با توجه به اینکه امروزه اکثر افراد به جای حمل کردن پول نقد، استفاده از کارت های بانکی را ترجیح میدهند، بنابراین تعداد کثیری از مبادلات خود را با کمک کارت های بانکی انجام میدهند. از جمله عملیاتی که از طریق کارت های شتاب و دستگاه های خودپرداز ممکن است، انتقال وجه به سایر حساب ها و کارت ها، برداشت وجه، پرداخت اقساط، خرید شارژ، برداشت موجودی و ... می باشد. در این بین برخی عملیات مشمول کسر کارمزد می شوند و برای انجام این عملیات، مبلغی به عنوان کارمزد از حساب مبدا کسر خواهد شد. در ادامه همراه ما باشید تا درباره مبلغ کارمزد و مقصد کارمزد بیشتر بدانید...

 

انتقال وجه شتابی چیست؟

چه در اینترنت و چه با استفاده از دستگاه خودپرداز یا کارتخوان، انتقال وجه در کل به دو صورت انجام می شود؛ انتقال وجه شتابی یا انتقال وجه داخلی. انتقال وجه شتابی به انتقال وجهی گفته می شود که از حساب یا کارت یک بانک به حساب یا کارت یک بانک دیگر انتقال وجه انجام شود و این نوع انتقال وجه همیشه هزینه یا همان کارمزد را شامل می شود. اما اگر انتقال وجه از یک حساب به حساب دیگر در همان بانک باشد هیچ کارمزدی دریافت نمی‌شود. به عنوان مثال اگر حساب مقصد بانک ملت باشد و حساب مبداء نیز بانک ملت باشد هیچ کارمزدی کسر نمی‌شود.

 

کارمزد بر چه اساسی محاسبه می‌شود؟

برای انتقال وجه شتابی، براساس بخش‌نامه بانک مرکزی تا مبلغ یک میلیون تومان مبلغ 500 تومان کارمزد کسر شده و به ازای هر یک میلیون تومان اضافه 200 تومان به رقم فوق افزوده می‌شود، بنابراین برای مبلغ سه میلیون تومان مبلغ 900 تومان از حساب فرد واریز کننده کسر خواهد شد.

مبلغ کل کارمزد به شرح زیر تقسیم می‌شود:

100 تومان سهم مرکز شتاب

500 تومان سهم بانک مبدا

300 تومان سهم اپراتور یا بانک پذیرنده دستور انتقال

در شرایطی که مبلغی باقی بماند مابقی کارمزد به بانک مقصد تعلق می‌گیرد.

 

کارمزد کارت به کارت چقدر است؟

براساس بخشنامه شماره ۸۷/۱۰۶۰۹۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۳ بانک مرکزی، نرخ کارمزد انتقال وجه از طریق خودپردازها و پایانه شعب به شرح فوق است. این بخشنامه مربوط به سال ۱۳۸۷ می‌باشد و تاکنون تغییری نداشته است.

 کارمزد کارت به کارت بانکی

منتشر شده در اخبار حسابداری

دنيای فناوری اطلاعات و ارتباطات امروزه در خدمت سيستم‌های مختلف از جمله بانك‌ها قرار گرفته است و يكي از رويكردهای اينترنت، بانكداری الكترونيك می باشد كه به واسطه افزايش تعاملات اقتصادی كشورها، هر روز بر اهميت آن افزوده می شود . در حقیقت استفاده از تکنولوژی های روز دنیا در زمینه ارتباطات بانکی و توسعه بانکداری الکترونیک لازمه پیوستن به سامانه بانکداری بین المللی است.

 

بانکداری الکترونیکی نه فقط یک نیاز، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر در بانکداری نوین، در دنیای امروز محسوب می شود و براساس تكنولوژی روز دنيا راهكارهای راحت‌تری در برقراری ارتباط مالی و اقتصادی پيش‌روی افراد قرار داده است. گرچه این نوع بانکداری سالهاست که در کشورهای توسعه یافته رایج شده است، اما در ایران هنوز پدیده ای جدید محسوب می شود و از نظر برخی کارشناسان نظام بانکی کشور هنوز آنطور که باید و شاید به روز نشده است.

 

در همین ارتباط هوشنگ اطهمی عضو سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: در چند سال گذشته بانک های جهان به سیستم موبایل بانکینگ مجهز شده اند ولی بانک های ما هنوز نتوانسته اند با این تکنولوژی جدید سیستم های خود را بروز کنند.

وی در ادامه افزود: بدون تکنیک های جدید بانکداری نمی توان به راحتی به بانک های جهانی متصل شد و این عقب ماندگی زمینه مبادلات تجاری بین المللی را نیز با مشکل مواجه می کند.

این فعال بخش معدن و صنایع معدنی از دیگر نقاط ضعف سیستم بانکی کشور در پیوستن به بانک های جهانی نیز گفت: تغییر واحد پولی کشور در سالهای تحریم به منظور مبادلات تجاری موجب شد تا از واحد پول دلار کمتر استفاده شود این درحالی است که بعد از برجام مشکل اصلی نظام بانکی بازشدن سوئیفت در زمینه دلار است.

اطهمی درپایان تاکید کرد: باید مسایل و مشکلات مالی و اعتباری حل شود تا ارتباط با دنیا بصورت موثری برقرار شود.

دستگاه های خود پرداز تا سال 2020 جمع آوری می شوند.

بهرام پارساپور کارشناس بانک نیز گفت: بانک های کشور در مقایسه با بانک های دیگر کشورها امکانات بیشتر و وسیعتری به مراجعین خود ارایه می دهند.

وی ادامه داد: شبکه بانکی کشور در سال های اخیر توانسته خدمات خود را به مشتریان خود ارائه دهد و ضریب رشد بسیاری نیز در این زمینه داشته است.

پارساپور در خصوص وضعیت بانک های کشور در زمینه بانکداری الکترونیک گفت: در این زمینه از بسیاری کشورها عقب هستیم و یکی از دلایل اصلی در نبود ارتباط به سیستم های بانکداری جهانی همین امر است.

این کارشناس بانکی درخصوص سیستم های جدیدی در بانکداری جهانی از جمله موبایل بانکینگ و اشاعه آن درکشور، گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در کشورهای پیشرفته تاسال ۲۰۲۰ میلادی تمام دستگاههایATM  یا همان خود پرداز ها جمع خواهد شد. درصورتیکه در کشور ما نصب این دستگاهها درحال توسعه است.

پارساپورتاکید کرد: پیوستن به سیستم های بانکداری جهانی ما را مجبور به بروزرسانی تکنولوژی هایمان در این زمینه می کند و رشد و پیشرفت بانکداری الکترونیک را نیز سرعت می بخشد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در اواخر اسفندماه سال 94 مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند با توجه به تراکم مراجعه کنندگان به بانک‌ها و به خصوص دستگاه‌های خودپرداز، بانک مرکزی مجوزی در خصوص افزایش سقف برداشت‌ها صادر کرده است. جزییات این خبر را بخوانید...

داوود محمدبیگی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی تأکید کرده بود ” این امکان تا 20 فروردین ماه سال 95 فراهم شده است و سقف برداشت روزانه پس از تعطیلات به همان مبلغ 2 میلیون ریال باز می گردد”.

بنا بر این گفته مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی باید از امروز 21 فروردین ماه، سقف برداشت از خودپردازها به 200 هزار تومان بازگرداند اما پیگیری ها نشان می دهد این موضوع برای مسئولان بانک مرکزی از فوریت برخوردار نیست و هنوز تصمیم علنی برای این امر گرفته نشده است.

امکان برداشت تا سقف 500 هزار تومان در روز با یک کارت بانکی که از نیمه اسفندماه سال قبل با مجوز بانک مرکزی فراهم شده بود همچنان پابرجاست و تا تصمیم گیری مجدد درباره آن ادامه دارد.

در شهریور ماه سال گذشته دبیرکل بانک مرکزی گفته بود” بررسی ها و محاسبات این بانک نشان می دهد نیاز به افزایش مبالغ دریافتی از طریق خودپردازها برای مردم وجود دارد که این رقم تا ۴۰۰ هزار تومان محاسبه شده اما به دلیل ملاحظاتی این اقدام فعلا صورت نگرفته و افزایش مبلغ در دستگاه های خودپرداز در حال بررسی است”.

ظاهرا قرار است در جلسه ای که فردا در بانک مرکزی تشکیل می شود درباره سقف مجاز برداشت از خودپردازها تصمیم گیری شود ولی بنا بر آنچه از گفته های غیررسمی مسئولان بانک مرکزی بدست می آید بعید بنظر می رسد شاهد کاهش سقف برداشت به 200 هزار تومان سال های اخیر باشیم.

به نظر می رسد بانک مرکزی حداقل دو ملاحظه عمده در بالابردن سقف برداشت از خودپردازها دارد:

-         تأمین وجه نقد یا همان اسکناس لازم برای پرکردن دستگاه های خودپرداز

-         تلاش برای منحرف نکردن مسیر تبادلات پولی کشور از مسیر الکترونیکی

از سوی دیگر با توجه به مباحثی که در مورد کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی خصوصاً دستگاه های کارتخوان مطرح است، امکان وضع کارمزد برای این شیوه از پرداخت وجود دارد و در این صورت بخشی از پرداخت ها به سمت استفاده از اسکناس سوق پیدا می کند که البته لزوماً اتفاقی ناگوار نیست چرا که بررسی ها و تجارب جهانی نشان می دهد هزینه تراکنش های الکترونیکی به حدی است که انجام این تراکنش ها با ابزار الکترونیکی صرفه اقتصادی ندارد و بهتر است نقدی و با استفاده از اسکناس انجام شود.

به هر حال باید منتظر ماند و دید بانک مرکزی چه تصمیمی در مورد سقف برداشت از خودپردازها اتخاذ می کند؟ در حال حاضر و تا این لحظه مبلغ سقف برداشت همچنان در حد 500 تومان باقی مانده است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در صورت تحقق وعده مقامات بانک مرکزی، سقف برداشت روزانه از خودپردازها از ۲۰۰ به ۴۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.

 

در حالی که تنها ۱۷ روز تا پایان سال 94 باقیمانده است، این روزها تعداد مراجعات مردم به بانک‌ها برای دریافت خدمات به شدت افزایش یافته است. در همین حال، استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی از قبیل استفاده از دستگاه‌های خودپرداز و پایانه های فروشگاهی هم این روزها به اوج رسیده است.

اما فارغ از اینکه بانک‌ها تا چه حد توانسته اند در ارائه خدمات مناسب در این زمینه به مشتریان خود به درستی عمل کنند، مسئله میزان ناکافی مبالغ قابل برداشت از دستگاه های خودپرداز بانکی و انتقال کارتی وجوه است که افزایش مبالغ آنها در این ایام به شدت از سوی مردم مطالبه می شود. 

آخرین مصوبه مربوط به مبلغ برداشت از طریق دستگاه های خودپرداز بانکی ۷ سال پیش ابلاغ شده که همان مبلغ ۲۰۰ هزار تومان است. طی سال‌های اخیر با وجود نیاز شدید به افزایش این مبلغ تغییری در آن صورت نگرفته، این در حالی است که قرار بود بانک مرکزی یک بازنگری در این زمینه داشته باشد و مبلغ آن را به ۴۰۰ هزار تومان در روز افزایش دهد. با این وجود هنوز تصمیمی از سوی مقامات بانک مرکزی در این باره اتخاذ نشده است و این در حالیست که ۶ ماه از وعده بانک مرکزی برای بازنگری این دستورالعمل می گذرد.

 

نظر مردم درباره افزایش سقف برداشت از عابر بانک چیست؟

با توجه به اینکه این روزها، خریدهای مردم به اوج خود رسیده، افزایش سقف برداشت از عابر بانک ها به عنوان یک نیاز اساسی مطرح می شود. از دیدگاه مردم با توجه به وضعیت قیمت کالا و گرانی ها، افزایش این مبلغ باید از سوی بانک‌ها انجام شود و مردم خواستار تصمیمات جدید بانک مرکزی در این باره هستند. 

در عین حال آنها می گویند که گرچه از طریق دستگاه های پایانه های فروشگاهی و Pos نیز می توان خریدهایی را انجام داد، اما مبلغ برداشتی از خودپردازها با توجه به شرایط حاضر بسیار اندک است و نمی توان نیازهای روزمره را از طریق آن پوشش داد و باید یک بازنگری در این خصوص صورت گیرد.

 

دلیل تعلل در تصمیم گیری صریح درباره سقف برداشت عابر بانک ها چیست؟

یکی از دلایل اصلی عدم افزایش سقف برداشت از خودپردازها که مسئولان بانک مرکزی آن را مطرح می کردند، میزان پول نقدی است که در اختیار سیستم بانکی بوده تا از طریق دستگاه های خودپرداز در اختیار مردم قرار گیرد. در اصل استدلال مقامات بانک مرکزی تاکنون این بوده است که به دلیل محدودیت‌های تامین پول نقد این سقف را تاکنون از ۲۰۰ هزار تومان بالاتر نبرده است، اما حال قرار است که این اتفاق بیافتد.

البته پیش از این ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی از انتقال بخش بزرگی از خریدهای مردم به پایانه های فروشگاهی با توجه به همین محدودیت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان خبر داده و عنوان کرده بود: پایانه های فروش محدودیت پرداخت های روزانه خودپردازها را از بین برده است.

وی ادامه داده است: در حال حاضر ۲۰۰ هزار تومان پول توجیبی برای مصارف کوچک و ضروری است و سعی کرده ایم با شاپرک نفوذ پایانه های فروش را به قدری بالا ببریم که خرید مردم با مشکلی مواجه نشود و فقط در موارد ضروری اسکناس از خودپردازها دریافت شود. با توجه به تورم و گرانی اجناس مبلغ ۲۰۰ هزار تومان کم است و متناسب با افزایش قیمت ها، کاهش ارزش ۲۰۰ هزار تومان و تحولات سریع افزایش قیمت، توان تولید اسکناس وجود ندارد.

در همین حال، دبیرکل بانک مرکزی هم در این زمینه گفته است: آمارها نشان می دهد که مردم از سمت دریافت نقدی اسکناس از دستگاه‌های خودپرداز به سمت خرید از طریق دستگاه های پوز حرکت کردند.

ناگفته نماند که پیش از این بانک‌ها - چه دولتی و چه خصوصی- بارها در اقدامی خودسرانه، سقف برداشت از دستگاه های خودپرداز خود را برای مشتریانشان بالا بردند و این افزایش‌ها تا مبلغ ۵۰۰ هزار تومان در هر شبانه روز هم رسید اما بانک مرکزی جلوی این کار را گرفت. 

البته در ابتدای امر این اقدام بانک‌ها با ممانعت بانک مرکزی مواجه نشد و براساس آن، تعداد بانک‌هایی که نسبت به این کار مبادرت کردند، افزایش یافت اما به ناگهان بانک مرکزی این اقدام بانک‌ها را ممنوع اعلام کرد و آن را برخلاف مقررات دانست و طی این اخطار و تذکر بانک‌هایی که این کار را می کردند، این امر را متوقف کردند و دوباره سقف برداشت اسکناس از عابر بانک‌ها به ۲۰۰ هزار تومان سابق برگشت.

در نقطه مقابل آن، بانکداران مطرح می‌کردند و اصرار داشتند که این امر موضوعی داخلی است و بانک مرکزی نباید در این زمینه دخالتی داشته باشد، حتی برخی از آنها نیز قصد داشتند براساس برنامه ریزی های انجام شده، این سقف را تا یک میلیون تومان هم برسانند. استدلال بانکداران برای این امر افزایش خدمات رسانی به مشتریان و پاسخگویی به نیازهای پولی مردم بود.

بانکداران خواستار این بودند که بانک مرکزی به آنها اجازه دهد که بتوانند به این نیاز مشتریان خود پاسخ دهند. حتی بانک‌هایی که به صورت مستقیم دریافت وجه بالاتر از سقف تعیین شده بانک مرکزی از دستگاه‌های آنها قابل برداشت نبود، روش‌ها و شیوه های دیگری را به صورت دو مرحله ای و غیره به کار گرفتند.

 

بازنگری مبلغ انتقال ۳ میلیونی کارت

همچنین موضوع دیگری که توسط مردم مورد تاکید قرار گرفته، این است که مبلغ قابل انتقال کارت به کارت که در حال حاضر ۳ میلیون تومان در هر شبانه روز است، کافی نیست و مردم خواستار افزایش این مبلغ هستند. البته بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی این مبلغ را افزایش نداده است و افرادی که بخواهند مبلغ بیشتری را جابه‌جا کنند، باید به داخل شعبه مراجعه کنند.

براساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی، سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق کارتخوان شعب همان مبلغ ۱۵ میلیون تومان و در واقع این دو دستور برای مبارزه با پولشویی صادر شده است. این دستورالعمل‌ها نیز برای ۷ سال پیش است و از آن زمان تاکنون تغییری نکرده است.

آخرین بخشنامه بانک مرکزی که به بیست و چهارم شهریورماه سال ۸۷ باز می گردد، سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق خودپردازها و درگاه‌های اینترنتی ۳۰ میلیون ریال در هر شبانه‌ روز برای هر کارت است، همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق کارتخوان شعب بانک‌ها و با احراز هویت عینی به ۱۵۰ میلیون ریال در هر شبانه‌ روز برای هر کارت است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

یکی از محصولات جدید در حوزه بانکداری الکترونیکی که با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ملت به بهره برداری رسید، برداشت وجه از خودپرداز بدون نیاز به کارت است.


در نمایشگاه الکامپ، دو محصول جدید این بانک با عنوان”شهروند کارت ملت” و “برداشت وجه بدون کارت از خودپرداز” رونمایی شد.


کارت شهروندی ملت، کارتی الکترونیک است که علاوه بر داشتن امکانات سایر کارت های متمرکز، امکان استفاده از انواع خدمات شهری نظیر پرداخت وجه کرایه اتوبوس، مترو، پارکومتر و … را برای دارنده کارت فراهم می سازد.


در پرداخت وجه بدون کارت از دستگاه خودپرداز هم مشتریان می توانند بدون داشتن کارت و تنها با داشتن شماره کارت و دریافت شماره حواله از طریق اینترنت بانک، همراه بانک یا USSD نسبت به دریافت وجه از دستگاه های خودپرداز اقدام کنند.


مدیرعامل بانک ملت از طراحی ۳۶ محصول جدید در بانک ملت خبر داد و یادآور شد: این محصولات در راستای تکمیل زنجیره ارزش خدمات الکترونیک این بانک در حال تکمیل و ارائه است.


مدیرعامل بانک ملت به خدمات بانک ملت به حوزه های مختلف از جمله انرژی، سلامت و حمل و نقل اشاره کرد و یادآور شد: بانک در این حوزه ها قدم های مثبتی را برداشته و خدمات بی بدیلی را در اختیار فعالان این حوزه ها قرار داده است.


مدیرعامل بانک ملت به انعقاد تفاهمنامه های مختلف با سازمان ها و وزارتخانه های مختلف اشاره کرد و گفت: به تازگی نیز تفاهمنامه ای با سازمان تامین اجتماعی منعقد شده و در چارچوب آن ۱۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات با هدف رفاه بیشتر مردم در حوزه سلامت، در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت.


وی تاکید کرد: از این قبیل اقدامات هر روز در بانک ملت در حال انجام است که امیدواریم با توسعه هرچه بیشتر این خدمات، بتوانیم سطح رضایت مشتریان را از این بانک افزایش دهیم.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس