بررسي ها و مطالعات صورت گرفته در کشورهاي مختلف جهان حکايت از اين امر مسلم دارد که رابطه ي مستقيم و تنگاتنگي ميان رضايت مندي و جلب اعتماد موديان از يکسو و تمکين مالياتي از سوي ديگر وجود دارد. اين موضوع در کشور ما نيز مصداق داشته، به همين سبب از آغاز شکل گيري سازمان امور مالياتي کشور، مودي مداري و جلب اعتماد و رضايت مندي آنان يکي از مهمترين و اساسي ترين طرحها و برنامه هاي اين سازمان بوده است.   متوليان و دست اندرکاران سازمان مذکور به خوبي به اين موضوع واقفند که هر چه موديان رضايت مندي بيشتري از سيستم هاي مالياتي داشته باشند به همان نسبت نيز تمکين مالياتي فزوني گرفته و در نتيجه وصول ماليات افزايش مي يابد اين امر در نهايت به افزايش درآمدهاي مالياتي منتج مي گردد. از آنجائيکه شاهد کاهش شديد قيمت نفت مي باشيم و اين امر در کاهش منابع درآمدي دولت بسيار چشمگير است. از اينرو مي طلبد دولت تلاش خود را در تحقق ساير منابع درآمدي از جمله درآمدهاي مالياتي معطوف نمايد.     صاحبنظران و کارشناسان معتقدند که براي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در وهله نخست مي بايست درجه ي اعتماد و رضايت مندي موديان افزايش يابد گفتني است تحقق اين امر فقط در گرو تشخيص دقيق درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات حقه امکان پذير بوده، که لازمه ي آن داشتن اطلاعات دقيق از فعاليت هاي موديان و اسناد و مدارک آنان مي باشد ...
در حال حاضر در کنار مشاغلی که ملزم به پرداخت مالیات هستند، مشاغلی نیز وجود دارند که تا به امروز مشمول قانون مالیات نبوده اند و هیچگونه مالیاتی به دولت پرداخت نمیکردند. اما بر طبق آخرین اخبار از تصمیمات جدیدی که توسط دولت اتخاذ شده است؛ در سال جدید دولت قصد دارد از بخش هایی که تاکنون مالیاتی پرداخت نمی کردند، مالیات بگیرد و به این ترتیب درآمد مالیاتی دولت افزایش می یابد. وزیر اقتصاد و دارایی سال آینده را سال افزایش درآمدهای مالیاتی دولت اعلام کرد درحالیکه این روزها، بنگاه های خرد و متوسط و تولیدکنندگان از فشارهای سازمان مالیاتی و عدم تنفس دهی به بخش تولید، گلایه مندند. مهدی پورقاضی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: دولت قصد دارد سال آینده، درآمد مالیاتی اش را افزایش دهد. طبق پیشنهادی که در برنامه ششم مطرح بوده، منابع مالیاتی جدیدی شناسایی شده و دولت قصد دارد از بخش هایی که پیش از این مالیات نمی پرداختند، مالیات بگیرد. بخش هایی مثل انجمن های خیریه، آستان ها و نهادهای نظامی که وارد کار اقتصادی شده اند و پروژه گرفته اند اما مالیات نمی دهند از جمله این بخش ها هستند. پورقاضی ادامه داد: اگر منظور وزیر اقتصاد این باشد که افزایش درآمد مالیاتی دولت در سال ۹۵ به معنی افزایش مالیات بنگاه هاست، با توجه به مشکلات متعددی که در سیستم اخذ مالیات داریم فکر می کنم شرایط اقتصادی بدتر خواهد شد و من امیدوارم تمرکز وزیر روی مورد اول باشد و از افزایش مالیات بخش های فعال اقتصاد خودداری کند ...
با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص میزان جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقی مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ بدینوسیله اعلام می گردد:   نظر به اینکه به موجب ماده ۲۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ ” تاریخ اجرای این قانون ( مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴) به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدا سال۱۳۹۵می باشد؛ لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ این قانون که سال مالی آنها از ۱-۱-۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده ۲۷۲ و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می باشند.”بنابراین با توجه به اینکه قانون گذار در تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون اخیرالذکر برای جرایم مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ ترتیب دیگری در نظر گرفته است لذا مفاد تبصره فوق( محاسبه، مطالبه و وصول جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ براساس مقررات ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴) پانزده روز پس از انتشار قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ لازم الاجرا می باشد. ضمناً لازم به یادآوری است موارد فوق در خصوص کلیه پرونده های اشخاص مشمول اجرای مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ که در مرحله رسیدگی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی مطرح می باشند جاری است ...
...
در دریافت مالیات بر ارزش افزوده برخی از مودیان به دلیل پایین بودن حجم گردش مالیشان مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند. چراکه برای سازمان امور مالیاتی بررسی حساب این افراد با حجم پایین ترنور مالی مقرون به صرفه نیست. بنابراین می‌توان گفت تنها افرادی که از سوی سازمان امور مالیاتی فراخوان می‌شوند، باید مالیات بر ارزش افزوده بپردازند.   علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی  در توضیح این نکات گفت: مالیات بر ارزش افزوده مانند مالیات مستقیم نیست که تمامی فعالان اقتصادی را در بر بگیرد. ما در سازمان امور مالیاتی بررسی کرده و افرادی را که دارای حجم بالای گردش مالی هستند، به عنوان مودی انتخاب می‌کنیم. او تعداد افرادی که تا به حال به عنوان مودی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شناخته شده‌اند را ۵۰۰ مودی اعلام کرد که از بین سه هزار فعال اقتصادی فراخوان شده‌اند. به گفته طاری بخش، این تعداد بالغ بر ۸۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی کشور را برعهده دارند. بنابراین افرادی مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند که فراخوان شده، ثبت‌نام کرده و گواهی ثبت با تاریخ اعتبار دریافت کرده باشند. معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که آیا رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها مشمول هستند؟ متذکر شد: رستوران‌ها جزو مودیان مالیات بر ارزش افزوده هستند ولی از بین آنها چلوکبابی‌ها و فست فودها فراخوان نشده‌اند ...
معاون سازمان امور مالیاتی با بیان این که ۹۵ درصد هدف مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری محقق شده، گفت: این نوع مالیات نصف کل درآمد مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد.  علیرضا طاری بخش با اشاره به اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری ۸ درصد است، اظهار داشت: براساس قانون بودجه سال ۹۳ یک درصد از این رقم برای بهداشت و سلامت در نظر گرفته شد و تاکنون ۹۵ درصد بودجه به نسبت ۹ ماهه محقق شده که نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد رشد دارد. معاون سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: درآمد پیش بینی شده برای سال جاری از این محل به همراه سایر منابع (عوارض خروج از کشور، نقل و انتقال خودرو، صنایع آلاینده و نفت) ۲۲ هزار میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است.معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که چه درآمدی از محل ارزش افزوده در لایحه بودجه ۹۴ پیشنهاد شده است، گفت: این مبلغ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است و اکنون با احتساب عوارض وصولی شهرداری ها حدود نصف درآمدهای مالیاتی کشور از محل مالیات بر ارزش افزوده تأمین می شود. همچنین میزان رشد درآمد ارزش افزوده برای سال آینده بر اساس پیش بینی میزان تورم ۲۵ درصد است. *نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال آینده ۹درصدوی ادامه داد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده ۹ درصد است که ۸ درصد آن براساس قوانین مالیات بر ارزش افزوده و برنامه پنجم توسعه و یک درصد مالیات سلامت بر اساس قوانین بودجه می باشد که در مجموع ۹ درصد خواهد بود ...

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!