با توجه به گستردگی وظایف روزمره دولت ها، ضروری است تا منابع لازم برای آن وجود داشته باشد. یکی از راههای تامین این بودجه درآمدهای مالیاتی میباشد که امروزه بزرگ ترین منبع پایدار درآمدی دولت ها در تامین بودجه می باشد.

بر اساس ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم، تشخیص مالیات باید براساس ماخذ صحیح ومتکی به دلایل و اطلاعات کافی باشد. ولی در برخی موارد مودیان مدعی به عدم رعایت قوانین و مقررات و تشخیص مالیات به صورت نادرست می باشند. در این صورت، قانون جهت رعایت حال مودیان و ایجاد اعتماد آنان امکان اعتراض به تشخیص دستگاه مالیاتی را فراهم نموده است. امکان اعتراض به عملکرد دستگاه مالیاتی از ابتدایی ترین حقوق مودیان می باشد . لذا علاوه براینکه به میزان مالیات یا امکان تعدیل و رعایت مقررات قانونی امکان اعتراض به مالیات وجود دارد ، تخلفات انتظامی ماموران مالیاتی نیز قابل تعقیب است.

توافق با اداره امور مالیاتی

در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ شده و وی نسبت به آن معترض باشدمیتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تامالاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. در ابتدا جهت کوتاه نمودن مسیر رسیدگی، اعتراض به صورت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد. در این مرحله بر اساس دلایل و اسناد و مدارک، مالیات تعدیل شده و یا جهت رسیدگی به هیات های حل اختلاف ارجاع می گردد. 

هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی 

رسیدگی در هیات ها اصولا به صورت حضوری بوده و مودی یا نماینده وی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی می تواند در جلسه رسیدگی حاضر شوند. رسیدگی به پرونده های مالیاتی در این هیات ها به صورت تخصصی و با حضور قاضی، نماینده سازمان امور مالیاتی کشور و نماینده تشکل ها یا مجامع حرفه ای انجام می شود.

بر اساس ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم، آراء هیاتهای حل اختلاف بدوی غیر قطعی و قابل اعتراض ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به مودی می باشد.

هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر 

در اصلاحات قانون مالیات های مستقیم در سال 1380 ماده 247 از مواد قانون مالیات ها حذف گردید و در واقع رسیدگی هیئت های حل اختلاف به صورت یک مرحله ای درآمد و اعتراض به آرای هیئت حل اختلاف فقط قابل رسیدگی در شورای عالی مالیاتی گردید. لیکن به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیات های مستقیم در تاریخ 1388/2/20این ماده مجددا احیا گردید و به موجب آن در صورتی که آرای هیات های حل اختلاف بدوی ظرف بیست روز پس از ابلاغ (مطابق ماده 203) مورد اعتراض کتبی مودی یا ماموران مالیاتی قرار گیرد، قابل رسیدگی در هیئت حل اختلاف تجدید نظر خواهد بود. 

نظر به این که رسیدگی های مقرر در شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری بسیار بطئی و طولانی است، قانون گذار پیش بینی نموده است که بسیاری از اختلافات مالیاتی در همان مراحل اول حل و فصل گردد. این راه حل، هم برای دستگاه مالیاتی سودمند است و هم مودیان مالیاتی، زیرا دستگاه مالیاتی هرچه سریع تر به وصول مالیات می پردازد و وضعیت مودی نیز روشن وشفاف می گردد.

شورای عالی مالیاتی

هر گاه مودی یا اداره امور مالیاتی در موعد مقرر نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت داشته باشد، مرجع رسیدگی به آن شورای عالی مالیاتی می باشد. این شورا به شکایات مطروحه که با دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتا یا تلویحا ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، بدون ورود به ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر می نماید.

هیئت مقرر در ماده 251 مکرر 

این مرجع رسیدگی به عنوان یکی از طرق شکایت فوق العاده رسیدگی به شکایات از مالیات های قطعی می باشد که به علت انقضای مهلت های اعتراض قابل طرح در مرجع دیگری نیست. دستور رسیدگی در این مرجع که با وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد به هیئتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر ارجاع می گردد. رای اکثریت قطعی و لازم الاجرا می باشد.

لازم به ذکر می باشد که آرای این هیئت قابل شکایت در دیوان عدالت اداری کشور می باشد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 بررسي ها و مطالعات صورت گرفته در کشورهاي مختلف جهان حکايت از اين امر مسلم دارد که رابطه ي مستقيم و تنگاتنگي ميان رضايت مندي و جلب اعتماد موديان از يکسو و تمکين مالياتي از سوي ديگر وجود دارد. اين موضوع در کشور ما نيز مصداق داشته، به همين سبب از آغاز شکل گيري سازمان امور مالياتي کشور، مودي مداري و جلب اعتماد و رضايت مندي آنان يکي از مهمترين و اساسي ترين طرحها و برنامه هاي اين سازمان بوده است.

 

متوليان و دست اندرکاران سازمان مذکور به خوبي به اين موضوع واقفند که هر چه موديان رضايت مندي بيشتري از سيستم هاي مالياتي داشته باشند به همان نسبت نيز تمکين مالياتي فزوني گرفته و در نتيجه وصول ماليات افزايش مي يابد اين امر در نهايت به افزايش درآمدهاي مالياتي منتج مي گردد. از آنجائيکه شاهد کاهش شديد قيمت نفت مي باشيم و اين امر در کاهش منابع درآمدي دولت بسيار چشمگير است. از اينرو مي طلبد دولت تلاش خود را در تحقق ساير منابع درآمدي از جمله درآمدهاي مالياتي معطوف نمايد.
 
 
صاحبنظران و کارشناسان معتقدند که براي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در وهله نخست مي بايست درجه ي اعتماد و رضايت مندي موديان افزايش يابد گفتني است تحقق اين امر فقط در گرو تشخيص دقيق درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات حقه امکان پذير بوده، که لازمه ي آن داشتن اطلاعات دقيق از فعاليت هاي موديان و اسناد و مدارک آنان مي باشد. به ديگر سخن هر چه فعاليت هاي اقتصادي شفاف تر و اسناد و مدارک، دقيق تر تنظيم شده باشد از يکسو امکان محاسبه دقيق تر درآمد مشمول ماليات موديان بيشتر شده و از سوي ديگر نيز ميزان اعتراضات فعالان اقتصادي هم به حداقل ممکن کاهش مي يابد. در نهايت تمکين داوطلبانه ماليات افزايش و وصول ماليات نيز در کوتاهترين زمان ممکن ميسّر مي گردد.
 
 
نرم افزار حسابداری پارمیس (حسابداری فروشگاهی - صندوق مکانیزه فروشگاهی) Accounting software store
 
 
ملاحظه مي شود که شفافيت فعاليت هاي موديان اهميت فوق العاده اي در تعيين دقيق درامد مشمول ماليات آنان خواهد داشت از اينرو قانون گذار در آخرين اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 94/4/31 تلاش داشته است با گنجاندن برخي از مواد در راستاي شفافيت فعاليت هاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي گامهاي موثر و بلندي را بردارد. لذا در ذيل به اهم موارد مذکور اشاره مي شود.
 
در صدر ماده (95) قانون مالياتها اشاره دارد، صاحبان مشاغل موظفند دفاتر و يا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعايت اصول و ضوابط مربوط ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم مي‌گردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس آن‌ها تنظيم کنند. 
 
در بخشي از ماده (97) قانون مالياتها آمده است درصورتي‌که مؤدي از ارائه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري کند، سازمان امور مالياتي کشور نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي بر اساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي کسب‌شده مؤديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق به‌موجب برگ تشخيص ماليات اقدام مي‌کند. در صورت اعتراض مؤدي چنانچه ظرف مدت سي‌روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدي طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، اين حکم مانع از تعلق جريمه‌ها و اعمال مجازات‌هاي عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني نيست.
 
 
در تبصره (7) ماده (105) قانون مشاهده مي شود به ازاي هر ده درصد افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص حقوقي نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آن‌ها، يک‌ واحد درصد و حداکثر تا پنج‌ واحد درصد از نرخ‌هاي مذکور کاسته مي‌شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارائه اظهارنامه مالياتي مربوط به سال جاري در مهلت اعلام‌شده از سوي سازمان امور مالياتي است.
 
 
در ماده (169) قانون مالياتها ملاحظه مي شود اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل که حسب اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالياتي مي‌شوند، مکلف‌اند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
 
عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جريمه‌اي معادل دو درصد مبلغ مورد معامله مي‌شود. همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي کشور از طريق روش‌هايي که تعيين مي‌شود مشمول جريمه‌اي معادل يک‌درصد معاملاتي که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، مي‌باشد.
 
 
مؤديان مالياتي موضوع ماده مذکور موظف‌اند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشيني (مکانيزه) فروش» و تجهيزات مشابه استفاده کنند. معادل هزينه‌هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي تجهيزات فوق اعم از نرم‌افزاري و سخت‌افزاري از ماليات قطعي‌شده مؤديان مزبور در اولين سال استفاده و يا سالهاي بعد آن قابل کسر است.
 
 
سازمان امور مالياتي موظف است به تدريج و بر اساس اولويت، اشخاص مشمول حکم اين تبصره را تعيين کند و تا شهريور ماه هرسال از طريق درج در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار و روزنامه رسمي کشور اعلام و از ابتداي فروردين ماه سال بعد از آن اعمال نمايد.
 
 
معادل ده درصد از ماليات ابرازي عملکرد مؤدياني که توسط سازمان امور مالياتي ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهيزات مشابه شده‌اند مشروط به رعايت آيين‌نامه اجرائي مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده مي‌شود. عدم اجراي حکم اين تبصره موجب تعلق جريمه‌اي به‌ميزان دو درصد فروش مي‌باشد.
 
 
نرم افزار حسابداری پارمیس (حسابداری فروشگاهی - صندوق مکانیزه فروشگاهی)
 
 
در صدر ماده (169 مکرر) مشاهده مي شود به‌منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود. 
 
 
وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي که اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند، موظف‌اند اطلاعات به شرح بسته‌هاي فوق را در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند. 
 
با عنايت به اينکه يکي از اهداف استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده، شفافيت فعاليت هاي اقتصادي بوده و اين امر با اجرايي شدن اين نظام تا حدود بسيار زيادي محقق شده است اميد است با اجراي صحيح و کامل مواد مذکور نيز بتوان در آينده اي نه چندان دور به شفافيت هر چه بيشتر اطلاعات مالي و مالياتي موديان دسترسي پيدا نمود.
منتشر شده در اخبار حسابداری

پیرو بخشنامه های شماره ۸۳۶۲-۲۰۰ مورخ ۶-۵-۱۳۹۲ و شماره ۵۳-۹۳-۲۰۰ مورخ ۰۵-۰۵-۱۳۹۳ موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی های  مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و تسریع در امر وصول مالیات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان محترم و رعایت اصل عدم تمرکز و بر اساس اختیارات حاصل از مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم،

 

بدینوسیله در خصوص مفاد بند ۵ دستور العمل های شماره ۵۷۶۵-۲۰۰ مورخ ۴-۴-۱۳۹۲ و ۵۰۶-۹۳-۲۰۰ مورخ ۱۹-۳-۱۳۹۳ در باب ماده ۱۵۸ قانون یاد شده و همچنین بند ۲ تذکرات و موضوع تقسیط مالیات بخشنامه های صدرالاشاره مقرر می دارد:

۱– اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی در مورد اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل)مربوط به عدم ثبت و تحریر دفتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه برای عملکرد سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مودیانی که پرونده آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند و همچنین سایر مودیانی که اظهارنامه آنها خارج ازچارچوب دستورالعمل های فوق تسلیم شده است،به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می گردد.

۲- ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره ۸۳۶۲-۲۰۰ مورخ ۶-۵-۱۳۹۲، بند (۲) قسمت تذکرات بخشنامه، بشرح ذیل اصلاح می گردد:

“در مواردی که مودی دارای جایزه خوش حسابی موضوع ماده ۱۸۹ و یا خسارت تاخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، ابتدا مبالغ مذکور با جرایم متعلقه مقابله شده سپس بخشودگی جرایم نسبت به مازاد آن بررسی و اقدام قانونی اعم از وصول یا بخشودگی جرایم معمول شود.”

۳- در خصوص تقسیط مالیات، موضوع بخشنامه های یاد شده، اختیار تقسیط بدهی برای مالیات بر ارث به مدت حداکثر ۲۴ ماه و در مورد سایر مالیاتها حداکثر بمدت ۱۵ ماه با رعایت مواد ۴۰ و ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم و با وصول حداقل بیست درصد(۲۰%) بدهی مالیات قطعی بصورت نقد، تفویض می گردد.

ضمناً سایر مفاد بخشنامه های صدرالاشاره کماکان به قوت خود باقی است.

 

                                                                                                     علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

منتشر شده در اخبار حسابداری

در دریافت مالیات بر ارزش افزوده برخی از مودیان به دلیل پایین بودن حجم گردش مالیشان مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند. چراکه برای سازمان امور مالیاتی بررسی حساب این افراد با حجم پایین ترنور مالی مقرون به صرفه نیست. بنابراین می‌توان گفت تنها افرادی که از سوی سازمان امور مالیاتی فراخوان می‌شوند، باید مالیات بر ارزش افزوده بپردازند.

 

علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی  در توضیح این نکات گفت: مالیات بر ارزش افزوده مانند مالیات مستقیم نیست که تمامی فعالان اقتصادی را در بر بگیرد. ما در سازمان امور مالیاتی بررسی کرده و افرادی را که دارای حجم بالای گردش مالی هستند، به عنوان مودی انتخاب می‌کنیم.

او تعداد افرادی که تا به حال به عنوان مودی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شناخته شده‌اند را ۵۰۰ مودی اعلام کرد که از بین سه هزار فعال اقتصادی فراخوان شده‌اند. به گفته طاری بخش، این تعداد بالغ بر ۸۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی کشور را برعهده دارند. بنابراین افرادی مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند که فراخوان شده، ثبت‌نام کرده و گواهی ثبت با تاریخ اعتبار دریافت کرده باشند.

معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که آیا رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها مشمول هستند؟ متذکر شد: رستوران‌ها جزو مودیان مالیات بر ارزش افزوده هستند ولی از بین آنها چلوکبابی‌ها و فست فودها فراخوان نشده‌اند. از این رو مشتریان هنگام پرداخت هزینه غذای خود به این نکته دقت کنند، ضمن آنکه مراکزی که موظف به دریافت مالیات بر ارزش افزوده هستند دارای گواهی ثبت بوده بنابراین شناسایی آنها از مراکزی که بی دلیل اقدام به اخذ مالیات از مصرف کنندگان می‌کنند؛ امکان پذیر خواهد بود.

طاری بخش در ادامه توضیح داد: ما برای هر مودی مالیات بر ارزش افزوده، هزینه کرده و کلاس‌های آموزشی برای آنها برگزار می‌کنیم لذا هزینه‌کرد برای افرادی که ترنور پایینی دارند برای سازمان مقرون به صرفه نیست و از این جهت برخی از فعالان را فراخوان نکرده‌ایم.

منتشر شده در اخبار حسابداری

نسبت درآمدهای مالیاتی کشور به تولید ناخالص داخلی، نشان می‌دهد ظرفیت‌ افزایش درآمد مالیاتی در کشور وجود دارد؛ اما نکته قابل ‌تأمل آنکه گسترش پایه مالیاتی نیز به دو راه، یعنی جلوگیری از فرارهای مالیاتی و شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی قابل انجام است.

 ظرفیت مالیاتی در کشور‌ها بر پایه درآمد و سرمایه ملی محاسبه می‌شود؛ بنابراین، نسبت درآمدهای مالیاتی کشور به تولید ناخالص داخلی، نشان می‌دهد ظرفیت‌ افزایش درآمد مالیاتی در کشور وجود دارد. آنچه باید ‌‌بررسی دقیق و کار‌شناسی شود، نحوه اخذ میزان منطقی مالیات‌هاست.

قطعا فشار وارد کردن بر پایه‌های محدود مالیاتی، روش درستی نیست و تبعات اقتصادی چشمگیری برای کشور به ‌همراه خواهد داشت؛ از این ‌روی، بحق همه تحلیلگران معتقد به افزایش پایه مالیاتی هستند.

اما نکته قابل ‌تأمل آنکه گسترش پایه مالیاتی نیز به دو راه، یعنی جلوگیری از فرارهای مالیاتی و شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی قابل انجام است.

از سوی دیگر، اگر دولت بنا داشته باشد صرفا با افزایش مالیات از دستگاه‌هایی که تاکنون مالیات پرداخت می‌کردند، درآمدهای خود را تأمین کند، دامنه رکود را عمیق‌تر می‌کند و این با اهداف خروج از رکود دولت کاملا مغایرت دارد؛ بنابراین، بهترین راه برای جلوگیری از کسری بودجه سال آینده، افزایش پایه مالیاتی خواهد بود.

البته افزایش پایه مالیاتی چیزی نیست که مربوط به روزهای اخیر و معطوف به کمیسیون تلفیق مجلس باشد، و دولت از قبل و حتی از اوایل سال به فکر این کار بوده است به طوری که در جلسه فروردین ماه سال جاری این مورد در هیات دولت بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

در آخرین جلسه کمیسیون تلفیق نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی این ‌را ‌بررسی کامل کردند و بنا بر گفته محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق، مقرر شد در لایحه بودجه سال ۹۴ نرخ مالیات افزایش نیافته و فقط پایه مالیاتی افزایش یابد.

بنابراین در لایحه بودجه سال ۹۴ نرخ مالیات افزایش نیافته و فقط پایه مالیاتی افزایش پیدا کرده است. در سال ۹۳ پیش بینی عملکرد مالیات بر مشاغل ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود، امسال نیز در لایحه بودجه سال ۹۴ دولت خواستار کسب درآمد ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی از این محل شده ‌است. نمایندگان نیز در کمیسیون تلفیق درآمد سه هزار و ۷۸۰ میلیارد تومانی را برای مالیات بر مشاغل به تصویب رساندند.

غلامعلی جعفر‌زاده در خصوص این موضوع و همچنین دلیل اینکه باید پایه مالیاتی کشور افزایش یابد، گفت: در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ شاهد ۲۸ درصد افزایش پایه مالیاتی بوده‌ایم، حال آنکه افزایش مالیات در سال ۱۳۹۴، ۶ درصد کمتر بوده است.

جعفرزاده با بیان اینکه علت این امر، کاهش تعهدات و مسئولیت‌های دولت است، افزود: یکی از وظایف نظارتی مجلس، تفهیم و ترسیم وظایف دستگاه‌هاست تا تمامی مأموران وظایفشان را در قالب چهارچوب تعیین شده انجام دهند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: عملکرد ۹ ماهه دولت نشان داده ‌که بالغ بر ۹۷ درصد جذب مالیاتی داشته ‌و ‌نشان دهنده آن است که دولت عملکرد خوبی نداشته و همچنین ‌‌دقیق و صحیح ظرفیت‌های مالی را تعیین نکرده است.

وی افزود: ما به نقطه‌ای رسیدیم که می‌توانیم ظرفیت‌های مالیاتی را ‌دقیق مشخص کنیم و حتی می‌توانیم بیشتر از این مقدار پایه مالیاتی را افزایش دهیم.

وی گفت: مجلس اصلا به دنبال افزایش نرخ مالیاتی نیست و فقط پایه مالیاتی را افزایش داده‌ است. با توجه به اطلاعات رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه ۴۰ درصد افراد مالیات پرداخت نمی‌کنند و ۲۰ درصد شهروندان اطلاعات غلط مالیاتی را منتشر می‌کنند، لازم است پایه مالیاتی افزایش پیدا کند تا بار پرداخت نکردن مالیات ۶۰ درصد مردم به دوش شهروندان پرداخت کننده مالیات نباشد.

وی در پایان یاد‌آور شد: ما به نقطه‌ای رسیدیم که می‌توانیم ظرفیت‌های مالی را افزایش دهیم، ولی به دنبال افزایش نرخ مالیاتی نخواهیم بود.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس