر یک از افراد جامعه، به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند و یکی از موثرترین ابزار تحقق این عدالت اقتصادی، مالیات می باشد.   مالیات در هر کشوری به تناسب پیشرفت و توسعه اقتصادی آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است. ‏بر همین اساس میزان درآمد های دولتها تا حد زیادی ارتباط مستقیم به کارایی نظام مالیاتی آنها ‏بستگی دارد . بنابراین مهمترین منبع اصلی تامین درآمدهای دولت، مالیات می باشد و در کشورهای جهان اول بیشترین درآمد دولتها از طریق مالیات تامین میگردد. امروزه دولتها برای ایجاد تعادل اقتصادی ابزارهای مختلفی در دست دارند که بواسطه آنها بر بازارهای اقتصادی و قیمت ها نظارت می نمایند. اما آنچه که در ایجاد این تعادل اقتصادی و تامین عدالت اجتماعی نقش ویژه ای دارد مالیات می باشد.‏ که در این بین مالیات بر ارزش افزوده نقش پررنگ تری ایفا می نماید و از آنجایی که بر مصرف و فروش تمرکز دارد می تواند در تحقق عدالت اقتصادی موثر باشد زیرا هرکس که بیشتر مصرف کند باید مالیات بیشتری پرداخت نماید ...

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!