با کمی تامل و بررسی در قانون مالیات های مستقیم به این نکته می رسیم که حتی کوچک ترین بنگاه های اقتصادی نیز برای تحصیل درآمد، نیازمند صرف هزینه می باشند. به عبارت دیگر، پرداخت هزینه برای کلیه فعالیت های اقتصادی امری اجتناب پذیر بوده و دراین میان فعالان اقتصادی که خواهان سودهای سرشار و فراوان هستند، می بایست هزینه های بیشتری را نیز متحمل شوند به همین منظور قانون گذار برای آگاهی بیشتر مودیان از هزینه های مورد قبول سازمان امور مالیاتی، فصل دوم از باب چهارم قانون مالیات ها را به هزینه های قابل قبول اختصاص داده است.

هزینه های قابل قبول، هزینه هایی است که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد. گفتنی است در مواردی که هزینه ای در قانون مالیات ها پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر بوده، ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. 

لازم به ذکر است پذیرش هزینه پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع قانون مالیاتها که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه بانکی خواهد بود.

ضمنا هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب قانون مالیات های مستقیم از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند.

برخی از هزینه های قابل قبول بموجب ماده 148 قانون مالیات های مستقیم بشرح ذیل می باشد: 

1- قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.

2- هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی موسسه

3- مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب و مخابرات و ارتباطات.

4- حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات هایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداری ها و وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به آن ها پرداخت می شود (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات هایی که موسسه به موجب مقررات قانون مالیات ها ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری ها پرداخت می گردد.)

5- هزینه های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هر کارگر.

6- زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است.

7- هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه در صورتی که ملکی باشد. 

8- هزینه های حمل و نقل، ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.

9- سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون و صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد. 

10- مخارج تعمیر و نگهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

11- ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی

شایان ذکراست که هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده شده و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جز هزینه های قابل قبول پذیرفته می شود.

همچنین آن قسمت از دارایی های استهلاک پذیر که بر اثر بکارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمت ها ارزش آن تقلیل می یابد و همچنین هزینه های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

ضمنا افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود.

سازمان امور مالیاتی کشور همواره تلاش می‌نماید تا ضمن ایفای رسالت و اهداف خویش، رضایت هر چه بیشتر مودیان را نیز فراهم نماید. در همین راستا، یکی از مجموعه اقداماتی که در سالهای اخیر نظام مالیاتی به طراحی و اجرای آن مبادرت نموده، طرح جامع مالیاتی است که با استقرار و اجرای کامل آن، امید می‌رود روند رضایت بیش از گذشته ملموس‌تر گردد.

اشاعه فرهنگ مالیاتی و اطلاع‌رسانی مناسب و به هنگام از دیگر اقدامات قابل‌ذکر در این زمینه می‌باشد. چراکه مودیان با آگاهی از قوانین، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها و سایر دانستنی‌های مالیاتی به انجام تکالیف و وظایف خود مبادرت نمایند. ارائه اظهارنامه مالیاتی که در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 دستخوش تغییر گردید، از این جمله است که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم:

براساس این قانون، صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظف‌اند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنند.

صاحبان مشاغل مکلف‌اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که بوسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد، تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده 131 قانون پرداخت نمایند.

مطابق تبصره 3 ماده 177 این قانون، صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهارماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند. در صورتیکه صاحبان مشاغل از انجام این تکلیف در مهلت مقرر خودداری نمایند، مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (10%) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، جاری نخواهد بود.

قانونگذار معمولا برای تشویق آن دسته از فعالان اقتصادی که با رعایت قوانین و مقررات به تحقق درآمدهای مالیاتی کمک می‌نمایند، تسهیلات و امتیازات خاصی را پیش بینی نموده که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.

درآمد سالانه مشمول مالیات صاحبان مشاغل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات در موعد مقرر ارائه کرده‌اند تا میزان معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیاتها از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذکور در ماده (131) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود; شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است.

همچنین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع قانون مذکور که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند، به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه‌شده و موردپذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آن‌ها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین‌شده و یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

درصورتی‌که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی‌روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات قانون مالیاتها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

بنابراین ملاحظه می‌شود که قانونگذار کوشیده است نظام مالیاتی به سمت و سوئی سوق یابد که در آن ماموران مالیاتی بتوانند با استفاده از اطلاعات و اسناد و مدارک درآمد مشمول مالیات مودیان را بطور دقیق تشخیص دهند. این امر به نوبه خود موجب می‌شود که اولا نوعی وحدت رویه در رسیدگی بوجود آید و از هر گونه اعمال سلائق شخصی خودداری شود. ثانیا برای مودیانی که به فعالیت‏های مشابه اشتغال دارند، درآمد مشمول مالیات یکسان تعیین گردد که می‌تواند ضمن جلب رضایت مندی مودیان، نظام مالیاتی را به عدالت مالیاتی نزدیک و نزدیکتر سازد.

علاوه بر این، قانونگذار برای استقرار عدالت و رعایت انصاف میان مودیانی که به تکالیف و وظایف خود عمل نموده و فعالان اقتصادی که از مسئولیت‌های خویش سرپیچی می‌کنند، تفاوت قائل است. بدین معنی که برای دسته اول امتیازات و تسهیلات خاصی را در نظر گرفته و در مقابل برای گروه دوم جرائم سختی را پیش بینی نموده است.

در صورتیکه فعالان اقتصادی پس از موعد مقرر مالیات خویش را پرداخت نمایند، موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو نیم درصد (5/2%) مالیات به ازای هر ماه تأخیر خواهد بود.براساس ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم، مبدأ احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.

همچنین مطابق ماده 192 این قانون، در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که بموجب مقررات قانون مالیاتها از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است. چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد (30%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و ده درصد (10%) مالیات متعلق برای سایر مودیان می‌باشد.

همچنین علاوه بر جرائم پیش‌بینی‌شده، چنانچه صاحبان مشاغل تکالیف قانونی خود را در موعد مقرر انجام ندهند مرتکب جرم مالیاتی شده و به مجازات درجه شش محکوم می‌گردند که یکی از این موارد، خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌سال متوالی است.

 با توجه به گستردگی وظایف روزمره دولت ها، ضروری است تا منابع لازم برای آن وجود داشته باشد. یکی از راههای تامین این بودجه درآمدهای مالیاتی میباشد که امروزه بزرگ ترین منبع پایدار درآمدی دولت ها در تامین بودجه می باشد.

بر اساس ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم، تشخیص مالیات باید براساس ماخذ صحیح ومتکی به دلایل و اطلاعات کافی باشد. ولی در برخی موارد مودیان مدعی به عدم رعایت قوانین و مقررات و تشخیص مالیات به صورت نادرست می باشند. در این صورت، قانون جهت رعایت حال مودیان و ایجاد اعتماد آنان امکان اعتراض به تشخیص دستگاه مالیاتی را فراهم نموده است. امکان اعتراض به عملکرد دستگاه مالیاتی از ابتدایی ترین حقوق مودیان می باشد . لذا علاوه براینکه به میزان مالیات یا امکان تعدیل و رعایت مقررات قانونی امکان اعتراض به مالیات وجود دارد ، تخلفات انتظامی ماموران مالیاتی نیز قابل تعقیب است.

توافق با اداره امور مالیاتی

در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ شده و وی نسبت به آن معترض باشدمیتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تامالاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. در ابتدا جهت کوتاه نمودن مسیر رسیدگی، اعتراض به صورت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد. در این مرحله بر اساس دلایل و اسناد و مدارک، مالیات تعدیل شده و یا جهت رسیدگی به هیات های حل اختلاف ارجاع می گردد. 

هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی 

رسیدگی در هیات ها اصولا به صورت حضوری بوده و مودی یا نماینده وی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی می تواند در جلسه رسیدگی حاضر شوند. رسیدگی به پرونده های مالیاتی در این هیات ها به صورت تخصصی و با حضور قاضی، نماینده سازمان امور مالیاتی کشور و نماینده تشکل ها یا مجامع حرفه ای انجام می شود.

بر اساس ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم، آراء هیاتهای حل اختلاف بدوی غیر قطعی و قابل اعتراض ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به مودی می باشد.

هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر 

در اصلاحات قانون مالیات های مستقیم در سال 1380 ماده 247 از مواد قانون مالیات ها حذف گردید و در واقع رسیدگی هیئت های حل اختلاف به صورت یک مرحله ای درآمد و اعتراض به آرای هیئت حل اختلاف فقط قابل رسیدگی در شورای عالی مالیاتی گردید. لیکن به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیات های مستقیم در تاریخ 1388/2/20این ماده مجددا احیا گردید و به موجب آن در صورتی که آرای هیات های حل اختلاف بدوی ظرف بیست روز پس از ابلاغ (مطابق ماده 203) مورد اعتراض کتبی مودی یا ماموران مالیاتی قرار گیرد، قابل رسیدگی در هیئت حل اختلاف تجدید نظر خواهد بود. 

نظر به این که رسیدگی های مقرر در شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری بسیار بطئی و طولانی است، قانون گذار پیش بینی نموده است که بسیاری از اختلافات مالیاتی در همان مراحل اول حل و فصل گردد. این راه حل، هم برای دستگاه مالیاتی سودمند است و هم مودیان مالیاتی، زیرا دستگاه مالیاتی هرچه سریع تر به وصول مالیات می پردازد و وضعیت مودی نیز روشن وشفاف می گردد.

شورای عالی مالیاتی

هر گاه مودی یا اداره امور مالیاتی در موعد مقرر نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت داشته باشد، مرجع رسیدگی به آن شورای عالی مالیاتی می باشد. این شورا به شکایات مطروحه که با دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتا یا تلویحا ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، بدون ورود به ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر می نماید.

هیئت مقرر در ماده 251 مکرر 

این مرجع رسیدگی به عنوان یکی از طرق شکایت فوق العاده رسیدگی به شکایات از مالیات های قطعی می باشد که به علت انقضای مهلت های اعتراض قابل طرح در مرجع دیگری نیست. دستور رسیدگی در این مرجع که با وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد به هیئتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر ارجاع می گردد. رای اکثریت قطعی و لازم الاجرا می باشد.

لازم به ذکر می باشد که آرای این هیئت قابل شکایت در دیوان عدالت اداری کشور می باشد.

 معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور خبرداد: صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) به منظور بهره‌مندی از مشوق‌های قانونی نرخ صفر و یا هرگونه تسهیلات دیگر، باید اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر قانونی ارائه نمایند.

نادر جنتی با اشاره به این که خردادماه هر سال مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) است، گفت: برخورداری از هر نوع تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی منوط به ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است و فعالان اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق‌های قانونی نرخ صفر و یا هرگونه تسهیلات دیگر، باید اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر قانونی ارائه نمایند.

وی افزود: در صورتی که صاحبان مشاغل با هر میزان درآمد اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر ارائه نکنند، علاوه بر اینکه مکلف به پرداخت مالیات می‌باشند مشمول جرائم نیز خواهند شد.

 معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، از تعیین مالیات مقطوع برای عملکرد سال 1395 صاحبان مشاغل خودرو خبر داد و گفت: این دسته از مودیان در صورت بهره مندی از دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم و پرداخت مالیات مقطوع، تکلیفی به ارایه اظهارنامه مالیاتی ندارند.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) خردادماه می باشد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نادر جنتی با تاکید بر اینکه برخورداری از هر نوع تسهیلات و معافیت های مالیاتی منوط به ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است، اظهار داشت: فعالان اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق های قانونی نرخ صفر و یا هرگونه تسهیلات دیگر، باید اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر قانونی ارائه نمایند.

وی در ادامه با اشاره به قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1394 افزود: مودیان محترم مالیاتی به منظور بهره مندی از معافیت مالیاتی برای عملکرد سال 95، حداکثر تا 31 خردادماه سال جاری مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی را ارائه دهند.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: در صورتی که صاحبان مشاغل با هر میزان درآمد اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر ارائه نکنند، علاوه بر اینکه مکلف به پرداخت مالیات می باشند مشمول جرایم نیز خواهند شد.

 ماده 169 مکرر از جمله مواد قانون مالیاتها است که در راستای اجرای قوانین مالیاتی و رعایت حقوق مودیان ، بسط و گسترش عدالت مالیاتی و در نهایت افزایش رضایتمندی مودیان و تحقق عدالت اجتماعی به طور عام تاثیر بسزایی دارد. 

 در اکثر کشورها، بخش عمده ای از منابع مالی دولت، از طریق اخذ مالیات تأمین می شود؛ ضمن اینکه سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت بوده و تعیین میزان آن ارتباط مستقیمی با سطح توسعه و ساختار فرهنگی و اقتصادی آنها دارد.

فرار مالیاتی به عنوان یک ناهنجاری، درآمدهای عمومی و توسعه اقتصادی را تحت الشعاع قرار می دهد. این مقوله تاثیر بسیاری بر رشد اقتصادی دارد; درآمد دولت را کاهش داده و دولت را در تخصیص سرمایه گذاری هایش دچار مشکلات عدیده ای می کند که این امر سبب رکود اقتصادی و عدم رونق در بخش های مختلف یک کشور شده و صدمات جبران ناپذیری را در همه ابعاد به جامعه وارد ساخته و به علاوه این امر موجب عدم توزیع عادلانه درآمد و انباشته شدن ثروت برای گروه های خاص و درنتیجه بالارفتن تنش های سیاسی و اجتماعی می شود.

فرار مالیاتی هزینه های جدیدی برای دولت به همراه دارد و بخش اعظم وقت و انرژی دولت صرف این پیامد پر هزینه می شود و با کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، اختلال در بودجه بندی و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، مشکل تامین مالی برای مدیریت برنامه های اجتماعی، اقتصادی و... کشور و در نتیجه کاهش رفاه عمومی را به دنبال دارد و رقابت عوامل اقتصادی را به نفع کسانی که مالیات نپرداخته اند تغییر داده، شکاف بین گروههای مختلف درآمدی را بیشتر و وضعیت توزیع درآمد را بدتر می کند. درحقیقت فرار مالیاتی، انجام فعالیت های غیرقانونی مانند حساب سازی، ارائه نکردن دفاتر و اسناد و مدارک رسمی، انجام کارهای اقتصادی زیرزمینی و ... می باشد.

در کشورهایی که از نظر منابع طبیعی غنی هستند، بعضی از دولت ها به دلیل آسانی درآمد حاصل از فروش منابع به درآمدهای مالیاتی توجه کافی ندارند در حالی که با توجه به عوامل سیاسی و اقتصادی متغیر جهان، درآمدهای مالیاتی باثبات ترین و مطمئن ترین به حساب می آیند. از مهم‌ترین آثار فرار مالیاتی، بی‌عدالتی اقتصادی و اجتماعی است. فرار از پرداخت مالیات موجب می شود توان رقابت اقتصادی به‌ نفع فراریان مالیاتی تغییر ‌یابد.

همچنین یکی دیگر از پیامدهای فرار مالیاتی، تشدید و گسترش همین پدیده است چرا که سبب اختلال در امنیت اقتصادی که برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری لازم است می‌شود. با پیش بینی راه های فرار مالیاتی و چاره اندیشی برای آن می توان تا حد زیادی از اشاعه و گسترش این امر جلوگیری کرد ولی آنچه بدیهی است مهم ترین عامل برای جلوگیری از فرار مالیاتی این است که مردم جامعه به اهمیت لزوم پرداخت مالیات واقف باشند و نه تنها به فکر گریز از پرداخت آن نباشند بلکه با رضایت کامل و به صورت خودجوش به پرداخت مالیات اقدام کنند چرا که می دانند پرداخت مالیات مزایای بی شماری در پی دارد و فرار مالیاتی ارائه بسیاری از امکانات واجب و ضروری جامعه از سوی دولت را با مشکل مواجه می سازد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 1395 را تا 31 فروردین ماه 1396 تمدید کرد. 

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سیدکامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای اعلام کرد: نظر به مصادف بودن مهلت ارائه اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1395 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست‌های مودیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، مودیان محترم می‌توانند اظهارنامه دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1395 را تا پایان روز پنج شنبه 31 فروردین ماه 1396 ارائه کنند. 

در این بخشنامه آمده است: مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان سال 1395 را تا 96/1/31 ارائه کنند، می توانند در صورت درخواست کتبی، از بخشودگی جرایم عدم ارائه اظهارنامه و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق در موعد مقرر برای دوره مزبور استفاده کنند.