دنيای فناوری اطلاعات و ارتباطات امروزه در خدمت سيستم‌های مختلف از جمله بانك‌ها قرار گرفته است و يكي از رويكردهای اينترنت، بانكداری الكترونيك می باشد كه به واسطه افزايش تعاملات اقتصادی كشورها، هر روز بر اهميت آن افزوده می شود . در حقیقت استفاده از تکنولوژی های روز دنیا در زمینه ارتباطات بانکی و توسعه بانکداری الکترونیک لازمه پیوستن به سامانه بانکداری بین المللی است.

 

بانکداری الکترونیکی نه فقط یک نیاز، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر در بانکداری نوین، در دنیای امروز محسوب می شود و براساس تكنولوژی روز دنيا راهكارهای راحت‌تری در برقراری ارتباط مالی و اقتصادی پيش‌روی افراد قرار داده است. گرچه این نوع بانکداری سالهاست که در کشورهای توسعه یافته رایج شده است، اما در ایران هنوز پدیده ای جدید محسوب می شود و از نظر برخی کارشناسان نظام بانکی کشور هنوز آنطور که باید و شاید به روز نشده است.

 

در همین ارتباط هوشنگ اطهمی عضو سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: در چند سال گذشته بانک های جهان به سیستم موبایل بانکینگ مجهز شده اند ولی بانک های ما هنوز نتوانسته اند با این تکنولوژی جدید سیستم های خود را بروز کنند.

وی در ادامه افزود: بدون تکنیک های جدید بانکداری نمی توان به راحتی به بانک های جهانی متصل شد و این عقب ماندگی زمینه مبادلات تجاری بین المللی را نیز با مشکل مواجه می کند.

این فعال بخش معدن و صنایع معدنی از دیگر نقاط ضعف سیستم بانکی کشور در پیوستن به بانک های جهانی نیز گفت: تغییر واحد پولی کشور در سالهای تحریم به منظور مبادلات تجاری موجب شد تا از واحد پول دلار کمتر استفاده شود این درحالی است که بعد از برجام مشکل اصلی نظام بانکی بازشدن سوئیفت در زمینه دلار است.

اطهمی درپایان تاکید کرد: باید مسایل و مشکلات مالی و اعتباری حل شود تا ارتباط با دنیا بصورت موثری برقرار شود.

دستگاه های خود پرداز تا سال 2020 جمع آوری می شوند.

بهرام پارساپور کارشناس بانک نیز گفت: بانک های کشور در مقایسه با بانک های دیگر کشورها امکانات بیشتر و وسیعتری به مراجعین خود ارایه می دهند.

وی ادامه داد: شبکه بانکی کشور در سال های اخیر توانسته خدمات خود را به مشتریان خود ارائه دهد و ضریب رشد بسیاری نیز در این زمینه داشته است.

پارساپور در خصوص وضعیت بانک های کشور در زمینه بانکداری الکترونیک گفت: در این زمینه از بسیاری کشورها عقب هستیم و یکی از دلایل اصلی در نبود ارتباط به سیستم های بانکداری جهانی همین امر است.

این کارشناس بانکی درخصوص سیستم های جدیدی در بانکداری جهانی از جمله موبایل بانکینگ و اشاعه آن درکشور، گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در کشورهای پیشرفته تاسال ۲۰۲۰ میلادی تمام دستگاههایATM  یا همان خود پرداز ها جمع خواهد شد. درصورتیکه در کشور ما نصب این دستگاهها درحال توسعه است.

پارساپورتاکید کرد: پیوستن به سیستم های بانکداری جهانی ما را مجبور به بروزرسانی تکنولوژی هایمان در این زمینه می کند و رشد و پیشرفت بانکداری الکترونیک را نیز سرعت می بخشد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در اواخر اسفندماه سال 94 مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند با توجه به تراکم مراجعه کنندگان به بانک‌ها و به خصوص دستگاه‌های خودپرداز، بانک مرکزی مجوزی در خصوص افزایش سقف برداشت‌ها صادر کرده است. جزییات این خبر را بخوانید...

داوود محمدبیگی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی تأکید کرده بود ” این امکان تا 20 فروردین ماه سال 95 فراهم شده است و سقف برداشت روزانه پس از تعطیلات به همان مبلغ 2 میلیون ریال باز می گردد”.

بنا بر این گفته مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی باید از امروز 21 فروردین ماه، سقف برداشت از خودپردازها به 200 هزار تومان بازگرداند اما پیگیری ها نشان می دهد این موضوع برای مسئولان بانک مرکزی از فوریت برخوردار نیست و هنوز تصمیم علنی برای این امر گرفته نشده است.

امکان برداشت تا سقف 500 هزار تومان در روز با یک کارت بانکی که از نیمه اسفندماه سال قبل با مجوز بانک مرکزی فراهم شده بود همچنان پابرجاست و تا تصمیم گیری مجدد درباره آن ادامه دارد.

در شهریور ماه سال گذشته دبیرکل بانک مرکزی گفته بود” بررسی ها و محاسبات این بانک نشان می دهد نیاز به افزایش مبالغ دریافتی از طریق خودپردازها برای مردم وجود دارد که این رقم تا ۴۰۰ هزار تومان محاسبه شده اما به دلیل ملاحظاتی این اقدام فعلا صورت نگرفته و افزایش مبلغ در دستگاه های خودپرداز در حال بررسی است”.

ظاهرا قرار است در جلسه ای که فردا در بانک مرکزی تشکیل می شود درباره سقف مجاز برداشت از خودپردازها تصمیم گیری شود ولی بنا بر آنچه از گفته های غیررسمی مسئولان بانک مرکزی بدست می آید بعید بنظر می رسد شاهد کاهش سقف برداشت به 200 هزار تومان سال های اخیر باشیم.

به نظر می رسد بانک مرکزی حداقل دو ملاحظه عمده در بالابردن سقف برداشت از خودپردازها دارد:

-         تأمین وجه نقد یا همان اسکناس لازم برای پرکردن دستگاه های خودپرداز

-         تلاش برای منحرف نکردن مسیر تبادلات پولی کشور از مسیر الکترونیکی

از سوی دیگر با توجه به مباحثی که در مورد کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی خصوصاً دستگاه های کارتخوان مطرح است، امکان وضع کارمزد برای این شیوه از پرداخت وجود دارد و در این صورت بخشی از پرداخت ها به سمت استفاده از اسکناس سوق پیدا می کند که البته لزوماً اتفاقی ناگوار نیست چرا که بررسی ها و تجارب جهانی نشان می دهد هزینه تراکنش های الکترونیکی به حدی است که انجام این تراکنش ها با ابزار الکترونیکی صرفه اقتصادی ندارد و بهتر است نقدی و با استفاده از اسکناس انجام شود.

به هر حال باید منتظر ماند و دید بانک مرکزی چه تصمیمی در مورد سقف برداشت از خودپردازها اتخاذ می کند؟ در حال حاضر و تا این لحظه مبلغ سقف برداشت همچنان در حد 500 تومان باقی مانده است.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس