ارز کالایی است که در اختیار و انحصار دولت است و دولت هرگاه نیاز به نقدینگی پیدا می کند و با کسری بودجه مواجه می شود، به سراغ تامین منابع و کسری بودجه از طریق افزایش قیمت ارز در بازار می‌رود.

 

حیدر مستخدمین‌حسینی معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در گفتگو با مهر درباره دلایل افزایش قیمت دلار در بازار در روزهای و بیان اینکه بازاری به نام ارز نداریم و این بازار در اختیار کامل و انحصاری دولت است، افزود: بانک مرکزی و دولت با تزریق ارز همواره از افزایش قیمت ارز جلوگیری می‌کند اما در مواقعی که دولت نیاز به مابه التفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی دارد، نسبت به افزایش قیمت در بازار اقدام می کند.

این کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به اینکه ممکن است این اقدام برای افزایش قیمت برای جبران منابع تامین یارانه نقدی و یا سایر مقوله‌ها باشد، افزود: این در حالی است که در شرایط فعلی دولت طرح تسریع خروج از رکود را اجرایی کرده و با اجرای این طرح به دنبال تثبیت شرایط اقتصادی است اما عاملی که تثبیت اقتصادی را برهم زده، نرخ ارز است که در حال حاضر افزایش آن به صورت غیر متعارف رخ داده است.

مستخدمین‌حسینی با پیش بینی اینکه افزایش قیمت ارز تا پایان سال ادامه خواهد یافت، افزود: این افزایش‌ها طی ماه‌های اخیر به نحوی بوده که در طول ماه قیمت دلار روندی افزایشی در پیش گرفته اما در پایان ماه قیمت آن تا حدودی تعدیل می‌شود تا قیمت ارز در پایان ماه با نرخ کمتری بسته شود اما در ماه بعد دوباره همین روند تکرار می‌شود.

معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی گفت: افزایش هر چه بیشتر نرخ ارز به نفع دولت است اما این موضوع مکانیزم‌های تثبیت اقتصادی و معادلات سرمایه گذاری را بر هم می زند.

وی با اشاره به برخی تحلیل‌های اقتصادی مبنی بر افزایش قیمت ارز، گفت: هرچند در این تحلیل‌ها مطرح می‌شود که افزایش نرخ ارز به نفع صادرات کشور است ولی این موضوع را هنوز صادرات ما درک نکرده است و بنابراین جز متضرر شدن مردم حاصل دیگر ندارد.

سفته‌بازان وارد میدان شدند

به گفته وی، میل به افزایش قیمت ارز در بازار تنیده شده، سفته بازان وارد میدان شده‌اند که بتوانند در کوتاه مدت با سفته بازی نفعی را از این معاملات و معادلات ارزی ببرند. در صورتی که تزریق مختصر ارز کمک می کند بازار ارز از این حالت درآید. بازار ارز مقوله ای است که کاملا در اختیار دولت است و فقط رقم کمی در اختیار بخش خصوصی است که آن هم تمایلی به عرضه ندارد.

همچنین مهدی تقوی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با مهر، با اشاره به اینکه در حال حاضر دو نوع تقاضا برای ارز در بازار وجود دارد، تصریح کرد: یکی تقاضای واردات و سفر خارجی است و دیگری تقاضای سفته بازی است. عده ای با پیش بینی اینکه قیمت ارز در بازار افزایش خواهد داشت، اقدام به خرید ارز کرده و آن را نگه می داند تا با گران شدن در بازار بفروشند و سودی کسب کنند.

عده‌ای به جای فروش، ارز می‌خرند

وی با اشاره به وعده سیف رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر آزادسازی میلیاردها دلار از منابع بلوکه شده ایران پس از اجرایی شدن برجام گفت: با ورود این میزان منابع ارزی به کشور، قیمت ارز کاهش خواهد یافت، زیرا ورود این میزان منابع ارزی و عرضه ارز، قیمت ارز را می شکند اما در حال حاضر معادله برعکس شده و عده ای به جای فروش، در حال خرید ارز هستند.

این کارشناس ارشد مسایل اقتصادی اضافه کرد: مطابق نظریه های اقتصادی، هم اکنون باید فروش ارز افزایش می‌یافت اما خرید ارز افزایش یافته است و این امر قیمت ارز را بالا می برد. در عین حال قیمت نفت کاهش یافته و به دنبال آن درآمدهای نفتی تقلیل یافته، این در حالی است که درآمدهای ارزی ما از فروش ارز حاصل می شود و با کاهش فروش نفت، تزریق منابع ارزی به بازار کاهش یافته و قیمت‌ها به تبع آن افزایش می یابد و این کنش و واکنش است.

تقوی در بیان دلایل افزایش قیمت ارز به موضوع دیگر یعنی کسری بودجه اشاره کرد و اظهارداشت: قیمت نفت کاهش یافته و این در حالی است که دولت خرج و مخارج دارد. میزان دلاری که بابت صادرات نفت می گیریم، کاهش یافته و این مشکلاتی را بوجود می آورد اما دولت راه‌های دیگری هم برای جبران کسری بودجه دارد که عبارتند از اخذ مالیات بیشتر، افزایش قیمت نفت، افزایش درآمدهای نفتی، یعنی چاپ پول بیشتر توسط بانک مرکزی و اینکه آن را در اختیار دولت قرار دهد که البته خطرناک است و دیگری فروش اوراق قرضه.

وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی پول چاپ کند، تورم دوباره افزایش خواهد یافت؛ بنابراین معضل اصلی اقتصاد ما در حال حاضر پائین بودن قیمت نفت است. قبلا پیش بینی کرده بودم که قیمت دلار به ۲۹۰۰ تومان کاهش یابد، این امر محقق خواهد شد، مگر اینکه دولت به خاطر کاهش قیمت نفت بخواهد دوباره قیمت دلار را افزایش دهد.

کسری منابع ارز نسبت به مصارف قیمت دلار را بالا برد

در عین حال، سیدبهاء الدین حسینی هاشمی کارشناس مسایل اقتصادی و مدیر عامل اسبق چند بانک دولتی و خصوصی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلایل افزایش قیمت ارز در بازار اظهارداشت: دلیل اصلی و ذاتی آن کسری منابع ارز نسبت به مصارف ارزی است، یعنی به خاطر کاهش درآمد نفتی و موادمعدنی که منابع ارزی ما از طریق فروش آنها حاصل می شود، کاهش یافته است، در عین حال صادرات غیرنفتی ما هم با کاهش مواجه شده است که همگی باعث کاهش منابع ارزی می شود.

وی با اشاره به اینکه تقاضا برای ارز در بازار زیاد شده و قیمت ارز را بالا می برد، تصریح کرد: در عین حال نرخ سپرده های بانکی کمی کاهش یافته است و پیش بینی می شود که باز هم کاهش یابد. با توجه به این موضوع، احتمال می رود که سپرده گذاران بانکی به همین دلیل به سمت بازار ارز حرکت کنند و این موضوع به افزایش قیمت ارز دامن می زند.

به گفته این کارشناس مسایل بانکی و اقتصادی، مشخص شده است که انتظار کاهش قیمت ارز در بازار به دنبال توافق ژنو، این به زودی‌ها محقق نمی شود و معجزه ای در این باره در کار نیست. نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و انجام تعدیلات و اصلاحات در پیش است که قیمت ارز را بالا می برد. اگر دولت منابع و ابزار کافی برای مدیریت بازار ارز در اختیار نداشته باشد و با کمبود منابع ارزی مواجه باشد و امکانات تعادل بخشی به نرخ ارز را نداشته باشد، اینها در قیمت ارز تاثیر می گذارد.

حسینی هاشمی با اشاره به تقاضایی که در حال حاضر در بازار برای ارز وجود دارد، عنوان کرد: قیمت مواد معدنی مانند سرب، مس، روی، سنگ آهن و سایر کانی ها در بازار جهانی کاهش یافته و این از دیگر عوامل است، همچنین فاقد اعتبارات بین المللی هستیم. کسری ارزی به دلایلی که مطرح شد، وجود دارد و وقتی تقاضا از عرضه پیشی بگیرد، کسری منابع ارزی و افزایش قیمت ارز ایجاد می شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

وزیر اقتصاد گفت:با توجه به مقاوم شدن اقتصاد کشور افزایش جهش آوری در نرخ ارز نخواهیم داشت.

 علی طیب نیا در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با بیان این که برای جذب سرمایه‌گذاری چه عنصری نیاز است اظهار داشت: عنصر اول در این موضوع مربوط به ثبات اقتصاد کلان می‌شود به گونه‌ای که نباید تورم شدید و نه بی‌ثباتی در بازار طلا و ارز داشته باشیم چرا که در این شرایط سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد در حالی که اقتصاد همواره باید قابل پیش‌بینی باشد.

وی به عنصر دوم اشاره کرد و افزود: عنصر دوم مربوط به محیط کسب‌وکار مناسب می‌شود زیرا در صورت  وجود نقصان در محیط کسب‌وکار هزینه‌های مبادلاتی افزایش و سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی عنوان کرد: عنصر سوم وجود قوانین مختلف حامی منابع سرمایه‌گذاران است که باید پوشش حمایتی لازم را به عمل آورد، خوشبختانه قوانین در حوزه سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مناسب بوده و در صورت مشاهده اشکال در این قوانین آمادگی اصلاح آن را داریم.

طیب نیا با تاکید بر این که قانون سرمایه‌گذاری ما از قوانین مترقی دنیا گرفته شده است تصریح کرد: طی دو سال گذشته اهتمام دولت به ثبات اقتصاد کلان بود که البته توفیقات خوبی نیز کسب شد به گونه‌ای که تورم به شکل معناداری کاهش یافت و از دی ماه سال گذشته تا شهریورماه امسال متوسط نرخ تورم ماهانه ۵ دهم درصد و نرخ تورم در مرداد ماه منفی شد، همچنین تورم نقطه به نقطه نیز در شهریورماه به ۱۱٫۷ درصد رسید.
این مسئله نشان از کنترل تورم دارد و در صورت تداوم این روند در آینده‌ای نزدیک تورم تک رقمی می‌شود که در صورت مهار تورم، آرامش و ثبات به بازار ارز باز می‌گردد.

وی تاکید کرد: توجه دولت همواره به این بوده که این سه رکن لازم را برای جذب سرمایه‌گذاری در ایران فراهم کند که البته استقبال سرمایه‌گذاران خارجی نشان‌دهنده این است که شرایط مناسب فراهم شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در خصوص ارتباط بخش خصوصی ایران و کشورهای خارجی گفت:برقراری سرمایه‌گذاری مستقیم از اولویت‌های ما است که در ملاقاتی که با مسئولین خارجی داشته‌ایم همواره به این موضوع تاکید کرده و اعلام کرده‌ایم که ما به دنبال سرمایه‌گذاری مستقیم، انتقال دانش فنی کسب سهم از بازارهای خارجی و فروش محصولات داخلی به سمت صادرات هستیم چرا که افزایش واردات دیگر منطقی به نظر نمی‌رسد.

وی همچنین در رابطه با  آزادسازی اموال بلوکه شده نیز گفت: بخشی از این اموال برای بانک مرکزی و بخش دیگری برای دولت است و در عین حال شرکت ملی نفت می‌تواند نفت بیشتری را صادر و همچنین پیش فروش انجام بدهد و علاوه بر این  کشور می‌تواند از منابع مالی خارجی برای اجرای طرح‌های خود استفاده کند که این موضوع گشایش مالی را نیز در پی دارد.

طیب نیا در خصوص بازار سرمایه نیز گفت: بازار سرمایه تمام‌نمای اقتصاد کشور است و در صورت رونق بخش واقعی اقتصاد، بازار سرمایه نیز از آن متأثر می‌شود کما این که از زمانی که مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت اعلام شد و تحریم‌ها نیز در آستانه لغو قرار گرفت انتظار رونق در بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه را داریم.

وی تاکید کرد: اگر بخش واقعی اقتصاد رونق یابد و بازار سرمایه نیز به طبع آن با رونق مواجه شود پس این رونق حباب نیست بلکه نتیجه اقدامات مثبت در حوزه اقتصاد خواهد بود.

وزر امور اقتصاد و دارایی همچنین به کاهش درآمدهای ارزی کشور اشاره کرد و گفت: با کاهش قیمت نفت، درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت نیز به یک دوم کاهش یافت این در حالی بود که  تغییراتی عمده‌ای در بازار ارز مشاهده نشد.

وی تاکید کرد: اگر در گذشته قیمت نفت به شکل کنونی کاهش می‌یافت قطعاً آثارش شدیدتر بود  ولی در حال حاضر می‌بینیم که نوسانات نرخ ارز از تورم کمتر بوده که این مسئله نشان‌دهنده افزایش ضریب مقاومت‌پذیری ما در برابر تکانه‌ها است.

وی در خصوص این که آیا شاهد افزایش جهش آوری در نرخ ارز خواهیم بود یا خیر گفت: معمولاً افزایش جهش آور زمانی در اقتصاد رخ می‌دهد که قیمت نفت کاهش یابد اما ما شاهد این بودیم که حتی در صورت کاهش قیمت نفت نرخ ارز تغییر چندانی نکرد بنابراین مقاومت اقتصاد ما در برابر تکانه‌ها افزایش یافته است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

دولت برای عبور از رکود اقتصادی ایجاد شده نباید با شرایط بنگاه‌های اقتصادی مبنی گسترش قراردادهای موقت کار به عنوان یک مشوق کنار بیاید.

 

به گزارش ایلنا بایزید مردوخی  کا‌رشناس اقتصادی با اعلام این خبر گفت: ایجاد مشوق برای بنگاه‏های تولیدی راهکاری برای اشتغالزایی است، اما اگر این واحد‌ها اصرار به منعقد کردن قراردادهای موقت برای کاهش هزینه‌‏های خود دارند، این روند قابل استمرار نیست و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نباید با آن موافقت کند.

وی افزود: اگر زمانی فشار بنگاه‏‌ها بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزون شد، این وزارتخانه باید مصالح عموم را در نظر بگیرد نه مصلحت یک طرف را چراکه کارگر باید کار دائم داشته باشد و اگر در شرایط اضطراری مانند امروز کارگران کار موقت داراند به این معنا نیست که باید مسئله مقبول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.

این مدرس دانشگاه افزود: اگر دولت برای خروج از رکود با شرایط بنگاه‌های اقتصادی مبنی گسترش قراردادهای موقت کار به عنوان یک مشوق کنار بیاید آنگاه خود دولت به دلیل مشکلاتی که برای کارگران ایجاد شده است در تنظیم بازار کار به مشکل برخورد خواهد کرد

این کار‌شناس اقتصادی گفت: وقتی طبق آمار، بالای ۹۰ درصد قراردادهای موقت بین سه ماه تا یکسال منعقد می‌‏شود، این روند قابل استمرار و دوام نیست.

مردوخی با توجه به کسری بودجه دولت و کاهش جدی درآمد‌ها و وضعیت نامساعد اشتغال در کشور گفت: در این شرایط وظیفه وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی وصیانت از حقوق نیروی کار است.

این مدرس دانشگاه گفت: اشتغالزایی باید در مجموعه‏های مولدی چون صنعت، کشاورزی، خدمات و تجارت صورت گیرد که این‏‌ها هیچ کدام در حیطه وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست.

وی افزود: وزاتخانه‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و تجارت باید با همراهی بخش کارگری سیاست‏های اشتغال زا در برنامه‏های کشور را توصیه کند؛ این سیاست‏‌ها در قوانین برنامه پنجم وجود داشته و در برنامه ششم توسعه نیز به خاطر اولویت اشتغال و ضرورت کاهش نرخ بیکاری به عنوان محور اصلی در نظر گرفته شده است.

این کار‌شناس اقتصادی خاطر نشان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز برای اشتغالزایی تلاش کرده، برنامه‏های اشتغالزا به کمک مالی دولت در برنامه و بودجه طراحی کند و با ایجاد انگیزه‏ و مشوق‏هایی برای بنگاه‏های فعالیت اقتصادی فعلی کشور و بنگاه‏های جدیدی که از طریق سرمایه‏گذاری جدید ایجاد می‌‏شود به ایجاد اشتغال کشور کمک کند.

وی درباره برنامه‏هایی که وزارتخانه برای اشتغال‏زایی طرح کرده است؛ گفت: توانمندسازی از جمله برنامه‏هایی است که باید در دستور کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، قرار بگیرد.

این استاد دانشگاه افزود: این وزارت‌خانه باید از طریق مهارت‏آموزی به خانوارهایی که در روستاهای کشور و در حاشیه‏های شهرهای بزرگ و سکونتگاه‏های نابسامان زندگی می‌‏کنند و آشنا کردن آن‌ها با نوآوری‏های نوین شغل ایجاد کند.

وی در ادامه گفت: شغلی که از این طریق ایجاد می‌شود باید درآمد داشته باشد و محصولی که از آن کار تولید می‌‏شود، باید قابلیت آن را داشته باشد که در بازار عرضه شود، از طرفی برخی مشوق‏های خانگی نیز برنامه‏ریزی شده تا تعداد مشاغل خانگی هم در شهر‌ها و هم در روستا‌ها افزایش یابد.

مردوخی درباره محور اصلی اشتغالزایی و اینکه توسعه باید از طریق تدوین استراتژی صنعتی باشد، افزود: در واقع مهم این است که زمینه اشتغال محور اصلی فعالیت‏های تولیدی قرار گیرد، زیرا بدون داشتن ‏برنامه، اشتغال ایجاد نمی‌‏شود.

وی گفت: طرح‏هایی که در دستور کار وزارتخانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته طرح‏های جنبی و جدید مانند توانمندسازی افراد، معرفی حوزه‏های جدید برای اشتغال و… است که امیدواریم به نتیجه برسد. ولی در ‌‌‌نهایت برای ایجاد اشتغال باید در بخش‏های تولیدی سرمایه‏گذاری شود.

این اقتصاد‌دان در خصوص علت کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی، افزایش میزان بیکاری در این حوز‌ها و جبران وضع پیش آمده از طریق بازار پولی بانک گفت: بر خلاف برنامه‏های گذشته، قرار است در برنامه‏های ششم توسعه به بنگاه‏های کوچک و متوسط برای سرمایه‏گذاری و ایجاد اشتغال انگیزه داده شود.

مردوخی همچننی در خصوص شرایطی اقتصادی و مشکل واحدهای تولیدی و واحدهای صنایع که دچار که رکود شده‏اند و انبار‌هایشان مملو از اجناس شده ادامه داد: نباید بر اولویت‏بندی یکی بر دیگری تاکید کرد، چرا که اقتصاد کشور به هر دو نیاز دارد.

وی در خصوص تعدادی از بنگاه‌ها زیر ظرفیت کار می‌‏کنند و نیاز به نقدینگی و بازار دارند گفت: باید این دو شرط که مهم‏‌ترین آن، داشتن بازار است فراهم شوند تا بتوانند با کالاهای وارداتی چینی و مشابه رقابت کنند.

مردوخی گفت: اگر بنگاهی دارای مزیت باشد و بتواند در بازار اعلام وجود کند باید مورد توجه ویژه دولت قرار گیرد و به آن بنگاه‏ کمک مالی کرد. در واقع دولت باید ریسک‏بندی این واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار دهد.

این استاد دانشگاه در خصوص روش اشتغال عمومی و کوتاه‏مدت تصریح کرد: در این روش که پروژه تعریف می‌‏شود، قطعا ایجاد شغل‏های موقت شکل می‌‏گیرد که در مدت زمان مشخصی به انت‌ها می‌‏رسد.

وی افزود: پروژه‏های اشتغال عمومی و کوتاه‏مدت نیز مستلزم سرمایه‏گذاری است و اعتبار عمرانی می‌‏خواهد، اما در هر صورت این اشتغال موقت باید مرتب تکرار شود.

مردوخی گفت: به عنوان مثال وقتی فعالیت‏های ساختمانی رونق پیدا کرد و عده کثیری شاغل شدند، بدین معنا نیست که پس از اتمام این پروژه، این چند میلیون نفر شاغل، بیکار شوند. در واقع باید این رونق تبدیل به اشتغالزایی برای مردم شود.

استاد دانشگاه با تاکید بر هماهنگی بخش‌های مختلف با وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی در مورد سیاست‌های اشتغال واولویت‏بندی ایجاد شغل و صیانت از اشتغال موجود در شرایط رکودی گفت: «نباید بر اولویت‏بندی یکی بر دیگری تاکید کرد، چرا که اقتصاد کشور به هر دو نیاز دارد.»

مردوخی افزود: با وجودی که مشاور ارشد سابق سازمان برنامه و بودجه بر تامین مالی واحدهایی که زیر ظرفیت کار می‌‏کنند و ریسک‏بندی واحدهای تولیدی تاکید دارد، «باید توجه کرد که اشتغالزایی در مجموعه‏های مولدی چون صنعت، کشاورزی، خدمات و تجارت صورت گیرد که این‏‌ها هیچ کدام در حیطه وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست. این وزاتخانه باید سیاست‏های اشتغال را در برنامه‏‌های کشور با همراهی بخش کارگری توصیه کند.»

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس