بررسي ها و مطالعات صورت گرفته در کشورهاي مختلف جهان حکايت از اين امر مسلم دارد که رابطه ي مستقيم و تنگاتنگي ميان رضايت مندي و جلب اعتماد موديان از يکسو و تمکين مالياتي از سوي ديگر وجود دارد. اين موضوع در کشور ما نيز مصداق داشته، به همين سبب از آغاز شکل گيري سازمان امور مالياتي کشور، مودي مداري و جلب اعتماد و رضايت مندي آنان يکي از مهمترين و اساسي ترين طرحها و برنامه هاي اين سازمان بوده است.

 

متوليان و دست اندرکاران سازمان مذکور به خوبي به اين موضوع واقفند که هر چه موديان رضايت مندي بيشتري از سيستم هاي مالياتي داشته باشند به همان نسبت نيز تمکين مالياتي فزوني گرفته و در نتيجه وصول ماليات افزايش مي يابد اين امر در نهايت به افزايش درآمدهاي مالياتي منتج مي گردد. از آنجائيکه شاهد کاهش شديد قيمت نفت مي باشيم و اين امر در کاهش منابع درآمدي دولت بسيار چشمگير است. از اينرو مي طلبد دولت تلاش خود را در تحقق ساير منابع درآمدي از جمله درآمدهاي مالياتي معطوف نمايد.
 
 
صاحبنظران و کارشناسان معتقدند که براي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در وهله نخست مي بايست درجه ي اعتماد و رضايت مندي موديان افزايش يابد گفتني است تحقق اين امر فقط در گرو تشخيص دقيق درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات حقه امکان پذير بوده، که لازمه ي آن داشتن اطلاعات دقيق از فعاليت هاي موديان و اسناد و مدارک آنان مي باشد. به ديگر سخن هر چه فعاليت هاي اقتصادي شفاف تر و اسناد و مدارک، دقيق تر تنظيم شده باشد از يکسو امکان محاسبه دقيق تر درآمد مشمول ماليات موديان بيشتر شده و از سوي ديگر نيز ميزان اعتراضات فعالان اقتصادي هم به حداقل ممکن کاهش مي يابد. در نهايت تمکين داوطلبانه ماليات افزايش و وصول ماليات نيز در کوتاهترين زمان ممکن ميسّر مي گردد.
 
 
نرم افزار حسابداری پارمیس (حسابداری فروشگاهی - صندوق مکانیزه فروشگاهی) Accounting software store
 
 
ملاحظه مي شود که شفافيت فعاليت هاي موديان اهميت فوق العاده اي در تعيين دقيق درامد مشمول ماليات آنان خواهد داشت از اينرو قانون گذار در آخرين اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 94/4/31 تلاش داشته است با گنجاندن برخي از مواد در راستاي شفافيت فعاليت هاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي گامهاي موثر و بلندي را بردارد. لذا در ذيل به اهم موارد مذکور اشاره مي شود.
 
در صدر ماده (95) قانون مالياتها اشاره دارد، صاحبان مشاغل موظفند دفاتر و يا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعايت اصول و ضوابط مربوط ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم مي‌گردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس آن‌ها تنظيم کنند. 
 
در بخشي از ماده (97) قانون مالياتها آمده است درصورتي‌که مؤدي از ارائه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري کند، سازمان امور مالياتي کشور نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي بر اساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي کسب‌شده مؤديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق به‌موجب برگ تشخيص ماليات اقدام مي‌کند. در صورت اعتراض مؤدي چنانچه ظرف مدت سي‌روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدي طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، اين حکم مانع از تعلق جريمه‌ها و اعمال مجازات‌هاي عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني نيست.
 
 
در تبصره (7) ماده (105) قانون مشاهده مي شود به ازاي هر ده درصد افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص حقوقي نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آن‌ها، يک‌ واحد درصد و حداکثر تا پنج‌ واحد درصد از نرخ‌هاي مذکور کاسته مي‌شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارائه اظهارنامه مالياتي مربوط به سال جاري در مهلت اعلام‌شده از سوي سازمان امور مالياتي است.
 
 
در ماده (169) قانون مالياتها ملاحظه مي شود اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل که حسب اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالياتي مي‌شوند، مکلف‌اند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
 
عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جريمه‌اي معادل دو درصد مبلغ مورد معامله مي‌شود. همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي کشور از طريق روش‌هايي که تعيين مي‌شود مشمول جريمه‌اي معادل يک‌درصد معاملاتي که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، مي‌باشد.
 
 
مؤديان مالياتي موضوع ماده مذکور موظف‌اند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشيني (مکانيزه) فروش» و تجهيزات مشابه استفاده کنند. معادل هزينه‌هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي تجهيزات فوق اعم از نرم‌افزاري و سخت‌افزاري از ماليات قطعي‌شده مؤديان مزبور در اولين سال استفاده و يا سالهاي بعد آن قابل کسر است.
 
 
سازمان امور مالياتي موظف است به تدريج و بر اساس اولويت، اشخاص مشمول حکم اين تبصره را تعيين کند و تا شهريور ماه هرسال از طريق درج در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار و روزنامه رسمي کشور اعلام و از ابتداي فروردين ماه سال بعد از آن اعمال نمايد.
 
 
معادل ده درصد از ماليات ابرازي عملکرد مؤدياني که توسط سازمان امور مالياتي ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهيزات مشابه شده‌اند مشروط به رعايت آيين‌نامه اجرائي مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده مي‌شود. عدم اجراي حکم اين تبصره موجب تعلق جريمه‌اي به‌ميزان دو درصد فروش مي‌باشد.
 
 
نرم افزار حسابداری پارمیس (حسابداری فروشگاهی - صندوق مکانیزه فروشگاهی)
 
 
در صدر ماده (169 مکرر) مشاهده مي شود به‌منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود. 
 
 
وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي که اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند، موظف‌اند اطلاعات به شرح بسته‌هاي فوق را در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند. 
 
با عنايت به اينکه يکي از اهداف استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده، شفافيت فعاليت هاي اقتصادي بوده و اين امر با اجرايي شدن اين نظام تا حدود بسيار زيادي محقق شده است اميد است با اجراي صحيح و کامل مواد مذکور نيز بتوان در آينده اي نه چندان دور به شفافيت هر چه بيشتر اطلاعات مالي و مالياتي موديان دسترسي پيدا نمود.
منتشر شده در اخبار حسابداری

در حال حاضر در کنار مشاغلی که ملزم به پرداخت مالیات هستند، مشاغلی نیز وجود دارند که تا به امروز مشمول قانون مالیات نبوده اند و هیچگونه مالیاتی به دولت پرداخت نمیکردند. اما بر طبق آخرین اخبار از تصمیمات جدیدی که توسط دولت اتخاذ شده است؛ در سال جدید دولت قصد دارد از بخش هایی که تاکنون مالیاتی پرداخت نمی کردند، مالیات بگیرد و به این ترتیب درآمد مالیاتی دولت افزایش می یابد.

وزیر اقتصاد و دارایی سال آینده را سال افزایش درآمدهای مالیاتی دولت اعلام کرد درحالیکه این روزها، بنگاه های خرد و متوسط و تولیدکنندگان از فشارهای سازمان مالیاتی و عدم تنفس دهی به بخش تولید، گلایه مندند.

مهدی پورقاضی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: دولت قصد دارد سال آینده، درآمد مالیاتی اش را افزایش دهد. طبق پیشنهادی که در برنامه ششم مطرح بوده، منابع مالیاتی جدیدی شناسایی شده و دولت قصد دارد از بخش هایی که پیش از این مالیات نمی پرداختند، مالیات بگیرد. بخش هایی مثل انجمن های خیریه، آستان ها و نهادهای نظامی که وارد کار اقتصادی شده اند و پروژه گرفته اند اما مالیات نمی دهند از جمله این بخش ها هستند.

پورقاضی ادامه داد: اگر منظور وزیر اقتصاد این باشد که افزایش درآمد مالیاتی دولت در سال ۹۵ به معنی افزایش مالیات بنگاه هاست، با توجه به مشکلات متعددی که در سیستم اخذ مالیات داریم فکر می کنم شرایط اقتصادی بدتر خواهد شد و من امیدوارم تمرکز وزیر روی مورد اول باشد و از افزایش مالیات بخش های فعال اقتصاد خودداری کند.

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران اضافه کرد: نکته دیگر این است که مودیان مالیاتی باید شفافیت بیشتری در کار داشته باشند. بخش قابل توجهی از اصناف هیچ تمایلی به ارائه فاکتور و گزارش خرید و فروش ندارند و بالاخره این بخش باید بپذیرد که در یک سیستم شفاف اطلاعاتی کار کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه دولت تحت فشار مالی شدید است گفت: دولت از مالیات هیچ کس نمی گذرد اما اگر رونق اقتصادی ایجاد شود و از رکود خارج شویم، بطور حتم بخش تولید و بنگاه های اقتصادی تمایل دارند تا مالیاتشان را برای بهبود اوضاع اقتصادی پرداخت کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص میزان جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقی مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ بدینوسیله اعلام می گردد:

 

نظر به اینکه به موجب ماده ۲۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ ” تاریخ اجرای این قانون ( مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴) به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدا سال۱۳۹۵می باشد؛ لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ این قانون که سال مالی آنها از ۱-۱-۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده ۲۷۲ و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می باشند.”بنابراین با توجه به اینکه قانون گذار در تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون اخیرالذکر برای جرایم مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ ترتیب دیگری در نظر گرفته است لذا مفاد تبصره فوق( محاسبه، مطالبه و وصول جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ براساس مقررات ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴) پانزده روز پس از انتشار قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ لازم الاجرا می باشد.


ضمناً لازم به یادآوری است موارد فوق در خصوص کلیه پرونده های اشخاص مشمول اجرای مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ که در مرحله رسیدگی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی مطرح می باشند جاری است.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

منتشر شده در اخبار حسابداری

در اجرای حکم تبصره (۲) ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی می باشد.


همچنین به موجب ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، ادارات امور مالیاتی موظفند پرونده های مالیاتی مودیانی را که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند یا اصولاً طبق قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، حداکثر ظرف مدت یکسال از مهلت مقرر رسیدگی و مالیات متعلق را مطالبه نمایند. حکم این ماده مانع از مطالبه و وصول مالیات مودیان در اجرای ماده ۱۵۷ قانون نخواهد بود.


با عنایت به مراتب فوق مقتضی است ادارات امورمالیاتی، پرونده مالیاتی اشخاصی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده اند و دارای حجم فعالیت بالایی می باشند ( به ویژه وارد کنندگان ) با ملحوظ نظر قرار دادن مهلت تعیین شده در ماده ۳۰ مذکور (حداکثر ظرف مدت یکسال از مهلت مقرر) و طبق زمانبندی ابلاغی به عمل آمده در اجرای دستورالعمل های صادره در اولویت رسیدگی قرار دهند.

محمد تقی پاکدامن
معاون مالیاتهای مستقیم

منتشر شده در اخبار حسابداری

در دریافت مالیات بر ارزش افزوده برخی از مودیان به دلیل پایین بودن حجم گردش مالیشان مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند. چراکه برای سازمان امور مالیاتی بررسی حساب این افراد با حجم پایین ترنور مالی مقرون به صرفه نیست. بنابراین می‌توان گفت تنها افرادی که از سوی سازمان امور مالیاتی فراخوان می‌شوند، باید مالیات بر ارزش افزوده بپردازند.

 

علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی  در توضیح این نکات گفت: مالیات بر ارزش افزوده مانند مالیات مستقیم نیست که تمامی فعالان اقتصادی را در بر بگیرد. ما در سازمان امور مالیاتی بررسی کرده و افرادی را که دارای حجم بالای گردش مالی هستند، به عنوان مودی انتخاب می‌کنیم.

او تعداد افرادی که تا به حال به عنوان مودی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شناخته شده‌اند را ۵۰۰ مودی اعلام کرد که از بین سه هزار فعال اقتصادی فراخوان شده‌اند. به گفته طاری بخش، این تعداد بالغ بر ۸۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی کشور را برعهده دارند. بنابراین افرادی مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند که فراخوان شده، ثبت‌نام کرده و گواهی ثبت با تاریخ اعتبار دریافت کرده باشند.

معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که آیا رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها مشمول هستند؟ متذکر شد: رستوران‌ها جزو مودیان مالیات بر ارزش افزوده هستند ولی از بین آنها چلوکبابی‌ها و فست فودها فراخوان نشده‌اند. از این رو مشتریان هنگام پرداخت هزینه غذای خود به این نکته دقت کنند، ضمن آنکه مراکزی که موظف به دریافت مالیات بر ارزش افزوده هستند دارای گواهی ثبت بوده بنابراین شناسایی آنها از مراکزی که بی دلیل اقدام به اخذ مالیات از مصرف کنندگان می‌کنند؛ امکان پذیر خواهد بود.

طاری بخش در ادامه توضیح داد: ما برای هر مودی مالیات بر ارزش افزوده، هزینه کرده و کلاس‌های آموزشی برای آنها برگزار می‌کنیم لذا هزینه‌کرد برای افرادی که ترنور پایینی دارند برای سازمان مقرون به صرفه نیست و از این جهت برخی از فعالان را فراخوان نکرده‌ایم.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون سازمان امور مالیاتی با بیان این که ۹۵ درصد هدف مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری محقق شده، گفت: این نوع مالیات نصف کل درآمد مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد.

 علیرضا طاری بخش با اشاره به اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری ۸ درصد است، اظهار داشت: براساس قانون بودجه سال ۹۳ یک درصد از این رقم برای بهداشت و سلامت در نظر گرفته شد و تاکنون ۹۵ درصد بودجه به نسبت ۹ ماهه محقق شده که نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد رشد دارد.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: درآمد پیش بینی شده برای سال جاری از این محل به همراه سایر منابع (عوارض خروج از کشور، نقل و انتقال خودرو، صنایع آلاینده و نفت) ۲۲ هزار میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که چه درآمدی از محل ارزش افزوده در لایحه بودجه ۹۴ پیشنهاد شده است، گفت: این مبلغ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است و اکنون با احتساب عوارض وصولی شهرداری ها حدود نصف درآمدهای مالیاتی کشور از محل مالیات بر ارزش افزوده تأمین می شود. همچنین میزان رشد درآمد ارزش افزوده برای سال آینده بر اساس پیش بینی میزان تورم ۲۵ درصد است.

*نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال آینده ۹درصد
وی ادامه داد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده ۹ درصد است که ۸ درصد آن براساس قوانین مالیات بر ارزش افزوده و برنامه پنجم توسعه و یک درصد مالیات سلامت بر اساس قوانین بودجه می باشد که در مجموع ۹ درصد خواهد بود. البته هر آنچه مجلس تصویب کند برای مجریان قابل اجرا است.
طاری بخش با بیان اینکه روند درآمدهای مالیات طبق پیش بینی ها بوده است، در پاسخ به این سؤال که از چند درصد از فعالیت های اقتصادی مالیات ارزش افزوده اخذ می شود، تصریح کرد: با توجه به فراخوان هایی که از صنوف مختلف صورت گرفته حدود ۸۵ درصد مؤدیان جامعه پوشش داده شده اند و برخی نیز به فعالیت های اقتصادی معاف از مالیات اشتغال دارند. کشاورزی و کالاهای سبد مصرفی خانوار، دارو، خدمات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز و برخی از خدمات فرهنگی و کتاب و نشریات از ارزش افزوده معاف بوده و سهم نفت نیز از مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ تا ۱۵ درصد است.
این مقام مسئول با اشاره به معافیت های قانونی برای ارزش افزوده موضوع ماده ۱۲ بیان داشت: قانونگذار به دلایلی و با توجه به نوع خدماتی که برخی فعالان اقتصادی ارائه می دهند آنها را از مالیات معاف کرده است. امسال مالیات ارزش افزوده نفت برای فروش داخلی ۲۹۰۰ میلیارد تومان در بودجه پیش بینی شده که محقق می شود. برای سال آینده در بودجه ۳۴۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
وی در خصوص مالیات ارزش افزده طلا و سکه بهار آزادی بیان داشت: در سالهای گذشته ۹۱ و ۹۲ حدود ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده اخذ شد، اما امسال چون سکه به میزان سنوات مذکور توزیع نشده مالیات آن بسیار کمتر خواهد بود و همچنین خرید و فروش های غیر از مرحله اول ضرب سکه مشمول مالیات نیست و صرفاً ضرب و توزیع آن در همان مرحله مشمول می شود.
معاون مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که فعالان اقتصادی معتقدند هدف از راه اندازی این مالیات شفاف سازی درآمدها و فعالیت های اقتصادی بود، اما اکنون رویکرد اصلی درآمدزایی بوده و از هدف اصلی دور شده است، بیان داشت : باید پرسید که چه ساز و کارهایی برای شفاف سازی در قانون پیش بینی شده است اینکه یک موضوع به عنوان هدف در نظر گرفته شود کفایت نمی کند. شفاف سازی یک جانبه نیست و باید بسترهای آن آماده شود، تا بتوان آن را محقق کرد. باید قوانین تجارت، نظام صنفی، نظام بانکی و بقیه قوانین ذیربط اصلاح و سازکارهای لازم در قوانین مذکور لحاظ شود و همچنین قوانین مبارزه با پولشویی، قانون مجازات اسلامی و مبارزه با فساد و … به طور کامل اجراء شود، تا بستر برای شفاف سازی آماده شود. مع الوصف واضح است که قوانین مالیاتی که فاقد ضمانت اجرایی کافی هم هست به تنهایی قادر نیستند، مشکلات شفاف سازی اقتصادی کشور را حل و فصل نمایند.
وی ادامه داد : همه ساز و کارها به موازات هم به کمک نیامده و قوانین مؤثر و بازدارنده یا تصویب نشده و یا حتی در برخی موارد اجرا نمی شود. بنابراین قانون ارزش افزوده در سطح کلان نتوانست شفاف سازی ممکن را انجام دهد. اکنون در بحث حسابرسی داخلی سازمان اتفاقات خوبی رخ داده و کد فروشانی که شناسایی شدند به علت شفاف سازی نظام مالیات بر ارزش افزوده است، زیرا برای قبول اعتبار شرکت، اصالت معامله و فاکتورها و صلاحیت، اهلیت و دیگر موارد مؤدیان بررسی می شود.
وی ادامه داد: به همین دلیل برخی مؤدیان شناسایی می شوند که نام و نشان و محل مشخص برای فعالیت ندارند و معاملات واقعی انجام نمی دهند. به طور کلی می توان گفت حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده باعث شده که یک موضوع برای مؤدیان شفاف شود که حسابرسان مالیاتی نظام مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب های صوری و غیر واقعی و همچنین اعتبارات واهی را نمی پذیرند. لذا خیلی از مؤدیان وضعیت خود را با قانون تطبیق داده اند.
طاری بخش تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی شفاف سازی را تا حد ممکن انجام داده و اگر قوانین کامل تر بشود، به طور قطع و یقین این موضوع محقق خواهد شد.
معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که رویکرد سازمان در قبال کدفروشان مالیات چیست؟ عنوان کرد: در ابتدا نامه ای به دادستان محترم انقلاب و روزنامه های کثیرالانتشار نوشته شده تا از انتشار آگهی این افراد در روزنامه ها و نشریات جلوگیری شود. ضمناً علیه برخی از کد فروشان توسط سازمان امور مالیاتی نزد محاکم قضایی اقامه دعوی گردید که به بازداشت بعضی از متخلفان کد فروش منجر شده است.
وی افزود: همچنین برخورد مبنایی و اساسی با این موضوع صورت گرفته تا تقاضا برای صدور فاکتور صوری توسط مؤدیان به سمت صفر میل نماید، در ضمن در حسابرسی هایی که انجام می شود اعتبار فاکتور هیچ کد فروشی تأیید نمی شود که راهکار آن بررسی های میدانی و برخی عوامل دیگر است. اکنون در سایت سازمان اسامی ۹۱۲ کد فروش اقتصادی منتشر شده است.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه در صورت واقعی بودن فاکتورها و انجام معامله، اعتبارات تأیید می شود گفت: مبنای احراز واقعی بودن معامله صدور صورتحساب مستند براساس موازین قانونی، تحویل و حمل کالا، ثبت معامله در دفاتر خریدار و فروشنده و پرداخت وجه معامله از طریق بانک می باشد و در غیر این صورت تحقیقات میدانی انجام می شود و شناسایی کدفروشان جدید حاصل همین بازرسی ها است.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر روزنامه ها آگهی این کدفروشان را منتشر کنند چه اتفاقی رخ می دهد؟ گفت: این موضوع خلاف مقررات بوده و با نظر دادستان محترم مغایرت دارد، لذا علیه متخلف توسط مسئولین امر نزد مراجع ذیربط اقتصادی اقامه دعوی خواهد شد و موضوع تا حصول نتیجه پیگیری می شود.
طاری بخش در مورد اینکه گفته می شود در زنجیره ارزش افزوده مالیات تکراری گرفته می شود، بیان داشت: یکی از ویژگی های نظام مالیات بر ارزش افزوده حذف مالیات مضاعف است که در مالیات بر فروش وجود داشت؛ برای مثال در مالیات بر فروش، یک کالا اگر چند بار دست به دست می شد باید چند بار و به صورت تکرار مالیات گرفته می شد اما در مالیات بر ارزش افزوده با مکانیزم قانونی احتساب مالیات پرداختی حلقه های قبل به عنوان اعتبار، امکان دریافت مالیات مضاعف به کلی حذف شده است، به شرطی که مؤدی به صورت شفاف اطلاعات بدهد. بدیهی است وقتی سازمان اطلاعات کافی نداشته باشد نمی تواند اعتبار مالیاتی مورد ادعا را بپذیرد.
معاون سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: به هیچ وجه مالیات مضاعف نمی گیریم به شرطی که اطلاعات کافی ارائه شود زیرا در هر حلقه کل مالیات های پرداختی درحلقه های قبل به عنوان اعتبار از مالیات دریافتی فروش کالا وخدمات آنها کسر می شود و اصلاً ارزش افزوده تکراری نیست.
این مقام مسئول در بحث طلافروشان نیز عنوان نمود که اگر برای ساخت طلا اعتباری پرداخت شود نیز از آنها قبول می شود.
وی در پاسخ به این سؤال که قانون بودجه درخصوص سهم استان هایی که بنگاه های آلاینده دارند، باید بخشی از مالیات صرف استان شود، عنوان کرد: دقیقاً مالیات آلایندگی یک درصد از فروش محاسبه می شود و در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست، صنعتی را آلاینده معرفی کند طبق قانون مالیات مطالبه و وصول می شود و به همان استان و همان نقطه ای که آلایندگی ایجاد شده اختصاص می‌یابد. همه درآمدها به حساب خزانه می رود و پس از گردش به استان ها اختصاص داده می شود.
طاری بخش یادآور شد: امسال به طور میانگین هر ماه شاید حدود ۱۰۰ بنگاه آلاینده از طرف سازمان حفاظت محیط زیست به سازمان معرفی شده است و معمولاً واحدهای آلاینده اظهارنامه مخصوص آلایندگی را ارائه می نمایند و چنانچه از ارائه اظهارنامه خودداری نمایند براساس فروش واقعی بنگاه آلاینده ۱% عوارض آلایندگی محاسبه و وصول خواهد شد.
وی با اشاره به پرداخت سهم مالیات ارزش افزوده شهرداری ها، در رابطه با عوارض تراکم و رابطه آن با مالیات بر ارزش افزوده گفت: رابطه مستقیم میان کاهش فروش تراکم ساختمانی با افزایش عوارض ارزش افزوده وجود ندارد و عوارض تراکم بابت خدمات ارائه شده افزایش بنا و موضوعات دیگری اخذ می شود که با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت ندارد.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: رویکرد سازمان رسیدگی به فراخوان ها و شناسایی مؤدیان است زیرا فراخوان جدید هزینه جامعه را بالا می برد اما رویکرد فعلی سازمان کنترل مؤدیان فراخوان شده و افزایش سطح تمکین آنان است.
وی در پاسخ به این سؤال که چه زمانی تمام اقتصاد ایران زیر چتر مالیات خواهد بود، اضافه کرد: هیچ موقع این اتفاق نخواهد افتاد. زیرا در بسیاری از کشورهای دنیا همه مؤدیان را برای اجرای قانون فراخوان نمی کنند. برای فراخوان مؤدیان حلقه های آخر باید تحلیل هزینه و منفعت صورت پذیرد و چنانچه منافع حاصله بیش از هزینه ها باشد در این صورت باید مؤدیان فراخوان شوند.
به گفته این مقام مسئول حلقه های زنجیره ارزش افزوده کالا مجزا و مشخص است و وزن مالیات در حلقه های اول مانند واردات، تولید و توزیع عمده خیلی بیشتر است و حلقه های بعدی به ویژه حلقه آخر به دلیل ایجاد ارزش افزوده کم، مالیات بر ارزش افزوده آن هم قابل توجه نخواهد بود.
معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که پیمانکاران معتقدند که از دولت طلب های زیادی دارند و دولت پول آنها را با تأخیر می دهد اما هر سه ماه سازمان امور مالیاتی، ارزش افزوده را می گیرد، در حالی که هنوز پولی نگرفته ایم، گفت: طبق قانون همه باید اظهارنامه مالیاتی را در موعد مقرر تسلیم و مالیات را هم پرداخت کنند. به لحاظ مشکلاتی که پیمانکاران دارند سازمان تصمیم دارد در وصول نقدی مالیات و جریمه تأخیر که مؤدی مقصر نیست نهایت مساعدت صورت بگیرد و به هر پیمانکاری که از دولت تأییدیه طلبکاری بیاورد مهلت داده می شود و در بخشودگی جرایم هم مساعدت می شود. اما همه این طلب متوجه دولت نیست و گاهی اوقات بدهکاری توسط دولت پرداخت شده اما مؤدی کتمان می کندکه در این صورت ادعای وی مورد قبول قرار نمی گیرد و برابر قانون نسبت به وصول مالیات اقدام می شود.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی درخصوص اینکه برخی فروشندگان طلا عنوان می کنند کالا را با ارزش افزوده یا بدون آن می خواهید، گفت: هیچ فردی حق تخلف از قانون را ندارد، زیرا دریافت مالیات برابر قانون حق دولت است و اگر کالایی عرضه شود باید فروشنده مالیات را گرفته و از طریق حساب های سازمان امور مالیاتی به خزانه واریز کند و اگر نمی گیرد تخلف قانونی است و بدیهی است سازمان در چارچوب مقررات براساس درآمد هر بنگاه، فارغ از اینکه مالیات از مصرف کننده دریافت شده یا نشده، مالیات بر ارزش افزوده را مطالبه و وصول می نماید.
وی در مورد مالیات ابرازی غیر واقعی مؤدیان با اشاره به اینکه باید بین ابراز مؤدی در اظهارنامه با مالیات تشخیص شده توسط سازمان امور مالیاتی تفاوت قائل شد، بیان داشت: برخی از مؤدیان ابراز درستی ندارند اما سازمان با حسابرسی مالیاتی بر اساس واقعیت های موجود و ظرفیت ها و برآوردها مالیات را مطالبه و وصول می نماید.
این مقام مسئول بیشترین جریمه های مالیاتی را عدم تسلیم اظهارنامه عنوان کرد و افزود: عدم ارائه اسناد و دفاتر و صورتحساب و عدم ثبت نام مشمول جریمه می شوند. برای ثبت نام مؤدی منتظر نمی مانیم که آنها به سراع سازمان بیایند بلکه اگر فردی خود را معرفی نکرد با اطلاعاتی که وجود دارد به سراغش می رویم. در حال حاضر حدود ۴۷۴ هزار مؤدی برای اجرای قانون ثبت نام نموده اند.
به گفته این مقام دولتی عدم ثبت نام، ۷۵ درصد مالیات متعلق جریمه دارد و طبیعتاً کسی که ثبت نام نکرده اظهارنامه و دفاتر هم ارائه نمی نماید و مشمول پرداخت جریمه خواهد شد. البته بخشی از جرایم قابل بخشودگی است که این هم یک نقص محسوب می شود، زیرا در بسیاری از کشورها جریمه را متناسب با جرم تعیین می کنند، لکن غیرقابل بخشودگی می باشد.
طاری بخش در پاسخ به این سؤال که بیشترین مؤدی مربوط به کدام صنوف است، اظهار داشت : حدود ۸۷ هزار مشاور املاک وجود دارد که جزء بیشترین مؤدیان صنوف هستند.
معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه سال ۹۱ حدود ۹۶ هزار مؤدی ثبت نام شده اند افزود، سال ۹۲ حدود ۷۳ هزار نفر و سال جاری تاکنون ۷۴ هزار مؤدی ثبت نام نموده اند که در مجموع ۴۷۴ هزار مؤدی تاکنون ثبت نام کرده اند.
این مقام مسئول با اشاره به اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول مالیات معاملات بر خط و آنلاین براساس تراکنش بانکی پیشنهاد شده است، اضافه کرد: در این روش مالیات هم زمان با پرداخت وجه معامله به حساب خزانه واریز می شود البته زیرساخت هایی لازم دارد و برای انجام این کار باید نرم افزار مورد نیاز تهیه و با هماهنگی بانک ملی عملیاتی شود.
وی خاطر نشان کرد، باتوجه به اینکه فروشنده نیز در جای دیگر خریدار است، باید مکانیزمی طراحی شود که از همان طریق اعتبارات پرداخت شده نیز به حساب مؤدی واریز شود و در نهایت باید تفاوت این مالیات محاسبه و وصول شود و با توجه به پیچیدگی صدور فاکتور و مکانیزم قبول اعتبار پیش بینی می شود که بسیاری از مؤدیان از این روش استقبال کنند.
وی در مورد نحوه قیمت گذاری کالا افزود: اصولا هیچ مرجعی حق ندارد که کالا را با ارزش افزوده قیمت گذاری کند چون در این صورت امکان وصول مالیات مضاعف وجود دارد. بنابراین توصیه ما این است که کلیه کالاها بدون لحاظ نمودن ارزش افزوده قیمت گذاری شود و هیچ کس نباید به این موضوع ورود کند، زیرا سالانه نرخ تغییر می کند و از بعد روانی و نظری نباید قیمت کالا با ارزش افزوده تعیین شود و در صورت عدم رعایت این موضوع و دریافت مالیات بر ارزش افزوده تکراری سازمان تعزیرات حکومتی باید رسیدگی و برخورد قانونی نماید.

 

*نرخ ۱۰درصد مالیات بر ارزش افزوده در لایحه قانون دائمی
معاون سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه در لایحه دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده نرخ این مالیات برای طول برنامه ششم ۱۰ درصد پیشنهاد شده است، گفت: این رقم ثابت درنظر گرفته شده است و پیشنهاد وزارت اقتصاد این نرخ است.
طاری بخش با بیان اینکه چرخه اخذ مالیات ارزش افزوده مشکلی ندارد تصریح کرد: به غیر از برخی اصناف که به دلیل نقص در مدارک خودشان انتقاد وارد می کنند با شاخص قرار دادن اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط اشخاص حقوقی و حقیقی که حسابداری و حسابرسی درست دارند می توان اثبات نمود که مالیات تکراری وجود ندارد، اکنون در بحث واردات عین اعتبارات خریدار حتی فارغ از اینکه چه میزان موجودی دارد پذیرفته می شود در حالی که منطقی این است که اعتبارات پرداختی به تناسب مصرف پذیرفته شود.
وی در مورد مالیات از محل اجاره منزل گفت: مالیات بر اجاره اعم از تجاری و غیرتجاری به موجب قانون از مالیات ارزش افزوده معاف است. در صورتی که شهرداری خدمات مشمول مالیات به شهروندان ارائه دهد، مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شود ضمناً عوارضی که شهرداری تحت عنوان عوارض سالیانه وصول می نماید مشمول مالیات نیست.
معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به لایحه صندوق مکانیزه فروش گفت: در این لایحه پیش بینی شده به مصرف کننده نهایی ۱۰ درصد مالیات پرداختی همان صورتحساب استرداد شود و اگر مصرف کننده ای اطلاعات دقیق ارائه دهد ۱۰ درصد مالیات به وی پرداخت می شود که راهکاری برای تسهیل دریافت اطلاعات است.
وی اضافه کرد: برای مؤدیانی که از صندوق مکانیزه فروش استفاده می کنند مشوق هایی نظیر بخشودگی ۱۰ درصد مالیات عملکرد سالانه آنان و پذیرش خروجی مستند صندوق مکانیزه فروش به عنوان دفاتر قانونی در نظر گرفته شده است. ضمناً برای مؤدیانی که از اجرای قانون تخلف نمایند ضمن پیش بینی جرایم متناسب، ابطال پروانه شغلی هم لحاظ شده است.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس